معناهای دوگانهء انتخاب ـ جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

جمعه گردی ها

يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا

جمعه 9 خرداد ماه 1393 ـ 30 ماه مه 2014

کنگرهء سکولار دموکرات های ايران و انقلاب مشروطه

سال گذشته عده ای آدم همفکر، که من نيز يکی از آنها بودم، تصميم گرفتند زمينه ای را فراهم آورند که هر ساله «سکولار دموکرات های ايران» در جائی از دنيا دور هم جمع شده و در مورد حال و آيندهء کشورشان به تبادل نظر و تعاطی افکار بپردازند، چه حکومت اسلامی باشد و چه نباشد.

اسم اين گردهمائی «کنگرهء سکولار دموکرات های ايران» شد و گروه تدارکات تصميم گرفت که اين کنگره همواره در «سالگرد انقلاب مشروطه» برگزار شود تا به آشکار شود که ايرانيان دويست سالی است در راه استقرار حکومتی سکولار دموکرات در کشورشان کوشيده اند و، در آن زمان هم که به نظر می رسيد در اين راه به توفيقی دست يافته اند، نام کوشش خود را «انقلاب مشروطهء ايران» نهاده اند.

يعنی، از نظر تدارک بينندگان کنگرهء مزبور، بين «سکولار دموکراسی ِ» مورد نظر آنان و «گوهر خواست های مطرح شده در انقلاب مشروطه» تفاوتی اگر وجود داشته باشد در زمينهء تحولات تجربی و مفهومی ناشی از گذشت زمان و پيدايش احتياجات نوين است و نه در هدف و مقصود.

بدينسان، «نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران» در 107مين سالگرد انقلاب مشروطه، در مرداد ماه سال گذشته در شهر واشنگتن، پايتخت امريکا، برگزار شد.

در جريان، و نيز در پی تشکيل اين کنگره، هم دو نهاد سياسی تازه بوجود آمدند، يکی متشکل از شخصيت های سياسی و با نام «جنبش سکولار دموکراسی ايران» و ديگری متشکل از سازمان های سياسی و با نام «مجمع سازمان سکولار دموکرات ايران».

از بين اين دو نهاد، «مجمع» تدارک کنگره دوم را بر عهده گرفت و قبول کرد تا آن هنگام که «کنگرهء سکولار دموکرات های ايران» خود صاحب دفتر و دستکی نشود و نتواند بصورت مستقل برنامه های ساليانهء کنگره را اجرا نمايد، وظیفهء تدارکات و برگزاری آن را بر عهده گيرد.

امسال، در نهم و دهم ماه اوت، «دومين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران» در شهر «بوخوم» آلمان برگزار خواهد شد و هم اکنون «کميتهء برگزاری و تدارک کنگره» مشغول بکار شده است تا بتواند بيشترين امکانات را برای سکولار دموکرات هائی که مايل اند در سالگرد انقلاب مشروطه به بوخوم بيايند فراهم کند.

اما، در اين ميان، تصميم به پيوند زدن «کنگرهء سکولار دموکرات های ايران» و «گراميداشت انقلاب مشروطه» نوعی سوء تفاهم نالازم را هم پيش آورده است که آن را اخيراً دوستی در پرسشی از من چنين فرموله کرده است:

«ارتباط کنگرهء سکولار دموکرات ها با پادشاهی مشروطه چيست؟ مگر نه اينکه بخشی از طرفداران بازگشت پادشاهی به ايران نام تشکيلات خود را "حزب مشروطهء ايران" نهاده اند و، در نتيجه، اين زمينهء ذهنی را ايجاد کرده اند که هر کس به بزرگداشت مشروطيت بپردازد سلطنت طلب و پادشاهی خواه است؟ اين در حالی است که من می دانم، مثلاً، خود شما، جمهوری خواهید اما در زنده نگاه داشتن يادها و يادگارهای انقلاب مشروطه نيز سخت پافشاری می کنيد. آيا براستی اينکه برخی مدعی شده اند که جنبش سکولار دموکراسی ايران جنبشی سلطنت طلب يا پادشاهی خواه است حقيقت دارد؟»

مقالهء حاضر کوششی برای روشن کردن ابهاماتی است که اين پرسش مطرح ساخته است..

من نيز تصديق می کنم که وجود حزب مشروطهءايران و پيوند آن با رژيم پادشاهی موجب آن شده است که برخی مشروطه خواهی را با پادشاهی خواهی يکی بگيرند و اين اشتباهی است بزرگ و لازم است که توضيح داده شود که چرا هيچ رابطهء لازم و ملزومی و منطقی بين اين دو «خواست وجود ندارد.

منشاء اين پيوند غير واقعی در مادهء چهار اساسنامهء «حزب مشروطهء ايران» نهفته است آنجا که می گويد:

«ما پادشاهی مشروطه را بهترين و مناسب ترين رژيم و شکل حکومت برای ايران می‌دانيم و از هيچ گونه تلاش قانونی و دمکراتيک برای برقراری نظام پادشاهی مشروطه، به پادشاهی رضاشاه دوم پهلوی، فرو گزار نخواهيم کرد».

اما، به نظر من، بود و نبود اين جمله هيچگونه تأثيری بر بقيهء مفاد اين اساسنامهء حزب مزبور ندارد، و به مدد آن نمی توان روشن ساخت که:

- حزب، «برای رسيدن به قدرت» (که وظيفهء تلاش هر حزب سياسی است)، کدام استراتژی ها را اتخاذ کرده که برای تحقق شان به برقراری نظام پادشاهی نيازمند باشد؟

- و، در صورت رسيدن به قدرت، اجرای کدام يک از «برنامه ها»ئی که حزب برای ادارهء کشور مطرح می سازد موکول به برقراری رژيم پادشاهی است؟

- و نيز اکنون که حزب مزبور ترکيب «ليبرال دموکرات» را نيز بر نام خود افزوده است، چگونه می خواهد بين «ليبرال دموکراسی» و «امر خواستاری استقرار پادشاهی» پيوندی الزامی برقرار سازد؟

و از آنجا که در هيچ يک از موارد فوق ربطی ارگانيک يا ساختاری مابين اهداف و برنامه های حزب مزبور با امر استقرار پادشاهی وجود ندارد، می توان نتيجه گرفت که عبارت افزوده شده به مادهء چهار اساسنامهء اين حزب صرفاً به جهت «مصالح سياسی خاص» بوده و به همين دليل هم می توان براحتی آن عبارت را از اين سند حذف کرد، بی آنکه بقيهء مفاد سند مزبور خدشه ای بيابند.

طبيعی هم هست که يک حزب «ليبرال» واقعی می تواند هم در سيستم پادشاهی و هم در رژيم جمهوری فعال باشد و برای به دست گرفتن زمام قدرت نيز، در هر دو نوع رژيم، از طريق انتخابات عمل کند و، لذا، پافشاری در «پادشاهی خواهی» ربطی به مقاصد و اهداف حزبی اش ندارد.

روشن است که، بهر حال، برای برگزيدن نام «مشروطه» و ربط دادن آن با سيستم «پادشاهی» بايد دليلی و ضرورتی وجود می داشته که اکنون موجب بروز برخی از سوء تفاهم هائی شده که نمونهء آن در پرسش دوست بزرگوار من راه يافته است.

براستی آن «مصالح سياسی» که موجب شده اند يک حزب ليبرال دموکرات و پادشاهی خواه واژهء مشروطه را نيز به نام خود اضافه کند کدام اند؟

بنظر من، و تا آنجا که به شرايط روزگار تأسيس اين حزب بر می گردد، آشکار است که حوزهء يارگيری، يا عضو گيری، برای حزب جديدی که به ابتکار زنده ياد داريوش همايون، وزير اطلاعات رژيم قبلی، بوجود می آمد اکثراً به کسانی تعلق داشت که انقلاب سال 57 عليه آنها صورت گرفته و «جمهوری» را، بعنوان بديل «سلطنت»، پيش کشيده و اين دومی را منسوخ و منافع آنان را مخدوش ساخته بود. پس، حزب جديد تنها می توانست از ميان سلطنت طلبان عضو گيری کند.

اما مؤسسان حزب قطعاً متوجه اين نکته نيز بودند که با وقوع انقلاب و انحلال رژيم پهلوی ديگر نمی توان به بازسازی آن رژيم از دست رفته، آن هم بهمان صورتی که ساخته و پرداخته شده بود، اميد بست. يعنی ديگر نمی شد اعلام داشت که «ما می خواهيم به "ديکتاتوری پهلوی" برگرديم چرا که حوزهء يارگيری ما را طرفداران آن رژيم بوجود می آورند».

مؤسسان مزبور بايد چاره ای می يافتند که حزب شان هم سلطنت طلب باشد و هم نشان دهد که طرفدار بازگشت ديکتاتوری به کشور نيست!

اينگونه بود که ترکيب «پادشاهی مشروطه» مورد استفاده قرار گرفت، چرا که انقلاب مشروطيت کوشيده بود تا سلطان قدر قدرت و مطلق العنان قاجاری را به پادشاه تشريفاتی ِ رژيمی مبتنی بر قانون اساسی دموکرات مبدل سازد و، لذا، اعلام اينکه ما «پادشاهی مشروطه» می خواهيم تلويحاً به معنای آن بود که ما پادشاهی نوع پهلوی ها را کنار می گذاريم تا به پادشاهی وصف شده در قانون اساسی مشروطيت برگرديم.

در واقع، اين نکته را عبارت مزبور هم می گفت و هم نمی گفت! و، مجموعاً، امکان آن را فراهم می کرد که حزب بتواند از ميان صفوف سلطنت طلبان يارگيری کند و هر گاه هم که مورد اين اعتراض قرار گيرد که «شما حزب سلطنت طلب درست کرده ايد» بتواند بگويد که «چنين نيست و ما سلطنت طلب (که از «سلطه» می آيد) نيستيم و به دموکراسی معتقديم و لذا خواستار همان منصب پادشاه تشريفاتی ِ قانون اساسی مشروطه هستيم و شاهزاده رضا پهلوی هم، که از طرف حزب ما کانديد تصاحب اين مقام است، عامل بازسازی رژيم پدر و پدر بزرگ خود نخواهد بود و به مقتضيات قانون اساسی جديدی که شاه را مقام بی مسئوليت و فاقد حق دخالت در امور کشور می داند، تن خواهد داد».

آنها تصور می کردند که، با اين فرمول، از يکسو حکومت را در خاندان پهلوی استمرار می بخشند و اما، از سوی ديگر، اختيارات شاه جديد کلاً محدود به وظايف تشريفاتی ذکر شده در قانون اساسی جديد (و نه قانون حاصل از انقلاب مشروطه که متمم هايش آن را از صراحت و کفايت انداخته بود) خواهد شد و (لابد، انشالله) شرايطی هم پيش نخواهد آمد که پهلوی سوم نيز هوس کند يا بتواند پا بر جای پای پدران اش بگذارد.

بدين سان، مؤسسان حزب جديدالتأسيس آن روز، اين معنا را از مفهوم «مشروطه» استخراج کردند که رژيم آيندهء ايران پادشاهی خواهد بود اما قدرت پادشاه محدود و مشروط به قانونی اساسی می شود که حاکميت را از آن ملت، و قوای سه گانه را متشکل از برگزيدگان مردم، می داند و به شاه حق دخالت در امور مملکت را نمی دهد.

(از يکی از آن "مؤسسان" شنيدم که می گفت: مگر دکتر محمد مصدق هم، که طرفداران امروز اش دم از جمهوری خواهی می زنند، هميشه نمی خواست که «شاه سلطنت کند و نه حکومت» و، در نتيجه، می شود او را هم طرفدار «پادشاهی مشروطه» دانست؟)

بدين سان، در هياهوی انقلاب اسلامی، و جايگزين شدن شريعت فرقهء اماميه بعنوان زيربنای قانون اساسی جديد، و خلق جمهوری شتر ـ گاو ـ پلنگ ِ اسلامی، و قرار دادن ولی فقيه در بالای سر رئيس جمهور، و سپس اختراع منصب «ولايت مطلقهء فقيه»، روزگار چنان شد که «مشروطه» مغضوب و راندهء هم «مشروعه خواهان» و هم «جمهوری خواهان» شود و کلاً به تصرف سلطنت طلبان ِ پادشاهی خواه در آيد.

اما هميشه اين امکان وجود دارد که داستان مشروطيت و حکومت برخاسته از آن را به طريق ديگری هم خواند:

«انقلاب مشروطه عليه سلطنت سنتی و تاريخی صورت گرفت اما چندان قوت نداشت که آن را کلاً ملغی کند، پس تصميم گرفته شد که قدرت سلطنت را به يک قانون اساسی سکولار ـ دموکرات "مشروط" نمايند. يعنی، پادشاهی جزئی از مشروطيت نبود و تنها عدم توان کافی برای الغای آن موجب باقی ماندن اين سمت در تشکل جديد سياسی کشور شد!»

يادمان باشد که حتی وقتی، با ظهور رضاخان سردار سپه، قدرت جريانات مخالف سلطنت زيادت گرفت، خود او داوطلب آن شد که آخرين قدم را هم در راه منحل ساختن سلطنت (چه مشروط و چه غير مشروط) بردارد و همان کاری را انجام دهد که کمال آتاتورک در ترکيه انجام داده بود: «انحلال سلطنت و اعلام جمهوريت». بدينسان، تصميم آن روز رئيس الوزرای ايران بخوبی ذات «ضد سلطنتی و ضد پادشاهی ِ» انقلاب مشروطه را نمايان می سازد.

[اينکه چرا و چگونه دينکاران فرقهء اماميه از تحقق اين امر جلوگيری کردند و از رضاشاه خواستند که سلطنت قاجاريه را منحل کند اما، بجای جمهوريت، پادشاهی خاندان خود را مستقر سازد داستان ديگری است که جای پرداختن آن در اين مقاله نيست].

حتی مخالفان سلطنت رضاشاه نيز، قبل از اينکه پروای انحلال قاجاريه را داشته باشند، در اعتراض خود پروای از بين رفتن «اصول ضد سلطنتی مشروطيت» را منعکس می کردند. مثلاً، برخلاف جعليات سلطنت طلبان ضد دکتر مصدق، اعتراض او نسبت به آن نبود که چرا قاجاريه را منحل می کنند. او می گفت:

«رضا خان پهلوی شخصی سخت لايق و نادر است که در سمت های وزير جنگ و نخست وزير (يعنی "مسئول" قوهء اجرائيهء مندرج در قانون اساسی مشروطه) توانسته است مملکت را آرام کند و به راه ترقی بياندازد. حال اگر او را شاه کرده و شخص ديگری را به رياست قوهء مجريه بگماريم، در واقع، کاری کرده ايم که، بمدد يا بخاطر قانون اساسی، خود را از وجود يک شخص لايق محروم ساخته و او را تبديل به يک شاه تشريفاتی کنيم. در عين حال، از آنجا که سردار سپه، با ويژگی هائی که دارد، در قالب يک سمت تشريفاتی و بی مسئوليت نخواهد گنجيد، آشکار است که بزودی، بخصوص با ديدن تعطيل شدن کارهائی که خود آغاز کرده، مجبور می شود که از پيش بينی های قانون اساسی تخطی کرده و تبديل به ديکتاتوری قانون شکن شود؛ مستبدی که هم شاه است و هم نخست وزير و هم دو قوهء ديگر را در اختيار خود دارد».

حرف دکتر مصدق در مورد محمدرضا شاه نيز همين بود: «شاه بايد سلطنت کند نه حکومت» چرا که اگر چنين نشود کل دستگاه پادشاهی مشروطه غيرقانونی، منحل شدنی و منحل کردنی خواهد شد.

می خواهم بگويم که «مشروطيت» در گوهر خود به ايجاد «پادشاهی مشروطه» چشم نداشت بلکه اعتقاد به «حاکميت ملی» و «انتخابی بودن و مسئوليت پذيری و قابل کنار گذاشتن مسئولين قوای سه گانه» گوهر راستين آن را تشکيل می داند؛ و اگر از سر ناچاری قرار بود شاهی هم در اين ميان باشد، او بايد يک نماد يا يک عکس روی ديوار و سر بخاری بوده و حق دخالت در امور مملکت از او سلب شده باشد.

اينگونه است که، از اين منظر، می توان مشروطيت را بصراحت پديده ای ضد سلطنت ديد که ناچاراً تصديق کنندهء وجود شاه تشريفاتی شد؛ سمتی که، هر وقت امکان اش پيش می آمد، می شد آن را به مرخصی دائم فرستاد.

در واقع، از اين نظر، که از آن من نيز هست، مشروطيت صراحتاً می خواست اين «شغل زائد و مزاحم» را ملغی کند؛ اما نود سال بعد، مؤسسان حزب مشروطه از آن معنای «بهترين و مناسب ترين رژيم و شکل حکومت برای ايران» را استخراج کردند و از اين طريق بين مشروطيت و پادشاهی رابطه ای «مصلحت آميز و مفيد» را آفريدند که، بدون ارائهء هيچ استدلالی، می توانست بهترين و مناسب ترين رژيم را برای ايران تعبيه کند.

بر اساس آنچه گفتم، پاسخ اصلی من به آن دوست پرسشگر اين است که: «نه! مشروطه خواهی لزوماً به معنای پادشاهی خواهی نيست؛ اما لزوماً به معنای تصديق حاکميت ملی و ساز و کارهای يک رژيم سکولار دموکرات است».

اما همين عبارت نيز بازگويندهء تمام جوانب «مشروطيت» نمی تواند باشد؛ چرا که اين مفهوم مطالب ديگری را نيز در زهدان خود حمل می کند که می توانند اتخاذ اين نام برای آن حزب را تا حد بسيار بيشتری نالازم و زائد و مخدوش کنندهء معانی کنند. در اين مورد نيز لازم است چند کلامی توضيح دهم تا معنای سخنم روشن تر شود.

ظاهر قضيه ساده است: مشروطيت از «مشروط» (اسم مذکر) و «مشروطه» (اسم مؤنث) گرفته شده و از ريشهء «شرط» می آيد. فرهنگ های فارسی «شرط» را چنين تعريف می کنند: «معلق و منوط کردن و موکول نمودن امری به امر ديگر» يا «مطرح ساختن لازمه یا لازمه هائی برای وقوع امری». مثلاً، وقتی می گوئيم: «اگر باران بيايد وضع کشاورزی خوب خواهد بود»، بدين معنی است که شرط خوب شدن کشاورزی آمدن باران است. در اين مثال ما «خوب شدن وضع کشاورزی» را موکول ـ و يا «مشروط» ـ به «آمدن باران» می کنيم و بر اين اساس هم هست که می توانيم «استدلال عکس» هم بکار برده و بگوئيم که «وضع کشاورزی خوب نيست» چون «باران نباريده است».

[همينجا توجه کنيم که جمع عربی واژهء «شرط»، که «شرايط» باشد، در فارسی اغلب به معنای «وضعيت و اوضاع و احوال» می آيد که اندکی از معنای «شرط» دور می شود اما پرداختن به اين موضوع نيز ربطی به بحث کنونی ما ندارد].

باری، «مشروط» و «مشروطه» صفت هائی هستند، حکايت کنندهء قضيه ای که در آن وقوع يک امر موکول و مشروط به وقوع امر ديگری است. و مهمترين محل بروز و کاربرد «شرط گذاشتن» يا «مشروط کردن» هم در معاملات است: «اين خانه را به شرطی از تو می خرم که سقف اش را درست کرده باشی»، يا «اين هندوانه را به شرط چاقو خريدارم!»

در تفکر سياسی ِ تکامل يابنده از عصر روشنگری تا اکنون، هدف گيری عقلای قوم کلاً متوجه «از ميان برداشتن مطلقه بودن قدرت» و «مشروط کردن آن» بوده و از اين بابت بوده که فکر «قرارداد اجتماعی» نيز به ميان آمده است: مردم با صاحبان قدرت «قرارداد»ی را منعقد می کنند که در آن شرط هائی گذاشته شده و اگر حاکمان آن شرايط را برآورده نکنند بايد کنار گذاشته شوند، يا از طريق قانون و يا از طريق اعمال زور.

قراردادی که در آن شرايطی آورده شود «شرط نامه» هم خوانده می شود و در واقع هر «قانون اساسی» يک شرط نامه نيز هست که حقانيت و قانونيت صاحبان قدرت را بخود مشروط می کند. پس هر حکومتی که بر اساس يک قرارداد، يا يک شرط نامه، و يا يک قانون اساسی، بوجود آيد حکومتی «مشروطه» است و اين امر هيچ ربطی به اينکه رژيم پادشاهی است يا جمهوری و يا متعلق به يک حزب خاص هست يا نيست ندارد.

بنا بر اين، حزبی که اعلام می کند «مشروطه» است در واقع فقط می گويد که مخالف مطلق بودن يا فراقانون بودن و يا ديکتاتوری بودن حاکميت است. بدينسان می توان ديد که چرا همهء احزاب معتقد به اعمال و اجرای «هرگونه قانون اساسی»، احزابی مشروطه هستند. حتی احزاب داخل حکومت اسلامی کنونی نيز، هنگامی که خواستار عدول نکردن حکومتيان از قانون اساسی اين رژيم می شوند، نيز حکم يک «حزب مشروطه» را پيدا می کنند؛ و هر حکومتی هم که بر اساس يک قانون اساسی عمل کند حکومتی مشروطه است؛ يعنی حتی اگر آن قانون اساسی همين سند کج و معوج اسلامی باشد.

مشکل حکومت اسلامی هم از وقتی کاملاً وخيم شد که گردانندگان اش تصميم گرفتند منصب «ولايت فقيه» را به «ولايت مطلقهء فقيه» تبديل کنند و در نتيجه، مشروط بودن اين منصب را کنار بگذارند و دوران مطلق العنانی ِ قبل از انقلاب مشروطه را زنده سازند.

و اتفاقاً يکی از نظريه های مطرح شده از جانب اصلاح طلبان، و بخصوص بوسيلهء آقاي حجاريان که مغز متفکر اصلاح طلبی محسوب می شود، به موضوع ايجاد «ولايت مشروطهء فقيه» بر می گردد که هنوز هم کنار گذاشته نشده است. خواستاری «احياء اصول مغفولهء قانون اساسی اسلامی» (يا اصول دچار غفلت شده يا ناديده انگاشته شده از جانب رژيم ولايت مطلقهء فقيه) که از جانب مهندس موسوی مطرح شد، نيز خود بمعنای کوشش برای مشروط کردن ولی فقيه بوده است به قانون اساسی؛ و ايجاد يک حکومت مشروطهء اسلامی.

بر اساس آنچه آمد می خواهم بگويم که «مشروطه بودن» دارای هيج معنای خاص مثبت يا منفی نيست و فقط به مشروط بودن قدرت به قراردادی بين حاکمکمان و مردمان اشاره دارد. فراموش نکنيم که حتی شيخ فضل الله نوری اعادام شده بدست مشروطه خواهان فاتح تهران نيز ادعا می کرد که مشروطه خواه است اما می گفت که حکومت بايد مشروط به شريعت باشد نه به يک قانون اساسی دموکرات که راه را بر استيلای «کلمهءمنحوسهء حريت» می گشايد!

بدينسان، از نظر سکولار دموکرات ها، «مشروطه» يک صفت عام است و تنها وقتی به درد آنها می خورد که حاکی از مشروط شدن قدرت و حکومت به يک قانون اساسی سکولار دموکرات باشد. اما «انقلاب مشروطه» يک نام خاص است برای مهمترين کوششی که در دويست سال گذشته برای «اخذ تمدن غربی» و ايجاد کشوری بر اساس موازين جهان نو به پيروزی کوتاه مدتی رسيده است.

و، باری، بدينگونه است که ما سکولار دموکرات ها، از طريق برگزاری کنگرهء ساليانهء خود در سالگرد انقلاب مشروطه، بر «حاکميت ملی»، «انتخابی بودن مديران» و «قابل عزل بودن آنان» تأکيد می کنيم و نه بر ضرورت استقرار پادشاهی بر کشورمان.

اينکه مردم ايران بخواهند در آيندهء پس از انحلال حکومت اسلامی رژيمی با يک پادشاه تشريفاتی يا بدون او را بوجود آورند ربطی به «کار امروز ما» ندارد. اما تا «فردای ايران» پادشاهی خواهان و جمهوري خواهانی که نا-بودی حکومت اسلامی را طالب اند در يک قايق نشسته اند که «انحلال طلبی» نام دارد.

سکولار دموکرات ها می توانند، تک به تک، جمهوريخواه يا پادشاهی خواه باشند؛ می توانند ليبرال، ليبرال دموکرات، سوسيال دموکرات، سوسياليست يا کاپيتاليست باشند؛ اما «سکولار دموکراسی»، با ريشه هائی که در انقلاب مشروطه دارد، تنها چتری است که در سايهء آن همهء اين «برنامه ها»، بر حسب گزينش جمهور مردم، قابليت عملی شدن می يابند.

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.