الاهه بقراط: یک فرصت برای مردم، اما...

یک فرصت برای مردم، اما...

الاهه بقراط

شنبه 10 آذر ماه 1392 ـ 1 ماه دسامبر 2013

«تدبیر و امید حاصل تحریم و تهدید» بود. درستی این ادعا که در مقاله‌ای زیر همین عنوان پس از گزینش شیخ حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی مطرح شد، امروز بیش از هر زمان دیگر به چشم می‌آید.

گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس که از مذاکرات مخفی جمهوری اسلامی و آمریکا از سه ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد 92 که فقط چند تن معدود از حکومت اسلامی از آن مطلع بودند، «مهندسی»شدن گزینش روحانی را بیشتر مشخص می‌کند. اینکه برخی در برابر این ادعا سرزنش می‌کنند که پس آرای مردم نقشی نداشته است؟! باید گفت: بلی! چرا که آرای همین مردم حتا با اعتراضات خونبار در سال 88 هیچ تأثیری نداشت اما با مشارکتی به مراتب کمتر، ظاهرا «توانست» روحانی را بر سر کار آورَد به ویژه با هراسی که همه از «جلیلی» دامن زدند! آن هم به این دلیل که حسن روحانی برای عقب‌نشینی اتمی، به ویژه در رابطه با درگیری‌های درونی رژیم، شخص مناسب‌تری بود تا جلیلی یا دیگر نامزدهای رد شده از صافی شورای نگهبان.

به هر حال، شیخ حسن روحانی آمد تا ظاهرا در کنار «تیم رهبر» و علیه «تیم احمدی نژاد» با ابزار «توافق اتمی» و «حقوق شهروندی» به ترمیم موقعیت رژیم در داخل و خارج بپردازد. به «منشور حقوق شهروندی» که پیش نویس آن همین امروز، 7 آذر 92، منتشر شد، در فرصتی دیگر خواهم پرداخت. اما نکاتی در عقب‌نشینی اتمی جمهوری اسلامی وجود دارد که از آنها به دلیل اینکه با دروغ‌های مسئولان و رسانه‌های رژیم و هم چنین تبلیغات عامیانه برخی دلبستگان رژیم همراه شده است، باید توهم‌زدایی کرد.

بر خلاف تبلیغات جمهوری اسلامی و دلبستگانش، توافق ژنو، یک توافق موقت و شش ماهه است تا در این مدت رفتار جمهوری اسلامی در تعهد به مفاد این توافق که یک عقب‌نشینی تمام عیار در برنامه هسته‌ای رژیم است، مورد آزمون قرار گیرد. هنوز جوهر این توافق خشک نشده بود که حتا وزیر خارجه و سخنگویش دبّه در آوردند که متن آنچه از سوی آمریکایی‌ها منتشر شده با آنچه توافق گشته، متفاوت است!

خبرگزاری های جمهوری اسلامی از توافقی خبر دادند که گویا تحریم ها برداشته شده و غنی سازی 20 درصدی سرجایش هست و کشورهای پنج بعلاوه یک در برابر رژیم کوتاه آمده اند! رسانه های رژیم برای افکار عمومی ایران دروغ منتشر کرده و می کنند و حتا حسن روحانی در نامه ای به خامنه ای، موضوع را برعکس نشان داد و نوشت: «حقوق هسته‌ای و حق غنی‌سازی ملت ایران مورد اذعان قدرت‌های جهانی» قرار گرفت. از یک سو، «حقوق هسته‌ای» هیچ کشوری هیچ وقت مورد مناقشه نبوده است که حالا درباره ایران مورد «اذغان» قرار گیرد! از سوی دیگر، موضوع غنی‌سازی در قرارداد منع سلاح‌های کشتار همگانی (ان پی تی) اگرچه صراحت ندارد اما وقتی بر روی تولید و مصرف صلح‌آمیز انرژی اتمی تأکید می‌شود، معلوم است که «غنی‌سازی» به طور کلی و «غنی سازی 20 درصدی» به طور ویژه، در آن اساسا جایی ندارد! مسئله جامعه جهانی، شامل همسایگان ایران و کشورهای منطقه و دولت‌های غربی، بر سر توقف غنی سازی 20درصدی، توقف فعالیت‌های مشکوک تأسیسات آب سنگین اراک، کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده با تلغیظ پایین و بازرسی های سرزده و یک سری موارد دیگر بود، که همه اینها با «نرمش قهرمانانه» جمهوری اسلامی مورد قبول قرار گرفت تا شش ماه بعد که معلوم شود، واقعا به این توافق پایبند بوده است یا نه.

تبلیغات لفظی مسئولان و رسانه‌های جمهوری اسلامی را در این باره اساسا نباید جدی گرفت چرا که در این صورت باید به این نتیجه رسید که رژیم ایران و کشورهای پنج بعلاوه یک به دو توافق مختلف رسیده‌اند! امری که در سرشت خود، ناممکن است. کسانی که تردیدی در این باره دارند، به جای اینکه بنشینند و به بحث درباره تعداد دندان‌های اسب بپردازند، می‌توانند با مطالعه و مقایسه متن‌های انگلیسی و فارسی و هم چنین آنچه خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های معتبر جهان منتشر کردند، به واقعیت پی ببرند.

توافق ژنو، اگر جمهوری اسلامی واقعا به مفاد آن عمل کند، یک عقب‌نشینی تمام عیار از سوی رژیم در برنامه اتمی است. در برابر اما، برخی از تحریم‌ها و محدودیت‌ها نه «لغو»، بلکه فعلا «متوقف» و «تعلیق» می‌شود تا عملکرد رژیم ایران در ماه‌های آینده بررسی شود. تحریم‌های نفتی و بانکی جزو این تحریم‌ها نیستند.

برخی ساده اندیشانه همه تمرکز را بر روی آزاد شدن چند میلیارد دلار دارایی بلوکه شدن ایران گذاشته‌اند. تو گویی قرار است این پول بلافاصله پس از دریافت به حساب ایرانیان ریخته شود و یا در جریان تولید و اشتغال مصرف گردد! دست کم گزارش‌هایی که خود حسن روحانی تا کنون از وضعیت اقتصادی دولت و جامعه داده است، باید این را بر همگان روشن کرده باشد که حکومت این پول را بیش از همه برای بازسازی نهادهای خود به کار خواهد بست. برای تولید و اشتغال به یک برنامه اقتصادی کارشناسانه همراه با تشویق و تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیاز هست که رژیم نه تنها از آن بی‌بهره است، بلکه اساسا از نظر سیاسی و ایدئولوژیک بنیه و توانایی پیشبرد آن را ندارد. تنها کاری که دولت روحانی ممکن است بتواند انجام دهد، فقط شاید ثابت نگاه داشتن موقت بهای ارز و احتمالا تلاش برای ثابت نگاه داشتن قیمت کالاهای ضروری است. آن هم به این آسانی نیست چرا که آنچه را بازار و بازاری در ماه‌های گذشته با دلار و یوروی گران تهیه کرده است، به بهای ارزان در اختیار مصرف کننده قرار نخواهد داد! مگر آنکه دولت با تزریق پول به بخش‌هایی که خود در آن دست دارد، به طور مصنوعی وارد عمل شود که این اقدام تصنعی نیز پس از مدتی با عوارض جنبی همراه خواهد شد.

پس از این «نرمش قهرمانانه» در برابر کشورهای غربی که می‌تواند به تنش‌زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیانجامد، می‌بایست به جای جوّسازی‌های سیاسی، تلاش کرد تا این «نرمش» و عقب‌نشینی را در همین شش ماه آینده با مسائل و سیاست داخلی رژیم گره زد. کوتاه آمدن جمهوری اسلامی از برنامه اتمی‌اش برای تنش زدایی در سیاست خارجی خوب است ولی احتمالِ منجر شدن این تنش‌زدایی به تشدید سرکوب در داخل و پر شدن دوباره جیب کسانی که از تحریم‌های هدفمند به شدت ضربه دیده‌ و می‌بینند، پیامدیست که تاوانش را باز هم مردم باید بپردازند. ادعا و انتشار پیش‌نویس «حقوق شهروندی» زمینه خوبی برای طرح مطالباتی است که اتفاقا به دلیل اگر و مگرهایی که در همین پیش‌نویس مطرح می‌شود، تناقض هرگونه حقوق شهروندی را با قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه نشان می‌دهد.

مردم، و نه سیاسیونی که اهداف معینی را دنبال می‌کنند، نتیجه هر مذاکره و توافق و سیاستی را چه در عرصه داخلی و چه در سیاست خارجی، مستقیم در زندگی روزانه خود می‌بینند و لمس می‌کنند. پس زندگی واقعی آنها را نمی‌توان تحریف کرد. از این رو، مشکل بر سر مردم و امیدی که به یک توافق اتمی فراگیر و پایدار بسته‌اند، نیست، بلکه بر سر حیله و فریب رژیم از یک سو و افراطی‌های موافق و مخالف توافق اتمی از سوی دیگر است. موافقت و مخالفتی که صف‌بندی مخالفان و موافقان رژیم را بر هم می‌زند چرا که برخی از افراطی‌ترین مخالفان رژیم را در کنار افراطی‌ترین موافقان آن قرار می‌دهد، و برخی از ظاهرا مخالفان رژیم را در کنار موافقان آن!

اگر جمهوری اسلامی واقعا به مفاد توافق اتمی عمل کند، شاید این امکان به وجود آید که کمی از فشار اقتصادی بر طبقات پایین و متوسط کم شود و جامعه بتواند بدون بهانه اتمی، توجه خود را بر روی مطالبات اقتصادی و اجتماعی متمرکز کند. این همه گزارش‌های منفی که از هشت سال دوران احمدی نژاد داده می‌شود، ممکن است به این درد بخورد که با تأکید بر فلاکت اقتصادی تلاش شود به سود دولت کنونی توقعات مردم را پایین آورد اما از سوی دیگر این حقیقت را نیز به جامعه گوشزد می‌کند که برای غلبه بر این فلاکت ظاهرا به ارث مانده از دولت‌ احمدی نژاد، و در واقع ناشی از سیستم سیاسی و اقتصادی حکومت اسلامی، به تغییرات بنیادین و ابزارهای عینی و ذهنی نیاز هست که گمان نمی‌رود هیچ دولتی در جمهوری اسلامی قادر به تأمین آنها باشد. مگر آنکه همه نیروهای مبتکر و ذینفع جامعه را به کار گرفت. ولی آیا پیرترین دولت جمهوری اسلامی که وزیر و وکلای 34 سال گذشته را به کار گماشته است، حاضر است بخشی از این قدرت انحصاری را در اختیار نیروهایی قرار دهد که آنها را از صحنه سیاست حذف کرده است؟! اینکه تغییر و تحولات اجتماعی این انحصار را در هم بشکند، موضوعی دیگریست که ربطی به اراده این یا آن رژیم ندارد.

بر زمینه چنین تناقضات بنیادین و درگیری‌های درونی رژیم که دیر یا زود به اشکال مختلف تشدید خواهند شد، دو جریان افراطی درباره هم سازش اتمی و هم حقوق مردم وجود دارد.

یکی، مخالفان حزب‌اللهی و اسلامی و هم چنین مخالفان ناسیونالیست‌ و آریایی، که البته برخی چپ‌های سنتی را نیز به دلیل نظریات ضد سرمایه‌داری و ضدامپریالیستی می‌توان به آنها افزود. این افراطیون معتقدند که چنین توافقی همانا کوتاه آمدن از اقتدار و منافع اسلام و «ایران» در برابر بیگانگان و همچنین امپریالیسم است. اینها برای برنامه اتمی، درست مانند رژیم، یک بار هویتی قائل هستند. حال آنکه اگر نفت را که ذخایرش در خاک ایران قرار دارد، می‌شد یا بشود به نوعی به یک مسئله ملّی تبدیل کرد، برنامه اتمی را که نه دانش‌اش ایرانی است و نه تکنولوژ‌ی‌اش، و سنگ بنای تأسیساتش را نیز دانشمندان روسی و پاکستانی و... گذاشته‌اند، با هزار ترفند نمی‌توان به هویت «ملی» یا «اسلامی» و یا هر چیز دیگر از این دست چسباند. آن هم در شرایطی که تولید و مصرف این انرژی در کشورهای پیشرفته جهان مورد مناقشه است. جست و جو برای یافتن چنین هویت‌های جعلی تنها از عدم اعتماد به نفس، ناآگاهی بر توانایی‌های واقعی و ازخودبیگانگی ملّی ناشی می‌شود که جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته به شدت به آن دامن زده و آن را در مسیرهای انحرافی، از جمله اتمی، هدایت کرده است.

جریان افراطی دیگر، برخی از موافقان سازش و توافق اتمی هستند که به نظر من خطرناک‌تر از افراطیون مخالف هستند چرا که هم در حکومت و هم در میان لابیگران رژیم و هم در بین نیروهای به اصطلاح اپوزیسیون چپ و راست به شدت به تبلیغ عوام‌پسندانه مشغولند. اینها که بیشترشان افراد و سازمان‌های سیاسی بی‌عمل هستند، با خودبزرگ‌بینی و توهم شدید نسبت به موقعیت و جایگاه خود حتا به مردم برای این توافق موقت، تبریک هم گفته‌اند! حال آنکه اتفاقا در چنین موقعیتی که مسئولان رژیم به دروغگویی و فریبکاری، و رسانه‌های حکومتی به جوّسازی مشغولند، بیش از هر زمان به آگاهی و روشنگری نیاز هست. این مردم باید به دامان چه کسانی بیاویزند که آنها را نسبت به مواردی که سرنوشت آنها را رقم می‌زند، آگاه کنند؟!

واقعیت این است که، بدون تعارف، مردم ایران نه در آغاز و ادامه و تعمیق فعالیت‌های هسته‌ای نقشی داشته‌اند و نه اینک در این توافق موقت که هنوز نهایی نشده، نقشی دارند! اما در نهایی شدنش به گونه‌ای که به سود آنها در داخل تمام شود می‌توانند نقش بازی کنند به شرطی که بتوانند آن را با سیاست داخلی در ایران گره بزنند. سخن گفتن از سوی مردم و به جای مردم، آن هم در حالی که جز شعار و جنجال و عوام‌فریبی، اطلاعات دقیقی به گوششان نمی‌رسد، چیزی جز همان عامی‌گرایی رایج زمامداران جمهوری اسلامی نیست.

این موافقان افراطی با طرح مسئله به شکلی که انگار یک توافق نهایی حاصل شده و حالا همه چیز روبراه می‌شود، با تبلیغ مماشات در سیاست خارجی، در عمل، چشم بر روی مسائل و مشکلات داخلی از جمله تداوم تقض حقوق بشر می‌بندند و تلاش می‌کنند تا سطح مطالبات مردم را در حد ناتوانی‌هایی رژیم پایین بیاورند! حال آنکه این بهترین فرصت است که پس از «نرمش قهرمانانه» در برابر کشورهای خارجی، به مردم گفت حالا نوبت شماست! نوبت نرمش قهرمانانه رژیم در برابر شماست. رژیم حالا باید با شما بر سر مطالبات برحق‌تان به توافق برسد. توافق اصلی نه در ژنو بلکه در تهران باید به دست آید. توافقی که آزادی همه زندانیان سیاسی، بدون خودی و غیرخودی کردن، و لغو همه حصرهای خانگی، فقط نخستین گام آن است.

ولی آیا این شش ماه به مخالفان افراطی توافق اتمی و تغییر در داخل فرصت نخواهد داد که نیروهای خود را برای فشار سازماندهی کنند؟ چرا، ممکن است آنها چنین کنند. ولی این جبهه‌گیری تنها اختلافات درونی رژیم و خانواده‌های مافیایی و نظامی را تشدید خواهد کرد. این صف‌بندی، خارج از اراده رژیم‌ها و موافقان و مخالفانش، زمینه سرنوشت‌ساز تغییر و تحول‌های سیاسی و اجتماعی است.

آیا توافق اتمی، اگر نهایی شود، سبب خواهد شد که رژیم دینی ایران پس از- و یا همراه با عقب‌نشینی اتمی، از نظر سیاسی و اجتماعی نیز در داخل عقب‌نشینی کند و یا از هراس فروپاشی حلقه سرکوب را تنگ‌تر خواهد کرد؟ باید منتظر ماند و دید.

واقعیت این است که تجربه عملی، شواهدی در مورد اعتدال و نرمش رژیم در سیاست داخلی به دست نمی‌دهد. اما تاریخ این تجربه را نیز به دست داده است که تغییر و تحولات اجتماعی، از جمله در پی نمونه‌‌هایی مانند همین توافق شش ماهه، همواره فراتر از برنامه‌ها و توانایی‌های یک رژیم برای سرکوب و مهار جامعه حرکت کرده‌اند. ایران چهار سال پس از خرداد 88 و ماه‌های خونین پس از آن، با فاز دیگری از زندگی سیاسی روبروست. سرنوشت این مرحله، به توازن نیروهای اجتماعی و درجه تشکل آنها بستگی دارد. تشکل، بزرگ‌ترین نقطه ضعف مدافعان دمکراسی و حقوق بشر در ایران است، به ویژه در شرایطی که پیرترین دولت جمهوری اسلامی و مسئولان 34 ساله رژیم می‌خواهند با انتشار «حقوق شهروندی» پرچمدار آن شوند!

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.