|
||||
|
|
||||
|
چند روزیست که خبر زنده شدن یک زندانی بجنوردی محکوم به مرگ، پس از بدار کشیدن اش، بازتاب زیادی در محافل سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته است. بخصوص اینکه همزمان در محافل قضایی و جزایی «نظام عدل الهی!» بحث در مورد لزوم اجرای مجدد حکم اعدام و مجازات این زندانی نگون بخت، باعث جریحه دار شدن احساسات طیف وسیعی از مردم عادی و حتی بروز برخی موضع گیری ها از جانب نهادهای حقوق بشری بین المللی گردیده است.
برای هر ناظری، حتی از راه دور، تردیدی در بربریت و توحش نهادینه شده در نظام حکومتی کنونی ایران وجود ندارد. ولی تصویر واقعی چنین صحنه هایی، بسا دردناک تر از شنیدن و یا خواندن خبر آن است. محکومی که دقایقی طولانی از طناب دار حلق آویز می شود علاوه بر خفگی، دچار شکستگی گردن و قطع نخاع و مرگ کامل یا اختلال گستردهء مغزی و ضایعات پاتالوژیک جدی می شود. در چنین وضعیتی وقتی، مثلاً، مورد نادر اخیر پیش می آید، با برگشت برخی علایم حیاتی خودکار بدن همچون تنفس یا ضربان قلب، اساساً نمیتوان انتظار یک حیات انسانی واقعی و زندگی طبیعی برای آن زندانی بینوا داشت.
به یاد دارم که، در سال های اولیهء دههء شصت، یک زندانی عادی محکوم به مرگ، که در محوطهء «زندان دستگرد اصفهان» به دار کشیده شده بود، ظاهراً به همین صورت در پزشکی قانونی "زنده" شد. خبرش به ما در بندهای سیاسی زندان نیز رسید. زندانیان بندهای عادی دو سه روزی شاد و دلخوش بودند که همبندشان زنده مانده است... واقعیت تلخ اما این بود که آن زندانی بینوا فقط برخی علائم حیاتی را داشت و یا بقول پزشکان به "حیات نباتی" ادامه می داد و بعد از چند روز در همان وضعیت «کُما» جان سپرد.
حال، با چنین تصویری از واقعیت صحنه، می توان تصوّر کرد که قضات و مسئولین شقاوت پیشهء قوهء قضائیهء ملایان، وقتی بر اجرای مجدد حکم اعدام تأکید دارند تا کجا مرزهای قساوت و بیرحمی را درنوردیده اند. اصرار بر کشتن محکوم مفلوکی که بعد از یک بار اعدام، در حالت کُما بسر می برد و عملاً دچار مرگ مغزی شده است و در بخش مراقبت های ویژه بسر می برد، فقط به این خاطر که معتقدند: «حد، لازم الاجرا است و وقتی حکم اعدام یا قصاص صادر می شود، به معنی سلب حیات از مجرم است» براستی که چه معنائی جز توحش پس از توحش دارد؟
در این میان، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، به نمایندگی از طرف دولت "اعتدال و تدبیر!" در یک "نرمش قهرمانانه" مخالف اعدام مجدد آن زندانی دم مرگ می شود. همگان می دانند که پورمحمدی در فاجعه ملی تابستان ۶۷ نمایندهء وزارت اطلاعات در کمیسیون سه نفرهء مرگ بود و این قاتل طناب بدست، نقش مستقیم و تعیین کننده ای در سر بدار کردن هزاران زندانی سیاسی داشت.
البته سوالات بسیاری وجود دارد که مصطفی پورمحمدی و دیگر مسئولین جرم و جنایت ۳۵ سالهء اخیر، دیر یا زود، در محضر عدالت و در پیشگاه تاریخ، باید پاسخگوشان باشند. صحنه های فجیع آن کشتار بزرگ، که بعضاً توسط معدودی از جان به در بردگان راهروهای مرگ گزارش شده، در تاریخ معاصر کم نظیر است: روایت جان دادن رشیدترین و آگاه ترین فرزندان ایران زمین با چشمان و دستان بسته بر فراز دارهای شقاوت در صحن حسینیه و یا زیر زمین زندان ها، به دار آویختن افراد فلج مادرزاد یا قطع نخاعی یا بیمار و نیمه بیهوش، یا گاهاً آویزان شدن پاسداران به پاهای قربانیان حلق آویز برای زودتر "تمام کش" کردن آنان، و یا بدن های هنوز نیمه گرمی که شبانه در گورهای جمعی و بی نام و نشان، در زیر خروارهای خاک مدفون و پنهان شدند...
امروز اما سوالی که چه بسا بیشتر به ذهن خطور می کند این است که براستی دلیل اصلی موضع گیری اخیر چنین فردی با چنان سوابقی چیست؟ آیا مصطفی پورمحمدی، آن «سفیر مرگ» دیروزی و مدعی و «منادی داد!» امروزی، واقعاً دگرگون و دگراندیش شده است؟ اگر اینطور است پس «گفتمان چوبه های دار» و آمار ۲۵۰ اعدام در چهار ماه اول دولت روحانی به چه معناست؟ آيا براستی و احیاناً رگه هایی از رأفت و شفقت انسانی نسبت به يک محکوم نیمه جان، در وجود این قاتلین حرفه ای به وجود آمده است؟ اصلاً فارغ از همهء این گمانه زنی ها، آیا عدم اعدام مجدد یک محکوم مشرف به موت، اساساً می تواند تأثیری در چرخهء توقف ناپذیر خشونت و خون و جنون این حکومت داشته باشد؟
پاسخ را براحتی در مصاحبهء خود پورمحمدی می توان دریافت: « اعدام دوباره علیرضا .م به مصلحت نیست... بنده به دلایل مختلفی، از جمله مسائل داخلی، فرهنگی و بویژه بین‌المللی، مخالف اجرای دوباره حکم اعدام او هستم».
روشن است که حتی در این پروندهء غیر سیاسی و غیر امنیتی نیز نه صحبت از رأفت و شفقت است، نه صحبت از حقوق بشر می شود، و نه صحبت از تغییر رویکرد و روش "قتل درمانی" در دولت اعتدال. هرچه که هست صرفآ در محدوده مصلحت نظام، بویژه در رابطه با مسائل بین المللی تعریف و تعیین می شود.
در واقع منگنه و تنگنای تحریم ها و فشار و انزوای بین المللی، و بخصوص هراس از انفجار و شورش های اجتماعی متعاقب آن، ملایان بی دنده و ترمز را مجبور به عقب نشینی ِ ولو تاکتیکی در زمینه های مختلف سیاست داخلی و خارجی خود کرده است. بدیهی است انجام برخی اقدامات سطحی همچون تغییر لحن دیپلماتیک، و نشان دادن در باغ سبز، و حتی کُرنش های ذلیلانه در موضوع هسته ای، و همینطور تصمیمات عمدتاً نمایشی اخیر در مورد برخی محکومین زندانی، صرفاً پیش درآمد مسیر اجتناب ناپذیری تلقی می شود که حاکمان کنونی ایران، یا باید با پای خود تا انتهای آن پیش بروند و جام زهر بنوشند (گزينه ای که، بطور قانونمند، چشم اندازی جز فروپاشی درونی و نفی و نابودی خودشان را در پی ندارد) و یا باید بطور ناگزیر و ناگریزی به استقبال آن دسته از فشارهای سنگین تر جامعهء جهانی، و بخصوص امواج اعتراضات عظیم اجتماعی، بروند که نهایتاً، در زیر گام های خرد کنندهء مردم گرسنه و عاصی، له خواهند شد.
البته حاکمان هفت خط و هفت رنگ ارتجاع اسلامی، قطعاً تمایلی ندارند که خودشان را در انتخاب بین «مرگ یا خودکشی» آچمز و مجبور ببینند. بنابراین، راه نجات خودشان را، مثل مقاطع حساس قبلی، در همسویی و همسازی با سیاست استعماری "مماشات"، از طریق تاراج و حراج منابع طبیعی انرژی ایران و معامله با تاجران "نفت و خون"، خواهند یافت.
در این میان دلالان بین المللی شاید بتوانند، به مدد پمپاژ دلارهای نفتی، ارادهء سیاسی قدرت های غربی علیه «ملاهای اتمی» را متزلزل نمایند اما، بطور تردید ناپذیری، نخواهند توانست در خواست های برحق مردم ستمزده و ارادهء استوار اپوزیسیون ستم ستیز ایران زمین، برای نیل به "آزادی" و احراز "حاکمیت ملی" خلل جدی ایجاد کنند.
این حقیقت را هم باند ولی فقیه خوب می داند، هم تیم رفسنجانی، هم دولت روحانی و هم وزیر «دادگستری!» اش، مصطفی پورمحمدی. برخورد خونین و بیرحمانه ۳۵ سالهء حاکمیت جمهوری اسلامی با مردم معترض و اپوزیسیون نافی نظام، نیازی به توضیح ندارد. تصویر واقعی تر را چه بسا روند رویدادهای در پیش رو و البته "سرنوشت و سرانجام نظام" در آیندهء نه چندان دور، بهتر به نمایش بگذارد.
23 اکتبر 2013
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
