اعظم بهرامی: لباسی که برای تن ما دوخته اند

لباسی که برای تن ما دوخته اند!

اعظم بهرامی

جمعه 16 اسفند ماه 1392 ـ 7 ماه مارس 2014

استقلال اقتصادی به عنوان اولین گام به زنان این توان را می دهد تا در کشوری چون ایران با وجود همهء مشکلات و موانع حقوقی و عرفی و شرعی، در مقابل مجموعهء فراخ و رو به گسترشی از تبعیضات برای خود مأمنی امن بسازند. کار و تحصیلات، آمادگی لازم را برای حضور ِ برابرشان در جامعه به آنها می دهد و نیز این توان را که نه تنها حمایتگر خود، بلکه حامی اعضای خانواده چون فرزندان و والدین شان هم باشند. در چنین شرایطی است که زنان بی نیاز به تعلقات مالوف و مرسوم جامعه، با فکر و اندیشهء باز به عنوان انتخابگر ِشیوه زندگیشان عمل میکنند. درچنین زمانی است که کسب مهارت به شکل تجربی یا تحصیلات تخصصی، حضور در عرصهء صنعت، ورزش حرفه ای و کسب مراتب ِعالی در زمینهء هنر و تولیدات، ابزاری قدرتمند خواهد بود، در دست زنان.

از این رو به نظر میرسد دولت و نهادهای تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی بر آن شده اند تا نه تنها، با وضع قوانین سخت گیرانه و غیر عادلانه، زنان را از کسب مدارجی در مدیریت های کلان حکومتی حذف کنند، بلکه با سیستمی کاملن مرد سالارانه و با نگاهی جنسیتی سعی دارند ابزار توانا شدن و بودن و اعلام حضور کردن را نیز از آنان بگیرند. البته اثبات اینکه این برنامه ریزی به شکل پایدار و پیوسته دنبال می شود کار آسانی نیست چرا که لایه های زندگی اجتماعی و فرهنگی بسیار در هم تنیده اند و تفکیک و بررسی درصد و میزان اثر گذاری هر یک به شکلی جداگانه، کار اسانی به نظر نمی رسد. اما آنچه اشکار است این که، قوانین غیر عادلانه و علیه برابری، با ایجاد محدودیت در ساز و کارها و ابزار آمادگی برای استقلال مالی همپوشانی دارند. در این نوشتار فرصتی نبودکه به بررسی وضعیت معیشتی هنرمندان و نویسندگان و ناشران و روزنامه نگاران زن،نیز بپردازم، زیرابحث تولید گری در عرصهء فرهنگ و کسب درامد از ان،تحت تاثیر فاکتورهایی افزون است،چون پدیدهء جهانی شدن، سانسور قانونی و حذفهای غیر قانونی و وجود سانسورچیهای خودی و غیر خودی و خودسانسوریها. کیفیت ارائه و موانع صدور مجوزنیز، گاه تحمیل هزینه های سنگینی،چون ممنوع القلم شدن و زندان و ممنوع التصویر شدن را به دنبال داردکه باید در مطلبی جداگانه به ان پرداخت. هرچند اشکار است،برای روزنامه نگاری که با نوشتن حقیقت در زندان است و بازیگری که با بازی در فیلم و تاتر زندگی میگذراند واگر ممنوع التصویر شود در امدی نخواهد داشت،مستقل از رنج محدودیتها و ممنوعیتها چه وضعیت اقتصادی پیش خواهد امد. برای اهالی قلم هم، شیوه همین است، خصوصن زنان نویسنده. نویسنده ای که چون زن است باید همیشه جانب احتیاط های مضاعف ِسبز و قرمز و سیاه و…را نگه دارد، یا فحش خورش را ملس کند که تهمتها را برای ازاد اندیشیدن و ازاد نوشتن به جان بخرد و بکوشد که قلمش را به نان نفروشد، هم، موضوعی نیست که بر شیفتگان فرهنگ سرزمینمان پوشیده باشد [1]. نیز به گمانم براى پرداختن به زنانی که در بدنهء اجرایی و مدیریت دولتی هستند، چون نمایندگان مجلس و مشاوران بخش زنان و جوانان فرمانداریها و بخشداریها هم در عین حال که در کمیت و کیفیت بسیار اندکند، جستار دیگری نیاز است. زیرا در این مقوله نیز چیزی فرای قانون و روابط قانونی و توانمندی و سواد فردی تایین کننده است. با این همه نهاد قانون گذار نیز با وضع شروط و قوانین دست و پاگیر برای حضور زنان، همچون لایحهء ویرانی خانواده( طرح حمایت از خانواده و شرایط استخدام سختگیرانه و محدود کننده برای زنان و دختران، یا نیاز به اجازه همسر یا پدر برای اشتغال ( همسر باید به شکل ضمنی شرعی و عرفی بودن کار زن، محل کار او و فاصله اش از محل سکونت را تایید و تایین کند)[2] به این ناتوانمند سازی یاری رساند. همچنین در بخش اجرایی با تمهیدات ویژه پیرامون محدود کردن رشد اقتصادی و طی مراتب اداری برای کارگران و فرهنگیان و دانشجویان از طرفی و به کار گرفتن و بسیج رسانه های وابسته (از تبلیغات خیابانی خانواده های پرجمعیت گرفته تا پایین اوردن سن ازدواج از طرف دیگر [3]،همه و همه تایید و تاکیدیست برالگویی که به دست خیاطان قانونگذار و مجریانشان بریده شده است و با مدل تعریف شدهء زن سنتیِ موقوفهء خانه و شوهر و فرزند دوخته شده است و به هر فریب و تبلیغ، حتی علی رغم تلاش جنبشهای برابری خواهانهء زنان،قرار است بر تن زن ایرانی پوشانده شود. به این ترتیب هم ویترین زنان فعال در پوشش و روش اسلامی مان در منظر جامعهء جهانی سر جایش خواهد بود و هم مدعیانی که اعادهء حق کنند و بدانند و بتوانند به شماره اندک خواهند شد.

چندی پیش رییس انجمن مدد کاری اجتماعی اعلام کرد که 25 درصد دانش اموزان سالانه ترک تحصیل میکنند [4]. روشن است این امر محصولی است از افزایش معنا دار امار طلاق و شمار خانواده های بی سرپرست یا بیکار شدن روز به روز کارگران و افزایش امار اعتیاد زنان و مردان و فقر[5]. با وجود تمامی این مشکلات، همواره به خاطر دید امنیتی و سیاسی حاکم، ارگانهای متولی این امر، حتی از دادن امار دقیق پیرامون ان طفره میروند. امسال بودجهء اختصاص یافته در ردیف بودجهء سال 93 به بخش فرهنگ و اموزش و پرورش و اموزش عالی کاهش چشمگیری داشت و در بهمن ماه،توسط اعضای کمسیون اموزش و تحقیقات مجلس هم در صحن علنی مورد اعتراض قرار گرفت [6]. افزایش تعداد افراد بی سوادو امار رو به رشد افرادی که در رده های سنی متفاوت از تحصیل باز میمانند البته اسیبی فرای جنسیت است. اما در همین امر هم بنا به نظر کارشناسان،دختران،در امار بر پسران پیشی گرفته اند[4]. امار ترک تحصیل دختران در کردستان و استان سیستان بلوچستان و نواحی از خراسان نگران کننده اعلام شده است. مقاله ای در روزنامهء خراسان،پس از انجام مصاحبه هایی با دانش اموزان روستایی، کمبود امکانات اموزش در مناطق روستایی، ازدواج زودهنگام دختران، فقر اقتصادی و عدم سرمایه گذاری حمایتی را از عوامل اصلی ممانعت از تحصیل دختران اعلام کرد. از طرف دیگر ابزار اموزشی نیز به ترویج فرهنگ مرد سالاری و توصیف نقشهای از پیش مشخص شده برای زنان، در جامعهء سنتی و مذهبی یاری میرسانند.به طور مثال در نتیجهء تحقیقی که روزنامهء همشهری انرا به شکل مقاله ای پیرامون تحلیل تصاویر کتب پایه دبستان منتشر کرد، به طور خلاصه، چنین نتیجه گرفته شد که در مقطع دبستان، در 1700 تصویری که در کتابهای فارسی تا قبل از پایه پنجم وجود دارد تنها 25% متعلق به زنان است. در 153 موردء که در این کتابها به روابط فامیلی اشاره شده است تنها 39 درصد آن زنانه است واین در کتابهای پنجم دبستان فقط در یک مورد خلاصه میشود. در مورد معرفی مشاغل نیز از 497 مورد شغل، تنها 10 درصد ان مربوط به مشاغلی است که در فرهنگ ما زنانه تلقی میشوند و این خود نمونهء اشکاری از ویرایش کتابهای درسی با نگاه جنسیتی است [7]. با نظر به اینکه در مقطع دبستان دانش اموزان زمان زیادی را صرف رونویسی از کتابهای درسیشان میکنند، میتوان به اهمیت بررسی اسیب شناسی این موضوع پی برد.

محدود کردن دایرهء اندیشه ورزی پیرامون نقش زنان و شکل حضور اجتماعی انها، حتی پیش از ورود به دبستان شکل میگیرد. به طور مثال طرح تفکیک جنسیتی در پیش دبستانیهاء خصوصن دولتی، در بسیاری از شهرها هم اکنون اجرا میشود [8]. خبر گزاری فارس هم به عنوان یک کار فرهنگی در طول سالِ گذشته شروع به انتشار سلسله مقالاتی کرد با موضوع حجاب در مهدکودکها. به گفتهء بنیانگذاران طرحِ[" پایه های سست عفاف در مهدهای کودک" اموختن در دوران کودکی تا ابد در ذهن میماند و این اموختنی اگر ناپاک باشد نسلی را ناپاک خواهد کرد!( نقل قول از سایت)] نکته قابل توجه در ماجرای این پالایشِ از کودکی و لزومش،انجا شکل میگیرد، که اغازش بر پایهء تغییر پوشش دختران خردسالیست با سن زیر 6 سال و غیر مکلف درهمان تعریف دینی.

بر طبق اخرین امار گیری سازمان اموزش ِ علوم و تحقیقات و فن اوری، اعضای هیئت علمی دانشگاهها، حدود 64 هزار نفرند. از این تعداد تنها حدود 12% را زنان تشکیل میدهند [ 9].با علم به حضور پررنگ دختران در دانشگاه قابل بررسی است[10] که چطور تعداد اندکی از انان موفق به ادامه تحصیل درمدارج بالاتر از متوسط میشوند! طی اخرین مصوبات،سیاست کلی وزارت علوم بر این قرار گرفت که هیئت امنای هر دانشگاه پیرامون نحوهء تکمیل پذیرش ( برای ازمون دکترا علاوه بر ازمون،مصاحبه و رزومهء علمی نیز مهم است) و تعداد دانشجویان تصمیم بگیرد. ظاهرن واگذاری تصمیم به این ترتیب راهیست برای تطابق تعداد دانشجویان با امکانات علمی هر دانشگاه، اما زمانی که بدانیم هیئت امنای دانشگاههای ایران در بیش از 70 درصد موارد از مردان تشکیل شده است پی خواهیم برد که چطور انتخاب و نگاه جنسیتی در این چرخه مرتب تکرار خواهد شد. بررسی امار دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع تحصیلی عالی، این گفته را تایید میکند، امار پسران در مقطع کارشناسی ارشد 9/1برابر و در دکترای حرفه ای تخصصی 2/1 برابردختران است [11]. بر خلاف مقاطع تحصیلی پایین در مقاطع بالاتر کم رنگ بودن حضور زنان بسیار روشن است. ازدواج، هزینه های بالای تحصیلات تکمیلی و اولویت بندی خانواده ها در سبد اقتصادی بر اساس جنسیت، عدم وجود امکانات کار برابر، عدم امکان کسب تجربه های برون مرزی برابر، از عوامل بازدارنده برای دختران در انتخاب ادامهء مسیر تحصیل برشمرده شده است.

سایت بهار در خرداد ماه امسال نوشت، خبرنامه ای با مُهر دفتر حقوقی وزارت علوم منتشر شده ست،مبنی بر اینکه برای دخترانی که تقاضای دریافت بورسیه دارند در مقطع دکتراء خارج از کشور شرط تاهل نیز باید لحاظ شود. مدیر کل ادارهء بورس و امور دانشجویان اعلام کرد که اگر دانشجویان متقاضی بورس دکترا متاهل باشند، 60 درصد مقرری همسر را هم دریافت خواهند کرد. البته وی به شکل ضمنی اعلام کرد که ترجیح ان سازمان در ارسال دانشجویان دختر متاهل است [12]. این کشمکشها در مجلس پنجم هم به لحاظ رسمییت دادن به این ماجرا ادامه داشت،اما، این شرطیست که غالبن به شکل غیر رسمی عنوان شده و قابلیت پیگیری چندانی ندارد، ولی وجود قبالهء ازدواج براى دختران،از مدارکی است که میتواند برای تقاضای بورسیهء دکترا، امتیاز اور باشد.

علاوه بران طرح قوانینی چون بومی سازی دانشگاه و تفکیک جنسیتی که هر دو در راستای محدود کردن دختران است نیز در امتیاز بندی پس از ازمونهای ورودی و تعداد پذیرش دانشجویان و در محاسبات کمیتی جنسیتی، نزدیک به 5 سال است که اعمال میشود. از سال 91 در دفترچه های سازمان سنجش کشور بسیاری از دانشگاههای دولتی[13] ( چون مطابق قوانین، دانشگاههای پیام نور، غیر انتفاعی، ازاد،و علمی کاربردی، تعهدی در مورد خوابگاه ندارند) اعلام داشتند که تعهدی در دادن خوابگاه و در برخی اوقات سرویس ایاب و ذهاب به دانشگاه را ندارند. این در حالیست که در بسیاری از مواقع پردیس دانشگاهها معمولن تا محدودهء شهری فاصله دارد.با توجه به فرهنگ غالب در خانواده های ایرانی و نیز شنیدن اخبار ناامنیهایی که برای دانشجویان دختر اسیب رسان بوده، اخبارموردی از دزدیده شدن دانشجویان، یا همین خبر اخیر خودکشی دختر دانشجویی در فرار از دست متجاوزین، یا پخش سریالهایی با مضمون انحرافات اخلاقی در خانه های دانشجویی ) بدیهیست که این شرطی بسیار محدود کننده است برای دختران [14]. در بسیاری از مواقع خانواده ها بدون در نظر گرفتن کیفیت دانشگاه یا رشتهء تحصیلی تنها با توجه به مسافت و دور و نزدیکی به شهر و یا استان محل زنگیشان، دانشگاه را برای دخترانشان انتخاب میکنند. علاوه بر ان در مواردی هم نوع پوشش دختران با تاکید تعریف شده است. مثل جملاتی از این دست که داشتن چادر الزامیست! میتوان در این لیست به اموزشکدهء فنی و نقشه برداری وابسته به سازمان نقشه برداری کشور، دانشکاه کشاورزی کرج، اموزشکده محیط زیست کرج، دانشگاه سلامت و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدهء علوم اقتصادی، دانشگاههای گرمسار، گلپایگان، اراک، ارومیه، الزهرا (با محدودیت و شرایط خاص) قزوین، دانشکاه تهران( شرط چادر و محدودیت ظرفیت) و بسیاری دیگر که در این لیست بلند بالا جای دارند. وضع این محدودیتها و سهمیه بندی بر اساس مناطق سه گانه در سازمان سنجش در واقع ابزاریست که ایدهء هر دانشجوی دختر بهتر است دست کم در استان خودش تحصیل کند را دامن میزند و تحقق میبخشد. این بدان معنیست که حضور دانشجویی از سیستان و بلوچستان در تهران، بسیار دشوار به نظر میرسد.به این ترتیب فرصتهای بسیاری برای خودباوری، تجربهء زندگی مستقل، جستجو و یافتن موقعیتهای کاری و ادامه تحصیل بهتراز دختران جوانی که در جغرافیای ایران به حاشیه رانده شده اند، گرفته میشود. نیز در همین سال سیاههء بلند بالایی از 36 دانشگاه کشور در دفترچهء انتخاب رشتهء سازمان سنجش منتشر شد، که بیانگر کاهشِ (یا حذف) ظرفیتِ پذیرشِ دختران در برخی رشته ها بود. رشته هایی مانند مهندسی کشاورزی با گرایش مکانیک ماشینها، مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی، مهندسی معدن، مهندسی برق و قدرت و در مورد برخی دانشگاهها چون محقق اردبیلی حتی رشته هایی چون امار و فیزیک هسته ای، یا مثلن در دانشگاه بین المللی قزوین علوم سیاسی، و بیش از این، علیه دختران، محدود یا منحصر شدند. البته اعلام شده است که با برگشتن برخی از رشته های مقاطع ارشد و دکترای حذف شده (با دلیل اسلامی کردن) دیگر رشته ها نیز مورد بازبینی قرار خواهند گرفت. در زمان تصدی گری رستم قاسمی نژاد در سمت وزیر نفت پیرامون ورود زنان به دانشگاه صنعت نفت، از طرف او اعلام ممنوعیت شده بود.

ورود به به زیر مجموعه های وزارتخانهء دادگستری نیز سال هاست نه تنها از قانون بلکه از خیال دختران و زنان مان نیز پاک شده است (تحت عنوان قاضی یامثلن دادستان). به این ترتیب، علی رغم انکه دخترانِ جوانِ ما بر اساس امار،در ورود به دانشگاهها از پسران پیشی گرفته اند با انبوهی از مشکلات مواجهند که تبعیض موجود در ساختار اموزش عالی را همواره به انها یاداوری میکند.

آمار نشان می دهند که اغلب زنان تحصیل کرده که به کار افرینی اقدام میکنند (حتی اگر خودشان در رشته های فنی تخصص و تحصیلات داشته باشند ) گرایش دارند که در حوزهء خدمات شروع به کار کنند. به نقل از مقاله ای منتشر شده در مجلهء تجارت در بهمن 01، نویسندهء مقاله که خود استاد دانشگاه است در توضیح نتیجه اماری کار تحقیقاتی که انجام داده است چنین تحلیل میکند: به نظر میرسد فعالیت خانمها در جامعه در کسب و کارهای خدماتی مقبولیت و مشروعیت بیشتری دارد تا زنی که مثلن در راس کارخانه باشد.

این نگرش با توجه به امار ارائه شده در کتابهای درسی و الگو سازی زنان در مشاغلی چون خیاطی، اشپزی، ارایشگری یا حداکثر اموزگاری کاملن تطابق دارد. از طرف دیگر این الگو به کرات در رسانه ها، از بیلبوردهای فرزند بیشتر، زندگی شادتر (آن هم بدون حضور مادر خانوادهء در تصویر تبلیغاتی ارائه شده) گرفته تا سخنان مضحک رییس سازمان صدا و سیمادر مورد خبر بارداری مجری برنامهء تلویزیونی [15] ( برنامه ای برای مخاطب کودک و خردسال) گویای تلاش همه جانبهء سیستم است در تلقین و جایگزینی نقش خانه داری و مادری برای زنان و دختران جوان. امار پذیرش مراکز تربیت معلم که با اختلاف فاحش 70 و 30 به نفع دختران مصوب شده نیز ابزار و اهرم دیگری است برای قرار دادن زنان در جایگاهی که سیستم برایشان تعریف کرده است.[16]

آمار نشان میدهد در سال 1389 از 21 میلیون فردِ به عنوان شاغل ثبت شده، تنها 2 میلیون و 600 هزار نفر انها زن هستند. [17]

این امار در سال 92 چنین تغییر میکند که از 24 میلیون نفر شاغل تنها 5 میلیون نفر یعنی حدود 11 درصد را زنان تشکیل میدهند.

بر اساس اماری دیگر منتشر شده از مرکز امار ایران، زنان ایرانی کمتر از 14 درصد در فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند. در این مورد معاون امور زنان دولت وقت به نقل از روزنامهء جمهوری اسلامی از حضور کمرنگ زنان در اصناف اعلام نگرانی کرد و دربخشی از سخنانش از کانون وکلا خواست تا پیرامون رفع موانع قانونی این موضوع پیشنهادات خود را ارائه دهند.[18]

خانه نشین کردن ِ سیستماتیک زنان و وادار کردن شان به تشکیل خانواده (آن هم در الگوی ارائه شدهء سیستم، چون به طور مثال تشکیل خانواده برای دو همجنس یا حتی یک زن و مرد خارج از رابطه رسمی و شرعی ثبت شده، غیر قابل پذیرش و مجرمانه است) فرمی قانونی به خود گرفت و این موضوع در مادهء 9 طرح جمعیت و تعالی خانواده که برای استخدام زنان مجرد محدودیت های بساری قائل شده تا انجا پیشرفت که حتی منجر به اعتراض معاون امور زنان و جوانان دولت جدید هم شد. و این قوانین را نیازمند بررسی بیشتر دانست.

از موارد دیگر مربوط به مشاغل آزاد میتوان به قانون تصویب شدهء جدیدی(آذر 92) اشاره کرد که بر اساس ان زنان به دستور اماکن و نیروی انتظامی نمیتوانند به عنوان مباشرو مشاور املاک فعالیت کنند. این در حالیست که 66% پروانه های کسب مشاورین املاک تهران متعلق به زنان بود.[19]

سهم زنان از حوادث کار در سال 89، برابر با 22% اعلام شده است. و این آمار اشکار است که بدون احتساب مسائلل و مشکلات جسمی ناشی از کارهای طولانی مدت و طاقت فرسایی ست که به علت عدم ایمنی محیط کار و ابزار و رعایت زمان ِاستاندارد حاصل میشود و اثرشان در طول زمان اشکار میگردد ( بطور مثال کارگران قالیبافخانه ها). بنا به یک گزارش تحقیقاتی از شهر یزد، نیمی از زنان کارگر صنعت قالی و گلیم کشور کمتر از 16 سال سن دارند، و در روز بیش از 12 تا 16 ساعت کار میکنند [20]. امار غیر رسمی میگوید 90 درصد کارگران این صنعت زنان هستند و اغلب به بیماریهای بینایی و کمر درد و سر دردهای مزمن و بیماریهای تنفسی، مبتلا هستند، که از عواقب کار ِدراز مدت در کارگاههای قالیبافی غیر استاندارد است. در حالیکه دومین آمار مرگ و میر در ایران به حوادث حین کار مربوط میشود، امار نشان میدهد (به نقل از خبر گزاری ایلنا) روزانه 5 تا 7 نفر جان خود را بر اثر حوادث ناشی از کار از دست میدهند. این امار به خودی خود وحشتناک است و از انجمله میتوان به سقوط کارگران ساختمانی و یا کشته شدن دو کارگر زن در تولیدی خیاطی در تهران در ماه اخیراشاره کرد[21] ( بنا به نظر پزشکی قانونی مرگهای ناشی از حوادث کار 24 برابر افزایش یافته است ). اسیبهای جسمیِ کارگران زن و دختران جوان یا نوجوان کارگاههای قالیبافی و یا کارگران روز مزد، با کارهایِ فصلی که اغلب در کارخانه های تولیدیِ فراورده های کشاورزی و بسته بدنی مشغول به کارند، از جمله دردهاییست که اغلب از دیده ها و امارها پنهان میماند. بنا بر قانون کار ایران، زنان کارگر نباید کارهایی را که به سلامت جسمی اسیب رسانده و سخت و طاقت فرساست، انجام دهند[22]. کار در کنار کوره ها، تونل، معادن، کشتارگاهها، جوشکاری و پرس، را میتوان به عنوان نمونه،مثال زد. برای زنان این مشاغل سخت به حساب می ایند. اما تعداد بسیاری از زنان و یا حتی دختر بچه ها در کارگاههای کوره پزی، علی رقم غیر قانونی بودن، مشغول بکارند.شورای عالی کار اسفند 90 حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار را برای سال 91 چنین تصویب کرد: مبلغ 398 هزار و 754 تومان حداقل دستمزد و برای سال 92 مبلغ 485 هزار تومان. بعد از ان خبر گزاری ایسنا، نوشت بنا بر امار رسمی ِمرکز امار ِایران و در مقایسهء تطبیقی با براوردهای تامین اجتماعی، زنان در ایران حداکثر نصف مردان دستمزد می گیرند.

علاوه بر این در سیاستهای تعدیل نیرو هم که این روزها به علت بحران اقتصادی گلوی کارگران و کارمندان بیشماری را می فشارد، زنان سهم ویژه ای دارند. در ماههای اول سال یکی از فعالین حقوق کارگری زنان در استان اذربایجاب شرقی گفت که بنا به گزارشات موجود بسیاری از شرکتها خصوصن شرکتهای خصوصی،زنان از مزایای قانون کار مثل حق اولاد محرومند و فقط دستمزد پایه را دریافت می کنند. او از عدم حمایت زنان فراکسیون مجلس ابراز ناامیدی کرد و افزود کارگران زن اولین قربانیان تعدیل نیرو و دستمزد های تبعیض امیز جنسیتی هستند. [23] ایلنا خبرگزاری کارگری، سهم زنان در کل اشتغال کشور در 40 سال گذشته را 10 درصد اعلام کرده و مینویسد که از جمعیت فعال اقتصادی، تنها 12% زنان هستند، بدین معنا که سهم زنان از تعداد بیکاران کشور دو برابر سهم انان از کل اجتماع است. [24]. سال 89 و 90 رییس دبیرخانهء شورای فرهنگی – اجتماعی زنان گفت، در اشتغال کشور به طور کلی نابرابری نسبیتی وجود دارد و ایلیا که خبر گزاری رسمی خانه کار است نوشت پیشرفت شغلی زنان کارگر در ایران بسیار محدود است و با موانع جدی روبروست، و در کوچکترین بحران زنان کارگرند که اخراج میشوند و تبعیض تا انجاست که در برخورد با کارگران هم مشهود است. چندی قبل همین خبر رسانی در مورد منطقه ای در نیشابور نوشته بود که در انجا کارگران زنی در قالیبافخانه کار میکنند که برای 11 ساعت کار تنها 47 تا 50 هزار تومان میگیرند[25]. از زمانِ تصویب قانون در سال ٨٨ مبنی بر بیمه کردن افراد ِ مشغول به حرفه های صنایع دستی تا کنون، پس از گذشت 4 سال،به گفتهء مدیر عامل اتحادیهء فرش دستباف ایران تنها 30% قالیبافان تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند. و ایراد بزرگی نیز، بر این قانون وارد است و ان تحت پوشش نبودن زنان بالای 50 سال است. در حالیکه این زنان، اغلب از سنین کودکی وارد این حرفه شده اند و سلامتی خود را در طول سالیان از دست داده اند و به این بیمه با فوریت بیشتری نیاز دارند. نیز وضعیت زنانی که کار سوزن دوزی یا بلوچی دوزی را به شکل حرفه ای انجام میدهند. به طور میانگین، زنانی که تولید صنایع دستی را به عنوان شغل دنبال میکنند با حمایتی حداقلی پیش میروند. در حالیکه در مقام مقایسه،برای تولیدگران صنایع ِدستی ِفلزی (کار با مس و برنج و نقره، یا چوب) که بیشتر به شکل سنتی،توسط مردان انجام میشود، این حمایت در قالب نمایشگاههای بین المللی و وامهای تاسیس کارگاه وجود دارد، اندک نورِامیدی که برای گبه و بلوچی دوزی و پته دوزی ورشتی دوزی، کور و تاریک میشود.

مرضیهء اکبر ابادی که از 88 تا 92 معاون امور بانوان سازمان تربیت بدنی بوده است، اعلام کرد که نگاه جنسیتی و تفکر جنسیتی برهمهء حوزه های مالی، فنی، تدارک، و اعزام تیمها برای مسابقات برون مرزی تاثیر میگذارد [26].اولویت بندیها در این مسائل همیشه جنسیتی بوده است.مستقل از تمامی کمبودهای موجود، در اختصاص بودجه و فضاهای ورزشی عمومیِ مناسب و دیدگاه محدودکننده ای که در مقولهء ورزش همگانی و دوچرخه سواری برای زنان وجود دارد، مقولهء ورزش تخصصی و حرفه ای هم برای خودش داستانی است که حتی یک دوندهء قهرمان، مانند مریم طوسی هم به انتهایش نمیرسد.

خبر گزاری ایسنا، به نقل از دو بانوی ورزشکار سرشناس ایرانی، الهه احمدی و مریم طوسی نوشت، فدراسیون هیچ حمایتی از ورزش بانوان نمیکند. تقدیری از ورزش بانوان نمیشود. و نبود کارشناس حرفه ای و نیز وضعیت پیچیده و غیر شفاف طراحی پوشاک و حذف تیمهای زنان ایران، در عرصه های اسیایی و جهانی، به علت عدول از قوانین فدراسیون، بخصوص در مورد پوشش، و نیز شرط زن بودن سرمربی برای ورزشکاران محدودیتهای بسیاری بوجود اورده است [27]. نبودن اسپانسر از مشکلات جدی ورزش حرفه ای برای بانوان در ایران است چون پخش بازیهای بانوان در تلویزیون ممکن نیست و در باشگاههای ورزشی هم با محدودیتهای بسیاری مواجه است با وجود این همه،مبینیم که چطور انگیزهء ورزشکاران هم ازبین میبرد. و گهگاه خبر حضور بانوان ورزشکار ایرانی را تیمهای ملی کشورهای دور و نزدیک می خوانیم [28]. در همه جای دنیا وقتی که ورزشکاری به ان درجه از امادگی و تجربه میرسد که در عرصه های جهانی می تواند کسب ِمدال کند از لحاظ اقتصادی به زاوری میرسد و محبوبیت عمومی اش هم به شدت افزایش می یابد. اما در ایران مشکلات مالی و قانونی گاه چنان مانع کار حرفه ایست که ورزشکاران ترجیح میدهند برای تیمهای غیر ایرانی ورزش حرفه ای کنند. از شرایط اولیه برای دریافت مجوز تاسیس باشگاههای ورزشی نیز شرط تاهل است که به عنوان اولین شرط در فرم درخواست ذکر شده است [27]

با این همه در نتیجه گیری نهایی میتوان به این موضوع رسید که عدم وابستگی مالی برای زنان، مستقل از نقششان در ساختار جامعهء سنتی یا مدرن، مذهبی یا سکولار ِایران امروز و فردا، این امکان را فراهم خواهد کرد، که بتوانند با قدرت تصمیم بگیرند، انتخاب کنند، حمایت کنند و حضور خود را به اثبات برسانند. نقش ِدلخواه و در حد توانشان رابپذیرند و در نقشپذیری، یاری رسان باشند. تولید کنند و مصرف کنندهء صرف نباشند.

رسیدن به این موضوع در بستر جامعهء ایران نیاز به امید و شناخت ِابزارهر چند محدود ِموجود دارد. امکانهایی که بشود با ان اموخت،تغییر ِالگوهایی که مادران به دختران و پسرانشان وانان به فرزندانشان معرفی کنند. خود باوری و شکستن و عبور از ساختاری سنتی که زن را نفقه بگیر می خواهد.

من این بارقه های امید را در چشم دختران جوانی که با هزاران ارزو راه تحصیل در خارج از کشور را در پیش گرفتند دیده ام، بسیاری از انان سختی و ناامنی و درشت شنیدن را که حاصل این انتخاب است به جان میخرند. ان را در یاداشتهای دختر جوان دانشجوی رشتهء پزشکی که اعتراض به نگاه جنسیتی استادش را با اندوه در وبلاگش توضیح میدهد خوانده ام، درصحبتهای زنی که زنبوردار نمونهء استان شده بود،در تلاش دختران، برای لحاظ کردن حق کار و تحصیل در شرایط ِضمن عقد وتلاش زنان وکیل در اشنا کردن دیگر زنان با حقوقشان، ویا کارگاههای اموزشی و گفتمان برای زنان روستایی،همه نمونه هایی است از این دست. این راه درازیست که روش طی کردن ان هنوز چندان روشن نیست اما رفتن و پیش افتادن در ان یکی از نیازهای جامعهء امروز زنان ایران است.

* با سپاس از مادرِ نازنینم و تمامِ دانش اموزان ِدخترم، که در سالهای نه چندان دور، اما در جغرافیایی دور ( جایی نزدیک مرز افغانستان ) با تلاششان برایم قوت قلب بودند و هستند.

9 – امار موجود در سایت های هر دانشگاهةهم موجود و قابل مقایسه است که من مراکز 10 استان را جستجو و با هم مقایسه کردم.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.