|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
آیا
«تدبیر قانون اساسی علیه نظامیان» در راه است؟!
فرهاد جعفری
«باراک اوباما» (پس از بازگشت نشست اضطراری ناتو در انگلستان) گفته است:
[خبر خوب این است که «برای اولین‌بار» کاملاً مشخص است که «مشکل پیش روی دولت‌های سنی مذهب»، که بسیاری از آنها از متحدان آمریکا هستند، «ایران» نیست؛ بلکه «افراطگرایی سنی»ست که خود را به شکل داعش نشان داده و بزرگترین خطر پیش رو است].
به‌وضوح؛ این سخن، رو به جانب «دولت‌های عرب منطقه» (شبکه‌های خویشاوندی حاکم سنی‌مذهب) دارد. و خارج از پوسته‌ی دیپلماتیک؛ این الفاظ و تعابیر، چنین معنایی دربر دارند:
[ایالات متحده از طریق «دستیابی به تفاهم و همپیمانی با شبکه‌ی خویشاوندی حاکم بر ایران»، و نیز از طریق «وضع مقرری ماهانه برای جمهوری اسلامی در حد 500 میلیون دلار»، و «متوقف‌کردن برنامه‌ی هسته‌ای آن از طریق عقد توافقنامه‌ی ژنو»، توانسته است دندان طمع «توسعه‌طلبی شیعی در منطقه» را بکشد و با حبس‌کردن آن در گرفتاری‌های داخلی خودش؛ توان تاثیر گذاری آن بر تحولات منطقه را به‌شدت محدود کند. پس دولت‌های عرب منطقه، با اطمینان‌خاطر از «مرتفع شدن خطر شیعه‌ی توسعه طلب»؛ به بزرگترین خطری که اکنون ثبات و امنیت حکومت‌هاشان را تهدید می‌کند (دولت اسلامی) بپردازند. از تأمین مالی داعش بپرهیزند، و در ائتلاف با غرب و آمریکا، با آن برخورد کنند»].
این «سخنان اوباما» هنگامی معنادارتر می‌شود که آن را در کنار «هل من مبارز طلبیدن دو روز پیش حج. روحانی در مشهد» قرار دهیم که با «اعتماد به‌نفس و اطمینان خاطری کمتر مشاهده شده»، می‌گفت، در پیگیری راهبردهای دولت اش در مبارزه با فساد و از جمله، به‌گفته‌ی او، «بورسیه‌های غیر قانونی!»، جدی‌ست و در این زمینه، از «هیچ شخص» و «هیچ قدرتی» هم هراس ندارد... «چرا؟!»؛ چون «مردم» در کنار دولت قرار دارند!
که بلافاصله این پرسش را برمی‌انگیزاند که:
وقتی در «همپیمانی کامل آقای روحانی با ولی‌فقیه» تردیدی نیست؛ این سخن وی، رو به "کدام نهاد قدرت" دارد اگر آن نهاد، ولایت فقیه نیست؟!
اما تضمینی که اوباما به «دولت‌های عرب منطقه» در خصوص «مهار جمهوری اسلامی» داده است تا تمرکز آنان را کاملاً بر «دولت اسلامی» (داعش) و «افراط گرایی سنی مذهب» معطوف کند [البته که: در پیوست با تحولات ده سال اخیر در ایران که مناسبات «الیگارشی آخوندها و آخوندزاده‌ها» و «نهادهای واقعی قدرت» (نهادهای نظامی و امنیتی) را کاملاً تغییر داده و گروه اخیر را از «سربازان گوش به فرمان محض» به «رقبای جدی، سرسخت و در بعضی موارد نافرمان» مبدل کرده است] مستلزم آن است که بار دیگر، نهادهای واقعی قدرت در ایران، دوباره «تحت فرمان کامل شبکه‌ی خویشاوندی» درآیند.
از همین‌روست که در چند روز اخیر، چهره‌های منسوب به الیگارشی، چنین اظهار نظرهایی درباره‌ی «رابطه‌ی مومنان با ولی‌فقیه» داشته‌اند. از جمله «حج. سعیدی»، نماینده‌ی ولی‌فقیه در سپاه، گفته است: [در هر دوره‌ای، «کانال ارتباط مردم با ذات باریتعالی ولایت است». گاهی تبلور ولایت الهی در چهره‌ی نبی است، و گاهی در چهره‌ی امام یا ولی فقیه].
یا «حج. رحیمیان» با تاکید موکد و چندباره بر «اطاعت کامل» گفته است: [«پیروی کامل» از «فرامین ولی فقیه»، از شرایط آمادگی برای ظهور است و مهم‌ترین تمرین امروز ما برای کسب آمادگی خدمت به امام زمان، «اطاعت کامل از ولی فقیه» است].
همچنان‌که، به موازات این اقدامات ارشادی ـ تبلیغی روحانیون، چهره‌های متصل به الیگارشی در وزارت ارشاد، با انتشار اعلامیه‌ای کوشیدند مقدمات قانونی برای «قلع و قمع رسانه‌ها و خبرگزاری‌های منتسب به نهادهای واقعی قدرت» را فراهم نمایند.
که البته؛ با واکنش سریع و قاطعانه‌ی رقیب (در قالب اطلاعیه‌ای از سوی قوه‌ی قضائیه) مواجه شدند که می‌گفت اعلامیه‌ی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد فاقد وجاهت قانونی‌ست و این وزارتخانه، نمی‌تواند راسا اقدام به بستن و فیلترکردن سایت‌هایی نماید که برای اخذ مجوز از این وزارتخانه اقدام نکرده‌اند!
به گمان نگارنده:
خیز «شبکه‌ی خویشاوندی آخوندها و آخوندزاده‌ها» برای «محدودکردن ابزارهای رسانه‌ای نهادهای واقعی قدرت» (که در قالب بیانیه‌ی وزارت ارشاد جلوه‌گر شد) بیش از آنکه حقیقتاً به منظور اقدام واقعی صورت گرفته باشد؛ به منظور «سنجش میزان حساسیت و آمادگی نهادهای واقعی قدرت» بود. برای آنکه دریابند تا چه میزان می‌توانند روی «ابزارها و وسایل دولتی ـ اجرایی» برای «کنار زدن یا پس راندن نظامیان ـ امنیتی‌ها از صحنه‌ی قدرت» (به قول خودشان: بازگرداندن نظامیان به پادگان‌ها) حساب باز کنند.
از همین‌روست که معتقدم:
«شبکه‌ی خویشاوندی» [درجهت تأمین تضمینی که آقای اوباما به «دولت‌های عرب منطقه» داده است] ناچار است برای به دست‌گرفتن کنترل کامل امور، به «ابزارهای غیرمعمول» (از جمله: «کشاندن هواداران خود به خیابان‌ها علیه نظامیان» یا چه‌بسا «دستگیری سریع و پنهانی چهره‌های شاخص جریان رقیب») دست یازد. بلکه از این رهگذر بتوانند نظامیان را به پادگان‌ها بازگردانده و دوباره «تحت امر درآورند». تا خیال «آمریکا»، «الیگارشی داخلی»، و «الیگارشی منطقه‌ای» را از این‌جهت آسوده سازند.
اما اگر در نوبت قبل «شبکه‌ی خویشاوندی آخوندها و آخوندزاده‌ها»، به رغم شکل‌دادن به «ائتلاف شگفت‌انگیز «نه به احمدی‌نژاد» و سوء استفاده از «مخالفت طبقه‌ی متوسط شهری با وضع موجود» (با هدایت این انرژی اجتماعی به سمت یکی از استوانه‌های نظم خانوادگی: میرحسین موسوی) نتوانستند چنین کنند؛ چرا باید دوباره دست به چنین ریسکی بزنند؟ اگر در «وضع جدید»، از حمایتِ بازیگرانی که در نوبت قبل یا «مایل» (مانند آمریکا)، یا مانند برخی اشخاص (به‌هردلیل) «قادر» به مداخله نبودند، «خاطر جمع» نباشند؟!
در همین زمینه، این پرسش نیز مطرح می‌شود که: «اعتماد به نفس حسن روحانی» در چنان نحو سخن گفتنی با «جریان نظامی ـ امنیتی» (صرف‌نظر از تفاهم احتمالی با قدرت‌های خارجی طرف مذاکره) از کجا ناشی می‌شود؟!... آیا آنگونه که آقای روحانی در همان سخنرانی خود بر آن تأکید داشته و آن را به رخ «هر شخص» یا «هر قدرتی» هم کشیده؛ ناشی از «حمایت مردم» است؟!... «واقعاً»؟!... آن هم در حالی‌که در سفر اخیر استانی‌اش به مشهد، و به‌رغم آن‌همه تبلیغات وسیع خیابانی ـ رسانه‌ای، حتا «دویست نفر از مردم» هم به استقبال وی نرفتند؟!
چه‌بسا تصویر زیر (که از «اجلاس مسجد در برج میلاد» در هفته‌ی پیش تهیه شده است) بتواند درباره‌ی منشاء آن اعتماد به نفس ناگهانی توضیح دهد!
عکس
به‌نظرم؛ چند هفته‌ای که آ. خامنه‌ای به دلیل جراحی پروستات در بستر بیماری خواهند بود و به‌گفته‌ی رئیس کادر پزشکی «نخواهند توانست به پرکاری سابق بوده و به امور نظارت کامل داشته باشند»؛ چند هفته‌ای ست که می‌تواند اتفاقات بسیاری در آن رخ دهد (به‌نحوی که از گردن ایشان هم ساقط باشد!).
احتمالی که می‌تواند توضیح دهنده‌ی این مطلب هم باشد که:
«چرا برخلاف رویه‌ی معمول در جمهوری اسلامی؛ مسئله‌ی جراحی پروستات آ. خامنه‌ای، به‌دور از هرگونه ملاحظه کاری‌های معمول، بلافاصله به اطلاع افکارعمومی رسید؟!».
مراجعه به «قانون اساسی جمهوری اسلامی» و مطالعه‌ی اصول مربوط به «رهبری» (به‌ویژه اصل و تبصره‌ی مربوط به وضعیت بیماری رهبر)، در این روزها، خالی از لطف نخواهد بود!
بخشی از اصل 111:
[هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا ... «شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان» (به انتخاب «مجمع تشخیص مصلحت نظام») «همه وظایف رهبری» را «به‌طور موقت» به عهده می‌گیرد... این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای ( د ) و (هـ ) و ( و ) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از «تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام» اقدام می‌کند.
هر گاه رهبر «بر اثر بیماری» یا دلیل دیگری «موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود»؛ در این مدت «شورای مذکور در این اصل، وظایف او را عهده‌دار خواهد بود».
مطابق اصل 111، «شورای 3 نفره»، در هنگام «بیماری رهبر»، همه‌ی آن وظایف و اختیارات وی را داراست. اما بخش‌هایی از وظایف مذکور هستند که «شورای 3 نفره»، در آن موارد خاص؛ ملزم به «اخذ رای موافق سه‌چهارم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت» است.
بدین‌ترتیب:
«ترکیب حقیقی شورای 3 نفره‌ی مذکور در قانون اساسی» [که «در هنگام بیماری رهبر» می‌تواند «عهده‌دار همه‌ی وظایف و اختیارات وی» شود] در وضع فعلی بدین‌صورت خواهد بود: «حسن روحانی + صادق لاریجانی + یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام».
و «شورای 3 نفره»ی مذکور، می‌تواند:
ـ رئیس ستاد مشترک را عزل و نصب نماید.
ـ فرمانده کل سپاه پاسداران را عزل و نصب نماید.
ـ رئیس سازمان صدا و سیما را عزل و نصب نماید.
ـ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی را عزل و نصب نماید.
ـ شورای عالی دفاع ملی را تشکیل دهد.
و تنها درخصوص «رئیس ستاد مشترک»، «فرمانده کل سپاه» و «فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی» نیازمندِ «اخذ رای مثبت سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام» است.
آیا «تدبیر قانون اساسی روحانیون و روحانی زادگان» برای خارج‌کردن آنان از بن‌بستی که در ده سال اخیر در آن گرفتار آمده‌اند، راه گشا خواهد بود؟! و آیا امکان اجرای آن را خواهند یافت؟!
باید منتظر ماند!
افزونه: [حالا؛ به یک باره علاقمند شدن رئیس قوه‌ی قضائیه به «قانون اساسی» در هفته‌ی گذشته، جالب توجه می‌نماید! بخوانید: «دولت باید دولت جمهوری اسلامی باشد. یعنی دولتمردان خود را موظف بدانند که «در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل کنند». «التزام دولتمردان در عمل به قانون اساسی» باید شامل «همه اصول آن» و نه فقط اصول مرتبط با اختیارات قوه مجریه باشد. بنابراین توقع ما این است که دولتمردان و مدیران میانی؛ خطوط کلی جمهوری اسلامی را که «در قانون اساسی مندرج است» بپذیرند و «این پذیرش را ابراز کنند». همه قوا و ارکان کشور در جمهوری اسلامی دارای خط وحدت هستند و در مقام عمل و اجرا «ولایت فقیه موحد قوا» و از لحاظ تقنینی، «قانون اساسی هماهنگ‌کننده قوا»ست].
17 شهريور 1393 ـ 8 سپتامبر 2014
http://www.goftamgoft.com/?Pn=view&id=1264
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
