|
||||
|
|
||||
|
دوشنبه این هفته، 13 آبان ماه، مراسم سالگرد بالارفتن از دیوار سفارت امریکا درتهران، اشغال آن و گروگان گیری کارکنان اش به مدت 444 روز، در حالی به صورت فرمایشی- نمایشی، و با پخش رایگان شیر و ساندیس و کیک برگزار شد که میهن بخت برگشته مان در اثر سیاست های نابخردانه و ایران بر باد ده ِ سیدعلی خامنه ای و دار و دستهء فاسد و جنایتکارش سیاه ترین روزهای تاریخ خود را می گذراند و موج فزاینده اعدام ها فضایی آکنده از ازعاب و وحشت را بر جامعه حاکم کرده است.
وضعیت اقتصادی کشور تا حدی اسفبار است که وزیر اقتصاد و دارایی دولت اعتدال گرای شیخ حسن روحانی، با آن که دولتیان مرتب توسط جناح اصول گرا به پرهیز از سیاه نمایی توصیه می شوند، می گوید که در صد سال گذشته هرگز اوضاع کشور به این بدی نبوده است. پروندهء فاجعه بار هسته ای، با وجود ادعاهای "نرمش قهرمانانه"، به صورت ابزاری برای تسویه حساب های 3 دههء گذشته، و تحقیر حکومت، درآمده و دولت اوباما و کنگرهء امریکا – که نقش پلیس خوب و پلیس بد را بازی می کنند -، مکرر از ضرورت اثبات صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای از یک سو، و تهدید به تشدید تحریم ها و کاهش بیشتر امکان فروش نفت، از سوی ديگر، سخن می گویند. جان کری، وزیر امورخارجه امریکا، روز دوشنبه 4 نوامبر، در کنفرانس خبری مشترک با "سعود الفیصل"، همتای عربستانی خود، بار دیگر تأکید می کند که واشنگتن استفاده از هیچ گزینه ای در مواجهه با رژیم جمهوری اسلامی را بعید نمی داند. وی همچنین با تأکید بر این که «عدم توافق از یک توافق بد بهتراست» می گوید: «بار اصلی اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته ای بردوش رژیم حاکم بر ایران است».
در همین حال، بازار سوء استفاده از موقعیت بحرانی و برنامه ریزی برای گستردن سفره های غارت و چپاول نیز داغ است. به گزارش تارنمای حکومتی "تابناک": «روزنامهء "تایمز لندن" مدعی شده که غرب در حال تدوین طرحی است که بر اساس آن، جمهوری اسلامی اجازه خواهد یافت به بخشی از درآمدهای نفتی خود که در کشورهای خارجی ذخیره شده و به دلیل تحریم ها امکان انتقال آن به داخل کشور وجود ندارد دسترسی پیدا کند... بر اساس پیشنهاد جدید غرب، در صورتی که جمهوری اسلامی موافقت [کند] در طول برگزاری مذاکرات هسته ای، و تا زمان توافق برسر جزییات، فعالیت های هسته ای خود را تعلیق کند، اجازه خواهد یافت به بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت خود در خارج از کشور دسترسی یابد».
چنین امری، جدا از بار تحقیرآمیزی که در آن نهفته است، به معنای به گروگان گرفتن آزادی عمل و حاکمیت و استقلال کشور است و، اگر نیک اندیشیده شود، به روشنی پیداست که طرح آن در آستانهء سالگرد گروگان گیری امریکاییان و اشغال سفارت آنان تا چه حد می تواند معنادار باشد. "تابناک" می افزاید که: «هر چند این گزارش روزنامهء انگلیسی هنوز در حد یک ادعا مطرح است و هیچ منبع رسمی تاکنون از چنین پیشنهادی سخن نگفته، اما واضح است که این پیشنهاد و امثال آن، نه تنها مورد پذیرش تیم مذاکره کنندهء هسته ای جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت، بلکه به دلیل ماهیت تحقیر آمیزش حتی می تواند اصل مذاکرات را با خطر توقف روبرو سازد».
با وجود تهدید "خطر توقف مذاکرات"، که بیش از حریفان برای حکومت درماندهء آخوندی "خطر" به حساب می آید، خبری دیگر حکایت از آن دارد که مشابه این سناریو هم اکنون با چین اتفاق افتاده و عامل آن نیز علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه اش در سفر به چین بوده اند. به گزارش تارنمای "فرارو": «یک نمایندهء سابق مجلس، با اشاره به توافق هیئت پارلمانی ایران و چین درباره 22 میلیارد یورو پول بلوکه شده ایران در چین، گفت: چنین توافقاتی خلاف قانون است. یعنی سیاست هایی که طی آن قبل از این که پولی تبدیل به درآمد شود برای آن تعیین تکلیف کنند خلاف قانون است».
موضوع از این قراراست که: «در جریان سفر رییس مجلس به چین، تهران و پکن دربارهء 22 میلیارد یورو دارایی بلوکه شدهء ایران در چین به توافق رسیدند... حجت الاسلام سبحانی نیا در تشریح اهداف سفر هیئت پارلمانی کشورمان به چین گفت: در دیدارهایی که با رییس جمهوری، رییس شورای عالی امنیت ملی و رییس کنگرهء خلق چین داشتیم، قرار شد آنها به ازای پول بلوکه شدهء نفتی کشورمان در چین، حدود 20 میلیارد دلار فاینانس (اعتبار خارجی)، [معادل 15 میلیارد یورو، یعنی کمتراز دو سوم پول بلوکه شده] در کشور سرمایه گذاری کنند. در این سفر قرار شد چینی ها این مبلغ را در قالب طرح های عمرانی در ایران اجرا کنند».
چنان که دیده می شود، این توافق با چین، که انجام هم شده و قرار است به اجرا درآید، عیناً مشابه همان خبر روزنامه "تایمز لندن" است که "تابناک" لاف نپذیرفتن آن و حتی "به خطر افتادن اصل مذاکرات" را می زند و به درستی هم به وجه تحقیر آمیز بودن آن اشاره می کند و، از آنجا که مذاکرات محرمانه است، نمی توان با اطمینان گفت که حکومت آخوندی مسئلهء تعلیق در حین مذاکره را نپذیرفته یا نمی پذیرد.
دکتر حشمت الله فلاحت پیشه، استاد دانشگاه و نمایندهء سابق مجلس، در گفتگو با "فرارو" می گوید: «این توافق از موضع اضطرار انجام گرفته و یکی از دلایلی که من معتقدم ایران باید گزیده های تعاملات خارجی خود را به لحاظ کمّی و کیفی افزایش دهد، به همین موضوع بر می گردد... چنین توافقاتی خلاف قانون است... بودجهء کشور شامل دو بخش درآمد و هزینه است. ابتدا درآمدها تأمین می شود و سپس دربارهء نحوه هزینه کرد آنها در قالب جاری، عمرانی یا توسعه ای تصمیم گیری می شود. توافقی که با چین صورت گرفته به این معناست که قبل از آن که این پول تبدیل به درآمد شود، دربارهء هزینه کرد آن تصمیم گیری شده است... لذا هیچ تضمینی وجود ندارد که هزینه کرد این درآمد در قالب نیازهای توسعه ای کشور صورت بگیرد».
قرارداد "از سر اضطرار" و "خلاف قانون" رییس مجلس و هیئت همراه اش با چین، تالی فاسدهای بسیاری دارد. از این جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: کیفیت نازل کارهای انجام شده توسط چینی ها، قیمت اجحاف آمیز به دلیل ترک مناقصه و نبود رقابت، استفاده از نیروی کار چینی در پروژه ها در شرایطی که بیکاری در کشور بیداد می کند و، مهم تر از همه، قرارگرفتن چینی ها در موقعیتی که سودشان ایجاب کند که بن بست موجود تداوم یابد.
حشمت الله فلاحت پیشه در این مورد می گوید: «اصل این موضوع زیر سئوال است. چینی ها که ادعای همکاری راهبردی با ایران را دارند، عملاً حداکثر استفاده را از قراردادهای با ایران به لحاظ سیاسی و راهبردی می برند» و طبیعی است که تا زمانی که وضع به این روال باشد، از هر گونه همکاری که موجب قطع این سوء استفاده ها شود خودداری می کنند.
در مورد غیرقانونی بودن قرار و مداری که با چین گذاشته شده، نظر نمایندهء پیشین مجلس این است که: «قراردادهای پیش نوشته با شرکت های چینی، به معنای ترک تشریفات [مناقصه] در واگذاری پروژه های عمرانی است که این ترک تشریفات نیز خود خلاف قانون است... حتی ترک تشریفات به سود اتباع و شرکت های ایرانی نیز خلاف قانون و تابع مقررات خاص است، چه برسد به این که این ترک تشریفات به صورت پیش نوشته و در قالب یک قرارداد ناعادلانه با شرکت های خارجی شکل بگیرد».
نتیجه گیری حشمت الله فلاحت پیشه این است که: «به نظر من این امر نوعی کاپیتولاسیون است و فرقی نمی کند که این کاپیتولاسیون با کشورهای غربی منعقد شود یا کشورهای شرقی».
پیش از این نیز شاهد مشابه این رفتار از سوی روسیه در مسئلهء سهم 50 درصدی ایران از منابع دریای خزر، که به 13 درصد یا کمتر کاهش یافت، بوده ایم. همهء اینها تنها بخشی از تاوانی است که مردم ایران از بابت نظام من درآوردی ولایت مطلقه فقیه – که در آن رأی خودسرانهء یک تن بر برآیند آرای 75 میلیون تن برتری می یابد – است و طبعا به تضییع حقوق در دریای خزر یا توافق اضطراری و غیرقانونی با چین و برقراری کاپیتولاسیون روسی و چینی منجر می شود.
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
