|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
گزارشی از «سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى»
محمدرضا روحانی
توضيح:
سی و شش سال پيش، از26 خرداد تا 6 تير 1358، به ابتکار «جمعيت حقوقدانان ايران»، سميناری تحت عنوان «خواسته های ملت از قانون اساسی» در باشگاه دانشگاه تهران برگزار شد. شرکت کنندگان از 48 گروه، جمعيت، حزب، شورا، جبهه و سازمان و... بودند. من عضوی از هيأت تدارکات اين سمينار بودم. ماه گذشته يک گرد همآئی از ايرانيان برای بزرگداشت جناب صارم الدين صادق وزيری، پيشکسوت بزرگوار وکلا و حقوقدانان ايرانی، در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. من برای اين مراسم گزارشی از سمينار 36 سال پيش تهيه کرده بودم، همراه عين سند جمع بندی آن که در اينجا بازنشر می شود.
نعمت نقد
سر افرازم كه به مناسبت بزرگداشت پيشكسوت ارجمند وكلا و حقوقدانان ايرانى، جناب صارم الدين صادق وزيرى گزارشى كوتاه در بارهء بخشى از فعاليت هاى وكلا وحقوقدانان ايران فراهم آوردم.
اين گزارش كمبودهاى فراوان دارد. اولين آن بضاعت ناچيز صاحب اين قلم است. مهمتر آنكه كسى كه تجربه و آگاهى تاريخ نگارى ندارد بايد بردبارى و فروتنى به خرج دهد و كار را به اهل صلاحيت بسپارد. شوربختانه اگر صاحب اطلاع و صلاحيت هم مى بودم اسناد كافى در دست ندارم. اگر اين اسناد هم فراهم مى شد وقت لازم در اختیار نداشتم. به هر حال فكر مى‌كنم طرح اين مسئله هر چند غير حرفه اى، همراه شتاب زدگى و كمبود اسناد و مختصر باشد، بهتر از آن است كه در بوتهء فراموشى بماند. وجود ناقص به از عدم است. باشد كه پژوهشگران شايسته و آزموده، با در دست داشتن مدارك معتبر، اطلاعات كافى و فرصت لازم به تحقيقاتى ارزشمند در باب نقش وكلا وحقوقدانان ايران، در اعتلا و پيشبرد خواسته هاى تاريخى وبه حق ملت ايران بپردازند. ناتوانى ها ونيرومنديهاى فكرى وعملى آن را بشناسند. روشن كنند و به آيندگان بياموزند. تا همكاران جوان ما از نيك و بد آن آگاهی يافته و بهره مند شوند.
از دوستانى كه حوصلهء خواندن اين گزارش را دارند، خواهشمندم مرحمت كرده و براى تكميل آن كمك كنند. البته بيش از همه آنانى كه در آن مبارزات حضور داشتند و خاطرات يا اسنادى دارند كه مى تواند نقائص فراوان اين گزارش را كاهش دهد سپاسگزار خواهم شد تا بهر نحوى كه مصلحت مى دانند نويسنده را راهنمائى كنند. همه آدميان نياز نعمت نقد هستند.
برگ سبز
از فرصت بهره مى گيرم واين گزارش را تقديم مى كنم به حقوقدانان و وكلائى كه؛
به دليل اعتقادات خود يا انجام وظيفه وكالتى در دفاع از حقوق و آزادى هاى اساسى ايرانيان توسط رژيم خونريز ولايت مطلقه فقيه به قتل رسيدند؛
به آنانى كه گرفتار رفتارهاى سبعانه، شكنجه وزندان هاى ارتجاع مسلط بر وطن ما شدند؛
به همكاران بزرگوارى كه هم اكنون در بند ددمنشان حاكم زجر مى‌كشند؛
به مردان و زنانى كه تحت پيگرد اين درندگان هستند؛
به آنانى كه نا گزير, ميهن، شهر وديار، خانه و كاشانه، خانواده و خويشاوندان، دوستان، حرفه و همكاران خود را ترك كرده و به تحمل رنج جانكاه تبعيد تن در داده اند؛
به استاد بزرگوارم جناب صادق وزيرى كه در اين سال هاى دراز و سياه به همهء ياران خود درس بردبارى و دفاع از اصول را آموختند.
ياد ياران
شايسته است از دو رئيس دورهء نوزدهم هيات مديره كانون وكلا نام ببرم. زنده يادان حسن نزيه و عبدالحميد اردلان رؤساى اين دوره كانون وكلا بودند. مرحوم نزيه به دليل انتقادات صريح خود به جمهورى اسلامى آماج كينه ورزى رذيلانه شخص خمينى قرار گرفت. براى حفظ جان و آزادى خود ناچار به تبعيد تن در داد و پس از سالهاى سياه و دراز تبعيد ما را ترك كرد .
مرحوم عبدالحميد اردلان بس از تحمل زندانى جانفرسا در حالى از حبس رها شد كه مشرف به موت بود. رئيس پاكدامن و نجيب ما را به خانه اش اعزام كردند تا در آنجا جان دهد. دشمنى آدمكشان حاكم بر وطن ما عليه برگزيدگان و معرفى كنندگان وكلاى ايرانى نتيجه مستقيم پاى بندى آنان به تعهدات وجدانى و انسانى آنها بود.
پيام و بيانيهء كانون وكلاى دادگسترى در هفتهء اول سلطهء خمينى نشانگر شأن، حيثيت انسانى و شجاعت اخلاقى اعضاى دوره نوزدهم هيات مديره كانون وكلاست.
پيوند به بیانیه کانون وکلای دادگستری ◄
پیام کانون وکلای دادگستری ◄
هيات مديرهء دورهء نوزدهم كانون، در اولين تصميمات خود، شادروان حميد مصدق، وكيل پايهء يك دادگسترى و شاعر سرشناس و محبوب، را به عنوان سردبير مجله كانون برگزيد كه پيام اين سردبير را نيز در پيوند زير مى خوانيم.
پیام سردبیر ◄
انتخابات دوره نوزدهم كانون وكلاى دادگسترى
انتخابات دوره نوزدهم كانون وكلاى دادگسترى روز 20 خرداد 1357 برگزار شد. هيات نظارت اين انتخابات به رياست مرحوم محمد رضا جلالى نائينى رئيس وقت كانون و با عضويت آقايان صدر زاده، مشيرى يزدى، لاهيجى، ملك زاده، صادق وزيرى و مصطفوى بودند. اين انتخابات پرشورترين انتخابات كانون وكلاى دادگسترى بود. اكثريت اعضاى هيات مديره از ليست كانديدا هاى گروه وكلاى پيشرو انتخاب شدند.
ديوان عدالت عظمى
متمم قانون اساسى مشروطيت ، فصل اقتدارات محاكم در اصل 71 مقرر داشته است كه «ديوان عدالت عظمى ومحاكم عدليه مرجع تظلمات عمومى....» هستند. دريغا كه اين آرزوی بزرگ از 1286 تا 1357 تنها مدت كوتاهى جامه عمل به خود پوشيد.
ناتوانى رژيم شاه در سال پايان سلطنت او راه را براى دادگسترى باز كرد . يقيناً همت وكلا، حقوقدانان، قضات شريف وحمايت بى دريغ مردم به ویژه روشنفكران ودانشجويان عامل تعين كننده‌اى در اين توفيق بود. رقابت هاى بسيار فشرده و حاد گروههاى شركت كننده در انتخابات دوره نوزدهم مانع همكارى دسته جمعى در هيات مديره كانون نشد. منافع مردم و ميهن به اتحاد بى سابقه اى شكل داد. اتحادى كه توانست مهمترين نهاد مدنيت معاصر يعنى قوه قضائيه را از بند استبداد برهاند. دادگسترى از روى كاغذ در آمد. در جامعه حضور فعال و پويائى يافت. دادگسترى پناه بی پناهان و ستمديدگان شد.
كانون وكلا دادگسترى به محل مراجعه، تحصن و دادخواهى ستمديدگان تبديل شد.
يكپارچگی
كانون وكلا وجمعيت حقوقدانان به شكل ظروف مرتبطه در آمده بودند. بسيارى از اعضاى كانون عضو جمعيت حقوقدانان بودند. نام تعدادى از برگزيدگان كانون را به خاطر مى آورم. هر كدام از آنان در حد توان خود با جنبش مردم همراهى كردند . زنده يادان حسن نزيه، عبدالحميد اردلان، دكتر محمد تقى دامغانى، ولى الله شهاب فردوس و محمد رضا جلال نائينى هم چنين آقايان صارم الدين صادق وزيرى، على هاشميان، على شاهنده، دكتر هدايت متين دفترى و دكتر عبدالكريم انوارى ودكتر محمود معينى عراقى از آن جمله اند. دريغا دشمنان قسم خورده و تاريخى عدالتخانه، دين پيشگان ظالم و بى رحم، ميراث خواران مرتجع شيخ فضل الله نورى، در ايلغارى ددمنشانه اين شمع اميد را خاموش كردند. عدالت اسلامى با ولايت خمينى و خامنه اى در دستان ناپاك وخونين امثال بهشتى، يزدى، شاهرودى و لاريجانى قرار گرفت با قضات خونريزى مثل لاجوردى، اژه اى، محمدى گيلانى، نيرى، مرتضوى، مقيسه، و...
دير است و دور نيست كه به همت زنان و مردان دلير و خردمند و پايمردى جوانان آزاديخواه ميهن دوست بساط غارتگران ستمگر ويران شود و ببينيم «كه نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند».
وقتى شاه رفت
26 دى روزى كه شاه رفت كشور در آتش بود. خمينى از پاريس دانه مى‌پاشید كه «ماركسيست ها در ابراز عقيده آزادند» البته در صورت عدم توطئه. دكتر سنجابى به ارتش نويد مى داد كه «جنبش ملى اسلامى به ارتش احترام مى‌گذارد...» در همان روز جبهه ملى دنبال «جامعه روحانيت مترقى تهران...» می‌رود تا با آنها در «اربعين حسينى..» تظاهرات كند. رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران ارتشبد قره باغى هم خيال همه را راحت مى كند: «اطمينان دارم كه كودتائى صورت نخواهد گرفت...»
تا سر امام خمينى از شش هزار كيلومترى، در حاشيه پاريس پيدا شد، دمش هم درآمد. محمد على نژاد در كيهان اعتراض دارد: «من بايد بگويم تو نبايد بگویی» چه معنا دارد؟ دانشجويان دانشگاه تهران هم به آيت الله طالقانى شكايت مى برند چون «عناصر مشکوک» با شعار حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله «اعلاميه هاى غير اسلامى» را پاره مى كنند. در چنين شرايطى دكان هاى گوناگون اسلامى باز مى شوند: «تعاونى هاى اسلامى، مبارزه انقلابى با گرانی» را شروع مى كنند. گوشت گوسفند تازه كيلوئى 240 ريال و گوشت مرغ با پر كيلوئى 100 ريال. تجار محترم آقايان بهرام شمس، على قاسمى و خسرو شاهى به تأسيس «فروشگاه تعاونى اسلامى پوشاك» همت مى كنند. على موسوى گرمارودى با شتاب به سر و سامان دادن «كانون فرهنگی نهضت اسلامى...» مى پردازد. عدالت اسلامى هم در دفتر دانشگاه كرمان آغاز به كار كرد و يك سارق «پس از استرداد اموال مسروقه به 35 ضربهء شلاق محكوم شد». «جامعهء اسلامى ِ معلمان» هم حرف هاى التقاطى مى زند كه «قيام ملت اسلامى ـ ملى است...». در بعضى شهرها «پرچم الله اكبر به جاى مجسمه هاى خرد شده روى ستون ها قرار گرفت». اطاق اصناف زنجان به «اطاق خيريهء اصناف تبديل مى شود». مردم دسته دسته به محل روزنامهء كيهان مى شتابند تا «خبرگزارى انقلاب اسلامى...» را درخواست كنند. در عين حال روى ديوار خانهء شاعر بزرگ ايرانى مى نويسند «مرگ بر فريدون مشيرى ساواكى»... از بهشت زهرا گرفته تا تربيت دبير اسلام عزيز «عناصر نا آگاه» را به جان دانشگاهيان مى اندازند. و اينها نمونه هاى كوجكى بود از تجاوزهاى روزمره به حقوق و آزادي هاى اساسى مردم. در همان حال كه دانشگاهيان از آنها شكايت دارند جامعهء روحانيت تهران «شعارهاى كمونيستى در راهپيمائى جمعه... اربعين» را منع كرد.
شعارهاى راهپيمائى اربعين و متن كامل قطع نامه 29 دى تاكيد دارد كه «قیام و مبارزهء اسلامى ملت ايران ماهيت كاملاً اسلامى دارد.» در عين حال، جامعهء اسلامى دانشگاهيان، كه تازه متولد شده، نصيحت و دلالت كرد كه «روشنفكران و دانشگاهيان نيز يك پارچه واقعيت انقلاب مردم مسلمان ايران را درك مى كنند. كاركنان بانك ها همگى می‌خواهند «در بانك هاى اسلامى مشغول به كار شوند...» سازمان كارگران ايران، سنديكاى زرد شاهنشاهى «به منظور تشكيل سنديكاها و اتحاديه هاى واقعى كارگران...» انحلال كامل خود را اعلام كرد. در همان روز به كتابخانهء سارى كه آقاى ناصر زر افشان وكيل دادگسترى در آن سخنرانى مى كرد حمله كرده و شيشه ها را شكستند. خوشبختانه امام خمينى در مصاحبه با روزنامهء دست چپى السفير تاكيد فرمودند در آینده «زنان در پوشيدن چادر مختارند...» در عين حال جامعهء مهندسى گيلان «در راه گسستن سلطهء امپرياليزم و ارتجاع داخلى و كسب آزادي هاى دموكراتيك و... اعلام موجوديت كرد. در تهران اما گروهى از دانشجويان «اسلامى» در كيهان دست به تحصن اعتراضى زدند. در اين ارتباط، استادان دانشگاه ها هر چه «در جهت از بين بردن آزادى قلم باشد را محكوم كردند».
حقوقدانان مسلمان
اكنون جامعهء حقوقدانان مسلمان هم در صحنهء ظاهر و نوبرانه خود را عرضه كرد و «نحوهء مجازات افراد فاسد و متجاوزين به حقوق مردم» را با استعانت از قول شيخ طبرسى در تفسير مجمع البيان و نظر مقدس اردبيلى و شيخ انصارى و بالاخره تفسير الميزان علامه طباطبائى روشن كرد و مقرر فرمودند كه قوانين ما «قسمت جزائى آن به اكثريت قريب به اتفاق ترجمه از قوانين ممالك غير مسلمان است و از اين رو بايد با استقرار حكومت اسلامى كلاً ملغى شود...»
اين دسته همان ها هستند كه براى انحلال جمعيت حقوقدانان وكانون وكلا كوشيدند . نفس گرم امام هم اين مسلمانان را كه تازه صاحب ريش و پشم شده بودند به مناصب عاليه رساند .
اينك سى و شش سال است كه به رهبرى خمينى و خامنه اى، و البته معجزات دلار هاى نفتى، آسياب قدرت حاكم، به زور پاسداران جهل و دستگاه‌های گوناگون سركوبى، به خون ايرانيان مى گردد.
همهء ما و جهانيان شاهديم كه عدالت اسلامى در همهء زمينه هاى دينى، اقتصادى، حقوقى، فرهنگى، رسانه اى، قضائى، آموزشى و روابط بين‌المللى با سياست معروف «النصر بالرعب» تمام دستاوردها و حقوق مكتسبهء ايرانيان را پايمال زور وستم كرده است.
كاش مى توانستيم امروز پيشكسوت عاليقدر خود، قاضى، وكيل و نويسنده شجاع و پاكدامن، جناب صارم الدين صادق وزيرى را آنچنان كه شايسته اوست به شصت هزار وكيل دادگسترى و هزارها كارآموز در ايران معرفى كنيم تا جامعه و همكاران ما به نقش تاريخ ساز چنين مبارزانى آشنا شوند و از آن بياموزند و توشه اى براى آيندگان بياندوزند.
حقوقدانان ايران و بهمن ارتجاع
نويسنده در يادداشت هاى گوناگون به نقش وكلا و حقوقدان ها در مبارزات ملى ايرانيان اشاراتى داشته است از جمله در لینک‌های زیر:
1- دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول)
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-59046.html
2 - دادگسترى و كانون وكلا (قسمت دوم)
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-59176.html
3- دادگسترى و كانون وكلا (قسمت سوم)
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-59196.html
4- پایان زمستان با وکلا
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-59702.html
5- گفتگو در بارهء نامهء 581 وكيل دادگسترى
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-59840.html
6- جمعيت حقوقدانان ايران و لايحه قصاص
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-60075.html
فشارهاى طاقت فرسا به وكلا ادامه دارد. در تمام موارد اين گرفتاري ها مستقيماً ناشى از اجراى وظيفهء قانونى وجدانى دفاع وكلا مى باشد. سه هفته پيش شعبهء دوم دادگاه انقلاب اروميه به رياست. «قاضی» شيخلو همكار ما آقاى شمس‌نژاد را به اتهام فعاليت تبليغى عليه نظام به زندان محكوم كرد . نگاهى به اطلاعيه هاى پنجگانه زير مى تواند بخشى از شرايط فاجعه بار زندكى و كار وكلا را روشن كند .
1. مردم وكلاى شرافتمند را تنها نگذاريد
http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/mardomSherafatmand.pdf
تحصن ها
ديماه 1357 كانون وكلاى دادگسترى از بام تاشام سرگرم كار بود. خانواده هاى زندانيان سياسى در هفتهء آخر ديماه به تحصن در محل كانون پرداختند. زنان و مردان متحصن ميهمان گرامى كانون بودند. از پگاه تا بيگاه دانشگاهيان، دانشجويان، كاركران، كسبه، نويسندكان، روزنامه نگاران براى پشتيبانى مى آمدند و مى رفتند. شبانه روز حدود چهل وكيل دادگسترى به نوبت براى رتق وفتق امور در محل حاضر بودند. مثلاً، در شب چهارم تحصن (26 ديماه ) نايب رئيس كانون وكلا همراه ده وكيل ديگر از 150 متحصن پذيرائى مى کردند. دانشجوهاى دانشگاه آزاد غذا، لباس، رختخواب آوردند. كاركنان وزارت فرهنگ وهنر، بانك مركزى، دانشگاه ها، وزارت اقتصاد ومعادن، وزارت امور اقتصاد و دارائى، سازمان آب و برق منطقه اى همراه زندانيان آزاد شده در محل بودند. قاضى ناظر زندان ها و چند كارمند دادگسترى هم در ميان جمع ديده مى شدند. صدها نمونه از اين موارد وجود داشت.
نخست وزير روز 27 ديماه ليست كامل زندانيان را كه كانون وكلا تهيه كرده بود دريافت كرد و او با آزادی كليهء زندانيان موافقت كرد. در همين روز بيش از هزار زندانى سياسى آزاد شده در محل كانون اجتماع كردند تا «هيئت موقت كانون زندانيان و تبعيديان سياسى پنجاه سال اخیر» را انتخاب كنند. همراهى قضات با وكلا ادامه داشت. قضات مسجد سليمان دست از كار كشيدند. آنان همراه 60 هزار نفر ديگر در آن شهر در تظاهراتى براى اعتراض به كشتارها شركت كردند. در همان حال رئيس زندان سياسى كرمانشاه، عليرغم دستور دادستان كل دادگاه هاى نظامى، به خانواده اجازه ملاقات نمى داده. روز 30 دى خبر آزادى 185 زندانى سياسى رسيد. آن شب همگى به كانون وكلا آمدند. فرداى آن روز تحصن پايان يافت. آن‌چه در بارهء تحصن ها در اينجا آمده نشان دهندهء يك دهم فهرست تلاش هاى روزانه در سراسر كشور نيست. مشتى است از خروار . پرداختن به اين مقوله فرصت كافى مى خواهد. در اينجا تنها به چاپ عين چند خبر طى يك هفته در اين باره اكتفا مى شود.
دلمشغولى خمينى
5 بهمن 57، وقتى بازگشت خمينى به تأخير افتاد، صدها آخوند در دانشگاه متحصن شدند. آنها از قم و سراسر ايران آمده بودند. ملجاء و پناهگاه آن زمان ديگر مساجد نبود، دانشگاه بود. چند روز بعد كيهان بخشى از كتاب ولايت فقيه را چاپ كرد. خلاصه آن که «قدرت مقننه و تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص...» دارد، و يا فقيه حاكم «متصدى قوه اجرائيه است و بايد حد خدا راجارى كند.» خمينى، سه روز پس از ورود به تهران، مهندس بازرگان را به نخست وزيرى برگزيد. از جمله وظائف او را «تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد» بود. هفته بعد مهندس بازرگان قول انحلال كميته هاى انقلاب را داد و اينكه «جمهورى دمكراتيك اسلامى آرى يا نه» به رفراندوم گذاشته خواهد شد. اما خمينى روز ١١ اسفند پاسخ بازرگان را در قم داد: «جمهورى دموكراتيك يك فرم غربى است»؛ و البته دكتر سنجابى روز بعد اعلام كرد كه محتواى جمهورى اسلامى دموكراتيك است. فردا خمينى هم معناى دموكراتيك را روشن كرد كه «زنان بايد با حجاب شرعى به وزارت خانه بروند.» فرداى آن روز زنان به خيابان ها ريختند، مخالفت كردند و چماق خوردند. حمله به زن هاى بى حجاب شدت يافت، امروز هم ادامه دارد. روز ١٢ فروردین امام تصديق كردند كه «از امروز رژيم جمهورى اسلامى شد».
اسلام عزيز خمينى و خامنه اى ايران را طى ٣٦ سال گذشته ركورد دار اعدام در جهان كرد.
رسيدن به ولايت مطلقه فقيه دلمشغولى خمينى بوده و ميراث خواران او به همان راه خواهند رفت. دادگاه هاى انقلاب خمينى جاى دادگسترى را گرفت و هنوز كشتارها ادامه دارد.
دو نمونه
تمام برگزيدگان و اعضاى هيئت مديره كانون وكلاى دادگسترى بدون استثناء آماج خصومت خمينى و همدستان او بودند. در اين ميان به مورد رئيس ونايب رئيس كانون وكلاى ايران به عنوان نمونه اشاره مى كنم. جناب نزيه رئيس كانون وكلا، كه روز اول اسفند رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت نفت شد، در همان روز با خبرنگار كيهان مصاحبه داشت نظرش را با احتياط فراوان گفت كه «عنوان جمهورى هم مى‌تواند كافى باشد» و براى تدوين قانون اساسى به تشكيل یك كنفرانس ملى از همهء «نمايندگان و معتمدين گروه ها » رأى مى دهد. هفتهء اول خرداد ٥٨، در جلسهء كنگرهء سراسرى وكلاى دادگسترى، جناب نزيه باز هم با كمال احتياط و ادب تاكيد مى كند كه «اگر ما فكر كنيم كه تمام مسائل سياسى و اقتصاد و قضائى را مى توانيم در قالب اسلامى بسازيم، آیات عظام هم مى دانند اين امر در شرايط حاضر نه مقدور است و نه ممكن و نه مفيد...» از فردا حزب الله به راه افتاد و: «نزيه سرمايه دار، اعدام بايد گردد». بهشتى هم نه گذاشت و نه برداشت و حمله را رهبرى كرد كه: «شما خيال كرديد با يك كنگرهء چند صد نفرى، با نام دهان پر كن حقوقدان ها، و وكلاى دادگسترى مى توانيد جامعهء انقلابى ما را مرعوب كنيد؟ شما خيال كرديد حقوقدان در اين مملكت منحصراً به اين چند صد نفرى است كه گرد آمده‌اند؟ شما فكر كرديد انديشمندان كشور منحصر به اين گروه هاى معدود هستند؟ مبادا كنگرهء شما نسخهء دوم انديشمندان شاهنشاهى باشد؛ و ما نگران آن هستيم كه اگر پروندهء اين گردآمدگان را يك يك رسيدگى كنيم و در ميان آنها در صفوف آنها نام انديشمندان را مكرر بيابيم كه البته رسيدگى خواهيم كرد...» پاسخ نزيه شجاعانه بود: «شخصی كه بايد محاكمه شود دكتر بهشتى است و نه من...» وكلاى مسلمانانى كه به فوائد ريش ِ پس از انقلاب آگاه شده بودند به كنگرهء وكلا اعتراض داشتند (كيهان 9 خرداد).
فرداى آن روز را پسر آيت الله سيد ابوالقاسم كاشانى در كيهان شروع كرد، با مقالهء «چرا به دكتر كاشانى اجازه صحبت نداديد؟» در همان صفحه مى خوانيم كه خمينى در ملاقات اعضاى كميتهء قزوين مظلوم نمائي مى كند: « الان گرفتار سر نيزه نيستيم گرفتار قلم هستيم». چند روز بعد (كيهان 16 خرداد) آقاى اسدالله نورى، وكيل دادگسترى، همكاران خود را در كنگره وكلای مدافع «پیمانکار خارجى» و «وكيل شركت هاى خارجى آمريكائى، انگليسى، اسرائيلى و ژاپونی...» مى خواند.
براى خمينى سخت سنگين بود كه در مصاحبه آيت الله شريعتمدارى بخواند كه «عدم تشكيل مجلس مؤسسان اشتباه بزرگى است...» (20 خرداد 58) او هم، مانند جناب نزيه، كفارهء اين معصيت را داد . شرح حملات به جناب نزيه بسيار فراوان است بهشتى به آن «البته رسيدگى خواهيم كرد» عمل كرد. او زور داشت و عزيز خمينى بود. بالاخره كيهان (١٧ مهر 58) اعلام كرد كه دادستان كل كشور «رسيدگى به پروندهء حسن نزيه» را در صلاحيت ديوان كيفر دانست. متعاقباً كانون وكلا نيز، در نامه ای سرگشاده، از بازرگان خواست تا «در رفع تضيقات غير قانونى از حسن نزيه و ديگر اعضاى هيات مديرهء كانون اقدام...» نمايد.
جمعيت حقوقدانان در نامه اى به بازرگان « او را مكلف به دفاع از نزيه دانست و خواستار حداقل حقوق انسانى براى او شد. خوشبختانه جناب نزيه به چنگ اين جانيان اسير و گرفتار نشد . به تبعيد تن در داد . و در تبعيد ما را ترك كرد.
مورد دوم
خصومت و كينه ورزى خمينى و اصحاب او عليه آقاى هدايت متين دفترى، نايب رئيس كانون وكلاى دادگسترى، نمونهء ديگرى است.
شايع كرده بودند كه آقاى دكتر متين دفترى اسناد ساواك را در لحظات سقوط رژيم پهلوى در روز 22 بهمن مصادره كرده و با يك وانت بار آن را با خود برده است . چرا؟ ده روز بعد وقتى يك روزنامه نگار امريكائى (روز دوم اسفند 57) نوارهائى از سرهنگ توكلى رئيس ستاد عملياتى ارتش را افشا مى كند كه حكايت از برنامه هاى ضد كمونيستى اين سرهنگ دارد. جناب حسن نزيه و آقاى دكتر هدايت متين دفترى را متهم به همکاری با روزنامه نگار آمريكائى مى كنند. دلیل آن معلوم نيست. 12 روز بعد (روز 14 اسفند) بيش از يك مليون نفر در احمد آباد بر مزار مصدق گرد آمدند. مى گفتند اين لشكركشى دكتر متين دفترى عليه امام و اسلام است.
وقتى روز 21 اسفند 57 «جبههء دموكراتيك ملى ايران» اعلام موجوديت كرد مى گفتند دكتر متين دفترى ماركسيست هاى آمريكائى را گرد آورده. وقتى در 27 اسفند 57 «انجمن دفاع از مطبوعات» تشكيل شد و دكتر متين دفترى از اعضاى مؤسس آن بود، مى‌گفتند اين بوق هاى جبههء غير رسمى دكتر متين دفترى است براى دشمنى با اسلام و امام.
وقتى در خرداد 58 دكتر متين دفترى در «كنگرهء سراسرى وكلا»، ضمن سخنرانى خود گفت: «مى ترسم قبل از اينكه به خود آئيم و امكان اظهار نظر پيدا كنيم، قبل از آنكه توده هاى مردم بتوانند بگويند كه چه مى خواهند، با يك رأى آرى يا نه روبرو شويم و سرانجام با بك همه پرسى سندى بر ما تحميل شود.» ديگر جائى نبود كه امام بتواند به روش هاى عادى شايعه سازى اكتفا كند. مى بايست كارى كند.
21 خرداد 58، وقتى دكتر متين دفترى عازم سفر به كشور خارج بود، در فرودگاه چرخ هاى رسمى نقص «گذرنامه و لزوم بازرسى اموال مسافر» همراه با تهديد و توهين ماموران باعث شد كه «نتوانست با پرواز خود به لندن ...» برود و به رم رفت.
24 خرداد، سه روز بعد و درست روزى كه متن كامل قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در كيهان چاپ مى شود، مى خوانيم كه عده اى ناشناس يكى از وكلاى دادكسترى را به شدت مجروح كرده اند. آقاى هوشنك عيسى بيگلو، وكيل پايهء يك دادكسترى و از زندانيان سياسى سر شناس رژيم قبلى كه مجروح شده بود، مى گويد: به من تلفن كردند «که به متين دفترى در دفتر شان حمله شده»؛ نتوانستم تماس بگيرم. به محل رفتم. گفتند چنين خبرى درست نيست. موقع بازگشت مورد حمله قرار گرفتم «نیمه هاى شب به هوش آمدم».
همان روز خمينى در فيضيه قم به منبر مى رود تا بگويد: «تاسيس مجلس مؤسسان همانطور كه غربى ها الهام كردند خطر است براى اسلام... براى رسول الله.... خطر است براى امام زمان...»
عليرغم اين تهديدات، دكتر هدايت متين دفترى به سرعت باز مى گردد تا در «سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى» شركت كند. روزهاى جمعه اول تيرماه و بيست و هفت مرداد 58 به ميتينگ جبههء دموكراتيك حمله مى شود. خمينى دستور قتل آقاى دكتر متين دفترى را صادر كرده و اجراى آن را به دادستان انقلاب ابللاغ مى كند. 31 مرداد، روزى كه خمينى دستور قتل داد، گفت ملت ايران نمى تواند قرآن را كنار بگذارد و قانون اساسى غربى را قبول كند. بيدار باشيد. مى خواهند نگذارند قانون اساسى آن طور كه اسلام حكم مى كند تصويب شود...»
در برابر آدمکشان
در تنش‌های تهدید آمیز علیه حقوقدانان و وکلای ایرانی با شتاب و به کوتاهی به دو مورد در بارهء رئیس کانون وکلا و نایب رئیس کانون اشاره شد. این که جناب نزیه و دکتر متین دفتری طی ایام زندگی غیر علنی چه کشیده‌اند و بالاخره چگونه از چنگال مرگبار خمینی در ایران رها شدند موضوع دیگری است. چاپ دستور قتل آنان در روزنامه های علنی رژیم پس از خروج از ایران و یا مخفی شدن آنها خشونت عریان و وحشت رژیم از آنان را به نمایش می‌گذارد. جناب صار‌م‌الدین صادق وزیری هم بدون تردید هدف این کینه ورزی بوده‌اند. همانگونه که بقیهء برگزیدگان ما در کانون وکلا و جمعیت حقوقدانان ایران به آن گرفتار آمدند. قطعاً در «نشست بزرگداشت» پیشکسوت ما در این باره سخن خواهند گفت و من در اینجا به اشارتی می‌گذرم.
روز ورود خمینی به ایران، از جناب صادق وزیری مقاله‌ای در کیهان چاپ شده که اعلام جرم کاملی است علیه نظامیان آدمکش. ماه بعد، در نشست کردهای مقیم مرکز در تهران که هزاران نفر در آن شرکت داشتند، حضور واقعی و معنوی ایشان در برابر آدمکشان عمامه‌دار بیشتر به چشم می‌خورد. این بزرگمرد ایرانی، کردی است از خاندان نیک‌نام و در خانواده‌ای مسلمان سنی رشد کرده و نویسنده، وکیل تحصیل کرده، شجاع، سخنور و قاضی خوشنامی است که در سابقه‌اش از جمله همراهی با افتخار ایرانیان، دهخدا و هم بند بودن با شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر فاطمی را می‌خوانیم. در کانون وکلا، جمعیت حقوقدانان، بین روشنفکران و کوشندگان راه آزادی، در میان روزنامه نگاران چهره شناخته‌شده ای است. زندگی او با حیات ولی فقیه و نظرات او در تعارض آشکار است و باید از میان برداشته می‌شد. رهایی ایشان از چنگ ولی فقیه جای شکر دارد. ایام عمر با عزت اش دراز باد که وقار، بردباری و پایبندی به اصول را می‌آموزد.
باری،بخش مهمی از این نوشته صرف بازسازی برای تداعی شرایط ۳۶ سال پیش ایران شد تا بتوانیم روشن کنیم که شرایط زمان برگزاری سمینار چه بوده است.
جلسات مقدماتی
هیأت تدارک سمینار، دو هفته قبل از اولین جلسه، توسط جمعیت حقوقدانان برگزیده شد. نگارنده‌ء این گزارش هم از اعضای هیأت بود. هیأت فرصت زیادی نداشت. می‌بایست ظرف 13 روز محل سمینار را انتخاب می‌کرد. از همهء شخصیت های حقوقی علاقمند به موضوع، اعم از حزب، جمعیت، شورا، کانون، انجمن، سندیکا، گروه، کمیته، اتحادیه، سازمان، جامعه، و... که قابل دسترسی سریع بودند دعوت کرد. پس از قبول دعوت و انتخاب نماینده می‌بایست در جلسات مقدماتی دربارهء نحوهء اداره، تقسیم ساعات سخنرانی و احتمالاً موضوعات آن مذاکره می‌کردیم. تلاش داشتیم تا با بیشترین انعطاف، تفاهم لازم را برای تشکیل سمینار فراهم آوریم. به این ترتیب حداکثر مشارکت دعوت شدگان به این سمینار جلب شود.
محل سمینار باشگاه دانشگاه تهران انتخاب شد. از میان دعوت شدگان 55 شخصیت حقوقی نمایندهء خود را معرفی کردند. اما حدود ده درصد از آنها یا در نشست‌ها حاضر نشدند و یا در بحث‌ها مداخله‌ای نکردند. اکثریت قریب به اتفاق شخصیت‌های حقوقی شرکت کننده در سمینار یا توسط نظام اسلامی نابود شدند و یا ناگزیر به محاق سکوت محکوم گردیدند.
سخنرانی‌ها
سمینار از 26 خرداد 58 تا 6 تیرماه به مدت هشت روز ادامه داشت. شصت و یک نفر از جانب شخصیت های حقوقی شرکت کننده در سمینار سخنرانی کردند. حجم این سخنرانی‌ها بیش از هزار صفحه است. امید است این اسناد نابود نشده باشد و روزی برای اطلاع همگان منتشر شود.
ذیلاً عین سند مربوط به سخنرانی، نام سخنران‌ها و موضوعات مطرح شده را می‌آوریم.
http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/jamh-s5-s8.pdf
رژیم اسلامی برخی از سخنرانان را ترور کرد، برخی را دستگیر و به زندان برد. بخشی از آنها ناگزیر به تبعید ناخواسته تن در دادند. برخی را بویحیی از ما گرفت و بعضی از آنان که در مهین مانده‌اند ناچار دندان بر جگر می‌فشارند.
در ذیل عین جمع‌بندی سمینار که توسط شادروان دکتر محمدتقی دامغانی و آقای عبدالکریم لاهیجی به عمل آمده است را می‌خوانید. می‌دانیم که دکتر دامغانی عضو هیئت مدیره کانون وکلا بیش از 6 سال به اتهام پایبندی به وظایف وجدانی و رسالت حرفه‌ای خود در شکنجه‌گاه‌های ولی فقیه زندانی شد. دکتر عبدالکریم لاهیجی هم برای رهایی از انتقام‌جویی نظام اسلامی ناگزیر به تبعید تن داد.
جمع‌بندی سمینار ـ آرزوهای بزرگ
http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/jamh-s9-s24.pdf
جزوه‌ای را که صفحات آن را عینا آورده‌ام در ایام تبعید توسط دوستی به دست من رسیده و این امکان را فراهم آورده که این گزارش فراهم شود. از او سپاسگزارم. آن‌چه در سمینار مطرح شده، بخش‌هایی از آرزوهای بزرگ تاریخی ملت ما را معرفی می‌کند. چون تقسیم‌بندی راست، میانه، چپ، با خدا و بی‌خدا در کار نبود شاید بتوان مجموعهء عظیم سخنرانی‌ها و جمع بندی سمینار را نشان و نمونه‌ای از خواسته های مطرح ایرانیان در ابتدای انقلاب دانست. اکثریت سخنران‌ها عضو کانون وکلا، یا جمعیت حقوقدانان ایران بودند؛ یعنی بخش مدرن جامعه را معرفی می‌کردند. بررسی نقادانه مطالب عنوان شده در نشست‌های سمینار می‌تواند نقاط قدرت و ضعف تفکرات غالب آن روز در میان ایرانیان را برای ما و آیندگان روشن کند. شمعی شود در ظلمات سنگلاخ سلطهء ولایت مطلقه فقیه.
تجربهء این سمینار تا آن زمان در زندگی ایرانیان بی‌نظیر بود. دوستی که یادش قرین افتخار است به طنز می‌گفت جای «قوریلتا»ی شما هم دشت مغان است. در هرحال آن‌چه در این سمینار بیان شد خطوط ایده‌آلی یک قرارداد اجتماعی نوین را در قالب قانون اساسی آینده ایران بیان کرد.
در پایان باز هم از خوانندگان بابت کمبودهای فراوان این گزارش پوزش می‌خواهم.
15 خرداد 1393
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
