راست بروم سر اصل مطلب؛ آقای اسماعیل نوری علا به طور خلاصه نوشته اند:

«دموکراسی مفهومی است که هنوز برای ما چندان روشن نیست ... دموکراسی مفهومی اجتماعی است که در جامعه کاربرد دارد... از نظر لغوی "دمو" + "کراسی" به معنای  "مردم" + "سالاری" است. بزرگی و کوچکی هر جامعه مستقیما بر مفهوم و کاربرد "دموکراسی/ مردم‌سالاریگ در آن مجموعه اثر دارد. ... لذا کاربرد مفهوم دموکراسی نیز متفاوت است. ... امروزه "دمو" (مردم) دقيقاً به معنای ملت است و دموکراسی هم چيزی جز "حاکميت ملت در امر تعيين حکومت" نيست. در درون یک ملت گروه‌های گوناگونی زیست می‌کنند و به دلیل همین گوناگونی است که مفهوم دموکراسی به میان مردم راه می‌یابد... "دموکراسی" شرط لازم برای هنجارمند کردن عضويت در يک ملت است و ملت‌های جوامع بزرگ و گسترده، بر خلاف جماعات کوچک و فروبسته و جدا افتاده، به صورتی طبيعی خواستار به رسميت شناختن شدن تنوع درونی یا "کثرت مداری" (pluralism) و آزادی عمل آحاد وابسته به خود هستند. کثرت‌مداری به علاوۀ "آزادی" منشاء ظهور "دموکراسی" است. دو نوع جامعه وجود دارد: "بسته" [کوچک؟] و "باز" [بزرگ؟]. از آن جا که قواعد حاکم بر اعضاء جوامع کوچک دور افتاده با قواعد حاکم بر جوامع بزرگ تضاد و تفاوت دارند، می‌توان ديد که جامعهء بزرگ تنها از طريق استقرار استبداد است که مشخصات جامعهء بسته را بخود می گيرد. [معمولا] جامعهء بزرگ و گستردهء "باز" دارای حکومت دموکراتيک است و جامعهء بزرگ و گسترده‌ای که روابط دموکراتيک از آن رخت بر بندد و تبديل به جامعهء بسته شود مقهور حکومت استبدادی خواهد بود. جوامع کوچک و بستهء قراردادی برای بقای درونی خود نيازی به "دموکراسی" ندارند و "قرارداد تشکيل دهندهء آن‌ها" همچون يک ديکتاتور عمل می کند. مثلاً سازمان‌ها و احزاب سياسی بر اساس توافق‌های از پیش تعیین شده در کنار هم قرار گرفته‌اند، نه بر اساس تولد يا مليت. در اين محيط‌ها با نوع ديگری از مفهوم دموکراسی آشنا می‌شويم که بيش‌تر به رعايت اصول همکاری در راستای اهداف مشترک بر می‌گردد و نه قاطعيت "رأی اکثريت".  از سوی دیگر دموکراسی هيچ صفت "ايجابی" را به خود نمی‌پذيرد و نمی‌توان پسوندهایی ... به آن افزود. اما، در عين حال، افزودن صفات "سلبی" به دموکراسی هم ممکن و هم اکثراً روشنگر معنای واقعی دموکراسی است در میان [اوصاف گوناگون] صفت "سکولار" از همه برجسته تر است؛ چرا که اين صفت جنبهء "سلبی" دارد و نه "ايجابی". به طور خلاصه تر: در دموکراسی با پديده‌ای "چند سويه" سر و کار داريم که از يک طرف کثرت‌مدار است، از طرفی ديگر "دموکرات"، و دو سوی ديگرش هم سکولاريسم و آزادی را تضمين می‌کنند. اين ارکان چهارگانه از يکديگر تفکيک پذير نيستند و هرگاه که پای يکی شان بلرزد و لنگ شود آن سه ديگر توان تأمين دموکراسی راستين را نخواهند داشت».

.

آقای نوری‌علا در آغاز سخن گفته اند که مفهوم دموکراسی هنوز برای ما چندان روشن نیست. عین سخن را دیگران هم گفته‌اند. با این حال مقاله‌نویس کوشیده است دموکراسی را تعریف کند؛ اما به نظر بنده قول اول نویسنده بسیار صادق‌تر افتاده است. حقیقت این است که بسیاری از ایرانیان و جهانیان معنای دموکراسی را نمی‌دانند. حتی کسانی که مثل خود نویسنده سال‌ها در غرب و قلب به اصطلاح دموکراسی زیسته‌اند از معنای آن به درستی مطلع نیستند.

در همین خیابا‌ن‌های به اصطلاح  «قلب دموکراسی» می‌بینید که چه چهره‌های آشکار و پنهان «دموکراسی نافهمی» یافت می‌شوند. گاه حتی رنگ رخساره‌ء بعضی‌هاشان  خبر می‌دهد از سر درون! کافی است در ذهنتان زنی را در خیابانی در اروپا با شلولار یا دامن بلند سیاه گل و گشاد، مانتو سیاه، چادر و برقعه و نظایر این‌ها و یا مردی را با سر و سبیل تراشیده و ریش انبوه  بیا گاهی با دسته موی بافته‌ای آویخته از طرفین به جای پازلفی، با پیراهن های دامن مانند سپید یا کرم (و ...) را به تصور نازنینتان بیاورید تا به سر درون پی ببرید. از میان این زنان و مردان یکی دو در صدی شاید تصورکی از دموکراسی ظاهری پوششی داشته باشند؛ مابقی خیر! ممکن است فکر کنید که دموکراسی یعنی انتخاب پوشش به میل خویش. می‌توان در همین خیال قرن‌ها سیر و استبداد را به عضله و عصب تبدیل کرد. از سوی دیگر وقتی که می‌بینیم خانم «اشتون»، و یا «ماریچه اسخاکه» با روسری اجباری و پذیرش چنین جبری وارد تهران می‌شوند، می‌فهمیم که دموکراسی گاهی به موجود ذلیلی تبدیل می‌شود. لذا صفاتی تازه را می‌توان به صفات دموکراسی افزود: دموکراسی مقنعه و روسری، یعنی دموکراسی توسری، دموکراسی ریغو، ترسان، مرعوب و محافظه کار اروپایی که البته در کنار دموکراسی اسلامی، یعنی استبداد قلدر و یغور، قابل مشاهده است و در کنارش  دموکراسی جسور نسرین ستوده و چند تنی دیگر از مردان و زنان، که در دل همان استبداد قلدر و یغور همچنان بر اصولشان پای می‌فشارند.

نمی‌خواستم راجع به نکبت چادر و چاقچور بنویسم؛ سخن دموکراسی سخنی فراتر از این باید باشد. اما جناب نوری‌علا هم مقاله‌شان را نه برای شکافتن معنای دموکراسی و باز نمودن درونمایۀ آن که برای دادن آدرس به برخی از ظاهراً اعضای معترض و یا اخراجی نگاشته‌اند. به همین دلیل است که ایشان به جوامع کوچک امروزی درون جوامع بزرگ و از آنجا به احزاب، و اخراج اعضا اشاره می‌کنند. متأسفانه به نظر بنده، پرتوهای افشانده شده بر مفهوم دموکراسی در مقالۀ مذکور مسیر دیگری را به زیر سیطرۀ روشنی کشانده‌ که چیزی نیست جز همان ابهام در معنا و مفهوم دموکراسی در نگاه نویسنده - نگاهی که "قابل تعبیر" به شکلی از استبداد هم هست. گفته‌اند: «حزب برای بقای درونی خود نيازی به "دموکراسی" ندارد و "قرارداد تشکيل دهندهء آن‌ها" همچون يک "ديکتاتور" عمل می‌کند.» باید به طور گذرا بگویم که سانترالیزم دموکراتیک البته نباید به دیکتاتوری تفسیر و تبدیل شود! در نظام‌های به اصطلاح دموکراتیک امروزی، قدرت پلیس و باتون و دستبند و زندانش و مهمتر از آن دادگاه‌هایش با آن قضات بی‌نظیرش، همان وچه دیکتاتوری دموکراسی است! مگر می‌شود که مطلقا بدون زور، نظام استثمار سرمایه داری را ثانیه به ثانیه تولید کرد و ثانیه به ثانیه هم به مردم زور نگفت؟ و در عین حال مدعی اجرای دموکراسی بود؟

مقاله مسائل دیگری هم دارد که فعلاً مورد نظر من نیست. اما میل دارم به وجوهی از دموکراسی بپردازم که اساسی‌ترین اهمیت‌ها را دارند. از بدیهیات موضوع بگذریم که معنی فلان و بهمان چیست. امروز دیگر معنی لغوی قبل از این که راه به جایی ببرد ممکن است گمراه کننده از آب در آید؛ مثلاً بگوییم که نظام دموکراتیک حکومت مردم است بر مردم از طریق انتخابات و صندوق رأی. بعد ببینیم که عملا مردمی ناآگاه به پای صندوق بروند و گله‌ء گرگها را برای حفاظت از گوسفندان برگزینند. این را، برخی از سران، "دموکراسی" خواندند!

اجازه بدهید که دموکراسی را با رانندگی در یک کشور متمدن و مدرن مقایسه و معرفی کنم: اگر فردی تنها به شکل تئوریک از طرز کار موتور، کلاچ ، دنده و گاز (یعنی مکانیزم کار) باخبر باشد، هرگز نمی‌تواند رانندگی کند چه رسد به این که در یک بزرگراه مدرن (صندوق رأی) جانش را به خطر اندازد! این فرد اگر رانندگی را هم عملا بلد باشد، باز به صرف راندن ماشین صلاحیت رانندگی، مثلا در آلمان یا انگلستان، را ندارد- این فرد، اگر دارای قدرت داوری منصفانه‌ای باشد، باید بپذیرد که لازم است چیزهای دیگری را هم  اولا بداند، و ثانیا قائل به اجرای بی کم و کاست و عادلانه‌ء آن‌ها باشد و واقعا از روی اعتقاد عمیق آن‌ها را اجرا کند. وی باید در عین حال از وضعیت‌هایی هم که ممکن است در ترافیک به صورت ناگهانی پیش آید، و خطرآفرین و لذا تهدیدی علیه جان و سلامت دیگران باشد، اطلاع کامل داشته باشد (راندن ماشین کاملا سالم). در میان آن «قوانین»، مهم‌تر از همه «قانون» چراغ راهنمایی و قانون «حد و حدود» سرعت‌های مجاز و منع سرعت غیرمجاز است. چراغ قرمز به معنای حفظ «حقوق» دیگران و نیز حفظ حقوق خود است در رانندگی! کسی که به چراغ قرمز (یعنی چراغ حفظ حقوق دیگران) توجه نکند، بالقوه خطری است در دنیای ترافیک کشورهای پیشرفته و فردی یا عاملی است مضر به «حقوق» و زندگی و آسایش مردم. در ایران البته این افراد و عوامل و آن خطرات در هرگوشه و کناری در کمین نشسته و عده‌ای، یا شاید کسی، هم اعتنایی به حقوق دیگران ندارد. از ایران باید بگذریم که از این نظر وضعی فاجعه‌بار دارد. در واقع بسیاری از اصول در آن جا فاقد ارزش و بی اعتبار شده‌اند و به نظر می‌رسد که حتی کائنات هم اگر بخواهند دیگر قدرت اداره و اصلاح امور را ندارند.

حتی کسی که رانندگی بداند و تا حدودی از علائم سر در بیاورد، کسی که مثلا تازه از ایران، افغانستان یا پاکستان به دنیای به اصطلاح نو آمده باشد و بخواهد در اروپا رانندگی کند، باز هم به زودی دچار دردسر خواهد شد. او پس از «یادگرفتن اصول عملی رانندگی» و «آگاهی از قانون» و «رعایت آن قانون»  که همان رعایت «حقوق» دیگران است، تازه در می‌یابد که «رفتار درست به هنگام رانندگی / رفتار ترافیکی» یا رانندگی مدرن و سالم چه معنایی دارد؛ به عبارت دیگر رفتار و منش دموکراتیک چیست. حال قاضی آگاه یا دزد مسلح چراغ به دستی را در ذهن مجسم کنید که اولی با آگاهی از قانون، حقوق دیگران را نقض می‌کند و دومی با روشن‌بینی اموال را غارت. امروز مهم‌ترین قضات ما در هرجا که فکرش را بکنید، بدترین آن‌ها و آگاه‌ترین آن‌ها هستند. آیا نظایر سعید مرتضوی در دنیا کم اند. همیشه می‌توان پیش دستی کرد، و «حتی با رعایت قانون»، کسی را از حقی محروم کرد (به این نکتۀ آخر توجه داشته باشید! عرض کردم که می‌توان با رعایت قانون کسی را از حق و حقوق [دموکراتیکش] محروم کرد.) «حق» و «حفظ حقوق آزادی و برابری» و «پاسداری از حقوق همه» جان کلام دموکراسی است و مسئول این کار دستگاه قضایی یک کشور است. نظام دموکراتیک نظامی است که عملا همۀ این ضوابط را به کار می‌گیرد. بنا براین می‌خواهم بگویم که دموکراسی «مفهوم»ی است اگرچه «تئوریک» اما «حقوقی» که ناظر است بر «اصول و قوانین خاص حقوق بشر» که برای «اجرای صحیح آن حقوق» به مردمی، که همه دارای حق هستد، «پیشنهاد می‌شود یا به رأی گذاشته می‌شود» تا پس از «آگاهی از همۀ  جوانب حقوقی آن»، به ویژه «آگاهی از نقاط ضعف حقوقی آن»، و «پذیرش مشروط آن حقوق [زیرا که باید دائماً بهتر شود]» به صورتی «صادقانه» (که فقدانش از نقاط ضعف دموکراسی است) و «مسئولانه» (که باز نقطۀ ضعفی هست) و بر پایۀ «رفتاری انسان‌دوستانه» (یعنی نقطۀ ضعف سوم) و با رعایت «قوانین حقوق بشر بین المللی [که خود شایستۀ بهتر شدن می‌باشد]»، اجرا گردد. این دموکراسی که برای اداره‌ء همه‌ء جوانب زندگی مردم یک کشور یا یک سازمان اجتماعی ایجاد می‌گردد، در حرف چیزی است و در عمل چیزی دیگر. برخی جوانب دموکراسی و قوانین ایده‌آل حقوق بشری نامرئی و پیش بینی ناپذیرند و تنها در مواردی که حادثه‌ای پیش آید قابل رؤیت، فهم، ارزیابی و تصمیم گیری دموکراتیک هستند. 

تأکید می کنم که عواملی که از هر وجه دیگری در تعریف بالا مهم‌ترند همانا سه وجه یا مفهوم «حقوق دموکراتیک» و «برقراری بی چون و چرای دموکراتیک آن حقوق» و «عدم سوء استفاده از نقاط ضعف آن حقوق دموکراتیک» اند. تعریف به دست داده شده در این جا، "شاید" جامع و مانع باشد. این تعریف بر پایه‌ء درک طبقاتی از زندگی اجتماعی هم قرار ندارد! در حالی که اگر در چهارچوب مختصات کنونی زمان و مکان دنیای فعلی، عامل یا مفهوم طبقاتی بدان افزوده شود، آن گاه این عاملِ خوفناک دموکراسی ما را ناگزیر از تقسیم ناعادلانه‌ء ثروت می‌کند، که اس اساس خیانت به اجرای قانون و حقوق دموکراتیک و در واقع شلاق زورگویی طبقاتی بر چهرۀ دموکراسی است. چهرۀ دموکراسی  در حال حاضر خونین و مالین و مجروح است! به محض این که سروکله‌ء عامل حفظ ثروت و قدرت، یعنی قاضی بی‌وجدان و پلیسش، برای حفظ موقعیت طبقاتی و قدرت، پای بدین عرصه می‌گذارند، دموکراسی یا از مفهوم و سرشت کامل خود تهی می‎شود و یا جان سپرده ابتدا به دیکتاتوری متمایل و در نهایت مبدل به عین دیکتاتوری می‌شود.

در این شرایط اخیر اگر دموکراسی صورت ظاهر بزک کرده‌ء خود را حفظ کرده باشد، یعنی در واقع اژدهایی آدمخوار باشد و با لباس موقر و دلربا و گاه معطر در اماکن و رادیو تلویزیون و مطبوعات ظاهر شود، دموکراسی به دیکتاتوری یا استبداد فاشیستی پنهان در زیر آن ماسک تبدیل می‌گردد. به راستی نفسی که ما اکنون در دنیای معاصر می‌کشیم بوی خون نمی‌دهد؟ آیا ما در مدینه‌ء فاضله زیست می‌کنیم؟ ما الآن در دنیای مدعی دموکراسی امروزی، با ادعاهای حقوق بشری‌اش، شاهد رشد روزافزون جنایات و انواع بزهکاری نیستیم؟ آیا با افزایش حجم زندان‌ها مواجه نیستیم؟ آیا با افزایش خودکشی و بیماری‌های روانی رو به رو نیستیم؟ بعید می‌دانم که پاسختان منفی باشد! اما چرا؟ چون همان طور که گفته شد، دموکراسی، و لاجرم جامعۀ دموکراتیک، جامعه‌ای است که در آن همه‌ء افراد باید از حقوق دموکراتیک خود مطلع و بدون استثنا باید از حقوق خود عملا بهره‌مند باشند. اما! می‌دانیم که این خیالی بیش نیست! دموکراسی‌های ظاهری غربی امروز می‌دانند که وظیفه‌ء اصلی شان حفظ نظام بهره کشی و اتوریته‌ء سرمایه‌ء مالی و بانکداران بر تمام عرصه‌های زندگی است. کسانی که تاکنون راهشان به دادگاه‌های این کشورها نیفتاده و حقی از آنان زایل نگشته نمی‌دانند که وضع اجرای آن حقوق دموکراتیک چیست. در این کشورها، "بسته به این که مدعای شما چه و در چه حدی باشد" و خودتان در چه "وضع تمکن مادی" قرار گرفته باشید از حقوقکی برخوردارید.  سوپاپ اطمینان این دموکراسی‌ها هم، همان نظام «ول-فیر/ تأمین اجتماعی» و درمان دولتی بود که چیزکی از آن هنوز باقی مانده؛ که آن هم البته اندک اندک پس از سرنگونی سوسیالیزم نیم بند شوروی، و به لجن کشاندن اندیشه‌ء سوسیالیستی و نیز زایل شدن خاطرات تاریخ قرن نوزدهم و بیستم از ذهن‌ها و فراموش شدن اهداف اصلی و زحماتی که در این دو سده‌ کشیده شد، و نیز با رشد و حضور جوانانی که جز به سکس و سُکر به چیز دیگری فکر نمی‌کنند، رنگ باخته و خیال بانکداران و صاحبان سرمایه را آسوده کرده و ترس از انقلابات اجتماعی سیاسی را از دل آنان زدوده است. به تمام این عوامل عامل تکنولوژی «بیگبرادری» (مونیتورینگ دمادم) را هم بیافزایید که ابعادی خارق العاده و حیرت انگیز یافته اند. اکنون مرحله‌ء سومی از تقسیم جهانخوارانه‌ء دنیا میان قدرت‌های بزرگ فرا رسیده!

در چنین شرایطی، تنها خدایان زر و زور و برخی از نوکرانشان می‌توانند هر جور که دلشان بخواهد زندگی کنند و با اطمینان خاطر تمام راه‌های دموکراسی را بر روی مردم عادی ببندند. هنوز هشدار تونی بلر در یادها مانده است که گفت: «ما اجازه نمی‌د‌هیم "شما" سبک زندگی ما را عوض کنید!» این سخن خطاب به "همه‌ء دنیا" گفته شد و نه به یک گروه خاص. از آن زمان تا کنون اروپا یک یا دو دوره‌ء بحران اقتصادی مصنوعی را پشت سر گذاشته. میلیون‌ها نفر در اروپا بی‌کار و بی خانمان شده‌اند، آمار بی‌کاران فقط در انگلستان به بیش از دو میلیون نفر رسیده است. در عوض رؤسای بانک‌ها پاداش‌های هنگفت گرفتند و کاخ‌ها ساختند؛ در حالی که بسیاری از محیط کار اخراج  شدند و مالیات‌هاشان به جیب اولی‌ها سرازیر شد. برای حفظ پرستیژ و کاراکتر زراندوز طبقه‌ء سرمایه‌دار و سرمایه‌ء بانکی، شهریه‌های دانشجوبان بیش‌تر و بیش‌تر شد تا "هر کسی"، و از این طریق فکر دموکراسی سوسیالیستی حقیقی، نتواند به جمع متخصصان راه یابد! مشاغل کلیدی آینده تنها باید در دست عدۀ معدودی بماند. «پاتریسین‌های فعلی بانکدار» حتی راه‌ها را بیش‌تر و بیش‌تر بر «پلبین‌ها»ی خرده بورژوا و طبقات تهی دست می‌بندند. مکانیزم اصلی رفتار ضد دموکراتیک این آقایان و خانم‌ها پس از کشیدن شیرۀ جان مردم، ماهیت و مکانیزم دستگاه قضایی آن‌هاست. در دادگاه‌های این ممالک، قضات دیگر مقامشان به جایی بالاتر از مقام الهی رسیده، قضاوت‌ها تنها در سطوح بسیار پایینی دارای ارزش عدالتی هستند. در سایر موارد بنگاه‌های ثروتمند حقوق مخالفان برحقشان را دود و صدایشان را در گلو خفه می‌کنند و از کسی هم جیک قابل شنیدنی در نمی‌آید. گردهمایی‌های زودگذر نمایشی هم راه به جایی ندارند. ماهیت احزاب در اصل یکی است و نتایج انتخابات در مجموع قابل پیش بینی و بی فایده است.

در چنین شرایطی به هنگام تعریف دموکراسی باید به صدها و صدها عامل مؤثر در نظام نیروهای اجتماعی اندیشید و تعریفی به دست داد که در بر گیرنده‌ء دست کم حدود واقعیت موجود و نیز گشاینده‌ء افق‌های جدید باشد. در بند آخر می‌کوشم تعریفی از دموکراسی و نظام دموکراتیک سکولار به دست دهم. می دانم که نقص دارد؛ اما نقص‌ها به کمک شما مرتفع خواهند شد:

نظام سکولار دموکراتیک، نظامی است حقوقی- سیاسی-اجتماعی- اقتصادی که مجموعۀ قوانین آن ناظر بر، و حافظِ حقوقِ همۀ شهروندان یک کشور بدون استثنا ست. این نظام نظامی است سکولار که هیچ حق دموکراتیکی را از هیچ شهروندی دریغ نمی‌کند و به هیچ فردی حقی برتر و استثنایی نمی‌دهد. این نظام بر پایه‌ء دست آوردها و قوانین بین المللی حقوق بشر ایجاد شده و استثنا پذیر نیست. چنین نظامی برای اداره‌ء یک کشور و شکوفایی اقتصاد و سلامت انسانی و ایجاد روح و رفتار سالم بشری طرح ریزی می‌شود و در آن کلیه‌ء احزاب و سازمان‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و علمی که هدفشان ایجاد رفاه و برابری میان انسان‌ها باشد، آزادند. چنین نظامی علیه تمامی رفتارهای نژادپرستانه و تفوق فردی بر فردی یا ملتی بر ملت دیگر است و در عین حال هیچ خون و ملتی را بر هیچ خون و ملت دیگری برتر نمی‌شمرد. سکولار دموکراسی نظامی است که می‌باید قبل از هرچیز به اجرای حقوق عادلانه و مساوی همۀ شهروندان اقدام کند و نیز بر پایه‌ء تبادل آراء مساوی شهروندان مبتنی باشد. پلیس در چنین نظامی تنها پاسدار این قانون و این نظام است و از دخالت در هرگونه عمل سیاسی و یا اقتصادی منع شده است. پارلمان و احزاب موظف اند پرسنل پلیس را از میان تحصیل کردگان و از لحاظ اخلاقی با صلاحیت ترین افراد برگزینند. رؤسای دادگاه‌ها، قضات و پلیس و قوای اجرایی و قانون‌گذاری مسئول مستقیم نارسایی‌ها هستند. در یک جمله: «وضع قوانین و حقوق سکولار دموکراتیک»، برقراری «حقوق دموکراتیک» و «اجرای بی چون و چرا و پاسداری از سکولار دموکراسی» جان کلام است.