فروپاشی، عقب‌نشینی تدریجی یا تثبیت نظام؟

شهریار آهی

        نظام حاکم بر ایران مبتنی بر ادعایِ مشروعیتِ الهی است. اين یعنی فطرتی «آناکرونیک» (ناهمزمان) بازمانده از قرونِ ظلمت که جایی در جهان امروز ندارد. بی‌کفایتی در برآوردن حاجاتِ روزمره‌یِ مردم برای نظامی که بانی آن با نخوت گفت «اقتصاد مال خر است»، اتفاقی نیست. ذاتش همین است که هست. اقتضای یاخته‌هایِ بنیادین آن است که آزادی‌هایِ لازم برای خلاقیت و تولید این‌دنیایی را از مردم بگیرد و بجای آن وعده‌های آن‌دنیایی بدهد.

       اما امروز نسل دیگری پا به میدان گذاشته که پدرانش را برای آوردن چنین نظامی ملامت می‌کند. عدم  همخوانی خواست‌ها و جهانبینی این نسل با آن نظام و پدیدآورندگان آن چنان فاحش است که بدون شک تحول بزرگی را رقم خواهد زد.

       اما چگونه و با چه نتیجه‌ای؟ این دو پرسش با هم مرتبط‌ اند.

       عقب‌نشینیِ گام ‌به ‌گام نظام و پُرکردن جایش با جامعه ی مدنی و دمکراسی‌ خواهان، البته مطلوب است ولی آیا ممکن نیز هست؟ اگر دمکراسی ‌خواهان و جامعه مدنی نتوانند قبل از انفجار خشم مردم با تعلیق اختلافات و اولویت دادن به اشتراکات، به وحدت در عمل برسند، پاسخ منفی است.

       نظام وقتی عقب‌نشینی می‌کند که سنگری محکم‌تر از سنگر قبلی داشته باشد، در غیر این صورت چرا بخشی از قدرت خود را رها کند؟ چرا بخشی از پشتیبانان سخت خود را در ازای موضع سست تری از دست بدهد؟ مگر، در عوض، امتیازی از مخالفین خود بگیرد که بیشتر از پشتیبانی و عرصه‌یِ از دست‌ رفته باشد. اما فقط یک اپوزیسیون منسجم و موثر در کنترل مردم، مثل ماندلا یا گاندی، می‌تواند چنین امتیازی را تضمین کند. در مقابل اعتراضاتِ توده‌ای خشمگین و بی‌شکل، هر نوع عقب‌نشینی، فرسایشی برای نیروهای خودی است و روحیه‌بخش برای مخالفین. این است که اتاق فکر نظام می‌گوید، خاکریزی پشت سر نداریم.

       در دو دهه اخیر، و تا سر باز کردن اعتراضات از زیر پوست جامعه به خیابان، نظام سعی داشت رقابت بین نیروهای درونزی خود را به صورت موضوع اصلی سیاسی، و مردم را به صورت نظاره‌گر برون آن حلقه‌ نگاه دارد تا فقط در مقطع انتخابات به یکی از خودی‌ها رأی دهند. اصلاح‌طلبان هم سعی می‌کردند این بازی را به عنوان تنها راه عقب راندن استبداد و گسترش مشارکت بنمایانند. اما لااقل هجده سال است که آنچه عقب رفته، خود اصلاح‌ طلبان‌اند! آیا به راستی وقت آن نرسیده که از خود بپرسند چرا؟ پاسخ را می‌توان در تئوری توتالیتاریانیسم جستجو کرد(1).

       حیات نظام‌های توتالیتر از سه فاز می‌گذرد. در فاز انقلاب، رهبران وعده‌یِ مدینه فاضله‌ای را می‌دهند که حاوی سعادت بشر است. با انفجار مشارکت، اکثریت بزرگی را به دنبال می‌آورند. در این فاز، صحبتی از اصلاحات نیست: ایده‌آل که نیازی به اصلاح ندارد!

       و امّا زمان می‌گذرد. جنگ می‌شود. هزار اشتباه کلان و هزار مصیبت کلان‌تر فاصله میان واقعیات و وعده‌های انقلاب را روشن می‌کند. پشتیبانی از نظام کم می‌شود. بعضی به فکر اصلاحاتی می‌افتند که مشروعیت از دست‌ رفته را با مشارکت بیشتر باز گردانند. اما حارسان امنیت نظام شک دارند. خودشان و نه مشارکتی‌ها را حافظ نظام می‌دانند. رقابت بین این دو موضوع اصلی سیاست می‌شود. گفتمان غالب، در این فاز دوّم، همانا «گفتمان اصلاحات» است.

       اما اصل و مبنای رژیم، یعنی مطلق ایدئولوژیک را نمی‌توان تغییر داد. به‌خصوص اگر آن مطلق دینی باشد و سندهای مرجع پایه‌ای آن از قرن‌ها پیش باشد و ربطی به جهان امروز نداشته باشد.          تطبیق‌ناپذیری آن مطلق با تحولات سریع بین‌المللی، اقتصادی و اجتماعی پوینده و به‌روز شده، بی‌کفایتی نظام را هر چه‌ برجسته‌تر و عریان‌تر می‌کند. نظام بازمانده‌یِ مشروعیت انقلابی‌اش را، بدون دخل(2)، دائم خرج می‌کند، تا پشتیبانی مردم به درصدهای پایین، و به پایین‌تر برسد. ریاضیات انحطاط و فروپاشی، جبر خودش را دارد!

       نکته‌یِ بسیار مهم دراینجا، رابطه‌یِ معکوس بین معادله‌یِ مشارکت– مشروعیت در فازهای اوّل و سوّم است. در اوج انقلاب هر چه مشارکت بیش، مشروعیت بیشتر. همین است که آنقدر «مردم همیشه در صحنه» تحسین می‌شدند. در فاز سوّم امّا، هر چه مشارکت بیشتر شود مشروعیت کمتر می‌گردد. از همین‌روست که نظام سعی دارد اکثریت بزرگ ناراضی را منفعل نگاه دارد و فقط پشتیبانان قلیل خودش را بسیج کند. «خواص بی‌بصیرت» از دید اتاق فکر امنیتی‌هایِ نظام آنان‌اند که این دو معادله را قاطی می‌کنند و فکر می‌کنند در فاز سوّم، یعنی در سنینِ یائسگیِ و پوکیِ استخوانِ نظام، همان کارهایی را می‌شود کرد که در جوانی و در فاز انبوهیِ جهنده‌یِ تستوسترونِ فازِ انقلابی‌اش!

       اثر معکوس شدن این معادله بر رقابت‌های درون نظام این است که شعاع دایره آن دائم کوچک‌تر می‌شود. زیرا شعاع بزرگ حاوی اختلافات بیشتری هم هست. با درصدهایِ بالایِ پشتیبانیِ مردمی، این اختلافات مانعی ندارد. حتی می‌تواند مشروعیت را بالا هم ببرد. ولی با درصدهایِ پایینِ پشتیبانی و بالایِ نارضایتی، رقبایِ درون حلقه‌یِ تنگِ شده نظام به فکر یارگیری از برون می‌افتند و راه را برای مخالفین باز می‌کنند. لذا وسیع کردن دایره‌یِ مشارکت، که درفاز اول مطلوب نظام بود، و در فاز دوّم مورد شک و تردید امنیتی‌ها بود، در فاز سوّم برای آنها به هیچ وجه قابل‌تحمل نیست. این تئوریِ بسط‌‌ناپذیریِ مشارکت در فاز سوّم است.

اما در عمل چه شد؟

       در فاز دوّم، اصلاح‌طلبان دو قوّه مجریه و مقننه بعلاوه شوراهای شهر و روستا را کنترل می‌کردند. کم‌کم اضطراب نظام از گسترش مشارکت و شکل گرفتن جامه مدنی بالا گرفت. با تنگ شدن فیلتر استصوابی، مجلسِ اصولگرایِ هفتم جای ششم اصلاح طلب آمد. در انتخاباتِ بعدیِ ریاستِ جمهوری، نامزد مهدویّون آمد تا با عوام‌فریبی ودرغوغا سالاری، به قول آقای خمینی “توی دهن” اهل نقد و تفکر بزند و “قلمشان را بشکند”. در انتخاباتِ ریاستِ جمهوریِ بعد هم کار به جایی رسید که حتی “نخست‌وزیر مورد اعتماد امام” نیز برای نظام قابل‌تحمّل نبود. رسید به دوران آقای روحانی که تنها انتخاب ممکن برای اصلاح‌طلبانِ پشتیبانی از اعتدالیون بود که فقط قصد اداره معقول‌تر امور نظام را داشت، نه گسترش مشارکت در آن را(3).

       حال کار به جایی رسیده که روحانی خطوط دریاییِ بین‌المللی را تهدید می‌کند که اگر اِلِه کنید، بِلِه می‌کنیم و سردار قاسم سلیمانی او را تمجید می‌کند. آیا حلقه نظام می‌تواند خیلی از این تنگ‌تر شود؟ آیا فاصله با آخر کار می‌تواند چندان زیاد باشد؟

       البته شرایط بین‌المللی در این تحولات موثر است، ولی عملکرد خود نظام در تغییر این شرایط بی‌تأثیر نبوده است. به‌ هر حال، روند کلی در جمهوری اسلامی، تنگ شدن دایره‌یِ مشارکت است و تئوری‌هایِ توتالیتاریسم با تجربه‌یِ عینی و تاریخیِ ما ایرانیان همخوانیِ نظری و عملی دارد. با این همه معلوم نیست که اصلاح‌طلبان منتظر چه معجزه‌ای از درون نظامی هستند که مطابق با نص صریح قانون اساسی‌اش، مرکز غیرپاسخگوی قدرت‌اش، یعنی اصل ولایت مطلقه فقیه‌اش را هرگز نمی‌شود عوض کرد، حتی به رأی مردم و خواست ولی فقیه! «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» یعنی گردن نهادن به تمامیّت آن، از جمله به اصل 177!

       امروز دیگر معلوم نیست اصلاح‌طلبی از یأس است، یا از ترس. از توهّم است، یا از تزویر!

       اگر از دو دهه پیش تا همین دیروز، یأس از این بود که نمی‌توانیم نظام را عوض کنیم، از روز «دی» تا امروز و از امروز تا فردایی نه‌چندان دور، باید بیشتر بترسند که نشود نظام را نگه داشت. اینکه نظام از سوریه تا یمن چه می‌تواند بکند، علامت ماندگاری آن در ایران نیست! اگر اینگونه استدلال‌ها وارد بود، رُم سقوط نمی‌کرد. اتحاد جماهیر شوروی که می‌توانست ظرف نیم‌ساعت نصف دنیا را کن فیکون کند که حتما ماندنی می‌بود.

       یا اینکه نه، از یأس نیست! از زندان و از انواع فشارهای نظام می‌ترسند. خوب در این صورت می‌توانند ساکت بنشینند و اینقدر دم از لزوم حفظ نظام نزنند و عصبانیت روزافزون مردم را نسبت به خود، بیش از این تحریک نکنند. پرسش اِگزیستانسیلی (هستی مدارانه) که اصلاح‌طلبان باید امروز از خود بکنند این است: آیا از عواقبِ پشتیبانی از نظام… پس از فروپاشی آن، می‌ترسیم یا نه؟

       یا از تزویر است. حقیقت اصلاح‌ناپذیری نظام را می‌دانند ولی ترجیح می‌دهند در گلخانه‌ی آن از رقابت در هوای باز آزادگان مصون باشند. نمی‌بینند که گلخانه آنقدر تنگ می‌شود که آزادی هر فعالیت با نتیجه‌ای را می‌گیرد؟

       یا اینکه نه یأس است و نه ترس و تزویر! در توهّم‌اند که واقعاً می‌شود مطلق ایدئولوژیک را نسبی و مشروط کرد. آقای اکبر گنجی از ولایت مشروطه سخن رانده‌اند! تنها نمونه‌ای که در قرون اخیر از چنین ولایتی به یاد می‌آید، چند مرد خُل‌وضع یمنی بودند که می‌خواستند امامت صنعه را مشروطه کنند. ظاهراً ایشان فرق پادشاهی را که در بعضی از پیشرفته‌ترین دموکراسی‌های دنیا به‌تدریج مشروطه شدند، با نظام‌های قائم به مطلق ایدئولوژیک، که هیچگاه و هیچ کجا مشروطه نشدند، نمی‌دانند!

       دلیل این فرق را هانا آرنت در تحلیلی بی‌نظیر از توتالیتاریسم روشن می‌کند. در دیکتاتوری‌هایِ غیرایدئولوژیک، ساختارهایِ مدنیِ مستقلی می‌توانند وجود داشته باشند که طرف مذاکره و موضوع رقابتِ نیروهایِ نظام، و تدریجاً موجب گسترش منظم مشارکت و توسعه سیاسی شوند. در فاز دوّم توتالیتاریسم هم چنین فرایندی ممکن است. نادیده گرفتن نقش اصلاح‌طلبان در توسعه جامعه مدنی و گسترش فضای نقد و نشر و زمینه‌سازیِ آگاهیِ شهروندان در آن فاز، به دور از انصاف است.

       ولی در فاز سوّم، هراس رژیم فقط در عرصه قدرت و مخالفین سیاسی نیست. به فرهنگ و هنر و جامعه مدنی هم شکاک است که مبادا مانعی در راه ساختن جامعه و انسان ایده‌آل آن شود. لذا با شبیه ‌سازی، شایعه ‌سازی، و گاه با تطمیع و گاه با رقابت‌هایِ عمداً تخریبی، این نهادها را فاسد و ناکارآمد می‌کند. استالین، با استفاده از نظریات استکانف، حتی پایگاه اجتماعیِ لنینیسم، یعنی نهادهایِ کارگریِ مستقل را با چشم‌ و هم‌چشمی و اشاعه عدم‌ اعتماد به یکدیگر از بین برد. در ایران همان کار را با روحانیتِ مستقل، که مخالف کنار گذاشتن شرط عصمت برای حکومت دینی بود، کردند. آقای خمینی استاد خود آیت‌‌الله شریعتمداری را به کشتن داد و نظام آیت ا‌له طباطبایی قمی که دل‌نگران استقلال مراجع یعنی لازمه آزادی تقلید بود را در حصر از توان تبلیغ انداخت. رفتار آقای خامنه‌ای با آقای منتظری هم که شهره خاص و عام است. ولی جزئیاتِ شگردهایِ اطلاعاتیِ نظام برای شبیه ‌سازی و بی‌اعتبار کردن سازه‌ها و رهبرانِ نهادهایِ مدنی را کمتر کسی خارج از آن می‌داند. یعنی استقلال نهادهای مدنی پایگاه اجتماعی مارکسیسم (طبقه کارگر) در زمان تزار بیشتر از شوروی بود، همینطور استقلال روحانیت در پادشاهی نسبت به ولایت مطلقه!

       نیّت این است که ساختارهایی که بتوانند به مشارکت نظمی بدهند و با کانالیزه کردن آن رویشگاه دموکراسی آینده را آبیاری کنند، در فاز آخر نظام‌های توتالیتر از بین می‌روند. اعتراضات سیل می‌شوند و می‌توانند همه چیز را از بیخ‌ و بُن با خود ببرند. این است که گذار پیوسته و منظم این نظام‌ها به دمکراسی بدون عبور از درّه‌یِ آنارشی بسیار مشکل است. به زبان نظریه سیستم‌ها، این کانال‌هایِ مشارکتِ بازخورهایِ منفی هستند که به تعامل بین نظام و جامعه ثبات می‌دهند. نظام می‌تواند با باز کردن شیر مشارکت از شدّتِ اعتراضات بکاهد. در نبود این بازخور منفی، مشارکت بیشتر می‌تواند به شدّتِ اعتراضات تا آنجا بیافزاید که به انفجار برسد.

سه خطر در درّه‌یِ آنارشی

       سه خطر در درّه‌یِ آنارشی در کمین است. یکی خطر اتنیکی است که نظام بزرگش می‌کند تا تداوم استبداد و خشونتِ مضاعف علیه اتنیک‌های ایران را توجیه کند و خطر تجزیه را برای تداوم استبداد بزرگ کند. و این در حالیست که رفتار رژیم خود بزرگترین هدیه به تجزیه‌طلبانی است که در یک نظام بی‌تبعیض حنای‌شان رنگی ندارد.

       اما دو خطر بزرگ برای دمکراسی، کمتر مطرح شده و می‌شوند. یکی منجی ‌گرایی است که در شورش بی‌شکل دنبال رهبری کاریزماتیک می‌رود. مشکل این نوع رهبری این است که قدرت آن را نه می‌توان قانونمند و قاعده‌مند کرد و نه می‌شود آن را برای اداره منظم امور کشور تفویض و تقسیم کرد. پناه بردن به این نوع رهبری در جامعه متنوع و متکثر ایرانی که رهبری کارآمد و باثبات آن باید پلورالیست و به صورت قاعده‌ مندی رقابتی باشد، آفتِ بزرگیست که به زودی به فاجعه می‌انجامد.

       خطر سوّم اما، دور باطل بین آنارشی و فاشیسم است که به سهولت می‌توانند یکدیگر را بازتولید کنند. رازگشایی از اواخر اتحاد جماهیر شوروی، این خطر را روشن‌تر می‌کند:

       بیست سال پس از سقوط شوروی، دورانی اسرارآمیز که رمز ارتباطاتِ دیپلماتیک‌اش در سوئد باز می‌شد، اوریان برنر، سفیر وقت سوئد، میهمانی داشت. نگارنده از یکی از میهمانان صدها سوال داشت، زیرا او شخص دیگری نبود مگر گنادی بوربولیس، معاون بوریس یلتسین در ساعات قلیل هوشیاری و جانشین او در ساعات طولانی مستی‌اش. برای محارم یلتسین روشن بود که ساختار توتالیتر دیگر برای حال مشکلات حیاتی و عاجل، به اندازه کافی کش نمی‌آید. در این وانفسا، رهبریِ دستگاه‌هایِ امنیتی (با گراشچف، یازوف و پوگو)، برای حفظ نظام از لغزیدن روی شیبِ لیز اصلاحات، کودتا کرد ولی همه می‌دانستند که این جماعت در ارائه راهکاری کارساز از بقیه تهی‌دست‌تر‌ند. کماکان در این میان، گروهی از شاگردان جوان‌تر آندروپوف فکر دیگری داشتند. گفتند بگذار فروپاشی کامل شود. بگذار بالاترین دغدغه مردمی که قبلا آزادی می‌خواستند، در میان آنارشی تبدیل به دغدغه نظم و امنیت شود. آن روز ما هستیم که شبکه و اطلاعات و اسلحه و حتی منابع مالی کافی برای برقراری نظم را بیش از هر نیروی دیگری در اختیار خواهیم داشت. چون ترشی ایدئولوژی نظام توتالیتر را دیگر با یک خروار عسل هم نمی‌توان به خورد مردم داد، آن را به حزب ژوگانف واگذار می‌کنیم و خودمان با مخالفین نابِ ایدئولوژی نظام می‌سازیم و با کاپیتالیسم لجام‌گسیخته از غرب هم سبقت می‌گیریم!

       نطفه «سیلوویکی» که هنوز در قدرت است اینگونه بسته شد. اما نمی‌توانست بدون تساوی حقوقی که لازمه دمکراسی واقعی است، مشروعیت را از راه آزادی لازم برای خلاقیت و تولید و رونق اقتصادی به دست آورد. لذا خود را در پرچم پیچید و بخشی از خاکِ یکی از اعضای سازمان ملل را به خاک خود ضمیمه کرد تا در نقش قهرمان ناسیونالیسم روسیه بزرگ، مشروعیتی به دست آورد. اما این نوع مشروعیت هم در جهان امروز موقتی است.

       به ایران باز گردیم. بعید است که بخشی از نیروهایِ لایه‌هایِ میانه‌یِ امنیتی و شاگردان «آندروپوف ایرانی» (که نامش محفوظ بماند)، با راهنمایی و کمک خارجی به همان فکر نباشند. خطر اینجاست که در این مقطع راه آنها با براندازان منجی‌گرا یکی است. خرمن هر دو در درّه‌یِ آنارشیِ پس از فروپاشیِ کامل سیاسی واجتماعی است.

       در این میان جامعه ایران کلامی با اصلاح‌طلبان دارد.

کلامی با اصلاح‌طلبان

       خدمات شما در فاز دوّم برای بسط جامعه مدنی و فضای اندیشه و نقد فراموش نمی‌شود. حتی به عنوان کسانی که روزی طرفدار نظام کنونی بودید، اگر مثل کمونیست‌های سابق اروپای شرقی که به پایان دادن نظام گذشته و پایه‌ریزی دمکراسی کمک کردند عمل کنید، همانند آنها جایگاهی والا در تاریخ خواهید داشت. شما، با آن مهارت‌هایِ داد و ستدِ پارلمانی که فقط در چرخشِ واقعیِ قدرت کسب می‌شود– و اپوزیسیونی که مشغول بحث‌های تئوریک دور از عینیات زندگی مردم بوده، اغلب فاقد آن مهارت‌هاست – می‌توانید نقش مهمی در سنگفرش و هموار کردن راه دمکراسی در ایران ایفا کنید. حیف است مهارت‌هایی از این دست در کار ضد ّتاریخ حفظ حاکمیتِ خدا در زمین تلف شود.

 و روی سخن با دموکراسی‌خواهان

       نخبگان و گروه‌های سیاسی مانند جامعه ایران متکثرند. بعید است قبل از انتخابات آزاد و منصفانه و تشکیل مجلس مؤسسان، بتوانند در یک نهاد واحد قرار بگیرند. اما حتما  راهی  هست که بدون چشم‌پوشی از رقابت‌هایِ فکری و سیاسی، در مقطع سرنوشت‌سازی که در پیش است، برای هدف مشترک و اولویتِ دمکراسی با یکدیگر همکاری کنند.

       تمام کنم: به یاری حق، این تنها راه گذار منظم به دمکراسی و جلوگیری از نوعی فروپاشی است که نسل‌های دیگری را هم خواهد سوزاند.

       به یاری حق… ولی به شرط تلاش آدم.

جمعه 19 مرداد 1397 برابر با 10 اوت 2018

____________________________________

۱. اینجا نگارنده وامدار هانا آرنت فیلسوف آلمانی در دوران تسلط فاشیسم بر اروپا است.

۲. چون زنجیر ایدئولوژی اجازه تحول اساسی لازم برای باز تولید مشروعیت را نمی‌دهد.

۳. توجه به اداره راسیونل در قوه مجریه، ولی بها ندادن به بسط نهادهای مشارکتی، در نظریه‌های حلقه نیاوران و مشاورین سیاسی آقای روحانی قابل توجه است. البته این نظریه بیشتر به هاشمی رفسنجانی میانسال و کارگزاران سازندگی نزدیک بود تا به هاشمی رفسنجانی مسن‌تر پس از شکست او از احمدی نژاد و بخصوص پس از جنبش سبز. لذا در اواخر تصدی آقای هاشمی رفسنجانی صاحبان این نظریه آن را در مرکز مطالعات استراتژیک نظام کمتر برجسته می‌کردند. ولی به استثنای مقاطع محدود انتخاباتی، نظریه غالب بر عملکرد ریاستی آقای روحانی همان راسیونالیسم اداری و نه بسط مشارکت بود. والا خیال آقای خامنه‌ای از او راحت نمی‌بود و ایشان از صافی استصوابی نمی‌گذشت.

https://kayhan.london/fa/?p=126098