خانه   |   آرشيو کلی مقالات   |   فهرست نويسندگان  |   آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت    |    جستجو  |    گنجينهء سکولاريسم نو

9 مهر ماه 1393 ـ  1 ماه اکتبر2014

تأمل و نقدی بر روند تمرکز زدائی در ایران

کاظم ایزدی

۱- مقدمه

«تمرکززدائی»، به اختصار، گام مهمّی ست در ایجاد دمکراسی و راهی ست قانونی برای کاهش قدرت و اختیار مقام های مرکز نشین و سپردن کار مردم به خودشان.

به بیان دیگر، تمرکز زدائی کاهش تدریجی ساختار عمودی قدرتِ دولتِ مرکزی است و تفویض مسئولیت ها و اختیارات تصمیم گیری و اجرایی به برگزیدگان محلی تا، در نهایت، ساختار افقی شکل بگیردف ساکنان هر محل به خود کفائی برسند و قادر شوند خود مسئولیت ادارهء امور جامعهء خود را بعهده بگیرند. در این نظام تفویض اختیار و مسئولیت به کارگزاران محلی معمولاً در فرایند زمانی و با مهیا شدن بسترهای لازم و آمادگی کارگزاران محلی صورت می گیرد و در نهایت نظام متمرکز می تواند به نظام فدراتیو تبدیل شود.

در این روش، معمولاً، ابتدا کشور بر پایهء شاخصی و با در نظر گرفتن عواملی چون شرایط جغرافیائی و اقلیمی، جمعیتی، تمدن حضری و میزان شهرنشینی، سنت ها و فرهنگ های محلی و... به چند منطقهء نسبتاً همگون تقسیم می شود. دولت مرکزی با تأیید مجلس ملی با هدف ایجاد تعادل و توازن و توسعۀ پیوسته و پایدار کل سرزمین، منابع اقتصادی و درآمدی کل کشور را در قالب بودجهء جاری و عمرانی بین این مناطق توزیع می کند. کارگزاران محلی با این بودجه و مالیاتی که اخذ می کنند (قانون تعیین می کند) و کمک هائی که می گیرند خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، رفاهی و فراغتی، کارهای عمرانی، ساخت و سازها و هر آنچه که قانون معیین کرده را به عهده می گیرند و به اجرا می گذارند.(1)

2- مروری گذرا بر گام های اولیهء تمرکز زدائی درایران تا سال 1357

سابقهء تمرکز زدائی و سپردن کارمردم به مردم بر می گردد به صدر مشروطیت و تصویب قانون ایالتی- ولایتی در مجلس اول - در تاریخ 2/4/1287. این کار گام مهّم و پیشرفته ای بود (در زمان خود) در سپردن بخشی از امور، به ویژه خدمات اجتماعی– عمرانی محل، به خود مردم بومی. این قانون پس از تصویب در برخی نقاط کشور با شدت و ضعف، تحت تآثیر نفوذ های محلی به اجرا گذارده شد. جمعاً، به طوری که سید حسن تقی زاده در کتاب خاطرات خود می نویسد، در کل کشور ۱۴۴ انجمن ایالتی و ولایتی تشکیل شد(2).

رضا شاه پهلوی، پس از روی کارآمدن و قدرت گرفتن، نظام متمرکز را در کشور پادار کرد تا هدایت سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها و برنامه های کلان مملکتی را شخصاً زیر نظر بگیرد. بنابراین، اجرای قانون ایالتی – ولایتی، در نقاطی که به اجرا درآمده بود هم موقوف شد.

با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم و ایجاد خود مُختاری در آذربایجان و مهاباد، بر اساس سیاست های دولت شورویِ دورهء استالینی، پروندهء این قانون دوباره از بایگانی خارج شد. بخش هائی از آن با تغییراتی در آذربایجان و محدودهء مهاباد به اجرا گذارده شد. ولی همین اجرای بخشی نیز پس از توافق قوام السلطنه با استالین و در نتیجه انحلال حکومت های خود مُختار آذربایجان و مهاباد متوقف شد.

در دورهء زمامداری محمد رضا شاه پهلوی، در نیمهء اول دههء 1340 تمرکز زدائی و اصلاح امور و مشارکت دادن مردم در کارهای اجتماعی محل خود، تحت فشار سیاست های خاورمیانه ای دولت جان اف کندی از حزب دمکرات امریکا مطرح شد و به صورت «انقلاب سفید شاه و ملت» کلید خورد. انقلاب سفید شاه و ملت، در ۱٩ اصل، از جمله الغای رژیم ارباب و رعیتی و اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها، دادن حق رأی به زنان، ملی کردن آب، جنگل و مرتع، ایجاد سپاه دانش، بهداشت و ترویج و آبادانی و غیره برنامه ریزی و تدریجاً تا اواخر این دهه به اجرا گذارده شد. آن چه مستقیماً به این بحث مربوط می شود اصلاح و تصویب قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در دولتِ امیر اسد الله اعلم، نخست وزیر وقت، است. در جلسهء مورخ 14 مهر 1341 هیئت دولت سه تغییر در این قانون داده شد: ۱- دادن حق رأی به زنان؛ ۲- حذف شرط مسلمان بودن از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان؛ ۳- اصـلاح سوگند خوردن در مراسم تحلیف انتخاب شدگان به یکی از کتب آسمانی (به جای فقط قرآن). نظر به این که در دورهء فترت مجلس مصوبهء هیئت وزیران حکم قانون پیدا می کرد، دولت این قانون اصلاح شده را برای اجرا به استان ها ابلاغ کرد(3). این گام مثبت و بزرگ در جهت تمرکز زدائی در کشور با مخالفت شدید بخشی از روحانیت به رهبری آیت الله روح الله خمینی مواجه شد. شاه، که موقعیت سیاسی اش تثیبت شده بود و می خواست روحانیت را هم راضی نگهدارد دستور داد این مصوبه از استان ها پس گرفته شود و اجرایش متوقف گردد. لذا اجرای این قانون از تاریخ هفتم آذر ماه همان سال، یعنی پس از کمتر از دو ماه از تاریخ ابلاغ دوباره به بایگانی سپرده شد.

از این زمان تا انقلاب ۱۳۵۷ چندین مطالعه و بررسی با هدف سیاست گذاری و عُمران مناطق، شناسائی نقاط محروم و یا کمتر توسعه یافته، تمرکز زدائی و ایجاد نوعی تعادل و توازن در سطح کشور انجام شد. از آن جمله اند: مطالعات توسعهء اقتصادی خراسان (ست کوپ 1348 تا 1351)، مطالعات برنامه ریزی فیزیکی (با تأسیس وزارت آبادانی و مسکن در سال 1343 و تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری 1345)، مطالعات آمایش سرزمین به توصیهء مسئولان دولت و کارشناسان آمایش سرزمین فرانسه – داتار- و توسط مهندسین مشاور ستیران (اواخر دههء 1340 و نیمهء اول 50). چندین بار هم قانون تشکیل شوراهای مردمی به مجلس شورای ملی رفت و به تصویب رسید و یا موردتجدید نظر قرار گرفتف ولی در نهایت حاکمیت اقتدار گرا به تمرکز زدائی اعتقادی نداشت و لذا به طور جدی به اجرا گذارده نشد و پا نگرفت(3).

3- تفکر شورائی کردن امور و تمرکززدائی در جمهوری اسلامی

پس از انقلاب سال 1357 و در «بهار آزادی» دوباره موضوع مشارکت مردم در امور محل خود تحت عنوان "مدیریت شورائی امور اداری و کارگری" مطرح شد و به صورت بازوی امنیتی نظام به اجرا در آمد. قانون این شوراها هم در مجلس خبرگان- به جای مؤسسان – که برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده بود، مطرح شد و به تصویب رسید. بر طبق مادهء 7 این قانون، "شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا و نظایرآن ها ارکان تصمیم گیری و ادارهء امور کشورند". این قانون هم، به دلیل وجود تفکر دولتی ِ اقتدارگرایِ مخالفِ تقویت شوراها و نظام غیرتمرکز، تاکنون به طورکامل اجرائی نشده است. فقط بخش هائی از آن، مانند انجمن اسلامی روستا و شهر، کمیته ها و... به صورت ابزارِ امنیتی ِ حاکمیتِ ولایت مطلقهء فقیه به کار گرفته می شود.

بالاخره، برای پنجمین بار، در سال 1375، موضوع تشکیل شوراهای اسلامی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در 34 ماده به تصویب رسید. این قانون در سال 1377 ـ دورهء اول ریاست جمهوری محمد خاتمی (از 1376 تا 1384) - با انتخاب نزدیک به 200 هزار نفر با رأی مخفی در سراسر کشور عملاً فعالیت دورهء چهار سالهء خود را آغاز کرد. به تدریج، در چالش های قدرت سیاسی و اقتدارگرائی، به ویژه پس از دولت خاتمی، نقش و وظائف و اختیارات آن تغییر کرده و به نظارت و پی گیری امور شهرداری- نه کل شهر- و سیاسی کاری کاهش یافته است(3).

اما تفکر کار شورائی در ایران شناخته و پذیرفته شده است. و به نظر می رسد که روند حرکتی آن به سوی دمکراسی مشارکتی – مشورتی، از سطح پائین به بالای جامعهف تمایل دارد. دمکراسی ای که به نظر می رسد برای ایران با ساختار و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی- قومی و موقعیت استراتژیکی خاصی که دارد مناسب تر از دمکراسی های اکثریتی است و بهتر می تواند در سپردن کار مردم به برگزیدگان مردم سرزمین مؤثر افتد و همبستگی و یک پارچگی ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور را تقویت کند (به این موضوع در مقالهء دیگری خواهم پرداخت).

4. نگاهی گذرا به مطالعات و تحقیقاتِ آمایش سرزمین و تمرکز زدائی پس از انقلاب ۱۳۵۷

بعد از انقلاب، چند مطالعه و بررسی موردی با نیت برنامه ریزی و آمایش سرزمین انجام شد، مانند مطالعهء آمایش سرزمین اسلامی- دفتر منطقه ای سازمان برنامه و بودجه در سال 1360 یا مطالعات اقتصادی و اجتماعی استان همدان - مهندسین مشاور تهران پژوهش 1374).

یکی از مهمترین مطالعات و بررسی های جامع ی علمی ای که در سطح ملی انجام شده و عوامل مهّم درگیر و تأثیر گذار را کالبد شکافی کرده و با دید تمرکز زدائی مورد تحلیل قرار داده است، "طرح جامع کالبدی ملّی کشور" است. این طرح از سال 1370 در مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی آغاز شد. هدف آن فراهم آوردن ساختار مدیریت جامع و یکپارچه و خردمندانهء کل سرزمین، شناخت چگونگی گسترش شهرهای کنونی و ایجاد شهرهای جدید، پیشنهاد شبکهء شهرهای آیندۀ کشور، چگونگی استقرار آنها در ساختار فضائی سرزمین و ایجاد سلسله مراتب میان شهرها و پیشنهاد چهارچوبِ مقررات ساخت و ساز در کاربری های مجاز کشور در بلند مدت (در مقطع 20 ساله) بود. برای نیل به این هدف، زمینه های مهّم درگیر در ساختار فضائی سرزمین توسط استادان و کارشناسان فن با دید کلان مورد مطالعه و بررسی علمی قرار گرفته و هر یک از زمینه های مطالعاتی در یک یا چند مُجلد انتشار یافته است. (ایضا ً4).

نتایج این مطالعات و بررسی های جامع، در مرحلهء تلفیق، با وارد کردن سایر عوامل مهّم درگیر تقسیم سرزمین به ده منطقهء زیر را دیکته کرد.

1- آذربایجان (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل)

2 - زاگرس (همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان و ایلام)

3- خوزستان (خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد)

4- فارس

5- البرز جنوبی (استان های تهران، مرکزی، سمنان، زنجان، قزوین و قم)

6- مرکزی (اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری)

7- جنوب شرقی (کرمان و سیستان و بلوچستان)

8 - ساحل شمال (گیلان، مازندران و گرگان)

9- ساحل جنوب (هزمزگان و بوشهر)

10- خراسانِ بزرگ.

این طرح در هر یک از این «مراکز فرامنطقه ای» شهرهائی را به عنوان مراکز مهم منطقه ای یک، مراکر منطقه ای و نقاطی را به صورت شهر های مهم شناسائی کرد. برای نمونه، در منطقۀ آذربایجان با مرکزیت تبریز شهرهای ارومیه، اردبیل به عنوان مراکز مهم منطقه ای یک، مـراغه، مـرند، خـوی، و پارس آباد به عنوان مراکز منطقه ای، و اهر و مشکین شهر به صورت شهرهای مهم این منطقۀ شناسائی شدند. آن گاه، با استفاده از مقیاس "گوتمان"، سطح خدمات و تسهیلات موجود هر یک از این رده ها شناسائی شد و بر پایهء آخرین دست آوردهای علمی و الگوهائی که در کشورهای پیشرفته ملاک عمل است، سطح خدمات و تسهیلاتی که در افق برنامه باید داشته باشند پیشنهاد شد. مثلاً، توصیه شد که سطح خدمات و تسهیلات مراکز فرامنطقه ای به نحوی ارتقاء یابد تا در افق برنامه به خود گردانی برسند؛ یا مراکز مهم منطقه ای بتوانند خدمات عالی و کالاهای نادر مورد نیاز سالانهء ساکنان و صنایع منطقه را تدارک نمایند و... (برای مطالعهء بیشتر نگاه کنید به: ایضاً 4).

نتایج این طرح کالبدی ملی در سال 1375 به تصویب شورای عالی شهرسازیو  معماری کشور رسید و مطالعات تفصیلی آن در سطح منطقه ای نیز انجام شد و در سال1382 به تصویب مقامات مسئول و تصمیم گیرنده رسید (فیروز توفیق- ایضاً 4). اما باز هم به اجرا در نیامد.

۵- طرح جدید تقسیمات کشوری- گامی در تمرکز زدائی

اخیراً، معاون وزارت کشور در امور توسعه و منابع انسانی دولت حسن روحانی، در یک مصاحبهء مطبوعاتی، اجرائی شدن طرح جدید تقسیمات کشوری و به درجه ای تمرکز زدائی را با هدف "هم افزایی"، "انتقال تجربه"، "تبادل اطلاعات"، ایجاد وحدت رویه، و "توسعهء منطقه ای" اعلام کرد(5). طرحی که قاعدتاً می بایستی از چنان طرح جامعی که مورد تأیید حاکمیت هم قرار گرفته الهام گرفته باشد.

برپایهء این طرح، 31 استان کنونی کشور در 5 منطقه (اقلیم) به شرح زیر قرار می گیرند.

منطقهء 1 شامل: استان های تهران، قزوين، مازندران، سمنان، گلستان، البرز و قم

منطقهء 2 شامل: استان های اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال بختياری، هرمزگان و کهکيلويه و بويراحمد

منطقهء 3 شامل: استان‌های آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، اردبيل، زنجان، گيلان و کردستان

منطقهء 4 شامل: کرمانشاه، ايلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان

منطقهء 5 شامل: خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، يزد و سيستان و بلوچستان.

هر یک از این مناطق پنج گانه در «مرکز اقلیم» خود، یعنی در تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و خراسان رضوی دبیرخانهء ثابتی دائر می کند.

یکی از هدف های طرح جدید این است که استان های زیر مجموعۀ هر منطقه، با حفظ استقلال خود، به جای این که چشم به پایتخت دوخته و انتظار داشته باشند تا پایتخت مسائل و مشکلات شان را حل و فصل کند، باید آن را در نشست های گردشی اقلیم خود، که هر دو ماه یک بار در یکی از استان های قرار گرفته در مجموعه برگزار می شود، در میان گذاشته و به راه حل مناسبی برسند. بر طبق این طرح، نشست های استان های قرارگرفته در هراقلیم به صورت چرخشی و هر دو ماه یک بار در یکی از استان های زیر مجموعهء منطقه برگزار می شود و ریاست جلسه با استاندار میزبان است.

٦- نقدی بر این طرح و چند پرسش

دراین نوشتار قصد ندارم مسائل فرهنگی، قومی و مذهبی و ناموزونی های استان های قرار گرفته در هر مجموعه را کالبد شکافی کنم یا به چرائی تقليل ده منطقهء نسبتاً همگونِ متکی به مطالعات جامع انجام شده به پنج منطقه، آن هم به مقدار زیادی ناهمگون، بپردازم. قصد هم ندارم اجرائی بودن، توفیق یا عدم توفیق آن در اجرا را بشکافم و... هر یک ازاین موارد خود بحث مفصلی می طلبد. امیدوارم در نوشتار دیگری به آن بپردازم. در این جا می خواهم در یک نگاه اجمالی و گذرا آن را نقد کنم و چند پرسش را مطرح.

در این طرح، یکی از هدف ها «ایجاد وحدت رویه برای توسعهء منطقه ای» است.

اگر قرار باشد، همانگونه که درطرح پیش بینی شده، استان های هر مجموعه «استقلال مالی و اداری» خود را حفظ کنند و اعتبارات جاری و عُمرانی خود را از تهران بگیرند و حساب آن را هم به تهران پس بدهند، به نظر نمی رسد این تجمع، بدون اهرم مالی کارائی داشته باشد و وحدت رویه ای در جهت توسعه ایجاد کند. چرا که در اغلب این اقلیم ها، استان های زیر مجموعه از سطح رُشد و توسعهء یکسانی برخوردار نیستند. هر یک ظرفیت ها، امکانات، محدویت ها و الزامات خاص خود را دارد، دغدغه و درد مشترک ندارند و لذا نمی توانند رویهء واحدی را برای حل معضلات برگزینند. این تجمع سازی برای استان های فقیر، محروم و عقب مانده جه دردی را درمان می کند و چه فایده ای دارد جز افزایش بوروکراسی و برگزاری جلسات فرمایشی- مصلحتی بدون خروجی درمان پذیر؟

حال فرض کنیم هدف نهان طرح، ایجاد وحدت فرهنگی - قومی باشد. در شرایطی که حاکمیت اقلیت های قومی و مذهبی را غیر خودی می داند و هنوز هم جشن عُمر کشان راه می اندازد، چگونه انتظار دارد که بلوچ سنی مذهب بتواند با مشهدی یا مثلاً قوچانی شیعه، یا عرب خوزی با لر و لک، یا کرد اکثراً سنی با ترک – آذری ِ شیعه یا... به وحدت رویه برسند؟

چنانچه، زیر فشار پایتخت، جلساتی هم تشکیل شود، فرمایشی، مصلحتی و ناکارآمد خواهد بود و تصور نمی رود، روش دقیقی در «ایجاد وحدت فرهنگی» باشد.

حتی فرض کنیم که اعتبارات جاری و عمرانی استان های زیر مجموعه یک کاسه شود و در اختیار دبیرخانۀ اقلیم قرار بگیرد تا براساس شاخصی میان اعضاء توزیع شود؛ در اين صورت هم بعید است توزیع عادلانه ای صورت بگیرد و یا مردم استان های کوچک تر و فقیر تر هر اقلیم حاضر شوند زیر چتر حمایتی استان قوی تر و با نفوذ تر قراربگیرند و در نهایت عملاً در آن ادغام شوند.

بسیار بعید می دانم که حاکمیت هم قادر باشد ساختار استانی و استقلال آن را زیر سوال ببرد (برای مطالعه چرائی آن ر.ک: ایضاً 1).

اکنون از دریچهء دیگری نگاه کنیم:

1- فرض کنیم ناهمخوانی های فرهنگی، قومی و مذهبی و غیره به خاطر وحدت ملی و حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور مساله نیافرینند.

استان سیستان و بلوچستان، وسیعترین استان مرزیِ حساس و در عین حال فقیر، محروم و عقب ماندهء کشور، با اکثریت سنی، در کنار استان خراسانِ رضویِ شیعهِ ثروتمندِ رُشد یافته و  با زیرساخت های مُحکم واستوار قرار دارد. واضح است که این دو استان دارای خواست ها، دغدغه ها و گرفتاری های متفاوت اند و، لذا، نمی توانند رویکرد یکسانی به رُشد و توسعه داشته باشند. استان فقیر و محروم سیستان و بلوچستان، که از کم آبی شدیداً رنج می برد و در فاصلهء زیادی از مرکز تصمیم گیری قرار گرفته، ابتدا باید ظرفیت ها و منابع درآمدیش، محدودیت ها، علل فقر (فرهنگی و مالی)، محرومیت ها و عقب ماندگی هایش، شناخته و امور زیر بنائی آن ساخته شود و از نظر رُشد و توسعه به سطحی برسد تا قادر شود، مثلاً ف با خراسان رضوی هم صحبت شود و در مسیر رُشد و توسعهء منطقه ای همگام حرکت کند.

2- در نمونهء دیگر «اقلیم سه» را مثال می زنم که در آن استان محروم کردستان، با جمعيتی اکثراً سنی و کرد نشین، در کنار استان های آذربایجان، با جمعيتی اکثراً شیعهء ترک- آذری و استان گیلان با جمعيتی اکثراً شیعهء گیلک قرار گرفته است. این استان کردستان محروم با بهيچ روی با استان های آذربایجان شرقی و دیگر اجزای این اقلیم همگون و هم وزن نیست. گرفتاری ها و درد های آنها  از یک جنس نیستند ولذا نمی توانند تجمعی تشکیل دهند و رویهء واحدی برای رُشد و توسعهء منطقه داشته باشند.

3- ترکیب جالبتر را در «اقلیم چهار» مشاهده می کنیم. استان های کرمانشاه اکثراً کرد، ايلام لر و لک، لرستان، همدان لر، لک، ترک و فارس و خوزستان ِ بخشاً عربِ سنی با استان مرکزی در یک اقلیم قرار گرفته اند. به نظر نمی رسد این ها سنخیتی با هم داشته باشند و مثلاً، استان خوزستان یا حتی استان مرکز یا همدان حاضر شوند زیر چترحمایتی استان کرمانشاه قرار بگیرند یا جزئی از آن به حساب بیایند.

مهمتر آن که «توسعه» با «رُشد» متفاوت است و شاخص های خود را دارد. یک جامعه ممکن است رُشد کند ولی به خاطر موانعی نتواند توسعه یابد. چون توسعه با نظام هنجاری و ارزشی جامعه پیوند دارد و با از میان برداشتن هنجارها و ارزش های سنتی- مذهبیِ بازدارندهء توسعه و فراهم شدن پیش نیازهای آن متحقق می شود. رژیمی که در درون خود تعارض ذاتی دارد و جامعه را به خودی و غیر خودی، شیعه و سنی و... تقسیم کرده چگونه قادر است به توسعهء منطقه ای و در نهایت کل سرزمین بپردازد؟

و بالاخره با توجه به اینکه:

- در این سی و اندی سال، اقلیتی کوچک به ثروت و قدرت آن چنانی رسید است

- و شکل گیری مافیا و غول های اقتصادی، افزایش فساد و ریا و تزویر و دروغ و دوشخصیتی شدن مردم و دگرگون شدن روابط اجتماعی، همگی بخشی از پی آمدهای این عملکرد است

- فقر و فلاکت مردم ِ غالباً تحصیل کرده، و به ویژه طبقهء متوسطِ جامعه، علی الخصوص در دورۀ هشت سالهء دولت احمدی نژاد، به شدت افزایش یافته و بخشی از طبقهء متوسط به طبقهء پائین و محروم تر جامعه سوق داده شده

- و مهاجرت های داخلی و هجوم به کلان شهرها و فرار مغزها به شدت شتاب گرفته است و...

می توان پرسيد که این گونه طرح ها چه هدفی را دنبال می کنند؟ اگر، به واقع، هدف توسعهء پیوسته و پایدار کل سرزمین است، به نظر نمی رسد این نوع برنامه ها کارساز باشند و بتوانند تعادل و توازن درکل سرزمین را برقرار و مردمسالاری را پادار نمایند. مگر اينکه، با خوش بینی زیاد، تصور شود که تصمیم سازان اصلی رژیم، شتاب گرفتن روند سکولار شدن جامعه را احساس کرده و به این واقعیت پی برده اند که زمامداری امری سکولار و آزاد از قید و بندها ست(6)؛ و یا از گذشته پند گرفته و متقاعد شده اند که در دنیای مُدرن امروزی حکومت دینی مضر به حال دین و مملکت است؛ و...

درست است که «دولتِ تدبیر و اُمیدِ حسن روحانی» به شایسته سالاری و به تخصص و تجربهء عملی، تا سطحی، بهای داده و با گزینش و به کارگیری کارشناسانِ متخصص ِ پر تجربه در مسئولیت های کلیدی، مانند امور خارجی، اقتصاد و دارائی، نفت، انرژی، صنعت و بازرگانی، آموزش عالی و نظایر آن، گامی عملی برداشته است اما، آیا می توان این اقدامات را آغاز حرکتی در جهت عقب راندن تفکر استبدادی و میل به عقل گرائی و انجام اصلاحات ساختاری و رُشد و توسعهء این مُلک مُشاعِ ثروتمند تلقی کرد و، به قول ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی، جمهوری پنجم را شروع دورهء جدیدی در ایران دانست؟!(۷)

ــــــــــــــــــــــ

کتابشناسی

1. http://www.newsecularism.com/2012/01/25.Wednesday/012512.Kazem-Izadi-Suitable-regime-for-Iran.htm

2. افشار ایرج ، زندگی طوفانی، خاطرات سید حسن تقی زاد، انتشار علمی- چاپ اول تهران 1382.

3. قانون انجمن های ایالتی وولایتی مصوب مجلس شورای ملُی دورهء اول۱٢۸۷ .

- تشکیلات، وظائف وانتخاب شوراهای اسلامی وانتخاب شهردارها مصوب ۱۳۷۵. مجلس شورای اسلامی.

http://www.isfahan.ir/ShowPage.aspx?

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=71e94465

- تاریخچهء ظهور شوراهای اسلامی شهر وروستا. اخبار یزد فردا 17 شهریور 1389

4- کاظم ایزدی. طرح کالبدی ملی. مرکز مطالعات وتحقیقات شهر ساری ومسکن، وزارت مسکن وشهرساز1370  تا 1382

- فیروز توفیق. آمایش سرزمین. وزارت مسکن وشهر سازی. سال 1384

- تأملی بر ساختار کالبدی ملی جامعهء ایران- شناخت وضع موجود در یک نگاه تطبیقی. 1393

k.izadi.over-blog.com/categorie-0.html

5- طرح جدید تقسیمات کشوری.۱۳٩۳ پایگاه اطلاع رسانی دولت - تشریح طرح مناطق پنج گانه استانداری های کشور

http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=8&Id=245005

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=o59ut3SbzDY

6- روند سکولاریزاسیون در ایران. ۱۳٩۳

http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/49960/

7- تحلیل سیاسی ابراهیم یزدی از مسیر سیاسی انقلاب و معارضهء قدرت، گفتگو با خبرنگار هفته نامهء صدا، شمارهء 12 در تاریخ 21 تیر ماه امسال.   

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه