چگونه سهم بيش از دو تریلیون دلاری ایران واگذار شد

سيمون واتکينز*

ترجمه کاوه آهنگر

در آستانۀ سالگرد امضای ”کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر“ در اواسط ماه آگوست میلادی، شاهد یکی از بزرگترین کلاهبرداری های صورت گرفته در صنعت نفت، طی سالیان اخیر بودیم.

هنگامی که نمایندگان پنج کشور ساحلی دریای خزر، در روزهای یازدهم و دوازدهم ماه آگوست [سال گذشته] گرد هم آمدند، و در حین برگزاری مانور نظامی مسکو در اواخر ماه آگوست، رژيم اسلامی در پی جلب حمایت روسیه بود.

رژيم اسلامی بر این باور است که از دستیابی به حقوق تاریخی خود در دریای خزر، از جمله درآمد سالیانه ای بالغ بر 50 میلیارد دلار، محروم شده است و در غیاب حمایت روسیه، در برابر اعمال دوبارۀ تحریم های آمریکا، بدون پشتیبان مانده است.

بخشی از به ظاهر دست آورد اعلام شده حاصل تصمیماتی بود که در اواخر ماه آگوست [سال گذشته] اتخاذ شد؛ یعنی هنگامی که پنج کشور ساحلی دریای خزر – روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان – ”کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر“ را امضاء کردند.

اين قرارداد، بر پایۀ پوشش رسانه ای محدود صورت گرفته در مورد امضای تفاهم نامه، تصریح می کند که روابط کشورهای ساحلی باید بر پایۀ اصول فراگیر حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، برابری اعضاء و عدم استفاده از تهدید نظامی باشد.

تفاهم نامه از بیان جزئیات، به ویژه دربارۀ تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر، طفره رفته است و تنها به صورت مبهم، از تعریف ”رژیم حقوقی ویژه“ برای دریای خزر صحبت به میان آورده است.

با این حال، یک مقام ارشد صنعت نفت و گاز، که از نزدیک با وزیر نفت ایران(1) کار می کند، به سايت «اويل پرايس دات کام» گفته است که یک بند دوم مخفی هم در تفاهم نامه لحاظ شده که دعاوی ناشی از مناسبات پیوسته پر تنش مابین کشورهای ساحلی دریای خزر را حل و فصل می کند.

بدین ترتیب، این خطر وجود دارد که مالکیت [کشورها] بر منابع عظیم هیدروکربنی زیر بستر دریای خزر از دست برود؛ منابعی که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 که منجر به افزوده شدن سه طرف دیگر (قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) به دو شریک اصلی (روسیه و ایران) شد، مورد مناقشه است.

پیش از فروپاشی و تجزیۀ اتحاد جماهیر شوروی، ایران و شوروی بر اساس قرارداد پایۀ مصوب سال 1921، کلیۀ ”حقوق ماهیگیری“ در دریای خزر را به طور 50/50 بین خود تقسیم کرده بودند. در سال 1924، این قرارداد به این شکل اصلاح شد که تقسیم مساوی مزبور شامل ”تمام انواع منابع قابل استحصال“ می شود. يعنی، در اصطلاح عملی، تمام منابع هیدروکربنی نيز باید به طور مساوی میان روسیه و ایران تقسیم شود.

یک منبع خبری ایرانی تاکید کرد:

”ایران می بایست به طرف روسی اعلام می کرد که سهم اش از دریای خزر را با جمهوری های تازه استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی تقسیم می کند. اما تنها به این قناعت کرد که منتظر بماند تا دعوای حقوقی آنها حل و فصل شود.“

از این رو، چگونگی تقسیم عواید حاصل از حوضچه های پراکندۀ نفت و گاز دریای خزر [مابین کشورهای ذینفع]، شامل میادین [انرژی] ساحلی و فراساحلی، در معرض مخاطره است؛ عوايد و ثروتی که تخمین زده می شود، دست کم، شامل 48 میلیارد بشکه نفت و 292 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی، در حوزه هائی باشد که تاکنون کشف یا گمانه زنی شده اند.

چیزی بالغ بر 41 درصد کل نفت خام و میعانات گازی و 36 درصد گاز طبیعی دریای خزر در مناطق فراساحلی قرار دارد. به علاوه تخمین زده می شود که حدود 35 درصد نفت و 45 درصد گاز موجود نيز در مناطق ساحلی و در محدودۀ صد مایلی از ساحل کشورها، به ویژه در منطقۀ شمال قفقاز، که تحت حاکمیت روسیه است، واقع باشد. 

به باور کارشناسان، بقیۀ 12 میلیارد بشکه نفت و 56 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی دریای خزر، در مناطق دورتر ساحلی و در حوضچه های عظیم نفت و گاز پراکنده است که عمدتاً در محدودۀ آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان واقع شده است. این حوزه ها، تامین کنندۀ 17 درصد کل تولید نفت خام پنج کشور ساحلی در حوزه های مشترک است و، به طور میانگین، حجمی بالغ بر 5.2 تا 9.2 میلیون بشکه در روز را شامل می شود.

بنا به گفتۀ یک منبع خبری ایرانی، پیش از امضای موافقت نامۀ موسوم به ”کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر“ در اواخر ماه آگوست [سال گذشته]، برنامۀ تولید نفت هر کشور، سه ماه زودتر تنظیم می شد و کلیۀ عواید حاصله، در یک حساب مرکزی مخصوص نفت دریای خزر، ذخیره می شد. سپس این درآمد به میزان بیست درصد برای هر کشور، میان پنج کشور ساحلی، به طور مساوی تقسیم می شد این عواید، دست کم تا پیش از اعمال دوبارۀ تحریم های آمریکا علیه ایران در اواخر سال میلادی گذشته، تا میزان 95 درصد، در قالب ارزهای دلار و یورو، و بقیه به صورت ارزهای محلی مختلف به ایران پرداخت می شد.

صرفنظر از پشت پردۀ ماجرا، شناسایی حقوقی دریای خزر به عنوان یک ”دریا“ یا یک ”دریاچه“، عواقب گسترده ای در بهره مندی کشورها از عواید حاصله به همراه خواهد داشت.

چنانچه به عنوان یک دریا به رسمیت شناخته شود، آنگاه کشورهای ساحلی آن مشمول ”کنوانسیون سازمان ملل در باب قانون دریاها“، مصوب سال 1982، خواهند شد. در چنین حالتی، هر کشور ساحلی، صاحب آب های سرزمینی تا فاصلۀ 12 مایل دریایی از ساحل، یک محدودۀ اقتصادی انحصاری تا فاصلۀ 200 مایلی و یک محدودۀ کم عمق فلات قاره خواهد شد. در عمل، این بدان معناست که کشورهایی مانند ترکمنستان و آذربایجان به طور انحصاری به منابع فراساحلی دسترسی پیدا کرده و دست ایران از این منابع کوتاه خواهد شد.

اما در صورتی که به عنوان یک دریاچه به رسمیت شناخته شود – همانطور که تا پیش از تفاهم نامۀ آگوست [سال گذشته]، به صورت غیررسمی، این چنین شناسایی شده بود – در این حالت، کشورها می توانند از قوانین بین المللی مرتبط با دریاچه های مرزی، برای تعیین حدود، استفاده کنند. بر طبق این قوانین، هر کشور، به طور عملی، صاحب 20 درصد هم کف و هم سطح دریای خزر خواهد شد.

در پی آماده سازی جهت امضای ”کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر“ در اواخر ماه آگوست [سال گذشته]، ایران تعدادی مشاور حقوقی استخدام کرده بود تا بر سر سهم تثبیت شدۀ ۲۰ درصدی که هر کدام از کشورهای ساحلی، به صورت غیر رسمی بر سر آن به توافق رسیده بودند، چانه زنی کند. مبنای استدلال [ایران] بر این واقعیت استوار بود که روسیه باید از سهم 50 درصدی خودش از دریای خزر، سهم مناسبی برای کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی در نظر بگیرد. در آن برهۀ زمانی، رژيم اسلامی مطمئن بود که روسیه قدری انعطاف نشان خواهد داد. چرا که بعد از خروج ایالات متحده از توافق اتمی [برجام] در اواخر ماه می [سال گذشته]، مسکو بلافاصله قراردادی با ایران امضاء کرد که بر طبق آن کنترل تمام منابع نفت و گاز ایران عملا به دست روس ها می افتاد. به طور اخص، قرارداد عبارت از این بود که روسیه باید دست کم به مدت پنج سال، سالانه مبلغ 50 میلیارد دلار به ایران مستمری پرداخت کند.

این قرارداد می توانست کلیۀ هزینه هایی را پوشش دهد که ایران نیاز دارد تا تمام میادین کلیدی نفت و گازش را به سطح استاندارد های غربی برساند؛ رقمی که بالغ بر 150 میلیارد دلار تخمین زده می شود. به علاوه، 100 میلیارد دلار دیگر هم برای ایران باقی می ماند که می توانست صرف بهبود سایر بخش های کلیدی اقتصادش شود.

یک منبع آگاه ایرانی تصریح کرد:

”روسیه همچنین متعهد شد تا تمام تلاش ها در شورای امنیت سازمان ملل برای تشدید تحریم ها علیه ایران یا اصلاح بندهایی از توافق اتمی اولیه، به قسمی که اعمال بیشتری به لیست تحریم ها اضافه شود را وتو کند؛ اعمالی مانند آزمایش موشکی یا عدم اجازۀ دسترسی، بدون اعلام قبلی، به تمام مراکز نظامی؛ حقی که روسیه به عنوان یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، از آن برخوردار است.“

در ازای آن، ایران، علاوه بر امتیاز دادن به روسیه در حوزۀ نفت و گاز، باید همکاری نظامی اش با روسیه را، تقویت کند؛ از جمله باید سیستم دفاع موشکی S-400 را خریداری کند؛ به روسیه اجازه دهد تا به تعداد مراکز شنود نظامی اش در داخل خاک ایران، اضافه کند؛ و تعداد افسران عالیرتبۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که جهت گذراندن دوره های آموزش تکمیلی به مسکو اعزام می شوند دو برابر کرده و به تعداد 120 الی 130 نفر، افزایش دهد.

اشکال کار این است که در هیچ بندی از بندهای این قرارداد، به ایران اجازه داده نشده که طی ده سال پیش رو بر شرکت های توسعۀ روسی، در صورت کندی پیشرفت کار در هر کدام از میادین نفت و گاز ایران مجازاتی وضع کند.

از سوی دیگر، روس ها در تمام مدت این ده سال، از این حق برخوردارند که جزء به جزء به رژيم اسلامی دیکته کنند که از هر کدام از میادین نفتی اش، چه میزان نفت، در چه زمانی برداشت شود و به چه کسی با چه بهایی فروخته شود.

روسیه همچنین به مدت ده سال، از این حق برخوردار خواهد بود که تمام نفت – یا گازی – را که از میادینی تولید شود که به طور فرضی، توسط شرکت های روسی در حال توسعه بوده است، به قیمت 55 الی 72 درصد بهای بازار آزاد، پیش خرید کند.

به گفتۀ یک منبع خبری ایرانی:

”عمال رژيم اسلامی خام اندیشانه تصور می کردند که با اعطای این امتیازات، وارد نوعی شراکت واقعی دو سویه با روسیه شده اند؛ در حالیکه روسیه، به این شکل به موضوع، نگاه نمی کرد.“

و در ادامه افزوده است که:

”از دیدگاه روسیه، به محض اینکه دست و پای ایران، به کمک این قرارداد، بسته شد، آن کشور، عملا ایران را به یک مشتری، تبدیل کرده و دیگر دلیلی نمی بیند که به هیچکدام از تعهدات قبلی اش، پایبند بماند.“

و سپس تاکید کرده است که:

”از آنجا که روسیه، مشکلات خودش را با تحریم های آمریکا دارد و مایل نیست با جانبداری همه جانبه از ایران، بر وخامت اوضاع بیفزاید، شرایط برای ایران، بیش از پیش، بغرنج شده است.“

بر پایۀ این ملاحظات و با در نظر گرفتن این واقعیت که روسیه در صدد تقویت روابط خود با جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی است، مسکو، مسبب اصلی در شناسایی دریای خزر به عنوان یک دریا، و نه یک دریاچه بوده است.

این شناسایی، بر این پایه صورت گرفته: از آنجا که روسیه از طریق رود ولگا، مجرایی به دریای خزر، جهت ممانعت از افت سطح آب گشوده است، وضعیت دریای خزر، دیگر با تعریف حقوقی یک دریاچه، همخوانی ندارد. زیرا دریاچه، بنا به تعریف، عبارت است از ذخیرۀ آبی که در یک جا متمرکز شده و منفک از هر رودخانه ای است که آب به داخل آن تزریق کند.

به گفتۀ منبع خبری ایرانی:

ا         ”این، در عمل بدین معناست که روسیه مختار است هر طور که دوست دارد، دریای خزر را تقسیم کند. و از این قرار است که این تقسیم بندی، به نفع متحد فعلی اش، یعنی قزاقستان تمام می شود که سهم اش از دریای خزر، به میزان ۹/۲۸ درصد تعیین شد؛ و به نفع آذربایجان تمام می شود که روسیه در صدد است از آن کشور برای خود، یک متحد بسازد و بهمين جهت سهمیۀ ۲۱ درصدی را برای آن کشور تضمین کرده است؛ و حتی مقداری نیز به سهم خودش افزوده و آن را به ۲۱ درصد رسانده است؛ و همزمان، سهم ترکمنستان را، به مثابه طرفی که از بقیه سهل الوصول تر است و بر آن نفوذ بیشتری دارد، به 17.225 درصد کاهش داده است؛ در نتیجه، تنها سهمی که برای ایران باقی می ماند 11.875 درصد از دریای خزر خواهد بود.“ه

منبع آگاه ایرانی، در پایان، افزوده است که:

”کاهش سهم ایران از 50 درصد به اندکی بیش از 11 درصد، بدین معناست که هر چه بیشتر پیش می رویم، ایران، دست کم، 2.3 تریلیون دلار از عواید حاصل از محصولات انرژی را از دست خواهد داد.“

 ___________________________________

* Simon Watkins روزنامه نگار امور مالی و نویسندۀ برگزیدۀ مقالات پرتیراژ است. او، سابق بر این، سوداگر ارشد فارکس و فروشنده بود. او همچنین، رئیس بخش فروش و تجارت سامانمند فارکس، در شرکت Credit Lyonnais و سپس، مدیر بخش فارکس، در بانک مونترال بود. پس از آن، سردبیر نشریات هفتگی و نویسندۀ ارشد مؤسسۀ ”دیده بان تجارت بین الملل“، مدیر محصولات نفت کوره در کمپانی Platts و سردبیر سرویس جهانی رسانۀ پژوهشی ”بازتولید سرمایه“ در مسکو شد. او برای بسیاری از نشریات برجسته، در باب موضوعاتی نظیر نفت و گاز، فارکس، سهام، اوراق قرضه، اقتصاد و جغرافیای سیاسی، قلم زده است و در کسوت ”مشاور ریسک سنجی جغرافیای سیاسی“، به تعدادی از ”صندوق های عمدۀ مالی پوشش ریسک“، در لندن، مسکو و دبی، مشاوره می داده است. او به علاوه پنج کتاب دربارۀ سرمایه گذاری، نفت و تجارت بازارهای مالی تالیف کرده است که توسط ADVFN منتشر شده اند و در سایت های آمازون، اپل و Kobo، قابل دسترس است.

1. بیژن نامدار زنگنه که هم اکنون وزیر نفت است، همان کسی است که در سال 1381 و در دورۀ قبلی تصدی گری او در وزارت نفت دولت سید محمد خاتمی، ”قرارداد کرسنت“ منعقد شد و بنا بر اعترافات برخی مقامات و رسانه های خود رژیم، منجر به محکومیت ایران در دادگاه لاهه و پرداخت غرامت 18 میلیارد دلاری ایران به امارات متحدۀ عربی شد.

لینک نسخۀ اصلی مقاله، به زبان انگلیسی:

How Iran Was Swindled Out Of $3.2 Trillion | Jun 13, 2019

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/How-Iran-Was-Swindled-Out-Of-32-Trillion.html

«اويل پرايس» معتبرترین نشریۀ اخبار حوزۀ انرژی در جهان

بازگشت به خانه