ويروس های دست ساخت رژيم ـ جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

جمعه گردی ها

يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا

جمعه 4 بهمن ماه 1392 ـ 24 ماه ژانويه 2013

پيوند برای شنيدن و دانلود فايل صوتی با صدای سعيد بهبهانی ◄

از نظر من شعارهای انتخاب شده از جانب سکولار دمکرات ها (که بخصوص نبايد در اين مورد آنها را با اسلاميست های اصلاح طلب اشتباه کرد) به دو دسته تقسيم پذيرند و بکار بردن هر دسته از آنها جائی و زمانی خاص را لازم دارد. اين دو دسته از شعارها عبارتند از:

- شعارهای «ساختار شکن» (انحلال طلب) که بدون اعتناء به رژيم اسلامی و مخاطب قرار دادن آن خواست هائی را مطرح می کنند که تنها در صورت نبود اين حکومت تحقق پذيرند.

- شعارهای «مطالبه محور» (يعنی مطالباتی بر بنياد" مواد مغفوله"ی قانون اساسی همين رژيم. مثلاً، در مورد «حقوق ملت» و آزادی هائی که چون در قانون آمده اند می توانند مستند به «قانون اساسی» کشور خوانده شوند؛ چه آن قانون را قبول داشته باشيم و چه نه).

در عين حال، هر يک از اين شعارها در پيوند مستقيم با شرايط عينی و ملموس فضای سياسی قابل بکار بردن اند. اين شرايط نيز خود به سه دسته تقسيم می شوند:

1. شرايطی که در آنها «آزادی بيان» وجود دارد. در اين شرايط سکولار دموکرات ها قطعاً می توانند و بايد شعارهای «ساختارشکن» خود را مطرح کنند و نشان دهند که در برابر حکومت اسلامی صد در صد «انحلال طلب» هستند. اين امر هميشه و بی استثنا بر سکولار دموکرات های انحلال طلب خارج کشور مترتب است. حال آنکه «مطالبه محوری» برای سکولار دموکرات های خارج کشور فايده که ندارد هيچ، مستقيماً عليه آنها و در جهت تقويت رژيم کار می کند. سکولار دموکرات های خارج کشور نه تنها حکومت اسلامی را برسميت نمی شناسند و خواستار انحلال آنند بلکه اجباری هم در رجوع به قوانین آن نداشته و لذا از آن مجموعهء منحوس مطالبه ای ندارند و همهء شعارهاشان بايد ساختار شکن باشد. بعلاوه، طرح هرگونه مطالبه ای از حکومت در خارج کشور معنائی جر برسميت شناختن طرف گفتگو و ورود به اردوگاه اصلاح طلبی ندارد؛ حال اين مطالبه خواستاری آزادی زندانيان سياسی باشد يا لغو اعدام. همين دو خواست، هنگامی که در خارج کشور و خطاب به حکومت مذهبی مطرح می شوند «ماهيت خارج کشوری» خود را از دست می دهند و در صف مطالبات داخل کشوری ها قرار می گيرند، بی آنکه تأثيری بين المللی داشته باشند. به کلام ديگر، خطاب و خواست خارج کشوری ها، مثلاً برای لغو اعدام و یا آزادی زندانیان سیاسی، و یا هر خواست مبتنی بر حقوق بشری ديگر، تنها بايد متوجه مردم و مراجع بین المللی، و نه حکومت مذهبی مسلط بر ايران، باشد.

2. شراطی که طی آن مردم در داخل کشور به خيابان آمده باشند. در اين هنگام نيز امکان طرح شعارهای «ساختار شکن» وجود دارد. يکی از اين موارد در سال 88 و در جريان جنبش سبز پيش آمد. مردم با شعارهای مطالباتی همچون «رأی من چه شد؟» به خيابان آمدند و در برابر تعرضات نيروهای موسوم به «انتظامی» مقاومت کردند و کشته دادند و به زندان رفتند و شکنجه و تجاوز را تحمل کردند. حاصل آن هم آغاز طرح شعارهای ساختار شکنی همچون «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران» و يا «استقلال، آزادی، جمهوری ايرانی» (در برابر جمهوری اسلامی) بود و رفته رفته کار چنان بالا گرفت که رهبری بخش مذهبی جنبش را واداشت تا صراحتاً نسبت به طرح اينگونه شعارها هشدار داده و بخواهد تا مردم به شعارهای مطالبه محور برگردند. به عبارت ديگر، رهبری مذهبی فتيلهء جراغ را پائين کشيد تا «رژيم» به خطر سقوط دچار نشود و، در غياب رهبران سکولار دموکراتی که شعارهای ساختار شکن را تقويت کنند، همين عدم توجه عمدی به شراطی که پيش آمده بود، مردم را، مأيوس و سرخورده، به خانه هاشان برگرداند.

3. شرايطی که در داخل کشور مردم به خيابان نيامده اند و، در عين حال، از يکسو بين رهبران سکولار دموکرات داخل کشور اتحادی وجود ندارد و، از سوی ديگر، دره ای از بی اعتمادی بين آنها و مردم دهان باز کرده است. در اين شرايط طرح شعارهای ساختار شکن از جانب سکولار دموکرات های داخل کشور به نوعی خودکشی می ماند.

به عبارت ديگر، سکولار دموکرات های خارج کشور در عين حمايت از همهء مبارزات داخل کشور، همواره انحلال طلب و ساختار شکنند اما سکولار دموکرات های داخل کشور، بسته به اينکه مردم در خيابان باشند يا نباشند، و به آنها اعتماد کنند يا نکنند، بين ساختار شکنی و مطالبه محوری در نوسان خواهند بود؛ با اين ملاحظه که اگر در موقعيت ساختار شکنی دست به مطالبه محوری بزنند به روزگار رهبری مذهبی جنبش سبز دچار می شوند و اگر به هنگام مطالبه محوری دست به طرح شعارهای ساختار شکن بزنند، خود را تضعيف کرده و از بين می برند.

حال، با توجه به اينکه در حال حاضر مردم ايران در خيابان ها نيستند و رهبری مشخص سکولار دموکرات هم وجود ندارد، می توان به تحليل وضعيت کنونی نشست.

با پايان گرفتن شعبدهء انتخابات رياست جمهوری در حکومت اسلامی، که بيشتر به قصد تجديد بزک اين حکومت، جهت نشستن بر سر ميز معامله با 1+5 انجام شد، و روحانی و ظريف و شرکاء را همچون مجموعه ای خندان و سرحال و اهل تعامل بر سر کار آورد، تصور اين بود که سکولار دموکرات های داخل کشور، با غنيمت شمردن اين فرصت، و با طرح مطالباتی که در داخل خط قرمزهای رژيم قرار می گيرند، می توانند به دست آوردهائی مشخص و حداقلی برسند و، در همان حال، بر ديوار مستحکم رژيم سرکوب رخنه هائی را برای روزی که مردم به خيابان بيایند ايجاد کنند. يعنی فضائی را بوجود آورند که حکومت نتواند، در رو در بايستی با غربی ها، و برای اينکه آنها بتوانند معامله با رژيم را بخورد افکار عمومی خودشان بدهند، نسبت به آنها با شدت واکنش نشان دهد.

اما، می بينیم که در اين «فرصت» دو واکنش سياسی از دو اردوگاه داخل کشور، يکی اصلاح طلب و اسلاميست، و ديگری سکولار و دموکرات، سر برآورده که اولی در منطق اصلاح طلبی طبيعی بود اما دومی برعکس ايجابات سکولار دموکراسی حرکت کرد و، در نتيجه، نه تنها توفيقی برای سکولار دموکراسی در پی نداشت بلکه فضا را برای سکولار دموکرات های خارج کشور هم، که تا کنون مهمترین تلاش ها را برای زنده نگاهداشتن صدای سکولار دموکراسی داشته اند، تنگ کرد.

در اين «فرصت»، واکنش اردوگاه اصلاح طلبان، بجای طرح مطالبات قبلی شان (يعنی آنچه موسوی و کروبی می خواستند) پيشه کردن سکوت بود و با منطق آنها خوانائی داشت. اين سکوت خود نشانهء شراکت همهء آنان در حکومت آقای خامنه ای ـ روحانی ست و، در نتيجه، آنها را از اردوگاه اپوزيسيون «دولت» هم خارج می کند، چه رسد به اپوزيسيون «حکومت» (که در آن ميدان آنان هرگز مخالفتی با حکومت نداشته اند). استراتژی آنها همواره حفظ «حکومت» و به دست گرفتن زمام امور «دولت» بوده است و چون نتوانسته اند اين کار را در بيرون از دايرهء نفوذ بنيادگرايان انجام دهند، اين بار از در شراکت و رفاقت با آنها در آمده و روحانی را، همچون نماد اين تفاهم، و در راستای حفظ حکومت و گرفتن امتيازاتی در دولت، پذيرفته اند. در همين پذيرش هم خيلی از دست ها رو شده است که نماد خاص آن شرکت نويسندگان و هنرمندان و روشنفکران توده ای يا فرصت طلب در مجلس مفاهمه با حسن روحانی است.

واکنش دوم اما از جانب اردوگاه سکولار دموکرات های داخل کشور بوده که در آن اشتباه محاسبهء مشکل افزائی پيش آمده است. آنها، در «فرصت» پيش آمده، بجای مطالبه محوری، متوسل به طرح شعارهای ساختارشکن شده و به حکومت اين امکان را داده اند که، به بهانهء «غیر قانونی» بودن و به خطر انداختن امنیت کشور و نظاطر آن، واکنشی بیش از انتظار نشان دهد و خیال اش هم راحت باشد که اين واکنش نمی تواند لطمه ای به موقعيت اش در برابر 1+5 بزند.

من، بر اساس اين چهارچوب نظری، معتقدم که هنوز هم از شرايط فراهم شده بر اثر پيش آمدن مذاکرات ژنو استفادهء بهينه ای صورت نگرفته و در عين حال ضررهائی هم حادث شده است؛ مثل مطرح کردن شعارهای ساختارشکن در غياب پشتيبانی مردم، که موجب بازگرداندن حشمت طبرزدی و احمد زيدآبادی به زندان و محروم شدن سکولار دموکرات داخل کشور از کسانی که می توانند مطالبه محوری را سامان دهند شده است. از سوی ديگر، واکنش خارج کشوری ها به اين عمل حکومت، آشکارا موجب آن شده که خود در مکالمه و مخاطبه با حکومت قرار بگيرند و ماهيت ساختارشکن خويش را کم رنگ کنند.

برای روشن شدن مطلب، بد نيست به مورد «لغو اعدام» بنگريم. آيا خواستاری لغو اعدام می تواند يک «مطالبه»ی قابل طرح در شرايط حاضر باشد و، با مطرح کردن اش در داخل کشور؛ حکومت بخواهد يا حتی بتواند به آن تن در دهد؟ از نظر من خواستاری لغو اعدام يک «شعار ساختار شکن خارج کشوری» است در برابر افکار عمومی جهانی، حال آنکه در زير سايهء حکومت سرکوبگری که رئيس قوهء قضائيه اش اعدام را از لوازم حکومت دينی می داند، فقط موجب اتلاف و انحراف انرژی های مبارزاتی می شود.

از اين وحشتناک تر خواستاری «لغو گام به گام اعدام»، بعنوان تاکتيکی داخل کشوری است که، در واقع، تنها نتيجه اش شريک شدن اپوزيسيون در روند اعدام ها است. يعنی اين شعار کار را به آنجا می کشاند که يک سکولار دموکرات انحلال طلب موافقت می کند که حکومت مذهبی اعدام را به تدريج لغو کرده و مثلاً، ماه اول صد نفر را اعدام کند و ماه بعد نود نفر را؛ تا روند اعدام ها به تدريج متوقف شود. هواخواهان اين تاکتيک ممکن است هر ماه ده نفر را از مرگ نجات دهند (که البته نمی توانند چنين کنند) اما بلافاصله در مرگ آن نود نفری که مشمول خواست آنها نشده اند شريک شده و آن را تأييد می کنند. و اين امر برای هواخواهان حقوق بشر نتيجه ای جز شرمساری و بی آبروئی چيزی به بار نمی آورد.

اشتباه نشود، در اينکه يک سکولار دموکرات بايد خواستار لغو کامل اعدام باشد شکی نيست و اشارهء رژيم به اينکه امريکا هم اعدام می کند نبايد در ارادهء چنين هواخواهی اثر داشته باشد. اما، با توجه به اينکه اعدام (و نيز شکنجه و دست و پا بريدن و از کوه پرتاب کردن و خون کشيدن و شلاق زدن) از لوازم ترديد ناپذير اين حکومت بنياد گرفته بر شريعت دوازده امامی است، خواستاری لغو اعدام خود بخود يک خواست ساختار شکن است و ورود مبارزان داخل کشور در غياب مردم در اين مقوله، که از نظر حکومت عملی «غير قانونی» است، فقط موجب انحراف کار مبارزان داخل کشور می شود.

همچنين است خواستاری آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی. اينکه مبارزان داخل کشور به دنبال چنين خواستی بروند فی نفسه کار شرافتمندانه ای است اما اين خواست در داخل کشور نه تحقق پذير است و نه در محدودهء «قانون» شريعت زدهء رژيم. حکومت استبدادی (چه مذهبی و چه غير مذهبی) نمی تواند زندانی سیاسی نداشته باشد و زندانيان سياسی و عقيدتی (از کمونيست و مجاهد گرفته تا ليبرال و ملی گرا) تنها در صورتی آزاد خواهند شد که اين حکومت کلاً ساقط، قانون اساسی آن لغو، و ساختارهای برآمده از مبانی شريعتی آن منحل شده باشند و، در شرايط کنونی کشور، همين شرط لازم و کافی موجب می شود که طرح چنين شعاری را نيز «خارج کشوری» کند.

در اينجا می توان پرسيد که چرا هنگام مباحثه در مقولهء تاکتيک های مبارزاتی در درون کشورها، همواره از خشونت پرهيزی، مبارزات مدنی و، حداکثر، امتناع از همکاری و سامان دادن اعتصاب سخن گفته می شود؟ پاسخ من آن است که، در شرايط غياب مردم در خيابان و نيز قاهريت حکومت استبدادی، تنها اينگونه تاکتيک ها می توانند در داخل کشور بر ديوار ستبر حکومت استبدادی رخنه ايجاد کنند؛ مگر اينکه کار مبارزه، به علت سرکوب و خشونت دايم التزايد حکومت، به شورش و بلوا و انقلاب خونين کشيده باشد، که اين گزينهء غير قابل برنامه ريزی کلاً از مقولهء بحث فعلی خارج است.

مختصر کنم: همچنان به جدائی کارکردی خارج از داخل و استقلال عمل آن اعتقاد راسخ دارم و، با تأکيد بر همدلی و همکاری اين دو اردوگاه، معتقدم که اگر جای وظايف هر يک با ديگری عوض شود و، در «شرايط کنونی» داخل کشوری ها ساختار شکن و خارج کشوری ها مطالبه محور شوند، بايد فاتحهء جريان سکولار دموکراسی در هر دو سوی مرز را خواند.

اگر استنتاج بالا از نظر ما «منطقی» به نظر رسد آنگاه بايد به اين پرسش هم بيانديشيم که چگونه اين واقعيت ها را وزارت اطلاعات و دستگاه امنيتی و اطاق های فکر رژيم نمی فهمند؟ و اگر پاسخ مان آن باشد که «حتماً می فهمند» آنگاه بايد به اين پرسش بيانديشيم که «آنها، در پی اين فهم، چه نقشه و راهکاری برای ويران کردن همگرائی سکولار دموکرات ها خواهند داشت؟»

من، به سهم خود، چند سناريو را که بايد در اين نهادها مطرح شده باشد حدس می زنم:

1. اگر رژيم بتواند سکولار دموکرات های داخل کشور را در موقعيتی قرار دهد که شعار ساختار شکن بدهند، خودبخود در مقابل انظار بين المللی حادثه آفرين و ماجراجو قلمداد شده و مستحق قلع و قمع می شوند. بخصوص در زمانه ای که آقای اوباما، رئيس جمهور امريکا، اعلام می کند که گزينهء «تغيير رژيم» از روی ميز برداشته شده و می کوشد تا بهر وسيله شده حکومت بزک شده را سر پا نگاه دارد.

2. اگر رژيم بتواند سکولار دموکرات های خارج کشور را بجای ساختار شکن و انحلال طلب بودن به «مطالبه محوری» بکشاند تا امری را از حکومت مذهبی طلب کنند، حکومت، به وسيلهء آنها به مشروعيت از دست دادهء خود باز می گردد و اپوزيسيون انحلال طلب را آچمز می کند. مثلاً، مشکلی که نامهء شورای ملی ايران، در هنگامهء انتخابات، به آيت الله خامنه ای نوشت نشانه ای از اين بازگرداندن مشروعيت به «رژيم» بود و، حداکثر، تلاشی برای انداختن بی اثر تقصيرها به گردن ولی فقيه محسوب می شد. «شورا» خامنه ای را مخاطب قرار داده و خواست که، بر اساس مواد مختلف قانون اساسی خود رژيم، دست به انجام انتخابات آزاد بزند. طرح اين خواست صريح و مستقيم نتايج مختلفی داشت: انقلاب اسلامی، قانون اساسی آن، رهبری خامنه ای، و وجود امکان انجام انتخابات آزاد بوسيلهء رژيم و بر اساس قانون اساسی اش مورد تأييد شورا قرار گرفت و، در عوض، چيزی جز بی اعتنائی و، در پی آن، بی اعتباری، نصيب شورا نشد. اين واقعيت انجام يک مطالعهء واجب تاريخی را می طلبد و بر عهدهء آيندگان است تا دقيقاً روشن شود که طراح سناريوی ايجاد شورا پيش از انجام انتخابات، و نوشتن آن نامهء کذائی به خامنه ای، چه کس يا کسانی بوده اند.

3. اگر رژيم بتواند کاری کند که داخل کشور کنترل خارج کشور را در دست گيرد، قدرت رژيم، که هر که را بخواهد می کشد يا به زندان می اندازد، برای نفوذ در اپوزيسيون سکولار دموکرات خارج کشور چند برابر شده و، به شرح زير، مشکلات متعددی را در اردوگاه سکولار دموکراسی ايران ايجاد خواهد کرد:

- خارج کشوری ها از انحلال طلبی به مطالبه محوری (و حتی اصلاح طلبی) سقوط می کنند؛

- داخل کشوری ها در معرض خطر بی ملاحظهء حکومت قرار می گيرند؛

- برخی از خارج کشوری ها، که از عدم پيشرفت مبارزات شان خسته و فرسوده و نوميد شده اند، می کوشند تا، با تکيه بر جاه طلبی های طبيعی آدميان، اشخاصی را در داخل کشور به عنوان رهبر جنبش مطرح ساخته و، با به خطر انداختن جان آنها، به شهدای مورد نياز برای حرکت خود دست يابند. بطور بديهی اين امر موجب مطرح شدن و شناخته شدن مبارزان اصلی و به خطر افتادن جان آنها می شود؛

- در اردوگاه سکولار دموکرات ها نيز بر سر ايجاد رابطهء ساختاری با داخل کشور تفاوت و تضاد نظر اتفاق می افتد؛ و مقاومت خارج کشوری ها در برابر اين امر به پيدايش نفاق و بدگوئی نسبت به داخل کشوری ها و بر عکس می انجامد.

- و اگر چنين فضائی بوجود آيد، رژيم هم قادر خواهد بود تا، به کمک اصلاح طلبان خارج کشور که در اين موارد استعدادی شگفتی آور از خود نشان می دهند، نامزدهای واقعی رهبری را از دور خارج کرده و نامزدهای بی ريشه و همپيمان با خويش را بخورد اين بخش از سکولار دموکرات ها دهد و مآلاً کنترل آنها در دست خود بگيرد.

آيا رژيم از اين همه غافل است؟ و چگونه است که در زمانهء افزايش همگرائی بين نيروهای سکولار دموکرات خارج کشور ناگهان نظريهء «تبعيت خارج از داخل از طريق ايجاد دفترهای برون مرزی» فرمولبندی و سازمان دهی می شود؟

توجه کنيم که داشتن دفاتری در خارج از کشور از جانب نيروهای داخل کشور امر تازه ای نيست. جدا از مجاهدين و نهادهای کمونيستی که همواره مدعی داشتن ريشه های تشکيلاتی در داخل کشور بوده و خود را نمايندهء آنها معرفی کرده اند، مثلاً، جبههء ملی ايران يا حزب پان ايرانيست هم دارای «دفاتر برون مرزی» هستند و از اقدامات داخل کشور همپيمانان خود حمايت می کنند؛ اما هيچ يک از اين سازمان ها تا کنون بر آن نشده اند که خود را در خارج کشور بصورت چتری معرفی کنند که در زير آن بقيهء گروه های خارج بايد به همگرائی برسند و آنگاه، به لحاظ چتر فراگير يکی از دفاتر برون مرزی نهاد و رهبری معينی در داخل کشور، مبارزات خود را با مصالح آن رهبری کوک کنند. به عبارت ديگر، سازمان های خارج کشوری تنها تا زمانی که مستقل از داخل کشوری ها عمل می کنند دارای عامليت و تأثير خواهند بود.

اما مبلغان تئوری «تبعيت خارج از داخل از طريق ايجاد دفترهای برون مرزی و شورای های آنها» درست بر اين احتجاج کج و معوج پای می فشرند که: «بدون اين متابعت خارج از داخل، دليلی برای ادامهء مبارزات خارج کشور وجود نخواهد داشت و کارکردهای ناشی از "استقلال خارج از داخل" نيز علت وجودی خود را از دست می دهند و سکولار دموکرات های خارج کشور تنها به نوعی سرگرمی بی نتيجهء مبارزاتی مشغول خواهند بود؛ در حالی که اگر از داخل کشور متابعت کنند، مبارزات شان هدف و راستای درست پيدا خواهد کرد».

از نظر من، مطرح شدن تئوری «تبعيت خارج از داخل» نمی تواند صرفاً دست پروردهء چند فعال سياسی خوش نيت و ساده لوح باشد، و به ناگزير بايد ريشه های آن را در اطاق های فکر رژيمی يافت که ويروس های بيمارساز خود را بصورتی پنهان وارد تفکر و گفتمان سکولار دموکراسی می کنند تا آن را از درون ضعيف ساخته و به بی عملی بکشانند.

در عين حال، بايد صميمانه اقرار کنم که اميدوارم سخنان من مطالبی «دائی جان ناپلئونی» و بی پايه و مايه باشد و اين نظريه که «عمال رژيم احمق و بی خرد و کند هوش هستند» درست از آب درآيد و رژيم نتواند با ايجاد پريشانی در صفوف تازه به همگرائی رسيدهء سکولار دموکرات های خارج کشور آنها را متفرق سازد.

و برای اينکه چنين نشود، به نظر من، جز تشکيک اوليه نسبت به آنچه بصورت نظريه پردازی از جانب اصلاح طلبان و وابستگان آنها و نيز سکولار دموکرات های متوهم داخل و خارج کشور در بدن جنبش سکولار دموکراسی تزريق می شود چارهء ديگری وجود ندارد.

می گويم «تشکيک اوليه» برای اينکه بهر حال لازم است ديالوگی مستمر بين داخل و خارج وجود داشته باشد و هر يک از اين دو اردوگاه کارکردهای مستقل آن ديگری را مورد حمايت قرار دهد. اما، حداقل در مراحل اول کار، هر «نظريه»ی آمده از داخل کشور يا از اردوگاه اصلاح طلبان را بايد قرنطينه کرد و اجازه داد تا تنها بر اساس تجربه و عمل در مورد آنها تصميم گيری شود.

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.