خانه   |   آرشيو کلی مقالات   |   فهرست نام نويسندگان و مطالب شان   |   آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت    |    جستجو  |    گنجينهء سکولاريسم نو

ا

«حرف حساب جواب ندارد»، جنجال دارد!

شهباز نخعی

دوشنبه 19 اسفند ماه 1392 ـ  10 ماه مارس 2014

نزدیک به 12 سال پیش، در 29 خردادماه 1381، در همدان یک سخنرانی به دعوت شورای هماهنگی گروه های جبههء دوم خرداد به مناسبت سالگرد درگذشت دکترعلی شریعتی برگزارشد.  سخنران این نشست هاشم آغاجری، استاد دانشگاه تربیت مدرس، نویسنده و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و عنوان سخنرانی "پروتستانیسم اسلامی" بود.  او در سخنرانی خود ضمن بیان این که سلسله مراتب روحانیت شیعه رونوشت برداری شده از مسیحیت است، پرسید: «مگر مردم میمون هستند که تقلید کنند؟»!

در پی این سخنرانی موج های سنگینی از اعتراض، جنجال و هیاهو برخاست و محافظه کاران اصول گرا به آغاجری تهمت ارتداد و توهین به مقدسات زدند. جامعهء مدرسین حوزهء علمیهء قم در واکنش به آنچه که "هتک مقدسات" نامیده شده بود، بیانیه ای به امضای آیت الله مشکینی صادر نمود و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به خاطر حمایت از آغاجری "نامشروع" اعلام کرد: «سازمان موسوم به مجاهدین انقلاب اسلامی برای بدبین کردن نسل جوان به اسلام و روحانیت و تفکیک دین از سیاست، که هدف دشمنان جهانی اسلام نیز هست، تلاش می کند... سخنان موهن یکی از اعضای مرکزیت این سازمان در همدان (توهین او به عقاید دینی، مراجع تقلید و مردم متدین ایران) و حمایت آن سازمان از گفته های او شاهدی براین مدعاست».

در پی جنجال و هیاهویی که برخاست، آغاجری دستگیرشد و در تاریخ 15 آبانماه 1381، دادگاه بدوی او به اتهامات: اهانت به دین حنیف اسلام و تشبیه آن به مسحیت منحرف و منسوخ و ارتجاعی خواندن آن، اهانت به علمای اسلام و مرجعیت شیعه و مقلدان، اهانت به ائمه طاهرین (ع) و انکار مقام قدسی و الهی آنان و اختلال در نظم و آرامش شهروندان همدانی و ایجاد تشنج در سراسرکشور، برگزار شد و او را به اعدام محکوم نمود. حتی شیخ مهدی کروبی رییس مجلس ششم که خود را اصلاح طلب می دانست، با لحنی ریشخند آمیز گفت: «برای ما یک عنوان حجت الاسلامی باقی مانده که یک آقای دانشگاهی می خواهد آن را از ما بگیرد و می گویند این عناوین از کلیسا آمده است»!

صدور حکم اعدام واکنش های اعتراضی فراوانی را به ویژه در میان دانشجویان و دانشگاهیان برانگیخت که سرانجام موجب شد حکم اعدام در دادگاه تجدید نظر نقض و آغاجری به سه سال زندان، دو سال تبعید و پنج سال محرومیت از تدریس محکوم گردد.

در تمام دورانی که هیاهو و جنجال جریان داشت، آنچه که جایش به راستی خالی بود بحث و گفتگو و استدلال و رد کردن مستند سخنان آغاجری بود.  از میان همهء علمای اعلام و مراجع عظام کسی پیدا نشد که با دلیل و منطق بگوید نظرات آغاجری به این یا آن دلیل نادرست است و، ازاین بدتر، کسی هم به این نکتهء مهم نپرداخت که آنچه او گفته نظر شخصی یک استاد دانشگاه و نویسنده و تاریخ نگار است و در چهارچوب جرم و مجازات اعدام نمی گنجد!

پنجشنبهء هفتهء گذشته، 8 اسفندماه، ماجرای آغاجری کم و بیش عیناً تکرار شد. سعید رضوی فقیه، فعال سیاسی اصلاح طلب، در دومین همایش فصلی اصلاح طلبان استان همدان که با عنوان "بررسی موانع و راهبردهای تدبیر و امید" برگزارشد، سخنرانی کرد. او در این سخنرانی گفت: «ما از انقلاب مشروطیت تاکنون هفت زمامدار به خودمان دیده ایم، زمامدار هفتم آیت الله خامنه ای است.  شش زمامدار دیگر از دنیا رفته اند» و سپس با اشاره به مرگ در تبعید 4 تن از آن 6 زمامدار (محمدعلی شاه، احمدشاه، رضاشاه و محمدرضاشاه) به خامنه ای هشدار داد: «زمامداری که خودسرباشد، در مقابل مردم بایستد، حکومت خودش را به پایان نخواهدبرد!».

سعید رضوی فقیه در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: «نظامی که از دلش کهریزک بیرون بیاید، نظام دوست داشتنی نیست.  نظامی که از دلش حصر بیرون بیاید محبوب نیست» و افزود: «مجلسی که در آن نمایندگان ملت نباشند، جرئت بیان حقایق و دفاع از حقوق ملت و دفاع از امنیت و استقلال کشور را نخواهد داشت... این حکومت علوی امروز میثم تمار اش بابک زنجانی و مالک اشتر اش سعید مرتضوی است. پس اگر ما حکومت اموی تأسیس می کردیم قرار بود با چه کسانی مواجه شویم؟»!

سعید رضوی فقیه سپس به نکته ای حساس و اساسی پرداخت: «12 نفر آدم که بیشتر از من و شما راجع به مصلحت خودشان نمی توانند تصمیم گرفته و مصلحت زندگی خودشان را بفهمند، چه طور در مورد منفعت و مصلحت 70 میلیون جمعیت تصمیم گرفتند؟» و سرانجام نیز جان کلام را درچند جمله بیان کرد: «شرایط نظام اسلامی غش در معامله در مقابل مردم است. بنا به خیارغبن کسانی که در این معامله مغبون شده و ضرر کردند می توانند معامله را فسخ کنند، این معامله باطل است. همان طور که پدران ما حق نداشتند برای ما تعیین سرنوشت کنند، نسل بعد هم می خواهد برای خودش تعیین سرنوشت کند».

باز هم عیناً مانند مورد آغاجری، توفانی از جنجال و هیاهو به پا خاست. به گزارش رادیو "صدای آلمان": «سخنرانی سعید رضوی فقیه در همدان با واکنش گسترده رسانه ها و محافل تندروی اصول گرا روبرو شده است. آنها خواستار "برخورد قاطعانه" نهادهای امنیتی با این فعال سیاسی شده اند.  استاندار همدان خواستار "برخورد قاطعانه" نهادهای امنیتی و قضایی با رضوی فقیه شده و دادگستری همدان نیز خبر داده که موضوع در حال رسیدگی و پیگیری قضایی است».  تارنمای "استان بان" نیز خبر داد که: «احمد سالک، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، از "عزم" طلاب قم برای برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز علیه اظهارات رضوی فقیه خبرداده و خواستار برخورد قضایی با او شده است».  ناصر تقوی، مسئول دفتر امام جمعه همدان، هم ضمن اعلام برگزاری راهپیمایی گفت: «مردم هشیار و بصیر دارالمومنین همدان پاسخ یاوه سرایی های افراطیون را خوهند داد». دادستان همدان نیز گفت: «پروندهء این فرد برای تفهیم اتهام و بازجویی به دادگستری تهران ارسال شده تا سپس برای رسیدگی به همدان ارجاع شود».  آیت الله مهدوی کنی ریس مجلس خبرگان نیز با ارائهء تعریفی تازه از آزادی گفت: «معنای آزادی این نیست که اعلام کنیم هرکس هرچه می خواهد بگوید»!

هدفم دفاع از سعید رضوی فقیه به عنوان یک "فعال سیاسی اصلاح طلب" نیست زیرا با اصل موضوع "اصلاح طلبی" مشکل دارم و آن را برای حال و آینده سیاسی ایران زیان بارتر و حتی خطرناک تر از محافظه کاران و اصول گرایان می دانم زیرا بنای افکار و عملکردشان اگر نه بر پایه فریبکاری و شیادی سیاسی در جهت حفظ نظام، دستکم بر مبنای خودفریبی و عدم توجه به این نکته اساسی است که با تداخل دین و سیاست، و با قانون اساسی موجود نظام ولایت مطلقه فقیه، هیچ "اصلاحات"ی امکان پذیر نیست و این امر در 16 سال گذشته به تجربه ثابت شده است. اصلاح طلبان اگر صداقت داشته باشند و به راستی بخواهند دگرگونی هایی درخور عنوان "اصلاحات" ایجاد کنند،  نخست باید قد بکشند و از چهارچوب تنگ نظام ولایت بیرون آیند و بپذیرند که در این نظام و با وجود ولی فقیه اصلاحات امکان پذیر نیست. تازمان انجام چنین کاری، که بسیار بعید به نظر می رسد، آنان ناگزیر در همین لاک فریبکاری یا خودفریبی به سر خواهند برد و نتیجهء کارشان چیزی جز سرقت و به نام خود جا زدن افکار و نظرات مخالفان واقعی به منظور حفظ نظام منفور و ویرانگر ولایت مطلقه فقیه نخواهد بود.  اگر بنا بر اجبار در انتخاب بین این دو جناح به ظاهر یا در واقع مخالف باشد، من جناح اصول گرا را ترجیح می دهم زیرا دستکم مواضع واپسگرایشان شفاف و بدون ابهام و متعلق به خودشان است و با ناکارآمدی و عملکرد مخرب خود را به سوی نابودی می برند.  در صورتی که اصلاح طلبانی از قماش سعید رضوی فقیه، حتی اگر حسن نیت داشته باشند، با عنوان کردن حرف های درست و گرفتن نتیجه های نادرست – مانند "ولی فقیه عمود خیمه نظام است" یا "تغییر قانون اساسی خیانت است" -، خود و دیگران را فریب می دهند و زیان و خطرشان بیش از جناح دیگر است.

با این همه، در سراسر سخنان سعید رضوی فقیه، که شرح وقایع و ذکر مصیبت است، چیزی که حاکی از وقوع جرم یا حتی بستن اتهام باشد دیده نمی شود و جناح اصول گرا که با خطاهای فاحش و ناکارآمدی هایش دارد خود و کشور را با هم ازبین می برد، بدنیست که دستکم تحمل شنیدن حرف حساب را داشته باشد.  اگرچه، به نظر می رسد که در نظام ولایت مطلقه فقیه پاسخ حرف حساب سکوت نیست: «حرف حساب جواب ندارد»، جنجال دارد!

 

نظر خوانندگان

 

 

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

 

بازگشت به خانه