|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
مردم شرافتمند، وکلای دادگستری را تنها نگذارید
شش نامه از جانب چند وکيل دادگستری ايران (در تبعيد)
نامهء شماره ۱
هم‌میهنان، باز هم شاهد تجاوز آشکار هیئت حاکمه ایران به رهبری ولی مطلقه فقیه آقای سید علی خامنه ای به حقوق و آزادی، جان و حیثیت ایرانیان هستیم.
در این جنگ نابرابر طولانی حکومت اسلامی ایران به اتکاء صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی همه مرزهای قانونی و اخلاقی از جمله اصول مصرّحه در قانون اساسی خود را می‌شکند. اصل ۳۵ این قانون مقرر می‌دارد که « در همه دادگاهها «طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها وکیل فراهم گردد.»
...
طی 35 سال گذشته همکاران ما در کانون‌های وکلای دادگستری ایران به اتهام اجرای تکالیفی که در همین قانون اساسی برای آنان شناخته شده به قتل رسیده اند، اسیر و زندانی شده اند و تحت تعقیب قرار دارند، مورد تهدید دائمی هستند و یا ناگزیر برای حفظ جان، آزادی و حیثیت خود، میهن، خانه، خانواده و حرفه را رها کرده به تبعید و آوارگی تن داده اند.
امروز همه ایرانیان در سراسر جهان شاهد فاجعه دیگری هستند.
هفت تن از همکاران ما، آقایان رضا انتصاری، امیر اسلامی، مصطفی عبدی، رشید یداللهی، امید بهروزی، حمید رضا مروی سروستانی و حمید رضا مرادی به اتهام اجرای وظایف قانونی خود یعنی تضمین حق دفاع برای موکلین خود به زندانهای طولانی محکوم شده اند.
در بین آنها آقایان حمید رضا مرادی، مصطفی دانشجو و افشین کرم پور به علت بیماری های حاد و کشنده نیازمند درمان هستند.
حکومت اسلامی ایران به وظایف قانونی خود یعنی معالجه این بیماران عمل نمی‌کند. وکلای زندانی برای رساندن صدای اعتراض به این رفتار ددمنشانه اعتصاب غذا کرده اند. بخشی از هموطنان ما برای اعلام حمایت خود امروز در مقابل دادستانی انقلاب تهران اجتماع کرده اند.
این اجتماع مسالمت آمیز با خشونت وحشیانه مامورین تا کنون منتهی به زخمی شدن تعدادی از هموطنان، دستگیری صدها نفر از جمله ۸۰ نفر از زنان ایرانی در روز جهانی زن شده است.
از جمله در این حمله وحشیانه همکار دلیر ما خانم ستوده با گاز فلفل مورد تهاجم قرار گرفت. رژیم مسلط بر میهن ما به هیچ قانونی از جمله قوانین خود پایبند نیست.
مردم، اگر همکاران شجاع و شرافتمند ما اسیر جنگی هم محسوب شوند به موجب مقررات بین المللی، رژیم ایران متعهد به تامین خدمات بهداشتی و درمانی آنها بود. ما با اعلام حمایت از درخواستهای آنان از همه هموطنان می‌خواهیم صدای اعتراض خود را به این وحشیگری‌ها به گوش جهانیان برسانند.
آی مردم شرافتمند، وکلا را تنها نگذارید.
شهین هیرمن پور (وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای پاریس)
هوشنگ عیسی‌بیگلو (وکیل پایه یک دادگستری)،
مناف عماری (وکیل پایه یک دادگستری)،
عزیز ماملی (وکیل پایه یک دادگستری)،
محمدرضا روحانی (وکیل پایه یک دادگستری)،
حسین کاظم زاده افشار (حقوقدان)،
تاریخ 17 اسفند 1392
نامهء شمارهء 2
هم‌میهنان دو روز پیش ما هم مانند بسیاری از ایرانیان، از خانواده‌های فکری و سیاسی گوناگون آرزو کردیم که بتوانیم در برابر تجاوز آشکار نظام حکومت اسلامی برای آزار وکلای بیمار و اسیر در زندانهای قرون وسطایی آنان یکپارچه اعتراض کنیم.
عمال حکومت، وحشت‌زده از بروز اراده‌ی عدالت خواهانه شما موانع گوناگون تراشیدند. علیرغم این تهدیدات آنها که در تهران و شهرستانها به چنگ لباس‌شخصی‌ها و مامورین دستگاههای گوناگون و گسترده سرکوب نیافتادند توانستند در برابر «دادستانی انقلاب» گرد هم آیند.
تیراندازی هوایی، حمله با گاز فلفل، ضرب و جرح و بازداشت صدها نفر در محل گردهم‌آیی، یا در نقاط گوناگون شهر تهران و زندانی کردن آنان به قصد ایجاد ترس و تفرقه خوشبختانه تاکنون تأثیری نداشته است.
ایستادگی، هم‌آهنگی، همبستگی و رفتار خردمندانه دستگیرشدگان که بلافاصله به اعتصاب غذا پیوستند و حمایت مردم موجبات آزادی سریع آنان را فراهم آورد. اِعمال خشونت‌های ضدانسانی در برابر رفتار مدنی و قانونی شرکت‌کنندگان در این اجتماع نشان‌دهنده‌‌ی ضعف عمیق و آسیب‌پذیری آشکار حاکمیت در برابر بروز اراده مردم به هر شکل و یا هر درخواستی است.
عمال حاکمیت برای پرهیز از گسترش سرکوب عریان، آنهم در روزی که «خانم اشتون» مسئول سیاست خارجی اروپا مشغول گره‌گشایی از بسته‌ی صدمیلیارد دلاری است، مجروحین، مصدومین و بازداشت‌شدگانی که خودسرانه در توقیف بوده‌اند را فعلاً آزاد کرد، بدون آنکه به خواسته‌های اصلی، یعنی تأمین خدمات درمانی فوری برای نجات وکلای بیمار و اسیر اقدامی به‌عمل آورد.
حاکمیت عقب‌نشینی نکرد، زخم‌خورده به‌دنبال تفرقه و وقت‌گذرانی است تا کینه‌‌ورزی ظالمانه‌اش را در برابر دادخواهی انسانی شما بازهم به نمایش بگذارد.
این حاکمیت به درستی می‌داند که کوچکترین عقب‌نشینی اتحاد ملی را برای نجات همه‌ی زندانیان سیاسی شکل می‌دهد.
امروز پایداری یکپارچه شما و گسترش کمی و کیفی این مقاومت مدنی بروز اراده ملی را در چشم‌انداز قرار داده است. این پایه‌ی اعمال حاکمیت ملی است.
آی مردم شرافتمند! وکلا را تنها نگذارید.
شهین هیرمن‌پور (وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای پاریس)
عزیز ماملی (وکیل پایه یک دادگستری)
هوشنگ عیسی بیگلو (وکیل پایه یک دادگستری)
محمد رضا روحانی (وکیل پایه یک دادگستری)
حسین کاظم‌زاده افشار
19 اسفند 1392
نامهء شمارهء 3
آزاديخواهان! هموطنان! همكاران ارجمند!
باز هم روز گذشته، مانند تمام سالهاى سياه سلطه جمهورى اسلامى بر ميهن ما مأمورين در زندان بزرگ ايران به جان ' حقوق و حيثيت انسانى هموطنان اسير ما تجاوز كرده اند . همزمان با قتل سمكو خورشيدى زندانى سياسى در زندان ديزل آباد كرمانشاه ، اخبار نگران كننده، حمله ددمنشانه نيروهاى ويژه واحد 130 سپاه پاسداران با همدستى گارد زندان ومشاركت فعال بازجويان وزارت اطلاعات ( در واحدهاى يك و دويست ونه زندان اوين) به اسيران بند 350 اوين، از منابع گوناگون رسيده است .
http://www.kaleme.com/1393/01/28/klm-180841
http://www.rsf-persan.org/article17378.html
http://ir.voanews.com/content/amnesty-international-iran/1896043.html
اين بيداد سازمان يافته وظالمانه منجر به مجروح، مضروب ومصدوم شدن دهها زندانى شده است.
جمهورى اسلامى به انگيزه خاموش كردن فرياد اعتراض بقيه زندانيان، افزايش رعب و ترس در جامعه اين تجاوز ها را به راه انداخته است . در ادامه اين وحشيگرى شقاوت آميز ٣٠ تن از همين قربانيان را به تحمل زندانى شدن در سلولهاى انفرادى محكوم وبلا فاصله آنان رابه اين سلولها منتقل كرده است.
اسماعيلى رئيس سازمان زندانهاى رژيم اصل واقعه را منكر شده و آنرا شايعه ضد انقلاب تلقى مى كند.
اين ددمنشى دولت حسن روحانى با كمكهاى بى دريغ قوه قضائيه نظام، نشان دهنده، وحدت عمل تماميت حاكميت است در مقابله با اعتراض بر حق همه ايرانيان و در جهت گسترش و تعميق حكومت وحشت و ترور.
در ميان قربانيان مى توان از دو تن وكلاى دادگسترى آقايان عبدالفتاح سلطانى واميد بهروزى هم نام برد.
در اين شرايط وحشتناك ما دست كمك وهمكارى به سوى همه به ويژه ايرانيان برون مرز دراز ميكنيم تا صداى دادخواهى اين قربانيان را به گوش جهانيان برسانيم. در نتيجه اين اقدامات، هم ميهنان ما، اسراى شكنجه گاههاى اين نظام با آگاهی از اينكه در مبارزه خود براى نيل به حقوق انسانى تنها نمانده اند به اعتلا وارتقا مقاومت در برابر ظلم تشجيع مى شوند.
بديهى است بيش از همه وكلا وحقوقدانان ايرانى، درميهن ، مهاجرت يا تبعيد مى توانند در ارتباط با نهادهاى بين المللى حقوق بشرى، كانون هاى وكلا، جمعيت‌هاى حقوقدانان و اتحاديه‌هاى سراسرى و جهانى آنان، مردم تحت ستم، زندانيان جمهورى اسلامى و وكلاى اسير را حمايت و پشتیبانی كنند.
مردم شرافتمند، وكلا را تنها نگذاريد .
محمد رضا روحانى - وكيل پايه يك دادگستری
هوشنك عيسى بيگلو- وكيل پايه يك دادگستری
مناف عمارى - وكيل پايه يك دادگستری
حسين كاظم زاده افشار
عزيز ماملى وكيل پايه يك دادگستری
شهين هيرمن پور پايه يك دادگستری - عضو كانون وكلاى دادگسترى پاريس
29 فروردين 1393
نامهء شمارهء 4
آزاديخواهان، هموطنان، همكاران!
از 13 آبان 1288 كه مرحوم حسن پيرنيا (مشيرالدوله) در مقام وزير عدليه براى قانونمند كردن امر وكالت دادگستری و سازماندهى وكلا همت كرد و گامهاى نخست را برداشت، تا امروز 105 سال مى گذرد. با اين اقدام بلافاصله اولين گردهمائى وكلا براى بررسى مشكلات و چاره جوئى ها شكل گرفت . صد سال پيش، در تابستان 1293، نظر به ماده 237 و 240 قانون تشكيلات عدليه «به ملاحظه لزوم وجود اشخاص داناى امين براى وكالت كردن از متداعيان در محاكم عدليه ومعرفت عامه مردم به لياقت وامانت آنها...» فرمان همايونى براى تدوين. «نظامنامه وكلاى رسمى عدليه » صادر شد. ذكاالملك فروغى وزير عدليه وقت این آئين نظامنامه را تنظيم كرد. از آن زمان تا كنون همه صاحبان زور براى شكستن قلم و بستن دهان وكلا بر يكديگر سبقت گرفتند.
اما وكلا تا توانستند پايدارى كردند. 43 سال پس از اقدام مرحوم پيرنيا، آرزوی آنان و محصول مقاومت وكلا لايحه قانونى استقلال كانون وكلا بود كه در 7 اسفند 1331 به تصويب دكتر مصدق رسيد. دولت این قانون مستعجل بود و مجلس كودتاچيان آنرا لغو كرد. هرچند با احيا دادگاههاى نظامى پس از كودتاى مرداد 32 وكلا قانوناً امكان حضور وانجام وظيفه‌ی دفاع در پرونده هاى سياسى محروم شدند اما محدوديت ها نتوانست تمام حقوق مكتسبه وكلا را از آنان سلب كند. وكلا آلوده به همدستى با استبداد نظامى نشدند.
بر اساس چنين مقدماتى وكلا وحقوقدانان ايران تلاش كردند تا شايستگی «دانا وامين» بودن را داشته و «لياقت وامانت » را سر لوحه خود قرار دهند .
در جنبش آزاديخواهانه مردم ايران وكلا اين اقبال وشرافت را يافتند تا با انجام وظيفه در دفاع از حقوق ملت ثابت كنند كه آرزوى تاريخى بيان شده در متمم قانون اساسى مشروطيت عملى است و «ديوان عدالت عظمى ومحاكم عدليه مرجع تظلمات عمومى هستند ... - در اقتدارات محاكم - اصل 71 متمم قانون اساسى مصوب 1286- در این دوران كانون وكلا محل تحصن مظلومان شد.
وكلا در كسوت دفاع از مردم با همراهى قضات شجاع و پاكدامن نشان دادند كه دادگسترى مرجع تظلمات عمومى است .
دو هفته پس از به قدرت رسيدن خمينى وكلا به ملاقات او رفتند اين ميراث خوار شيخ فضل الله نورى، در نخستين ديدار خصومت آشتى ناپذير خود با دستاوردهاى مدنيت معاصر ، وكلا وقضات دادگسترى را آشكارا با صراحت كامل نشان داد او تكليف كرد كه «دادكسترى بايد از شرع اسلام استفاده كند». (7 اسفند 1357)
خمينى پاسخ شايسته خود را از كنگره سراسرى وكلاى ايران - فروردين 1358 و سمينار جمعيت حقوقدانان تحت عنوان خواسته هاى ملت از قانون اساسى ارديبهشت. 1358 - گرفت . سركوبى وكلا با حمله به معرفى كنندكان آنها شروع شد از جمله دستور دستگيرى اقاى حسن نزيه رئيس كانون وكلا، حكم قتل آقاى دكترهدايت متين دفترى نايب رئيس كانون وكلا توسط خمينى و ماموريت خلخالى را براى اجراى آن مى توان برشمرد . اين هر دو مورد منجر به مخفى شدن آنان و تن در دادن به تبعيد گرديد . تخليه محل كانون وكلا در كاخ دادگسترى، دستگيرى و زندانى كردن آقاى اردلان رئيس كانون به همراه اعضاى هيأت مديره كانون وكلا، قتل وكلا در زندان، خيابان وخانه انها و با لاخره سپردن سر نوشت كانون به مدت شانزده سال به نماينده رژيم ، تحقير وتوهين در دادگاه ها و ممنوع الوكاله كردن بسيارى از وكلا به دستور دادستان انقلاب را مى توان به عنوان مشتى از خروار تجاوز به حقوق وكلا ذكر كرد .علاوه بر اين با تصويب ده ها قانون سركوبى وكلا نهادينه شد . از ميان اين قوانين ميتوان به موارد زير اشاره كرد .
لايحه قانونى راجع به تصفيه و پاكسازى در كانون وكلاى دادگسترى 2-3-1359
قانون اصلاح كانون هاى وكلا 16-7-1370 و تمديد آن 29-2-1372
قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت 16-1-1376
قانون برنامه سوم توسعهء اقتصادى واجتماعى و فرهنگى، ماده 187 مصوب 17-1-1379 آئين نامهء اجرائى ماده 187 مصوب 31-6-1381 كه به موجب آن با تشكيل مركز مشاوران حقوقى، وكلا و كارشناسان ، قوه قضائيه خواستند با ایجاد تأسیسات موازی وكلاى وابسته به خود به وجود آورند كه دهها هزار وكيل و كارآموز دارد.
در شرايطى كه؛
همكار زندانى ما آقاى محمد سيف زاده را كه در بيمارستان تخصصى قلب بسترى بوده به زندان رجائى شهر كرج برده اند ؛
اقايان عبدالفتاح سلطانى و امير اسلامى وكلاى دادگسترى در زندان اوين در اعتصاب غذا بسر مى برند؛
آقای اميد بهروزى وكيل مجروح در حمله به زندانيان هنگام معالجه در بيمارستان زندان با دستبند و پابند بسترى بوده است ؛
دادسراى اروميه براى آقاى محمود شمس نژاد وكيل دادگسترى به اتهام دفاع از موكلش كيفر خواست صادر كرده است ؛
دادسراى انتظامى قضات به رياست نيرى كه در سال 67 قاضى قتل عام ها بود، صلاحيت آقايان انورى زاده رئيس كانون وكلاى دادگسترى استان اصفهان و نعمت الله نادرى پور عضو هيأت مديره همين كانون را براى نامزدى در انتخابات وكلا رد كرده است؛
روز 23 فروردين، آخوند لاريجانى لايحه «جامع وكالت ومشاور حقوقى» را در 146 ماده براى تصويب دولت «اعتدال» روحانى مى فرستد.
این‌ها نمونه‌های کوچکی است از تجاوز گسترده در 36 سال گذشته به حقوق و حیثیت وکلا و احترام به حق دفاع.
اين لايحه تير خلاص است به مواردى جزئى كه هنوز از قانون استقلال كانون وكلا در اينجا و آنجا به به چشم مى خورد.
با توطئه جديد «قانونى» حدود 60 هزار وكيل دادگسترى و مشاور حقوقى و دهها هزار كارآموز همراه همه مؤسسات وامكانات مربوط بايد به جزئى از دستگاه عظيم سركوبى ولى مطلقه فقيه تبديل شوند.
مي دانيم كه امكان دادخواهى واعتراض در رژيم ولايت مطلقه فقيه بسيار محدود است يا وجود ندارد.
ايستادگى وكلاى ايرانى بدون پشتيبانى ايرانيان دشوار وغير عملى است. براى افشاى تجاوز گسترده و آشكار جديد به حق دفاع و حقوق مكتسبه و تاريخى وكلاى دادگسترى ايران همت كنيم . نگذاريم اين دستاوردها بيش از اين لگدكوب شود. از دیرپاترین نهاد جامعه‌ی مدنی ایران دفاع کنید.
مردم شرافتمند، وكلا را تنها نگذاريد
محمد رضا روحانى وكيل پايه يك دادگسترى
مناف عمارى وكيل پايه يك دادگسترى
هوشنك عيسى بيكلو وكيل پايه يك دادگسترى
عزيز ماملى وكيل پايه يك دادگسترى
شهين هيرمن پور وكيل پايه يك دادگسترى- عضو كانون وكلاى پاريس
3 ارديبهشت 1393
نامهء شمارهء 5
آزاديخواهان، هموطنان، همكاران.
در آستانهء روز كارگر ما شاهد استمرار تجاوز سازمان يافته و گسترده جمهورى اسلامى به كليه حقوق و آزاديهاى اساسى ايرانيان هستيم . نفرت انگيزترين شكل اين تجاوزها حمله بى رحمانه به زندانيان بند 350 اوين و مادران، خواهران و دختران ما در زندان شهررى وقرچك ورامين است .
در چنین شرايطى ربيعى وزيركار دولت «اعتدال» كه با نام مستعار «برادر عباد» سالها با وزارت اطلاعات همكارى داشته و به همين اعتبار مشاور امنيتى سيد محمد خاتمى بوده است، با راهپيمائى روز كارگر مخالفت مى‌كند چرا كه «سخنرانى رئيس جمهور وراهپيمائى كارگران به طور همزمان ممكن نيست ...»
«برادر عباد» خود از پايه گذاران سنديكاى زرد «خانه كارگر» است. او در مقام عضو شوراى مركزى اين دكان كارگرى، در ارتباط مستقيم با كار فرماى خود وزارت اطلاعات ولى فقيه كارگزار سياستهاى ضد كارگرى بوده است. اينك او به خانه كارگرى كه كاردستى خود اوست هم نمى تواند اعتماد كند. همكار سابقه دار وهمدست كهنه كار«برادر عباد »، عليرضا محجوب، دبير كل فعلى خانه كارگر هم از عدم صدور مجوز راهپيمائى گله مند است ومى گويد «قرار نيست اعتراض كنيم. قرار است به مناسبت روز كارگر كه خود يك جشن است در خيابان حاضر شويم...» وكارگران در خط امام، خط رهبرى و طرفدار و همراه دولت هستند...»
بر اساس آمار رسمى حدود 24 ميليون ايرانى در سن اشتغال هستند. اين آمار كه به هيچ عنوان قابل اعتماد نيست شاغلان را حدود بيست ويك ميليون و پانصد هزار نفر و بيكاران را قريب دو ميليون ونيم اعلام مى كند.
در بين اين شاغلان هشت ونيم ميليون نفر براى ادامه حيات ناگزير به اضافه كارى هستند وپنج ميليون نفر شغل دوم دارند.
اين توده عظيم فرسوده و گرسنه كه براى امرار معاش بايد بيش از طاقت انسانى جان بكند و كار كند يا در جستجوى نوميدانه كار عمر بگذراند بايد جشن هم بگيرند زيرا ،
رژيم ولايت مطلقه فقيه در شمار سرانه اعدام، پرونده هاى مطروحه در دادگسترى، تعداد زندانى، اعتياد، خودكشى، بيماريهاى روانى ، كودكان كار و زنان خيابانى... طى 35 سال كذشته در جهان مقام اول را به دست آورده است؛
روز گذشته وزير كار در خبرگزاری فارس گفت. «روزى 5 هزار نفر به افراد جوياى كار اضافه خواهد شد...»؛
روزانه 5 کارگر در حوادث کار کشته می‌شوند و دهها نفر معلول؛
وزير دارائى در ديماه گذشته گفت كه «شاخص فلاكت در ايران به بيش از 50 درصد رسيده...»؛
در هفته‌ی گذشته علاوه بر گرانی عملی نان رسماً بر بهای بنزین 70 درصد و گازوئیل 45 درصد افزوده شده؛
در حالى كه مركز آمار ايران حداقل هزينه يك خانوار شهرى را يك ميليون و چهارصد هزار تومان اعلام مى كند و شوراهاى اسلامى كار آنرا يك ميليون وهفتصد هزار تومان تخمين مى زنند، حداقل دستمزد را 608 هزار تومان تعيین كرده اند؛
ايسنا روز 13 بهمن گذشته خبر داد كه «36 در صد سرپرستان خانوارهاى شهرى فاقد هر نوع شغل و درآمدى هستند...»؛
و حسينى معاون وزارت كار اقرار مى كند كه «خريد و فروش كودكان از معضلات روز جامعه و بسيار آزار دهنده است ...»
19 اسفند 92 وزير علوم اقرار كرد كه مهاجرت تحصيل كرده ها «سالانه 150 ميليارد دلار » به ايران زيان مى‌رساند و اين رقم از درآمد نفت بيشتر است .
اين ها نمونه هائى هستند از انبوه بدبختى هائى كه گريبانگير جامعه و مردم ايران است و خانه كارگر اجازه مى خواهد كه براى جشن «در خيابان حاضر شويم».
اين شرايط وحشتناك براى كليه نيروهاى كار جامعه، كارگران، كارمندان، آموزگاران ووو مستقيماً ناشى از نابودى همه آزاديهاى اساسى از جمله حق تشكيل سنديكاهاى آزاد است .
امام، رهبر و دستگاههاى متنوع سركوبى و ادارى آنان با شعار «شورا بى شورا» كليه دستاوردهاى بيش از هفتاد سال كارگران ايرانى كه از جنبشن مشروطيت با اعتصاب هاى پيروزمند، انزلى، تبريز، تهران، مشهد و...فعاليت هاى سنديكائى گوناگون از سال 1286 شروع شده و در اشكال علنى و مخفى تا پايان سال 1357 ادامه داشت، را تحت حمله سيستماتيك قراردادند . بارزترين شكل نهادينه شدن اين سركوبى ها در «تشكيل نيروى ویژه تنظيم روابط كار ...» سه ماه ونيم بس از عروج خمينى بر تخت ولايت فقيه خود را نشان داد - روزنامه رسمى شماره 9986 مورخ 17-3-1358 كه «به منظور نگاهبانى روابط كار» یا «مراقبت در نظم وانتظام كاركاهها » و «جلوگيرى از دخالتهاى كميته هاى اعتصاب يا شوراهاى كاركنان يا نظائر آن .... «كليه انجمن ها، كميته ها، شوراها، سنديكاها، جمعيت ها، سازمانهائى را كه طى ايام انقلاب به طور خود جوش و آزادانه براى دفاع از حقوق همه دستمزد بگيران بخش عمومى وخصوصى در واحد هاى بزرگ آموزشى، كارگاه‌ها، ادارات، بانكها، كارخانه ها، دانشگاهها ووو تشكيل شده بود را نابود كردند. خانه كارگر امروز ميراث خوار همان سياست است.
قانون كار كه با همه نواقص آن معرفى كننده حداقل‌هائى قابل قبول بود را با مصوبه «مجمع مصلحت نظام» اسلامى و «ملاپسند» كردند با تصويب قانون «قراردادهاى موقت كار «اكثريت كارگران كشور را از حداقل هاى حمايت عمومى محروم شده و روابط كار را بيش از يك قرن به عقب بردند .
روابط موجود كارگرى در ايران از عصر برده دارى هم بى رحمانه تر است . برده داران براى برخوردارى از نيروى كار بردگان به تامين حداقل خوراك، درمان و مسكن آنان اقدام مى كردند، اما امروز تهى دستى ميليونها دستمزد بگير و عدم دسترسى آنها به مواد غذائى كافى باعث كوتاهى قد و كاهش وزن کودکان آنها از حد طبيعى شده است ؛
حدود سى در صد جمعيت كلان شهرهاى ايران را زاغه نشينان تشكيل مى دهند كه براى رفت وآمد بايد از وسائل حمل ونقل عمومى استفاده كنند. در ميان اين جمعيت چندين ميليون نفرى اكثريت آنها را كارگران تشكيل مى دهند كه بايد در هفته آینده چشم انتظار بالا رفتن كرايه اتوبوس، مترو وتاكسى باشند ؛
هر نيازى به درمان، دارو، عمل جراحى و بسترى شدن در بيمارستان ها براى دستمزد بگيران و بازنشستگان وبيكاران فلاكت بيشترى را فراهم مى كند ؛
در اسفند گذشته وزيراسبق كار اين رژيم ومجلس نشين خط امامى سابقه دار توكلى از ارتقاى رژيم اسلامى خبر داد كه «نهادهاى حكومتى به مرحله فساد سيستماتيك رسيده اند....»؛
هفته گذشته يكى از مقامات ارشد وزارت نفت اعلام كرد كه «حداقل ده نفر مانند زنجانى بيش از يك ميليارد دلار به شركت نفت مديون هستند ...» ؛
صدها هزار كارگر در سراسر كشور ماههاست كه حقوقى دريافت نكرده و با فقر و فاقه دست به گريبان اند؛
ميليونها زن ومرد تحصيل كرده از هر نوع حمايت ايام بيكارى محروم مى باشند؛
ذخائر كارگران در سازمان بيمه هاى اجتماعى تحت مديريت قاضى مرتضوى ها در اختيار غارتگرانى همانند زنجانى قرار مى گيرد و ميلياردها دلار درآمدهاى نفتى بين «بالائى ها» تقسيم مى شود . اين شرايط فاجعه بار كه براى ولى فقيه و دارو دسته غارتگر او بساط جشن وشادى مى آفريند براى ميليونها- دستمزد بگير وبيكار و بازنشسته غارت شده ميهن ما تهى دستى، گرسنگى و بيمارى و از هم پاشيدن خانه ها وخانواده را به بار مى آورد.
تنها راه دگرگونى اين روابط غير انسانى مبارزه براى نيل به حقوق وحيثيت انسانى ايرانيان است . در اين راه وبراى استمرار مبارزه حق طلبانه كارگران ايرانى پرچم مبارزات سنديكائى را كه پيشگامان آنها 109 سال پيش در سراسر ميهن در انزلى، تهران، تبريز، مشهد، رشت ووو در دست گرفتند را برخواهند افراشت .
امروز هم اساسى ترين خواست كارگران تشكيل سنديكاهاى آزاد است تا معرفى كنندگان كارگران بتوانند حقوق مكتسبه آنان را نگاهبانى كنند، ارتقاء دهند و جلوى تجاوز به آنانرا بگیرند .
در روند همكامى و همراهى با جنبش و مبارزات كاركران ستمديده ميهنمان ودر راه استيفاى حقوق مشروع وقانونى دستمزدبگيران ايرانى از همه آزاديخواهان وهموطنان استمداد مى طلبيم .
در اين راه وكلا وحقوقدانان ايرانى وظيفه همكارى ، همراهى ، مشاوره و دفاع را با كمال افتخار به عهده داشته ، انجام داده وخواهند داد.
مردم شرافتمند وكلا را تنها نگذاريد
محمد رضا روحانى وكيل پایه یک دادگستری
هوشنك عيسى بيگلو وكيل پایه یک دادگستری
مناف عمارى وكيل پایه یک دادگستری
عزيز ماملى وكيل پایه یک دادگستری
شهين هيرمن بور وكيل پایه یک دادگستری - عضو كانون وكلاى پاريس
نامهء شمارهء 6
آزاديخواهان، هم ميهنان، همكاران.
صدو چهل و چهار سال پيش ميرزا يوسف مستشارالدوله تبريزى حقوقدان و ديوان سالار ميهن دوست ما كه در تاريخ عقايد سياسى ايران يكى از پیشگامان فكر آزادى و حكومت ملى محسوب مى شود، رساله يك كلمه «قانون» را نوشت. در آن نوشته ارجمند از جمله به درستى يادآور شد كه در فرمانفرمائى قانونى «منشاء قدرت دولت اراده ملت است .... وافراد مسلم و غيرمسلم از نظر حقوق اساسى برابرند و شاه و گدا در برابر قانون مساوى هستند». به فرمان سلطان مرتجع آن دولتمرد شريف بهاى آزادگی خود را پرداخت. رساله «يك كلمه» را آنقدر به سرش كوبيدند كه كور شد. به زندان رفت. اموالش را مصادره كردند. در تنگ دستى و بيمارى جهان را ترك گفت.
سى وهفت سال بعد ، بذرى كه امثال مستشارالدوله در دل وجان آزادگان كاشتند با پایمردی و جانبازى رزمندگان راه آزادى ملت در متمم قانون اساسى مشروطيت جوانه زد . اين اصول فكرى دستاورد مشترك بشريت است . اجداد ما در صد وهفت سال پيش اين انديشه‌ها را به حقوق مكتسبه و تاريخى ملت ايران تبديل كردند. از جمله «قواى مملكت ناشى از ملت است...» و «اهالى مملكت ايران در مقابل قانون دولتى متساوى الحقوق خواهند بود...» - اصول 8 و 26 قانون اساسى مشروطيت –
پرداختن به قانون شكنى‌ها از آن تاريخ تا عروج خمينى به ولايت مطلقه‌ی فقيه در محدوده اين نوشته جا نميگيرد . شايد نجيبانه ترين بيان آن تجاوزها و مقاومت مردم در مقابله با آنها را بتوان به طور خلاصه در بيانيه كانون وكلاى مركز به مناسبت سالروز استقلال كانون در 7 اسفند 1357 يافت. اين سند تاريخى كه بيانگر استمرار واعتلاء انديشه هاى آزادى خواهانه مستشارالدوله هاست خواندنى است . شرافت و دلاوری اعضاى هيئت مديره دوره نوزدهم كانون وكلاى دادگسترى مركز افتخارآفرين وسرمشقى براى همه وكلا وحقوقدانان مى باشد . پيش نويس اين بيانيه را پیشکسوت ما جناب صارم الدين صادق وزيرى فراهم آوردند و هيأت مديره آن را تصويب كرد.
بيانيه كانون وكلاى دادكسترى مركز
ابراز وفادارى كانون به «اصول عاليه دفاع از حق وآزادى واستقرار حاكميت مطلق ملت...» در تعارض روشن با ولايت مطلقه فقيه است . نتيجه آن دشمنى آشتى ناپذیر رژيم مسلط بر ميهن ما با وكلا وحقوقدانان ايران بود. دشمنى ها از فرداى آن روز شكل ملموسى به خود گرفت . از جمله همه اعضاى هيئت مديره كانون وكلاى دادكسترى مركز مورد تعرض قرار گرفتند. رئيس كانون جناب عبدالحميد اردلان پس از سالها زندان وقتى به خانه اش فرستاده شد كه محتضر بود و ديگران سالها زندانى بودند يا ناگزیر به ترك ميهن، خانه، خانواده و كار خود شدند وبه تبعيد رفتند.
با چنين سمتگيرى شجاعانه كانون وكلا حيثيت واعتبار بيشترى در افكار عمومى يافت . مثلاً روز 16 اسفند 1357 خمينى تصميم گرفت كه «زنها بايد با حجاب به وزارتخانه ها بروند» روز 18 اسفند هزاران زن مبارز به محل كانون آمدند و در تظاهرات خود قطعنامه اى صادر كردند .
قطعنامه مورخ 18 اسفند 1357 اجتماع زنان در كانون وكلا
دو روز بعد آقاى سيد على خامنه اى يادش آمد كه «شاه گناهش همين بود كه مى گفت آنچه من مى گويم و نه آنچه ملت مى خواهد . امروز هر كس اين منش را تكرار كند كارى محكوم و مطرود انجام داده است ...»
نظام جمهورى ولايت مطلقه فقيه با جنگ طلبى صدور تروريزم و تحريكات پايان‌ناپذير، در ميان مسلمانان مهاجر اروپا وامريكا واقليت هاى مسلمان كشورهاى گوناگون دامن می‌زند. با تقویت نیروهای ارتجاعی مذهبی می‌کوشد نیروهای سکولار و ترقی‌خواه را در کشورهای مسلمان‌نشین به انزوا بکشاند. به تعصبات و جنگ‌های فرقه‌ای دامن زند.
تروريزم و گروگانگیری را در جهت گسترش «عمق استراتژیک» خود و باج خواهى به كار مى برد. ديديم که حتی در ایام حج به منظور ایجاد بلوا و آشوب بمب و مواد منفجره به عربستان فرستادند. برای زائران در مشهد بمب کاشتند تا کشتار مردم بیگناه را به مخالفین نسبت داده و خونریزی‌ها را توجیه کنند.
شهادت کتبی آقاى منتظرى كه روزى اميد امت و امام و قائم‌مقام خمينى بود و خامنه‌اى به شاگردى او افتخار مى‌كرد را بخوانيد.
زياده خواهى هاى اتمى رژيم حاكم ونتايج وخيم تحريم ها هر دو ماهيت اين رژيم را روشن تر مى سازد.
بخش اندكى از فاجعه گسترده تجاوزهاى جمهورى اسلامى به حقوق و آزاديهاى اساسى ملت ايران را قريب 60 قطعنامه محكوميت اين رژيم در نهادهاى ملل متحد منعكس كرده اند . از اين حيث جمهورى اسلامى ركورد دار جهانى است، هم چنانكه مقام اول را در شمار اعدام و زندانى، ابعاد اعتياد، گرسنگی، بیکاری ، مهاجرت وفرار مغزها، فساد ادارى، توسعه فقر، تجاوز به حقوق همه مردم به ویژه دانشجويان، زنان وكودكان، سانسور رسانه هاى همگانى، سركوبى اقليت هاى مذهبى وملى وووو را داراست. تعدد دستگاههای سر كوبى وغارت اموال مردم وعمق نارضائى عمومى هر دو شاهد اين امر است .
در چنين شرايطى ما شاهد اوجگيرى فشارها و تهديد هاى سازمان يافته عليه وكلاى ايرانى هستيم . هفده سال مصادرهئ «انقلابی» كانون وكلا، زندانى كردن اعضاء هيات مديره، قتل و زندانى كردن همكاران ما و «قوانين» تصفيه و پاكسازى و اصلاح، كيفيت اخذ پروانه وكالت، تشكيل كانون هاى موازى مشاوران، در دولت هاى خامنه اى، رفسنجانى، خاتمى و احمدى نژاد كافى نبود، حال نوبت دولت روحانى است كه به امر رهبر بايد تيغ «قانون» را بر گردن ديرپاترين نهاد جامعهء مدنى ما بگذارد. در پنج ماه گذشته به حلقه هاى كوچكى از اين زنجيره توطئه در 5 اطلاعيه فوق پرداخته شد.
وقتى وكلا و مشاورين بيمار و زندانى براى اعتراض به ممانعت از دسترسى آنان به خدمات درمانى ناگزير به اعتصاب غذا شدند در اولين اطلاعيه تصريح شد كه زندانيان از جمله «همكاران شجاع و شرافتمند ما اگر هم اسير جنگى محسوب شوند به موجب مقررات بين المللى رژيم ايران متعهد به تامين خدمات بهداشتى و درمانى انها بود ...» 17- اسفند 1392؛
روزى كه ، رژيم در برابر اجتماع مسالمت آميز مردم خود را ناگزیر ديد تا متعهد به معالجه وكلاى زندانى بيمار شود، در دومين اطلاعيه مى خوانيم كه «حاكميت عقب نشينى نكرد، زخم خورده به دنبال تفرقه اندازى ووقت گذرانى است تا كينه ورزى ظالمانه اش را در برابر دادخواهى انسانى شما باز هم به نمايش بگذارد...» 19- اسفند 1392؛
زمانى كه پس از قتل زندانى سياسى سمكو خورشيدى در زندان ديزل آباد كرمانشاه، خبر لشكر كشى سپاه پاسداران به بند 350 زندان اوين منتشر شد، در سومين اطلاعيه آمده است كه «دد منشى دولت روحانى با كمكهاى بى دريغ قوه قضائيه رژيم نشان دهنده وحدت عمل تمام حاكميت است در برابر اعتراض بر حق همه ايرانيان و در جهت گسترش و تعميق حاكميت وحشت و ترور...» 29 فروردين 1392؛
در روزهائى كه همكاران ما آقاى محمد سيف زاده را از بخش تخصصى قلب به زندان رجائى شهر كرج تبعيد كردند و آقايان عبدالفتاح سلطانى و امير اسلامى در اوين در اعتصاب غذا بسر مى بردند و آقاى اميد بهروزى با دستبند و پا بند در بيمارستان زندان بسترى بود ما ضمن برشمردن بخشى از تجاوزات «قانونى» و نهادينه شده، و با اطلاع از اينكه لايحهء جامع وکالت را لاريجانى براى روحانى فرستاده در چهارمين اطلاعيه تاكيد شده است كه «این لايحه تير خلاص است به مواردى جزئى كه هنوز از قانون استقلال كانون در اينجا و آنجا به چشم مى خورد... با توطئه جديد «قانونی» حدود 60 هزار وكيل دادكسترى و مشاور حقوقى وده ها هزار كارآموز همراه همه مؤسسات و امكانات مربوطه بايد به جزئى از دستگاه عظيم سركوبى ولى مطلقه فقيه تبديل شوند ...» 3 ارديبهشت 1392؛
اينك كه تصويب شتابزده لايحه جامع وكالت در هيات وزيران روحانى خبر از نابودى كامل كانونهاى وكلا مى دهد و فرستادن حسین شريعتمدارى نماينده خامنه اى در كيهان به ميدان وحشت آفرينى براى اعتراض‌هاى احتمالى چشم‌انداز تيره ترى را به نمايش مى گذارد؛
اينك كه با باز كردن پرونده هاى كهنه مجدداً همكار ما آقاى دكتر هادى اسماعيل زاده كه شش سال ونيم را در زندان گذرانده و به شدت بيمار است به چهار سال زندان و دو سال محروميت از فعاليت هاى حرفه اى و اجتماعى محروم كرده اند و دستور داده‌اند او از تدريس در دانشگاه محروم شود كه شد ؛
اينك كه با رد شكايت وكلاى زندانى عليه قاضى صلواتى توسط نيرى ( كه بر كرسى رياست دادگاه انتظامى قضات تكيه زده واز سرشناس ترين عوامل كشتار دسته جمعى زندانيان در سال ۶۷ است ) تكليف شكايت 581 وكيل از او پیشاپیش روشن است و او پاداش محكوم كردن دكتر اسماعيل زاده را گرفت ؛
اينك كه وكلا و مشاورين حقوقى به دليل انجام وظائف وجدانى خود زندانى هستند و به دليل «بی نتيجه ماندن رسيدگى قضائى به تخلفات محرز صورت گرفته ...«شكايات خود را مسترد مى دارند. آنان در آرزوی «محاكم قضائى در دست قضات مستقل وآزاد...» هستند؛
اينك كه خوشبختانه كانون دادگسترى مركز مى تواند به اعتبار هفده هزار عضو خود براى شکایت از دولت اسرائيل به دبير كل ملل متحد متوسل شود؛ بهتر نیست تنها خبر قتل، شکنجه، ممانعت از درمان، هزاران زندانی ایرانی و وکلای دادگستری را به اطلاع دبیرکل ملل متحد برساند؛
اینک که حسن روحانی وکیل سابق دادگستری به مسند ریاست حکومت تکیه زده است زمان آن نرسیده که كانون وكلا در پنجمين سال «حصر» آقاى مهندس حسين موسوى خامنه نخست وزير ولى مطلقه سابق و حال و آيت الله مهدى كروبى رئيس دو دوره مجلس شوراى اسلامى، بپرسد مجازات «حصر» در كدام يك از قوانين جزائى اين رژيم آمده است؟ چه مقامى ، در كدام دادگاه ، به جرمى رسيدگى كرده كه براى آنها مجازات «حصر» تعیین شده است؟
ايا اينكه آن دو محصور در انتظار «دوران طلائى امام» باشند هم جرم است ؟
http://www.isna.ir/fa/news/93042414351
اينك كه زندانى سياسى مهندس ارژنگ داودى پس از سالها تحمل زندان وشكنجه وتبعيد در زندان، بدون دفاع و حتی يك لحظه حضور در دادگاه توسط قاضى آصف الحسينى در شعبه اول دادگاه انقلاب كرج به مرگ محكوم مى شود ؛
اينك كه به منظور شكنجه بيشتر و خفه كردن صداى زندانيان سياسى پس از حمله وحشيانه به بند 350 زندان اوين تصميم به انحلال آن گرفته شد. قرار است همكاران ما، وكلا ومشاورين حقوقى و زندانیان سیاسی را به زندان در زندان بفرستند و با هم بند كردن آنان و زندانيان نگون بخت جرائم عمومى، مشكلات جديدى براى آنان بيافرينند؛
اينك كه رئيس اتحاديه سراسرى كانون ها مى گوید «در اصلاحاتى كه در دولت قبل بر روى لايحه صورت گرفت نمايندگان وكلا به صورت فعال در تمام جلسات شركت داشتند و در دولت جديد اين امكان وجود ندارد .... به چه دليلى گفته است اميدواريم رئيس جمهورى استقلال كانون وكلا را حفظ كند....» 2 بهمن 1392 --- 24 فروردين 1393
اينك كه دكتر نجفى دانا رئيس كانون وكلاى دادگسترى مركز اعلام كرده «در قالب قانون جديد تمام تصميمات كليدى مربوط به اداره كانون در چهارچوب اين قانون تحت مديريت مستقيم و غير مستقيم قوه قضائيه است...»
به چه دليل هنوز كه هنوز است روز ١١ مرداد با نامه نگارى به روحانى مى خواهند سرنوشت و رسالت وكالت را به معجزات دولت «اعتدال، تدبير واميد» گره بزنند؛
http://icbar.ir/Default.aspx?tabid=55&ctl=Edit&mid=435&Code=1555
اينك كه سياست هاى مبتنى بر مذاكرات، معاملات و «تعاملات» با چشم‌پوشی آشکار بر تجاوزهاى مستمر به حيطه حق دفاع، اغماض باور نكردنى نسبت به سرنوشت وكلاى زندانى ، تحت پیگرد و فرارى، شكست خورده است؛
اينك كه دعوت از وكلاى معمم، جلسات روضه خوانى، ختم قران، توسل به ادعيه و اوراد ، تبديل كانون به يكى از مراكز فعال شيعيان طرفدار ولايت مطلقه فقيه «تجديد ميثاق با ارمانهاى امام خمينى (ره)» پاسخ مناسب خود را در بى اعتنائى مطلق روحانى و تصويب شتابزدهء لايحه جامع وكالت در هيات وزيران او يافته است، وقت آن نيست كه يك بار ديگر كانون هاى وكلا، همه ما و وكلا و حقوقدانان به منشاء اصلى قدرت خود و جامعه روى آوريم و پيام تاريخى مستشار الدوله ، يوسف تبريزى را پیگیری كنيم كه « منشأ قدرت دولت اراده ملت است» و يك بار ديگر پیام 17 - اسفند 1357 كانون وكلاى دادگسترى را بخوانيم و سر لوحه خود قرار دهيم و ابراز سرسپردگی كنيم به «اصول عاليه دفاع از حق و آزادى واستقرار حاكميت مطلق ملت ...»
آزاديخواهان، هم ميهنان، همكاران!
براى حفظ حيثيت انسانى خود راهى جز اتحاد نداريم.
تفرقه آفرينى بين وكلاى عضو كانونها ومشاورين حقوقى به امر خامنه اى و در زمان خاتمى با همدستى شاهرودى و مجلس اسلامى با تصويب ماده 187 قانون سوم توسعه شكل گرفت. امروز وكلاى زندانى از هر دو تشكل هستند. اين همبندان به ما درس هم فكرى وهمكارى داده اند. با رفع اين سوء تفاهم ها قدرت ما افزون مى شود . حركت متحدانه در اجتماع مقابل زندان روز 17 -اسفند 1392 عقب نشينى رژيم را در پى داشت .
می‌توانیم ابتدا در بین خود حداکثر اتحاد را ایجاد کنیم؛ مى توانيم از هر ابتكار مدنى واعتراضى براى نجات همه زندانيان بى گناه از جمله همكاران خود استقبال كنيم ؛
مى توانيم به اتكاء اراده وهمراهى مردان و زنانى كه براى تظلم در سال 57 به كانون وكلاى مركز پناه مى آوردند و متحصن مى شدند به مصاف دشمنان آزادى برويم . آنان را مى شناسيم . مادران پارك لاله همانها هستند كه روز 18 اسفند 1357 براى تظلم از خمينى به كانون آمدند، زنان، ستمديده ترين بخش جامعه و هميشه بهترين ياران آزاديخواهان هستند.
مي‌توانيم با دعوت از كنگره سراسرى شصت هزار وكيل كه در سراسر كشور حضور دارند، چاره‌جویی كنيم مذاكرات پنهانى، مكاتبات سرى ، پاسخى ندارد. مذاكره، مكاتبه ، معامله و تعامل دو طرف دارد. حسن روحانى نه مى تواند ونه مى خواهد يك طرف اين افعال باشد . بايد به قدرت وكلا اتكا كنيم؛
مى توانيم از طريق اتحاديه سراسرى و كانون هاى وكلا اعتراض هاى خود را به گوش ميليونها وكيل سراسر جهان برسانيم ؛
مى توانيم حقوقدانان و وكلاى ايرانى وايرانى تبار را به كمك فرا خوانيم؛
مى توانيم براى نيل به آزاديهاى اساسى همراه وهمگام با ۴/۵ ميليون دانشجوى ايرانى همانها كه (طى سالهاى دراز افتخار دفاع از آنها را در دادگاههاى شاه و خمينى داشتيم ) به مبارزه براى حفظ حقوق وكلا ومشاورين حقوقى بپردازیم.
مى توانيم با همكارى علنى ومدنی با همه سنديكا‌های آزاد كه شكل گرفته اند يا نياز به كمك دارند مانند ميليونها كارگر، كارمند ، آموزگار و كاركنان بانكها وشركتهاى خصوصى که به یکدیگر نیاز داریم متحداً‌عمل کنیم. اتحاد عملى ما با اين نیروها آسیب پذیری تلاشهای ما را كاهش خواهد داد؛
و بالاخره ما مى توانيم به مدعیان اصلاحات بگوئيم ما را به خير تو اميد نيست شر مرسان . و اگر زن و مرد ميدان اصلاحات هستيد اين گوى واين ميدان. مرحمت فرموده به جاى همه قيد و بند هاى دولتى كردن كانونهاى وكلا بپذيرند كه روابط وكالت به ۶۲ سال پيش باز گردد. وتابع لايحه قانونى استقلال كانون وكلاى دادگسترى مصوب دکتر مصدق به تاریخ 12-7-31 باشد.
آزاديخواهان، هم ميهنان، همكاران
مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد .
محمدرضا روحانی وکیل پایه‌ی یک دادگستری
هوشنگ عیسی‌بگلو وکیل پایه‌ی یک دادگستری
شهین هیرمن پور وکیل پایه‌ی یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری پاریس
14 مرداد 1393
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
