با لغو «نظارت استصوابی» نظام فرو می‌پاشد

پرویز دستمالچی

          نظارت استصوابی، یعنی ابزار اساسی حقوقی حفظ قدرت اصولگرایان چیست و چرا باید برای گذر بی‌خشونت آن را به گونه‌ای استراتژیک هدف گرفت؟

          «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: 1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. 2- شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند» (اصل 91 ق.ا.ج.ا.ا.).

          اما رئیس قوه قضائیه خود یک مجتهد است که توسط رهبر منتصب می‌شود (اصل 157۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش نفر فقیه که مقام رهبری خود مستقم آنها را تعیین می‌کند و شش حقوقدان مسلمان در رشته‌های مختلف حقوقی که غیرمستقیم توسط رهبر (توسط رئیس قوه قضایی)، انتخاب می‌شوند، البته با رأی مجلس شورای اسلامی.

          یکی از وظایف شورای نگهبان «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی است.» (اصل 99). در قانون انتخابات مصوب سال 1362، ماده 3، نیز آمده است که «نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است». یعنی در قانون اساسی و در قانون انتخابات سخن از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به معنای نظارت بر انجام سالم انتخابات است و نه «نظارت استصوابی» به معنای تعیین صلاحیت نامزدان.

          اما، از آنجا که بنا بر اصل نود و هشتم ق.ا. «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود»، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را «استصوابی» تفسیر کرد و در سال 1370 نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نوشت و نظارت خود را «استصوابی» اعلام نمود و بر اساس آن در پایان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، به بند سه از قانون انتخابات واژه «استصوابی» اضافه شد.

          «استصواب»، یعنی صواب دانستن، راست و درست پنداشن، صوابدید، تشخیص صلاحیت دادن. هدف از چنین تفسیری از حق نظارت بر انتخابات، کنترل کامل نامزدهای انتخابات بود تا «غیرخودی‌ها» به نهادهای اساسی حکومت راه پیدا نکنند. در آن زمان همه جناح‌های حکومت با این طرح و تفسیر موافق بودند، از اصولگرایان معمم و مکلا تا اصلاح‌طلبان حکومتی رنگارنگ، از هاشمی رفسنجانی تا خاتمی و موسوی و کروبی. زیرا در آن زمان اصلاح‌طلبان حکومتی هنوز بخشی از «خودی‌ها» بودند و در نتیجه موافق نظارت استصوابی تا غیرخودی‌ها را کنار بگذارند و از ورود آنها به نهادهای مهم حکومت جلوگیری کنند. اعتراض برخی آنها از هنگامی شروع شد که اصولگرایان غربال «استصواب» را ریزتر گرفتند، یعنی دست به تصفیه حتی خودی‌ها نیز زدند. اعتراض رد صلاحیت‌شدگان در آن زمان نه به نظارت استصوابی، بلکه به نظارت «حداکثری» استصوابی بود و آنها خواهان نظارت «حداقلی» بودند، یعنی ما خودی هستیم و مشترکا دیگران را کنار بگذاریم!

          «نظارت استصوابی» عملا به این معنا است که منتخبان و منتصبان مستقیم و غیرمستقیم رهبر مذهبی نظام، در شکل شورای نگهبان، تمام نامزدهای نهادهای اساسی و مهم را به زیر کنترل استصواب (صلاحدید) خود درآورند. به این ترتیب که: رهبر مذهبی نظام (فقیه یا مجتهدی که مدعی جانشینی امام پنهان است) اعضای شورای نگهبان را تعیین می‌کند، اعضای شورای نگهبان نامزدهای شورای خبرگان رهبری (88 تن مجتهد) را نظارت استصوابی می‌کنند تا غیرخودی‌ها که هیچ، حتا مومنان به نظام که اندکی  انتقاداتی دارند نیز نتوانند به این نهاد راه یابند. این هشتاد و هشت تن مجتهد، رهبر نظام را برای مادام‌العمر تعیین می‌کنند. شورای نگهبان همچنین با نظارت صلاحدیدی خود بر نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز ریاست جمهوری کنترل بر هر سه قوه را در دست دارد تا «ناصالحان» وارد دایره قدرت ولایت فقیهیان نشوند.

          نوع «نظارت استصوابی» آشکارا نشان می‌دهد که هدف تنها سیاسی و مربوط به حفظ قدرت است. چگونه ممکن است کسانی که در این نظام در بالاترین مصادر امور بوده‌اند، از وکیل و وزیر تا رئیس جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (که منتخب خود رهبر است) به ناگهان بی‌صلاحیت شوند، هر چند که به هنگام رد صلاحیتشان هنوز نیز با اجازه رهبر در رأس امور ج.ا.ا. بوده‌اند.

          نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات ابزار اصلی ادامه حکومت ولایت فقیهیان است. از این راه تمام منتقدان و مخالفان کنار نهاده می‌شوند. اگر نیروهای سیاسی دمکراتیک به آنچه در رابطه با بیانیه بین‌المجالس (وابسته به سازمان ملل متحد) در باره انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم پایبند هستند، و اگر شرط اساسی «دمکراتیک» بودن انتخابات تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون است، می‌بایست «لغو نظارت استصوابی بر انتخابات» شعار مرکزی و اساسی آنها گردد تا راه برای انتخاب «هر کس» باز شود. مردم با رای خود صلاحیت نامزدان انتخابات را تعیین خواهند کرد و نه نمایندگان منتصب یا منتخب رهبر مذهبی نظام در شورای نگهبان. لغو نظارت استصوابی بر انتخابات حلقه اتصال تمام کسان و نیروهای سیاسی است که  منشأ حقانیت حکومت را نه بر فراز ملت، که برآمده از اراده او می‌دانند.

یکی از نشست‌های شورای نگهبان

          انتخابات دمکراتیک، یعنی تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون (اساسی و انتخابات) تا هر کس بتواند نماینده واقعی خود را به مجلسی بفرستد که به نمایندگی از سوی ملت برای شهروندان تصمیم می‌گیرد. بدون انتخابات آزاد، هیچ حکومتی حقانیت نخواهد داشت. و پیش‌شرط انتخابات آزاد و برقراری حق حاکمیت ملی لغو هرگونه «نظارت استصوابی» بر نامزدهای انتخابات از سوی حکومتگران است. ساختار حقوقی ولایت فقیه از پایین تا بالا سرشار از تبعیض‌های حقوقی شهروندان بر اساس دین، مذهب، جنسیت، مقام وموقعیت مومنان و نیز تبعیض‌های سیاسی است. لغو «نظارت استصوابی» می‌تواند اولین گام برای گذار بی‌خشونت به یک جامعه باز و آزاد شود تا از این راه بتوان قانونگذاری را از چهارچوب «احکام و موازین شرع» (حکومت فقها) برداشت و آن را به نمایندگان منتخب و واقعی مردم منتقل کرد تا آنها با تکیه بر وجدان خود و با التزام و اتکا به حقوق بشر، قانونگذاری کنند.

          تساوی حقوقی شهروندان در برابر قانون، اساس یک جامعه باز و عادلانه است تا با تکیه بر آن بتوان دمکراسی را تعمیق کرد و گسترش داد. بدون دمکراسی سیاسی، عدالت اجتماعی یا اقتصادی ممکن نیست. نگاه کنید به تجربه منفی اتحاد جماهیر شوروی و تمام کشورهای اروپای شرقی.

          ابزار اساسی سیاست، قدرت است. در تمام نظام‌های غیردمکراتیک قدرت نیروهای دمکرات در سازماندهی مردم از پایین است، یا می‌توانیم آنها را برای خواست‌های دمکراتیک به حرکت درآوریم (قدرت) یا نمی‌توانیم. اگر نتوانستیم، هیچ دلیلی که بر اساس آن حکومتگران از قدرت خود چشم‌پوشی کنند و به انتخاباتی دمکراتیک تن دهند وجود نخواهد داشت، نگاه کنیم به دگرگونی‌ها در روند تاریخ، و دنیای امروز.

          به نظر می‌آید برای بسیاری از یاران دیروز نظام یک «توهم» پایان یافته است: توهم اصلاح رژیم از درون. برای گذر از این نظام جهل و خشونت، باید به سازماندهی و بسیج از پایین پرداخت. برای رسیدن به یک جامعه باز، برای دست یازیدن به دمکراسی، برای پیاده کردن حقوق بشر. میان ولایت فقیه و حاکمیت ملت تفاوت از زمین تا آسمان است، یا جای این است یا جای آن. لغو نظارت استصوابی می‌تواند بدل به اولین گام برای برچیدن این نظام شود. اما، یک چیز روشن است: بدون فشار از پایین، حکومتگران هرگز تن به لغو «نظارت استصوابی» نخواهند داد.

پنج شنبه 1 شهریور 1397 برابر با 23 اوت 2018

https://kayhan.london/fa/?p=127450