|
||||
|
|
||||
|
متأسفانه در روزها و هفته های اخیر شاهد موج جدیدی از تشدید خشونت و خون ریزی و قتل در کشور، در قالب افزایش صدور حکم های اعدام، انتقام گیری های شنیع، تجاوزهای مسلحانه از آن سوی مرزهای کشور به دست دار و دسته های جنایتکار و وابسته به بهانه های رژیم ساخته و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی و نیز برخوردهای خشن با بستگان زندانیان سیاسی بوده ایم.
آقای روحانی با شعار "تدبیر و امید "، آن هم بدون ارائهء تعریفی روشن از این شعار، بر سر کار آمد. اما از آنجا که روش خود بهترین بازگو کنندهء هدف و محتوای آن است، نگاهی به افزایش آمار اعدام ها و سرکوب ها، و عدم موضع گیری و سکوت تائید آمیز آقای روحانی در قبال آنها، نشان دهندهء کنه نظرات وی در باره حقوق مردم ایران است.
◄وقتی مشاهده می کنیم که از تاریخ 24 خرداد ماه گذشته تا 18 مهرماه جاری، در مجموع 247 زندانی، یعنی به طور میانگین دو نفر در روز، در شهرهای ایران به دار آویخته شده اند و رسانه های رسمی جمهوری اسلامی تنها اخبار مربوط به اعدام 145 نفر را منعکس کرده اند و تعداد 102 اعدام دیگر بدنبال پیگیری و افشا گری رسانه ها و خبرگزاری های مستقل حقوق بشری گزارش شده اند؛
◄ وقتی شاهد اعدام 16 زندانی بلوچ در زاهدان می شویم که، به تصریح محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، تنها یک حرکت «مقابله به مثل» و در «پاسخ» به حملهء مسلحانه به دست آدم کشانی بوده که تنها یک روز قبل اش به مرزبانان ایرانی در شهرستان سراوان صورت گرفته بود و منجر به کشته شدن 14 تن از مرزبانان و زخمی شدن تعداد دیگری از آنان شده بود؛ یعنی بجای رسیدگی به جنایت صورت گرفته و یافتن قاتلان اصلی، پیش دستی کردن در انتقام گیری صرف و کور افراد زندانی و محروم از هرگونه موازین دادرسی عادلانه !
◄وقتی باز شاهد اعدام زندانیان سیاسی دیگری می شویم، منجمله دو نفر از فعالان کرد، حبیب الله گلپری پور در ارومیه و رضا اسماعیلی (مامده) در سلماس، به اتهام محاربه و همکاری با احزاب سیاسی کرد؛
◄وقتی شاهدیم که وعدهء پایان دادن به فضای امنیتی از آزادی تعدادی که ماه های پایانی محکومیت خود را می گذراندند فراتر نرفته و، برعکس، فشار بر زندانیان سیاسی آن چنان افزایش یافته که 50 نفر زندانیان سیاسی- عقیدتی زندان رجایی شهر در نامه‌ای به روحانی نسبت به شرایط نامناسب زندان هشدار داده اند و اعلام می کنند که جان ما در خطر است، از کشتار سفید و تکنولوژیک زندانیان سیاسی عقیدتی جلوگیری کنید (و بدنبال آن دست به اعتصاب غذا زدند) و هیچ پاسخی نمی یابند؛
◄وقتی شاهد این امریم که وعده و وعیده های "انتخاباتی" آقای روحانی برای رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و همسران شان، که در هیچ دادگاهی محاکمه نشده اند و حتی قرار بازداشت نیز برای آنها صادر نشده است،عملی نمی شوند بلکه حتی دختران آقای موسوی و خانم رهنورد از طرف مأموران رژیم نیز مورد ضرب و شتم و توهین آشکار قرار می گیرند و پورمحمدی، "وزیر" دادگستری دولت آقای روحانی، آن را " ماجراجویی و جوسازی رسانه‌ای" قلمدا می کند که تصریح می کند و دولت در این امور (رفع حصر ) دخالت نمی‌کند!"؛
◄ وقتی شاهدیم که در آستانهء سالگرد قتل فروهر ها نه تنها سکوتی مرگبار را در بارهء آن قتل های فجیع حاکم کرده اند، بلکه حتی به اعدام های فرمایشی بعد از «انتخابات» ریاست جمهوری 88 که صرفاً برای ایجاد جو و رعب و وحشت بود رسیدگی نمی شود، و طرفه اینکه خود آقای روحانی و "وزرای" دولتاش برای گرفتن رای اعتماد از جنبش 88 فاصله می گیرند و اعلام برائت از آن کرده، آن را " فتنه" می نامند!؛
◄ وقتی در این مدت کوتاه شاهد اعدام 123 زندانی هستیم که اتهام آنان قاچاق مواد مخدر عنوان شده است، آن هم در کشوری که تعداد معتادین آن را بیش از ۴ میلیون تخمین می زنند و صرف واقعیت افزایش معتادین نشان از آن دارد که تا به امروز این قبیل روش ها به نتیجهء عکس در مبارزه با مواد مخدر منجر شده اس؛.
وقتی ...
همه نشان از این امر دارند که از مجموعهء نظانم ولایت فقیه نه تنها هیچ انتظار دادخواهی و دادرسی نبایستی داشت بلکه، بر عکس، منشاء نقض حقوق فردی و ملی ما ایرانیان، همین نظام است.
مسئولیت اول گسترش و تشدید جو خشونت وقتل و اعدام متوجه قوهء قضائیه در نظام ولایت فقیه است که ریاست آن توسط شخص ولی فقیه تعیین می شود و نه تنها استقلال رای ندارد بلکه پیروی بی چون و چرای آن ازاوامر و نواهی مقام "ولی فقیه" اظهر من الشمس است. اما قوهء مقننه نظام، که در فراهم آوردن زمینهء خشونت گستری با تصویب لوایح قانون مجازات و جرم سیاسی و... نقش بسزایی ایفا می کند، همچون قوهء مجریه ـ به ریاست آقای روحانی ـ در مواردی که به حقوق مردم مربوط می‌شود، نمی‌توانند با استناد به اصل تفکیک قوا از خود سلب مسئولیت کنند و همراه با رأس نظام حاکم مسئولیت مشترک دارند.
از این رو، چشم امید بستن به وعده های افرادی همچون آقای روحانی، که صرفاً جنبهء تبلیغاتی و استفادهء "انتخاباتی" داشته و دارد، غفلت از مسئولیت خود ما آحاد مردم در دفاع از حقوق ذاتی خود است. انتصاب فردی چون پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری با توجه به سوابق وی در کاشتن بذر خشونت در جامعهء مدنی کشور، که عنوان قاضي و حاكم شرعی به مدت ۲۰سال و دادستانی دادگاه های انقلاب خوزستان – خراسان – هرمزگان، و صادر کردن حکم اعدام برای بیش از 100 نفر و معاونت برون مرزی وزیر واواک، علی فلاحیان (در دولت رفسنجانی)، و عضو اطلاعات بيت رهبری را در پروندهء خود دارد و نیز در سمت وزیر کشور دولت احمدی نژاد نیز پروندهء پر خشونتی از خود بجای گذاشته است، همه نشان از"تدبیر" مورد نظر آقای روحانی و نوع نگاه اش به حقوق ملی است!
بایستی توجه داشته باشیم که آقای روحانی، وقتی در تنگنای انزاوای بین المللی و تحریم های اقتصادی قرار می گیرد و دل نگران شورش های اجتماعی درون کشور است، در پس جملاتی از قبیل "ما امروز در شرایط خاصی در پای میز مذاکره با دیگران نشسته ایم و باید از حقوق ملی، منافع ملی و اهداف ملی خود به خوبی دفاع کنیم"، با تأسی از توصیهء "رهبر" نظام به کرنش و باج دادن به قدرت های خارجی مذاکره کنندهء موضوع هسته ای و محرمانه نگاه داشتن آن مذاکرات، تن می دهد و فراموش می کند حقوق شهروندان ایرانی، به ترتیبی که شرح شدت گیری نقض آن رفت، جدای از حقوق ملی نیست. اگر آقای روحانی این تفکیک را قائل می شود، که شک نداریم می شود، مردم ایران و اپوزیسیون مستقل و آزادیخواه ایران این تفکیک را قائل نمی شوند و تحقق حقوق ملی را در سطح سیاست خارجی و بین المللی، عدم ایجاد بحران و تنش و ایستادگی بر استقلال کشور را در پیوند با سیاست داخلی، و رعایت حقوق بشر و برقراری آزادی ها و استقلال فردی و اجتماعی و رعایت منزلت شهروندان می دانند ـ که ماهیت وجودی و نیز سیاست ها نظام جمهوری اسلامی با آن در تعارض است.
همبستگی ملی جمهوری خو.اهان ایران، در اطلاعیه اول تیر ماه ۱۳۹۲خود، در مورد وعده‌های اصلاحات بیان شده توسط آقای حسن روحانی چنین موضع گرفت: «باید گفت آب از سر چشمه گل‌آلود است و، به باور ما، ولی فقیه در نظریات خود تعدیلی نخواهد کرد و آقای حسن روحانی تنها نقش سوپاپ اطمینان برای جلوگیری از انفجار اجتماعی را بازی خواهد کرد و فقط در امر حفظ نظام و در جهت نگهداری قدرت حکومتی برای چپاول حقوق مردم مشارکت خواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر، این دفعه نیز نهایتاً این مردم هستند که دو باره بازنده خواهند شد به همین جهت قضاوت ما در مورد آقای حسن روحانی، که در حصر و زندانی کردن افراد سیاسی مسبوق به سابقه است، سیاست عدم اعتماد می‌باشد".
تجربهء همین چند ماههء اخیر نشان از صحت تحلیل ما دارد.
همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران، به عنوان مدافع حق حیات برای هر کس، مخالف حکم و اجری اعدام، و موافق لغو آن می باشد و، ضمن محکوم کردن کشتار 14 تن از مرزبانان ایرانی و هرگونه اقدام تروریستی که هدف اش برافروختن جنگ مذهبی و داخلی در ایران است، اعدام ها و همچنین سیاست عمومی خشنونت طلب و خشونت زای نظام جمهوری اسلامی را علیه شهروندان، خصوصاً در سرکوب اقوام و اقلیت های مذهبی و مرامی در ایران و هر گونه اعمال تبعیض سیاسی، مدنی، اقتصادی و فرهنگی را محکوم می کند و بر همکاری تمامی نیروهای مخالف اعدام در افشای جنایات نظام حاکم و دفاع از حقوق مردم تاکید می نماید.
چشم امید ما به دادخواهی، به سوی ملت ایران است و از هموطنان و وجدان های بیدار در جهان می خواهیم که در مقابل این استبداد و این جنایت ها قاطعانه بایستند .
همبستگی ملی جمهورخواهان ایران (همجا)
11 آبان ماه 1392
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
