|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
رهبر
جمهوری اسلامی بارها در دیدار با کارگزاران حکومت این موضوع را گوشزد
کرده
است که غربی ها به مسئلهء
هسته ای بسنده نخواهند کرد
و،
پس از حل آن، موضوعات دیگری را به
میان خواهند کشید. براستی هم
که در این رابطه حقّ با
رهبر نظام است.
لحظه ای بیاندیيشيم که روزی در حکومت اسلامی زندانی سیاسی وجود نداشته باشد و مردم و گروه بندی های مختلف اجتماعی، سیاسی و مدنی حق کامل ِ فعالیت های آزادانه را داشته و بتوانند رفتارهای حکومت اسلامی را مورد نقد و انتقاد قرار دهند. براستی در اين صورت چه اتفاقی در درون نظام و در رابطه با کل هستی نظام در کشور رخ خواهد داد؟ آیا می شود لحظه ای تصور کرد که در صورت رعایت کامل آزادی های سیاسی و مدنی برای همهء گروه بندی های اجتماعی در کشور، از سوی اين رژيم حکومت ملایان بتواند چند صباحی دیگر دوام بیاورد؟
و خبر خشنود کننده اينکه، بنظر می رسد، اين روزها روندی آغاز شده تا پروندهء هسته ای جمهوری اسلامی سخت به پروندهء نقض حقوق بشر در ایران توسط رژیم، گره بخورد. اين همان کابوسی ست که از مدت ها قبل خواب را بر رهبر ِ جمهوری اسلامی، علی خامنه ای، حرام کرده و این بار در چارچوب قطعنامه ای از سوی اتحادیهء اروپا مطرح شده است: در 12 فروردین، همزمان با انتشار آخرین گزارش سازمان بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی مفاد توافقنامهء ژنو 3 را رعایت کرده است، قطعنامه ای از سوی پارلمان اتحادیهء اروپا منتشر می گردد که بدنبال آن مطالبات معینی را در رابطه با نقض آشکار حقوق بشر در جمهوری اسلامی تصویب و اعلام می گردد.
بر اساس مصوباتِ این قطعنامه، اتحادیهء اروپا رسماً از جمهوری اسلامی می خواهد در رابطه با اجرای موازین حقوق بشر در ایران، دستورالعمل هایی را رعایت کند. از جمله موارد این قطعنامه این است که هر هنگام هیئتی از سوی اتحادیهء اروپا، جهت حل و فصل معضلات سیاسی و یا عقد قراردادی، به ایران سفر کرد این هیئت حقّ دارد با خانواده های زندانیان سیاسی و محبوسین سیاسی ملاقات و گفتگو کند. همچنین در این قطعنامه اشاره شده است که اتحادیهء اروپا خواستار آن است که، برای کنترل و بازنگری مستقیم رعایت موازین حقوق بشر در ایران، دفتری را دائر کند که از نزدیک شاهد رفتار جمهوری اسلامی با مخالفین خود باشد. همچنین در جایی دیگر از این قطعنامه تأکید شده است که، بنا به درخواست جمعی از روزنامه نگاران در داخل کشور مبنی بر تأسیس انجمن صنفی مستقل روزنامه نگاران، اتحادیهء اروپا خود را موظف می داند از این خواست روزنامه نگاران حمایت کند.
اين قطعنامه، همانند دیگر قطعنامه های اتحادیهء اروپا که در سال های اخیر در رابطه با برنامه های هسته ای پنهان رژیم صادر شدند، در 12 فروردین امسال به تصویبِ پارلمانِ اتحادیهء اروپا رسید و جنبهء قانونی یافت.
در همین رابطه، می توان توّجه داشت که دولت آمریکا و سخنگویان نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی نيز، بطور همزمان، در مورد مسئلهء نقض آشکار و گستردهء حقوق بشر در جمهوری اسلامی، فعالیت های چشمگیری را آغاز کرده اند. اخيراً گزارش شده که آقای «کریستوفر اشترسر»، مسئول حقوق بشر دولت آلمان، هم قصد دارد پروندهء نقض حقوق بشر حکومت اسلامی را به پارلمان آلمان ببرد و بحث پیرامون نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را در آنجا مطرح کند؛ چرا که، بنا به اظهارات آقای «اشترسر»، حکومت اسلامی تاکنون به چندین نامهء اعتراضی او در رابطه با عدم رعایت حقوق بشر در ایران پاسخی نداده است و همهء آنها را بی اهمیت تلقی کرده است.
اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان های بین المللی بخوبی آگاه هستند که تن دادن حکومت اسلامی به مفاد توافقنامهء ژنو 3 ناشی از عجز حکومت اسلامی در وصول پول های بلوکه شده اش از بانک های بین المللی، صادرات نفت به بازار جهانی، و رتق و فتق امور اقتصادی در داخل کشور است و رژیم ملایان در عرصهء اقتصادی در شرایط استیصال آمیزی قرار گرفته است. از این رو، زمانِ مناسبی پيش آمده است تا، همزمان با طرح مطالبات خود در رابطه با برنامه های هسته ای رژیم، مطالبات حقوق بشری را هم مطرح کنند.
اين وضعيت موجب نشان دادن واکنش از جانب حکومت اسلامی شده است. مثلاً، هنگامی که آقای بان کی مو، رئیس سازمان ملل متحد، با لحنی جدی تری از جمهوری اسلامی می خواهد که به رعایت موازین حقوق بشر تن در دهد و زندانیان سیاسی در بند را آزاد کند، از سوی محافل سیاسی گوناگون جمهوری اسلامی شدیداً مورد حمله قرار می گیرد؛ تا جائیکه مسئول سیاست های خارجی بیت رهبری، علی اکبر ولایتی، آقای بان کی مو را متهم می کند که او «ابزار دست آمریکا» است. در پی آن رئیس قوه قضائیهء حکومت، صادق لاریجانی، ضعف دولت روحانی را موجب بروز چنین دخالت های سیاسی در امور داخلی جمهوری اسلامی می داند. در این خصوص رئیس قوه قضائیه رژیم اسلامی، که دست نشاندهء مستقیم رهبر است، در رابطه با دیدار خانم کاترین اشتوین با برخی از خانواده های زندانیان سیاسی و فعالین حقوق بشر در تهران می گوید: «دیدارهای فراتر از چارچوب دیپلماتیک در مناسبات خارجی قابل پذیرش نیست. اگر قرار است دیدارها و اقداماتی بر خلاف امنیت و مصالح کشور انجام بگیرید، قوهء قضائیه وارد عمل خواهد شد و تبعات آن نیز در آینده بر عهدهء وزارت امور خارجه خواهد بود.» همچنین علاالدین بروجردی، مسئول پارلمانی امور امنیت ملی حکومت که همانند برادران لاریجانی از معاندان عراقی محسوب می شود، بانک بر می آورد که: «به سازمان ملل متحد چه ارتباطی دارد که زندانیان سیاسی میبایست آزاد شوند؟»
آيا حکومت اسلامی می تواند در رابطه با پذیرش قطعنامه رعایت حقوق بشر اتحادیهء اروپا و سازمان های بین المللی حقوق بشر کوتاه بیاید و عقب نشینی کند؟ در اين مورد امکان اندکی وجود دارد, چرا که بواقع این موضوع، علاوه بر اينکه حیات رژیم اسلامی را در معرض خطر جدی قرار می دهد، تا حد قابل توجهی نيز اختلافات باندهای حکومت علیه یکدیگر و بی ثباتی کامل نظام را تشدید خواهد کرد. يعنی، اگرچه در خصوص پرونده هسته ای مشاهده شد که، در نهایت، اجماع نظری در بین باندهای رژیم حاصل شد، اما پیرامون پروندهء نقض حقوق بشر رژیم شاهد آن هستیم که درگیری باندهای حکومت علیه یکدیگر شدت بیشتری یافته است.
به نظر می رسد که، برای برانداختن نظام اسلامی از اریکهء قدرت و انحلال قانون اساسی ضد مردمی اش، پروندهء نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی بايد در صدر مطالبات نيروهای سکولار دموکرات داخل کشور نيز قرار گيرد. در اين راستا، اصرار ورزیدن بر اجرای قطعنامه های رعایت حقوق بشر توسط حکومت ملایان، قطعاً از حد طرح مطالبات حداقلی فراتر رفته و می تواند تبديل به محور آغاز همکاری نیروهای سکولار دمکراتی شود که باورمند به انحلال رژیم اسلامی و قانون اساسی آن بوده و در راستای تدوین قانون اساسی سکولار دمکراتیکی برای نظام سیاسی آیندهء ایران فعالیت می کنند.
در نتیجه؛ سامان دهی کمپینی بین المللی در ارتباط با اجرای مصوبات قطعنامهء اخیر اتحادیهء اروپا در خصوص رعایت حقوق بشر در ایران، و بخصوص اصرار بر تحقق مفاد این سند از جانب نیروهای مبارزهِ داخل کشور، آغازگاه چالشی جدّی علیه موجودیت جمهوری اسلامی خواهد بود.
نظر خوانندگان
عاطفه: بله، همینطور است.... فقط یک پرسش: چرا پرونده ی هسته ای باید با پرونده ی نقض حقوق بشر گره بخورد؟ از نظر اصولی درست به نظر نمی آید لااقل به دو دلیل: 1) مساله غرب با ایران مشگل هسته نیست. مگر شاه به دنبال برنانه ی هسته ای نبود و در این راه از کمک غرب نیز برخوردار! آیا غرب با تمام کشور های مجهز به فناوری هسته ای چنین برخوردی دارد؟ 2) آیا مشگل غرب واقعاً مساله ی حقوق بشر است؟ در این صورت چرا مثلاً در رابطه با عربستان تقریباً سکوت کرده است؟ بر اساس اين دو نکته آیا نمی توان پرونده ای مشابه و جداگانه ای باز کرد؟ اگر باور داریم که تحریم ها در به پای میز مذاکرات کشاندن ایران موثر بوده است چرا چنان تحریم هایی به علت نقض حقوق بشر انجام نشود؟ پیوند دادن این دو پرونده غیر از شکست مذاکرات هسته ای نیست. زیرا که حل مساله ی پرونده ی حقوق بشر به جز با سرنگونی رژیم ممکن نیست. در آنصورت چگونه توقع دارید رژیمی را که شعار سرنگونیش را می دهید به پای میز مذاکره بکشانید؟ شاید به همین دلیل است که آمریکا شعاز "تغییر رژیم" را از قلم انداخت. مساله ی سرنگونی باید در داخل ایران ریشه داشته باشد و نه آن که بطور غیر مستقیم ( پیوند زدن این دو پرونده) از خارج تحریک شود. با احترام.
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
