|
||||
|
|
||||
|
به سختی می شود برای حلِ بحران هسته ای جمهوری اسلامی با کشورهای گروه 1+5، راهکار تفاهم آمیزی را متصور شد. بدنبالِ آغاز دور جدید مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با گروه 1+5، رؤسای جمهور آمریکا و رژیم اسلامی برای دست یافتن به تفاهمی «ممکن» پیرامونِ بحران هسته ای جمهوری اسلامی با جامعهء بین المللی، با چالش های بزرگی در کشورهای مطبوع خود مواجه هستند که گذر از هر یک از آنها بسادگی میسر نیست.
در همین رابطه می توان از نیروهای مخالفِ تداوم مذاکراتِ دراز مدّت با جمهوری اسلامی در آمریکا نيز نام برد که در این روزهای سرنوشت ساز سخت مخالف سیاست یک بام و دو هوای آقای اوباما در قبالِ برنامه های هسته ای رژیم اسلامی هستند. هم اکنون جمع وسیعی از نمایندگان کنگره و سنای آمریکا، همزمان با کُوران مذاکرات، خواستار تصویب قطعنامهء تحریمی جدیدی علیه برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی هستند؛ قطعنامه ای که از ماه ها پیش تنظیم شده و بر روی میز کنگره قرار دارد و، در صورت تصویب آن، تولید و صدور نفت جمهوری اسلامی به بازار جهانی به صفر خواهد رسید. اگر چه از پیشتر با مسدود شدن حساب بانکی های جمهوری اسلامی در کشورهای وارد کنندهء نفت در اقصی نقاط جهان، درآمد مالی حکومت اسلامی در قبال فروش نفت و گاز به حداقل ممکن سقوط کرده است. از این رو کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا سخت در تقابل با کنگره و بسیاری از سناتورهای متنفذ در سنای آمریکا هستند و از آنها می خواهند تا روشن شدن نتایج نهایی مذاکرات گروه 1+5 با جمهوری اسلامی از هرگونه اقدام تنبهی علیه تهران خودداری ورزند.
در این سو نیز شاهد انتقادات تند دولتمردان و برخی از نیروهای تندروی جمهوری اسلامی علیه دولتمردان آمریکا هستیم که حاضر به عقب نشینی از سیاست ها و شعارهای ضد آمریکایی خود نیستند. در همین رابطه، اظهارات شدیدالحن اخیر رئیس قوه مقننه جمهوری اسلامی، علی لاریجانی، نسبت به ابراز نظر نمایندهء آمریکا در گروه 1+5، خانم وندی شرمن، نسبت به خصوصیات اخلاقی دولتمداران رژیم اسلامی قابل توّجه است. خانم شرمن در این رابطه می گوید: «به جمهوری اسلامی نمی شود اعتماد کرد بدین دلیل که فریب و نیرنگ قسمتی از دی.ای.ان آنها است». بدنبالِ حمله شدید خانم وندی شرمن به دولتمردان جمهوری اسلامی، رئیس مجلس شورای اسلامی رژیم هم واکنش تندی را از خود نشان داد و اظهار داشت: اگر طرف های مذاکره کننده با جمهوری اسلامی «رفتار دوگانه و غیر موجه» از خود بروز دهند مجلس شورای اسلامی بر آن خواهد شد «تنوع فعالیت های هسته ای» را بصورت قانون بتصویب برساند. همچنین علاءالدین بروجردی، رئیس کمیتهء امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، مطرح می کند که: «همانطور که رهبر اظهار داشته اند نمی توان به مقامات آمریکایی اعتماد کرد چرا که اصل و اساس سیاست دولت آمریکا مبتنی است بر نیرنگ و فریب». بله، این چنین است روندِ آن دیپلماسی «فعال، معتدل و سازنده ای» که حسن روحانی رئیس جمهور رژیم اسلامی از مدت ها پیش مدعی آن است.
همانطور که اشاره کردم، رؤسای جمهور دو کشور مزبور، معضلات داخلی بی شماری برای رسیدن به راه حل قطعی و بی دردسری پیرامون برنامه های هسته ای رژیم اسلامی در پیش رو دارند. از سویی دیگر، هر روز شاهد این واقعیت دردناک نیز هستیم که ساختار اقتصادی در ایران در حال فروپاشی است و بسیار دشوار بنظر می رسد که برای حل این بحران عظیم اقتصادی به تدبیری منطقی و کم هزینه ای دست یافت. آمارهای دهشتناک اقتصادی که هر روز بر طول و عرض آن افزوده میشود، آنچنان عمیق، گسترده، مهلک و آسیب پذیر شده اند که هر آن بیم آن می رود بنیاد تولید و بازار در کشور بطور کامل فرو ریزد. تازه اگر هم بسیار خوش بین باشیم و روزی همهء موارد مورد اختلاف جمهوری اسلامی با جامعه بین المللی در خصوص بمب اتم ملایان پایان گیرد، یقیناً سال ها طول خواهد کشید با جبران همهء محدویت ها و آسیب های اقتصادی و اجتماعی که در طول این 34 سال بر اقتصاد ایران وارد شده است، بتوان به نقطهء صفر رسید.
برآمدهای آماری، که بیشتر از زبان خود دولتمردان و مسئولین اقتصادی حکومت مطرح می شوند، حاکی از سقوطِ نظام اقتصادی در ایران است و، بیگمان، تنها یک «معجزه» قادر به تغییر این وضعیت آشفته می تواند باشد. مرکز اندیشکدهء آمریکایی «نشنال انتیرست» اعلام داشته است که اقتصاد ایران در وضعیت ناگواری بسر می برد و اگر طرح تحریمی کنگرهء آمریکا علیه جمهوری اسلامی به تصویب برسد بمنزلهء «حکم اعدام» است. این مرکز در این رابطه می نویسد: «پنج کشور عمدهء وارد کنندهء نفت از جمهوری اسلامی، يعنی چین، هند، کرهء جنوبی، ترکیه و ژاپن، دیگر چندان تمایلی ندارند که از جمهوری اسلامی نفت بخرند، چرا که دولت های کشورهای یاد شده در باز پرداخت بدهی های خود، بدلیل تحریم بانکی، مشکلات بسیاری در پیش رو دارند». در همین رابطه اعلام می شود که میزان صادرات نفت جمهوری اسلامی در ماه اکتبر امسال کاهش چشمگیری داشته و به رقم 719 هزار بشکه در روز رسیده است.
گفته می شود که اگر سطح این روند کاهش تولید نفت در ایران همچنان ادامه یابد، صادرات نفت جمهوری اسلامی به بازار جهانی نزدیک به 620 هزار بشکه در روز در ماه های آینده خواهد رسید. از سویی دیگر، شرکت نفت جمهوری اسلامی متقبل شده است که، به سبب کسری بودجهء دولت برای پرداخت یارانه ها، مبلغ 270 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت را به دولت کمک کند. وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی، علی طیب نیا، از پیش اعلام کرده بود که دولت با کسری بودجه حدود 110 هزار میلیارد تومان روبرو است و میزان بدهی دولت به بانک ها 75 هزار میلیارد تومان و مجموع بدهکاری های دولت به بانک ها، بخش خصوصی، و پیمانکارها، در يک محاسبهء سرانگشتی، حدود 180 هزار میلیارد تومان می باشند.
طیب نیا می گوید که، بطور سالانه، نه تنها شغلی را در جامعه ایجاد نکرده ایم بلکه سالانه حدود 200 هزار شغل را از دست داده ایم. بر اساس آمارهای اخیر دولت، میزان بیکاری مابین جوانان و فارغ التحصیلان رقمی نزدیک به 45 درصد می باشد. اعلام می شود که تعداد بیکاران در کشور چیزی نزدیک به 3.5 میلیون نفر می باشند که بزودی با افزوده شدن حدود 5 میلیون از فارغ التحصیلان دانشگاه ها به خیل این اردوگاه بیکاری، حد نصاب بیکاری در ایران به 8.5 میلیون نفر خواهد رسید. بقول امان الله قرایی مقدم، این بخش از بیکاران در کشور به «بیکاران آشکار» معروف هستند. قرایی مقدم می گوید دستهء دیگری از بیکاران نيز وجود دارند که به «بیکاران پنهان» مشهور هستند، و در خیابان ها و متروها به دست فروشی و سیگار فروشی مشغول می باشند و اساساً جزء آمار رسمی بیکاران بحساب نمی آیند.
حسین راغفر، اقتصاددان، می گوید که در دوران هشت سالهء ریاست جمهوری احمدی نژاد طبقهء زیر خط فقر از 22 درصد به 40 درصد افزایش یافت، بطوری که امروز جامعه با یک طبقهء متوسط وسیع فقرا مواجه است که همیشه درآمدی متوسط و ثابت داشته اند.
وزیر اقتصاد حکومت، علی طیب نیا، اضافه می کند که میزان نقدینگی، آن طور که ارزیابی می شود، نزدیک به 650 هزار میلیارد تومان می باشد که بخشی از این نقدینگی هنگفت زیر نظر بانک مرکزی نیست و لذا حدود آن به 30 درصد می رسد.
در همین رابطه گفته می شود که 70 درصد بنگاهها فاقد امکانات مالی کافی هستند که بخواهند در بازار سرمایه گذاری کنند. اسحق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، نیز اعلام داشته است که موجودی صندوق توسعهء ملی، آنگونه که احمدی نژاد اعلام کرده است، غیر واقعی است. او می گوید آنچه را که در رابطه با میزان موجودی صندوق ذخیرهء توسعه می توان گفت این است که این صندوق با آنچه که احمدی نژاد می گوید در حال حاضر مبلغی حدود 32 میلیارد دلار کسری دارد و کسی هم نمی داند این میزان پول در کجا قرار دارد.
در رابطه با وخامت اوضاع اقتصادی در کشور، هر میزان قصد بازگو کردن اش را داشته باشیم کم گفته ایم و حدود آن بسیار گسترده تر از آن چیزی است که در اینجا و آنجا اشاره می شود. با یک نگاه گذرا به همین آمارهای محدودی که خود مسئولین حکومت اسلامی اعلام می کنند، متوجه می شویم که شرایط اقتصادی در کشور بدتر از آن چیزی است که می شود تصور کرد. حتی حسن روحانی نيز، پیش از تصدی اش بر کرسی ریاست جمهوری، از این فاجعهء اقتصادی در کشور ناآگاه بود. اگرچه شکی نیست که همین وضعیت اسفناک اقتصادی در کشور بوده است که سران رژیم اسلامی را واداشته تا با پیش گرفتن سیاستِ «نرمش قهرمانانه» راه حلی برای خروج از بن بست اقتصادی بیابند امّا، همانطور که در آغاز اشاره کردم، عبور از این بحران ساده نخواهد بود.
****
به گمان تاجزاده، نتیجهء توافق جمهوری اسلامی با آمریکا و گروه 1+5 پیرامون معضل هسته ای تا حدودی می تواند برای رژیم مهلک و بدتر از جام زهری باشد که «رهبر» مشغول نوشیدن آن است. تاجزاده معتقد است: «موفقیت دولت در رابطه با حل معضل هسته ای با غرب به معنای شکست حکومت مطلقهء فردی است». او، در همین رابطه، می نویسد:«اقتدارگرایان می دانند که موفقّیت دولت روحانی در عرصه های بین المللی و اقتصادی معنایی جز شکست نظری و عملی حکومت مطلقهء فردی ندارد و به حاکمیت فضای امینتی و پلیسی بطور کامل پایان خواهد بخشید.»
بی گمان تاجزاده ادامهء پروسهء مذاکرات و تفاهم احتمالی جمهوری اسلامی با گروه 1+5 را، در کلّ نظام، نوعی «پروسترایکا»ی دولت روحانی ارزیابی می کند؛ همانند رخدادی که در دوران ریاست جمهوری گورباچف در اتحاد جماهیر شوروی روی داد. در آن زمان، بحران های شدید اقتصادی در سرتاسر قلمروی امپراطوری شوروی سابق در شرق اروپا، بالاخره رهبران کرملین را واداشت تا از اهداف و بلند پروازهای سیاسی خود دست بکشند و با پذیرش واقعیت های سیاسی دست به عقب نشینی بزنند و با غرب از در سازش درآیند.
اما همان «تفاهم» منجر به فروپاشی بلوک کشورهای اقمار شوروی و سپس خود اتحاد جماهیر شوروی شد و روند آن تحولات سیاسی همچنین موجب شد تا هر یک از کشورهای وابسته به امپراطوری حزب کمونیست شوروی قدم به عرصهء دمکراتیزه کردن ساختارهای سیاسی کشورهای خود بگذارند و رؤیای جهانی شدن انقلاب های سوسیالیستی در جهان تنها به کابوسی دردناک مبدل شود.
اگر قصد آن باشد که مهر تأییدی بر خوش بینی تاجزاده زده شود، بايد پيش بينی کرد که توافق احتمالی جمهوری اسلامی با گروه 1+5 در خصوص برنامهء هسته ای رژیم به معنای پایان یافتن حاکمیت مطلقهء فردی ولی فقیه و تغییر ماهیت سیاسی جمهوری اسلامی خواهد بود؛ هرچند که می دانیم برای نجات جمهوری اسلامی بخشی دیگر از طرفداران «اصلاحات» مخالف فروپاشی حاکمیت ولایت فقیه بوده و خواستار تغییراتی در روند سیاست های خارجی جمهوری اسلامی و گشایش برقراری رابطهء دوستی با جامعهء بین المللی هستند. نمونهء این تفکر را هاشمی رفسنجانی از دیر باز در حاکمیت نمایندگی می کند. هاشمی رفسنجانی از زمان هائی دور معتقد به اصلاحات سیاسی و اقتصادی از نوع چینی بوده است که طی آن قدرت سیاسی را همچنان روحانیون حفظ کنند و بازار به بخش خصوصی واگذار شود. در واقع یک توافق مابین مردم و حکومت؛ حکومت از آن روحانیون و بازار از آن مردم.
بدين سان، دو دیدگاه متفاوت در ساختار نظام در حال جدال با یکدیگر برای راهکار عبور از بحران هستند: پایان بخشیدن به حاکمیت مطلقهء ولی فقیه و تغییر بنیادی ماهیت رژیم اسلامی و یا حفظ ولی فقیه حکومت و گشایش درهای بازار جهانی به روی بخش خصوصی.
ولی، از سوئی دیگر، ضروری است که، همچنان، به روند گسترش بحران های اقتصادی در کشور و تشدید احتمالی تحریم های جامعهء بین المللی علیه جمهوری اسلامی نيز توّجه داشت، چرا که این روند می تواند نقش تعیین کننده ای در تعیین ماهیت سیاسی جمهوری اسلامی ایفاء کند.
در اين منظر، به نظر می رسد که ظرفیت تنبیهات اقتصادی جامعهء بین المللی و بحران های اقتصادی در کشور برای رژیم به مرز خطرناک و تعیین کننده ای رسیده باشند و جامعه از اين پس تاب تحمل فشار دیگری را نخواهد داشت. شکی نیست که در صورت عدم توافق جمهوری اسلامی با گروه 1+5 در دور مذاکرات سیاسی جدید و تصویب قطعنامهء جدید کنگرهء آمریکا علیه تولید و صدور نفت ایران، جمهوری اسلامی با چالش بزرگ و مهلکی مواجه خواهد شد که طی آن «طرح های اصلاحی» راه حل گریز از بحران نخواهند بود. بدينسان، بود و نبود جمهوری اسلامی از يکسو به نتایج دور مذاکرات اخیر با گروه 1+5 در ژنو پیرامون برنامه های هسته ای رژیم و، از سوی ديگر، به آغاز جنبش گستردهء اجتماعی در ایران علیه گرسنگی، تبعیض، زندان، سرکوب و اعدام بستگی دارد.
یقیناً سرنوشت نهایی جمهوری اسلامی در کوچه و پس کوچه های ایران و در پی گستردگی مطالبات و سازماندهی مبارزات مردمی معین خواهد شد. شکی نیست در این کارزار اجتماعی اپوزیسیونی موفق خواهد بود که قادر باشد با زیرکی و کاردانی تمام طرح مطالبات مردم را بدرستی تنظیم و طبقه بندی کند و تا تحقق نهایی آنها در خیابان ها باقی بماند و در مقابل رژیم ایستادگی کند.
روشن است که در نظام های بسته و استبدادی، بدلیل کنترل و استیلای حاکمین مستبد بر همهء بخش های زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مردم، هر مطالبهء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حتی حداقل، متوّجه حاکمیت است و از جانب حکومتگران «موضوعی سیاسی» و نوعی «مقابله با حکومت» تلقی می شود. از این رو، بی دلیل نیست در شرایطی که جمهوری اسلامی در بحرانی ترین روزهای حیات سیاسی خود بسر می برد، همهء «اصلاح طلبان» حکومتی و غیر حکومتی از طرح مطالبات مردم، حتی حداقل ترین آنها، خودداری می ورزند.
جمع بندی این استدلال چنين است: تداوم مبارزات «جنبش مطالبه محوری»، حتی در چارچوب های مدنی، لاجرم «مبارزه سیاسی» و «تقابل جامعه علیه باورها و عملکردهای سیاسی جمهوری اسلامی» محسوب می شوند و روند تکاملی همین مبارزات است که، همانند تجربیات بسیاری از جنبش های مدنی در جهان، منجر به تغییر ماهیت سیاسی حکومت دینی در ایران خواهد شد.
آری «جنبش مطالبه محوری ِ» مردم، جنبشی اعتراضی و سیاسی علیه تماميت حاکمیت دینی در کشورمان است و، به ناگزير، یکپارچگی و تداوم آن می تواند موجودیت و هستی حکومت روحانیون و ولی فقیه را به چالش فرا بخواند.
4 نوامبر 2013
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
