معناهای دوگانهء انتخاب ـ جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

جمعه گردی ها

يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا

جمعه 5 ارديبهشت ماه 1393 ـ 25 ماه آوريل 2014

پيوند برای شنيدن و دانلود فايل صوتی با صدای سعيد بهبهانی ◄

مطابق تعاريف دستور زبانی، هر «صفت» چگونگی و چند و چونی يک يا چند «اسم» را بيان می کند. بر اين اساس، اگر «اسم» خاصی همچون «فعاليت» يا «کار» را در نظر بگيريم، هر صفتی که در کنار آن بياوريم بر چگونگی و چند و چونی آن «فعاليت» يا «کار» گواهی داده ايم. مثلاً، می توانيم از فعاليت ورزشی ياد کنيم يا فعاليت آموزشی، يا فرهنگی، يا بهداشتی. اين صفت ها به ما می گويند که فعاليت های مورد بحث در چه زمينه ای جريان دارند. آنها به ما کمک می کنند تا فعاليت ورزشی را با فعاليت دانشگاهی يکی نگيريم و يا فعاليت محيط زيستی را با فعاليت های تسخير فضا اشتباه نکنيم.

اما اين صفت ها دارای مرزهای کاملاً دقيقی هم نيستند و می توانند، بعلت حضور همان اسمی که مورد وصف آنها است در حوزه هائی ديگر، با صفت های مربوط به آن حوزه ها نيز شريک شوند. مثلاً، می توانيم بگوئيم که فعاليت ورزشی، وقتی با کار آموزشی همراه شود، يک فعاليت آموزشی هم بشمار می آيد.

در اينجا صفت آموزشی بيان کنندهء «چگونگی ِ ثانوی» فعاليت مورد نظر را توضيح می دهد. اما اين ثانوی بودن هم هميشه پايدار نمی ماند و می تواند خود به صفت طراز اول اسم تبديل شود. يک فعاليت آموزشی ِ ورزشی، اول فعاليتی آموزشی است و سپس، در جنبه ای تخصيصی، به فعاليت ورزشی تقليل پيدا می کند.

در همين زمينه می توان ديد که گاه ممکن است صفت اول و دوم يک اسم با يکديگر در تضاد ظاهری نيز قرار بگيرند. اين همان اتفاق رايجی است که مثلاً در حوزهء کاربرد صفت «سياسی» اتفاق می افتد و فعاليتی که در گوهر خود سياسی نيست، در يک تغيير و تبديل معنائی، به فعاليتی سياسی مبدل می شود. اين واقعه هنگامی رخ می دهد که يک امر غير سياسی (مثلاً حقوق بشری) بعلت قرار گرفتن در وضعيتی خاص تبديل به امری سياسی می شود.

عدم توجه به اين «تغيير ماهيت»، که ناشی از قرار گرفتن يک فعاليت غير سياسی در حوزه ای سياسی است، اغلب باعث می شود که هرکس بتواند، يا از سر غفلت و يا از روی غرض، تغيير ماهيت مزبور را جعلی دانسته و يا منکر شود.

هدف من در اين مقاله نشان دادن طبيعی بودن اين روند استحاله در مورد صفات سياسی و غير سياسی است اما، قبل از ورود به اين مطلب، لازم است دربارهء آنچه «کار سياسی» محسوب می شود، و يا به کار سياسی تحول می يابد، توضيحاتی بدهم تا بتوانم بر اساس آنها مقصود خويش را روشن کنم.

واژهء «سياسی» صفتی است برخاسته از امر و حوزهء «سياست»؛ و هرچه در اين حوزه قرار داشته و يا داخل شود، بصورتی گريز ناپذير، علاوه بر حفظ صفات محتمل پيشين خود، به امری سياسی نيز مبدل می شود.

در علوم اجتماعی مفهوم «سياست» (politics) دارای دو تعريف پيوسته بهم است که صفت ساخته شده از آن نيز معنائی تابع آنها را در خود دارد:

1. فعاليت هائی که از جانب قدرت (حکومت و دولت) و کارکنان اش انجام می شوند.

2. فعاليت هائی که ديگران، يعنی مردم، گروه ها، و سازمان های بيرون از دولت و حکومت (يا قدرت) در رابطه با قدرت، چه در موافقت و چه در مخالفت با آن، انجام می دهند.

اين تعريف دوم، و بخصوص «جنبهء مخالفتی» آن با قدرت، ما را به مفهوم «اپوزيسيون» می رساند. فعاليت های جاری در اپوزيسيون، هر آن صفتی که داشته باشند، «سياسی» هم هستند و هر مجموعهء اپوزيسيونی منزلگاه «فعاليت سياسی» عليه حکومت يا دولت بر سر کار (يا پوزيسيون) بشمار می رود. چرا که «قدرت» امر و نهی می کند، چه بر اساس قانون و چه بر فراز قانون، و مبارزه با امرها و نهی های قدرت نيز خودبخود مبارزه ای است سياسی. هر خواستی از قدرت نيز، چه بشکلی مقهورانه و چه مقتدرانه، خواستی سياسی است؛ حتی اگر صفات ديگری هم بر آنها مترتب باشد.

در اين ميان برخی می کوشند تا، با ياد کردن از صفت «مدنی»، آن را در مقابل صفت «سياسی» علم کنند و با مغالطه ای ظريف حکم کنند که «کار مدنی نمی تواند کار سياسی باشد». البته که کار مدنی، بنا بر معنای صفت اش، کاری مدنی است و لزوماً کار سياسی محسوب نمی شود. اما اگر همين کار در رابطه با حوزهء قدرت (حکومت و دولت) قرار گيرد، چه بخواهيم و چه نه، به کار سياسی نيز تبديل می شود.

يعنی، بسته به اين که «کار مدنی» مورد بحث ما با دولت و حکومت سر و کار دارد يا ندارد، می توان ديد که آيا به کار سياسی تبديل می شود يا نمی شود. و، طبعاً، هر «کار مدنی» که در گفتگو، مناظره يا مقابله با دولت و حکومت انجام گيرد «سياسی» هم هست يا می شود.

چنانکه گفتم، بکار برندگان مغالطهء «کار مدنی نمی تواند کار سياسی باشد»، همواره با تأکيد بر جنبهء «مدنی صرف» برخی از فعاليت هائی که آشکارا در تقابل با دولت و حکومت انجام می گيرند، می کوشند تا منکر سياسی بودن اينگونه فعاليت ها بشوند. مثال عمدهء امروزی اين مورد را می توان در احتجاجات «کوشندگان حقوق بشر» يافت. آنها اصرار دارند که بگويند که فعاليت های حقوق بشری «مدنی» هستند و اساساً نمی توانند «سياسی» محسوب شوند.

در واقع، چنانکه گفتم، اين مدعا در صورتی قابل تصديق است که فعاليت های «مدنی» در رابطه با دستگاه سياسی قدرت نباشند. اما واقعيت مبارزات اجتماعی ـ سياسی نشان می دهد که در اغلب موارد (و بخصوص در کشورهائی همچون کشور ما) نفی کننده و نقض کنندهء اصلی و توانمند «حقوق» انسان ها، که بقيهء نهادهای ضد حقوق بشر را نيز توانمند می کند، نهاد حکومت و دولت است. حکومت می تواند، مثلاً از طريق قانون اساسی اش، جامعه را دچار تبعيض های گوناگون و ناقض حقوق بشر کند، بين زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان، شيعه و سنی، فارس زبان و غيرفارس زبان و عناصر خودی و غير خودی تفاوت بگذارد. تبعيض برخاسته از قانون اساسی و اعمال شده به دست حکومت و دولت (قدرت) صراحتاً امری «سياسی» است چرا که از ناحيهء حکومت اعمال می شود و، در نتيجه، مخالفت با آن نيز قطعاً به کاری «سياسی» مبدل می شود.

يا، در مثالی ديگر، حکومت استبدادی «انتخابات آزاد» را بر نمی تابد، نظارت استصوابی ايجاد می کند، کانديداها را سرند می کند و خودی ها را بر می کشد، در آراء دستکاری می کند و نتايجی تقلبی اعلام می دارد. مخالفت با اين کارهای دستگاه سياسی خود امری سياسی است.

يا حکومت اعدام می کند، زندانی سياسی دارد، اسيران اش را از حقوق قانونی (حتی بر حسب قانون خودش) محروم می سازد، بی محاکمه کانديدهای مورد پذيرش خود در انتخابات رياست جمهوری اش را به حصر خانگی دچار می سازد و وکلای فعالان سياسی را به زندان می اندازد. در اينجا، از يکسو همهء اين کارها سياسی اند، چرا که از ناحيهء حکومت و کارگزاران دولتی انجام می شوند و، از سوی ديگر، مخالفت با اين اعمال هم عملی «سياسی» است، هرچند که می توان به آنها صفت «مدنی» را نيز اطلاق کرد.

شايد نقل خاطره ای در اين مورد بی مناسبت نباشد. در سال 1347 من يکی از نه نفر بنيان گزاران کانون نویسندگان ايران بودم. در اساسنامهء اين کانون نوشته بوديم که کانون نهادی است صنفی و تابع قانون اساسی و برای حفظ منافع صنفی نويسندگان بوجود آمده است. هنوز هم گفته می شود که کانون نويسندگان ايران نهادی «مدنی» است. اما، از همان ابتدا، معلوم بود که «منافع صنفی» نويسندگان را تنها ناشران و توزيع کنندگان کتاب و نشريات به خطر نمی اندازند و ضايع کنندهء اصلی «حقوق صنفی» نويسندگان همان حکومت و دولتی است که با برقراری سانسور و امحاء آزادی بيان و نشر، و برقراری مجازات های پس از بيان و نشر، منافع صنفی نویسندگان را به خطر می افکند. بدينسان، «کار مدنی» ما، به محض اينکه در مواجهه با دولت قرار گرفت، تبديل به يک «کار سياسی» شد. ما، برای رسيدن به آزادی های مصرح در قانون اساسی مشروطه که منافع صنفی نويسندگان را تضمين می کردند، ناگزير به مبارزه با دولت بوديم و کارمان، از اين رهگذر، «سياسی» می شد.

در يک نگاه ديگر، می توان ديد که فعاليت های سياسی می توانند در دو حوزهء مستقل از يکديگر انجام گيرند:

1. فعاليت های سياسی حزبی ـ ايدئولوژيک که ناظر بر تلاش فعالان سياسی در راستای تصرف دولت (در روش اصلاح طلبی) و حکومت يا رژيم (در روش انحلال طلبی) است.

2. فعاليت های فراحزبی ـ فرا ايدئولوژيک که ناظر بر نقد و مبارزه با بدکاری های دولت يا حکومت است بی آنکه فعالان اين حوزه، در صورت فروپاشی دولت يا حکومت، انتظار و توقع جانشينی آنها را داشته باشند.

اين دو صورت نيز، هر دو، در ارتباط با دولت و حکومت انجام می گيرند، چه حزبی و ايدئولوژيک باشند يا نباشند، و چه بقصد تصرف دولت و حکومت نجام شوند يا چنين قصدی نداشته باشند و، لذا، هر دو «سياسی» اند.

فعاليت های حقوق بشری نيز می توانند در هر دو حوزهء فوق انجام بگيرند. مثلاً، يک حزب سياسی «کمپين نه به اعدام» را براه می اندازد، و يک نهاد حقوق بشری غير حزبی «کمپين خواستاری انتخابات آزاد» را سامان می بخشد. اما مطالبات هر دوی اين نهاد ها از مرجعی است که قادر به نقض اينگونه حقوق است، يعنی حکومت و دولت، و لذا هر دو اين فعاليت ها سياسی «هم» هستند. حزب برای براندازی حکومت يا کنار گذاشتن دولت برنامه دارد و در اجرای «مبارزات سياسی» خود از تاکتيک توسل به حقوق بشر استفاده می کند؛ نهاد حقوق بشری نيز برای ايجاد تغييرات در قانون اساسی و عملکردهای نهادهای «سياسی» برخاسته از آن می کوشد، پس کارش دارای ماهيتی سياسی است.

اين روزها مشاهده می کنيم که گروه های فراحزبی و فرا ايدئولوژيک، با اين استدلال که «چون ما کار حزبی نمی کنيم و خواهان تصرف دولت نيستيم، پس کارمان غير سياسی است»، منکر وجود صفت «ثانوی» اينگونه فعاليت ها می شوند. مثلاً، سال پيش، اين استدلال ها را، بصورتی ادغام شده، از جانب خانم شيرين عبادی شنيده ايم که هم تنها برندهء «جايزهء صلح» جامعهء ما محسوب می شود و هم از دو سال پيش نهادی را با نام «مرکز حامیان حقوق بشر» در لندن براه انداخته است.

ايشان، در سپتامبر سال پيش، در يک سخنرانی بيست دقيقه ای در مجلسی که از طرف وزارت خارجهء هلند در دانشگاه «ليدن» برگزار شده بود چنين گفت:

«خواست های مدنی مقدم بر خواست های سياسی است... من نمی خواهم احزاب سياسی را نفی کنم اما چون هدف احزاب سياسی رسيدن به قدرت است بنا بر اين راه شان يک جوری از راه من جداست... اما مگر نميشود که ما بيائيم و روی حقوق بشر کار بکنيم؟ حقوق بشری که نگاه به قدرت سياسی ندارد و فقط منتقد قدرت سياسی است. وقتی صحبت از برابری می کنيد کسی نمی آيد يقهء شما را بگيرد که برابری بد است. شما همزبان و همدل پيدا می کنيد».(*)

توجه کنيم که گوهر اين سخنان درهم و بی ساختار همانی است که به فهرست شان اشاره کردم:

- هدف احزاب سياسی رسيدن به قدرت است، همين را شان را از راه «کوشندگان حقوق بشر» جدا می کند.

- حقوق بشر نگاه به قدرت سياسی ندارد و فقط منتقد قدرت سياسی است

- و بالاخره اين ملاحظهء فرصت طلبانه و مصلحت جويانه که: صحبت کردن از حقوق بشر، بصورتی که بشود ثابت کرد که سياسی نيست، کم خطر است و مشکلی را برای کسی ايجاد نمی کند!

ملاحظه ای که در سخن خانم عبادی بچشم می خورد اما تنها يک جنبه از کار است و، به نظر من، تأکيد دائمی بر اينکه مبارزهء حقوق بشری با حکومت اسلامی مبارزه ای سياسی نيست می تواند دليل مهم تری هم داشته باشد.

- از آنجا که خواستاری استقرار و اجرائی شدن مفاد اعلاميهء حقوق بشر، آن هم از حکومتی که بر بنياد قانونی اساسی بوجود آمده که کلاً ضد حقوق بشر است، چيزی جز در افتادن با آن حکومت نيست

- و تحقق مفاد اعلاميهء جهانی حقوق بشر و انجام انتخابات آزاد، بر اساس مصوبهء بين المجالس سازمان ملل، جز از طريق لغو قانون اساسی حکومت اسلامی ممکن نمی شود

- و خواستاری لغو اين قانون، حتی بصورت خارج ساختن اصول ضد حقوق بشر آن (مثلاً وجود مذهب رسمی و مبتنی بودن احکام و قوانين بر شريعت فرقهء اماميه) نتيجه ای جز فروپاشی حکومت نخواهد داشت

کسانی که با مفهوم «انحلال حکومت» مشکل دارند می کوشند تا فقط هر آنچه را که بوی «انحلال طلبی» از آن به مشام می خورد «سياسی» بخوانند و از آن برائت بجويند، بطوری که اين روزها هرکس ادعا کند که فعاليت هايش مدنی و حقوق بشری است و سياسی نيست در واقع می خواهد بگويد که «من انحلال طلب نيستم!»

اما نقطهء مقابل «انحلال طلبی» چيست؟ اگر قرار باشد که نخواهيم حکومتی را از راه «مبارزات مدنی» (از خشونت پرهيز گرفته تا مبارزات انقلابی يا شورشی و سرشار از خشونت تدافعی) منحل کنيم خودبخود قصدمان بايد تن دادن و کوشيدن در حفظ آن باشد.

و اينگونه است که بين «ادعای کار مدنی و حقوق بشری» و «اصلاح طلبی» پلی پر رفت و آماده ساخته می شود.

منظور من از «اصلاح طلب» در متن کنونی کسی است که:

- يا می خواهد حکومت اسلامی را حفظ کند و در آن تغييراتی اصلاحی بدهد

- و يا چون در خود، و در ديگران، توان برانداختن حکومت اسلامی را نمی بينند، معتقد است که تنها راه باقی مانده کوشش برای اصلاح همين حکومت است.

از نظر من، بيهوده نيست که اغلب اصلاح طلبان اسلامی و پيوستگان غير اسلامی شان (از مشارکتی ها و دوم خردادی ها گرفته تا اکثريتی ها و توده ای های سابق و لاحق) سخت خود را در لفاف «مبارزات حقوق بشری غيرسياسی» پيچيده و ادعا دارند که خواستاری اعمال حقوق بشر و برقراری انتخابات آزاد کاری است صرفاً «مدنی» و نبايد آن را به سياست آلوده کرد!

اين سخن را می توان چنين ترجمه کرد که: «تنها کارهائی مدنی هستند که جنبهء اصلاح طلبی داشته باشند! اما کاری که در حوزهء انحلال طلبی انجام می شود مدنی نيست و سياسی محسوب می شود».

می بينيد که در اين چهار راه هم دو خيابان اصلاح طلبی و انحلال طلبی بر هم عمودند!

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.