کوروش اعتمادی: «گفتمانِ ایرانیت»؛ محور آشتی و یا پراکندگی؟

ا«گفتمانِ ایرانیت»؛ محور آشتی و یا پراکندگی؟

کوروش اعتمادی

شنبه 19 و يکشنبه 20 بهمن ماه 1392 ـ 8 و 9 ماه فوريه 2014

جامعهء ایران را هرگز نمی توان از حیث فرهنگ، مذهب، زبان، و آداب و سنن، جامعه ای همگون دانست. در یک چنین جامعه ای با ویژگی های چند فرهنگی، بسیار دشوار خواهد بود همگرایی اجتماعی را بر مبنای آن گفتمان سیاسی پدید آورد که تعلقات چند فرهنگی را نادیده می گیرد. از دیرباز تا به امروز، در جغرافیای ایران مردمانی زندگی کرده اند که، علیرغم پیشینهء تاریخی و تیره مشترک، به گروه های قومی و فرهنگی گوناگون تقسیم شده اند. از این رو اگر خواسته باشیم در این چندگانگی فرهنگی، همگرایی ملی را بر هویت تاریخی و فرهنگی تیره ای خاص متمرکز کنیم، یقین بدانیم نه تنها همبستگی اجتماعی در ابعاد ملی را موجب نخواهیم شد، بلکه زمینه های بروز پراکندگی در بین گروه بندی های گوناگون جامعه را تشدید خواهیم کرد .

ولی روشن است در این وادی، علیرغم تفاوت های فرهنگی، پیش از هر چیز همهء ما شهروندان این سرزمین کهن هستیم که بر پایهء حق شهروندی برآمده از قانون، از برابری حقوق در مقابل حکومت ها برخورداریم. حق شهروندی گفتمانی است که بر برابری همهء انساندها، بدور از تعلقات فرهنگی، قومی، مذهبی، زبانی و جنسی در مقابل حکومتها پای می فشارد.

حق شهروندی نخست در ساختار نظام حقوقی حکومت هائی بازتاب يافته و قانونمند می گردد که، با بهره جستن از ابزارهای سیاسی در داخل و خارج دستگاه دولتی، این امکان فراهم می آورند تا حقوق برابر شهروندان در مقابل حکومت رسماً رعایت و تضمین گردد. روشن است که هر گفتمان سیاسی وظیفه مند است تا بروشنی از مکانیزم و راهکارهایی سخن گوید که چگونگی تحقق اهداف سیاسی آن گفتمان را امکان پذیر می کنند. صرف معرفی گفتمانی معین و، متعاقب آن، طرح ادعایی مبنی بر وحدت ملی و تحقق حقوق برابر انسان ها پیرامون آن، صرفاً ابهام گویی در رسیدن به هدفی است که هنوز ناشناخته مانده.

شکی نیست که شرط نخستین تحقق حق شهروندی در چارچوبِ نظام حقوقی قانونمند مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر امکان پذیر است. گفتمان حق شهروندی به روشنی از رابطهء دین با حکومت و نهادهای دین با قدرت سخن می گوید که بطور یقین این گفتمان جایگاه خاصی را نه برای مذهبی معین و نه برای ایدئولوژی خاص در فرایندهای سیاسی در جامعه در نظر نمی گیرد. یقیناً تحقق این آرمان سیاسی از طريق تدوین، پذیرش و تصویب قانونی اساسیی امکان پذیر است که کاملاً عرفی و سکولار باشد و مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر. گفتمان سکولار دمکراسی، بمثابه آلترناتیو هر حکومت مذهبی و ایدئولوژیک، بر حق برابر همهء شهروندان در مقابل قانون و حکومت اصرار می ورزد.

امّا، در سویی دیگر، می توان از «گفتمان ایرانیت» نيز نام برد که، به نظر من، قصد هماوردی با «گفتمان سکولار دموکراسی» را دارد و ادراکی ست صرفاً تعقلی، و نه تجربی، که به درو از بستر مطالبات و نیازهای عینی امروز جامعهء ایران تدوین یافته است. «گفتمان ایرانیت» صرفاً با تکیه بر تاریخ و فرهنگ کهن ایران، و نه از طريق بازنگری واقع بینانهء فرایندهای امروز جامعهء سیاسی ایران و نیازهای مبرم جامعه شهروندی، پا به این میدان رقابت گذاشته است. از مطالعهء یژگی های این گفتمان چنین استنباط می شود که «گفتمان ایرانیت»، در روند تداوم و حیات خود، به نوعی «گفتمان ایدئولوژیک» و ارجح شمردن شاخص های فرهنگی و سیاسی تیره ای خاص از مردمان ایران بر تیره های دیگر تبدیل شده است. این اندیشه می تواند در آینده منشاء تولد و رشد نوعی «ناسیونالیسم افراطی» قلمداد شود که در نهایت «حق حاکمیت ملی» را به چالش می کشد.

البته، «گفتمان ایرانیت»، با تکیه بر ارزش های تاریخ کهن ایران، این ظرفیت را در خود دارد که بمثابه ایدئولوژی افراط گرایانه ای در مقابل ایدئولوژی اسلامی نیز عمل کند. امّا آنچه را که در رقابت این دو گفتمان (اسلامگرایی و ناسیونالیسم افراطی) قابل درک است می توان چنين توضيح داد کخ هر دو از جنبه ها و ویژگی های دستگاه های بستهء ایدئولوژیک برخوردار هستند و، در نتيجه، عملکرد هر یک از آنها در ساختار سیاسی آینده ایران تبعیض آمیز خواهد بود، چرا که هر دو اندیشه در غایت منافع گروه های خاص از طبقات گوناگونِ اجتماعی در ایران را مورد توّجه و حمایت قرار خواهند داد.

شاید هم دیگر این امری طبیعی شده باشد که همیشه، پس از افول قدرتِ حکومت های ایدئولوژیک و مذهبی، شاهد رشدِ نوعی ناسیونالیسم افراط گرایانه باشیم که در روند تداوم حیات خود به ناسیونالیسم نژاد پرستانه تغییر ماهیت می دهد. در همین رابطه می توان به رشد ناسیونالیسم نژاد پرستانه در اردوگاه شرق در دههء 90 میلادی هزارهء گذشته اشاره کرد که پس از سقوط یک به یک دولت های سوسیالیستی در آن اردوگاه، فراکسیون های ناسیونالیستی افراط گرایانه از درون احزاب کمونیستی آن زمان سر بر آوردند و گاه با تندروی های خشونت آمیز خود جامعه را دستخوش نزاع های نژاد پرستانه کردند. از جمله نمونه های بارز این رویدادهای ناانسانی را می توان به رشد سازمان های نژاد پرست در مناطق آلمان شرقی و یا رشد احزاب ناسیونالیست افراطی در روسیه در دههء 90 میلادی اشاره کرد که همگی نتیجهء فراکسیون بازی هائی بودند که از دل احزاب کمونیست این کشورها سر برآوردند.

به نظر می رسد امروز هم، پس 35 سال حاکمیت توأم با خشونت جمهوری اسلامی بمثابه یک حکومت ایدئولوژیک مذهبی در کشور ما، بُنیه رشد و تکرار این تراژدی افراط گرایانه به واقعیت مبدل شده است. رشد ناسیونالیسم افراط گرایی با محتوای کاملاً ایدئولوژیک، گریبان گیر بخشی از اپوزیسیون شده و تداوم رشد آن پیش از هر چیز در مقابله قرار دادن مردم علیه مردم خواهد بود.

«گفتمان ایرانیت» فاقد روش و استراتژی معین برای دگرگونی های سیاسی و یا اساساً تغییر رژیم اسلامی در ایران است. هنوز بطور دقیق و روشن درنیافته ایم که «گفتمان ایرانیت» آیا بطور جدّی بر آن است تا بنیاد جمهوری اسلامی بر خاک میهن را از بُن برکند یا نه؟ پرسش روشن چنين است: اگر بواقع در پی انحلال و یا برافکندن حکومت روحانیون در ایران هستید بر پایهء چه روش کار و استراتژی معین بنا دارید به این هدف دست یابید؟

جنبش سکولار دمکراسی از همان آغاز خود را جانشین و آلترناتیو حکومت مذهبی روحانیون معرفی کرد. از آنجائی که این جنبش انحلال طلب است و انحلال کامل رژیم اسلامی را پی میجوید، به اپوزیسیون خشونت طلب متهم می شود که عمدتاً این موردِ اتهامی از سوی اصلاح طلبانِ حکومتی و غیر حکومتی مطرح می شود، بی آنکه اینان درنگی بر مفاهیم و مقولاتی بکنند که در اهدافِ پیماننامه این جنبش مطرح و ثبت شده اند.

اینکه گفتمان سکولار دمکراسی، آلترناتیو گفتمان مندرج در قانون اساسی و نهادهای رژیم اسلامی است و، لذا، انحلال آن را پی گیر است، امری است روشن و قطعی. چرا که بارزترین هدف اين گفتمان انحلال هر حکومتی است که ساختار سیاسی و حقوقی اش بر بنیادهای ایدئولوژیک و یا مذهبی استوار باشد. و از آنجا که خواهان انحلال کامل هر حکومت ایدئولوژیک و مذهبی است، آلترناتیو بی چون و چرای جمهوری ملایان محسوب می شود. امّا «جنبش سکولار دمکراسی انحلال طلب»، بر خلاف سوء تعبیرها، اساساً جنبش خشونت گرا نیست و انحلال کامل جمهوری اسلامی را در مرتبه نخست با روش های غیر خشونت آمیز پی می گیرد و خواهان الغای قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایجاد شرایط دمکراتیک برای تدوین و تصویب قانون اساسی سکولار مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر است.

اگر روزی بطور کمال و تمام قانون اساسی جمهوری اسلامی الغاء گردد، جمهوری اسلامی، به لحاظ حقوقی، اعتبار و مشروعیت و فلسفهء وجودی خود را از دست خواهد داد و شرایط مناسب برای برپایی حکومتی دمکراتیک و سکولار فراهم خواهد آمد. و همانطور که بارها تأکید شده؛ انحلال طلبی یعنی نفی و انحلال جمهوری اسلامی به روش های غیر خشونت آمیز، امّا در نهایت محتوی و روش مبارزهء مردم علیه حکومت را رژیم معین می کند. ممکن است رژیم در هنگام مقابله با مردم به روش های خشونت آمیز مبادرت ورزد و با شدت تمام مردم را بخاک و خون کشد که در آن زمان می توان پذیرفت که مردم هم این حق را خواهند داشت تا، در مقابل خشونت لجام گسیختهء حکومت، جانانه از جان خود و خویشان خود بدفاع برخیزند. امّا امید است در آن روز سرنوشت ساز، هم حکومت و هم هواداران اصلاح جوی آن، این واقعیت را درک کنند که برای حفظ موجودیت و یکپارچگی ایران، از اقدام به کشتار و سرکوب مردم پرهیز کنند و این فرصت را به مردم بدهند تا به درو از هر نوع خشونتی این رژیم قرون وسطایی را منحل اعلام کنند.

امّا آنچه که حاصل این گفتگو می تواند باشد آن است که هر گفتمان سیاسی این وظیفه را دارد که با صراحت تمام از تاکتیک ها و استراتژی هائی سخن گوید شامل اینکه چگونه می خواهد به همهء اهدافی که مدعی آن است دست یابد. امّا، در این میدان ِ رقابت، عده ای تحت نام اپوزیسیون، مذبوحانه تلاش می کنند واقعیت هائی را پنهان نگهدارند و بدین جهت همهء کوشش خود را در حفظ و ماندگاری جمهوری اسلامی بکار گرفته اند. این قصد به آشکار در طرح شعارهای کنونی آنها منعکس می باشد؛ شعارهائی که هرگز نفی حاکمیت مذهبی را در دستور کار خود ندارند. در غیر اینصورت، براستی چه ضرورتی وجود دارد که این چنین بی محابا و سازمان یافته علیه جنبشی به تبلیغات سوء مبادرت می ورزید که خواهان انحلال حکومت ملایان از راه های غیر خشونت آمیز است؟

یقیناً، در این بین، یک اختلاف وجود دارد. این اختلاف نه بر سر روش مبارزه بلکه پیشتر بر سر هدف نهایی آن است: ماندگاری رژیم و یا انحلال رژیم. امّا خواتساران بقای رژيم هنوز این شهامت را در خود نیافته اند که حقیقت را با صراحت با مردم در میان بگذارند و بگويند که در نهایت خواهان ماندگاری جمهوری اسلامی هستند، آن هم با قدری تعدیل و کاهش قدرت ولی فقیه در ساختار نظام.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.