پیامی به کنگرهء همبستگی جمهوری‌خواهان ايران

(مُن رآل کانادا - 4 و 5 اوت 2018)

از جانب حزب سکولار دموکرات ايرانيان

هموطنان ارجمند، خانم ها و آقايان

          تشکيل همایش امسال «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» را خجسته باد می گويم و از جانب جنبش سکولار دموکراسی ايران، و نيز حزب سکولار دموکرات ايرانيان، برای همايش شما آرزوی بيشترين دست آوردها را در راه مبارزه با حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان (که خود را مزورانه جمهوری می خواند) و رهاسازی ملت گرفتار آمده در چنگال خونين اين حکومت، آرزو می کنم.

          حضور در همايش بخشی از جمهوری خواهان کشورمان، برای ما که حزبی جمهوريخواه هستيم، حضور در جمع هم انديشانی است که به آيندهء رها شده از شر حکومت اسلامی پرداخته و راه های رها سازی ملت بزرگ ايران را بررسی می کنند.

          اما، همين جا گفته شود که برای ما، پيش از آنکه نام رژيم آيندهء ايران اهميت داشته باشد، مهمترين اصل در ساختن ايران آينده برقراری ساختاری از کشورداری است که بر بنياد «جمهوريت» بنا شده و متضمن دموکراسی، سکولاريسم و تبعيض گريزی باشد.

          حال اگر در جستجوی معادلی فارسی و به روز برای اين واژه باشيم، به گمان ما، معادل فارسی «جمهور» «مردمان» است و، در ساحت انديشهء سياسی بر آمده از حقوق بين المللی، معنای واقعی مردمان همانا در واژهء سياسی «ملت» متجلی می شود که مفهومی فراتر از هرگونه تشخص ريشه در خون و عقيده دارد.

          در نتيجه، از نظر ما، «جمهوريت» به ساختاری سياسی اشاره می کند که در آن ملت صاحب و مالک و حاکم بر کشور است و هر آنچه به او تعلق می يابد با صفت «ملتی» (که بمرور به «ملی» تخفيف يافته) مشخص می گردد. پس، صفت «جمهوريت» معادل ديگری است برای «حاکميت ملی» و انشقاق همهء نهادها از اين حاکميت.

          در عين حال، ما اعتقاد داريم که بين «جمهوريت خواهی» و «جمهوری خواهی» تفاوتی کارکردی وجود دارد که تحقق آن را می توان در اکثر کشورهای مدرن و پيشرفتهء دنيا مشاهده کرد. عبارت «جمهوری خواهی» تا کنون به اين معنا بوده است که رئيس اجرائی مملکت لزوماً «رئيس جمهور» نام دارد در حالی که «جمهوريت خواهی» به ساختارهای مديريتی کشور بر می گردد و رياست مملکت را در هر دو قالب «يک رياستی» و «دو رياستی» مجاز می داند. در اين ميان جنبش و حزب ما معتقد است که سيستم دو رياستی - که بيشترين کشورهای جهان از آن استفاده می کنند - به قد و قامت کشور کهنسال ما بيشتر برازنده است. در اين سيستم کشور دارای دو رئيس، با دو فهرست از وظايف کاملاً از هم جدا، وجود دارند. يکی «رئيس اجرائی کشور» است که ادارهء مملکت و اجرای تصميمات نمايندگان ملت را بر عهده دارد و ديگری «رئيس نمادين کشور» محسوب می شود که بعنوان نماد يکپارچگی تاريخی و فرهنگی ملت عمل می کند.

          ما ديده ايم که در کشورهای پيشرفته جهان که به سيستم دو رياستی مجهز هستند رئيس اجرائی کشور گاه نخست وزير (مثلا در کشورهای اسکانديناوی) و گاه صدر اعظم (مثلاً در کشور آلمان) نام دارد و رئيس نمادين کشور گاه رئيس جمهور (مثلاً در هند) و گاه پادشاه يا ملکه (مثلاً در دانمارک و هلند) خوانده می شود. توجه کنيم که در همهء اين کشورها آنچه اصل اساسی است به جمهوريت سيستم بر می گردد و نه به نام رئيس کشور. پادشاهی های اسکانديناوی و ژاپن همانقدر از جمهوريت برخوردارند که جمهوری های آلمان و هند.

          نکتهء مهم ديگر آن است که در حقيقت آنچه باعث استقرار استبداد در کشوری همچون کشور ما می شود نه نام منصب رئيس کشور بلکه فقدان جمهوريت در ساختار حکومت است. ما در صد سال اخير تاريخ کشورمان هر دو سيستم پادشاهی و جمهوری را تجربه کرده و به چشم خود ديده ايم که هر دو در فاصله ای اندکی به حکومت هائی استبدادی مبدل شده اند. و نتيجه می گيريم که تا ماشين بازتوليد استبداد در حوامع خاورميانه ای کارآمد است اين کشورها به دموکراسی و حاکميت ملی نخواهند رسيد. پس، مهم آن است که در آيندهء کشورمان نيز اين ماشين را از کار انداخته و برقراری حاکميت ملی را تضمين کنيم.

          اشراف به اين واقعيت ها، در مجموع، ما را به اين نتيجهء روشن می رساند که مشکل ما پادشاهی و جمهوری نيست بلکه ريشهء آن را بايد در فقدان «جمهوريت سيستمیک» در ساختار کشور جستجو کرد. به همين دليل، به اعتقاد ما، و بخصوص در خارج کشور، بايد در راستای از کار انداختن ماشين باز توليد استبداد کوشيده و به نظامی انديشيد که، چه در شکل پادشاهی و چه در هيئت جمهوری، قادر به تبديل شدن به نظامی استبدادی نباشد.

          و با اين عينک که به اپوزيسيون ايران بنگريم، در می يابيم که اصرار به ادامهء اختلاف های گذشته مابين جمهوريخواهان و پادشاهی خواهان نه تنها ما را در راستای محو استبداد کمک نکرده و نمی کند بلکه، با جلوگيری از پيدايش جبههء وسيع ضد استبداد، که با مظهر کنونی استبداد، يعنی حکومت اسلامی مسلط بر ايران، در جنگ است، کار مبارزه را به تأخير افکنده است.

          ما، بعنوان حزبی انحلال طلب که از دل جنبش سکولار دموکراسی ايران برآمده، خواستار برگرداندن نظام سلطنتی گذشته (حتی در قامت برخاسته از انقلاب مشروطه) نيستيم اما اگر جمهوريت نظام آيندهء ايران تضمين شده و رئيس غير اجرائی مملکت (چه با نام شاه و ملکه و چه با نام رئيس جمهور) حق دخالت در امور جاری و مديريت کشور را نداشته باشد، آنگاه به هر تصميمی که ملت بزگ ايران در مورد نام رئيس نمادين مملکت بگيرد تن در می دهيم؛ هر چند که در رفراندوم مربوط به اين امر، ما مُبلغ جمهوری بوده و به پيدايش منصب نمادين رئيس جمهوری رأی خواهيم داد.

دوستان ارجمند!

          از اين که به گزارش مبانی فکری و نظری يک حزب جمهوريخواه ديگر گوش فرا داديد تشکر می کنم و بار ديگر برای همايش شما آرزوی موفقيت دارم.

با مهر و دوستی

اسماعيل نوری علا

دبيرکل حزب سکولار دموکرات ايرانيان