|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
توّهم نجاتِ اقتصاد
کوروش اعتمادی
پيشگفتار
دولتمردان شاخص جمهوری اسلامی، با ارائهء گزارش هایی پراکنده از وخامت اوضاع اقتصادی در کشور، تلاش می ورزند تا افکار عمومی را برای پذیرش برقراری روابط اقتصادی با غرب و بویژه با آمریکا آماده سازند. مثلاً، می شنویم که حسن روحانی و وزرای کابینه اش بیشتر تأکید دارند که دولت برای پرداخت یارانه ها با کسری فاحش بودجه مواجه است و پیش از نیمی از صنایع و تولیدات در کشور از کار افتاده اند. اینگونه گزارش های لحظه به لحظه ای رئیس جمهور حکومت و وزرایش در مورد ورشکستگی اقتصادی، پیشتر همان هشدار به افکار عمومی و مسئولین بلند مرتبهء نظام می باشد که در صورت عدم تفاهم با غرب بر سر برنامه های هسته ای و تشدید تحریم های اقتصادی غرب، فروپاشی کاملِ اقتصاد ایران امری است قطعی. اگر چه می دانیم برخی دیگر از جناح های رژیم ازاین انزوا و تحریم های غرب علیه ایران خشنودند تا با برقراری مراوده های تجاری با بخشی از بازار سیاه جهانی به مال اندوزی های غیر قانونی خود ادامه دهند.
در عين حال، همزمان با تشدید هشدارهای مسئولین حکومتی در خصوص فروپاشی بنیادهای تولید در کشور از يکسو، و کوک شدن ساز مصالحه جویی با غرب بر سر برنامه های هسته ای، از سوی ديگر، دگر باره شاهد نغمه خوانی گروه های اصلاح طلبی هستیم که اعلام می دارند: «پیش از آنکه در اندیشهء تغییر رژیم و روندِ سیاست در ایران باشیم به نجاتِ اقتصاد کشور فکر کنيم». در واقع، اين خیل ِ ناهمگونِ نیروی هوادارِ اصلاح رژیم ديگر باره بهانه ای یافته اند تا همچنان برای ماندگار ساختن حکومت ملایان اقدامات جدیدی را در پیش گیرند.
آنها، در اين راستا، به تئوریزه کردن آن فلسفهء سیاسیی متوّسل می شوند که مدعی است «توسعهء دمکراسی» و رفع بحران های اقتصادی و اجتماعی در ایران، منوط به آغاز عادی سازی روابط تجاری با غرب است. آنها سخت اصرار می ورزند و استدلال می کنند که تداوم انزوای بیشتر جمهوری اسلامی در عرصهء بین المللی، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی، مطلوب «جنبش دمکراسی خواهی» ایران نيست، بلکه پیش از هر چیز به تثبیت هر چه بیشتر استبداد کمک خواهد کرد. آنها، با چنین پیش فرض ها و دستور العمل های سیاسی، دست به دامن رژیم می شوند و راه حل خروج از بحران را زد و بند پنهانی با حکومت و ورود سرمایه های مالی خارجی به بازار ایران ارزیابی می کنند.
اما آيا در اين سخنان واقعيتی قابل تحقق هم وجود دارد؟
تجربه های ديگر
این پرسش همیشه مطرح بوده است که چگونه ممکن است، در چارچوب نظامی متکی بر استبدادی ايدئولوژيک و خونريز، جادهء پیشرفت دمکراسی در ایران هموار گردد و در پی آن معضلات اقتصادی و اجتماعی یک به یک حل شوند؟ بواقع این پرسش مطرح است که چگونه در نظامی سیاسی که از رهبر گرفته تا رئیس بانک اش، بزهکار و غارتگرند شرایط اقتصادی ممکن است بهبود یابد و کشور به ثبات اقتصادی برسد؟
تجربیات و سرگذشت سیاسی و اجتماعی بسیاری از ملل فقیر جهان گواهی می دهند تا آن زمان که حاکمان مستبد، رشوه خوار و غارتگر بر کشورهای بحران زده حکم می رانند محال است بهبودی در وضعیت معیشت مردم و اقتصاد این کشورها پدید آید. نمونه های بارز ِ اینگونه تجربیات ناخرسند بشری را می توان در بین بسیاری از کشورهای قارهء افریقا و برخی از کشورهای شرق آسیا مشاهده کنیم؛ آنجا که با وجود ثروت های بیکران نهفته در این کشورها و کمک های سرشار دولت ها و سازمان های بین المللی، مردمان این جوامع همچنان در فقر و تنگدستی خود دست و پا می زنند.
در همین رابطه آگاهی داریم که، در کنار کمک های در خور توجهی که سازمان های بین المللی به مردم کشورهای فقیر در طی این سال های متمادی کرده اند، کشورهای ثروتمند نیز بخشی از درآمدهای سرانهء ملی خود را به این امر اختصاص داده اند تا فقر، بیماری و بیسوادی را در این جهان محنت زده ریشه کن سازند. اما امروز، پس از گذر سالیان متمادی از ارسال همه گونه کمک ها به کشورهای فقرزده، مشاهده می شود هیچگاه آن کمک ها برای بهبود شرایط اسفبار اقتصادی و اجتماعی این کشورها به مقصد نرسیده و در بین راه مفقود شده اند.
واقعیت های اجتماعی این کشورها بازگو کنندهء این نکته اند که بخش اعظم کمک های مالی و اقتصادی کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر هرگز مصروف نیازهای واقعی مردمان این مناطق نمی شوند و اغلب اتفاق می افتاد که کسی هم آگاهی نمی یابد که این کمک های سرشار بشر دوستانه به کجا ارسال و در کجا نهان می شوند.
از این رو امروز همه به این نتیجه رسیده اند که علت فقر، بیماری و بیسوادی در بخشی از جهان نه بخاطر کمبود ثروت و یا ناتوانی جامعهء شهروندی در مقابله با نابسامانی های اجتماعی، که بعلت وجود دولتمردان و حکومت های فاسدی است که بر بستر فساد، رشوه خواری و چپاول ثروت های ملی مردم زمام امور را در اختیار دارند. دولت ها و سازمان های کمک کنندهء غربی به کشورهای تنگدست نيز ديگر می دانند که کمک های بی شائبهء اقتصادی به کشورهای فقیر، دیگر شرط ایجاد شرایط زندگی بهتر و انسانی تر برای مردمانِ این کشورها محسوب نمی شوند. از این رو همگان متفق القول هستند که برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشورهای فقیر پیش از هر چیز و مهمتر از همه، بايد به سرمایه گذاری در پروژه های توسعهء دمکراسی توجه شود. با به اجرا درآمدن چنین پیش مقدمهء سیاسی است که مردمانِ این جوامع امکان خواهند یافت تا، در پی درهم شکستن هیولای استبداد، سرمایه های ملی خود را حفظ کنند و با سرمایه گذاری در بخش هایی از صنعت و تولید که نیازهای واقعی مردم را پاسخگو باشند، ثبات و پیشرفت اقتصادی را در کشورهای خود نهادینه کنند.
من قصد ندارم که ایران امروز را در زمرهء کشورهای فقیر معرفی کنم. هرگز. ایران کشوری است ثروتمند با پشتوانهء فرهنگی و مدنیتی کهن که امروز فاقد حکومتی است که بخواهد بر اساس نیازها و خواست های مبرم مردم، سرمایه های ملی آنها را هزینهء رفاه، سلامت و پیشرفت جامعه کند. امّا اجازه بدهید حاکمین کنونی ایران را به لحاظ ماهیت سیاسی شان در ردیف همان حکمرانانِ کشورهای فقیری قرار دهم که به جز چپاول ثروت های ملی مردم به چیزی دیگر نمی اندیشند. از این رو نمی توان تأکید نکرد که علّت نابسامانی های کشور ما نه صرفاً تحریم ها و انزوای اقتصادی از سوی غرب، بلکه وجود حاکمان فاسد و سوء مدیریت سیاسی است؛ وضعيتی که امروز کشور ما را تا سر حدّ فروپاشی کشانده است.
چرا اصلاح طلبان درس نمی گيرند؟
حال، با توجه به اين همه تجربه، آيا اصرار لجوجانهء محافل اصلاح طلبی که باور دارند در چارچوب همین حکومت مذهبی و قانون اساسی اش و با بر مسند قدرت ماندنِ مافیای سیاسی کنونی، امکان بازسازی کشور وجود دارد شگفت انگيز نيست؟
بنظر می رسد که اين باصطلاح «اپوزیسیون» نمی تواند از این واقعيات غافل باشد ولی اکنون، و پیش از هر چیز، زمان را مُهیا می بیند تا، هم زبان و همنوا با حکومتیان، از طريق تأکيد بر وخامت اوضاع اقتصادی و ضرورت گشودنِ دروازه های کشور و باج دهی به صاحبان صنایع و سرمایه های بیگانه، شرایطی فراهم شود تا آنها به مقاصد سیاسی خود دست یابند و، در این سیه روزی اندوهبار، به دريافت اندک امتیازات سیاسی دلخوش کنند و بتوانند در جوار دستگاهِ جبار ِ حکومت ملایان همچون «اپوزیسیونِ قانونمند» فعالیت کنند.
براستی که این نکته سخت شگفتی آور است که، پس از گذر این همه ایام بلندِ بی سر و سامانی و سقوط جامعه، باز عده ای مذبوحانه تلاش می کنند تا برای «حل» معضلاتِ اقتصادی و اجتماعی به همين حکومت دخيل ببندند و از آن مدّد بجویند.
خوشبختانه این «تفکر» ديگر در نزد مردم ايران سخت بی اعتبار شده و همگان آگاهند که علّت اصلی سیه روزی جامعه و اقتصاد فرو ریخته در کشور، سُلطهء سی و پنج سالهء مافیای روحانیت شیعه بر ایران بوده است. آنها اکنون از خود می پرسند که مگر ماهیت حکومت و حکومتگران امروز ایران با ماهيت رهبران مستبد کشورهای فقیر در اقصی نقاط جهان که خود عامل پدیدار شدن همهء مصائب اقتصادی و اجتماعی در کشورهای مطبوع خويشند متفاوت است؟
7 ماه مه 2014
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.