بهروز ستوده: نخود سیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام

نخود سیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام!

بهروز ستوده

يکشنبه 17 آذر ماه 1392 ـ 8 ماه دسامبر 2013

کسی را به دنبال نخود سیاه فرستادن و یا کسی را سرِکار گذاشتن درادبیات کوچه و بازار فارسی، به معنی سرگرم کردن کسی است به کاری عبث و بیهوده تا توجه او از کار و یا موضوع اصلی منحرف شود. حالا داستان دولت تدبیر و امید آقای حسن روحانی و منشور حقوق شهروندی ایشان است که قرار است، با مطرح کردن این منشور، حواس عده ای را از مطالبهء اعلامیه جهانی حقوق بشر ـ که جمهوری اسلامی بزرگترین ناقض آن در دنیا شناخته شده است ـ منحرف ساخته و بدنبال نخود سیاه منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید بفرستد؛ منشوری که گویا قرار است تمام اندیشمندان، حقوق دانان و دانشگاهیان و کارشناسان مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران بروند و در مورد آن به رایزنی و بحث و گفتگو بپردازند و بعد هم، برای خالی نبودن عریضه، نتایج پروهش و تحقیقات خود را در این خصوص به اطلاع دفتر ریاست جمهوری برسانند تا آقایان اعتدال گرا بنشینند به ریش این مردم درمانده بخندند!

و باز در ادامهء همین ضرب المثل، اگر آن کس که قرار است به دنبال نخود سیاه فرستاده شود و یا سر ِ کار گذاشته شود، حواس اش جمع باشد و متوجه شود که طرف مقابل اش نقشه ای برای انحراف فکر و توجه او به موضوع و یا کاری بیهوده در سر دارد، شخص مذکور با گفتن عبارت "خودتی عمو"، طرف مقابل را متوجه می سازد که دست اش رو شده و او حاضر نیست توجه خود را از موضوع اصلی منحرف کند و بدنبال نخود سیاه برود. و از شما چه پنهان که عبارت "خودتی عمو" در این مورد برای پرهیز از بکار بردن نام آن حیوان باربر و دراز گوش و بی آزاری است که در فرهنگ و ادبیات فارسی به ناروا سمبل حماقت و بلاهت گشته است. می گویم به ناروا، چرا که حکومت اسلامی و بیت رهبری شخصیت هائی را در خود پروده و بر جایگاه های رفیع نشانده است که در بلاهت و حماقت، گوی سبقت را از این حیوان باربر و بی آزار ربوده اند، شخصیت هائی که هرکدام از آنان در حماقت و بلاهت، به تنهائی میتوانند با یک طویله از دراز گوشهای بی آزار برابری نمایند، بنابراین کنشگران سیاسی و اجتماعی که نقض سیستماتیک حقوق بشررا در ایران افشا میکنند و خواهان اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر دراین کشور میباشند اگر به دولت اعتدال بگویند: "خودتی عمو" بی احترامی نکرده اند.

و اما داستان منشور حقوق شهروندی که آقای روحانی رئیس دولت اعتدال بتازگی از آن پرده برداری کرد، مرا بیاد طرح "گفتگوی تمدن ها" که سالها پیش ازاین آقای خاتمی رئیس دولت اصلاحات، مبتکرآن بود میاندازد، با این تفاوت که طرح گفتگوی تمدن های خاتمی اصلاح طلب، عرصه بین المللی را حوزه تبلیغ وفعالیت خود قرار داده بود ولی طرح منشورحقوق شهروندی روحانی اعتدال طلب، هم عرصه داخلی وهم عرصه بین المللی را در مّد نظر دارد تا در شرایطی که گفتمان حقوق بشردر جامعه ایران به مهمترین گفتمان شهروندان فرهیخته و ستمدیده ایرانی تبدیل شده است، و درشرایطی که طشت رسوائی جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین ناقض حقوق بشر از بام دنیا افتاده است، با اینگونه عوامفریبی ها برای اعلامیه جهانی حقوق بشر بدیل سازی کنند و مدعی گردند که با آمدن دولت آقای روحانی، وضعیت حقوق بشر درایران رو به بهبود است و گویا دولت اعتدال روحانی در راه احیای حقوق پایمال شدهء شهروندان ایرانی گام برمیدارد! و بدین ترتیب ساده لوحانی را بدنبال نخود سیاه بفرستند.

همچنین دولت اعتدال در شرایطی اقدام به بدیل سازی اسلامی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر کرده است که پرونده سیاه 34 سال نقض حقوق بشر و جنایات رژیم جمهوری اسلامی بر روی میز دبیر کل سازمان ملل متحد و تمام مجامع و نهاد های بین المللی مدافع حقوق بشرمفتوح است و هر روز که میگذرد برگهای تازه ای بر پرونده قطور شکنجه و اعدام و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران افزوده میگردد. حجم موارد نقض حقوق بشر در ایران آنقدر سنگین و گسترده است که کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل متحد، نماینده ویژه ای را مأمور رسیدگی به وضعیت حقوق بشر دراین کشورکرده است وهمانطوریکه میدانید جمهوری اسلامی، امسال نیز برای سومین سال متوالی به درخواست های مکرر آقای احمد شهید نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل متحد، برای مسافرت به ایران و رسیدگی به وضعیت حقوق بشر دراین کشورپاسخ منفی داده است. برادران لاریجانی که توسط خامنه ای به ریاست قوه قضائیه، ریاست قوه مقننه وریاست کمیته حقوق بشرحکومت اسلامی گمارده شده اند، مثل همیشه در پاسخ به درخواست های مجامع بین المللی حقوق بشر برای اعزام نماینده ای به ایران مدعی گردیدند که: "درهیچ جای دنیا مثل ایران دمکراسی و حقوق بشر رعایت نمیشود"! و هنگامیکه خبرنگاران خارجی ازاین نوکران حلقه بگوش خامنه ای سئوال میکنند: پس چرا به نماینده سازمان ملل متحد برای بازرسی از وضعیت حقوق بشر، اجازه ورود به ایران را نمیدهید؟ در جواب میگویند: چون ایشان یعنی آقای احمد شهید با ضدانقلاب ( بخوانید خانواده قربانیان، شکنجه شدگان و زجر کشیدگان و زندانیان سیاسی سابق) ارتباط دارد و اطلاعات خود را از آنان دریافت داشته است!

همین دیروز قوه قضائیه جلاد جمهوری جمهوری اسلامی فرمان اعدام 4 تن دیگر از هموطنان خوزستانی ما را صادر کرد و همزمان با ارتکاب این جنایت، صادق لاریجانی گماشته خامنه ای و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در جمع مسئولان عالی قضائی حکومت اسلامی از صدور قطعنامه سازمان ملل متحد در خصوص محکوم نمودن جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشر اظهار تأسف کرد و مدعی شد که: "این قطعنامه براساس ادعاهای مغرضانه و دروغ عناصر ضدانقلاب و متأثرازمطالب نادرستی که رسانه های ضد انقلاب نوشته اند صادر شده است " و کسی نیست که ازاین آخوند آدمکش سئوال کند که آیا اعدام بیش از 50 نفر در یک ماه را مطالبی است که رسانه های ضد انقلاب جعل کرده اند؟!

رئیس جنایتکار قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در انتقاد از قطعنامه سازمان متحد و برای توجیه اعدام هائی که به دستور این قوه انجام گرفته و میگیرد میگوید: "قصاص نص صریح قرآن است و انتظار نابجائی است که بخواهند ما از اجرای مضمونی قرآنی، بدلیل تصویب یک قطعنامه دست بکشیم، اعتقاد به قصاص مختص نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیست، بلکه اعتقاد دینی بیش از یک میلیارد مسلمان است."! وقتی در ابتدای این نوشته گفتم که آن حیوان چهارپای دراز گوش بی آزار بر برخی از شخصیت ها و مسئولان جمهوری اسلامی شرف دارد، سخنی به گزافه نگفته ام. صادق لاریجانی گماشته رهبر جمهوری اسلامی در قوه قضائیه، آدم کشی و اعدام های فله ای و بدون محاکمه عادلانه و بدون وکیل و حق دفاع را "اعتقاد دینی" بیش یک میلیارد مسلمان میداند! زهی وقاحت به این آخوند که بی چشم و روئی را به اوج رسانده است، و کسی نیست از این آخوند بی شرم بپرسد که: کدام خراب شدهء اسلامی را در دنیا سراغ دارید که طی 34 سال دهها هزار انسان را به اتهامات واهی ملحد و منافق و محارب و مفسد فی الارض و غیره به چوبه های دار آویخته باشد؟! در کدام کشور آسیائی و افریقائی عقب مانده ای، مشتی آخوند بیسواد و عقده ای بر قوه قضائیه تسلط دارند و به استناد احکام و تفسیر های من درآوردی، جان انسانها را بازیچه افکار متعفن خود کرده اند؟! این اسلام منحصر بفرد را آخوندهای آدمکش از کجا آورده اند که در هیچ کشور اسلامی عقب مانده ای(بجز عربستان سعودی) نمونه ای از این قوانین الهی و قرآنی در قوانین جزائی آنان مشاهده نمیشود؟!

رئیس جمهور دولت تدبیر و امید که در مورد حقوق شهروندی نطق و خطابه ایراد میکند و صاحبان اندیشه و دانشگاهیان و وکلا را بدنبال نخود سیاه بررسی و تنظیم منشور حقوق شهروندی روانه میکند، اگر راست میگوید جلو آدمکشی قوه قضائیه را بگیرد و اجازه ندهد که شهروندان بیگناه ایرانی قربانی رقابت جناحهای فاسد جمهوری اسلامی شوند، زیرا همه میدانند که فعال تر شدن ساطور قصابی قوه قضائیه جمهوری اسلامی و افزایش تعداد اعدام ها در چند ماه اخیردر ارتباط مستقیم است با زورآزمائی جناحهای رقیب در حکومت فاسد جمهوری اسلامی، پس از روی کار آمدن آقای حسن روحانی، بیت رهبری و دارودسته های نظامی و امنیتی پیرامون آن از اعدام های اخیر وسیله ای ساخته اند 1 – برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه 2- برای تضیعف دولت روحانی در انظار عمومی و صحنه بین المللی. خامنه ای خودکامه با فعال تر کردن ساطورقصابی قوه قضائیه، میخواهد هم به مردم ایران و هم به دولت اعتدال بگوید که قدرت رئیس جمهوری کشور، فقط در حد وزیر خارجه است برای عبور دادن بیت رهبری و جمهوری اسلامی از بحران هسته ای و نه بیشتر از آن.

دولت اعتدال اگر براستی صداقتی در کارش وجود دارد و آنطور که ادعا میکند میخواهد به مردم ایران خدمت کند، بجای سرگرم کردن جامعه با طرح های توخالی و تبلیغاتی نظیر منشور حقوق شهروندی، در درجه اول باید جلو کشتار قوه قضائیه را که این روزها بی محابا مشغول اعدام های فله است بایستد و مردم را در جریان قرار دهد که چرا این قوه در ماههای اخیر سیاست خود را بر ایجاد رعب و وحشت بیشتر و افزایش اعدام ها قرار داده است. آقای روحانی به عنوان مسئول قوه مجریه اگر نتواند به مردم ایران بگوید که قوه قضائیه زیر فرمان خامنه ای، به قوه اعدام و آدمکشی تبدیل شده و هیچ نشانی از عدالت و اعاده حقوق مردم دراین قوه مشاهده نمیشود، اگرنتواند برای مردم ایران توضیح دهد که قوه قضائیه فاقد استقلال است و دربست در اختیار باندهای نظامی و امنیتی ذوب شده در ولایت فقیه میباشد، بداند که در پاسداری از آرای مردم که در انتخابات 92 بنام ایشان به صندون ریخته شده، اهمال ورزیده است.

آقای حسن روحانی که در هر فرصتی و به طعنه، سرهنگ بودن خود را نفی و به حقوق دادن بودن خویش افتخار میکند، حتماً میداند که قانون اساسی هرکشور، مرجع ومنبعی است برای سایر قوانین و از جمله قوانین مدنی و جزائی کشور، و منشورحقوق شهروندی دولت اعتدال آقای روحانی اگر قرار است به شکل لایحهء دولت، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی زیر نر خامنه ای ارائه شود، در وحله اول نباید هیچگونه تعارضی با قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشد، و کیست که نداند در بند بند قانون اساسی جمهوری اسلامی، تبعیض و نابرابری و بی عدالتی موج میزند و برخی از مواد آن از قوانین عصرحجر و توحش انسان غارنشین نشأت گرفته است ودلالان دین در ایران، با افزودن واژه هائی از قبیل الهی و اسلامی بر این قوانین ضدبشری مشروعیت بخشیده اند تا در پرتو آن بتوانند به جنایات و غارتگری های خود ادامه دهند، روی همین اصل است که وقتی منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال را مطالعه میکنیم بازمیبنیم علیرغم بازی با کلماتی از قبیل: کرامت و شرافت انسانی، برابری شهروندان در برابر قانون، آزادی بیان و مطبوعات، ارزش های انسانی و اسلامی و سایر لفاظی های پوچی که در منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال مشاهده میشود همه بی ارزش است، چرا که جوهره منشور حقوق شهروندی مذکور چیزی نیست مگر همان قوانین اسارت بار و قرون وسطائی جمهوری اسلامی که ابتدا در قانون اساسی قید شده و سپس در قوانین جزائی و مدنی جمهوری اسلامی تبلور یافته و حالاهم برای خام کردن و فریب دادن مردم ایران و با هدف بدیل سازی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و بی اعتبار کردن این سند تاریخی بشریت متمدن در قالب "منشور حقوق شهروندی "عرضه شده است.

رئیس جمهور حقوقدان حتماً میداند که صادق لاریجانی و تیم آدمکش زیر دست او نیز به استناد و در پرتو قوانین جزائی ضدبشری جمهوری اسلامی که ملهم از قانون اساسی قرون وسطائی این کشور است، اعدام ها و آدمکشی های خود را توجیه میکنند و آنرا به حساب دستورات الهی و قرآنی میگذارند! بنابراین اگر کسی اراده احیای حقوق شهروندی را درحکومت اسلامی در سر می پروراند، اصلاح را باید از لغو قوانین ضدبشری و از جمله لغو شکنجه و اعدام آغاز نماید، و باید بداند که تلاش برای آشتی دادن قوانین ضدبشری جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، تلاشی است بی ثمر و بیهوده چرا که این دو مقوله برای وضع و ایجاد قوانین از دو منبع متفاوت استفاده میکنند، اولی از منبغ غیب و آسمان و مغزهای بیمارآخوندهائی چون صادق لاریجانی و مصباح یزدی و مکارم شیرازی و دومی از منبع زمینی و عقل و خرد جمعی انسان متمدن وتکامل یافته در قرن 21.

تلاش جناح های اصلاح طلب و اعتدال گرای جمهوری اسلامی برای آشتی دادن قوانین تبعیض آمیر قرون وسطائی و وحقوق شهروندی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر متجلی شده است، بجائی نخواهد رسید، زیرا ساختار حقوقی و قانونی سیستم ولایت فقیه، راه را بر هرکس و هر جریانی که حتی با نیت خیرخواهانه بخواهند اصلاحاتی را در این ساختار بوجود آورند بسته است. حتی در "فصل حقوق مردم" در قانون اساسی جمهوری اسلامی که اصلاح طلبان و اعتدال طلبان، تمام امید خود را به اجرای آن فصل بسته اند و مردم جان بلب رسیده ایران را به اجرای آن وعده میدهند، این حقوق با اگرها و مگرها مقید و مشروط گردیده و باز ما را بجای اول یعنی همین قوانین ضدبشری موجود جمهوری اسلامی برمیگرداند برای مثال: اجتماعات آزاد اند مگر اینکه مخل و نظم و امنیت باشند! مطبوعات و نشریات آزاد اند به شرط اینکه با مبانی اسلام مغایرت نداشته باشند! تشکیل احزاب و گروههای سیاسی و فرهنگی آزاد است در صورتیکه در چهار چوب قوانین فعالیت کنند! زنان ومردان در چهارچوب قوانین شرع مقدس دارای حقوق مساوی اند! و غیره و غیره که ذکر آنها داستان مثنوی هفتاد من کاغذ است.

همزمان با پرده بردای از منشور حقوق شهروندی دولت امید و تدبیر آقای روحانی، جمعی از چهره های شاخص فرهنگی و هنری وسیاسی جامعه، طرحی را برای عبور گام به گام از جنایت و خشونت به یک جامعه مدنی و در شأن ایرانیان ارائه داده اند که مورد اقبال تمامی اندیشمندان و فرهیختگان ایرانی در داخل و خارج از کشور قرار گرفته است، آقای خاتمی و دولت تدبیر و امید او اگربراستی میخواهد اقدامی در جهت تأمین حقوق شهروندان ایرانی بنماید، بعنوان قدم اول، شایسته خواهد بود که از طرح فرهیختگان سیاسی و فرهنگی ایران در مورد لغو گام به گام اعدام و شکنجه و خشونت درایران حمایت کنند و با پشتیبانی از مطالبه فرهیختگان جامعه، اولاً به مردم ایران نشان دهند با جنایاتی که قوه قضائیه مرتکب میشود موافق نیستند و ثانیاً به جهانیان ثابت نمایند که بطور جدّی در پی احقاق حقوق شهروندی ایرانیان هستند.

آقای روحانی و دولت تدبیر و امید ایشان، مرتکب خطای بزرگی خواهند شد، اگر تلاش نمایند مطالبه اجرای بی کم وکاست اعلامیه جهانی حقوق بشر را که امروزه به یکی ازخواسته های مبرم و کنونی جامعه ایران تبدیل شده است را به مطالبه " حقوق بشر اسلامی" تنزیل دهند.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.