شیدان وثیق: تضادهای اصلی و عاملان دگرگونی

تضادهای اصلی و عاملان دگرگونی

شیدان وثیق

دوشنبه 19 اسفند ماه 1392 ـ 10 ماه مارس 2014

در روند بحث‌هایی که برای «شکل گیری تشکل بزرگ چپ» از سوی جمعی از سازمان ها و کنشگران چپ آغاز شده است، تبیین تضادهای اصلی در جمهوری اسلامی و جنبش هایی که می‌توانند در ایجاد دگرگونی های اجتماعی و سیاسی نقشی تعیین کننده ایفا کنند و هم چنین تبیین معنا و مضمون این دگرگونی ها از نگاه چپ دارای اهمیتی اساسی است. اساسی از برای تدوین مواضع نظری و سیاسی چپی که خود را سوسیالیست و هوادار دموکراسی می نامد و برای تحقق آن ها در جامعه ی امروز ایران همراه با جنبش های اجتماعی مبارزه می کند. در این پهنه، ملاحظاتی را از نگاه رهایش از سلطه ها در میان می گذاریم.

1- آن چه که در نظریه ی کلاسیکِ سوسیالیستی غالب است، تعیین تضاد اصلی در جوامع عصر مدرن امروزی بر پایه تقسیم آن به دو طبقه اصلی است: از یکسو، کارگرانِ فروشنده نیروی کار خود و از سوی دیگر سرمایه دارانِ صاحب ابزار تولید و مجریانِ کار مزدوری. بر این اساس، طبقه کارگر تنها عامل بنیادین دگرگونی ساختاری اعلام می شود. سیستمی کامل شامل برنامه، تاکتیک و استراتژی ساخته می‌شود. مبارزات طبقاتی به مبارزه ی میان دو طبقه اصلی تقلیل می یابند. نیروی ضد سرمایه داری به طبقه کارگر محدود می‌شود. دوستان و دشمنان انقلاب به دوستان و دشمنان طبقه کارگر تبدیل می‌شوند. این بینش طبقاتیستی (1) نه تنها در میان چپ های جوامع پیش‌رفته سرمایه‌داری بلکه در بین چپ‌های کشورهای موسوم به «جهان سوم»، از جمله در جنبش چپ ایران، با وجود ارزیابی های متفاوت آن ها از تقدم و تاخر مبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری در شرایط تاریخی معین کشور خود، همواره غالب بوده است. بینشی که هم‌چنان در بخش‌هایی از جنبش چپ امروزی به حیات نوستالژیک و بی ثمر خود ادامه می دهد. این بینش اما، با این که به راستی بر یکی از عوامل اصلی دگرگونی اجتماعی در دوران ما یعنی جنش کارگری انگشت می گذارد، اما امروزه نمی‌تواند تضادها و عاملان دگرگونی اجتماعی در جوامع کنونی را در گستردگی، گوناگونی، چندگانگی شان نشان دهد.

2- طبقه‌ کارگر صنعتی و مولدی که در مرکز بینش‏ فرجام‌گرایانه سوسیالیستی قرار داشت امروزه تنها عامل کسب خود‌‌آگاهی ضد‌سرمایه‌داری و تنها محرک تغییر و تحولات و ایجاد جنبش‏های ضد‌سستمی نیست. گر چه این عامل اجتماعی و طبقاتی اهمیت خود را همواره به منزله بخش قابل توجهی از جنبش‌ها‏ی ساختار شکن حفظ می‌کند. امروزه ما با سلطه‌ی همه جانبه‌ی سرمایه، همه‌ی انواع آن و نه فقط سرمایه اقتصادی بلکه سرمایه نمادین یعنی سرمایه سیاسی، نظامی، علمی، فن‌آوری، رسانه‌‌ای و امتیازات دیگر رو به رو هستیم. این «سرمایه» که امروزه بر کلیت جامعه در همه‌ی ابعاد زندگی فردی، خصوصی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم شده است، نه تنها بر کارگران و در مکان تولید بلکه بر مردمان بسیارگونه و در مکان‌های گوناگون اجتماعی اِعمال می‌شود. این سلطه اما در عین حال می‌تواند شرایط خود‌آگاهی، خود‌‌سازماندهی و در نتیجه مبارزه برای رهایی را در میان قشرهای گسترده اجتماعی آماده سازد. در این مبارزات، قشرهایی مختلف (و نه تنها کارگران) در میدان‌هایی مختلف (و نه تنها در میدان تولید) با نظام و ارزش‏های حاکم درافتاده و درگیر می‌شوند. مردمانی که زیر سلطه های گوناگون ولی نه تنها سلطه ی مالکیت خصوصی، سودآوری و رقابت بازار قرار دارند، با وارد شدن در میدان دخالت‌گری مدنی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، قابلیت‌ها و توانایی‌های خود‌ را در ابداع راه کار‌ها جهت رهایی خود از سلطه ها به کار می‌اندازند.

3- نظام جمهوری اسلامی طی سی و پنج سال حیاتِ تا کنونی خود اختلاف ها و تضادهای اجتماعی در ایران را تشدید کرده و در پهنه ی جامعه گسترش داده است. تضاد طبقاتی - به طور ویژه تضاد میان کار و سرمایه یا تضاد بین کارگران و سرمایه داران در میدان تولید - یکی از تضاد های اساسی و بنیادین از میان تضادهای پرشمار اجتماعی به شمار می آید اما تنها تضاد اجتماعی بنیادین یا تعیین کننده نیست. با استقرار جمهوری اسلامی در ایران، افزون بر استمرار و تشدید تضادهایی که در نظام سلطنتی پیشین عمل می کردند، چون تضاد مردم با دیکتاتوری، تضاد کارگران با صاحبان نیروی کار، تضاد ملییتی و قومیتی و غیره، تضادهایی جدید نیز سر برمی آورند. ویژگی اصلی این ها ریشه در خصلت دینی- استبداری نظام مستقر پس از انقلاب ضد سلطنتی بهمن 1357 دارد. از آن جمله اند: تضاد اقشار مدرن با دولت ضد دموکراتیک، زنان با سیستم دینی- فرهنگی حاکمِ مردسالار و ضد زن، نیروهای خواهان جدایی دولت و دین با دین سالاری، ملیت های ایران با سلطه تبعیض آمیز دولت- ملت.

4- بر پایه تضادهای گوناگون فوق، سه سلطه اصلی را در جامعه ی کنونی ایران تمیز می دهیم:

- سلطه دولتِ ضد دموکرتیک و متمرکز در ایران ریشه ای دراز و تاریخی دارد. جمهوری اسلامی این سلطه را حفظ، تشدید و کامل می کند. دستگاه دولت در ایران همواره خصلتی اقتدارگرا، استبدادی و فعال مایشا داشته است. دشمنی با حقوق بشر، ضدیت با آزادی و تنفر از دموکراسی سه اصل بنیادین جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند. اتکای دولت در ایران به رانت نفتی و نیروی انتظامی، این دو ستون اصلی اقتدار و استبداد، همواره شرایط اِعمال سلطه ی کامل بر جامعه توسط دولت را فراهم کرده است. دولت- ملت در ایران، با آغاز استبداد پهلوی، به تبعیض و ستم بر ملیت ها و اقوام می پردازد. جمهوری اسلامی این خصلت ضد ملیتی دولت مقتدر متمرکز در ایران را با خشن ترین شیوه ها ادامه می دهد. دولت مرکزی همواره از مشارکت و خود‌مدیریت مردمانِ استان‌ها و مناطق مختلف در امور خود جلوگیری به عمل می آورد. ملیت‌ها و اقوام مختلف ساکن ایران با هویت و ویژگی های خاص خود همیشه از حق مسلم خود بر مشارکتِ آزادانه، برابرانه و دموکراتیک در امور محلی و منطقه ای توسط دولت ضد دموکراتیک و متمرکز سلب شده‌اند.

- سلطه دین در ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در حاکمیت ولایت فقیه، در اقتدار دستگاه روحانیت، نهاد ها و بنیادهای آن، در قوه ی قضاییه مجری احکام شریعت از جمله حدود و مقررات جزایی اسلام، در مجلس اسلامی واضع قوانین منطبق با احکام مذهب رسمی کشور، در رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی و مروج دین، در نیروهای انتظامی نگهبان نظام و اخلاقیات دین... تبلور پیدا می کند. رژیم ایران، بدین ترتیب، به تمام معنا تئوکراتیک است. با این ویژگی که دین سالاری جمهوری اسلامی از همان ابتدا تمام ابزارهای دموکراسی نمایندگی چون مجلس، ریاست جمهور، انتخابات، شوراها و حتا نام «جمهوری» را با جعل و تهی کردن آن ها از هر مضمون حقیقی شان برای حفظ خود در مشروعیت مردمی دادن به خود، در خدمت منافع خود به کار می گیرد.

- سلطه سرمایه در مناسبات اقتصادی در جمهوری اسلامی، به رغم شعارهای ضد استثماری روزهای اول انقلاب و یاوه سرایی در باره ی اقتصاد اسلامی، پیوسته استمرار داشته است. سرمایه داران در طول سی و پنج سال گذشته، با وجود فراز و نشیب هایی، جمعیتی بالغ بر یک و نیم میلیون نفر را تشکیل می دهند. بخشی از آن ها کوچک با تعداد کمی کارگر، بخشی جدید و بخشی سنتی و نزدیک به اقشار پایینی این طبقه هستند. سرمایه داران، در مناسباتی تنگاتنگ با نهادهای دولتی و امنیتی و بنیادها، سلطه سرمایه در پهنه ی کار و تولید را اِعمال می کنند. ویژگی مناسبات سرمایه داری در ایران، افزون بر خصلت مشترک هر سرمایه داری در استثمار نیروی کار و تصاحب مازاد حاصله از کار کارگر به نفع سرمایه و سودافزایی آن در اشکال مختلف، در این است که همواره در تبانی با دولت و انجمن های اسلامی وابسته به آن در کارخانجات و مراکز تولیدی، دشمن سر سخت هر گونه سندیکالیسم یا تشکل مستقل کارگری است. دشمن سرسخت هر گونه دخالت گری مستقل کارگران بر امور مربوط به کار، قانون کار، تولید، کنترل تولید و اقتصاد است. سرکوب اعتصاب ها و اعتراض های کارگری، بازداشت و زندانی کردن کارگران، نماینده های منتخب آن ها و فعالان کارگری و خشن ترین برخورد با تشکل های خود جوش و مستقل کارگری... بیان گر سلطه ای است که سرمایه داران و دولبت حامی آن ها به منظور حفظ منافع و سیستم خود بر کارگران اعمال می کنند.

5- عاملان اجتماعی دگرگونی در جمهوری اسلامی، بیش از پیش به صورتی بسیارگونه و در موقعیت هایی ناهمگون – به طوری که نتوان آن ها را در «طبقه» ای واحد و منسجم جای داد - در زمان و مکان و در جریان رخدادهایی معین، وارد عمل اجتماعی و مبارزاتی می شوند. آن ها می توانند در هم سویی و مشارکت با هم فرایندی مطالباتی و حتا انقلابی با خصلتی دموکراتیک، ضد‌سیستمی، رهایی‌خواهانه و برابری‌طلبانه ایجاد کنند. عاملان اجتماعی دگرگونی در ایران را آن اقشار اجتماعی و طبقاتی تشکیل می دهند که بیش از همه تحت ستم سه سلطه دولت ضد دموکراتیک، دین و سرمایه قرار دارند و بنابراین برای از میان بردن آن ها دست به مقاومت و مبارزه می زنند. این عوامل اجتماعی را می توان در سه نوع (تیپ) جنبش اجتماعی فعال طی سی و پنج سال حیات جمهوری اسلامی تمیز داد: جنبش زنان و جامعه مدنی، جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک ملیت ها.

- جنبش زنان و جامعه مدنی در برابر سلطه ی حکومت دینی و ضد دموکراتیک قرار می گیرند. این جنبش ها متشکل از فعالان اجتماعی در میان زنان و اقشار مدرن جامعه چون دانشجویان، روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران، فرهنگیان... هستند. اینان خواهان آزادی و دموکراسی اند. مخالف تبعیض به ویژه از نوع جنسیتی اند. اینان در برابر سلطه دولتی قرار می گیرند که هم ضد دموکراتیک است و هم دینی – اسلامی که با برابری زنان و مردان در زمینه های مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره ضدیتی بنیادین دارد. مساله مرکزی در این میدان مقاومت و مبارزه اجتماعی، مساله دموکراسی و جدایی دولت و دین است که حقوق بشر، آزادی های مدنی برابری زنان و مردان شرط وجودی آن هایند.

بخش های مختلف این جنبش دریافت هایی مختلف از «دموکراسی» دارند. یکی از آن ها، دموکراسی نمایندگی است که در انتخابات، پارلمان و حکومت قانون تعریف و تبیین می شود. اما «دموکراسی»، بی شک برای آن بخش های از جنبش که برای رهایی از سلطه های گوناگون مبارزه می کنند، به این مؤلفه ها خلاصه و محدود نمی شود، با این که مبارزه برای کسب همین ها نیز ضروری است. دموکراسی، از دیدگاه بینش رهایی خواهانه، تصاحب اداره ی امور مشترک توسط مردم است. مشارکت در تصمیم گیری ها از کوچک تا کلان است. مداخله‌گری مستقیم مردم در همه ی امور جامعه و در شکل های مختلف در آزادی، برابری، خودگردانی و خودمدیریتی است. آنی است که دموکراسی مشارکتی می نامیم.

هم چنین است دریافت های مختلف جنبش از مقوله جدایی دولت و دین. دولت (2) به معنای جمع سه قوای اجرایی، مقننه، قضایی و نهاد های بخش عمومی. جدایی این دو در یک جمهوری لائیک به این معناست که سه قوای اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری مستقل و منفک از دین، شریعت و روحانیت عمل ‌کنند و خودمختار باشند. قانون اساسی و دیگر قوانین جاری به احکام دینی و شریعت ارجاع ندهند. دین رسمی وجود نداشته باشد و همه‌ی شهروندان صرف‌نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی‌شان از حقوق برابر برخوردار باشند. سرانجام، همه‌ی عقاید در جامعه، چه دینی و جه غیر دینی، آزاد باشند.

- جنبش کارگری در برابر سلطه ی سرمایه و مناسبات آن قرار دارد. جنبش کارگران ایران که بیش از سی در صد جمعیت شاغل کشور را تشکیل می دهند، با وجود سابقه ی تاریخی طولانی از اوایل سده بیستم، اما هم چنان به طور عمده در چهارچوب خواسته های اقتصادی و معیشتی باقی مانده است. اعتراض و مبارزه علیه بیکاری، قراردادهای موقت و اسارت بار، بی ثباتی و عدم امنیت شغلی، شرایط سخت کار و بی/کم حقوقی... مضمون اصلی و کلان جنبش های کارگری امروزی اند.

اما در عین حال بخش هایی، هر چند هنوز کوچک، از فعالان کارگری برای خواسته هایی سیاسی- مبارزاتی تلاش می کنند، به زندان می افتند و سرکوب می شوند. چون حق ایجاد تشکل های آزاد و مستقل کارگری، حق اعتصاب و آزادی بیان، نشر، تجمع، راه پیمایی، تحصن و به رسمیت شناختن اول ماه مه و حق برگزاری مستقلانه مراسم این روز توسط خود کارگران.

- جنبش دموکراتیک ملیت ها در برابر سلطه ی دولت - ملتی قرار دارد که به سرکوب خواسته های دموکراتیک ملیت های ساکن ایران می پردازد. این جنبش خواهان حقوق برابر این ملیت ها اعم از فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و هم چنین اقوام و اقلیت های زبانی و فرهنگی در همه ی عرصه های ملی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. فعالان این جنبش برای عدم تمرکز قدرت در اداره‌ی کشور مبارزه می کنند. در این جنبش، چپ رهایی خواه مبلغ و مروج دموکراسی مشارکتی و محلی است. خواهان خود‌مدیریت مردمان در محل‌ها و مناطق از طریق مجالس دموکراتیک خود است. خواهان جمهوری فدرالی است که بر جای دولت ملت نشیند. با توجه به تنوع ملی، زبانی و فرهنگی در ایران از یکسو و تمرکز قدرت استبدادزا در مرکز از سوی دیگر، فدرالیسم می تواند مناسب ترین شکل شناخته شده تاکنونی برای تضمین حقوق برابر ملیت های ایران، عدم تمرکز و واگذاری اداره امور مناطق مختلف به مردمان خود آن مناطق باشد.

تبیین تضادهای اصلی و عاملان دگرگونی اجتماعی در جمهوری اسلامی از دیگاه رهایش از سه سلطه دولت ضد دموکراتیک، دین و سرمایه و بر پایه ی آن ها تبیین نیروهای اجتماعی ای که برای رهایی خود از این سلطه ها دست به مقاومت و مبارزه می زنند، به گونه ای حقیقی تر، واقعی تر و کامل تر، نسبت به دیگر بینش ها از جمله نسبت به بینش طبقاتیستی، قادر به دریافت اوضاع اجتماعی جامعه ی ما و راه های ممکن تغییرات اجتماعی است. تبیین تضادهای اجتماعی و عاملان اجتماعی دگرگونی از دیدگاه بینش رهایش از سلطه ها در عین حال بازگشت به روحی از کمونیسم مارکسیّنی است که توسط لنینیسم و سوسیالیسم واقعاٌ موجود پس زده شد. این که نیروهای دکرگون ساز اجتماعی، از جمله کارگران ولی نه تنها اینان، تنها در روند مبارزاتی و جنبش های خود و به دست خود است که متحد و متشکل می شوند و به صورت نیرویی آگاه به منافع و نقش خود در می آیند. چرا که خارج از مبارزات، در محیط کار و زندگانی خصوصی، در مناسباتی که حاکم بر تولید و جامعه است، مناسباتی که مبتنی بر رقابت و نفع خواهی فردی و گروهی است، مردمان تقسیم و تجزیه می شوند. تبدیل به افرادی با منافع مختلف، متفاوت و گاه متضاد می شوند. بینش رهایش از سلطه بر این اصل کلیدی تاکید دارد که شکل گیری عینی و ذهنی عاملان اجتماعی دگرگونی در خودِ فرایند جنبش های اجتماعی یعنی در جریان رخدادهای اجتماعی، از کوچک تا بزرگ، بر علیه سلطه ها تحقق می پذیرد و نه خارج از آن ها در روزمرگی تلاش و زندگی برای حفظ بقا.

در برابر سه سلطه اصلی در جمهوری اسلامی، جنبش زنان و جامعه مدنی، جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک ملیت ها می توانند زمینه های عینی و ذهنی تغییرات ساختاری در جامعه ی امروز و آینده ایران را فراهم سازند. می گوییم «می توانند»، زیرا که امر اجتماعی جبرباورانه (4) نیست بلکه همواره شرطبندی، آزمون، چالش و مبارزه است. علم تاریخ وجود ندارد. جنبش مردمان علیه ستم و سلطه همواره رخدادی غیر قابل پیش بینی و محاسبه است.

کامیابی اش نیز در نهایت نامسلم و نامحتوم است. در پاسخ به پرسش بربریت یا سوسیالیسم؟ بهتر گوییم بربریت یا رهایش؟ این که سرانجام «کی بر کی پیروز خواهد شد» را تنها و تنها مبارزات اجتماعی مردمان برای رهایش خود و به دست خود تعیین خواهند کرد. این جنبش رهایی خواهانه ی ضدسلطه اما به معنای پایان تضادها، اختلاف ها و مبارزه نیست. به معنای امتزاج همه در «یک» نیست، که احیای مجدد سلطه در شکلی دیگر است. بلکه به معنای آنی است که حرف اول و آخر کمونیسم است: مشارکت آزاد انسان ها: اجتماعی از افراد که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکاکل آزادانه همگان است (4)

(2) دولت را معادل State یا Etat می گیریم. یعضی ها آن را حکومت می نامند.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.