|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
منافع ملی، مفهومی دیگر
کوروش اعتمادی
1.
پیشگفتار
تاکنون موضوعِ «منافع ملی» از سوی گروه ها و شخصیت های سیاسی مختلف از زوایای گوناگونی تعریف و به نقد کشیده شده است. اغلبِ این تعاریف متأثر از آرمان ها و راهکارهای سیاسی است که کنشگران جامعهء سیاسی مان در مقابلهء و یا مجامله با حکومت اسلامی تدوین کرده اند. عده ای منافع ملی را، در شرایط کنونی، اقدامات اصلاحی از درون حاکمیت، حفظ رژیم اسلامی و در نهایت اجرای برخی مطالبات از جمله شعار مبُهم «انتخابات آزاد»، آزادی حجاب، لغو تدریجی اعدام و یا آزادی زندانی سیاسی معنا می کنند. روشن است وقتی در يک چنین وضعیت سیاسی یک سری مطالبات حداقل اینگونه مطرح می شوندف منظور آنگونه مطالبات مدنی و سیاسیی است که بايد در چارچوب همین رژیم مذهبی تحقق یابند و آشکار است که، در پسِ پردهء این اندیشه، روند چانه زنی با حکومتیان نیز در مدّ نظر است. به کلامی دیگر، اصل چانه زنی با رژیم اسلامی برای تحقق مطالباتِ حداقل، نوعی برسمیت شناختن حکومت اسلامی بمثابه حکومت قانونی حاکم بر ایران است. این بینش سیاسی گاه به جایی منتهی می شود که به «مقام معظم رهبری» نامه ای نوشته می شود و از او می خواهند تاف با تمکین به شعار «انتخابات آزاد»، سهم آنها از این «خوان نعمت» را در نظر گیرد. برخی هم باور دارند که اگر در کشور تحت حاکمیت ولی فقیه، کسب و تجارت شان رونقی یابد، این بدان معنا است که بتدریج پیشرفت اقتصادی حاصل خواهد شد و مردم به منافع ملی خود دست خواهند یافت! جمعی هم منافع ملی را با «بسط و توسعهء فرمانفرمایی ملایان در منطقه»، که قرار است با کمک نیروی سپاه قدس و مراجع تقلید حکومتی شکل واقعی یابد یکی می دانند، بی آنکه اشاره ای به این واقعیت کنند که یکی از آن باندهای رژیم اسلامی که از روز نخست کمر همت به نابودی ایران بسته همين سپاه پاسداران حکومت اسلامی است که بنا دارد، برای ارضای جاه طلبی های روحانیت شیعه در خاورمیانه، منطقه را به آتش بکشد.
بهر رو، هر کس از زاویهء منافع شخصی و گروهی خود، و در قالب چند شعار حداقل مطالباتی، «منافع ملی» را تعریف می کند، بدون آنکه منافع کل جامعه از يکسو، و همهء مطالبات مردم که بمدت سی و پنج سالی است در نظام حکومت اسلامی به سُخره گرفته شده اند، از سوی ديگر، در نظر گرفته شود.
2 مفهومی از مقولهء منافع ملی
امّا آنچه هائی که از نگاه نویسندهء این نوشتار کوتاه در برگیرندهء محتوا و مشخصهء منافع ملی است، عبارتند از «تحقق همهء مطالبات مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در راستای آزادی، استقلال، رفاه و شکوه اقتصادی ایران کارساز می باشند».
اما اگر منافع ملی در چارچوب تحقق همهء این مطالبات معنا شود آنگاه، در اصل، کل موجودیت حکومت اسلامی، بمثابه حکومتی که در طی تمام این سال ها نقض کننده همهء خواست های ملی آحاد جامعه شهروندی ایران بوده، به چالش خوانده می شود. تفصيل این «مطالبات همگانی»، که در جهت تحقق بخشیدن منافع ملی مطرح می شوند، عبارت است از
- جدایی کامل دین و ایدئولوژی از حکومت و دولت،
- تحقق و تضمین آزادی های مدنی و سیاسی آحاد جامعهء شهروندی اعم از فردی و گروهی،
- رعایتِ موازین حقوق بشر و مفاد منشور جهانی حقوق بشر،
- تأیید و اجرای قوانین مدنی در راستای برابری حقوق زنان و مردان،
- محترم برشمردن و تصویب حقوق برابر اقوام و اقلیت های مذهبی،
- تبیین و تصویب قوانین مدنی برای آزادی نشر و سخن،
- حفاظت از محیط زیست برای نسل های آتی کشور،
- پاسداری از منابع و ثروت های طبیعی کشور بسود جامعه و تولیدات داخلی،
- نگهبانی از بازار و صنعت ملی کشور در مقابل هجوم بی رویهء کالاهای بُنجول خارجی،
- تنظیم قوانین تجارت خارجی بسود تولیدات ملی،
- کنترل کاملِ گذرگاه ها و شاهراه های آبی کشور جهت مقابله با ورود کالاهای قاچاق...
همهء اين اقدامات در چارچوب مقوله ای با عنوانِ «منافع ملی» می گنُجند و تحقق آنها نيز با فرم و ماهیت حاکمیتی رابطهء ناگسستنی دارد که خود برآمده از انتخابات آزاد و دمکراتیکی باشد که در جامعه نهادینه می شود.
پس، آنجا که پای صحبت منافع ملی، بعنوان محور هم پیمانی اپوزیسیون سکولار دمکرات، در میان است نمی توان از بحث دربارهء ساختار و ماهیت حاکمیت سیاسی خودداری کرد، چرا که برقراری «حاکمیت ملی» منتخب و برآمده از آرای مردم شرط نخستینِ تأمین و تحقق «منافع ملی» است.
3 پیش فرض های عدم تحقق منافع ملی
مطالبات مدنی و سیاسی ـ اعم ازخواست های حقوق بشری، آزادی های اجتماعی و سیاسی، توسعهء تولید ملی و رفاه اجتماعی ـ همگی در راستای تحقق بخشيدن به منافع ملی قرار دارند و هنگامی دست یافتنی خواهند بود که جامعه قادر باشد با ابزارهای سیاسی و مدنی خود نه تنها ماهیت حاکمیت سیاسی را معین کند، بلکه بتواند در فرصت های مناسب، و هر زمان که حاکمیت از منافع جامعه عدول کرد و آنها را پایمال نمود، بیدرنگ از خود عکس العملل نشان دهد و در جهت احراز این حقوق پایمال شده اقدامات اعتراضی ضروری را پی گیری کند. این واقعیتی است آشکار که حاکمیت های غیر مردمی، در هر شرایطی، بر خلاف منافع ملی مردم و به سود آن اقلیتی عمل می کنند که منافع ویژه ای در حاکمیت دارا ست.
با چنین پیش فرض هایی می توان نتیجه گرفت که «منافع ملی» هرگز در چارچوب حاکمیت های مذهبی، ایدئولوژیک، سرکوبگر، فرقه ای و غیر دمکراتیک قابل تحقق نمی باشند. بدین خاطر است که هر کجا صحبت از محور همکاری و هم پیمانی حول منافع ملی مطرح است، پای این پرسش هم به میان می آید که تدوین گران چنین منشور سیاسی چه تکلیف و تدبیری برای جبران و بازستانی حقوق پایمال شده مردم ایران در مقابل حکومت اسلامی برای خود در نظر گرفته اند؛ چرا که این رژیم مذهبی از آغاز تا بامروز نقض کنندهء اصلی و همیشگی همهء حقوق ملی مردم ایران بوده است؟
اصرار بر هم پیمانی حول شعار منافع ملی و یا صرفاً مطالبات حقوق بشری بدون در نظر گرفتن مبارزه علیه موجودیت حکومت اسلامی، توهم پراکنی در بین افکار عمومی است و بعبارتی هدف اش به انحراف کشاندن دوره ای دیگر از مبارزات مردم علیه رژیمی است که خود یکی از نقض کنندگان اصلی حقوق ملی مردم است. امر مبارزه در چارچوب شعار منافع ملی بدون در نظر گرفتن دگرگونی بنیادی در ساختار نظام سیاسی کنونی ایران، در نهایت ما را بدانجایی رهنمود خواهد کرد که برای کسب حقوق مطالباتی خود در پی مذاکره با حاکمیتی باشیم که همين امر هم خود ناقض آشکار حقوق مدنی شهروندان می باشد. این در واقع جوهرههء آن تفکر جامعهء سیاسیی است که طرح انحلال حکومت اسلامی را از برنامهء سیاسی خود حذف می کند و نهایتاً تحقق مطالبات حداقل را در گفتگو و سازش با حکومت در نظر می گیرد.
4. بهانه های انصراف از مبارزه برای تحقق منافع ملی
گاه ادعا می شود که مبارزات و مطالبات حداکثری مدنی و سیاسی مردم، با توّجه به عدم آمادگی های لازم جامعه برای کسب آنها، در حد مطالبات باقی می مانند؛ چرا که مردم و طراحان اصلی این خواست های مدنی و سیاسی بلافاصله مورد هجوم و سرکوب رژیم قرار می گیرند و، در نتیجه، پیروز اصلی میدان مبارزه، رژیم خواهد بود. از این رو استدلال می شود که بهتر است کمی واقع بین باشیم و به حداقلِ مطالبات بسنده کنیم و حاکمین سرکوبگر را به زیان جنبش مطالبه محور نشورانیم. همچنين ادعا می شود که، به سبب عدم آمادگی جامعه برای احقاق حقوق حداکثر مدنی و سیاسی خود، اپوزیسیون موظف است در چارچوب همین نظام، برای مطالبات حداقلی مبارزه کند تا زمانی که شرایط مناسب برای تحقق مطالبات حداکثری فراهم گردد. این دسته از کنشگران سیاسی معتقدند که دلیل پرهیز ما از حملهء مستقیم به موجودیت رژیم و بسنده کردن به یک سری مطالبات حداقلی، اقدامی است واقعی تر و امکان پذیرتر که فراتر از آن به سرکوب و یورش رژیم علیه مبارزات مردم و تثبیت بیشتر حاکمیت منجر خواهد شد. برخی هم، توجیه حمایت و همکاری خود با جناحی از حاکمیت را شرایط بغرنج بین المللی قلمداد می کنند و معتقدند که در صورت فروپاشی حاکمیت کنونی، ایران نیز فرو خواهد پاشید، با این استدلال که کشور یا دچار جنگ داخلی خواهد شد و یا مرزهای جغرافیایی کشور با توجه به طرح ها و توطئه بین المللی دستخوش تغییر خواهند شد.
امّا، در ارزیابی این اندیشه ها، هنوز متوّجه این امر نشده ایم که این دسته از کنشگران مصالحه جو با رژیم ملایان، بر پایهء چه داده های علمی و آماری به این نتایج دست یافته اند که اکثریت جامعهء شهروندی ایران به لحاظ فکری و عملی فاقد آمادگی های لازم برای مقابلهء و گذر از این رژیم مذهبی نيست؟! و چگونه است که، پس از گذر سی و پنج سال از عمر سرکوبگری های این رژیم توتالیتر مذهبی، هنوز عده ای استدلال می کنند که ذهنیت و آگاهی جامعه بدان حد رشد نیافته است که برای احقاق حقوق سیاسی و مدنی خود به فروپاشی رژیم مذهبی حکومت اسلامی رضایت دهد؟
پاسخ به این نوع پرسش ها می توانند در برگیرندهء چنین نقطه نظراتی نیز باشند که آیا در تجربهء اوج اعتراضات سال 57، طی ان که از دل نظام سیاسی گذشته نظم سیاسی دیگری متولد شد که هم در شکل و هم در محتوا کاملاً با حاکمیت پیشین متفاوت بود، شیرازهء کشور از هم پاشید که امروز استدلال می کنیم که اگر حکومت اسلامی فروریزد، ایران فرو خواهد پاشید و یا دستخوش جنگ داخلی خواهد شد؟
من چندان باوری به تجزیه و فروپاشی ایران در مقاطع سخت بحرانی ندارم. چرا که معتقدم هم میهنان آذربایجانی ما که دستی توانمند در بازار تجارت ایران دارند، هرگز راضی نخواهند شد بازار تجارت هفتاد و پنج میلیونی ایران را که به آبهای پهناور خلیج فارس و از آنسو به اقیانوس هند راه دارد، رها کنند و تن به تمکینِ آذربایجان کوچک آقای علی اف بدهند که برای صادرات و واردات کالا به کشور خود ناچار است هر بار بخش قابل توجهی از درآمد ملی مردم حکومت آذربایجان را به ترکیه اردوغان باج دهد؟ کردهای ایران به کجا بروند که روزی این تصور را بکنند که همسایه دیوار به دیوارشان گروه سنی مذهب «داعش» خواهد شد که در روز روشن پیش چشم جهانیان دسته دسته زنان و کودکان عراقی را زنده به گور می کند؟ بنظر نمی رسد که هموطنان بلوچ ما هم قصد جدایی از سرزمین مادری و جغرافیای ایران را در سر داشته باشند اگر اندکی منطقی بیاندیشند، چرا که، در آن سوی مرزها، طالبان و القاعده، ملا عمر و الظواهری، در کمین نشسته اند که در آدمکشی دست کمی از همتای دوقلوی خود (داعش) ندارند. عرب زبانان جنوبِ کشور هم که گاهی به غلط خلق عرب نامیده شده اند، زمانی بس طولانی از حضورشان در خاک ایران می گذرد؛ چه آن دوران که در رکاب پادشاهان هخامنشی و ساسانی از استقلال و مرزهای ایران دفاع می کردند و چه امروز که پیشتر خود را از تبار قوم «ماندایی» ساکن عراق می دانند که هرگز خود را عرب تبار ندانسته و صرفاً به زبان عربی تکلم می کنند. با چنین توصیفی است که باور دارم ایران همیشه ایران باقی خواهد ماند، فقط ما بايد تکلیف نهایی خود را با این رژیم مذهبی ایران بر باد ده روشن سازیم که هر چه بیشتر بر اریکه قدرت باقی بماند، بحران و جنگ و خونریزی در خاورمیانه تشدید خواهد شد و موجودیت ایران بمثابه یک کشور یکپارچه بیشتر مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
5 اتهامات دروغین علیه سکولار دمکرات های انحلال طلب
گاه برخی از مدعیانِ حقوق برابر مدنی و سیاسی، انحلال طلبان سکولار دمکرات را متهم می کنند که چون آنها طرح انحلال رژیم اسلامی را درالویت قرار داده اند، پس، رعایت موازین آزادی های مدنی و سیاسی و مفاد منشور جهانی حقوق بشر برای آنها امری ثانوی و بی اهمیت شمرده می شوند! آنها مدعی اند که انحلال طلبان سکولار دمکرات پس از فروپاشی حکومت اسلامی از ظرفیت های سیاسی لازم برای نهادینه کردن دمکراسی و مفاد منشورجهانی حقوق بشر در ایران برخوردار نیستند!
در پاسخ لازم است این نکته یادآور شود که نقض آشکار حقوق بشر، سرکوب آزادی های مدنی و سیاسی، و تبعیض آشکار علیه اقوام و اقلیت های مذهبی از سوی این رژیم مذهبی، نخستین علت هایی بودند که سکولار دمکرات های انحلال طلب را متقاعد ساختند تا برای احقاق حقوق پایمال شده مردم پا به عرصه مبارزه علیه این حاکمیت مذهبی بگذارند. پس، الویت جنبش سکولار دمکراسی انحلال طلب علیه رژیم اسلامی، باور و تحقق مفاد منشور جهانی حقوق بشر و آزادی های مدنی و سیاسی است که بمدت سی و پنج سال از سوی رژیم ملایان به زیر پا گذاشته شده اند. و این در واقع ادعای پوچ و کذبی است که مطالبه محوران مصالحه جو با حاکمیت اسلامی، انحلال طلبان سکولار دمکرات را بدان متهم می کنند.
آنچه که لازم است در مقابل این نوع استدلال های غیر منطقی افزوده شود این است که، در عرصهء مبارزه علیه رژیم مذهبی، یک تفاوت اساسی، چه به لحاظ بینشی و چه به لحاظ راهکار مبارزاتی، بین مصاله جویان با حکومت اسلامی و انحلال طلبان سکولار دمکرات وجود دارد که موجب می شود اين دو کاملاً قابل تمایز از یکدیگر باشند. چنين وجه تمایزی آن است که انحلال طلبان سکولار دمکرات با صراحت می گویند که تحقق مفادِ منشور جهانی حقوق بشر، نهادینه شدن آزادی های مدنی و سیاسی، رفاه اجتماعی، شکوه اقتصادی، استقلال سیاسی و حفظ تمامیت ارضی ایران، که همه اجزاء منافع ملی مردم محسوب می شوند، در چارچوب یک نظام توتالیتر مذهبی چون حکومت اسلامی قابل تحقق نیستند.
اينک به تقريب سی و شش سال از عمر نکبت بار این حاکمیت غیر ملی در کشور می گذرد و ما همگی، در این سی و شش ساله، انواع فراکسیون های درونِ این رژیم اسلامی را تجربه کرده و مشاهده کرده ایم که در هیچ دوره ای این رژیم مذهبی قادر به پاسخگویی به کمترینِ خواست های مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم نبوده است؛ چه آن دورانی که اصلاح طلبان رژیم در قدرت بوده و چه آن دورانی که پیروان سرسخت ولی فقیه سکان دولت و مجلس اسلامی را در انحصار داشته اند. چه بسا در دوره هایی که جناح های به اصطلاح اصلاح طلب رژیم، قدرت دولتی را در اختیار داشته اند، موجِ سرکوب ها، اعدام ها و پایمال شدن منافع ملی مردم ابعاد گسترده تری بخود گرفته اند. این در واقع همان بحرانی است که دامنِ کمپین مدعیان اصلاح طلبی را که صرفاً برای مطالبات حداقلی در چارچوب همین نظام مذهبی فعالیت کرده و باور دارند که این مطالبات در همین حکومت اسلامی قابل تحقق هستند، گرفته است.
6. نتیجه
آنچه که از مفهوم منافع ملی استنباط می شود آن است که منافع ملی یک مطالبهء ساده و محدود در حد یک و یا دو شعار مطالبه محورانه، همچون آزادی زندانی سیاسی و یا آزادی حجاب، لغو حکم اعدام و «انتخابات آزاد» نیست. منافع ملی در برگیرنده همهء مطالبات مدنی، شهروندی، آزادی های سیاسی و اجتماعی، رفاه، استقلال و پیشرفت اقتصادی کشور است که تماماً توسط حاکمیت حکومت اسلامی در طی این سی و پنج سال نادیده گرفته شده و پایمال شده اند.
پس، آنجا که صحبت از منافع ملی بعنوان محور همبستگی اپوزیسیون سکولار دمکرات بمیان است، منظور مجموعهء همهء مطالبات مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که جامعه برای بازستانی آنها ناگزير است علیه حاکمیت اسلامی، این ناقض اصلی همهء این مطالبات به هماوردجویی برخیزد. و از آنجا که فهرست مطالبات منافع ملی بیشمار و گسترده است، طبیعی است طرح و تحقق آنها ما را در مقابل کل حاکمیت حکومت اسلامی قرار خواهد داد که پایمال کننده همهء این حقوق ملی بوده است.
تلاش برای تحقق منافع ملی در ایران کنونی، لزوماً یعنی پذیرش یک رو در روئی مستقیم با کل حکومت اسلامی، که نادیده پنداشتن این معادله سیاسی به معنای عدم درک صحیح ما از مفهوم منافع ملی است که این امر بدین معنا است که ما هنوز باوری راسخ به محتوا و همهء اجزائ تشکیل دهندهء منافع ملی نداریم.
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
