دموکراسی، واژه ای با چند معنا ـ جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

جمعه گردی ها

يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا

جمعه 8 فروردين ماه 1394 ـ 28 ماه مارس 2014

پيوند برای شنيدن و دانلود فايل صوتی با صدای سعيد بهبهانی ◄

به نظر می رسد که مفهوم «دموکراسی» و نحوهء کاربرد صفت «دموکراتيک» هنوز در نزد ما چندان روشن نيست و يا، بهتر گفته باشم، هنوز نمی دانيم که اين دو واژه در موارد مختلف معناهای گوناگونی می يابند.

برای توضيح نکات مورد نظر، لازم است به چند پيشگزاره توجه کنيم:

1. دموکراسی مفهومی اجتماعی است. يعنی تنها هنگامی کاربرد پيدا می کند که گروهی از انسان ها اجتماعی را تشکيل می دهند.

2. «تشکيل اجتماع» می تواند دلايلی بی شمار داشته باشد و هر دليل نوعی از اجتماع را مشخص می کنند. مفهوم «اجتماع بشری» مفهومی گسترده است و از گروه و فرقه و جماعت و اجتماع و جامعه گرفته تا ملت و امت و ملل متحد را در بر می گيرد.

3. مفهوم ترکيبی «دموکراسی» از دو پاره تشکيل شده که در آن «کراسی به معنای «سالاری» و «حاکميت» است اما ترجمه و حتی تعيين معنای خاصی برای واژهء «دمو» سخت مشکل است. معمولاً «دمو» را به «مردم» ترجمه می کنند و دموکراسی را «مردم سالاری» می خوانند. اما هنگامی که اين واژه را در رابطه با گروه هائی به کار می بريم که برای امر خاصی و يا بر بنياد هدف خاصی بوجود می آيند «دمو» ديگر نمی تواند به معنای «مردم» باشد و تا منظور ما از کاربرد دو واژهء «دموکراسی» و «دموکراتيک» در رابطه با اين گروه ها روشن نشود نمی توان مفهوم خاصی را از آنها مستفاد کرد.

3. دليل تشکيل هر مجموعهء انسانی، و بزرگی و کوچکی آن، مستقيماً بر مفهوم و کاربرد «دموکراسی» در آن مجموعه اثر دارند.

4. بر اين اساس اجتماعات انسانی را می توان در رابطه با کاربرد مفهوم دموکراسی نيز به چند دسته تقسيم کرد.

اجتماعات ابتدائی، کوچک و جدا افتاده از دنيا

اجتماعات ابتدائی، کوچک و جدا افتاده ای که بر بنياد اشتراکات خونی (خانوادگی، قبيله ای، عشيره ای و قومی) ساخته شده اند و، عموماً، در لوای سنت و باور و جهان بينی های کهن سالی باليده اند که در طول زمان تغيير چندانی نکرده اند. تا آنجا که تحقيقات مردمشناسی نشان می دهند، اينگونه اجتماعات از ساز و کارهائی که امروزه مجموعاً از آنها با عنوان «دموکراسی» ياد می کنيم بی خبرند و سيستم ادارهء اين جوامع چنان متصلب و بسته است که مفهوم «دموکراسی» در اينگونه جوامع، نه اينکه درک و سپس رد شود بلکه اساساً وجود ندارد، و اگر هم کسی به نوعی از «تفاوت با هنجارهای عمومی» روی آورد، جامعهء کوچک و بسته مشکل اش را همچون يک مرض درک می کند و او را از ميان خود می راند.

«ملت» همچون اجتماع بزرگ و رابطه داری با جهان

در دوران مدرن، پديدهء جديدی در قلمرو اجتماعات انسانی بوجود آمده است که در درون شبکه ای از روابط گستردهء جهانی قرار دارد و حدود و ثغورش نيز با توافق جهانی تعيين می شود. اين پديده «ملت» نام دارد و، در دوران مدرن، فراتر از روابط سنتی ـ خونی رفته و انواع نژادا و اقوام و گروه های فرهنگی ـ عقيدتی را در خود می گيرد و، در نتيجه، تعريفی صرفاً سياسی دارد بی آنکه هيچ رابطهءديگری در شکل گيری حدود و ثغور آن دخالت داشته باشد. يعنی، در زبان علوم سياسی رايج، «ملت» مجموعه ای از مردم است که در داخل مرزهای سياسی يک سرزمين که بوسيلهء ساير ملل شناخته شده اند (کشور) زندگی می کنند و «حاکميت» سرزمين شان از آن خودشان است و، در عين حال، برای مديريت امور کشورشان، مجموعه ای وجود دارد که «حکومت» خوانده می شود و شامل ارتش و دولت و قوای سه گانه و ديوانسالاری است. امروزه «دمو» دقيقاً به معنای ملت است و دموکراسی هم چيزی جز «حاکميت ملت در امر تعيين حکومت» نيست.

در درون مفهوم «ملت» مردمان مختلفی جای دارند که ديگر روابط خونی ـ نژادی آنها را به يکديگر متصل نمی کند. آنها دارای خون های مختلف، روابط خويشاوندی گوناگون، مذاهب متعدد، زبان های رنگارنگ و عقايد غيرمذهبی و فلسفی متفاوتی هستند و، لذا، هيچ کدام از اين عوامل نمی تواند رشتهء پيوند آنها محسوب شود. برای بيان اين تفاوت های بی شمار معمولاً از واژهء «کثرت» استفاده می شود (که خود واژه ای عربی برای مفهوم چندگونگی يا گوناگونی است). ملت ها، متکثرند و گوناگونی مدار و درست بخاطر همين ويزگی است که از مدار گروه های در خود تنيدهء خونی، خانوادگی، قبيله ای، عشيره ای و قومی، و نيز عقيدتی و مذهبی، خارج می شوند.

اگر درست به اين تفاوت دقت کنيم در می يابيم که همين گوناگونی است که راه را بر ورود مفهوم «دموکراسی» می گشايد. مثلاً، منطقاً نمی توان از اعضاء يک «ملت» انتظار داشت که همگی يک عقيده و هدف را دنبال کنند و از پيدايش تفرقه در بينش و کردار و گفتار خود پرهيز نمايند. آحاد يک ملت، بر خلاف اعضاء جوامع کوچک و بسته، مسلماً دارای مذاهب مختلف، عقايد گوناگون، زبان های مستقل و فرهنگ های متفاوت اند و طبعاً تمايل دارند که همگی در برابر قانون دارای حقوق مشابه باشند و بتوانند عقايد و نظرات خود را با ديگران در ميان بگذارند، يا بر اساس عقايد خود دسته و گروه و حزب درست کنند، و حتی همهء قراردادهای اجتماعی را مورد نقد قرار داده و در تغيير آنها بکوشند. «دموکراسی» شرط لازم برای هنجارمند کردن عضويت در يک ملت است و ملت های جوامع بزرگ و گسترده، بر خلاف جماعات کوچک و فروبسته و جدا افتاده، بصورتی طبيعی خواستار برسميت شناختن شدن تنوع درونی و آزادی عمل آحاد وابسته به خود هستند. يعنی آن «برسميت شناختن» در پيدايش مفهوم «کثرت مداری» (pluralism) مؤثر است، و آن استقرار «آزادی» منشاء ظهور «دموکراسی» است.

اما رابطهء «ملت» و «دموکراسی» رابطه ای اجتناب ناپذير نيست و برای اينکه همهء جوامع بزرگ و گسترده ای همچون «ملت ها» واجد دموکراسی شوند هيچ تصمينی وجود ندارد.

ما، در جای جای جهان، شاهد وجود ملت هائی هستيم که حکومت هاشان نه کثرت آنها را می پذيرند و نه آزادی آنها را (در همهء انواع رنگارنگ اش) به رسميت می شناسند. به عبارت ديگر، ملت هائی وجود دارند که شرايط جوامع کوچک و فروبسته و دور افتاده بر آنها حاکم اند. البته با توجه به طبيعت متکثر ملت و ميل طبيعی «مردم» به آزادی، اين وضعيتی کاملاً «نابهنجار» و «غير طبيعی» است که اگر چه به همين خاطر متزلزل و ناپايدار است اما توان بازتوليد خود را دارد.

بر اين اساس می توان گفت که هرگاه، در جامعه ای بزرگ و گسترده، «کثرت مداری» محدود و «آزادی» ممنوع شود، و شرايط جوامع کوچک و بسته بر آنها حاکم گردد، صفت مشخصهء جامعه به «استبدادی» تغيير می يابد. به همين دليل در فرهنگ سياسی اين دو نوع جامعه را «بسته» و «باز» می خوانند و، از آنجا که قواعد حاکم بر اعضاء جوامع کوچک دور افتاده با قواعد حاکم بر جوامع بزرگ تضاد و تفاوت دارند، می توان ديد که جامعهء بزرگ تنها از طريق استقرار استبداد است که مشخصان جامعهء بسته را بخود می گيرد؛ والا چنين جامعه ای بنا بر طبيعت خود بايد «باز» باشد.

اين مطالب ما را به قوه ای که قرار است انسجام درونی سيستم اجتماعی را تأمين و امور آن را مديريت کند می رساند. اين قوه در وجود «حکومت» مستقر در جامعه قابل مشاهده است و صفاتی هم که جامعه بدان متصف است در مورد حکومت نيز می توان صادق يافت. جامعهء بزرگ و گستردهء «باز» دارای حکومت دموکراتيک است و جامعهء بزرگ و گسترده ای که روابط دموکراتيک از آن رخت بر بندد و تبديل به جامعهء بسته شود مقهور حکومت استبدادی خواهد بود. در نتيجه، بسهولت می توان مشاهده کرد که «جامعهء باز» پذيرای وجود «گوناگونی» يا «کثرت» در ميان اعضاء خويش است و جامعهء بسته با اين اقتضای طبيعی جوامع بزرگ و گسترده می ستيزد.

برخی تصور می کنند که می توان «حکومتی دموکرات» داشت اما، در عين حال، بصور مختلفی، يا کثرت را برسميت نشناخت و يا کثرت را مبداء ايجاد تبعيضات مختلف اجتماعی قرار داد. مثلاً، هنگامی که ار «دموکراسی مذهبی يا دينی» سخن می گوئيم اولين واقعيتی را که منکر می شويم برسميت شناختن کثرت و لزوم عدم تبعيض بين آحاد اين کثرت است و اين کار تنها به مدد حکومتی سرکوبگر متحقق می شود؛ چرا که اگر دموکراسی بتواند «اسلامی» يا «مسيحی» يا «يهودی» يا «زرتشتی» و يا «بهائی» بشود در آن صورت تنها پيروان «دين حاکم مدعی دموکراسی» شهروند درجهء يک محسوب می شوند و بقيهء شهروندان پائين دست تری خواهند بود. يا اگر دموکراسی را بتوان «کمونيستی» يا «آريائی» يا «بعثی» يا ـقومی» خواند در آن صورت هر کس کمونيست يا آريائی و يا بعثی و يا از قوم حاکم نيست نيز شهروند درجهء دو محسوب می شود.

دموکراسی هيچ صفت «ايجابی» را به خود نمی پذيرد و نمی توان پسوندهائی آنگونه که ذکر شدند را به آن افزود. اما، در عين حال، افزودن صفات «سلبی» به دموکراسی هم ممکن و هم اکثراً روشنگر معنای واقعی دموکراسی است. مثلاً، از ميان صفات يا پسوندهائی که می توانند به آن اطلاق شوند، در روزگار ما، صفت «سکولار» از همه برجسته تر است؛ چرا که اين صفت جنبهء «سلبی» دارد و نه «ايجابی». يعنی صفتی را بصورت اتباتی به دموکراسی نسبت نمی دهد و تحميل نمی کند اما توضيح گر آن است که دموکراسی به ناچار پيوندی با هيچ مذهب و آئين و عقيده ای ندارد و از يکسو تأمين کنندهء حقوق برابر همهء احاد متنوع جامعه است و، از سوی ديگر، از تعرض گروه های مختلف و رنگارنگ درون جامعهء باز و گسترده جلوگيری می کند.

بدينسان، «سکولاريسم» تجلی گاه سياسی «کثرت مداری» است؛ با توجه به اين احتياط که اگر خود سکولاريسم نيز به ايدئولوژی آلوده شود می تواند استبداد را از در ديگری وارد معرکه کند، چنانکه استالينيسم و هيتلريسم و فاشيسم و بعثيسم (که مدعی سکولار بودن شدند) چنين کردند. بهمين دليل است که هر سکولار صادقی بايد خود را «سکولار دموکرات» بخواند و پذيرش کثرت، و آزادی اجزاء اين کثرت، را سنگ بنای تفکر سياسی خود قرار دهد.

بايد دانست که «عدم پذيرش تنوع عقيدتی» و «محدود ساختن آزادی عمل اعضاء» تنها مختص جماعات ابتدائی خونی (خانوادگی، قبيله ای، عشيره ای و قومی) و جوامع استبداد زده نيست و، لذا، نمی توان وجود آنها را نشانه های عقب افتادگی يا استبداد دانست. چرا که جماعات قراردادی کوچکی که در دل جوامع بزرگ شکل می گيرند نيز با همينگونه ساز و کارها عمل می کنند تا يکدستی خود را حفظ نمايند. يعنی فرقه های مذهبی و سياسی، و حتی احزابی که بر اساس مرامنامه هائی معين و اهدافی توافق شده بوسيلهء اعضاء بوجود می آيند، نيز از همين اصل پيروی می کنند و برای بقای درونی خود نيازی به «دموکراسی» ندارند و «قرارداد تشکيل دهندهء آنها» همچون يک ديکتاتور عمل می کند.

بعبارت ديگر، «دمو» به معنی «اعضاء» گروه های يک شکل نيست و روابط درونی اعضاء با مجموعهء گروه کوچک را نمی توان دموکراتيک (به معنائی که در جوامع گسترده بکار می رود) خواند و توقع داشت که هر عضو يک چنين گروه کوچکی بتواند عقايد خاص خود را ـ جدا شده از موافقت های اوليه و بنيادی ـ دارا بوده و، بر اساس آنها، بکوشد تا گروه را به سوی مقاصد خود بکشاند. چرا که اعضای اينگونه گروه های کوچک (مثل گروه ها و سازمان ها و احزاب سياسی) بر اساس توافق های از پیش تعیین شده در کنار هم قرار گرفته اند و نه بر اساس در کنار هم قرار گرفتن به لحاظ تولد يا مليت. در اينمحيط بانوع ديگری از مفهوم دموکراسی آشنا می شويم که بيشتر به رعايت اصول همکاری در راستای اهداف مشترک بر می گردد و نه قاطعيت «رأی اکثريت».

اصل «اخراج» و «استعفاء» و «انشعاب» هم از همين قاعده استخراج می شود. در یک گروه قراردادی، يا عقيدتی، کسی که با قرارداد توافق شدهء بنيادی گروه موافقت نداشته باشد يا خود را کنار می کشد (استعفاء می دهد) يا بخشی از گروه را با خود همراه ساخته و بصورت دسته جمعی از گروه جدا می شوند (انشعاب می کنند) و نيز ممکن است که گروه او و همراهان احتمالی اش را از درون مجموعهء خود طرد نمايد (اخراج کند). و اينکه عضو طرد شده اعتراض کند که اين عمل با اصول دموکراسی نمی خواند فقط يک مغلطه است.

اين مطلب از طريق مقايسه با واحدهای بزرگ تری همچون يک «ملت» روشن می شود و در اين مقايسه در می يابيم که هيچکدام از اين ترفندها در مورد آحاد يک ملت کارساز نيست. نه می شود عضويت (شهروندی) آحاد يک ملت را سلب و او را از کشور «اخراج» کرد و نه می توان از عضويت داشتن در يک ملت «استعفاء» داد. در بيان روند عضويت و استعفاء و اخراج در اينگونه گروه های بزرگ و گسترده، بجای الفاظ بالا، از مفاهيم ديگری استفاده می شود همچون «جزا» (مثلاً زندان و تبعيد به جای طرد و اخراج)، يا «مهاجرت» (بجای استعفاء) و يا «تجزيه» که جانشين انشعابات درون ملت ها است.

از مجموعهء آنچه که در مورد دموکراسی و روابط اش با ساير مفاهيم علوم سياسی گفته می شود می توان ديد که در دموکراسی با پديده ای «چند سويه» سر و کار داريم که از يک طرف کثرت مدار است، از طرفی ديگر دموکرات، و دو سوی ديگرش هم سکولاريسم و آزادی را تضمين می کنند. اين ارکان چهارگانه از يکديگر تفکيک پذير نيستند و هرگاه که پای يکی شان بلرزد و لنگ شود آن سه ديگر توان تأمين دموکراسی راستين را نخواهند داشت.

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.