کيسه بوکسی برای نوخاستگان ـ جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

جمعه گردی ها

يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا

جمعه 2 اسفند ماه 1392 ـ 21 ماه فوريهء 2014

پيوند برای شنيدن و دانلود فايل صوتی با صدای سعيد بهبهانی ◄

به نظر می رسد که در ذهنيت سياسی ما ساختار سه گانهء «هدف، استراتژی، تاکتيک»، که در قلب هر گونه مبارزه، از شطرنج گرفته تا جنگ، قرار دارد، آنچنان درهم ريخته که براحتی می توانيم جای هر يک را با ديگری عوض کنيم يا جايگاه آنها را در تفکر سياسی ديگران در هم بريزيم و حتی نفهميدن خود را به پای آنکه آگاهانه به بحث در اين موارد نپرداخته ايم بنويسيم و، در آشفته بازاری که ايجاد می شود، چنان در گل بمانيم که هر حرکت نوعی ايستائی، و هر ايستائی عين حرکت تلقی شود.

مثالی بزنم. گروهی می گويند «هدف ما انجام انتخابات آزاد در ايران است». می توان از آنها پرسيد که:

- چگونه «انجام انتخابات آزاد در ايران» می تواند «هدف» مبارزه باشد؟

- آن هم بی آنکه موقعيت اين انتخابات را در رابطه با موجوديت حکومت اسلامی معين کنيم؟

- و نيز بی آنکه بدانيم موضوع اين انتخابات چيست؟ (چرا که ممکن است، پس از 35 سال مبارزه!، تازه بخواهند از مردم بپرسند که آيا حکومت اسلامی را می خواهيد يا نه و اعلام کنند که اگر پاسخ «بلی» بود به اين نتيجه تن در می دهند و حاصل 35 سال مبارزه برای برانداختن اين نکبت تاريخی را به چاه می ريزند).

- يا اگر قرار شود که «هدف مبارزه» همين «انجام انتخابات آزاد» باشد آنگاه بايد روشن شود که استراتژی رسيدن به اين هدف چيست؟

- آيا اين هدف می تواند با وجود حکومت اسلامی متحقق شود و يا رسيدن به آن موکول به انحلال اين حکومت و لغو قانون اساسی آن است؟ که در صورت اخير، کار ما «تحصيل حاصل» است، چرا که با فروپاشی حکومت اسلامی مسلماً حکومت بعدی (در فاصله ای زمانی که اکنون نامعين است) حداقل يک انتخابات آزاد را انجام خواهد داد.

- و يا اگر قرار است انتخابات آزاد مورد نظر را همين حکومت اسلامی انجام دهد، راه های وادار کردن او به انجام اين کار چيست؟ و، مثلاً، اگر نافرمانی مدنی بعنوان راهکاری مبارزاتی برای انتخابات آزاد برگزيده شود چگونه می توان يقين کرد که همين مبارزات به فروپاشی حکومت نيانجاميده بلکه آن را رام و سر به زير می کند تا شخصاً دست به انجام انتخابات آزاد مورد نظر دهد؟

طرح اين پرسش ها کاملاً به وجود ابهامات ناشی از عدم رعايت ساختار سه گانهء «هدف، استراتژی، تاکتيک» مربوط و از خود آنها ناشی می شود و من اين «مثل» را تنها بدان خاطر آوردم تا نشان داده باشم که عدم توجه و رعايت اين «ساختار سه گانه» در کار مبارزاتی چگونه می تواند به اغتشاش، اتلاف انرژی، و ناکامی در پيشروی مبارزاتی بيانجامد. حال آنکه مسلماً اگر هدف و استراتژی مبارزه روشن باشد آنگاه به آسانی می توان دريافت که «خواستاری انتخابات آزاد» نه از جنس هدف است و نه از جنس استراتژی، و اين خواست تنها وقتی معنا و کارکرد می يابد که در زمرهء «تاکتيک» هائی قرار گيرد که ما را در توفيق استراتژی و رسيدن به هدف کمک کنند.

اما تنها دليل اين اغتشاش و عدم دقت در کار، بی اطلاعی و بی سوادی دست اندرکاران مبارزه نيست؛ و، به نظر من، بيشتر به گريز عامدانهء آنان از تدقيق در اين مورد بر می گردد.

بهتر است در اين مورد توضيح بيشتری بدهم. مهمترين موضوع مورد اختلاف مابين گروه های سياسی مبارز عليه حکومت اسلامی به مسئلهء «تعيين هدف» بر می گردد و چون از اين کار امتناع شود بقيهء مسائل نيز در ابهام فرو رفته و کار به اغتشاش می انجامد.

تجربهء يک دهه شرکت مستقيم در بحث و مشاورات و مشاجرات سياسی اين نکته را بر من روشن کرده است که امتناع اغلب جريانات و شخصيت های سياسی از ورود به بحث «هدف مبارزه» آن است که هر يک از آنان در مورد بقا و فنای حکومت اسلامی دچار ترديدهای گوناگون اند و تا اين ترديدها وجود دارند رسيدن به «اجماع مبارزاتی» نيز ناممکن می شود.

اين مشکل را می توان بصورت پرسش زير خلاصه کرد: «آيا می توان هدف را منحل ساختن حکومت اسلامی و جانشين کردن آن با شکل بندی سياسی ديگری قرار داد؟»

بديهی است که، در برابر اين پرسش، پاسخ ما می تواند هم مثبت و هم منفی باشد.

آنها که پاسخ مثبت می دهند خودبخود «انحلال حکومت اسلامی و لغو قانون اساسی آن» را هدف مبارزاتی خود دانسته و اگر اختلافی داشته باشند به نوع حکومت جانشين بر می گردد. مثلاً، گروهی خواستار آنند که از هم اکنون اعلام شود که حکومت آيندهء ايران جمهوری است، گروهی پادشاهی خواه اند، گروهی خواستار حکومتی ليبرال دموکرات هستند، گروهی حکومت شورائی کمونيستی را مطالبه می کنند، و گروهی نيز سکولار دموکراسی را بعنوان ساختار جانشين مورد نظر خود معرفی می کنند. کار کردن در اين حوزه ساده تر است. بدين معنی که از ميان برداشتن حکومت اسلامی هدف فعلی اين گروه ها است و رجوع به انتخابات آزاد برای تعيين نوع حکومت به دوران پس از فروپاشی حکومت اسلامی موکول می شود و در حال حاضر همهء اين گروه ها می توانند «برنامه» های خود را برای آينده کشور تهيه کنند و در دوران گذاری که پس از فروپاشی حکومت اسلامی برقرار خواهد شد آنها را از طريق رسانه ها به اطلاع مردم برسانند تا مردم نيز آگاهانه بتوانند آنکه را مطلوب تر است برگزينند.

اما در حال حاضر چنين قاطعيتی در اپوزيسيون حکومت اسلامی کمتر به چشم می خورد و پاسخ عمومی در برابر اين پرسش که «آيا می توان هدف را منحل ساختن حکومت اسلامی و جانشين کردن آن با شکل بندی سياسی ديگری قرار داد؟» بيشتر منفی است؛ بی آنکه ماهيت واقعی اين پاسخ بصراحت بيان شود، چرا که جز گروه اصلاح طلبان که می خواهند حکومت اسلامی را حفظ کرده اما آن را اصلاح و تعمير و بزک کند، بقيه چندان در بيان مکنونات خود صادق و صريح نيستند و، در نتيجه، بجای دادن پاسخ قاطع، به در و ديوار می زنند تا طرح اين پرسش را نابجا جلوه دهند.

شايد بتوان دلايل عدم رغبت امتناع کنندگان از شرکت در بحث مربوط به تعيين هدف را اينگونه جمع بندی کرد: «تا تکليف دوران بعد از حکومت اسلامی از هم اکنون روشن نشود نبايد در راستای انحلال اين حکومت اقدام کرد چرا که اگر حکومت در بلاتکليفی فروبپاشد عواقب مختلفی در انتظار کشور ما است که از برقراری يک استبداد ديگر تا جنگ داخلی و تجزيه کشور از جملهء آنها محسوب می شوند».

اين عده، ترديد خود در مورد ضرورت انحلال حکومت اسلامی را در پس و پشت مفهوم هائی همچون «گذار» و «حرکت گام به گام» پنهان می کنند. آنها نمی گويند ما خواستار انحلال حکومت اسلامی و جانشين کردن آن با، مثلاً، يک حکومت دموکراتيک نيستيم اما می گويند که اين کار بايد بصورت «گذاری تدريجی و گام به گام» از حکومت اسلامی به حکومتی دموکراتيک انجام پذيرد.

در عين حال آنها، با اتخاذ اينگونه بيان، نيشی نيز حوالهء آنانی که خواستار انحلال حکومت اسلامی اند کرده و تلويحاً بيان می دارند که «انحلال طلبان مردمی افراط کار و بی صبر و انقلابی اند و به عاقبت کار فکر نمی کنند» در حالي که هيچکدام نمی توانند، برای اثبات اين نظر «تلويحی»، دليل محکمی ارائه دهند. موضع گيری آنها در برابر انحلال طلبان صرفاً بدان خاطر است که وارد بحث در مورد ساختار سه گانهء «هدف، استراتژی، تاکتيک» نشوند و توضيح ندهند که در حرکت تدريجی و گام به گام شان تعريف مشخص شان از «هدف، استراتژی و تاکتيک» چيست. آيا «گذار به دموکراسی» آنها متضمن «نا- بود سازی» حکومت فعلی و قانون اساسی آن هم می شود؟ آيا قرائنی وجود دارد که حرکت گام به گام به سوی هدفی که اعلام می کنند عاقبت ملت ايران را از شر حکومت ايدئولوژيک- مذهبی کنونی نجات خواهد داد؟

ورود به بحث دربارهء هدف مبارزه، و پرداختن به دو جنبهء نافی و اثباتی آن (انحلال يک تشکل حکومتی و برقراری تشکلی جانشين)، بلافاصله گروه و يا شخصيت مدعی را ناگزير به صراحت می کند؛ حال آنکه اگر بتوان وارد اين مبحث نشد می توان ساعت ها به بحث های مختلف تئوريک پرداخت و شنوگان بحث را به گيجی و سردرگمی کشاند.

در اينجا نيز تکليف ما با اصلاح طلبان حکومت اسلامی روشن تر است، چرا که:

- خود بخشی از آن بوده اند اما در مسير زلزله های سياسی از مرکز به حاشيه پرتاب شده اند

- بازگشت خود به قدرت را «اصلاح حکومت» می دانند

- فروپاشی حکومت را نابودی شانس خود برای تصرف قدرت ارزيابی می کنند

- ناگزيرند با بحث انحلال طلبی و ايجاد جانشين غيرمذهبی برای حکومت فعلی مخالف باشند

- و با دادن وعده برای شرکت جريانات غيرمذهبی اصلاح طلب در حکومت خود، در اردوگاه غيرمذهبی ها اغتشاش و تزلزل وارد سازند.

اما آنان که خود را اصلاح طلب نمی دانند و معتقدند که اين حکومت جای چندانی برای اصلاحات ندارد نيز نيت های ديگری برای عدم شرکت در بحث تعيين هدف دارند که برخی از آنها به شرح زير است:

- نمی خواهند صراحتاً اعلام کنند که با انحلال حکومت مخالف اند

- می خواهند مطمئن باشند که در صورت فروپاشی حکومت، گروه و ايدئولوژی گروهی آنها در موقعيت تصرف قدرت قرار داشته باشد و تا حصول اطمينان از اين موضوع بهتر می دانند که حکومت اسلامی باقی بماند.

- نسبت به حوادث پس از سقوط حکومت اسلامی چندان خوش بين نيستند و معتقدند که، تا حصول اطمينان از اينکه مملکت دچار جنگ داخلی و تجزيه نمی شود، به «خرده کاری سياسی» بپردازند و از اتخاذ موضع گيری های صريح خودداری کنند.

- هر پيشروی اصلاح طلبان را پيروزی خود تلقی کرده و به کارآمدی روش های اصلاح طلبانه خوش بين می شوند و همواره رابطه ای از اميدی و نوميدی آنها را به اصلاح طلبان پيوند می دهد و اين موضوع را بصورت طرح «ضرورت اتخاذ راهکارهای کم هزينه تر» بيان می دارند.

حال برگرديم به اردوگاه نيروها و شخصيت هائی که «انحلال طلبی و جانشين ساختن يک حکومت دموکراتيک در ايران» را هدف و ماهيت خود می دانند. آنها از يکسو با فعاليت های آميخته به مخالفت اصلاح طلبان درگيرند و، از سوی ديگر، با ترديدها و کناره گيری های گروهی که خود را اصلاح طلب نمی دانند اما از ورود به بحث تعيين هدف مبارزه نيز اکراه دارند و، لذا، در راه مسلط شدن اين بحث در سپهر سياسی سنگ اندازی می کنند. انحلال طلبان در برابر اين تهاجم دوسويه ناگزير به اتخاذ موارد زيرند:

- آنها بايد بتوانند ثابت کنند که اين رژيم اصلاح پذير نيست، حتی اگر در درون آن نيروهای فراوانی خواستار اصلاح آن باشند. اين «ناتوانی در اصلاح شدن» در ريشه های اين حکومت وجود دارد و خود اين حکومت درختی است که از آب های مسموم نوشيده و رشد کرده و لذا مبارزان مخالف آن چاره ای ندارند که هدف خود را «انحلال حکومت اسلامی و استقرار يک حکومت سکولار دموکرات» اعلام کنند.

- آنها بايد ثابت کنند که انحلال طلبی در اشکال اجرائی خود نه مخالف تدريج است و نه موافق قاطع حرکات انقلابی؛ چرا که نوع مبارزهء مردم با حکومت را نه مردم که خود حکومت تعيين می کند. پس ممکن است، در لحظاتی از دوران مبارزه، انحلال طلبان از حرکت خاصی از سوی نيز حمايت کنند چرا که در ارزيابی خود از موقعيت ممکن است به جائی رسند که تشخيص دهند مطالبات اصلاح طلبانه در آن مقطع نيز اگر بصورتی توده گير مطرح شوند می توانند به سقوط حکومت بيانجامند؛ حال آنکه در مواقع عادی اصلاح طلبان می کوشند مطالبات خود را چنان بيان و کنترل کنند که در راستای حفظ رژيم بکار روند.

- آنها بايد ثابت کنند که خواست های ساختاری و حقوقی و قانونی در مورد شکل حکومت و برنامه های توسعهء کشور اموری «ثانوی» محسوب می شوند و نبايد بصورت سدی در برابر اتحاد مخالفان حکومت عمل کنند. در اينجا منظور از «امور ثانونی»، خارج کردن مطالبات از «پوسته های ايدئولوژيک» و تبديل آنها به «برنامه های دولتی» است. احزاب مختلف سياسی موظف اند از هم اکنون برنامه های خود برای ايران فردا را تدوين و اعلام کنند و در دوران گذار پس از سقوط حکومت اسلامی «انتخاب مدت دار» هر يک از آنها را به مردم واگذارند. در اينجا تفاوت ايدئولوژی با برنامه در آن است که «ايدئولوژي» بر بنياد استمرار و ماندن هميشگی در قدرت عمل می کند در حالی که «برنامه» دارای مدت است و حزبی که از طريق ارائهء برنامه و شرکت در انتخابات بقدرت می رسد برای مدت زمان معينی مهلت دارد که برنامه های خود را اجرا کرده و مفيديت شان را به مردم نشان دهد و اگر در اين کار توفيقی نداشت ناچار است در انتخابات بعدی جای خود را به حزب ديگری بدهد که برنامه های متفاوتی را ارائه کرده است.

- آنها بايد امور مختلف را به دو دستهء «اينجائی و اکنونی» و «آنجائی و فردائی» تفکيک کنند و در «اينجا و اکنون» از ورود به بحث در موارد «آنجائی و فردائی» خودداری کنند، چرا که اين کار بی نتيجه باعث اتلاف وقت و انرژی است.

- آنها بايد توضيح دهند که ضرورتاً با برنامه های گام به گام و مطالبات اساسی همچون ضرورت انجام انتخابات آزاد مخالف نيستند اما همهء اين بحث ها را در حوزهء «اتخاذ تاکتيک» ها منطقی و عملی می بينند اما معتقدند که اگر تاکتيک های در نظر گرفته شده جزئی از ساختار سه گانهء «هدف، استراتژی، تاکتيک» نباشند به ناچار بی حاصل بوده و جزو عمليات اصلاح طلبانه منظور می شوند.

حال به مرحلهءحساسی می رسيم که پس از اتفاق نظر در مورد «هدف مبارزه»، مطرح می شود. يعنی اگر هدف مبارزهء ما، از جنبهء سلبی، انحلال حکومت اسلامی و، از جنبهء ايجابی، استقرار حکومتی سکولار دموکرات باشد، و قبول کنيم که در راه رسيدن به اين هدف می توان از انواع تاکتيک های مبارزاتی، همچون طرح مطالبات مختلفی نظير خواستاری انجام انتخابات آزاد و نافرمانی های مدنی و غيره استفاده کرد، آنگاه در می يابيم که بين تعين «هدف» و «تاکتيک» های مبارزاتی ما درهء عميقی دهان گشوده است که «اتخاذ استراتژی» نام دارد.

يعنی، اگر هدف ما «چرائی» مبارزه مان را روشن می کنند و تاکتيک هامان «چند و چون» مبارزه مان را معين سازد، اين استراتژی ما است که «چگونگی» بکار بردن تاکتيک ها را در مسير مبارزه برای رسيدن به هدف مشخص می کند.

مثلاً، اگر انحلال حکومت اسلامی و استقرار حکومت سکولار دموکرات هدف ما باشد و معتقد باشيم که لازم است همهء تاکتيک های ممکن و موجود را در راه رسيدن به اين هدف بکار بريم، آنگاه اين پرسش پيش می آيد که «عامل هدايت کننده، کنترل کننده، تعيين کنندهء تاکتيک ها، و تشخيص صحت عمليات و نيز، در صورت لزوم، عنصر مذاکره کننده برای احراز بيشترين امتيازات کيست يا چيست؟

برای انحلال طلبان سکولار دموکرات پاسخ به اين پرسش ساده است: «ما بايد در راستای ايجاد يک آلترناتيو سکولار دموکرات در برابر حکومت اسلامی بکوشيم» چرا که تنها وجود چنين آلترناتيوی می تواند:

- مسئلهء رسيدگی به جنايات سرکردگان رژيم را روشن سازد

- عفو مجريانی که دست شان به خون آلوده نشده را تمشيت ببخشد

- وظايف دولت موقت پس از فروپاشی حکومت اسلامی را معين سازد

- برنامه های اقتصادی و عمرانی برای دوران موقت را تعيين کند

- زمينه برای تهيهء متن پيشنهادی قانون اساسی سکولار دموکرات را فراهم آورد

- به مشکلات اقوام و مليت های ايرانی بپردازد و از هم اکنون راه حل های لازم را ارزيابی نمايد

- مسئلهء هويت ملی را در جامعه ای رنگارنگ و متکثر بصورتی حل کند که نه به اختلاف ها دامن زده شود و نه به شوونيزم تجزيه کنندهء کشور بيانجامد

- در راستای ايجاد ائتلاف های هرچه گسترده تر کوشا باشد

- اصلاح طلبان را به پيوستن به اردوگاه انحلال طلبی قانع و دعوت نمايد

- با مبارزان و رهبران سکولار دموکرات داخل کشور در ارتباط تنگاتنگ و ارگانيک قرار گيرد

- از پيدايش کيش شخصيت و هژمونی طلبی گروه ها و شخصيت ها جلوگيری نمايد

- با طرف های لازم داخلی و خارجی وارد مذاکره شود

- و ده ها مورد ديگری که تنها وجود يک آلترناتيو مورد اعتماد مردم می تواند آنها را متحقق سازد.

بدين سان، اگر چه می توان، سکولار دموکرات بود و انحلال طلبی را پيشه کرد اما، اگر سلسله مراتب ساختار سه گانهء «هدف، استراتژی، تاکتيک» رعايت نشود و بخصوص آلترناتيوسازی بعنوان استراتژی اصلی مبارزه در دستور کار قرار نگيرد، امکان اينکه در زمان فروپاشی ناگزير حکومت اسلامی اپوزيسيون برای اجرای وظايف تاريخی خود آمادگی داشته باشد اندک است.

اما آيا اگر «آلترناتيو سازی» اگر بعنوان استراتژی مورد توافق قرار گيرد، کار عاقبت به سامان رسيده است؟

از نظر من، کوشش های اخيری که برای «انتقال رهبری اپوزيسيون به داخل کشور» صورت گرفته و می گيرد در اصل توطئهء مستقيمی عليه روند «آلترناتيو سازی در خارج کشور» است.

البته که اگر می شد در ظل حکومت خونريز اسلامی، و در داخل کشور، آلترناتيوی سکولار دموکرات و انحلال طلب بوجود آورد و آن آلترناتيو می توانست وظايفی را که در بالا بر شمرد انجام دهد، براستی که نيازی به اين همه کوشش در خارج کشور وجود نداشت.

اما تجربهء بلند تاريخی نشان داده اند، و منطق ساده نيز حاکی از آن است، که هيچ حکومت خودکامه ای اجازه نمی دهد که در قلمروی قدرت اش چنين نهادی بوجود آيد و ببالد. بر اين اساس طرح مسئلهء «انتقال رهبری و آلترناتيو سازی به داخل کشور» تمهيدی است که بصورتی دوگانه به نفع حکومت اسلامی تمام شود. بدين معنی که از يکسو از خارج کشور سلب توان می کند و،از سوی ديگر، در داخل کشور نيز رهبری احتمالی را يا نابود کرده و يا به انقياد خود در می آورد.

از نظر من، حتی اگر خارج کشور بتواند صاحب يک «رهبر» افتاده در زندان حکومت شود، تنها آلترناتيو سکولار دموکرات انحلال طلب خارج کشور است که می تواند اين زندانی را به «ماندلا» ی ايرانی تبديل کند و مبارزات را بر حول شخصيت الهام بخش چنين آدمی سامان دهی کند.

بنا براين، در غياب آلترناتيوی سکولار دموکرات و انحلال طلب در خارج کشور، نظريهء انتقال رهبری به داخل کشور و متابعت خارج از داخل، در اصل، در راستای فلج کردن کوشش های آلترناتيوسازی در خارج کشور عمل می کند و شرکت کنندگان در آن، دانسته و نادانسته، در اين نمايش فاجعه بار شرکت کرده اند.

اتخاذ هدف جنبهء داخل وخارج ندارد، اما استراتژی در خارج مرزهای قدرت حکومت استبدادی شکل می گيرد و اغلب تاکتيک ها در داخل کشور اجرائی می شوند. به نظر می رسد که استراتژيست های حکومت اسلامی اين نکته را خوب فهميده و در راستای «بهم زدن اين بازی» از هيچ کوششی فروگذار نمی کند.

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.