|
||||
|
خانه | آرشيو مقالات | فهرست نويسندگان و مطالب شان | آرشيو صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
||||
|
|
||||
|
خانه | آرشيو مقالات | فهرست نويسندگان و مطالب شان | آرشيو صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
||||
|
پيوند برای شنيدن و دانلود فايل صوتی با صدای سعيد بهبهانی ◄
اعتدال يا روانپريشی گريز ناپذير؟
پيشگفتار
آقای حسن روحانی، رئيس جمهور حکومت اسلامی ِ مسلط بر ايران، دولت خود را «دولت اعتدال و تدبير» خوانده و مدعی است که «کليد» حل بحران های غالب بر ايران را، از طريق استقرار اعتدال در امور مملکت، در دست دارد. در اين مقاله قصد من آن است که اندکی بر معنای «اعتدال» بطور کلی، و مفهوم مورد نظر ايشان بطور خاص، توقف و تأمل کرده و، به مدد يافتن معيارهای واقعی برقراری «اعتدال» در جامعه، امکانات عملی رسيدن به آن را در حکومت اسلامی ِ ايشان بسنجم.
«اعتدال» به آن دسته از واژگان عربی تعلق دارد که در صور مختلف اش معانی گوناگون اما، در صورت تعمق پژوهنده، نزديک بهم دارند. در زبان فارسی ما برخی از واژگان وابسته به خانوادهء اين واژه را که همگی در عربی از ريشهء «عدل» گرفته می شوند، بکار می بريم؛ مثل: عادل ـ عدالت ـ تعادل ـ تعديل ـ متعادل و اعتدال. خود واژهء «عدل» در زبان عربی به معنی «اصلاح کردن وضعی است که از حالت معمول خود خارج شده است» و به همين دليل نيز در زبان فارسی ما از واژهء «تعديل» معنای «اعمال تغييراتی برای بازگرداندن وضع موجود به وضع مطلوب قبلی» را می فهميم.
در فرهنگ های عربی به فارسی می توان ديد که در برابر «عدل» و «تعديل» از واژهء «اصلاح» استفاده می شود و تعديل کننده کسی است که می خواهد به اصلاح امری اقدام کند که از وضع مطلوب قبلی خود خارج شده باشد.
حال، اگر «اعتدال» آقای روحانی را در اين معنا بگيريم، به همان سخن مشهور مهندس ميرحسين موسوی می رسيم که می خواست «به دوران طلائی امام راحل برگردد» و از آن طريق به «اصلاح ِ» رژيم اسلامی اقدام کند. بدينسان، و در اين ارتباط واژگانی، اعتدال ِ آقای روحانی همان بازگشت به عصر طلائی امام آقای موسوی و همان اصلاحات آقای خاتمی از آب در می آيد و در می يابيم که يک فکر معين به سه زبان بيان شده است.
در زبان فرنگی «تعديل» را به modification ترجمه می کنند و از آن «اعمال تغييرات برای مناسب کردن وضعيت» را در نظر دارند. در نتيجه «تعديل طلبی» معنای درست تر آن چيزی است که در واژگان حکومت اسلامی «اصلاح طلبی» خوانده شده و از اين طريق نقبی به يک واژهء کاملاً متفاوت در زبان فرنگی، که «reform» باشد، زده است. يعنی، آنچه «اصلاح طلبان» در حکومت اسلامی (اعم از خاتمی و موسوی و روحانی و حتی رفسنجانی) می خواهند، تعديل است و نه «رفورم».
اما از همين ريشهء «عدل» ما به واژگانی همچون «عدالت» و «عادل» و «معادله» هم می رسيم که همگی به مفهوم تساوی و رفع تبعيض اشاره دارند و از اين طريق می خواهند «تعديل» ايجاد کنند. يعنی، در حوزهء عدالت ديگر بحث از بازگشت به وضعی که قبلاً وجود داشته و مطلوب بوده نيست بلکه بحث در نفی تبعيض و عدم تساوی و نظاير آن است.
آقای روحانی اگرچه گهگاه دربارهء «رفع تبعيض» نيز سخن می گويد اما، از آنجا که قانون اساسی حکومت اسلامی بر بنياد ايجاد تفاوت و تبعيض (ترجيح بعضی چيزها و کسان بر بعضی ديگر) گذاشته شده و ايشان در برقرای «اعتدال» خود قصد لغو اين قانون تبعیض گذار را ندارند، نمی توان فرض را بر اين گذاشت که منظور ايشان از «اعتدال» برقراری عدالت است. بخصوص که اين کار ربطی به سمت ايشان، بعنوان مسئول قوهء مجريه ندارد و قوهء قضائيهء حکومت اسلامی مستقلاً زير نظر ولی فقيه اداره می شود و کلاً تحت نفوذ شريعت فرقهء اماميه است.
اعتدال را عموماً در برابر کلمهء «moderation» فرنگی می گذارند که معنايش «پرهيز از افراط يا تفريط کاری» است و به نظر می رسد در ادعای آقای روحانی نيز دقيقاً همين مقصود وجود دارد و ايشان مدعی است که دولت های قبلی يا به افراط و يا به تفريط روی آورده اند و ايشان قصد دارند از اين دو قطب و «سر حد» (يا extreme) پرهيز کرده و به نوعی از مسير ميانه برسند. در فرهنگ ها، مثلاً در فرهنگ «ناظم الاطباء»، نيز می خوانيم که «اعتدال» عبارت است از «میانه روی در هر چیز و عدم روی اوردن به افراط و تفریط».
حال بايد ديد که رسيدن به «اعتدال» ـ در اين معنی ـ در حکومت اسلامی تا چه حد ممکن است.
برقراری اعتدال بين چه چيزهائی؟
گفتم که اعتدال ناظر است بر حل بحران مابين دو امر «سرحدی» و متضاد، که «افراط» و «تفريط» خوانده می شوند و نافی يکديگرند. اين کار متضمن دو گونه عمل از هم جدا ناشدنی (همچون دو روی يک سکه) است: يکی «نفی هم "افراط" و هم "تفريط"»، و يکی هم رسيدن به «نقطه ای بينابينی» که در آن، بخش هائی از هر دو طرف به عدالت و همسانی حضور دارند و، از آن پس، با فرو هشتن تضاد مابين خود، يکديگر را نفی نکرده و مکمل يکديگر محسوب می شوند.
نکتهء مهم در اينجا آن است که اعتدال، در عين نفی هرگونه افراط يا تفريط، نمی تواند کلاً از هر دو امری که در طرفين اش قرار دارند خالی باشد. مثلاً، در جغرافيا و در ميانهء دو منطقهء «حاره» و «منجمده» ما به منطقهء «معتدله» می رسيم. آب و هوای اين منطقه کلاً يک امر «ثالث» نيست بلکه از هر دو منطقهء ديگر بهترين ها را در خود دارد. گرمايـَش مطلوب و خنکايـَش دلپسند است. در گردش فصول نيز به «اعتدال بهاری» (يا «اعتدال ربيعی») اشاره می کنند که حد وسط زمستان و تابستان است.
باری، با توجه به ماهيت «طرفين ِ منجر به اعتدال»، ظاهراً می توان «اعتدال» (به معنی نقطهء وسط دو امر افراطی) را به سه صورت زير مجسم کرد:
الف - رسيدن به نقطه ای مابين دو وضعيت نامطلوب، اما متضاد با هم.
ب - رسيدن به نقطه ای مابين وضعيتی مطلوب و وضعيتی نامطلوب و متضاد با هم.
پ - رسيدن به نقطه ای مابين دو وضعيت مطلوب، اما متضاد با هم.
حال پرسش آن است که آيا، در کاربردهای روزمره، می توان نقطه های وسطی از هر سه نوع را يافت و همگی شان را واقعاً «اعتدال» خواند؟ در پاسخ به اين پرسش می توان با آوردن مثال های عملی مسئله را بهتر شکافت و مورد بحث قرار داد.
اعتدال يا روانپريشی؟
از اعتدال نوع «الف» آغاز کنيم که بصورت «نقطه ای ما بين دو وضعيت نامطلوب اما متضاد با هم» تعريف شده است. آشکار است که در اين صورت ورود به منطقهء اعتدالی نمی تواند «وضعيتی مطلوب» را بيافريند و حاصل کوشش برای رسيدن به اعتدال آفرينش چيزی نخواهد بود جز يک وضعيت نامطلوب سوم؛ چرا که پدر و مادر اين وضعيت هر دو يکسره نامطلوب اند.
در يک مثال آشکار و عملی ِ سياسی مربوط به کشورمان، می توانيم به اين نکته توجه کنيم که آقای روحانی اگرچه صراحتاً توضيح نمی دهد که ماهيت افراط و تفريط مورد نظرش چيست اما در يک مورد مشخص صورت مسئله روشن است: او، قبل از هر چيز، آمده است تا مشکلات ناشی از تحريم های اقتصادی را حل کند. پس در اين رابطه می توان تصور کرد که افراط مورد نظرش نوع حرف های «احمدی نژادی» است (که قطعنامه های سازمان ملل را، که زمينه ساز تحريم ها بودند، کاغذ پاره می خواند) و تفريط اش هم ـ لابد ـ ترس بی انتهای بخشی از حاکميت از تأثير تحريم ها بر سرنوشت حکومت اسلامی است؛ و اين ترس می تواند به تحسين و دلبری از تحريم کنندگان بيانجامد و حتی منجر به تسليم بی چون و چرا در برابر آنها شود. در نتيجه رسيدن به اعتدال بين دو وضعيت نامطلوب به آفرينش وضعيت نامطلوب سومی منجر می شود، به اين صورت که «از اين پس ما هم فحش می دهيم و تهديد می کنيم و هم راه سازش و تسليم را در پيش می گيريم».
از نظر روانشناسی فردی و اجتماعی، اين وضعيت، پيش از آنکه ناشی از رسيدن به نقطهء اعتدالی باشد، خبر از دو پارگی روانی می دهد؛ امری که (از زمان آزمايشات پاولوف روسی بر روی سگ ها) در زبان علم، «تعارض» خوانده می شود و نه «اعتدال» و نتيجهء آن هم «روانپريشی» و جنون است.
علت آفرينش اين وضعيت باقی ماندن «تضاد مابين افراط و تفريط» در «وضعيت سوم» است، چرا که وضعيت جديد نه تنها نتوانسته است بحران را حل کرده و راه درست را پيش پای شخص بگذارد، بلکه منجر به آن شده که رفتار و گفتار او از يکدستی نيز خارج شده و نوعی دوپارگی جنون آميز در آنها رخ دهد.
از اين وضعيت می توان نتيجه گرفت که «متضادهای نامطلوب» را نمی توان با هم در قالب يک «اعتدال» آشتی داد و به وضعيتی مطلوب رسيد.
اعتدال يا چانه زنی برای تخفيف؟
به اعتدال نوع دوم بپردازيم که بصورت «رسيدن به نقطه ای ما بين وضعيتی مطلوب و وضعيتی نامطلوب اما متضاد با هم» تعرف شده است.
پرسش آن است که آيا می توان بين «بد» و «خوب» نقطهء اعتدالی مطلوبی يافت؟ آيا، مثلاً، بين اعدام کردن و اعدام نکردن نقطهء اعتدالی وجود دارد؟ يا بين شکنجه دادن و به حقوق زندانی احترام گذاشتن؟ بين ديکتاتوری و دموکراسی؟
در اينجا نيز به نظر نمی رسد که رسيدن به «اعتدال» ممکن باشد و حاصل کار را صرفاً بايد نوعی «تخفيف طلبی» خواند تا «اعتدال». اعتدال بين اعدام کردن و نکردن تنها به معنای رسيدن به وضعيتی است که در آن بتوان تعداد اعدام ها تقليل داد اما، در عين حال، در اعدام هائی که پس از تخفيف صورت می گيرند شريک شد.
در يک نمونهء بارز، اين روزها گروهی که در دو دههء اخير با نام «اصلاح طلب» و بعنوان خواستاران «اصلاحات تدريجی» شناخته شده اند، با آغاز رياست جمهوری آقای روحانی و اعلام اعتدالی که مورد نظر ايشان است، مفهوم «اصلاحات تدريجی» را به «تعديل گام به گام» تغيير نام داده اند و، مثلاً، خواستار «لغو گام به گام اعدام» شده اند و می خواهند، با مبارزه ای «چانه زنانه» در مورد اعدام هائی که در حکومت اسلامی صورت می گيرند، «تخفيفی دايم التزايد» بگيرند اما، در همين حال، از يکسو از «وضعيت مطلوب»، که لغو کامل اعدام باشد، دور می شوند و، از سوی ديگر، به اعدام های کمتر رضايت و مشروعيت می دهند.
اعتدال ممکن و واقعی
حال می رسيم به اعتدال نوع سوم که عبارت است از: «رسيدن به نقطه ای ما بين دو وضعيت مطلوب، اما متضاد با هم». و به نظر می رسد که هرگونه اعتدال قابل تصور تنها در اين حوزه می تواند اتفاق افتد، چرا که متعادل کننده از افراط کاری های موجود در هر دو وضعيت افراطی می کاهد تا به وضعيت سومی برسد که در آن از تضاد خبر چندانی نباشد.
مثال روشن اين امر را می توان در مناظره های قرن نوزدهمی فلاسفهء اجتماعی و علمای اقتصاد يافت؛ آنجا که گروهی از ايشان «فرد» را مقدم بر «جمع» می دانستند و از اين پيشگزاره به «فردمداری» (انديويدواليسم) و سپس به ضرورت «آزادی بی حد و حصر فرد» و «تقدس مالکيت خصوصی» و عاقبت به «سرمايه مداری» (کاپيتاليسم) می رسيدند و گروهی نيز «جمع» را بر «فرد» مقدم داشته و به «جامعه مداری» (سوسياليسم) و الغای مالکيت خصوصی به نفع مالکيت عمومی (کمونيسم) از طريق «انقلاب» توجه داشتند.
از آنجا که اين دو سيستم فکری متضاد، هر دو، به بهتر کردن وضع فرد و جامعه نظر داشتند اما يکی تأمين منافع فرد را ضامن تأمين منافع جمع (يا جامعه) می دانست و آن ديگری بر اولويت منافع جمع تأکيد می کرد، می توان آنها را دوسوی مطلوب اما افراطی يک وضعيت دانست.
تجربهء تاريخی نشان داده است که بشريت در طول 150 سال اخير توانسته است راه های مؤثری را برای رسيدن به «تعادلی مطلوب» در اين ميانه پيدا کند و قادر شود که عناصری مطلوب را از هر دو سوی افراط استخراج کرده و به کاستن تضاد مابين افراط و تفريط برسد. مثلاً، در دنيای قرن بيستم ديگر سخن از امحاء «سرمايه» و قطع ارتباط «فرد» با آن نيست بلکه سرمايه منشاء و منبعی محسوب می شود به نام «ماليات» که جامعه از آن تغذيه کرده و «دولت خدمتگذار» (از نظر جامعه مداران) و «دولت رفاه» (از نظر فرد مداران) به مدد آن می تواند خدماتی همچون آموزش و بهداشت رايگان و همگانی و يا بيمه های اجتماعی و بازنشستگی را تمشيت داده و فراهم کند. در اين وضعيت نقطهء اعتدال آنجا ست که دو انديشهء «ليبرال دموکراسی» و «سوسيال دموکراسی» دست از تضاد نابود کنندهء يکديگر برداشته و بصورت دو «برنامه» برای ادارهء جامعه در می آيند و «دموکراسی» نيز اسباب جابجائی دوره ای آنها را فراهم می سازد.
اعتدال در حکومت اسلامی؟
بر اساس آنچه که آمد می توان نتيجه گرفت که به دلايل زير امکان رسیدن به نقطهء اعتدالی در حکومت اسلامی ممکن نبوده و چارهء کار کشور ما تنها منحل ساختن اين حکومت و لغو قانون اساسی مذهب مدار آن است:
1. در زمينهء حقوقی، قانون اساسی شريعتمدار اين حکومت همواره آفرينندهء تبعيض های گوناگون است و اعتدال در تبعيض تنها به چانه زنی های موضعی و اغلب بی حاصل می انجامد.
2. از لحاظ اقتصادی، حکومت اسلامی نه تنها بدترين نوع سرمايه داری وابسته را داراست بلکه بعلت فقدان نياز به اخذ ماليات و نيز تکيه بر «درآمد "رانتی ِ" نفت و گاز» نه نيازمند به رأی ملت و نه پاسخگوی به آن است و در اين وضعيت نمی توان استقرار دموکراسی و برنامه ای شدن متضادها و گردش برنامه ها را، که تجلی وضعيت اعتدالی هستند، متصور شد.
3. از نظر سياسی هم، از آنجا که اين حکومت نه دموکراتيک است، نه پاسخگو، نه عدالت خواه و نه نگران منافع ملی، هرگز نمی توان به پيدايش نوعی اعتدال سياسی در صحنه های داخلی و خارجی اش اميدوار بود. حکومت اسلامی در بحران زندگی می کند و از آن توان می گيرد و اين بحران ها همواره مولد وضعيت های نامطلوب اند و، بر خلاف باور اصلاح طلبان اسلامی، برقراری اعتدال بين آنها نيز خود وضعيت های نامطلوب جديدتری را می آفريند.
آری، از ميان دو «بد» راهی به «نيکی» نيست؛ اين درس را حکومت اسلامی 35 سال است که به ما می دهد.
با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:
مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
