شاهین فاطمی: یک فرصت تاریخی

یک فرصت تاریخی

شاهین فاطمی

سه شنبه 26 آذر ماه 1392 ـ 17 ماه دسامبر 2013

همانگونه که انتظار می‌رفت و در این نوشته ها نيز بارها پیش ‌بینی شده بود، روی کار آوردن روحانی و دولت او دلائل ویژه خود را دارد و مأموریت او نیز در انجام همان اموری است که رژیم نیاز مبرم به آن دارد، و بدون استفاده از کسی همانند روحانی، انجام اش امکان ‌پذیر نمی ‌شد. او را آوردند تا بتوانند در حد امکان از شر تحریم‌ها آسوده شوند و برای رژیم طول عمر بیشتر تضمین کنند.

آنها اما، در ضمن، ترتیب کارها را آنچنان داده‌اند که آقای رئیس جمهور هیچکاره است یا، به قول سلف اسبق اش، همان تدارکاتچی جناب رهبر است. از این رو چنین به نظر میرسد که روحانی به دشواری خواهد توانست از عهدهء تعهدات مهمی که متقبل شده برآید و سرانجام ناکام و شکست خورده یا او را از صحنه حذف خواهند کرد و یا تابع و بی‌اختیار در خدمت رهبری رژیم انجام وظیفه خواهد کرد.

اما، در این میان، تنها یک اقدام وجود دارد که هم در حیطهء اختیارات بسیار محدود اوست و هم تا‌کنون بیت رهبری مستقیماً در آن دست نبرده است. سوای جوانب سیاسی این امر، که گامی به سوی دمکراسی خواهد بود، این "اقدام" از نظر اقتصادی یک قدم اساسی در جهت بهبود سیاست‌گذاری اقتصاد کلان در ایران محسوب می‌شود و می تواند گام بزرگی باشد در مسیر آینده‌ای روشن‌تر برای کشور و زمینهء مساعدی برای بهبود سیاست ‌گذاری اقتصادی در آینده. مسألهء «استقلال بانک مرکزی» از جمله مسائلی است که سال‌هاست اقتصاد‌دانان ایرانی، چه در درون مرز و چه در برون مرز، در مورد آن پافشاری کرده‌اند اما متءسفانه اقدامی در این مورد انجام نگرفته است. اینک فرصت مناسبی پیش آمده است و دولت روحانی می توانند این افتخار بزرگ را نصیب خود کند.

استقلال بانک‌های مرکزی در دنیای امروز یک امر ضروری و متداول است. در بدو امر شاید این سؤال پیش آید که چرا چنین استقلالی ضرورت دارد؟ پاسخ به این سوال بسیار ساده است: از آنجایی که امروز

1. در دنیا پول رایج کاغذ است و نه مانند گذشته طلا یا نقره، و

2. دولت‌ها در سراسر جهان ول‌خرجند و در نتیجه همیشه پول کم می‌آورند،

اگر بانک‌های مرکزی مستقل نباشند دولت‌ها برای موفقیت‌های کوتاه مدت در مورد به اصطلاح "شکوفائی اقتصادی" و ایجاد اشتغال، با دستبرد به خزانهء بانک مرکزی، متوسل به انتشار اسکناس و اعتبار بانکی می شوند تا موقتاً، مثلاً تا بعد از انتخابات، اوضاع را نوعی بهبودی بخشند، اما این چنین سیاست نابجا در دراز مدت به تورم بسیار سنگین و ویرانگر اقتصادی منجر و عواقب آن دامنگیر دولت بعدی و سرانجام مردم خواهد شد.

نمونهء زنده آن مصیبتی است که امروز از دوران احمدی‌نژاد برای دولت روحانی به ارث باقی ‌مانده است. از این رو امروزه در اکثر کشورها سعی شده است که گزینهء ایجاد اعتبار یا انتشار اسکناس در اختیار دولت نباشد و این مسؤولیت تنها به بانک مرکزی سپرده شود تا این بانک به وظایف خود در حفظ ارزش پول و کنترل تورم عمل کند. در این مورد "میلتون فریدمن" نقش ایده‌الی ِ استقلال بانک مرکزی را به استقلال قوه قضائی از مقننه و اجرائی تشبیه کرده است. همانگونه که دادگستری یک کشور نباید تحت کنترل و تاثیر پذیری از دولت و مجلس قرار گیرد، فریدمن معتقد است که بانک‌های مرکزی هم باید از چنین استقلالی در برابر قوای سه گانه بر خوردار باشند.

در سال‌های اخیر، موج استقلال ‌طلبی برای بانک‌های مرکزی سرعت قابل توجهی گرفته است. پس از فروپاشی دیوار برلين و تصویب معاهدهء "ماستریخت"، استقلال بانک مرکزی اروپا جنبهء قانونی پیدا کرد و مادهء صد و هشت این معاهده رسماً اعلام می کند که بانک مرکزی تحت هیچ شرایطی نباید از دولت‌ها دستور پذیر باشد. بانک مرکزی اروپا، همانند همهء بانک‌ها در کشورهای آزاد، وظایف خود را مستقلاً انجام می دهد.

یکی از دلایل این توجه بی‌سابقه به استقلال بانک مرکزی اروپا، مربوط می شود به موفقیت بانک مرکزی آلمان قبل از پیوستن به معاهده ماستریخت. در آن زمان بانک مرکزی آلمان نشان داد که با یک سیاست مستقل می شود ارزش پول کشور را، که در آن زمان "بوندس مارک" بود، بهتر از هر پول دیگری در دنیا حفظ کرد. در اروپائی که همیشه گرفتار بیماری تورم بوده‌ است این تجربه موجب شد تا دیگر کشورها هم از این سیاست استقبال کنند و زمانی که صحبت از نوشتن معاهدهء ماستریخت به میان آمد یکی از شرایط دولت وقت آلمان "تءمین استقلال کامل بانک مرکزی اروپا از دولت‌های عضو و دیگر مقامات اجرائی و قضائی اتحادیه اروپا" بود. طی سال‌های اخیر، در سایر کشورها نیز می توان استقبال از استقلال بانک مرکزی را مشاهده کرد. کشورهای اروپای شرقی (پس از فروپاشی سیستم شوروی) و همچنین در کشورهای آمریکای جنوبی، و حتی هندوستان، همگی از این سیاست قائل شدن استقلال برای بانک مرکزی استقبال کرده‌اند. یکی از دلایل اصلی این استقبال همه جانبه از این سیاست نتایج مثبت مطالعات علمی و آماری متعددی است که جملگی تأیید کنندهء رابطهء مستقیم بین استقلال بانک‌ها و نرخ تورم است.

البته "استقلال" تنها با انتصاب غیر دولتی رئیس بانک و هئیت مدیره آن تضمین نمی شود و، در واقع، سه مورد گوناگون وجود دارد که باید در یکایک آنها استقلال بانک مورد توجه قرار گیرد.

اولین مورد، تعیین رئیس و هیئت مدیره بانک است که انتصاب و تغییر آن‌ها نباید در اختیار دولت باشد، بعنوان نمونه در آمریکا سیستمی ابداع شده است که رئیس جمهور اعضای هیئت "فدرال رزرو" را برای مدت چهارده سال منصوب می کند اما این انتصاب باید به تصویب مجلس سنای آمریکا برسد. رئیس جمهور به هیچ عنوان حق تغییر این افراد و یا انتصاب مجدد آنها را پس از پایان چهارده سال ندارد و از آنجا که هیچ رئیس جمهوری بیش از 8 سال متصدی امور نمی تواند باشد دورهء چهارده ساله اعضای هیئت مدیره بانک فدرال رزرو به هیچ رئیس جمهوری این اختیار را نمی دهد که در تعیین مجدد آنها اعمال نفوذ کند.

دومین مورد، اهمیت "استقلال مالی" بانک مرکزی است. اگر بانک برای پرداخت مخارج اداری خود نیازمند به مصوبات پارلمان باشد باز هم پارلمان، به خاطر مسائل سیاسی، می تواند با دخالت در بودجهء بانک احتمالاً در اتخاذ سیاست‌های پولی بانک اعمال نظر کند. از این رو، در مورد بانک مرکزی اروپا و آمریکا مخارج آنها بخشی از بودجهء عمومی نیست که نیازمند تصویب پارلمان باشد و بانک مخارج اداری خود را از محل عوایدی نظیر خرید و فروش اوراق بها‌دار تأمین می کند و مازاد آن به صندوق دولت واريز می شود.

سومین مورد مربوط به تضمین استقلال بانک مرکزی مربوط میشود به "استقلال در سیاست ‌گذاری". نباید این امکان برای دولت و پارلمان وجود داشته باشد که سیاست اقتصادی ویژه‌ای را به بانک مرکزی تحمیل کنند. در مورد بانک مرکزی اروپا تنها یک وظیفهء قانونی به بانک محول شده است و آن هم حفظ ارزش یورو و / یا مبارزه با تورم است. در مورد بانک مرکزی آمریکا اما نوعی تضاد وجود دارد آن هم اینکه بانک مرکزی، طبق قانون اساسی، خود مسئول حفظ ارزش پول است اما در سال‌های اخیر قانونی به تصویب کنگره رسیده است که از بانک مرکزی می خواهد تا در مورد حفظ اشتغال هم حداکثر کوشش خود را انجام دهد. واضح است که این دو هدف ممکن است در شرایطی در مقابل هم قرار گیرند و اگر در یک مورد زیاده ‌روی شود در مورد دیگر این سیاست موفق نخواهد شد، بنابر این، در اروپا به این تناقص توجه شده است و تنها یک وظیفه بر عهده بانک مرکزی محول کرده‌اند: حفظ ارزش پول.

آنچه در دوران احمدی‌نژاد از طرف مجلس اسلامی به تصویب رسید، یک قدم کوچک در مسیر درست بود. زیرا از سه مورد استقلال که در بالا ذکر شد تنها حق انتصاب رئیس و شورای بانک مرکزی از دولت گرفته شد که البته در مورد ایران همین امر هم بسیار عجیب بود زیرا که پیش از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد پیشرفت‌هایی که در این زمینه شده بود (مانند تشکيل شورای پول و اعتبار و انتخاب رئیس بانک مرکزی از طرف شورای آن) تماماً زیر پا گذاشته شد و آقای احمدی‌نژاد تصمیم گرفت که، با انحلال شورای پول و اعتبار، ریاست هیئت مدیره بانک را نیز شخصا بر عهده گیرد؛ و این نشان می دهد که آخرین ذرهء استقلال از بانک مرکزی ایران سلب شده بود. نتیجهء این سیاست همان بلائی است که امروز دولت روحانی وارث آن است. با همهء اشکالات و کوتاهی‌هایی که اقدامات قبلی مجلس و دولت احمدی نژاد بوجود آورده بود، صرف مطرح کردن و تأکيد بر «اهمیت استقلال بانک مرکزی» (که تا آن زمان فقط از جانب اقتصاددانان ایرانی عنوان شده بود) می توانست قدمی مثبت به حساب آید که آن هم متأسفانه پس از چندی به بوتهء فراموشی سپرده شد چون دولت وقت به آن بی‌اعتنائی کرد.

امروز دولت روحانی می تواند، با پیشگامی در مسیر تأمین استقلال بانک مرکزی، برای خود افتخار جاودانی کسب کند. برخلاف دیگر تصمیم‌های رفرمیستی دولت «تدبیر و امید» که با دیوار مقاومت و مخالفت یکی از صاحبان قدرت در سیستم ملوک الطوایفی سپاهی- مذهبی ایران برخورد می کند، در مورد استقلال بانک مرکزی، در گذشته یگانه مدعی اين امر «دولت ها» بوده‌اند که از بانک مرکزی همانند صراف‌ خانهء شخصی سوء‌ استفاده می کرده‌اند. بزرگترین گام در مسیر مبارزه دراز مدت با تورم و پیشگیری از تجدید مصیبت دیگری همانند آنچه احمدی‌نژاد موجب آن شد، استقلال بانک مرکزی است.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.