|
||||
|
|
||||
|
با روی کار آمدن دولت جدید در خرداد 1392 بار دیگر موضوع چاپ و انتشار کتاب، و به تبع آن، سانسور آثار نویسندگان و هنرمندان از قالب وعده های انتخاباتی به بحث روز تریبون ها، محافل و رسانه ها تبدیل شد. و این اتفاقی نو یا رویکردی تازه به پدیده ی سانسور نبود. زیرا در سه دهه ی اخیر هر بار که دولتی جایگزین دولت دیگری شده است روند چاپ و انتشار کتاب، چون بسیاری از تنگناهای فرهنگی و اجتماعی، مدتی در قالب طرح ها و پیشنهادهای مختلف موضوع مصاحبه های دست اندرکاران وزارت ارشاد و مقالات و اخبار روزنامه ها شده است، بی آن که عملاً پی آمدی جدی در بازداری از سانسور داشته و مشکلی از مشکلات انبوه و دیرینه ی نویسندگان و هنرمندان را حل کرده باشد. سانسور در این سال ها البته با افت و خیزهایی همراه بوده، اما همواره پابرجا، پی گیر و روزافزون برای دولت و کسانی که از وجودش نفع می برند، نقش خود را ایفا کرده است.
کابینه ی جدید نیز از این رویکرد مستثنی نیست. در پاسخ به مطالبات نویسندگان و هنرمندان اولین پیشنهاد برای تغییر وضعیت انتشار کتاب از سوی وزیر ارشادِ تازه بر مسند نشسته، ارائه شد. در این پیشنهاد چاپ کتاب آزاد، اما توزیع آن منوط به اجازه ی وزارت ارشاد شده بود و در عالم عمل معنایش این بود که چنانچه ناشر کتابی نافی معیارهای سانسور چاپ کند، نه تنها اجازه ی توزیع آن را نخواهد یافت بلکه باید تمام نسخه های کتاب را خمیر کند. این ایده گر چه ناشران و نویسندگان حکومتی را خوش می آید اما بیشتر ناشران که در این طرح ناگهان خود را در کسوت سانسورچی یافتند و سرمایه ی خود را درخطر ، از در مخالفت با آن در آمدند. حتی بعضی از آنها در مقابل طرح وزیر اعلام کردند شرایط دولت قبلی را بر چشم می نهند و: ...مرحمت فرموده ما را مس کنید!
طرح پیش گفته، که نوعی خصوصی سازی سانسور است، قبلا نیز از سوی دست اندرکاران دولت های سابق زمزمه شده اما مقبولیت نیافته بود. اساس این گونه طرح ها بر حفظ سانسور و نظارت حکومتی بر آثار نویسندگان و هنرمندان گذارده شده است. سانسوری که حتی بر اصل های 24 و 25 قانون اساسی پا می گذارد؛ سانسوری که چارچوب ها، معیارها و مواردش نیز کاملاً روشن نیست و بسته به قدرت گیری جناحی از حاکمیت و شرایط روز جامعه، سمت و سو و حدودش تغییر می کند. (توقیف روزنامه ی بهار نمونه ی تازه ی آن است) با این حال اصل آن همواره بر جامعه سیطره داشته و حاکم بوده است. کما این که وزیر کنونی ارشاد، سانسور را حق قانونی حکومت اعلام کرده است. وارد این بحث نمی شویم که ادعای "حق حکومت" چیست و کدام است و مختص چه جامعه ای است؟ اما در جوامع مدنی و انسانی امر مسلم آن است که مردم حق دارند آزادانه به ابراز عقیده، نظر و احساس خود، از هر نوع که باشد، بپردازند و آن را از هر طریق که می پسندند منتشر کنند و وظیفه ی دولت و دیگر اجزا حکومت است که از این حق پاسداری کند.
به موازات استیلای سانسور در چند دهه ی اخیر اعتراض به آن نیز در جریان بوده است. از جمله بیانیه های اعتراضی و روشنگرانه ی کانون نویسندگان ایران در مورد آزادی بیان و نفی سانسور، به مثابه جزیی از موارد نقض آن، در این سال ها ناظر بر حقی است که مردم باید از آن برخوردار باشند. جدای از بیانیه های کانون سال گذشته گروهی از نویسندگان با انتشار متنی تحت عنوان "مجوز چاپ کتاب را لغو کنید" خواهان برچیده شدن هر نوع سانسور پیش و پس از انتشار کتاب شدند. چند هفته پیش نیز جمعی دیگر از نویسندگان در نامه ی سرگشاده ای با عنوان "جناب آقای جنتی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی" با ارائه ی طرحی خواهان لغو نظارت پیش از چاپ و پذیرش مسئولیت نویسندگان در قبال شکایت های احتمالی شدند. این طرح با تنظیم روند سانسور، ضمن به رسمیت شناختن آن، نویسنده را در شرایط کاملا نامتعین موجود سپر بلایا می سازد. با این حال انتشار این نامه خود شاهد دیگری است بر تنگنای ویران گر سانسور.
کانون نویسندگان ایران نفی کامل و بدون قید و شرط سانسور را متضمن حق اولیه ی شهروندی، حق آزادی بیان، دانسته و اعتلای فرهنگی جامعه را در گرو آن می داند. تنها قانونی که می تواند جلوی سانسور را بگیرد غیرقانونی کردن سانسور است. در عین حال کانون از هر طرح عملی و هر پیشنهادی که بتواند گشایشی مثبت در کار چاپ و انتشار آثار نویسندگان و هنرمندان ایجاد کند و سانسور را گامی به عقب براند استقبال و از آن حمایت می کند. اما همواره بر این نکته تاکید کرده است که گذاردن هر "اما"، "اگر" و "مگر" در راه آزادی بیان در حکم تعبیه ی پلکانی است تا حکومت ها و صاحبان قدرت از آن بالا روند و بر آزادی بیان جامعه تسلط یابند. پس، تا آنجا که به سانسور مربوط می شود، می گوید: بساط سانسور در هر شکل و اندازه باید برچیده شود!
کانون نویسندگان ایران
11/آبان/1392
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
