|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
وقتی
مطالبات،
شعارها و حرکت
ها،
خوب تئوری پردازی نشده و،
پیش از آنکه در جامعه ریشه
بدوانند
و نهادینه شوند،
صرفاً
به عنوان یک ضرورت ضرب
العجلی وارد عرصهء
سیاست و حاکمیت شوند و نه به عنوان
یک ایدهء
کاربردی مبتنی بر تئوری محکم و
علمی،
لاجرم،
آنچه در عرصهء
کارکرد مشاهده می گردد
شمایلی ناقص و کجدار و مریز
از یک موضوع فکری یا ملّی
ِ نمود یافته در حاکمیت و
جامعه می شود که در کار
اجرائی
شدن
دچار افراط و
تفریط و شدّت و حدّت می گردد!
از جملهء این موارد جریان "اصلاح طلبی" در هشت سال حاکمیت اصلاح طلبان است که در رأس خود گاه دچار تفریط و در ردهء میانی گاه دچار افراط شده است، "عدالت و رجایی زیستی" در هشت سال دورهء جهل و دروغگویی و لودگی و تماماً افراط و در رسیدگی به خواسته های ملی تماماً در تفریط به سر بردند! و اینک "اعتدال" در دولت "تدبیر و امید" رییس جمهور روحانی است که بیشتر بر اساس یک "نیاز برون رفت" از شرایط موجود به عرصه سیاست و حاکمیت پا نهاده است!
متأسفانه ما هم اینک در "اعتدال" هم شاهد افراط و تفریط هستیم. اینروزها گاه به نام "اعتدال" برخی متهم می شوند! و گاهی کسی که بر حسب انجام وظیفهء شرعی امر به معروف و نهی از منکر می کند و یا بر حسب وظیفهء ملی و مبتنی بر جامعهء مدنی نقد و انتقاد می کند یا به افراط یا به تفریط متهم می شود!
اما اعتدال به این نیست که منتقدین نقد نکنند و صدای مخالف شنیده نشود! "اعتدال" به این نیست که صرفاً درسیاست خارجی خردورزی پیشه شود اما در عرصهء داخلی "مطالبهء ملی خردورزی" به فراموشی سپرده شود و به صرف وعدهء شرایط خوب در آینده، همچنان اسب سرکش "افراط" در کار قضا و در دستگاه های شبه امنیتی گرد و خاک به پا کند و آمار اعدام و بگیر و ببند و حبس و حصر فزونی یابد و "دولت اعتدال" هم سکوت اختیار کند! و نيز اینکه "اعتدال" به این هم نیست که افراط گر، خشونت گرا و قانون شکن امنیت داشته باشد اما منتقد و مخالف، احساس ناامنی و ترس کند!
ضرورت "اعتدال" وجود نقد و انتقاد و حتی اعلام مخالفت آزادانه بدون پیامد تعرض است. ضرورت اعتدال، نهادینه کردن قانون و انصاف در تمامی سطوح جامعه به خصوص در سطوح بالایی حکومت است. ضرورت پایداری در اعتدال عمل به وعده هایی شدنی چون مطالبهء ملی رفع حصر و حبس منتقدین و مخالفین و گزارش کامل و صادقانه و بدون غلو دولت مردان به مردم است.
ضرورت اعتدال، پایبندی همه جانبه به اصول قانون اساسی، و به خصوص عمل به فصل سوم قانون اساسی در تامین حقوق ملّت است. ضرورت اعتدال همت مشهود دولت مردان در پیشگیری از روند فاسدانهء دولتی کردن و حکومتی کردن منابع قدرت و ثروت و توزیع عادلانهء آنها به صاحبان اصلی یعنی مردم است!
جای بسی تاسف است اگر در دولتی به نام "دولت اعتدال و تدبیر و امید" ضرورت های اعتدال به باد فراموشی سپرده شود و به بهانهء "نمی گذارند" و "زورمان نمی رسد" از زیر بار مسئولیت و تعهد به پیگیری خواسته ها و مطالبات به حق اکثریت مردم شانه خالی کنند!
و اما! "دولت اعتدال" هنوز در آغاز راه است که با پرهیز از اوامر و عوامل فرا قانونی و خارج از قاعده و قانون که دولت را دچار "تفریط" می کند و یا با پرهیز در دوری جستن از مطالبات مردمی و حقوق اساسی پیش بینی شده در فصل سوم قانون اساسی، مثل آزادی در عرصهء مطبوعات و نشر و قلم و سینما و اطلاع رسانی شفاف و بدون سانسور و شایسته سالاری در مدیریت های کلیدی بالا و پایین سیاسی و اقتصادی که دولت اعتدال را دچار "افراط در تفریط" می کند؛ می توانسته و هنوز هم می تواند با تمسک به "حاکمیت قانون" و اتکاء به آراء مردم و جایگزین و نهادینه کردن «صداقت و راستی» جای «دروغ و تحمیق»، فرهنگ "اعتدال و تدبیر" را در حاکمیت و جامعه نهادینه و فرهنگ سازی کند.
مردم پای تحمل همه سختی ها و نارسایی ها ایستاده اند اگر صداقت و راستی از خدمت گذاران خود ببینند! پس لطفاً با مردم خود بیشتر رو راست باشید.
دهم بهمن ماه 1392
* حجي الاسلام احمدرضا احمدپور، زندانی خلع لبای شده و سیاسی پیشین و تبعیدی سیاسی کنونی در ایذه.
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
