ساختار نظام آینده: فدرال و یا غير متمرکز؟

سیاوش عبقری

sia_abghari@yahoo.com

مردمان ایران در درازای یک سده برای آزادی، و استقرار یک نظام سیاسی مردمسالار، دو انقلاب کرده اند که انقلاب دوم در سال 1357 دست آوردهای نخستین انقلاب را ملاخور کرد! اینک میرود که بار دیگر ، برای سومین بار، با مبارزات بنیادی خود، و با برکناری رژیم جنایتکار، فاسد و تمامیت خواه اسلامی، آمال آزادی خواهانه و حاکمیت خود را مستقر گرداند. در این تحول تاریخی، آزادیخواهان و سازمان های سیاسی نقشی بنیادی ایفا می کنند. امید که هرچه زودتر با شکل گیری جبهه ای منسجم و با برنامه از آزادیخواهان دموکرات، شاهد گذر از این نظام با کمترین هزینه، و استقرار حاکمیت دموکراتیک و مردم سالار در ایران باشیم.

در سال های اخیر، و بویژه در یک سالهء اخیر که مبارزات صنفی و آزادی خواهانه اقشار مختلف جامعه اوج گرفته است، احزاب، سازمان های سیاسی و منفردین سیاسی، تلاش کرده اند که حول یک منشور سیاسی متحد و هم پیمان شوند تا، با همبستگی و هم نیرو شدن، نقش سازندهء خود را برای گذر از این نظام اسلامی واستقرار دموکراسی در این برهه تاریخی ایفا کنند.

باید اشاره شود که، احزاب و سازمان های سیاسی مدرن، ستون فقرات نظام های دموکراتیک و مردم سالار هستند. و، بدون وجود این چنین نهاد های سیاسی پایبند به اصول دموکراسی و مردمسالاری، این تحول دموکراتیک امکان نخواهد داشت، و ما ایرانیان همچنان چون سده ی گذشته در این دور باطل سرگردان خواهیم ماند!

احزاب با ساختار و نگرشی مدرن، نخست خواسته های مردم را که از اقشار مختلف هستند جمع آوری می کنند، و سپس این خواسته ها را با بهره گیری از کارشناسان مربوطه، گروه بندی و بصورت برنامه های حزبی تنظیم، و برای پیوند زدن با اقشارمردم، برنامه های مربوطه را ترویج و تبلیخ می کنند. سپس، با شرکت در انتخابات آزاد و منصفانه ای که برگزار خواهد شد، تلاش می کنند که مفتخر به دریافت نمایندگی مردم شوند. سپس تلاش خواهند کرد که از سوی مردم و برای مردم، برنامه ها را به اجرا در آورند.  مردم هم در این روند انتخاباتی، با کسب آگاهی، در می یابند کدامین فرد از کدامین حزب، از خواسته های آنان حمایت میکند، که در انتخابات مربوطه تصمیم بگیرند به کدامین نامزد  داوطلب خدمت، رای و نماینگی بدهند.

در ابن دوران، شاهد هستیم که گروه های مختلف فقر و ستم زده مردمان ایران هر روزه شعارهای کار، نان، آب، مسکن، آزادی، بهداشت و... را فریاد می زنند، ولی فریاد رسی ندارند! چرا؟  زیرا که این نظام ضد مردمی و تمامیت خواه نه می خواهد و نه می تواند پاسخگوی خواسته های مردم باشد. و همچنین، مخالفان این نظام فاسد و جنایتکار، هنوز، به یک اپوزیسیون منسجم و با برنامه و رد پا دار متحول نشده اند که قادر باشند برای تحقق خواسته ها و نیازمندی های مردمان ایران، در روند این تحولات و برکناری رژیم به سهم خود اثر گذار باشند!

یکی از دلایل شکل نگرفتن اپوزیسیون با برنامه، نگرش سنتی نهادهای سیاسی و قوم گرا می باشد. همانگونه که در بالا اشاره شد، یک حزب سیاسی مدرن باید خواسته های  مردم را جمع آوری و بصورت برنامه حزبی در تحقق آن برنامه ها تلاش کند. شاهدیم که در تمامی این دوران، مردم نیازمندی های روزانه زندگی را فریاد می زنند و هیچ  شعاری مبنی بر ساختار نظام حکومتی فدرال در ایران داده نشده است. اما، اینان، بدون رای مردم خود را نماینده مردمان مناطق ایران خوانده و نظام حکومتی قومی- زبانی فدرال را پیش شرط و خط قرمز هرگونه همپیمانی در جهت شکل گیری یک جبههء سیاسی می دانند! حتا، بسیاری از آنان، بدون داشتن درک و شناختی علمی از ساختار اداری فدرال و همچنین بدون توجه به ویژگی های تاریخی ایران و ترکیب جمعیتی  سراسری، و زیر ساخت اقتصادی در مناطق مختلف، خواستار نظام فدرال قومی در ایران هستند! 

در این نوشتار برای ژرفا بخشیدن و بیشترین انسجام برای گذر از این نظام اسلامی و استقرار حاکمیت دموکراتیک و مردم سالار آینده در پی گذار، بیان میشود که چرا نظام فدرال با ساختار اقتصادی و پیشینه تاریخی مردمان ایران سازگاری ندارد ، و سپس به امتیازات  نظام سیاسی اداری غیرمتمرکز در ایران پرداخته میشود.

ساختار سیاسی- اداریِ نامتمرکز آری اما فدرال نه

همانطور که در بالا اشاره شد، پاره‌ای از نهادهای سیاسی قومی با بهره گیری از تبعیض‌ها و جنایاتی که حکومت تمامیت خواه ضد مردمی با دیدگاه اسلام شیعی  انجام می‌دهد، این ستم ها را ستم ملت فارس علیه خود قلمداد کرده و با  ملیت سازی، نظام فدرال قومی- زبانی را شرط  همگرایی برای گذر از نظام و دوران پس از آن، خواهان هستند! که این خود یک عامل افتراق است در میان مخالفان نظام! در علم سیاست و  حقوق بین الملل، ملت ها با کشور شناخته می شوند.

ایران نیز چون هر کشور دیگری در جهان، از نظر حقوق سیاسی و بین الملی یک ملت دارد بنام "ملت ایران" و هویت ما همان رنگین کمان "ایرانی" است. و بگفته فیلسوف بزرگ جهان، هگل، "ایرانیان نخستین ملت تاریخی جهانند". ما در ایران زبان فارسی داریم، ولی قومی بنام  "فارس" نداریم! در این نظام سیاه اندیش و سیاهکار که ضد تمامی نمادها و نمودهای رنگین کمان فرهنگی ایران است، و زبان فارسی را زبان جهنم، و زبان عربی را زبان بهشت میخوانند، صحبت از ستم ملت فارس علیه خود کردن، نوعی وارونه سازی و فرافکنی است!
          این هم میهنان باید بدانند و البته که می دانند، حکومت فدرال يا متحده وقتي به وجود مي‌‌آيد که چند يا چندين دولت داوطلبانه تصميم بگيرند که با هم متحد شده و يک دولت بزرگ را تشکيل دهند.

 در آمریکا، استعمارگران اروپایی که هر کدام در فکر تشکیل کشوری جدا بودند، پس از سال ها جنگ و کشتار تصمیم به اتحاد گرفتند و نظام فدرال ایالات متحده آمریکا را بنیاد نهادند. با نگاهی به تاریخ 26 کشور دنیا با نظام حکومتی فدرال درمی‌یابیم که این کشورها از بدو تاسیس یا مستعمره‌ء کشورِ دیگری بوده اند و یا نخست بر اثر جنگ های نیابتی تکه تکه شده، و سپس تکه‌های جدا شده، متحد شده و کشوری با نظام حکومتی فدرال تشکیل داده اند.

این ویژه گی ها شامل ایران کهن سال نمی‌شود. ایرانیان نخستین مبتکر نظام اداری کشوری در جهان و ملتی واحد و رنگارنگ می باشند. تقسیم این یگانگی به واحدهای قومی- زبانی، و اتحاد آنان در یک نظام فدرال قومی- زبانی، امری ناشدنی، غیرعقلانی و واپسگرایانه است! بعنوان نمونه، با کدامین نیرو و با چه هزینه ی انسانی می شود آذری های مقیم تهران و کوردهای مقیم خراسان و... را وادار به مهاجرت به آذربایجان و کوردستان کرد؟! تداخل و امتزاج اقوام، بویژه در سدهء اخیر در تحول نظام فودالیته به سرمایه داری را بر مبنای کدامین اصول جامعه شناختی و بافت جمعیتی ممیزی می کنند؟ در ایران امروز، این خط کشی های قومی امری ناشدنی است!

 بررسی ها و مطالعات میدانی و تجربی نشان میدهد که ساختار موجود و حدود سیاسی- اداری و تقسیمات کشوری در ایران به گونه ای ست که تغییر آن با تکیه بر آرمان احزاب فدرالیست خواه با مشکلات عدیده ای همراه است، که آن را ناممکن می سازد. در یک جامعهء دمکراتیک و مردمی دولت مرکزی حق ندارد و مجلس ملّی نباید و نمی تواند اجازه دهد که تغییر و یا جابجائی جمعیتی، ناخواسته و به زور سرنیزه انجام گردد! برای نمونه، چگونه می توان کردهای کرمانشاه، آذربایجان غربی، همدان را متقاعد کرد که یک ایالت را شکل بدهند و به مرکزیتِ، مثلاً، سنندج گردن نهند؟ یا چگونه می توان مردم کردستان و بخشی از آذربایجان غربی یا دیگر کردها، برای نمونه کردهائی که مثلاً در شمال شرقی خراسان سال ها ساکن بوده اند، را علاقمند یا وادار کرد به مرکزیت، مثلاً، کرمانشاه گردن نهند. در یک جامعهء دمکراتیک یا حتا دیکتاتوری، مگر ممکن است آذری، کرد، لر، لک و بلوچ، عرب و غیره، که مدت ها پیش به تهران، اصفهان، مشهد یا گیلان و یا بندرعباس و دیگر نقاط این سرزمین پهناور مهاجرت کرده و در آنجا زندگی می کند، مجبور و با استفاده از نیروی نظامی و سرنیزه به مبداء قومی و یا محل تولدشان برگرداند. آزادی انتخاب محل زندگی یکی از اصول حقوق شهروندی و بشری است. اما، در نظام غیرمتمرکز، جامعه ایران دچار اینگونه تناقضات ضد دموکراتیک و ضد انسانی نظام فدرال قومی نمی شود.

باری، در نظام های سیاسی فدرال، بیشترین بار مسولیت برای پرداختن به نیازمندی های مردم هر ایالت بر عهدهء دولت ایالتی است و نه دولت فدرال. در ایران، با زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی کنونی، فقط شش استان تهران، خراسان، اصفهان، آذربایجان شرقی، گیلان و مازندران هستند که از امکانات و تجهیزات و توان خدماتی برای ساکنین خود برخوردار هستند. این مجموعه هیچ یک از استان های احزاب خواهان نظام فدرال را شامل نمی شود! در این برههء تاریخی باید به آن ساختار سیاسی ای اندیشید، که پس از گذر از این نظام و استقرار نظا م مردمسالار، بتوان با شراکت مردم در امور محلی و منطقه ای خود و توسعه فرهنگ دموکراسی، در کمتر ین زمان از سراسر ایران فقر زدایی نمود. نظام سیاسی نامتمرکز، میتواند در این تحول تاریخی نقش آفرین باشد و خواسته های معغول فدرالیست ها را نیز تامین کند.

امتیازات نظام پارلمانی غیر متمرکز:

به باور من، برای دوران پس از گذر از نظام تمامیت خواه اسلامی- شیعی، و برای گسترش و ژرفا بخشیدن حقوق بشر وفرهنگ دموکراسی در ایران، و همچنین کمک به توسعهء اقتصادی، بویژه در مناطق توسعه نیافته سراسر ایران، می توان از نظام پارلمانی غیر متمرکز، برای تحقق خواست های تاریخی مردمان ایران بهره گیری نمود.

در نظام های غیرمتمرکز، ادارهء تمام يا بخشی از امور منطقه ای و محلي را به نهادهای محلي، که افراد آن از سوی  ساکنان محلی انتخاب مي‌شوند، واگذار می شود. هر يک از این نهادهای منطقه ای و محلي داراي شخصيت حقوقي جدا از شخصيت قدرت مرکزي، ولی با نظارت قدرت مرکزی، است.

در این ساختار غيرمتمرکز، نهادهای محلی ازاختيارات وسيعي برخوردار هستند و بسياري از تصميمات به جاي آنکه درمرکز و يکسان براي تمامي کشور اتخاذ شود، در ولایات، و منطبق با مقتضيات آنها گرفته مي‌‌شود.

 لازم به یاد آوری است که برای رسیدن به نتیجهء مطلوب و مردم پسند، نظام غيرمتمرکز چون هر ساختار دیگری باید متکی به مديريت علمي و همچنین قبول نظارت ازسوي مردم و حکومت مرکزی باشد.

از امتیازات نظام نامتمرکز سیاسی- اداری که به توسعه و پیشرفت فرهنگی و اقتصادی جامعه کمک می کند، می توان به نکات و عوامل زیر اشاره نمود:

یک- بهره گیری از استعدادها و توانمندی های محلی برای کار و ارایه خدمات. این خود موجب ایجاد انگیزهء مشارکت بیشتر مردم در تعیین سرنوشت و خدمت در مناطق خود، رشد و شکوفایی استعدادهای محلی و همچنین کمتر شدن مهاجرت به کلان شهرها و دیگر مناطق می شود.

دو-  نظام نامتمركز کارآمدی بیشتری دارد، زیرا اختیارات و قدرت در دست افراد يا ارگان هاي بیشتری است و نیازمندی های خدماتی مردم بدون اتلاف وقت سریعتر و با هزینه کمتری انجام پذیر است.

سه- موجب گسترش و توسعهء بیشتر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و ترویج فرهنگ دموکراسی درکلیه مناطق کشور می گردد.

 چهار- موجب ايجاد احساس مسئوليت و انگیزه ی بیشتردرمردمان محلي، برای نگاهبانی از میراث مادی، طبیعی و فرهنگی خود میگردد.

پنج- حفظ یکپارچگی ارضی ایران و جلوگیری از تنش در میان مردمان مناطق. در نظام نامتمرکز بر خلاف نظام فدرال، مجلس ملّی و حکومت مرکزی، افزون بر توزیع متناسب و عادلانه ی منابع و ایجاد و گسترش قطب های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و توسعهء خودمدیریتی از طریق مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم محلی در امور خود، بر عملکرد های مناطق نیز کنترل و نظارت دارند که باعث یگانگی و وحدت ملی میشود.

شش- اين سيستم موجب متعادل کردن تراکم جمعیت میشود، و با بهره گیری بهینه از نظام شهری می تواند به فقر زدائی و برقراری عدالت اجتماعی در سراسر ایران یاری رساند.

هفت-  اولویت دادن به رشد و توسعهء خدمات، به ویژه آموزشی، بهداشتی و درمانی  به مناطق واپس مانده و فقیر و توسعهء پایدار و متوازن کل سرزمین ایران.

هشت- صرفه جوئی در هزینه ها و استفاده ی بهینه از ثروت و دیگر منابع درآمدی ملّی و به کارگیری آن در توسعهء همه جانبه و پایدار کل سرزمین ایران.

در تعیین نوع نظام سیاسی در ایران، شواهد نشان می دهد که تغییر وضع موجود کشور از نظر تقسیم بندی سیاسی- اداری کار ساده ای نیست، باید واقعیت ها را نگریست و نباید ایدیولوژیک و آرمانی فکر کرد.

11 ژانویه 2019

بازگشت به خانه