در آزمون تيمور لنگ ـ جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

جمعه گردی ها

يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا

جمعه 16 خرداد ماه 1393 ـ 6 ماه ژوئن 2014

به احتمالی بسيار بالا، کار تجزيهء عراق رو به پايان می رود و کردهای عراق از فرصتی که در يک دههء اخير برايشان فراهم شده آخرين استفاده ها را برده و منطقهء خود را از کل «کشور «مصنوعی عراق»(1) جدا کرده و بصورت کشوری مستقل در می آورند؛ کشوری که البته نمی تواند تنها از آن کردها باشد و ساکنان عرب و ترکمن، و مسیحیان آشوری و کلدانی نيز در آن حضوری مشهود دارند و لازم است که، بعنوان شهروندان کشور نوين کردستان، با کردهای اين سرزمين دارای حقوق مساوی باشند.

در عين حال، واقعهء اجتناب ناپذير پيدايش کشور جديدی در خاورميانه امری نيست که تنها به کردستان، يا عراق، مربوط شود و بيشتر حکم زلزله ای را دارد که اثرات اش را می توان تا دور دست های شرق ايران نيز احساس کرد. پس سخن گفتن از اين واقعه ضروری است.

اما، در اين مطلب من بيش از آنکه بخواهم به خود اين «واقعه» بپردازم، و همانطور که قبلاً هم در مقاله ای ديگر در اين مورد توضيح داده ام(2)، قصد دارم نشان دهم که چرا، از نظر من، ما ايرانيان هنوز دارای زبانی امروزی برای پرداختن و بيان مواضع خود در اين مورد نيستيم؛ و زبان کهنهء بازمانده از جنگ سردی که خود ميراث جنگ گرم دوم جهانی بود، و در دوران حکومت ژوزف استالين ساخته شد و به سرزمين ما نفوذ کرد، اکنون ديگر احتياجات مفهومی ما را برآورده نمی کند و تا زمانی که ما خود زبانی دقيق، امروزی، علمی و قابل کاربرد برای تعريف مفاهيمی همچون «خودمختاری (self-authority)، خودگردانی (self-governance)، فدراليسم، کنفدراليسم، تمرکز (centralization)، حکومت متمرکز، تمرکز زدائی (de-centralization)، حکومت نامتمرکز، استقلال، و حق تعيين سرنوشت» نداشته باشيم امکان برقراری مفاهمه مابين صاحبان نظرات مختلف و احياناً در تضاد در ميان مان وجود نخواهد داشت، و هر کس در قفسی که زبان کهنه و اکنون نامفهوم اش برای او ساخته محبوس شده و نمی تواند با ديگری و ديگران به گفتگو بنشيند.

و چون چنان زبان فصيح و دقيقی هنوز مورد توافق قرار نگرفته، هرکس که در مورد اثرات پيدايش کشور مستقل کردستان در خاورميانه با ديگری گفتگو می کند ناچار است که دو قدم پيشتر نرفته راه پرخاشگری، اتهام زنی و دعوا را بپيمايد و از مفاهمه، که مقدمهء ديالوگ متمدنانه است، محروم شود.

تصور کنيم که اگر تعريفی که ما از «فدراليسم» داريم غلط و عوضی باشد و «مرجع مورد تقليد ما» آن را به نادرستی به ما فهمانده و، بگيريم که، گفته باشد: «فدراليسم يعنی متحد شدن کشورهائی مستقل از يکديگر در يک مجموعهء سياسی». روشن است که با پذيرش اين تعريف برای ما قطعی خواهد بود که برقراری يک حکومت فدرال در کشور خودمان، که هم اکنون بصورتی يکپارچه و مستقل اداره می شود، امری ناممکن است. در عين حال، بر اساس همين استباط، ناچاريم چنين استدلال کنيم که هواخواهان استقرار حکومتی فدرال در ايران، با توجه به ناممکن بودن آن، قصد دارند در مرحلهء نخست ايران را به چند کشور مستقل تجزيه کنند و آنگاه، اگر خيلی خوش خيال و خوش نيت باشند، بکوشند تا اين کشورهای مستقل را در يک رابطهء فدرال گرد هم آورند.

اما اگر، بر اثر مطالعهء دست اول و بر اساس منابع علمی، متوجه شويم که «مرجع ما» دچار اشتباه بوده و تعريف «کنفدراليسم» را بعنوان تعريف «فدراليسم» به ما آموزانده است، و جمع کشورهای مستقل تنها به ايجاد يک «کنفدراسيون» می انجامد و نه يک کشور فدرال و ايجاد «فدراسيون» ها ربطی به تجزيهء يک کشور يکپارچه ندارند و تنها در رفع تنش های ناشی از حکومت های سرکوبگر و تبعيض آفرين متمرکز کمک می کنند، آنگاه، نحوهء نگاه ما به طرفدران فدراليسم عوض می شود و ای بسا که در می يابيم آنها هم، همچون خود ما، برای رفع تبعيضات ناشی از تمرکز قدرت است که به فدراليسم می انديشند؛ اما ما تاکنون آنها را تجزيه طلب دانسته ايم و، برای پرهيز از آنچه که «دامچالهء فدراليسم» می خوانيم، خود را طرفدار «عدم تمرکز» ناميده و سرسختانه از ورود به هرگونه گفتگوئی با فدراليست ها امتناع کرده ايم. بخصوص که اگر به تعريف خود از «عدم تمرکز» يا «تمرکز پرهيزی» مراجعه کنيم می بينيم که ما نيز به ساختار يک حکومت فدرال اشاره می کنيم.

مثال دوم به سوء تفاهمی بر می گردد که در آن سوی معادله می تواند وجود داشته باشد. براستی هنگامی که برخی از فعالان سياسی متعلق به احزاب قوميتی خواستار «خودمختاری» محل زندگی خود می شوند منظور واقعی شان چيست؟ در زبان سياسی و حقوقی امروزی بين المللی، «خود مختاری» در چهارچوب «کنفدراسيون» ها قابل طرح است و کشورهای مستقل يک کنفدراسيون خودمختار محسوب می شوند، حال آنکه در يک سيستم حکومتی فدرال ما دارای مناطقی می شويم که «خودگردان» هستند. حال اگر کسی به «خودگردانی» نظر داشته باشد اما آن را «خودمختاری» بخواند خودبخود به ايجاد سوء تفاهم و عداوت کمک کرده است، چرا که خود مختاری يا به استقلال يک تکه از يک کنفدراسيون اشاره دارد و يا زمينه را برای چنان استقلالی هموار می کند، حال آنکه خودگردانی به اصل وجود حکومت های نامتمرکز مربوط است.

در واقع، از جنگ دوم جهانی ببعد، شوروی استالينيستی تخم لق «خودمختاری» را در کشور ما کاشت و بعدها، متأسفانه، اين عبارت در شعار حزب دموکرات کردستان ايران اينگونه پژواک يافت که: «آزادی برای ايران و خودمختاری برای کردستان»؛ حال آنکه اگر در معنای اين شعار دقيق شويم آن را از يکسو امری متضاد می بينيم و، از سوی ديگر، بين «آزادی ايران» و «خودمختاری کردستان» رابطه ای سازنده نمی يابيم. اين شعار، در جوار بخش عام و کلی و تعريف نشدهء «آزادی برای ايران»، امر ايجاد مناطق «خود مختاری» را پيش می کشد که به ايجاد نوعی کنفدراسيون نظر دارد و همين تجربهء اخير عراق گويای صحت وجود چنين امکانی است: پس از فروپاشی حکومت حزب بعث، در قانون اساسی جديد عراق ايجاد نوعی حکومت فدرال پيش بينی گشت اما، در همان حال، ايجاد حکومت خودمختار کردستان نيز به رسميت شناخته شد. بدينسان، برای تبديل اين «حکومت خودمختار» به يک «کشور مستقل» فقط تشنجی حاد در منطقه کفايت می کرد که کرد.

اما در همين جا می توان پرسيد که آيا براستی اتخاذ شعار «آزادی برای ايران و خودمختاری برای کردستان» برای زمينه سازی تشکيل کنفدراسيون و مآلاً ايجاد کردستان مستقل ايران، يا ايجاد کشور مستقل کردستان به شمول پاره های چهارگانه اش در چهار کشور شرق خاورميانه، مورد استفاده قرار می گرفته و يا منظور شعار دهندگانی که اغلب شان بر زندگی زير سقف ايران تأکيد دارند «خودگردانی برای کردستان» و در عين حال «خودگردانی برای همهء مناطق ايران» بوده است؛ امری که، بر اساس ضوابط علمی اقتصادی، آمايش سرزمين، جغرافيا و غيره مشخص می شود و آنها را می توان با واژه جديد استان و يا واژهء قديمی تر ايالت مشخص کرد؟

به همين دليل هم بوده است که من از ديرباز معتقد بوده ام که حزب دموکرات کردستان ايران (که اين واژهء ايران در اسم آن بسيار اساسی و معنی دار است) بايد شعار منطقه ای خود را به «آزادی برای ايران و خودگردانی برای کردستان» تغيير دهد تا از شائبهء تجزيه طلبی دور شود.(3)

مورد ديگر کاربرد اصطلاح «حق تعيين سرنوشت» است. آشکار است که هر «ملت» (nation)، بنا بر تعريف امروزی از اين اصطلاح، بر کشور خود حاکميت دارد و سرنوشت خود را خود تعيين می کند. اما اگر به اين قائل شويم که هر تکه از يک کشور نيز دارای حق تعيين سرنوشت است، و ماندن و يا جدا شدن اش از کشور صورتی پنجاه – پنجاه دارد، و هر لحظه می توان با انجام يک رفراندوم منطقه ای حق تعيين سرنوشت را به حق جدائی از کشور مادر تعبير کرد، آنگاه، با طرح «حق تعيين سرنوشت» برای مناطق مختلف يک کشور يک پارجه، به دست خود امکان تجزيهء آن کشور را فراهم کرده ايم.

آنچه که گفتم مرا به طرح اصطلاح محوری ديگری می رساند که امروزه به امر مجادله انگيزی تبديل شده است. سازمان ملل مردمان ساکن در درون مرزهای سياسی يک کشور را «ملت» (nation) می خواند. اما معتقد است تقسيم بندی های جديد سياسی مردمان گوناگونی را در درون مرزهای هر کشور بزرگی جای می دهد که با مردمان هم خون و هم قوم شان در کشورهای ديگر ارتباط و اشتراکات تاريخی و نيائی و فرهنگی دارند و اکنون در کشورهای مختلف پراکنده شده اند. سازمان مزبور اين گروه ها را «خرده ملت» (sub-nation) می خواند. در مورد اين اصطلاح سوء تفاهم های عميقی در ميان ما ايرانيان وجود دارد که به دو تائی از ان اشاره می کنم:

نخست اينکه، پيش از پيدايش اصطلاح (sub-nation)، و بخصوص در دوران استالين، تصميم گرفته شد مجموع اقوام پراکنده در چند کشور را هم «ملت» بخوانند و مثلاً از «ملت های ايران» ايران ياد کنند. اين تصميم نتايج گوناگونی داشت. مطابق تعاريف حقوق بين المللی، هر کشور دارای فقط يک ملت است و نمی توان در درون يک کشور واحد به وجود ملت های چندگانه قائل بود. در نتيجه هنگامی که در مقابل «ملت ايران» از «ملت کرد» و «ملت عرب» و «ملت بلوچ» و «ملت ترکمن» و «ملت ترک» ياد کنيم در واقع اصل يکپارچگی کشوری به نام ايران را زير سئوال برده ايم و، از سوی ديگر، برای اين «ملت» های ادعائی بايد حق تعيين سرنوشت و امکان جدائی و ايجاد کشور مستقل شان را قائل شويم. حکومت کمونيستی شوروی سابق با اين ترفند نه تنها تخم تفرقه را در کشور ما کاشت که در پی آن از «ملت های تحت ستم ايران» هم ياد کرده و اين «ستم» را هم از ناحيهء يک ملت جعلی ديگر به نام «ملت فارس» دانست؛ يعنی فارسی زبانان را (که در سراسر ايران و کشورهای مجاور پراکنده اند و لزوماً با هم هيچگونه اشتراک قوميتی و نژادی ندارند) به يک «ملت» تبديل کرد که کشورگشا و ستمکار و ستانندهء حق ملت های ديگر است و در نتيجه اين «ملت های تحت ستم» حق تعيين سرنوشت تا حد جدائی را همچون يک اصل حقوقی دارا هستند. همگان به نتايج تاريخی اين احتجاج غير منطقی (تبديل يک ملت به ملت ها) واقفند و من وارد بحث بيشتری در اين مورد نمی شوم.

اما پس از سکه زدن اصطلاح (sub-nation) بحث در مورد اينکه آن را چگونه به فارسی تبديل کنيم درگرفت و احزاب سياسی منطقه ای کشور ما در اين مورد دخالت کرده و تصميمی را اتخاذ کردند که هم از لحاظ زبان شناسی و دستور زبان فارسی غلط بود و هم به دامنهء سوء تفاهم ها می افزود. حتی هنگامی که گرد هم آمدند تا تشکلی سياسی را بوجود آورند تصميم شان آن بود که اين تشکل را «کنگرهء ملت های ايران فدرال» بخوانند چرا که نام «خرده ملت» را برای خود امری تحقيری بر شمرده و دوست نداشتند از آن استفاده کنند؛ اما هنگامی که متوجه سوء نيت شوروی ها در ملت خواندن خودشان شدند تصميم گرفتند به راه سازمان ملل رفته و خود را «ملت های ايران» نخوانند و به ترجمهء (sub-nation) بسنده کنند. اما در روند اين ترجمه اصطلاح (sub-nation) را به «مليت» ترجمه کرده و تشکل خود را «کنگرهء مليت های ايران فدرال» خواندند؛ ترجمه ای که بکلی غلط است چرا که واژهء «مليت» از دير باز در برابر واژهء (nationality) گذاشته شده و اصطلاح جا افتاده ای است و نمی تواند ترجمهء (sub-nation) باشد. اما آنها در مورد اين ترجمهء غلط پافشاری کرده و می کنند و اکنون خود من نيز اغلب ناگزيرم برای باز نگاه داشتن درهای گفتگو و مفاهمه همين اصطلاح را بکار ببرم که اگرچه غلط است اما از افتادن به «دامچالهء ملت های ايران» جلوگيری می کند.

در عين حال، اغلب از اين نکته غفلت می شود که واژهء (sub-nation) ـ که در اين مقاله برابر نهاد «مليت» را در موردش بکار می ببرم - يک مفهوم سياسی (ناظر بر قدرت حکومتی) نيست و مفهومی حقوق بشری محسوب می شود و با قائل شدن به وجود چند مليت در درون يک ملت قانون گزاران ويژگی های فرهنگی، زبانی و مذهبی را در نظر می گيرند و با اين تصديق حقوق سياسی خاصی بيش از »حق خودگردانی» برای مناطق مختلف يک کشور را استخراج نمی کنند. علت روشن است: هيچ مليتی نيست که فقط در يک کشور ساکن باشد، که اگر بود ديگر مليت نبود و ملت خوانده می شد.

در دنيای کنونی حق تعيين سرنوشت و خودمختاری قائل شدن برای مليت ها ناقض اين حقوق برای کليت يک ملت است و بيان چنين سخنی تنها می تواند ناشی از غفلت نسبت به درهم آميختگی گروه های جمعيتی در جهان هر دم کوچک شونده کنونی باشد. برای نشان دادن واقعيت اين امر بگذاريد تکه ای از سخنان آقای بارزانی را در مصاحبه با صدای امريکا نقل کنم؛ آنجا که می گويد: «ما همیشه و در آغاز تاسیس دولت عراق جدید گفته ایم که عراق از دو ملت اصلی تشکیل شده است، کرد و عرب، ضمن احترام من به سایر ملیت های ترکمن، مسیحی آشوری و کلدانی»(4). آيا معنای اين حرف جز اين است که «مليت کرد عراقی» که حالا می خواهد کشور خود را تشکيل دهد و به «ملت کردستان» تبديل شود در درون خود دارای «مليت های ديگری همچون ترکمن، مسیحی آشوری و کلدانی» است و آنها می توانند بر اساس همين الگو خواستار حق تعيين سرنوشت و برقراری خودمختاری برای خود شوند؟

کردستان ناميدن کشوری که اکنون در شمال عراق بوجود می آيد صرفاً استفاده از يک اسم تاريخی است و نمی تواند نشانهء آن باشد که مليت های ديگر ساکن آن سرزمين شهروند درجهء دوی آن محسوب شوند.

تکه ای ديگر از همان گفتگوی آقای بارزانی همين واقعيت را آشکار می سازد؛ آنجا که می گويد: «ساکنان کرکوک و مردم همهء کردستان و حتی مردم موصل در شرایطی که دولت بغداد بودجهء منطقه را نمی‌دهد، پول نفتی که از کردستان صادر می شود، بايد به آنها برسد. این نفت فقط برای کردها نیست. برای همه از جمله برای عرب ها و ترکمن های کرکوک است. فروش این نفت حق ما و حق همهء مردم منطقه است. بدون هیچگونه فرق و تبعیضی، درآمد این نفت در میان کرد، عرب، ترکمن، مسیحیان آشوری و کلدانی و سایرین توزیع می‌شود».

باری، اينگونه است که تقسيم بندی های قومی و زبانی و مذهبی و فرهنگی در روند جهانی شدن «نقش سياسی» خود را رفته رفته وا می نهند و مسائل شان جزو مجموعهء مسائل حقوق بشری قرار می گيرد و نمی توانند جنبهء مستقيماً سياسی داشته باشد. حق تعيين سرنوشت نيز متعلق به کل يک ملت است که از مليت ها و اقوام گوناگون تشکيل می شود و ربطی به اين اجزاء متشکله ندارد.

در انتها به اين نکته نيز لازم است اشاره کنم که در همين جملات مختصر آقای بارزانی واقعيت عميق تری نيز نهفته است. هنگامی که ايشان به عبارت «بدون هیچگونه فرق و تبعیض» اشاره می کنند خودبخود به نفی حقوق ممتازهء مليت کرد در کشور جديدالتأسيس کردستان اشاره دارند. کردستان جديد نيز، همچون همهء کشورهای ديگر، شامل مليت های گوناگون است که همگی شهروندان مساوی الحقوق آن کشورند اما در زمينه های فرهنگی و مذهبی و زبانی با هم متفاوتند. اين تفاوت موجب توسل به حمايت های حقوق بشری، و نه سياسی می شود، تا از نظر حقوق شهروندی حقی از کسی ضايع نشود.

1. عراق بعنوان يک کشور دارای هيچگونه سابقهء تاريخی تاريخی نيست و سرزمين های کنونی آن همواره، از دوران آشور و بابل و سپس ايران و اسلام و عثمانی، جزء يکی از اين قدرت ها بوده است. تنها در پايان جنگ اول جهانی و فروپاشی امپراتوری عثمانی بود که پيروزمندان جنگ، بنا بر مصالح و منافع آن روز و نيز آيندهء خود چند کشور را در منطقه بوجود آوردند که عراق هم يکی از آنها بود؛ کشوری جديد که متفقين عامداً آن را از اجزائی متخاصم بوجود آوردند.

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.