|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران (کاسپیان)
هوشنگ طالع
روز دوشنبه 25 فروردین ماه جاری، هشتمین همایش ملی دریای مازندران با حضور گروهی از حقوقدانان، ویژگان ( متخصصان ) علوم سیاسی، تاریخ و علوم انسانی برگزار شد. همگان با استناد بر دو قرارداد معتبر «مودت» 1921 و «تجارت و بحرپیمایی» 1940 میلادی بر سهم 50 درصدی ایران در دریای مازندران (کاسپیان ) تأکید داشتند.
در بارهء حقوق تاریخی و قانونی ایران در دریای مازندران (کاسپیان) باید گفت:
یکم ـ رژیم حقوقی دریای مازندران (کاسپیان) بر پایهء قراردادهای 1921 و 1940 میلادی میان دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر سوسیالیستی، استوار است.
دوم ـ بر پایهء قرارداد های مزبور، دو طرف دارای حاکمیت و مالکیت بالسویه (متساوی / 50 - 50) بر این دریا میباشند.
سوم ـ از آنجا که هیچ گونه تحدید حدود میان ایران و اتحاد شوروی در در دریای مازندران ( کاسپیان ) به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت بالسویه (مساوی ) دو طرف، به گونهی مشاع میباشد.
چهارم ـ بر پایهی اصول شناخته شدهی ملی و بین المللی، مالکیت و حاکمیت بر یک پهنه ( اعم از خاکی یا آبی ) در حکم مالکیت و حاکمیت بر فضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز میباشد، مگر آنکه استثا و یا محدودیت اعلام شده باشد.
در قرارداد 1921 و 1940 جز در مورد آبهای ساحلی دو طرف (بند 4 ماده 12 قرارداد 1940) استثا و یا محدودیت وجود ندارد. از این رو مالکیت و حاکمیت ملت و دولت ایران بر نیمی از دریای مازندران ( کاسپیان )، فضای بالا و بستر و زیربستر را نیز در بر میگیرد.
پنجم ـ در سال 1370 خورشیدی (1990 میلادی ) اتحاد شوروی فروپاشید. در این فرآیند 15 یگان سیاسی بر پهنهی اتحاد مزبور سر بر آوردند که 4 واحد آن یعنی فدراسیون روسیه و جمهوری های قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان (اران) در کنار دریای مازندران (کاسپیان) قرار دارند.
ششم ـ همهی یگانهای برآمده از تجزیهی اتحاد شوروی از جمله جمهوری های قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان (اران) و فدراسیون روسیه، بر پایهی توافق های مینسک (پایتخت روسیه سفید/ بلاروس) و آلماتی (پایتخت پیشین قزاقستان) اعلام کردند که به عنوان میراثخواران اتحاد شوروی، همهی قرارداد ها و تعهدات اتحاد مزبور را به رسمیت میشناسند و محترم میدارند. این قراردادها (اقرارنامه ها) به ثبت سازمان ملل متحد نیز رسیده است.
هفتم ـ بدین سان، میراث خواران اتحاد شوروی تنها مالک ماترک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریای مازندران یعنی نیمی از آن می باشند.
حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران در دریای مازندران، بر پایهی قراردادهای معتبر میان ایران و اتحاد شوروی، روشن، مسلم و مسجل است. هیچ کس و هیچ مقامی نمیتواند و اجازه ندارد از سوی ملت ایران قراردادی را امضا کند که کوچکترین خدشهای بر حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران در دریای مازندران (کاسپیان) وارد نماید. از این رو، پذیرش سهم کمتر از پنجاه درصد در این دریا، در حکم تجزیهء ایران است.
چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.