|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
دلايل تسليم رژیم اسلامی در مقابل غرب
کوروش اعتمادی
بنظر
می رسد که تنبیهات اقتصادی گروه 1+5 در طی دو سال اخیر علیه برنامه های هسته ای
جمهوری اسلامی به نتایج روشنی رسیده و رژیم اسلامی را مجبور کرده باشند تا، با
حقارت تمام، از همهء ادعاهای خود در عرصهء هسته ای عقب نشینی کند. این سرافکندگی
سیاسی تا جایی پیش رفته که رهبر جمهوری اسلامی، در پشت نقاب «نرمش قهرمانهء»،
اعتراف می کند که با ادامهء مذاکرات هسته ای، با کیفتی که دولت روحانی تعیین کرده،
موافق است؛ با این توجیه که اين کار موجب می شود تا «فضای خصمانهء جبههء استکبار
جهانی بر ضد ایران» شکسته شود!
به عبارت ديگر، و در رابطه با پذیرش خاضعانهء همهء شروط گروه 1+5 و آژانس انرژی بین المللی اتمی توسط رژیمی که در حال عقب نشینی کامل از برنامه های هسته ای خويش است، واقعیت ها چشم انداز دلهره آوری را ترسيم می کنند. بهتر است برای روشن تر شدنِ دلایل اصلی این عقب نشینی، به پای سخنان مسئولین اتمی و اقتصادی رژیم و برخی سازمان های بین المللی بنشینیم.
1. بحران اتمی
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم، به آشکار اظهار می دارد که، با توّجه به ابعاد تحریم ها و شروط گروه 1+5 در رابطه با برنامه های هسته ای رژیم، مسئولین هسته ای تحت هیچ شرایطی قادر نیستند در آینده مشکلات سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را برطرف کنند. او تأکید می ورزد که برای تأمین یک سال سوخت نیروگاه اتمی بوشهر ما نیازمند 30 هزار تن اورانیوم غنی شده هستیم که این میزان اورانیوم غنی شده می بایست در تأسیسات نطنز با بکار گیری 50 هزار دستگاه سانتریفیوژ از نسل اول صورت گیرد. او می افزاید که ما در حال حاضر در تأسیسات نطنز تنها 20 هزار دستگاه سانتریفیوژ داریم که از این تعداد فقط 9 هزار تای آنها فعال هستند.
از سویی دیگر، با توّجه به توافق ژنو 3 در آذر ماه گذشته، جمهوری اسلامی تعهد سپرده است که تحت هیچ شرایطی دستگاه های سانتریفیوژ جدیدی در نطنز نصب نکند، سطح غنی سازی خود را به بالاتر از 5 درصد افزایش ندهد، اورانیوم غنی شدهء 20 در صد خود را اکسیده کرده و ان را و بمیزان زیر 5 درصد غلظت برساند؛ بگونه ای که در آینده ممکن نشود آنها را به درجهء بالاتری غنی کرد.
پس، با توّجه به اظهارات علی اکبر صالحی و با در نظر داشتن ابعاد تحریم ها، می توان نتیجه گرفت که رژیم در عرصهء فعالیت های هسته ای خود وامانده و قادر به ادامهء فعالیت های هسته ای در اندازه ای که بتواند حتی نیروگاه اتمی بوشهر را براه بیاندازد نیست.
در واقع، امروز مسئولین حکومت پذیرفته اند که تا تحریم ها علیه جمهوری اسلامی در ابعاد موجود وجود دارند، نظام نمی تواند در جهت پیشبرد برنامه های هسته ای خود گامی بجلو بردارد.
2. بحران اقتصادی
امّا عرصهء تحریم های اقتصادی غرب علیه بازار ایران، وضعیت اقتصادی داخل کشور را نيز بسیار شکننده کرده است. بی دلیل هم نیست که رهبر جمهوری اسلامی از نمایش «نرمش قهرمانانه» ناگهان به طرح «اقتصاد مقاومتی» روی می آورد تا، بر خلاف دولت روحانی که حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور را در زد و بند با غربی ها پی می جوید، او از مردم داخل کشور استمداد بطلبد تا با روی آوری به ریاضت کشی مانع سقوط یکبارهء شالوده های اقتصادی در ایران شوند.
اگر چه برخی سازمان های بین المللی، از جمله صندوق بین المللی پول، در روزهای اخیر نشانه هایی از بهبود شرایط اسفناک اقتصادی در جمهوری اسلامی را گزارش می دهند، اما این تغییرات بمعنای حل بحران های عمیق اقتصادی کشور نمی باشند. صندوق بین المللی پول در روزهای اخیر از کاهش نسبی تورم از 44 درصد به 34.7 درصد خبر می دهد. در صورتی که آگاه هستیم که همین میزانِ 34.7 درصد تورم، اگر درست باشد، برای جامعهء کنونی ایران، غیر قابل تحمل بوده و برای رژیم نيز کار برگرداندن شرایط اقتصادی را به یک وضعیت عادی بسیار دشوار کرده است.
البتّه، در جایی دیگر، سازمان بین المللی پول، با در نظر گرفتن بالا رفتن میزان صادرات نفت در این اواخر، از بالا رفتن سطح درآمد سرانه رژیم نيز خبر می دهد. اما، می دانيم که، علیرغم همهء ادعاهای عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه حکومت، به سبب عدم لغو تحریم های اصلی غرب علیه رژیم، بانک های جمهوری اسلامی هنوز موفّق نشده اند تا درآمدهای نفتی و اقساط پول های آزاده شده را به درون کشور منتقل کنند. بسیاری از بانک های اروپا هنوز این جرأت را نیافته اند که اقساط پولی جمهوری اسلامی در رابطه با رفع بخشی از تحریم ها توسط گروه 1+5 را بحساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی واریز کنند. چرا که همچنان وزارت خزانه داری آمریکا، بانک های غربی و دولت های طرف عمليات تجاری جمهوری اسلامی را تحت کنترل و فشار قرار داده و تهديد کرده است که در صورت واریز کردن طلب ها و یا درآمدهای مالی جمهوری اسلامی بحساب نهادها و افرادی که در لیست تحریم ها قرار دارند، مورد بازخواست و تنبیهات اقتصادی دولت آمریکا قرار خواهند گرفت.
وزارت خزانه داری آمریکا حتی در رابطه با امکان معاملهء پایاپای جمهوری اسلامی با روسیه در رابطه با نفت، به دولتِ روسیه هشدار داده است که ممکن است در صورت انجام چنین معاملاتی، بخشی از منابع مالی ارسالی از جانب روسیه به ایران در اختیار شرکت ها و اشخاصی قرار گیرند که در لیست تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته اند. در واقع، روس ها هم همان مشکلاتی را دارند که بانک های اروپایی در امر ارسال پول به ایران با آنها مواجه هستند.
همچنين، سازمان بین المللی پول، در رابطه با بحران اقتصادی ایران در عرصه هائی معین، چشم انداز امیدوار کننده ای ارائه نمی دهد؛ بویژه در خصوص میزان بیکاری تا دوسال آینده. جدولِ آمار ِ صندوق بین المللی پول گزارش می دهد که میزان بیکاری هم در 2014 و هم در سال 2015 در ایران افزایش خواهد یافت و آمار بیکاران در ایران از میزان 14 در صد در سال 2014 بمیزان 14.6 درصد در سال 2015 افزایش خواهند یافت. صندوق علت این افزایش را ورشکستگی بیشتر صنایع داخلی، بویژه صنایع خودرو سازی ایران، ارزیابی می کند. بر طبق آمار ارائه شده: «صادرات خودرو سازی در طول 11 ماه سال 92 حدود 43 میلیون دلار بوده که در اسفند ماه به 27 میلیون دلار کاهش یافته است.» این اعداد بدین معنا است که صادرات خودرو سازی در پایان سال 92 نسبت به سال 91 حدود 78 درصد کاهش داشته است. کاهش صادرات، بویژه در حوزهء کالاهای صنعتی، در حالی رخ می دهد که گزارش داده می شود به همان میزان واردات وسایل نقلیه با موتور پیستونی افزایش چشمگیر داشته است؛ یعنی اين واردات در 11 ماه سال 92 از یک میلیارد و 97 میلیون دلار به دو میلیارد و 803 میلیون دلار افزایش داشته است.
در واقع این همان «اقتصاد مقاومتی» است که رهبر جمهوری اسلامی ندای آن را سر داده و معنائی ندارد جز ورشکستگی و نابودی تولیدات و صنایع داخلی، آن هم به سود جیب آقازاده ها و مافیای اقتصادی بین المللی.
3. بحران سیاسی
امروز بسیاری به این باور رسیده اند که با وجود حاکمیتی مذهبی و غیردموکراتیک، مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران کلاً غیرقابل حل می باشند.
مشکل اساسی کنونی ایران، پیش از هر چیز، ماهیت مذهبی حکومت و قانون اساسی شریعت مدار آن است. جمهوری اسلامی، به سبب ماهیت ساختاری و حقوقی اش، یکی از موانع اصلی گذار ایران از بحران به شرایط متعارف سیاسی است. از این رو می توان مدعی بود که مشکل اساسی امروز ایران به جنبه های حقوقی نظام مربوط بوده و پیشتر در قانون اساسی این رژیم مذهبی انعکاس یافته است. بدین خاطر، لغو قانون اساسی رژیم اسلامی نخستین گام منطقی است که می توان برای خروج کشور از همهء بن بست های موجود در نظر داشت. این واقعیت را هم امروز بخشاً برخی از سران این حکومت مذهبی نيز متوّجه شده اند و می دانند که، پس از 35 سال، اتکاء بر چنین قانون اساسی ارتجاعی و سرتا پا متناقضی، مملکت را به بن بستی سیاسی سوق داده که به دشواری می توان برای خلاصی از آن راه حلی یافت. در واقع، هیج انسان خرداندیشی نمی تواند امروز بپذیرد که می شود در چارچوب این نظام، و قانون اساسی بغایت کهنه اش، از همهء تنگناهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گوناگونی که جامعه بدانها دچار شده است رهایی یافت. از این رو تجویز هر«رفرم» سیاسی در چارچوب این قانون اساسی، راهگشای خروج ایران از بن بست نخواهد بود.
جمهوری اسلامی نظام سیاسی از گور برخاسته ای است، در تقابل آشکار با انديشهء نوئی که راه حل های خروج از بن بست های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور را منطبق بر نیازهای امروز جامعهء شهروندی ایران می جويد و، لذا، طرح هر شعار اصلاح طلبانه ای در چارچوبِ این نظام مذهبی، اقدامی است فریبکارانه؛ ترفند شکست خورده ای که در طی 35 سال در ابقاء و باز تولید همهء نابهنجاری های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور نقش داشته و، حتی فراتر از روحانیت شیعه، بر باد دهندهء منافع ایران محسوب می شود.
همچنين، شعار «انتخابات آزاد» و یا ادعای واهی اتکاء به «صندوق رأی» در هنگامه ای که حکومت اسلامی و قانون اساسی آن برقرار اند، مطالبات سیاسی افرادی است که هنوز به این حکومت مذهبی دل بسته اند و باور دارند که با کمی تعدیلات سیاسی در ساختار حکومت و قانون اساسی آن می توان راه «سعادت» را یافت.
4. نتایج
لغو قانون اساسی جمهوری اسلامی و انحلال نهادهای برخاسته از آن نخستین گام خشونت پرهیزی است که گذارِ ایران به شرایط متعارف سیاسی را ممکن می سازد. و تنها پس از انجام اين اقدامات است که شعارهای «انتخابات آزاد» و «صندوقِ آزاد آراء» مفهوم واقعی خود را خواهند یافت و پنجره های ايران بسوی آزادی گشوده خواهند شد. آنگاه، از دل انتخابات آزاد واقعی، مجلس مؤسسان مردمی جهت تدوین قانون اساسی نوین برای آیندهء ایران تحقق می يابد؛ قانونی که مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر خواهد بود. تدوین و تصویب قانون اساسی دمکراتیک، سکولار و مردمی بوسيلهء مجلس مؤسسان مردمی، پیش مقدمهء همه پرسی عمومی است که در آن آحاد جامعهء شهروندی ایران امکان می یابند تا برای تعیین شکل نظام سیاسی آینده ایران آرای خود را به صندوق های آزادِ رأی بریزند.
در واقع، نبايد در مورد فرم نظام سیاسی آیندهء ایران چندان هراسی بخود راه داد؛ چرا که قبل از هر چيز، مجلس مؤسسان آينده محتوای نظامی دمکراتیک، سکولار و مردمی را، که تضمین کنندهء آزاد اندیشیدن، آزاد سخن گفتن، و احترام به حقوق شهروندی در سرتاسر جامعهء دمکراتیک ایران باشد، فرمولبندی کرده و شکل و عملکرد دستگاه های اجرایی نظام را، همچون تابعی از محتوائی که در بند بند قانون اساسی ایران تعیین و انعکاس خواهد یافت، معين خواهد ساخت.
20 آپریل 2014
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
