|
||||
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نام نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
||||
|
|
||||
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نام نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
||||
|
کنفرانس سترون ژنو 2، بدون دستیابی به هیچ نتیجه ملموسی نخستین هفتهء خود را پشت سر گذاشت.
می گویم "سترون" زیرا حامیان بشار اسد جنایتکار که تاکنون او را سر پا نگهداشته اند، پیشاپیش این کنفرانس را عقیم کرده بودند و در نبود ارادهء سیاسی لازم برای یافتن یک راه حل، کمتر کسی – جز مبتلایان به خوش بینی مفرط – از آن انتظار نتیجهء مثبت داشته و دارد.
به گزارش "رادیو آلمان": «نشست صلح سوریه با ورود به نقطهء گره ای خود، یعنی بحث بر سر ماندن یا رفتن اسد به بن بست رسید. اپوزیسیون سوریه جایی برای حضور اسد در آیندهء سوریه قایل نیست. ناظران نسبت به پیشرفت کنفرانس در روزهای آتی تردید دارند». اخضر ابراهیمی، نمایندهء ویژهء سازمان ملل و اتحادیهء عرب برای حل بحران سوریه نیز با ناامیدی می گوید: «با ادامهء چنین وضعیتی، نه امروز، نه فردا و نه روزهای دیگر به توافق نمی رسیم».
به این ترتیب، فاجعهء انسانی که هر روز جان حدود 200 انسان را در سوریه می گیرد و هزاران نفر را زندانی، زخمی، آواره و خانه خراب می کند، تبدیل به گره کوری شده که بسیار بعید است 40 کشور شرکت کننده در کنفرانس ژنو 2 – حتی اگر انگیزه و اراده سیاسی لازم را داشته باشند – از پس حل آن برآیند.
اما، اگر فاجعه انسانی سوریه گرهی چنان کور به نظر می آید که گشودن آن در حال حاضر ممکن نیست، در هفته های اخیر در همان منطقه و در کشورهایی که خاستگاه "بهارعرب" بودند، رویدادهایی امید بخش رخ داده که راه را بر ناامیدی مطلق و دست برداشتن از تلاش برای یافتن راه حل می بندد. دو رویدادی که هر یک به گونه ای، نیروهای مذهبی مدعی حاکمیت الله را به عقب راندند و گام هایی هر چند غیر کافی در مسیر حاکمیت مردم و جدایی دین از حکومت برداشتند.
نخستین رویداد حدود ده روز پیش در مصر رخ داد. این رویداد تدوین قانون اساسی جدید مصر بود که پس از برکناری محمد مرسی رییس جمهوری اسلام گرای آن در ماه ژوییه توسط ارتش، در کمیته ای مرکب از نیروهای لیبرال و سکولار تصویب شد. به گزارش "بی بی سی": «پیش نویس قانون اساسی جدید توسط کمیته ای تصویب شده که نیروهای لیبرال درآن اکثریت داشته اند و یکی از اصول آن را جدایی دین از سیاست به عنوان یکی از پیش شرط های استقرار نظام دموکراتیک تشکیل می دهد... کمیتهء تدوین قانون اساسی جدید 50 عضو داشته که فقط دو نماینده از حزب های اسلام گرا در آن حضور داشته اند». پیش نویس تدوین شده توسط رییس جمهوری موقت مصر به همه پرسی گذاشته شد و اگرچه درصد مشارکت مردم در همه پرسی کم و تنها 39 درصد دارندگان حق رأی بود، اما با اکثریت 98 درصدی رأی های موافق به تصویب رسید. اکثریت 98 درصدی رأی های موافق نشانگر این است که اسلام گرایان شرکت در همه پرسی را تحریم کرده بودند. پیشتر، در ماه دسامبر سال 2012، محمد مرسی پیش نویس قانون اساسی دیگری را به همه پرسی گذاشته بود که با مخالفت شدید و تحریم نیروهای لیبرال و سکولار روبرو شد و در نتیجه تنها 33 درصد از دارندگان حق رأی در آن شرکت کردند و 64 درصد از آنان – کمتر 11 میلیون نفر – به آن رأی موافق دادند. آن قانون اساسی پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری لغو و باطل شد. قانون اساسی جدید با آن که کامل و بی نقص نیست و از جمله در آن حقوق و اختیاراتی خاص برای ارتش پیش بینی شده که در آینده می تواند تنش آفرین باشد و یا به دیکتاتوری نظامی بیانجامد، اما از بابت به عقب راندن و نفی حضور مذهب در حکومت و سیاست، قانونی مدرن و پیشرو است.
دومین رویداد امید بخش و گره گشا، تصویب قانون اساسی اساسی جدید تونس بود. به گزارش "رادیو آلمان": «پس از دو سال کشمکش سنگین میان نیروهای سیاسی عمده تونس، قانون اساسی جدید این کشور شامگاه یکشنبه (26 ژانویه – 6 بهمن ماه) با اکثریت چشمگیر نمایندگان پارلمان [200 رأی از جمع 216 نماینده] تصویب شد. در قانون اساسی جدید "اسلام" دین رسمی کشور معرفی شده است، با این حال آزادی دیگر ادیان و مذاهب و به طور کلی حق آزادی بر پایی مناسک دینی تضمین شده است... اجماع بر سر متن قانون اساسی زمانی حاصل شد که حزب اسلام گرای حاکم "النهضه" در چندین مورد از اصرار بر ارجاع به قوانین شریعت در مواد قانون اساسی دست برداشت و با نیروهای سکولار مصالحه کرد».
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل تصویب قانون اساسی جدید تونس را "نقطهء عطف تاریخی" نامید و گفت که مردم تونس می توانند برای دیگر ملت های عرب که خواستار اصلاحات هستند "الگو" شوند.
وجه اشتراک این دو رویداد امید بخش و گره گشا، ائتلاف و بهم پیوستگی نیروهای پیشرو برای به عقب راندن و به مصالحه واداشتن نیروهای دین مدار است. برای ما که بیش از یکصد سال پیش – زمانی که حتی برخی از کشورهای اروپایی هم قانون اساسی نداشتند – نخستین کشور در منطقه بودیم که به قانون اساسی – آن هم در حد خود پیشرو و مترقی – دست یافتیم، اگرچه ریشخند آمیز و عبرت آموز، ولی در عین حال امید بخش و شادمان کننده است که ببینیم مصر و تونس به قانون اساسی سکولار و بر پایهء اصل جدایی دین از حکومت دست می یابند و به قول دبیر کل سازمان ملل "الگو" می شوند!
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
