قطع برق صنایع از نیمه اردیبهشت افزایش یافته و ضمن کاهش شدید تولید، اثری منفی بر
امنیت شغلی کارگران داشته است. تنها در یک کارخانه فولادسازی ۴۰ کارگر شاغل در این
کارخانه اخراج شده و مدیر کارخانه میگوید اگر روند قطع برق به همین شکل ادامه پیدا
کند شمار دیگری از کارگران نیز به ناچار اخراج خواهند شد.
دولت پزشکیان ناتوان از مدیریت کسری شدید برق، بار کمبود را بر دوش شهروندان
انداخته است. برق بخش خانگی جیرهبندی شده و برق شهرکهای صنعتی با قطع طولانیمدت
روبروست. شهرکهای صنعتی دستکم سه روز از شش روز کاری برق ندارند و میزان فعالیت و
تولید آنها کاهش یافته است.
خسارت اقتصادی ناشی از قطع برق مدیران کارخانهها را ناچار کرده هزینهها را کاهش
دهند که در این میان اخراج نیروی کار از جمله نخسین راهکارهای کاهش هزینهها است!
در روزهای گذشته، «کارخانه فولاد آریا» در اردستان، ۴۰ نفر از کارگران خود را به
دلیل ناترازی برق و کاهش ساعات فعالیت خود، اخراج کرده است.
«محمد» یکی از کارگران اخراج شده در گفتگو با خبرگزاری «ایسنا» گفته: «من شش سال
است که در کارخانه فولاد کار میکنم. روز گذشته مدیر کارخانه گفت از فردا سر کار
نیایید! من مشکل برق دارم و نمیتوانم حقوق بدهم.»
این کارگر گفته: «با هر کسی هم صحبت میکنیم کارگر را درک نمیکند. من در این
وضعیت، قسط دارم، پول داروهای خانمام را ندارم و بعد از چندسال که در کارخانه
فولاد بودم، الآن کجا برم برای کار؟»
«ابوالفضل» یکی دیگر از کارگران اخراج شده میگوید: «مسئولان شهر چرا یکبار به
«کارخانه فولاد آریا» سرکشی نمیکنند که ببینند چه مشکلاتی دارند!؟ چرا فرماندار و
نماینده مجلس مشکل برق کارخانه را برطرف نمیکنند که کارگر این وسط بدبخت و بیکار
نشود.»
عباسعلی ابراهیمی مدیر «کارخانه فولاد آریا اردستان» به «ایسنا» توضیح میدهد:
«اداره برق اعلام کرده اگر مصرف برقتان از پنج مگاوات بیشتر شود، اتوماتیک برق
کارخانه را قطع میکنیم. در صورتی که مصرف برق ما ۲۲ مگاوات است. اگر قرار باشد
مصرف برق کارخانه این مقدار کاهش پیدا کند، ما باید بسیاری از قسمتها را تعطیل
کنیم. برای همین مجبور هستیم تعدیل نیرو داشته باشیم.»
او با بیان اینکه اداره برق از سه سال گذشته تا کنون قیمت برق را چند برابر افزایش
داده است افزوده: «کارخانه از سه سال گذشته تا کنون به اداره برق بدهی دارد و از آن
زمان تا کنون ماهی چند میلیارد ما را جریمه کردهاند. اداره برق تعرفه برق را گران
کرده، اما باز هم محدودیت مصرف گذاشته است.»
مدیر کارخانه فولاد آریا اردستان همچنین گفته: «زمانی که تعرفه برق چندبرابر شده
باشد، اما باز هم محدودیت مصرف داشته باشیم و نتوانیم تولید کنیم، طبیعتاً مجبور
هستیم هزینههای کارخانه را کاهش بدهیم که یکی از آنها، تعدیل نیروی کارگری است.»
ابراهیمی خاطرنشان کرده است: «مسئولان شهرستان و استان را در جریان مشکلات ناترازی
و جریمههای اداره برق قرار دادهایم، اما هنوز به نتیجهای نرسیدهایم.»
او افزوده: «اکنون ۱۷۰ نفر نیروی دیگر در کارخانه باقی ماندهاند و اگر نتوانیم
حقوق کارگران را بدهیم، مجبور هستیم باز هم تعدیل [اخراج] نیرو داشته باشیم.»
مدیر «کارخانه فولاد آریا» تأکید میکند: «شش ماه به دلیل محدودیت در گاز و برق
تولید کارخانه به یکپنجم رسید و باز هم تمام حق و حقوق نیروها را دادیم، اما
بیشاز این نمیتوانیم شرایط بیبرقی را تحمل کنیم.»
محسن حیدری فرماندار اردستان نیز در گفتگو با خبرگزاری «ایسنا» گفته: «کارخانه
فولاد آریا بدهی برق دارد و از طرفی ناترازیهای انرژی باعث شده نتواند فعالیت
منظمی داشته باشد.»
فرماندار اردستان از انجام مکاتبات با استانداری اصفهان برای رفع مشکل این واحد
صنعتی خبر داده و گفته است: «اکنون این کارخانه حدود ۲۵۰ میلیارد تومان به اداره
برق بدهکار است که نیمی از آن به دلیل جریمه مربوطه است.»
اخراج کارگران در دیگر واحدهای صنعتی و تولیدی و به علت قطع برق نیز رخ داده و به
تهدیدی علیه امنیت شغلی کارگرانی تبدیل شده که نه تنها درآمد آنها برای پوشش
هزینههای زندگی کافی نیست بلکه بسیاری از آنها چند ماه حقوق و مزایای شغلی نیز از
کارفرمایان طلب دارند.
شرکت سیمان باقران در بیرجند که با ظرفیت اسمی ۲/۵ میلیون تن در سال، حدود ۳ درصد
از تولید سیمان کشور را تأمین میکند، هفته گذشته به دلیل سهمیهبندی شدید برق ناشی
از بحران ناترازی انرژی، ناچار به توقف کامل فعالیتهای تولیدی خود شد و کارگرانش
روانه خانه شدند.
کارخانه سیمان شاهرود نیز از دیگر قربانیان قطع برق صنایع است که هفته گذشته خبر
تعطیلی آن منتشر شد. یک مصالحفروش در شهر شاهرود گفته «با تعطیلی کارخانه سیمان
شاهرود اعلام شد که هر کیسه سیمان سیاه از ۱۱۰ و ۱۱۲ هزار تومان یکباره به ۲۰۰ هزار
تومان در بازار افزایش قیمت داشته است.»
از سوی دیگر قطع برق سبب کاهش سطح تولید واحدهای تولیدی و صنعتی شده است؛ روندی که
از یکسو سبب کاهش تجارت و تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران میشود و از سوی دیگر
زمینهساز افزایش قیمت کالاها به علت کاهش تولید خواهد بود.
در همین رابطه علیاصغر آهنیها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، روز
یکشنبه ۲۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم» گفت: «به دلیل قطع برق
در حال حاضر تنها ۵۰ درصد ظرفیت صنایع در شهرکهای صنعتی فعال است.»
احسان قاضیزاده هاشمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز هشدار داده
است: «اگر قطعی برق بلندمدت باشد قطعاً به ضرر تولید کشور میشود و نرخ تمام شده
کالاها گرانتر خواهد شد.»
وی تأکید کرده: «درباره قطعی برق در درجه اول باید یک پیشآگاهی باشد، دوم بر اساس
عدالت توزیعی در بین بخشهای مختلف باشد. مسئولین وزارت نیرو بخش تولید را به
عنوان بخش اصلی و کلیدی در عرصه کشور ببینند.»
بر اساس گزارشها در چهار سال گذشته بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارزش تولید از دست
رفته در اثر محدودیتهای برق و گاز فقط به صنعت فولاد ایران تحمیل شده است.
دولت امسال نه تنها جیرهبندی برق صنایع را آغاز کرد بلکه از هفته گذشته و در پی
تشدید بحران کسری برق به مدت دو هفته برق بخش زیادی از صنایع مادر را نیز با قطع
گسترده روبرو کرد؛ موضوعی که حتی با واکنش وزیر صنعت روبرو شد.
رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن فولاد و رئیس هیئت مدیره گروه «کلاژ» در
اینباره به روزنامه «جهانصنعت» گفته «با وجود اینکه هنوز به ماه خرداد وارد
نشدهایم، شرایط بحرانی شروع شده است! وقتی میگویند ۱۵ روز با ۱۰ درصد فعالیت
کنید عملا به معنای تعطیلی تولید است.»
عضو هیئت مدیره انجمن فولاد با اشاره به اینکه پیش از این صنعت ضربههای دیگری
دیده بود افزوده «با افزایش قیمتها و عطف بهماسبق شدنها و مشکلات بانکی و… بخش
صنعت و معدن به حد کافی با موانع مواجه شده بود اما مساله این است که با این رویه
تمام کشور به هم میریزد. خیلیها شکایت کرده و خیلیها ورشکست میشوند.»
رضا شهرستانی تأکید کرده که «در صورتی که این روند ادامه یابد، صنعت فولاد به شکل
یک کشتی غرق شدهای درخواهد آمد که راهاندازی مجدد آن به سادگی امکانپذیر نیست.»
او به مسئله تعطیلی برجسته تعداد زیادی از شرکتهای فعال در این بخش اشاره کرده و
گفته که کشور به سمت تبدیل از یک کشور صادرکننده در بخش فولاد به یک واردکننده پیش
میرود.
محمد اتابک وزیر صمت در واکنش به قطع دو هفتهای برق صنایع بزرگ مدعی شد: «این
تصمیم که بدون حضور نماینده وزارت صمت اتخاذ شده، در تضاد کامل با تفاهمنامه اخیر
بنده با وزیر نیرو است.»
وزیر صمت افزود «جای تأسف دارد که بار دیگر بخش صنعت کشور بهعنوان نخستین اولویت
در اعمال محدودیتهای ناشی از کمبود برق در نظر گرفته شده است.»