|
||||
|
|
||||
|
بخش نخست
هدف:
هدف این مقاله، در حوزهء جامعه شناسی توسعه، بررسی عوامل ساختاری و کلان ِ بازدارندهء رشد، پیشرفت، و نوگردانی جامعهء ایران است. امروز «جوامع در حال توسعه»، مانند مکزیک، برزیل، آرژانتین، کره جنوبی، اندونزی، هند، عربستان سعودی و ترکیه عضو G20، یعنی بیست اقتصاد بزرگ جهان هستند. برخی از این کشور‌ها در زمان انقلاب 1357 از ایران عقب‌تر بودند. پرسش این است که چرا ایران، با پتانسیلی گسترده‌تر از برخی از این کشور‌ها، و رشد اقتصادی ده و نیم درصدی قبل از انقلاب، امروز در ردهء این کشور‌ها نیست، و با رشد منفی 4/5 روبرو شده است؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان در شکل گیری حکومت دینی – نظامی، و جدا افتادن ایران از اقتصاد جهانی، دانست.
در تاریخ، چه شرق و چه غرب، زمانی که نهاد دین و یا نظامیان بر ساختار قدرت سیاسی چیرگی یافتند، جوامع از رشد و پیشرفت و نوگردانی خود بازایستادند و در مواردی نیز به تخریب کشیده شدند. به نمونه‌های برجسته‌ای از این تجارب تاریخی دراین نوشته اشاره خواهد شد. آیا تجارب منفی چیرگی نهاد روحانیت و حکومت نظامیان بر ساختار قدرت دولتی در جوامع دیگر در ایران نیز تکرار خواهد شد، و بار دیگر در تاریخ، و این بار به دلایل دیگر، ایران از رشد و پیشرفت جهانی در قرن بیست و یکم باز خواهد ماند؟
هاشم پسران، استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج، در مقاله‌ای زیرعنوان «جنبش مدنی ضد تحریم؛ سه پرسش کلیدی» می‌نویسد:
«جدا افتادن ایران از اقتصاد جهانی ممکن است خدای ناکرده وضعیتی شبیه به قرن گذشته ایجاد کند که دنیا در حال تحول اقتصادی سریع و شتابان بود؛ ولی ما از این تحول جا ماندیم. در حال حاضر هم اگر جداافتادگی ما از اقتصاد جهانی طولانی‌تر شود، اگر نتوانیم سرمایه‌گذاری خارجی مناسبی جذب کنیم، اگر نتوانیم به تولید محصولات مشترک با شرکت‌های کشورهای دیگر بپردازیم، اگر بازارهای صادراتی ما محدود باشد و اگر به دلایلی مانند محدودیت نقل و انتقال الکترونیکی پول نتوانیم از تحول عظیم ناشی از اقتصاد مبتنی بر اینترنت بهره‌مند شویم، شاید در آینده دیگر این عقب‌افتادگی قابل جبران نبوده و باعث شود قدرت و تاثیرگذاری ایران در سطح منطقه کاهش یابد که باعث تاسف بسیار خواهد بود.»
کشورهای هم سطح ایران در سه دهه گذشته با وصل کردن اقصاد خود به تمدن غرب، از جمله استفاده از امکانات تکنولوژیک، سرمایه، مدیریت و بازار توانستند به رشد کم‌سابقه‌ای دست یابند و بخشی از عقب ماندگی تاریخی خود را جبران نمایند. ساختار نوین دینی- نظامی اقتصاد ایران، و مدیریت مکتبی و غیر تخصصی از یکسو نقش کار‌شناسان را ثانوی و حمایتی کرد، و از دگرسو با غرب، منبع رشد و پیشرفت اقتصادی در جهان امروز، در ستیز قرار گرفت. فعالیت‌های هسته‌ای غیر شفاف جمهوری اسلامی نیز به وخامت وضعیت افزود و سرانجام تحریم‌های گسترده‌ای را بر ایران تحمیل نمود و موجب انزوای بی‌سابقه ایران در جهان گردید. به این مشکلات باید پدیده «فرار مغز‌ها» را نیزافزود.
الگوی عقب ماندگی جامعه
ایران بعد از انقلاب نسبت به پیش از انقلاب، و نسبت به کشورهای هم‌تراز خود در همین دوره عقب مانده، یا از پیشرفت و توسعه بازمانده است. پایه توسعه و پیشرفت، رشد اقتصادی است. میزان رشد اقتصادی را می‌توان با دو شاخص تولید سرانه، و درآمد سرانه سنجید. میزان تولید و درآمد سرانه، بیانگر میزان رفاه جامعه است. افت چشم گیراین شاخض‌ها در دوره جمهوری اسلامی بیانگیر واقعیتی است که باید به ریشه‌های آن توجه جدی نمود.
روش مطالعه
با استفاده از میانگین شاخص‌های اساسی رشد اقتصادی، یعنی تولید سرانه، و در آمد سرانه دو دوره، پیش از انقلاب و بعد از انقلاب، و از سوی دگر با کشورهای فقیر یا توسعه نیافته، درحال توسعه، و توسعه یافته، مقایسه خواهد شد. بدین منظور دوره پنجاه ساله تاریخ اخیر ایران در نظر گرفته شده است.
دلیل اینکه پنجاه سال اخیر را می‌توان معیار قرار داد این است که نخست در این دوره موج جدیدی از رشد و پیشرفت در کشورهای غیرغربی، یعنی «جوامع در حال توسعه» شبیه ایران، پدید آمد، درحالیکه ایران پیش از انقلاب از این موج بی‌بهره نبود. دوم، درهمین دوره در ایران یک انقلاب، و پی آمد آن جنگ هشت ساله با عراق روند رشد و پیشرفت را متوقف، یا مختل، و سیستم سیاسی و اقتصادی گذشته را دگرگون نمود. افزون برآن، حکومت انقلابی معیار توسعه ملی را نیز تغییر داد و جای تعاریف شناخته شده علمی و تجربی رشد و پیشرفت پایدار، و شاخص توسعه انسانی (Human Development Index) سازمان ملل متحد، الگوهای مکتبی و اسلامی قرار داد.
این تغییر مفهمومی نیز، به عنوان اساس سیاست راهبردی و راهکار جدید، در روند اقتصادی نقش منفی ایفا کرده و بر کیفیت زندگی از امنیت و آزادی فرهنگی و اجتماعی، تا آموزش و پرورش گرفته، تا تردد در جاده‌ها و سلامت محیط زیست، روحیه همکاری ملی و غیره اثر گذاشته است؛ و برمیزان آسیب‌های اجتماعی افزوده است. منافع نظام به جای منافع ملی قرار گرفت، و برای کنترل جامعه، کاربرد خشونت دولتی افزایش یافت. این وضعیت سبب شده است که جامعه در سیکل باطل، سیاست‌زدگی، فساد و خشونت گرفتار بماند، بطوری که در سی و پنج سال گذشته بخش بزرگی از منابع مالی و انسانی جامعه به جای سازندگی، در کشمکش‌های سیاسی هدر رفته است.
مقایسهء دو دورهء ایران
در این قسمت به مقایسه سه شاخص کلان رشد اقتصادی، تولید سرانه، و درآمد سرانه می‌پردازیم.
رشد اقتصادی:
حمید زمان‌زاده، اقتصاددان، در بررسی پژوهشی و تحلیلی پنجاه ساله ایران در سایت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌نویسد: در دوره هفده ساله پیش از انقلاب، «نرخ رشد اقتصادی بین 5 تا 17 درصد در نوسان بوده است. در مجموع در این دوره 17 ساله، میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران حدود5/10 درصد بوده است که نرخ رشد بسیار مناسبی است. با آغاز شرایط انقلابی در سال 1356 و پس از آن آغاز جنگ، نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش می‌یابد و به جز سال‌های 61، 62 و 64، نرخ رشد اقتصادی تا پایان جنگ ارقام منفی را تجربه نموده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره 3/2 درصد در سال بوده است... [و] نرخ رشد اقتصادی در این دوره تا پایان سال 88، به طور میانگین برابر یک و نیم درصد بوده است.»
با احتساب زمان سی و پنج سال و ظرفیت غنی منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک ایران درمنطقه و خلیج فارس اقتصاد ایران می‌توانست حداقل چندین برابر امروز رشد داشته باشد و حداقل با کشورهایی مانند کره جنوبی برابری کند. اگر میانگین رشد در سه دهه عمر جمهوری اسلامی برابر با 5/1 درصد بوده است، در دور دوم ریاست احمدی‌نژاد، یعنی 88 تا 92، با کاهش بزرگی روبرو گردید. افت و خیزهای منفی – مثبت رشد نشان از یک مشکل ساختاری می‌دهد که به آن توجه نشده است. کنترل سیاسی و ایدئولوژیک اقتصاد دولتی، رانت‌خواری، نبود رسانه‌های آزاد، عدم انتشار آمار واقعی داده‌ها اقتصادی، و پنهانکاری در بیان شاخص‌های اقتصادی، و حتی گزارش‌های وارونه و تبلیغاتی مانع از یک ارزیابی مستقل علمی از اقتصاد ایران شده است. «مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه پیش بینی رشد اقتصادی، رتبه منطقه‌ای و جهانی کشور‌ها، اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران در 2012 معادل 36 صدم درصد بوده که این وضعیت ایران را در رتبه 23 منطقه‌ای و 173 جهانی قرار می‌دهد.» در سال 1388 ایران در رتبه 18 منطقه‌ای قرار داشت. این در شرایطی است که «نرخ رشد اقتصادی گروه کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی (9/8 درصد)» بوده است.
همانگونه که اشاره شد، دربارهء آمار اقتصادی بعد از سال 88 اطلاعات دقیقی در دست نیست. احتمالا دلیل اصلی اعلام نشدن آن توسط دولت، منفی بودن ارقام رشد است. منابع مختلف بر منفی بودن رشد اقتصادی ایران بعد از سال 88 نظر مشترک دارند. «صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال 2009 را حدود 1/0 درصد و برای سال 2010حدود یک درصد اعلام کرده بود.»
«بانک جهانی در بخشی از گزارش سالانه خود اعلام کرده است رشد اقتصادی ایران در سال گذشته (2012) به رشد منفی 3 درصد رسیده و طی سال جاری به رشد منفی 1/3 درصد خواهد رسید.» مسعود نیلی، اقتصاددان و معاون سازمان برنامه و بودجهٔ ایران در زمان رفسنجانی، با دیدی خوش‌بینانه، رشد اقتصادی سال گذشته را در حدود نیم درصد تا صفر تخمین زد و توضیح داد که با وجود وضعیت فعلی اقتصاد، رشد اقتصادی در سال جاری منفی خواهد شد.
«محمدهادی مهدویان، اقتصاددان و مدیرکل اقتصادی پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی در روزنامه «دنیای اقتصاد» با استناد به محاسبات انجام‌شده و برآورد اندازه بخش‌های اقتصادی کشور، رشد اقتصادی ایران در سال 1391 را در حدود منفی چهار درصد در سال تخمین زده بود. در آخرین بررسی و گزارش مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رشد اقتصادی در سال 91 را منفی 4/5 اعلام کرده است. این رقم مورد تأئید محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی حسن روحانی، نیز واقع شده است. رقمی که مورد تأئید علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز قرار گرفت. سعید لیلاز، دیگر کار‌شناس اقتصادی نیز در روزنامه شرق نرخ رشد در سال 1391 را در حدود منفی سه تا چهار درصد ذکر کرده بود.»
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم معتقد است: «منشأ اصلی مشکلات اقتصادی کشور را می‌توان در رشد اقتصادی پایین و پرنوسان و نرخ بالای تورم که ناشی از وابستگی بخش خارجی و بودجه دولت به درآمدهای سهل‌الوصول نفتی است خلاصه کرد.» وی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید می‌کند که مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است و به افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی در دههٔ پنجاه و مصرف آن در بودجه جاری بازمی‌گردد که در دولت‌های نهم و دهم تشدید و عمیق‌تر شد. طیب‌نیا توضیحی در باره مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نداده است. بی‌شک تزریق بی‌رویه درآمد نفت به اقتصاد یکی از دلایل تورم فزاینده بوده است. ولی این عامل ریشه مشکلات ساختاری را توضیح نمی‌دهد. زیرا در آمد نفت می‌توانست بعنوان یک امتیاز بسیار برجسته در رشد اقتصادی عمل کند.
لیلاز در توضیع نقش منفی درآمد نفت در ساختار کنونی قدرت ایران می‌گوید: «تمام درآمدهای نفتی ایران در 8 سال گذشته که قرار بود مایه رفاه و شادکامی شود و یک فرایند توسعه بی‌سابقه در تاریخ ایران رقم بزند، تبدیل به طناب دار ملت شده است.» در کنار دلایل ساختاری حقوقی - سیاسی اقتصاد، در آمد نفت، به رانت دولتی، فساد گسترده مالی، اختصاص بودجه دولتی به بخش‌های غیر تولیدی و تبلیغات دینی، و بهره برداری‌های سیاسی و انتخاباتی اختصاص یافت.
تولید سرانه:
مطابق مطالعه و گزارش حمید زمان‌زاده تولید سرانه ایران در دو دوره قبل از انقلاب سیر صعودی، و بعد ازانقلاب سیرنزولی داشته است. بطوریکه تولید سرانه ایران پس از گذشت سی و سه سال به سطح سال 1355 رسید. «از سال 1338 تا پایان سال 1355، تولید سرانه هر ایرانی در یک روند صعودی از 2 میلیون ریال به 2/7 میلیون ریال در سال (به قیمت‌های ثابت سال 1376) رسیده است. در واقع تولید سرانهء ایرانی‌ها، طی 17 سال، 6/3 برابر شده است که از بهبود قابل توجه سطح رفاهی ایرانی‌ها در این دوره حکایت دارد. با آغاز شرایط انقلابی در سال 1356، روند تولید سرانه نیز معکوس شده و سیر نزولی خود را آغاز می‌نماید. علاوه بر روند نزولی تولید کل با توجه به بی‌ثباتی دوره انقلابی و پس از آن آغاز جنگ ایران و عراق، افزایش سریع جمعیت، سیر نزولی تولید سرانه را تشدید نموده است، به نحوی که تولید سرانه با کاهش حدود 50 درصدی، از 2/7 میلیون ریال در سال 55، به 5/3 میلیون ریال در پایان سال 1367 می‌رسد، اما از سال 1368، با توجه به بهبود تولید کل و نیز کاهش نرخ رشد جمعیت در دهه 70 و 80، روند صعودی تولید سرانه آغاز شده و به جز یک دوره سه ساله (از سال 72 تا سال 74) که با کاهش مواجه بود، تا پایان سال 88 ادامه یافت، به طوری که تولید سرانه از 5/3 میلیون ریال در سال 67، به 7 میلیون ریال در سال 1388 رسید. نکته جالب این است که میزان تولید سرانه در سال‌های اخیر، تازه به سطح تولید سرانه در سال 1355 رسیده است.»
یعنی در طول سی سالی که اقتصاد جهان شتابان به پیش رفته است، اقتصاد ایران در بهترین حالت درجا زده است. البته آنچه در این گزارش آمده است شامل چهار سال آخر ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، که اقتصاد ایران با افت شدید روبرو بوده است، نمی‌شود. با احتساب افت 40 درصدی تولید، و رشد منفی 4/5 درصدی اقتصاد در سال گذشته می‌توان نتیجه گرفت که تولید سرانه به مراتب پائین‌تر از سال 1355 قرار گرفته است. با توجه به این دو واقعیت، و بالا رفتن تورم بالا‌تر از 30 درصد، اقتصاد ایران دچار «رکود تورمی» عمیقی شده است. این نه تنها توسعه نیافتگی، و عقب ماندگی ماندگی را نشان می‌دهد، بلکه نشان از آغاز یک بحران می‌دهد.
درآمد سرانه:
مطابق گزارش بانک جهانی با توجه به قدرت خرید درآمد سالیانه سرانه در ایران 4520 دلار است که در رتبه بندی جهانی در رده 96 قرار دارد. این مقدار نزدیک به نصف درآمد متوسط سرانه جهان (8581 دلار) و با فاصله زیادی از درآمد سرانه کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای جنوب آسیای شرقی قرار دارد. در آمد سرانه در ایران در سال 1357، یعنی سالی که در ایران انقلاب رخ داد با کره جنوبی برابری می‌کرد. در آمد سرانه کره جنوبی در سال 1980، برابر با 2300 دلار بود. این مبلغ در سال 2012 بالا‌تر از 31000 دلار، با نرخ رشد 6/3 در صد و بیکاری 4/3 درصد و تورم 4 درصد گزارش شده است. کره جنوبی بر خلاف ایران نه صادر کننده نفت، بلکه وارد کننده آن است. در آمد سرانه ایران در سال 1980 برابر با 2334 دلار بود. امروز نزدیک به یک هفتم در آمد سرانه کره جنوبی است.
نمی‌توان و نباید به این واقعیت و دلایل این تفاوت فاحش بی‌توجه بود. البته شاخص درآمد سرانه را باید با توان خرید در جامعه سنجید. با توجه رشد سریع تورم و کاهش ارزش ریال در دو ساله گذشته در ایران نمی‌توان تفاوت بزرگی برای توان خرید ایرانیان نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه قایل شد. دلایل رشد اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا، بطور عمده ناشی از ارتباط تنگاتنگ میان اقتصاد ملی کشور با اقتصاد جهانی، توان رقابت بالای آن به دلیل ارزان بودن نسبی هزینه کار بوده است، که آن‌ها را قادر ساخت از عوامل مهم رشد اقتصادی، یعنی تکنولوژی وارداتی، سرمایه، مدیریت، و بازار گسترده غرب بهره‌مند بشوند. ایران پس از انقلاب رابطه تولیدی خود را با اقتصاد جهانی قطع کرد و بطور عمده با فروش نفت و به جای صادرات فرآوردهای صنعتی، ارز مورد نیاز خود را بدست می‌آورد. تکیه بر در آمد نفت، نقش منفی برای رشد تولیدات داخلی بازی کرده است.
هفدهم اکتبر 2013
بخش دوم
تجربه تاریخی سلطه روحانیان و نظامیان
سلطه روحانیان
در تاریخ مسیحیت، از عیسی مسیح نقل شده است که به پیروان خود گفته است: «کارهای مربوط به قیصر را به او واگذار کنید، و کارهای خدایی را به خدا». برخی پژوهشگران این توصیه را پایه فکری و فلسفی جدایی دین از دولت (حکومت سکولار) در غرب دانسته‌اند. گذشته از درستی و یا نادرستی این برداشت، وسوسه قدرت و ثروت، و سلطه بر جان و مال مردم آنچنان برای کلیسا جذاب بود که در توجیه نفی این اصل، به قوانین خود ساخته الهی متوسل شد، دین را به فجیع‌ترین انواع خشونت آلوده کرد، و جوامع را به فساد و تباهی کشاند. جدایی دین از دولت یک ضرورت کار‌شناسی و کارکردی، یک اصل پیشرفت جامعه، و نیاز حفظ سلامت هر دو نهاد است.
در آغاز پیدایش مسیحیت، کلیسا‌ها به نخستین تشکل‌های مدنی در برابر تشکل سیاسی (دولت)، و مدافع حقوق انسانی بدل شدند. درقرن نخست میلادی، مسیحیت از تعدادی از کلیساهای مستقل ازهم (کلیسا به معنی اجتماع، و کم کم محل اجتماع) درشهر‌ها و استان‌ها زیر سیطره امپراتوری روم تشکیل می‌شد. اما دین مسیح پایه گرفت و در قرن چهارم، کلیسا به سیستمی با قدرت واحد و متمرکز، و وسوسه کسب قدرت دولتی بدل گردید. تمرکز، نخستین گام در نفی نقش جامعه مدنی کلیسا‌ها، و همچنین رها کردن نقش دفاع از حقوق شهروندان بود. از سوی دیگر، شکل‌گیری قدرت متمرکز کلیسا، باعث ایجاد تنش و رقابت بر سر قدرت، میان پاپ و امپراتور روم گردید. در این قدرت دو گانه سرانجام پاپ بر امپراتور غلبه کرد، و از آن پس کلیسا خود مأمور اجرای بی‌عدالتی و خشونت‌های دولتی، این بار به نام دین و «قوانین الهی» شد.
در سال 380 میلادی تئودیوس اول، امپراتور روم، مسیحیت را دین رسمی دولت اعلام نمود. با ادغام دین و دولت، و سر انجام سقوط امپراتوی روم عمدتا به دلیل اقتصادی، یعنی ناتوانی در پرداخت هزینه گزاف نگهداری سرزمین‌های گسترده امپراتوری، که روزی منبع کسب درآمد برای آن‌ها بود، و البته حمله قبایل ژرمن از شمال اروپا، مسیحیت جای امپراتوری روم را گرفت. ادغام نهاد دین و دولت همچنین روند اضمحلال تمدن روم و یونان باستان را تسریع نمود، و در قرون وسطای میانه (هشتم تا سیزدهم) به تباهی کشیده شد، و تا جدایی دو باره این دو نهاد قدرت از یکدیگر در دوره مدرن، بصورت یکی از موانع پیشرفت غرب باقی ماند.[1] با سقوط امپراتوری روم، دولت دینی روم شرقی، یا بیزانس در قسطنطنیه تا تسخیر آن توسط نیروهای اسلامی دوام یافت.
با تسلط کلیسا بر تمام سرزمین‌ها امپراتوری درقرن پنجم، امپراتوری پنتارکی (Pentarchy) یا حکومت جهان مسحیت، با تکیه بر پنج پایه قدرت کلیسا (Cathedral of Bishop)، یعنی روم، قسطنطنیه، اسکندریه، اورشلیم، و جماعت یا امت مسیحی (Community) بوجود آمد. اما این فرمانروایی در قرن هفتم با چالش جدیدی روبرو شد.
فرمانروایی سیاسی جهان مسیحیت با پیدایش امپراتوری اسلام در قرن هفتم میلادی و تصرف بخشی از زمین‌هایی که مسیحت بر آن حکمرانی داشت، با کشمکش‌های دینی، تاریخی و خسارت‌های بزرگ انسانی همراه شد. اگرمسیحیت در قرن چهارم میلادی با ادغام در دولت، بر امپراتور پیروز شد، و با سقوط دولت روم صاحب امپراتوری آن شد، اسلام از آغاز با ادغام دین و دولت، و کشورگشایی ظهوریافت و بخشی از تمدن‌های جهان آن روز مانند ایران، مصر و بیزانس (روم شرقی) را به تصرف درآورد. این امر در آغاز سبب شکوفایی «تمدن اسلامی»، و دگرگونی‌هایی در فرهنگ قبایل عرب شد، ولی به دلیل ادغام دین و دولت بعد از قرن چهارم هجری، این تمدن رو به افول گذاشت.
آمیخته شدن دین با سیاست و قدرت دولتی نه تنها عامل مناقشه‌های برون دینی، بلکه درون دینی نیز شد که هنوز و همچنان ادامه دارد. سراسر تاریخ مسیحیت و اسلام با اینگونه مناقشه‌ها و کشمکش‌های خشونت بار همراه بوده است. در اسلام همزمان با جنگ‌های برون دینی، مناقشه‌های خونین درون دینی نیز پس از فوت پیامبر بالا گرفت و هنوز ادامه دارد. این خشونت‌ها نه ناشی از دین، بلکه ناشی از سیاسی کردن دین و ادغام آن با قدرت دولتی بوده است. این واقعیت در دوره سی و پنج ساله عمر جمهوری اسلامی به وضوح دیده شده است، که چگونه ادغام دین و دولت، دین را از ویژگی‌های مدنی، اجتماعی، و اخلاقی آن دور، و به ابزار توجیه و کاربرد خشونت ومنافع گروه‌های حاکم بدل کرد؛ و نهاد دولت را از کارکرد تخصصی، کاربردی و مرجع و محافظ منافع ملی آن تهی ساخت.
رشد و پیشرفت و رقابت دو ابرقدرت دینی اسلام و مسیحیت در سده‌های میانی، به نام دین و آزاد سازی سرزمین مسیحیت یا اسلام از دست کفار، طولانی‌ترین جنگ‌های تاریخ بشریت را به همراه داشته است. بطوری که می‌توان گفت زمانی که دین با انگیزه منافع مالی، و قدرت سیاسی همراه شود، به همان اندازه که عامل وحدت بخشی میان مؤمنان است، عامل ایجاد تنش، خشونت و کشتار نوع بشر نیز بوده است.
در اروپای قرون وسطا، پس از سال‌ها تقابل میان دولت کلیسا و دولت‌های ناحیه‌ای، سرانجام به قدرت سه‌گانه و موازی، پادشاهان، فئودال‌ها و کلیسا انجامید. چنین تقسیم قدرتی در جهان اسلام رخ نداد. تقسیم قدرتی که در اولین پارلمان‌های انگلستان (1265) و فرانسه (1302) بازتاب یافت. در قدرت موازی این نهاد‌ها، و رقابت آن‌ها با یکدیگر هسته‌های دمکراسی نیز وجود داشت، ولی خودکامگی سیاسی، و جزم‌های دینی، و ادغام آن‌ها با یکدیگر مانع رشد آن شد. اگر کشورهای اروپایی در قرن سیزده میلادی صاحب پارلمان شدند، کشورهای اسلامی، از جمله ایران در قرن بیستم نیز در برابر این نهاد قانون‌گذاری مردم مقاومت کردند، و بخشی از روحانیت در کنار استبداد دولتی درصدد نابودی آن برآمدند، و آنچه امروز باقی مانده است از محتوایی واقعی مجلس نمایندگان مردم بسیار فاصله دارد. زیرا این نهاد بیش از آنکه نماینده اراده آزاد مردم باشد، ابزار توجیه قدرت حاکم است، و همانند دستگاه قضایی از استقلال برخوردارنیست.
کلیسا به دلیل اعتقادی با دمکراسی و همچنین سرمایه‌داری مخالف بود. ادعای کلیسا این بود که قانون‌گذاری توسط اکثریت با اخلاق مغایر است. توجیه این ادعا، آموزه (دکترین) مسیحیت به «گناه اولیه»، به دلیل خطای «آدم» و «حوا» در بهشت بود، که همه انسان‌ها را گناهکار و خطاپذیر کرده است، و خواست آزاد بودن انسان را از بین برده است.[2] این اعتقاد زمینه‌ساز فکری مخالفت کلیسا با آزادی و دمکراسی و توجیهی برای کنترل رفتار و افکار انسان و سلطه بر دستگاه قدرت سیاسی و قضایی بود. بدین معنی که رأی انسانی که گناه «آدم» به اولاد او منتقل شده است نباید ملاک امور دنیوی قرار بگیرد، و تنها کلیسا می‌تواند برای آن‌ها تصمیم بگیرد و «قوانین الهی» را به آن‌ها ارائه دهد. با تکیه بر عدالت‌خواهی مسیح سود بری سرمایه‌داری نیز مجاز نبود. این ادعا‌ها زمانی اعمال می‌شد که کلیسای کاتولیک خود صاحب بزرگ‌ترین دارایی‌ها در کشورهای اروپایی، و خود متحد فئودال‌ها بود. ویل دورانت می‌نویسد، تاریخ‌دانان کاتولیک در قرن 16 یک سوم دارایی آلمان و یک پنجم دارایی فرانسه را متعلق به کلیسا می‌دانند.
نزدیک به ده قرن (پنجم تا پانزدهم میلادی) دوره تاریک (Dark Ages) اروپا نام گرفته است. سلطه کلیسا به ویژه در قرون وسطای میانی بر زندگی مردم، نقش ویرانگری در تاریخ اروپا داشته است. کلیسا در سده‌های یازده تا سیزده اروپا را درگیر عملیات نظامی و کشورگشایی و جنگ‌های دویست ساله صلیبی، طولانی‌ترین جنگ در تاریخ بشریت، کرد. و در دوره‌هایی دیگر، باز با توجیه دفاع از دین، مانع آزادی جامعه، رشد خلاقیت‌های علمی، ادبی، هنری، و فلسفی شد؛ و با برپایی دادگاه‌های تفتیش عقاید، و گستراندن خرافات، هزاران نفر را قربانی اراده دینی – سیاسی خود کرد، و زندگی مردم عادی را نیز زیر کنترل خشونت بار خود قرار داد. بطور خلاصه سلطه نهاد دین بر اقصاد و سیاست و به خدمت گرفتن شوالیه‌های ماجرا جو، به قصد گستراندن سرزمین‌های زیر سلطه خود، و دست یابی به ثروت، و به اصطلاح پس گرفتن «اماکن مقدس» در خاور میانه، سبب گسستی بزرگ میان تمدن باستان اروپا (روم و یونان قدیم)، و تمدن مدرن غرب گردید.
ادغام دین و دولت، و در نتیجه دینی کردن قدرت سیاسی، مناسبات اقتصادی، قضایی، و گسترش خرافات، نه تنها مانع رشد و پیشرفت جامعه شد، بلکه کلیسا را هم به فساد کشاند. با گسترش فساد در دستگاه کلیسا، فروپاشی اقتصادی اروپا، و پیدایش رنسانس سلطه نهاد دین بر ارکان جامعه رو به افول گذاشت. رنسانس، انشعاب در مسیحیت و اصلاح دینی که در برابر فساد کلیسا سربرآورده بود، و در پی آن نهضت روشنگری،، پیدایش سرمایه‌داری، انقلاب صنعتی، و رشد علوم، و سرانجام جدایی دین از دیگر نهادهای اجتماعی، تحول بی‌نظیری در جهان غرب بوجود آورد. این دگرگونی‌های اجتماعی، و انقلابات سیاسی علیه متحدان اصلی کلیسا، یعنی فئودال و پاشاهان مستبد، و با زمینی کردن قوانین، سر انجام به سلطه نهاد دین در این حوزه‌ها پایان داد. با رشد بورژوازی، قدرت اقتصادی و سیاسی نیز از دست کلیسا و متحدان آن خارج شد، و سرنوشت انسان از آسمان به زمین منتقل، و بدست خودش سپرده شد. نمی‌توان شک کرد که اگر کلیسا به سلطه قرون وسطایی خود ادامه می‌داد، جامعه بشری از تمدن امروزی برخوردار نبود. غرب اینگونه از شرق جلو افتاد. این همه اما به معنای پایان نهاد دین و دین‌داری مردم، و قدرت اجتماعی کلیسا نبود. این دگرگونی‌ها دین را بر مسند واقعی و فلسفی خود هدایت کرد.
برخی از کشورهای غیرغربی در دهه‌های اخیر با شناخت درست از مکانیزم‌های رشد اقتصادی و پیشرفت، و با بهره گیری از دست آورد‌ها بشری که در غرب شکوفا شده است، در زمانی بسیار کوتا‌ه‌تر از غرب به پیشرفت‌های چشمگیر مشابه آن‌ها دست یافتند. اما این واقعیت ارزشمند در ایران نا‌شناخته ماند و یا درحاشیه قرار گرفت.
با پیروزی انقلاب در ایران و شکل‌گیری حکومت روحانیت، آیت‌الله خمینی خواستار سلطه اسلام بر جهان گردید. خمینی به لزوم تشکیل یک دولت بزرگ اسلامی تأکید می‌ورزید و می‌گفت: «یک دولت بزرگ اسلامی باید بر همه جهان غلبه کند.» [3] صدور انقلاب و ارزش‌های آن، اهرم دستیابی به این خواست بود. چنین خواستی با ابتدایی‌ترین دانش در باره مناسبات جهانی و نقش تمدن غرب در دست آوردهای علمی، تکنولوژیک و اقتصادی، که ایران نیز از آن‌ها بهره‌مند گردیده، در تضاد است.
بنیادگرایان سنی، مانند القاعده، نیز با خواست تسلط برجهان، روش‌های تخریب تمدن مدرن غرب را پی گرفته‌اند. نتایج این دو تلاش، یکی برای «تشکیل دولت بزرگ اسلامی»، وغلبه بر غرب، و دیگری برای نا‌بود کردن تمدن غرب، هر دو به قصد احیای امپراتوری اسلامی و برگشت به گذشته، زیانهای بیشتری به مردم مسلمان و کشورهای آن‌ها وارد نموده است. در ایران یگانگی دین و دولت همچنان ادامه دارد، و رابطه با جهان غرب که کشورهای غیر غربی همردیف ایران را به پیشرفت‌های بزرگی رسانده است قطع است. برای رفع موانع رشد و پیشرفت ایران، این دو عامل باید تغییر یابند.
سلطه نظامیان
در زیر به چند نمونه از سلطه نظامیان بر جامعه و اثرات منفی آن به نقل از نوشته کِنِت بولدینگ (Kenneth E. Boulding)، از کتاب جنبش‌های خشونت پرهیز (Nonviolent Social Movements) اشاره می‌کنم.[4]
زمانی که کشورهای شمال اروپا با تکیه بر مناسبات سرمایه‌داری، صنعت جدید، تولید انبوه، رشد علوم و مقابله با بیماری‌های واگیر، و افزایش میزان غذا دست یافت به رشد و پیشرفت تصاعدی رسید، اسپانیا هنوز زیر سلطه «تفتیش عقاید» (Inquisition) کلیسای کاتولیک و اشتهای کشورگشایی بی‌ثمر نظامیان قرار داشت، در نتیجه از قافله رشد تمدن مدرن غرب عقب ماند. تلاش نا‌موفق کشورگشایی هاپزبرگ در سده پانزدهم برای گسترش کاتولیسم در سراسر اروپا، اسپانیا را به ورشکستگی کشاند و عقب‌ماندگی این کشور را نهادینه و تاریخی کرد، بطوری که اسپاینا قادر نشد نقشی برجسته در رشد فرهنگی، فلسفی، علمی و اقتصادی اروپا ایفا کند.
نمونه دیگر امپراتوری عثمانی است، که رشد اقتصادی خود را فدای نظامی‌گری و کشورگشایی کرد. دولت عثمانی در سالی 1453 بر بیزانس (روم شرقی) تسلط یافت، بی‌آنکه بتواند نقش مثبتی جز ادامه سلطه خود بر این سرزمین داشته باشد. این امر سبب شد که امپراتوری عثمانی نزدیک به 500 سال از رشد اقتصادی خود نیز باز بماند.
کشور ژاپن با «نوسازی میجی» (Meiji Restoration) از سال 1868 موانع پیشرفت اقتصادی خود، یعنی مناسبات کهنه فتودالی و سپاهی‌گری سامورایی را کنار زد. این فرایند با گسیل هزاران دانشجو به غرب و بهره بری از آموزش‌های علمی و تکنولوژیک آن‌ها باعث رشد اقتصادی ژاپن گردید. اما این روند با سلطه ارتش بر دولت و بازشدن اشتهای کشور گشایی آن‌ها منجر به اشغال چین و کره در دهه 1930 و سرانجام در گیرشدن در جنگ جهانی دوم، متوقف شد. شکست ارتش ژاپن در جنگ جهانی دوم، و حذف سلطه آن‌ها در اقتصاد و سیاست، زمینه رشد و پیشرفت مجدد ژاپن را فراهم نمود.
کشور شوروی نیز این فرایند را تجربه کرد. پس از انقلاب بلشویکی 1917، به ویژه در دوران استالین عمده توان اقتصادی کشور صرف ساخت و گسترش صنایع نظامی و سنگین شد و این کشور در زمینه‌های دیگر عقب ماند. این فرایند با ادامه اقتصاد دولتی سبب شد که این کشور نتواند با پیشرفت‌های غرب رقابت کند و سرانجام از درون فرو بپاشد. به این فهرست می‌توان کشورهای چین تا دهه هفتاد، کره شمالی در حال حاضر و تا حدی کشور جمهوری اسلامی پاکستان را نیز اضافه کرد. کره شمالی در حالیکه در زمینه نظامی بسیار پیشرفت کرده است، قادر به تأمین نیازمندی‌های غدایی خود نیست. ایران کدام راه بر گزیده است؟
برخی از فرماندهان نظامی ایران از اینکه توان موشکی ایران چنان رشد کرده است که می‌توانند اهدافی را در دو هزار کیلو متری نشانه روند، افتخار می‌کنند. به همین دلیل آن‌ها از پی‌گیری راهی که بتوانند نیازمندی‌های اولیه و غذای روزانه جامعه مانند گندم و برنج را تأمین کنند غافل مانده‌اند. آقای روحانی، رئیس جمهور، اخیرا اعلام کرده است که: «از نیاز 100 درصدی کشور به محصولات کشاورزی تنها 44 درصد در کشور تولید می‌شود و بقیه سهم واردات از سایر کشورهاست.»
مدیریت نظامی - روحانی اقتصاد، و تکیه روی تکنولوژی نظامی، سبب شده است که از توسعه کشاورزی و تولیدات صنعتی کشور باز بماند. بطوریکه امروز مجبور است، افزون بر تکنولوژی صنعتی، بخشی از نیازمندی‌های غذایی خود را نیز از کشورهایی که دشمن می‌خوانند و خواهان نابودی آنهایند، مانند آمریکا، و کانادا وارد کند. دلایل این وضعیت، یکی نگرش نادرست درباره پدیده استقلال کشور است، و دیگری سلطه مدیریت نظامی – روحانی است.
نظامیان قدرت را تنها در اسلحه می‌بینند، و روحانیان بیشتر از آنکه به پیشرفت و استقلال جامعه فکر کنند، به وادار کردن مردم به اجرای احکام فقهی، و نقش بی‌پایه خود در جهان اسلام، با نام «رهبر مسلمین جهان» می‌اندیشند. این خواست و سیاست، نه تنها از جانب آیت‌الله خمینی در آغاز جمهوری اسلامی اعلام گردید، سه دهه پس از آن نیز از زبان محمود احمدی‌نژاد، در مقام ریاست جمهوری اسلامی، با عنوان «مدیریت جهانی» او، بار‌ها تکرار شد.
رقبای سیاسی و دینی جمهوری اسلامی در منطقه نیز همانند آن‌ها در فکر سلطه خود بر دیگرانند. این خواست‌های غیرواقعی تنها به گسترش تنش و کشمکش و درگیری بیشترو عقب ماندن جوامع اسلامی می‌انجامد. دوران سلطه بر دیگران سپری شده است، به ویژه سلطه دینی و عقب ماندگی بر دمکراسی و پیشرفت. قدرت نیز بر علم و رشد فزاینده تکنولوژی و مدیریت اقتصادی کارآمد استوار است، نه سلاح‌های پیشرفته. فروپاشی ابرقدرت شوروی با ده هزار کلاهک اتمی، از یکسو، و توان مالی یک نهاد خدماتی مانند «فیس بوک» با ارزش یکصد و بیست میلیارد دلار، و با بیش از ششصد میلیون مصرف کننده روزانه آن از دگرسو، پشتوانه این واقعیت است.[5]
همچنین شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در دوره‌هایی رشد داخلی امپراتوری‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان فدای کشورگشایی‌ها نظامی آن‌ها شد. برعکس، کشورهای کوچک اروپایی مانند سوئد و دانمارک که به رشد داخلی خود تکیه کردند از آن‌ها پیشی گرفتند. آلمان در قرن هیجدهم مرکز فرهنگی اروپا به حساب می‌آمد و بزرگانی چون باخ، بتهوون، کانت و هگل را در حوزه فلسفه، و موسیقی به جهان عرضه کرد.
اقتصاد آلمان نیز، مانند ژاپن، تا نیمه سده نوزده میلادی خارج از کنترل دولت بطور وسیعی رشد کرد. اما بعد از صدارت بیسمارک، و قدرتمند شدن آلمان، و ساخت امپراتوری، روحیهٔ نظامی‌گری و کشورگشایی همه‌جا حاکم شد و همه چیز در خدمت ارتش قرار گرفت. اما با جنگ جهانی اول، اقتصاد آلمان ویران شد. این وضع با افت و خیز و کمک آمریکا تا سال 1933 ادامه یافت. هیتلر بر بستر ویرانی اقتصاد و بیکاری 30 در صدی، و تکیه برملی‌گرایی افراطی، و هویت و قدرت ضربه خورده آلمانی، آرای مردم را جلب کرد. اقتصاد نظامی در دوره او اجازه بازسازی آلمان را نداد. تا زمانی که همانند ژاپن، پس از شکست ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم، به پشتوانه کمک آمریکا در طرح مارشال، و خارج شدن اقتصاد و سیاست از سلطه نطامیان، اقتصاد آن کشور باردیگر بازسازی و شکوفا گردید.
در هر دو کشور ژاپن و آلمان روند پیشرفتی که از نیمه قرن نوزدهم آغاز شده بود با سلطه نظامی‌گری صدمه بزرگی خورد و رشد آن نزدیک به نیم قرن به تأخیر افتاد. با توجه به تجارب تاریخی، پایان یافتن سلطه نظامیان و روحانیان بر اقتصاد و سیاست و تمام ارکان جامعه ضرورت رفع موانع رشد و پیشرفت جامعه ایران است. غرض از نقش نهاد روحانیت و نظامیان، مشارکت افراد شایسته و کار‌شناس از این دو گروه، حتی در بالا‌ترین مقامات دولتی نیست. این موضوع همراه با نمونه‌هایی در بخش سوم مقاله توضیح داده خواهد شد.
30 اکتبر 2013
پایان بخش دوم
——————————————
[1] Kazem Alamdari, Religion and Development Revisited: Comparing Islam and Christianity With Reference to the Case of Iran, JOURNAL OF DEVELOPING SOCIETIES, Vol 20(1-2): 125-144. DOl: 1O.1177/0169796X04048307,
همچنین نگاه کنید به:
کاظم علمداری، چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت، تهران، نشر توسعه، فصل سوم، دلایل سقوط روم باستان، 2000- 2013، چاپ های 6 تا 18. نویسنده در این کتاب جزئیات این دگرگونی را توضیح داده است. در صورت علاقمندی می توانید به این نوشته مراجعه کنید.
[2] Peter Burger, Christian and Democracy, Global Picture, Journal of Democracy, Vol. 15, No. 2, April 2004.
[3] روزنامه جمهوری اسلامی، تهران، 31 فروردین 1359 و اول اردیبهشت 1359، نقل از حمید احمدی، ُجستارهایی درباره جنگ ایران و عراق
[4] Stephen Zunes, Lester R. Kurtz, and Sarah Beth Asher (Eds.), Nonviolent Social Movements: A Geographical Perspectives, Blackwell Publishing, 2004.
[5] برای اطلاع بیشتر از روند موج سوم رشد اقتصادی و پیشرفت نگاه کنید به:
Alvin Toffler, Power Shift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st. Century. Bantam Books, 2004.
http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/48145/
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
