|
||||
|
|
||||
|
بی گمان بحث پیرامون مفهوم و غایتِ اهداف سیاسی جنبش سکولار دمکراسی با اهمیت ترین موضوع سیاسی است که جامعهء روشنفکری موظف است آن را بطور مبسوطی در عرصه های گوناگون سیاسی و اجتماعی مورد بررسی و نقد قرار دهد. در وحلهء نخست همیشه این پرسش پیش روی جامعهء سیاسی قرار داده شده است تا علل بی فروغی و خمُودی جنبش سکولار دمکراسی، در هماورد جویی با نظام دینی حاکم بر کشور، بویژه در دو دههء اخیر را پاسخگو باشد.
براستی چرا پس از 34 سال تراژدی جمهوری اسلامی، بعنوان یک حکومت دینی و ایدئولوژیک حاکم بر ایران، هنوز هیچ نیروی سیاسی و اجتماعی توانمندی موفّق نشده است شکل گیرد تا بطور جدّی به مصاف جمهوری اسلامی برود؟
شکی نیست اگر در بستر چنین بحران های عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که جمهوری اسلامی با آنها دست به گریبان است، پای حکومتِ دیگری در بین می بود، تاب ماندن بر سر قدرت ولو برای مدّت زمان کوتاه را نمی داشت. در واقع این پرسش مطرح است که چرا حکومتی با قدمت 34 سال بحران های عمیق داخلی و خارجی و انزوای جهانی، برای ماندگاری و پیشبرد برنامه های هسته ای خود، همچنان با «آسودگی خاطر»، برای کسب امتیازات سیاسی به چانه زنی با جامعهء بین المللی مشغول است، بی آنکه لحظه ای از این واقعیت واهمه داشته باشد که از درون و برون مرز نیروی منسجم سیاسی و اجتماعی وجود دارد که موجودیت اش را بخطر میاندازد؟
***
بنظر می رسد که یکی از علّت های اصلی ماندگاری جمهوری اسلامی بر سر قدرت، عدم وجود اپوزیسیونی قدرتمند و سکولار است که خلاء نبود رژیم اسلامی را پُر کند.
تردیدی نیست این خلاء اپوزیسیونِ آلترناتیو و حکومتِ آلترناتیو موجب شده است تا بخشی از کنشگران جامعهء سیاسی از در ِ مداراجویی با حکومت درآیند و از سردادن شعارهای ساختار شکنانه و براندازانه دوری جویند و استدلال کنند که بدون آلترناتیو جانشینی برای پس از جمهوری اسلامی، ایران در ورطهء تجزیه و سقوط در خواهد غلتید. از این رو مشاهده می کنیم بخشی از فعالین جامعه سیاسی ایرانی از هر طرح براندازانه ای دوری جسته و، در شرایط کنونی، راه حل را در هم سازی با حکومت می دانند. آنها هیچگاه نگاهی روشن و معینی هم به چشم انداز مبارزاتِ مستقل جامعهء شهروندی ایران نداشته اند. گاه حتی اگر جنبش ِ اجتماعی اوج گیرد و موجودیت نظام را تهدید کند، آن را مورد شماتت قرار داده و با تأکید بر ناتوانمندی گروه های اپوزیسیون برای ادارهء امور کشور، ماندگاری آیت الله ها بر قدرت را برای حفظ «نظم» موجود ترجیح می دهند.
از سویی دیگر، برای اپوزیسیونِ سکولار دمکرات هنوز فرم و محتوی حکومت جانشین پس از فروپاشی جمهوری اسلامی نامعین است. برای جنبش سکولار دمکراسی اما، در گام نخست پس از گذار از جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی سکولار مبتنی بر مفاد منشور جهانی حقوق بشر مطرح است تا، بر بستر آن، چنان نظمی سیاسی شکل گیرد که تضمین کننده آزادی های سیاسی و مدنی برای همهء گروه بندی های سیاسی و اجتماعی که در جغرافیای ایران امروز زندگی می کنند باشد.
امّا همهء این تحولات بدین معنا نیست که جنبش سکولار دمکراسی در این راستا موفّق شده باشد تا چارچوب و ساختار آن نوع نظام سیاسیی را معین کند که قرار است جانشین جمهوری اسلامی شود. هنوز از سوی کنشگران جامعهء سکولار دمکرات ایران بر سر اینکه نظام سیاسی ایران پس از سقوط حکومت ملایان می تواند یک جمهوری پارلمانی دمکراتیک باشد و یا یک نظام پادشاهی پارلمانی، توافقی حاصل نشده است، بلکه همهء تلاش ها امروز بدان سمت معطوف شده است که جنبشِ سکولار دمکراسی قوام گیرد تا قادر باشد موجودیت جمهوری اسلامی را به چالش بخواند.
***
امّا بواسطهء همهء این ابهامات در خصوص محتوا و فرم حکومت سکولار دمکرات در آینده ایران، کنشگران جنبش سکولار دمکراسی نمی بایست دست روی دست بگذارند تا حکومتگران جمهوری اسلامی با ندانم کاری های خود کشور را به قعر بحران های بین المللی سوق دهند، امری که نتیجهء بارز آن می تواند به نابودی کامل ِ ایران منجر گردد.
ما، بعنوان نیروها و کنشگران جنبش سکولار دمکراسی ایران، همانند دیگر فعالین جنبش های رهائبخش جهان، موظف هستیم از هم اکنون برای استقرار دمکراسی نوین در کشورمان فعالیت همه جانبه ای را سامان دهیم. تردیدی نیست هدف مشخص این تلاش ها می بایست در راستای سازماندهی جنبش سکولار دمکراسی برای برپایی نوعی نظام سکولار دمکرات در ایران باشد.
***
وجود «جنبش سکولار دمکراسی» پیش شرط استمرار و تحقق دمکراسی در قالب ِ جنبش های اعتراضی مردمی در سطوح گوناگون جامعه است، بطوری که موجودیت استبداد حاکم را به چالش کشد. اما از سویی ديگر، اين جنبش خود فاقد پتانسیل انتقال قدرت از گروهی به گروه دیگر اجتماعی است.
جنبش سکولار دمکراسی بستر ساز تداوم، شکل گیری و ماندگاری تشکل ها و اجتماعات عمومی مستقل و خودانگیختهء توده ای است که خارج از کنترل نهادهای جامعهء سیاسی (دولت، احزاب سیاسی، پارلمان و دیگر مؤسسات سیاسی دولتی) و جامعه اقتصادی (بازار)، در قالب یک اپوزیسیون مادالعمر از منافع و مطالبات سیاسی و اقتصادی عام مردم دفاع می کند.
جنبش سکولار دمکراسی در عرصهء مبارزات اجتماعی منعکس کنندهء مطالبات عامِ همهء گروه بندی های اجتماعی است که در چارچوب های عمومی مطرح اند.
امّا زمانی که جنبش سکولار دمکراسی به عرصهء مبارزه با حکومت و نیروهای هوادار آن باز می گردد، مطالبات معین سیاسی بر پایهء نفی حکومت دینی و ایدئولوژیک مطرح خواهد شد. چرا که جنبش سکولار دمکراسی، بواسطهء ماهیت عرفیگرایی خود، نمی تواند با حکومت ها و تشکل های دینی و ایدئولوژیک و یا نیروهایی که در خدمت حفظ چنین نظام های غیر دمکراتیک ایدئولوژیک می باشند، هم صدا و هم پیمان شود.
از این رو می بایست برای جنبش سکولار دمکراسی دو عرصه مبارزاتی را در نظر گرفت. در آنجا که به حوزهء مبارزات عمومی جامعه و خود جنبش باز می گردد، مبارزه خصلتی «مطالبه محور» داشته و مبتنی است بر علایق سیاسی و اجتماعی عموم شرکت کنندگان در جنبش سکولار دمکراسی خواهد بود؛ و در آنجا که به حوزهء سیاسی و حکومت باز می گردد گذر و انحلال رژیم دینی مطرح است.
بر اساس این «نگاه سه بعُدی» به جامعهء سیاسی، اقتصادی و شهروندی، میتوان پذيرفت که جنبش سکولار دمکراسی، بگونه ای مستقل، در جهت تحقق مطالبات عام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گروه ها و طبقات اجتماعی، و انحلال حاکمیت دینی و ایدئولوژیک، پا به صحنهء پیکار اجتماعی می گذارد تا زمینه ساز تغییر ساختاری استبداد حاکم گردد.
شکی نیست که وجود احزاب سیاسی، دولت، پارلمان و مطبوعات مستقل، اگر چه از ملزومات اساسی دمکراسی مدرن محسوب می شوند، اما در بسیاری از موارد همین بنیادها در باز ستانی تمامی مطالبات جامعه ناکارآمد و حتی در بسیاری اوقات خود در مقابل جامعه ایستادگی می کنند. از همین رو، جامعهء شهروندی می بایست در هر شرایطی، حتی در دوران اقتدار حکومت های دمکراتیک، برای دست یافتن به مطالبات عام اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود، ابزار فشاری را سامان دهد که در قالب جنبش سکولار دمکراسی خود نمایی می کند؛ جنبشی که هیچ منافع مشترکی نه با جامعهء سیاسی دارد و نه با جامعهء اقتصادی.
بدین خاطر یکبار دیگر یادآور می شوم که وجود نهادها و تشکل های مدنی از ضروریات اولیهء تحقق و استمرار جنبش سکولار دمکراسی می باشد؛ جنبشی که، در مفهومی دیگر، ابزار دگرگون ساختن نهاد حکومت و نه کسب قدرت حکومتی به شمار می رود، تا بتواند، در فرصت های دیگر، قادر به چالش کشانیدن نهاد قدرت باشد.
از این رو می بایست بر این نکتهء مهم تأکید داشت که جنبش سکولار دمکراسی، بواسطهء ضدیت همیشگی اش با نهاد حکومت، هیچ میانه ای برای همسازی و سازش با حکومت ها ندارد و اپوزیسیون راستین همهء نظام های سیاسی محسوب می شود، حتی اپوزیسیون دمکراتیک ترین حکومت ها. آنجا که جنبش سکولار دمکراسی همنوا و همساز با حکومت و هواداران آن می گردد، تبدیل به ابزار قدرت خواهد شد و جامعه، برای تحقق مطالبات حداقلی خود، ابزار فشار را از دست خواهد داد. بدیهی است در یک چنین شرایط سیاسی نامتعارفی، ماندگاری اقتدارگرایان حکومتی بر سر قدرت تضمین خواهد شد و تکرار ديگر بارهء تراژدی اقتدارگرایی نتیجه محتوم این طرز تفکر است.
اما، آنچه مهم است توجه به اين گزاره است که بحث پیرامونِ محتوا و اهداف جنبش سکولار دمکراسی مهمترین گفتمانِ جامعهء روشنفکری سکولار دمکرات ایران است و می بایست از هم اکنون در خصوص آن به مجادله نشست. بخصوص که در برابر اين ادعا که جنبش سکولار دمکراسی «اپوزیسیون مادام العمری حکومت ها» است، قرار گرفته در خارج از حیطهء قدرت، که با بسیج گستردهء آحاد اجتماعی برای حفظ و تکامل دمکراسی و آزادیه ای سیاسی و مدنی فعالیت می کند؛ برخی نيز معتقدند که اين جنبش يک حزب سیاسی است که بنا دارد به عرصهء قدرت و حکومت داری وارد شود.
تسلط هر يک از اين دو نظر می تواند آينده ای متفاوت را برای اين جنبش رقم زند.
21 اکتبر 2013
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
