|
||||
|
|
||||
|
با توجه به شرايط موجود و ضرورت ها – از سويی مقالات و نظريانی که اخيراً در رابطه با جرم سياسی منعکس شده و تدوين مصاديق جرم سياسی در مجلس ... تشريحی ديگر از اين «خطای بر آمده از علاقه به اجتماع!» به نظر خوانندگان می رسد.
- علی رغم تفاوت هايی که جرم سياسی با جرم عمومی در مقام برخورد با متهم يا مجرم سياسی دارد و با وجود اينکه سياسی شمرده شدن يک جرم نوع خاصی از رفتار با مرتکب آن را موجب می شود و آثار و توابع قابل توجهی دارد، تعريف آن واضح و روشن نيست و اينکه قانون اساسی به اين نکته تصريح کرده است که تعريف "جرم سياسی" را قانون معين می کند، در هيچ يک از متون قانونی نمی توان تعريفی برای جرم سياسی يافت يا با تمسک به قوانين جزايی جاری، جرم سياسی را از جرم عمومی تميز داد.
اين مسأله خاص ما نيست و در بسياری از نظام های حقوقی دنيا مشاهده می شود، با اين وجود تقريباً در همهء نظام های حقوقی معاصر به مفهوم جرم سياسی اشاره شده و طرز برخورد با اين نوع جرايم از جرايم عمومی متمايز گشته و نوع خاصی از برخورد با متهمان و مجرمان سياسی در نظر گرفته شده که با طريقه برخورد با ساير مجرمان تفاوت دارد.
در اين گفتار ابتدا به تعريف جرم سياسی می پردازيم (هرچند که پيچيدگی های موجود در اين مفهوم باعث می شود هرگز نتوانيم تعريفی کامل و نهايی ارائه دهيم) آنگاه با نيم نگاهی به وضع جاری و برخی موارد خاص، به تفاوت های قانونی و عملی که در برخورد با جرم سياسی بايد در نظر گرفت، اشاره می شود.
- عموماً دو معيار برای تميز جرم سياسی از عمومی ارائه می گردد که با توجه به آنها می توان جرم سياسی را بازشناخت و آن را از جرم عمومی متمايز ساخت :
۱. شکل بيرونی عمل: طبق اين معيار اگر اثر جرم متوجه تشکيلات حکومت باشد و جرم در عمل به دولت و ساختار حکومت ضربه زند، جرم سياسی محسوب می گردد؛ مانند يک تظاهرات غير قانونی که در آن مطالبی بر ضد نظام موجود بيان می شود، يا تقلب انتخاباتی و ...
۲. انگيزهء مجرم: اگر انگيزه مجرم از ارتکاب جرم حفظ منافع عمومی جامعه باشد يا جرم با هدف دستيابی به عدالت سياسی و اجتماعی (به زعم مجرم) صورت گيرد و نه با اهداف و انگيزه های شخصی و جاه طلبانه، در اين صورت جرم سياسی محسوب می شود. مانند موردی که شخصی با هدف بهبود شرايط کاری، کارگران را تحريک به شورش و اعتصاب می کند.
معيار نخست مشکلاتی را با خود به همراه می آورد و با برخی واقعيات هماهنگی ندارد. به عنوان مثال معمولاً در قوانين مصوبه اعمال تروريستی و قتل و تخريب و کشتار را جرم سياسی به حساب نمی آورند، هرچند که اين گونه اعمال بر ضد ساختار قدرت و تشکيلات حکومت صورت گرفته باشد.
در مورد معيار دوم نيز می توان گفت که اصولاً حقوق جزا به انگيزه مجرم بی توجه است و کمتر به هدف مجرم از ارتکاب جرم توجه می کند و بنابراين تعريف فوق با مبانی کلی حقوق جزا چندان سازگار نيست، حتی اگر معيار فوق را هم بپذيريم باز احراز انگيزه و قصد مجرم کاری بس دشوار است و بسادگی نمی توان تشخيص داد که انگيزه مجرم چه بوده و آيا منافع شخصی را در نظر داشته يا خير.
بنابراين هيچ يک از دو تعريف فوق راهگشای ما در شناخت جرم سياسی نمی باشد. ليکن شايد با آميختن اين دو تعريف تا حدودی به امکان تميز جرم سياسی دست يابيم و کار را آسانتر گردانيم، به اين ترتيب کليه جرائم بر ضد ساختار حکومتی را جرم سياسی می شماريم و در نتيجه جرائمی نظير تبليغات بر ضد نظام، تشويش اذهان عمومی، تشکيل گروه های غير قانونی يا عضويت در چنين گروه هايی – که با همين عبارت در قوانين آمده است هر چند دارای ابهام هستند و موارد و مصاديق آنها دقيقاً روشن نيست – جرم سياسی محسوب می شوند.
نکته ديگری که بايد به آن توجه داشت اين است که در هر حال شخصيت مجرم در سياسی بودن يا نبودن جرم بی تأثير است يعنی وضعيت مجرم و اينکه او شخصيتی سياسی است يا خير در سياسی دانستن جرم مؤثر نيست و آنچه مورد توجه قرار می گيرد خود جرم است نه مجرم.
- در گذشته سياسی بودن يک جرم به اين معنا بود که جرم خطرناک و بسيار بزرگ و شايسته کيفری سنگين و حتی به مراتب سنگين تر از جرم عمومی است، جرم سياسی يک خيانت بزرگ و يک گناه نابخشودنی تصور می شد.
اين طرز تلقی ناشی از وضعيت خاص جوامع و شکل نظام سياسی آن دوره بود. در زمانی که حکومت و سلطنت يک اصل مقدس شمرده می شد و بيشترين توجه حاکمان به حفظ اقتدار خود بود، برخوردی که با جرائم سياسی می شد، بسيار شديد بود.
برای مثال در قرن هفدهم يک مجرم سياسی به جرم سوء قصد به جان هنری هفتم محکوم شد تا شکنجه و سپس اعدام شود، آنگاه اعضاء بدنش مثله و سوزانده شود و خاکسترش نيز به باد سپرده شود. خانه ای که در آن به دنيا آمده بود ويران گردد و ديگر بر روی آن عمارتی ساخته نشود ؛ پدر و مادرش ظرف 15 روز خاک فرانسه را ترک کنند و عمو و خواهرش و برادرش ديگر حق استفاده از نام خانوادگی او را نداشته باشند، همان طور که مشاهده می شود شدت برخورد با مجرم سياسی به حدی بود که دامن اطرافيان مجرم را نيز می گرفت.
ليکن با گذشت زمان و تحولات فکری و نيز تحولات سياسی و انقلابات قرون 19 و 20 نوع برخورد با جرم سياسی نيز دگرگون شد. تحولات سريع اين دوران باعث شد شخصی که تا ديروز مجرم سياسی به شمار می آمد، امروز به يک قهرمان ملی بدل شود، يا کسی که امروز به عنوان حاکم و صاحب قدرت شناخته می شود، فردا به عنوان متهم سياسی تحت تعقيب قرار گيرد.
اين تحولات سبب آشکار شدن و مورد توجه قرار گرفتن اين واقعيت شد که جرم سياسی مفهومی است نسبی و هيچ عملی در حقيقت و ماهيت خود "جرم سياسی" محسوب نمی شود و اين ما هستيم که به عنوان جامعه در شرايطی خاص عملی را جرم سياسی محسوب می کنيم.
اين شرايط دگرگون شونده به اضافه تحولات فکری در زمينه انديشه سياسی و رواج نظريه حاکميت دموکراتيک و دگرگون شدن نسبت قدرت و انسان يا فرد و حکومت و شيوع انديشه های انسان دوستانه و توجه به اين واقعيت که مجرمان سياسی قلباً برای تحصيل عدالت دست به اقدام مجرمانه زده اند همه و همه سبب شد تا رويکرد به مفهوم جرم سياسی و طرز برخورد با آن تغيير کند و جرم سياسی به عنوان جرمی قابل اغماض و نه چندان خطير تلقی شده در برخورد با آن به مسامحه و ملايمت توصيه شود، تا جايی که امروز در اکثر نظام های حقوقی دنيا مجرمان سياسی از امتيازات متعدد برخوردارندو در شرايطی محاکمه و مجازات می شوند که مجرمان عادی از آن محرومند.
از جمله امتيازاتی که سياسی شمرده شدن مورد اتهام برای متهم به دنبال دارد محاکمه درحضور هیأت منصفه است، از آنجا که جرم سياسی بر ضد نظام حکومتی به وقوع می پيوندد، ممکن است دادگاهها در برخورد با چنين اتهامی دچار لغزشها يا محذوراتی شوند، چرا که از يک سو دادگاه ها نيز خود بخشی از حکومت و قدرت را تشکيل می دهند و از طرف ديگر ممکن است تحت فشارهای خارجی قرار گيرند که در نتيجه بی طرفيشان نقض گرديده، جريان رسيدگی از خط انصاف خارج گردد، ليکن حضور هیأت منصفه تا حد زيادی اين نگرانی را کاهش می دهد ضمن اينکه قضاوت درباره بعضی "موضوعات" منطقاً بايد بر عهده عموم مردم باشد.
برای مثال بهترين نحوه قضاوت درباره اينکه آيا فلان گفتار يا نوشتار باعث تشويش اذهان عمومی شده يا خير، پرسيدن اين مطلب از هیأت منصفه به عنوان نمونه و نماينده اذهان عمومی می باشد.
بی طرفی هیأت منصفه وقتی مسلم می گردد که انتخاب اعضای آن مستقل از هر گونه دخالت و نفوذ دولت يا هیأت حاکمه باشد، معمولاً ترکيب هیأت منصفه شرکت کننده در هر دادگاه از بين شهروندانی که در ابتدای سال برای شرکت در اين هیأت ثبت نام کرده اند به قيد قرعه تعيين می شود و افرادی از اصناف مختلف مردم در آن حضور دارند.
در ايران اعضاء هیأت منصفه برای يک مدت محدود به طور ثابت از طرف مقامات دولتی تعيين می شوند و اين در تضاد با اصل بی طرفی هیأت منصفه است، در عمل هم مشاهده می شود که هیأت منصفه از افراد کاملاً شناخته شده ترکيب يافته که حتی اگر در انتخاب اين افراد تعادل بين جناحهای فکری يا سياسی هم رعايت شده باشد،باز هم چنين هیأتی نمی تواند نمايانگر و نمونه طرز فکر توده مردم باشد.
اما اين ايراد نه چندان کوچک، اهميت خود را از دست می دهد، وقتی به اين واقعيت توجه کنيم که در سالهای اخير در دادگاههای رسيدگی به جرائم سياسی بدون حضور هیأت منصفه برگزار شده اند. همه اينها به رغم اصل 168 قانون اساسی است که صراحتاً علنی بودن و حضور هیأت منصفه در دادگاههای رسيدگی به جرائم سياسی را لازم می داند، حتی اين اصل قانون اساسی اختيار رئيس دادگاه را برای برگزاری غير علنی محاکمه در جرائم عمومی از اختيارات وی می باشد با وضوح و قاطعيت از بين برده و به علنی بودن محاکمات سياسی (و مطبوعاتی) حکم داده است. اگرچه مطابق اصل ۱۶۵ ق.ا رئيس دادگاه می تواند در صورتی که نظم عمومی يا عفت عمومی اقتضاء کند محاکمه را به صورت غير علنی برگزار کند اما اين فقط در مورد جرائم عمومی صادق است و در مورد جرائم سياسی چنين امکانی وجود ندارد و محاکمه به هر حال بايد به صورت علنی برگزار شود.
علنی بودن محاکمات سياسی نيز از ديگر امتيازاتی است که قانون برای متهمان سياسی قائل شده تا بدين ترتيب سلامتی روند محاکمه در نزد افکار عمومی، به داوری گذاشته شودو امکان هرگونه خلاف و اعمال نفوذ به حداقل برسد.
از ديگر امتيازاتی که مجرمان يا متهمان سياسی از آن برخوردارند "اصل عدم استرداد مجرمان سياسی" است که مطابق آن در صورتی که متهم يا مجرم سياسی به کشوری وارد شود، آن کشور از تحويل دادن او به دولت تعقيب کننده خودداری می کند.
دولت فرانسه از سال 1830 هيچگاه مجرمان سياسی را تحويل نداده و حتی خود نيز تقاضای استرداد مجرمان سياسی را نکرده است، در ايران نيز قوانين مربوط به استرداد اين اصل رعايت شده است.
مجرمان سياسی در مورد نحوه محکوميت هم از امتيازاتی برخوردارند و معمولاً در مورد اين نوع مجرمان مجازاتهای خفيف تری در نظر گرفته می شود و سعی می شود در نحوه مجازات آنان شؤون انسانی مورد توجه قرار گرفته شخصيت و حيثيت فردی مجرم حفظ شود. مثلاً اکثر نظام های حقوقی، مجازات اعدام را برای جرائم سياسی لغو کرده و محبوسان سياسی دربندی مجزَا از مجرمان عادی نگهداری می شوند، موظف به پوشيدن لباس زندان نيستند، حق ورود و خروج به سلولها را دارند، به کتاب و روزنامه دسترسی دارند و می توانند از امکانات بهتری استفاده کنند.
از لحاظ آثار محکوميت نيز معمولاً مجرمان سياسی از امتيازاتی برخوردارند و ارتکاب جرم سياسی به عنوان "سابقه جزايی" محسوب نمی شود و بر خلاف مجرمان عادی در مورد مجرمان سياسی نمی توان مجازاتهای تبعی و تکميلی و محروميت از حقوق اجتماعی (از قبيل استخدام، انتخاب شدن ...) در نظر گرفت، تکرار جرم سياسی موجب تشديد مجازات نمی شود، شرايط عفو مجرمان سياسی آسانتر و سابقه کيفری (سوء پيشينه) در مدت کمتری از سجَل کيفری شان حذف می شود.
در خصوص موارد اخير بايد گفت به رغم اينکه قانون مجازات عمومی سابق، همه اين موارد را در نظر گرفته بود و از اين جهت نيز شرايط مساعدتری را برای مجرمان سياسی فراهم کرده بود، "قانون مجازات اسلامی" که امروز در محاکم مجری می باشد اين موارد را ناديده گرفته و از اين لحاظ فرقی بين جرم سياسی و جرم عادی قائل نشده است. حتی قانون تشکيل "دادگاههای عمومی و انقلاب" رسيدگی به کليه جرائم بر ضد امنيت داخلی و خارجی راکه طبعاً جرائم سياسی را نيز شامل می شود بر عهده "دادگاههای انقلاب" گذاشته است.
اين وضعيت شرايط سخت تری را برای مجرمان سياسی به وجود می آورد و اين در تضاد با روح قانون اساسی است. چه از مطالعه و مداقه در اصل 168 ق.ا در می يابيم که ق.ا رفتار ملايمت آميز و توأم با ارفاق را برای مجرمان و متهمان سياسی توصيه می کند و هدف واضعان اين قانون قائل شدن امتياز برای مجرمان سياسی و رفتار ملايمتر با متهمان سياسی است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:
حقوق جزای عمومی – دکتر پرويز صانعی – انتشارات دانشگاه ملَی ايران
جزوه درسی "جرم شناسی" دکتر آشوری – دانشگاه تهران
تحليل جرائم حقوقی و مطبوعاتی – دکتر هاشمی – مجله تحقيقات حقوقی – شماره 10
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
