|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
نه
به «حکومت دینی» و نه به «دین حکومتی»
محمود خادمی
امروزه روحانیون چون دیگر کارکنان دولت تحت عنوان شهریه از دولت حقوق های کلان دریافت می کنند، از حق بیمهء بهداشت و درمان بسیار بهتری برخوردارند، از دولت حق مسکن می گیرند و... بدین ترتیب، دین در دست روحانیون هزینهء کسب قدرت سیاسی شد و بنام دین، خدا، پیغمبر و ائمه، آخوندها در معامله و معادلهء قدرت در دولت امام زمان، تیغ جباریت و ستمگری بدست گرفتند و به قتل و کشتار، دزدی و چپاول، فساد و خونریزی و... مشغول شدند.
حسن روحانی در دهم خرداد 1393 در دیدار با کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست گفت که: «دولت دینی خوب است، اما در مورد دین دولتی باید بحث کنیم». وی در ادامه این سخن گفت: «دین را نباید بدست دولت داد، چون دین در دست کارشناسان، علما، صاحب نظران و دلسوزان است و آنها باید دین را تبلیغ کنند و دولت باید حمایت کند». البته روحانی مشخص نکرد که، در شرایطی که دولت و قدرت سیاسی در انحصار همان کارشناسان، علما و صاحب نظرانِ دینی یعنی آخوندها و آیت الله ها و صاحب عله های اصلی دین است و آنها به کار دیگری غیر از دین مشغولند، دین آزاد و غیر حکومتی را چه کسانی و یا چه نهادهایی در جامعه توسعه و ترویج می کنند؟! اما، در هر حال، در شرایط موجود، آیا دین آخوندی ــ یعنی دین کارشناسان دینی ــ همان دین حکومتی است یا نه؟
اما مهمتر اینکه، در حالیکه هیچ قرائت دیگری جزء قرائت فقهی حکومتی ــ که قرائت نظام حاکم است ــ از دین رایج و آزاد نیست و علی خامنه ای هم که ولی فقیه نظام است تأکید دارد و می گوید که «دولت دینی با دین دولتی هیچ فرقی ندارد»، چرا حسن روحانی فریبکارانه اصرار دارد که بگوید «در مورد خوب بودن "دین دولتی" باید بحث کنیم»؟ قبل از بحث در مورد چرائی مطرح شدن این بحث و موضوعات فرهنگی دیگری که این روزها جدال بر سر آنها در میان باندهای رژیم بالا گرفته، توضیحاتی در مورد "حکومت دینی" و "دین حکومتی" در نظام جمهوری اسلامی را ضروری می دانم.
با تشکیل و تأسیس نظام جمهوری اسلامی در بهمن 57:
الف ـ دین بخش جدا نشدنی حکومت شد:
1 ــ ملاها و روضه خوانان یک لا قبای دیروز ــ یعنی کسانی که بادعای حسن روحانی کارشناسان دین هستند و باید دین از طریق آنها در جامعه رواج داده شود ــ بتدریج با حضور در مجلس، شورای نگهبان، شورای تشخیض مصلحت، مجلس خبرگان، قوه قضائیه، دوایر سیاسی ــ عقیدتی، همه مناصب سیاسی و برنامه ریزیِ حکومت را در اختیار گرفتند و باین ترتیب مرزهای میان امور دینی و اخلاقی و امور مربوط به حکومت و قدرت سیاسی برداشته شد.
2 ــ روحانیون با پیروزی انقلاب و کسب قدرت سیاسی، شروع به مصادره اموال و تأسیسات کارگزاران رژیم سابق و همچنین مخالفان نظام نمودند و با تصاحب این اموال و همچنین از طریق واگذاری بنیادها و مؤسسات دولتی به آنها، رانت خواری و سایر درآمدها بر قسمتی از اقتصاد و درآمدهای کشور مسلط شده و بسیاری از اهرمهای اقتصادیِ کشور را به زیر سیطره خود، در آوردند.
از طرف دیگر روحانیت شیعه و حوزه های دینی که تا پیش از به حکومت رسیدن آخوندها، نهادهای نیمه مدنی و تا حدود زیادی مستقل ــ استقلال مالی و سازمانی ــ بودند، به بخشی جدا نشدنی از حکومت تبدیل گردیدند. این پروسه که در ولایت فقیهی روح الله خمینی، با زائدهِ حکومت شدن شروع شده بود با ولایت فقیهی خامنه ای تکمیل و بپایان رسید. بطوریکه اکنون هم روحانیت و هم نهادهای وابسته ــ مساجد، حسینیه ها، حوزه های علمیه و دیگر نهادهای دینی ــ به لحاظ مالی و اداری بخشی از حکومت دینی میباشند.
امروزه روحانیون چون دیگر کارکنان دولت تحت عنوان شهریه از دولت حقوقهای کلان دریافت میکنند، از حق بیمه بهداشت و درمان بسیار بهتری برخوردارند، از دولت حق مسکن می گیرند و..... بدین ترتیب دین در دست روحانیون هزینه کسب قدرت سیاسی شد و بنام دین، خدا، پیغمبر و ائمه، آخوندها در معامله و معادله قدرت در دولت امام زمان، تیغ جباریت و ستمگری بدست گرفتند و به قتل و کشتار، دزدی و چپاول، فساد و خونریزی و..... مشغول شدند.
بنابراین وقتی حکومت، دینی میشود و ایدئولوگ های دینی ــ علما و کارشناسان دینی، یعنی همان روحانیون ــ قدرت را در دست میگیرند و حاکم میشوند، صاحبان قدرت ــ آخوندها و بقول حسن روحانی کارشناسان دین ــ مجبورند برای تداوم حکومت و حفظ ثبات پایه های نظام دینی شان ــ که در گرو کلید داری دین است ــ هر تلقی و خوانش دیگری از دین را در نطفه خفه کنند و دینی در جامعه رواج دهند و تبلیغ کنند که ضامن حفظ و اقتدار نظام باشد. یعنی دین رایج در جامعه ، دینی میشود که حکومت در جامعه رواج میدهد.
یعنی حکومت دینی ناچار است تلقی خاص خود را از دین در جامعه رواج دهد و بعبارتی درک واحدی از دین به جامعه تحمیل نماید، زیرا اگر آزادی و تنوع فهم دینی وجود داشته باشد و هر کس مطابق فهم و برداشت خود از دین عمل کند، دیگر وجود مرجع رسمیِ فهمِ دین و مفسران دینی ــ که اکنون دیگر کارگزاران رسمی دولت هستند ــ موضوعیت پیدا نمی کند و مثلا" دیگر دادستان کشور نمی تواند بجای استناد به قانون، به اظهارات ولی فقیه و مراجع دینی در مورد وقایع و حوادث کشور اظهار نظر و تصمیم گیری نماید.
بعلاوه ولی فقیه و حاکمان دینی با سرازیر کردن هزاران میلیارد تومان به حوزه های دینی و تخصیص بودجه های گزاف برای ساختن مساجد و تکیه ها و به انحصار در آوردن این نهاد ها از یکطرف و از طرف دیگر با طرد و سرکوب مراجع و روحانیون مستقل ــ حمله بدفاتر و مراکز تا محاکمه در بیدادگاههای ویژه روحانیت و تا حصر خانگی و... ــ استقلال مالی و سازمانی حوزه ها و نهادهای دینی و بالطبع استقلال فکری و فقهی روحانیت شیعه را نیز هدف قرار داد، بطوریکه اکنون بجز عده انگشت شماری از روحانیون، مابقی آنها همان تلقی آخوندهای حکومتی از دین را، در جامعه رواج میدهند. یعنی آنچه تحت عنوان دین در جامعه رواج داده میشود دینی است که توسط دولت و کارگزاران آن به جامعه معرفی میشود، و این یعنی " دین حکومتی "
ب ـ تغییر احکام و قوانین شرع:
با آشکار شدن تضاد احکام و قوانین قرون وسطائی شریعت با مقتضیات و نیازهایِ روز نظام جمهوری اسلامی در کشور و نا مناسب و ناکافی بودن این قوانین برای اداره کشور و ضرورت تصویب و اجرای قوانینی دیگر ــ که با قوانین و احکام شریعت منافات داشت ــ، حاکم اسلامی ــ ولی فقیه ــ به قدرت و اختیاراتی فراتر از آنچه فقه و شرع تعیین کرده بود نیاز داشت، تا بتواند از قوانین و محدودیت هایی که شرع تعیین کرده و به حاکم اسلامی تنها در چارچوب آن، اختیارات داده است عبور کرده و با نادیده گرفتن آن، قوانین لازم برای اداره کشور را وضع نماید.
بهمین منظور آخوندها با اضافه کردن کلمه " مطلقه " به ولایت فقیه و تبدیل آن به " ولایت مطلقه فقیه " و با تغییراتی در قانون اساسی، دامنه اختیارات ولی فقیه را بیش از پیش افزایش دادند و دیگر مصلحت سنجی های ولی فقیه ملاک ارزشگذاری بر احکام و قوانین فقه شد. بدنبال آن بر اساس تشخیص های جدید ولی فقیه مطلقه، اهمیت حفظ و صیانت از " حکومت اسلامی " از استانداردهای فقهیِ گذشته ــ در این باره ــ، فراتر رفته و بر اساس آن، تلاش برای حفظ و ثبات " حکومت اسلامی " از " احکام اولیه1 " اعلام شد و حفظ آن بر " احکام فرعیه " یا ثانوی2 ــ مانند نماز، روزه و حج ــ مقدم و ارجح شمرده شد.
خمینی در کتاب ولایت فقیه ص 170 آورده است: حکومت یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است. مطابق این دیدگاه، ولی فقیه اجازه مییابد فراتر از احکام و قوانین فقهی که تا آن تاریخ مورد وثوق علما، مراجع و روحانیون شیعه بود، بر اساس مصلحت ها و ضرورتهای حکومتی، تصمیم بگیرد و تلاش برای حفظ حکومت اسلامی را از نماز، روزه، حج و.... واجب تر بداند.
بدین ترتیب بر اساس اختیارات مطلقه ولی فقیه و بدعت جدید در فقه اسلامی ، عملی دینی و مشروع است که مورد تائید ولی فقیه باشد و با مصلحت سنجی های او مطابقت داشته باشد. با این بدعت خمینی، درک جدیدی از شریعت خلق میشود که بر اساس آن، اجرای بسیاری از احکام و وظایف دینی به اصل " حفظ نظام " مشروط میشود و اجرای آنها تا آنجا قابل قبول است که، تعارضی با حفظ نظام نداشته باشد. مروّجان و توجیه کنندگان این بدعت و درک جدید از دین و شریعت، خمینی و دار و دسته آخوندهای حاکم بر کشور بودند که همگی در رأس نظام قرار داشتند.
تا پیش از این بدعتِ خمینی، نظام " ولایت فقیه " را می توانستید با اغماض و بدون در نظر گرفتن ذات مستبدانه و جنایتکار آن، بشکلی نظامی مشروطه ــ مشروط به احکام و قوانین فقهی ــ بدانید، ولی بعد از این تغییر، استبداد دینی به یک نظام توتالیتر دینی با کارکردی سرکوبگرانه ــ بسیار فراتر از آنچه که قبلا" فقه شیعه در اختیار او گذاشته بود ــ، تبدیل شد . یعنی بعد از آن حاکم اسلامی مجاز میشود فراتر از احکام و قوانین مستبدانهِ کلاسیک دینی عمل کند تا جا را برای حکمرانیِ تام و تمام خود باز نماید.
در قدم بعدی نظریه انتصابی بودن ولی فقیه مطرح شد. نظریه ای که بر اساس آن ولی فقیه مشروعیت ش را از نصب شدن بوسیله امام معصوم می گیرد. در این تلقی، نظام اسلامی بدون توجه به رأی و نظر مردم، مشروعیت ش را از ولی فقیهِ برگزیدهِ امام معصوم میگیرد. و قوای سه گانه مملکتی با عتبار رضایت او، مشروع و معتبر میشوند.
بدین ترتیب می بینیم، از آنجا که حکومتهای دینی، تقدس و ارزشمندی خود را به مسائل ماورائی، خدا و دین گره میزنند و اعمال جنایتکارانه خود را دستور خدا و مخالفت با خود را مخالفت با دین و خدا جا میزنند، چگونه ناچار میشوند برای جا انداختن و قابل پذیرش کردن حکومتِ دینی خود به تغییرات مطلوب در دین و شریعت دست بزنند. تغییرات ایجاد شده بوسیله حاکمیت دینی باعث شده است که امروزه ما با دین جدیدی که حتی با اسلام تاریخی هم متفاوت است، مواجه باشیم. این دین جدید که بوسیله خمینی ــ و با موافقت و یا سکوت دیگر مراجع ــ ابداع و به جامعه معرفی گردید و شالوده نظام دینی بر اساس آن شکل گرفت، علیرغم اما و اگر ها و حرفهای فریبکارانه حسن روحانی دینی است که بوسیله خمینی و مراجع حکومتی ابداع شده است، یعنی " دینی حکومتی " است.
در حالیکه تنها یک تلقی از دین در جامعه مورد استناد قرار میگیرد و آنهم تلقی حکومتی از دین است، چرا حسن روحانی منکر " دین حکومتی " میشود؟!
روحانی و مدره نمائی:
تا آنجا که به اصل و نسب سیاسی و عقیدتی حسن روحانی مربوط میشود، وی مخترع عنوان " امام " برای خمینی گور به گور شده بود و کسی است که با افتخار میگوید " من خودم اولین کسی بودم که جلوی ورود زنان کارمند بی حجاب را در ستاد مشترک گرفتم ". وی همچنین کسی است که در وقایع تبر ماه 76 ــ حمله به خوابگاه دانشجویان ــ، خواستار سرکوب و کشتار دانشجویان معترض شد. بنابراین بطور قطع وی مثل همه آخوندها نمی تواند نخ وصل سیاسی و عقیدتی خود را از خمینی و نظام ولایت فقیه قطع کند. یعنی حسن روحانی بر خلاف اظهاراتش مانند ولی فقیه اش فرقی میان " دین حکومتی " و " حکومت دینی " قائل نمی شود و بدروغ منکر وجود " دین حکومتی " میشود.
واقعیت این است که عوام فریبی و مغلطه کاری در فرهنگ روضه خوانی آخوندها امر رایجی است ــ مگر محمد خاتمی در 8 سال ریاست جمهوری اش از این حرفها کم زده بود و کم فیگور مردم سالاری دینی، جامعه النبی و.... گرفته بود؟ ــ ولی اینکه روحانی مجبور شده است از مایه هزینه کند و بدون هراس از ولی فقیه دست به چنین گنده گوئی بزند، جز در کادر اوج گیری جنگ باندهای رژیم قابل تفسیر نمی باشد.
شدت گیری جدال باندهای رژیم بر سر مسائل فرهنگی از جمله حجاب، هنر و " دین دولتی "، از نشانه های عمق بیزاری مردم و جوانان کشور از حکومتگران دینی و از نشانه های خشم و نفرت از دخالت های دینی در زندگی آنها میباشد، که حکومتگران مدتهاست از آن اطلاع دارند. و حرفهای روحانی در واقع ریختن آب بر آتش خشم مردم است. کما اینکه بر خلاف اظهارات ولی فقیه و تعدادی از بالاترین روحانیون کشور، میگوید " به زور و با شلاق نمیشود مردم را به بهشت برد ".
مقاومت مردم و جوانان کشور علیه مقررات ارتجاعی نظام ولایت فقیه، علیه دخالتهای دین در زندگی آنها، علیه تحمیل های دینی، علیه حجاب اجباری و..... باعث شده تضادهای جدی در رأس هرم قدرت بوجود بیاید. بنابراین در حالیکه شدت گیری اختلافات جناحها که در واقع بازتاب مقاومت و مخالفت در جامعه است هر روز اوج تازه ای میگیرد، باند رفسنجانی و روحانی برای مقابله با این بحران و جلوگیری از انفجار این خشم متراکم، معتقد است باید به مقداری فضای جامعه را باز نمود.
ناطق نوری از افراد همین باند میگوید " شیوه سرکوب و قلع و قم زنان نه تنها کار ساز نبوده و نیروهای سرکوب رژیم نه تنها نتیجه مطلوب ر ا نگرفته اند، بلکه باعث افزایش مقاومت هر چه بیشتر آنها علیه نظام شده است ". بنابراین حرفهای روحانی را در کادر جنگ میان دو باند رژیم بر سر دو راه حل " سرکوب تمام عیار " راه حل باند خامنه ای و راه حل " سوپاپ اطمینان " و دلجویی از مردم با کمی آزادی اجتماعی، راه حل رفسنجانی و روحانی برای حفظ رژیم، باید برسی نمود.
راه حل واقعی اما، هم نفی" حکومت دینی " و هم نفی " دین حکومتی " است. یعنی در حالیکه آخوندها با نام خدا و دین خدا به قلع و قمع مردم و غارت و چپاول ثروتهای کشور دست زده و میزنند، مردم و جوانان ایران هم باید دست دین، حوزه های دینی و آخوندها را از قدرت و حکومت بر کشور قطع نمایند. و تا زمانی که دستِ دینِ اسیرِ آخوندها از عرصه سیاست و اداره جامعه قطع نشود، مردم ایران، روز خوش نخواهند دید.
28 خرداد
پاورقی:
1 ــ احکام اولیه، احکامی هستند که در مورد انجام فعل واجبی بدون در نظر گرفتن شرایط، عوارض و پیامدهای آن صادر شده اند.
2 ــ احکام ثانویه مربوط به اجرای فعل واجب با رعایت شرایط، عوارض و پیامدهای آن. مثال: نمازی که برای مسلمانان شیعه واجب و مقرر شده است، خواندن نماز با دستهای باز میباشد، این " حکم اولیه " میباشد؛ حال اگر در روایتی و نقل قولی از امامان معصوم در شرایط ویژه ای به خواندن نماز با دستهای بسته امر شده، از آنجا که در شرایط اضطرار صادر شده " حکم ثانویه "، میباشد.
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
