|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
«فدراليسم استاني» و روند دموکراتيزه کردن ساختار قدرت
سام قندچی
«فدراليسم» در جمع ما ايرانيان، و بخصوص ميان آن دسته از ما که در برابر افکار و اقدامات تجزيه طلبان حساسيت دارند، به درستي تبديل به اصطلاح «غلط اندازي» شده است و ما اغلب دو معناي کاملاً متفاوت اين اصطلاح را با هم اشتباه مي گيريم. من اين دو معناي متفاوت را بصورت «فدراليسم استاني» و «فدراليسم قومي» مطرح کرده و بارها کوشيده ام تا تفاوت هاي آنها را توضيح دهم و بگويم چرا يکي راه به وحدت و ديگري راه به تجزيه مي دهد و چراست که من بر ضرورت حياتي «فدراليسم استاني» در ايران آينده تأکيد مي کنم و «فدراليسم قومي» را نسخه اي کشنده بر کشورمان مي دانم. اما از آنجا که بنظرم مي رسد که به اينگونه توضيحات توجه کافي نشده است؛ در اين مقاله مي کوشم آنها و تفاوت هايشان را توضيح دهم.(1)
البته شک دارم اين توضيحات کساني را که معتقدند اساساً استفاده از اين اصطلاح کاري تجزيه طلبانه است و ميهن دوستان بايد بکل از استفاده از آن دست بردارند قانع کند. يعني، اگر قرار بر اينگونه «تحريم» ها باشد، لابد از اين پس بايد تصميم بگيرم که از اصطلاح «جمهوري» هم استفاده نکنم چون سي سال است که اسلامگرايان در ايران از اين اصطلاح سوء استفاده کرده اند. نيز لابد بايد از اصطلاح «دموکراسي» هم چشم پوشي کنيم چون اصلاح طلبان اسلامي از آن سوء استفاده کرده اند، در حالي که در نظرشان سلب حقوق سکولارها براي شرکت در مجلس و دولت با دموکراسي مورد نظر آنها تناقضي نداشته است. پس اينگونه اعتراضات و تحريم ها را کناري نهاده و به روشن کردن و دقيق نمودن اين اصطلاح مي پردازم.
در عين حال، لازم مي دانم که توضيح دهم که «فدراليسم» اساساً بحثي دربارهء کنترل و توازن قدرت است که به روند دموکراتيزه کردن ساختار حکومتي مربوط مي شود(2) و، از نظر من، از يکسو هيچ ربطي به مسائل قومي ـ اتنيکي در ايران ندارد(3) و، از سوي ديگر، مي توان آن را مستقلاً مطرح کرد و وارد مباحثي کناري نشد ـ مباحثي همچون تحولات ساختار قدرت در تاريخ ايران(4)، وضعيت دولت ملي در عصر گلوباليسمT و همچنين موقعيت آيندهء دولت هاي ملي از ديدگاه آينده نگري(5)، «گلوباليسم و فدراليسم»(6) و نيز «ارتباط با ناسيوناليسم» ـ به معني آن ايدئولوژي عصر مدرن که با جنگ هاي ناپلئون سمبليزه شده(7) که بکلي با «احساسات ملی» متفاوت است(8).
باري، هدف من در اين نوشتار توضيح اين مهم است که «فدراليسم استاني» نه تنها به دموکراتيزه کردن ساختار سياسي ايران ياري مي رساند بلکه يگانه راه حفظ وحدت ملي در ايران آينده است و اتفاقاً در اين مورد «فدراليسم استاني» نه تنها براي مناطقي که گروه هاي اتنيکي مختلف ايران در آن سکني دارند، بلکه براي مناطق باصطلاح فارس نشين نيز سخت مورد نياز است تا وحدت کشور را با توسعه دموکراسي حفظ کند. و چرا؟
بنظر من، مشکل کشور ما از زمان مشروطيت(9) تا کنون اين بوده است که ايالات آن نتواسته اند نقش شايستهء خود را در ساختار سياسي ايران ايفا کنند. در ساختار سياسي برآمده از انقلاب مشروطه، انجمن هاي ايالتي و ولايتي توصيه شد و در زمان انقلاب اسلامي نيز آيت الله طالقاني آنها را حتي «شورا» ناميد و سعي کرد بالاخره به اين ايده آل جنبش مشروطه جامهء عمل بپوشاند و ارگان هاي سياسي مربوط به آن را ايجاد کند. اما، در واقعيت، هر دوي اين تجربه ها شکست خوردند و فقط دولت مرکزي بجاي ماند و مجلس. و چرا؟
بنظر من، به اين دليل که «طرح» از اساس غلط بود و نقش ارگان هاي پيش بيني شده نيز نقشي مشورتي بود که در عمل، اگر هم بوجود مي آمدند، تأثيري نداشتند. نکته در اين است که «ايالات» (يا به زبان اداري پس از مشروطيت، استان ها) بايد ارگان هائي داشته باشند که، نسبت به دولت مرکزي، داراي قدرت قانون گذاري و اجرائي خودگردان و انتخابي باشند نه اينکه استاندار با حکم وزارت کشور منصوب شود و کار دستگاه قانونگزاري و اجرائي هم صرفاً مشورت دادن به دولت مرکزي باشد. اسم ها مطرح نيستند، مهم آن است که دولت هاي محلي ايالتي و استاني داراي قدرت واقعي باشند؛ درست همانگونه که در فدراليسم آمريکا وجود دارد.
در آمريکا هر ايالت (يا استان) داراي فرماندار (يا استاندار) ي است که بوسيله شهروندان مقيم آن ايالت (استان) انتخاب مي شود. معلوم نيست که چرا در فارسي بجاي استاندار ايالات آمريکا، اصطلاح فرماندار انتخاب شده است. در هر استان، شهرها نيز هر يک داراي شهرداري انتخابي هستند. قدرت فرمانداران ايالات آمريکا قدرتي حقيقي و جدي است و در سطح ايالت حکم قدرت رئيس جمهور را دارد. به همين خاطر هم هست که مي بينيم بسياري از رئيس جمهورهاي آمريکا (نظير ريگان يا کلينتون) قبلاً فرماندار يک ايالت بوده اند.
در ايران اما حتي در سطح استان هم کمتر کسي اسم استاندار را مي داند ولي نام وزير کشور اغلب شناخته شده است. در آمريکا برعکس، فرماندار هر ايالت از وزير کشور (که «وزير داخله» خوانده مي شود) سرشناس تر است. در صورتيکه وزير امور خارجه يا وزير دفاع را همهء آمريکائي ها مي شناسند چرا که کار وي آن چيزي است که از دولت مرکزي انتظار مي رود. منظور من از «فدراليسم استاني» يک چنين مدلي است که در عرصهء قوهء مجريه اش به ظهور «استاندار انتخابي» راه مي دهد.(10)
حال اگر، در همهء استان ها، نه تنها استاندار که مجلس استاني هم انتخابي باشد، آنگاه استان ها مي توانند نوعي نقش کنترل و توازن را در ارتباط با دولت مرکزي ايفا کنند. در اينجا اگرچه اين نکته درست است که در خيلي از موارد نقش ها تکراري خواهند بود اما همين تکراري بودن باعث مي شود که کنترل و توازن شکل گيرد و جامعه دموکراتيزه شود. همين روند در ارگان هاي قضائي نيز جاري خواهد بود.
اميدوارم توانسته باشم که نشان دهم که اينگونه بحث ها ربطي به جريان «تجزيهء قومي» ندارد. وحشت آنها که فکر مي کنند اين طرح يعني تجزيه، نظير وحشت آنهائي است که فکر مي کنند آزادي يعني بي بندو باري و نابود کردن جامعه. اين طرح اجازه مي دهد که مفهوم «انتخابي بودن» مقامات مملکتي از کوچک ترين واحد ها تا کل کشور، در فرهنگ سياسي جامعه بيشتر رشد کند. آنگاه ديگر چنين نخواهد بود که عده اي در «مرکز» بنشينند و اراده و تصميمات خود را به ايالات ديکته کنند. اين طرح اجازه مي دهد که ايالات رشد کنند و حتي از مرکز بهتر شوند ـ همآنگونه که در آمريکا بسياري از ايالات از منطقه پايتخت رشد يافته تر شده اند.
مسئلهء مهم، تعيين خطوط «تقسيمات کشوری» است که داراي ويژگي ها و اصول خاص خويش است و باز هم ـ بخصوص در عصر مهاجرت هاي دائمي و در هم شدگي جمعيت هاي انساني ـ ربطي به زبان و قوميت و مذهب و نظاير آن ندارند و بيشتر مسائل اقتصادي، جغرافيائي و سوق الجيشي تعيين کنندهء آنها هستند. در اينجا استفاده از واژهء استان ها به معناي استان هاي فعلي کشور نيست و در آينده با استفاده از تکنيک هاي هوشمند و خردمدار مي توان در تعداد و حدود و ثغور آنها تغييراتي داد. بنظر من، شايد در آينده به سمتي برويم که لازم شود تعداد استان هاي ايران از آنچه امروز هست نيز بيشتر شود. کم و زياد شدني اينگونه هيچ مسأله اي براي اين طرح بوجود نخواهد آورد.
براستي اينکه در يک منطقه، مثلاً، بلوچ ها تعداد بيشتري دارند چه فرقي در صورت مسئلهء «فدراليسم استاني» خواهد داشت؟ چرا بايد تکثرگرائي انساني را، که مادر دموکراتيسم است، از يک استان گرفت؟ اتفاقاً بلوچ هاي ساکن در يک استان فدرال نسبت به بلوچ هاي کشور هاي همسايه خوشحال تر نيز خواهند بود چرا که در يک جامعهء دموکراتيک تر زندگي مي کنند. اگر کل کشور دموکراتيزه شود آنها چرا بايد بخواهند جدا شده و ديگر بار خود را اسير استبدادهاي قومي کنند ـ که لزوماً به انواع ايدئولوژي هم آلوده خواهد بود؟
اينگونه است که اعتقاد دارم اين مدل از ساختار قدرت، ربطي به مسأله اتنيکي ندارد. آنها که مرتباً دستور مي دهند کسي از اين بحث هاي دربارهء فدراليسم نکند مثل همان کساني هستند که در زمان قاجاريه مي گفتند حرف از برداشتن چادر زن ها نزنيد که جامعه از هم مي پاشد. در واقع، اين «تحريم کنندگان» از جمهوري اسلامي هم عقب مانده ترند و با دست کم گرفتن جامعه ايران کارشان صبح تا شب به ترساندن مردم از فدراليسم تبديل شده است.
در پايان اضافه کنم که بنطر من، از هم اکنون و با وجود همين جمهوري اسلامي، همهء نيروهاي مدني و دموکرات بايد، در راستاي دموکراتيزه کردن ساختار حکومتي کشور، خواست «فدراليسم استاني» را بعنوان يکي از مهمترين خواست هاي جنبش مدني ايران مطرح و آن را کنار ديگر مبارزات مدني همچون مبارزه براي حقوق زنان بنشانند.
در واقع، حتي اگر همين جمهوري اسلامي وادار شود که مقام استاندار را براي همهء استان ها انتخابي کند و نيز به همهء استان ها اجازهء انتخاب مجلس استاني و ديوان عالي قضائي استاني بدهد، گامي مهم در راستاي دموکراتيزه کردن جامعهء ايران برداشته شده است. هرچند که از اين امامزاده داشتن توقع چنين معجزي به خواب و خيال بيشتر شبيه باشد.
به اميد جمهوري آينده نگر فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران،،
سام قندچي، ناشر و سردبير ايرانسکوپ
16مرداد 1387 ـ Sept 6, 2008
______________________________________________
پانويس ها:
1. در واقع شايد من از اولين کساني باشم که بحث فدراليسم را در جنبش سياسي ايران مطرح کرده اند اما هنوز بسياري فکر مي کنند که منظور من از فدراليسم «حکومت قومي» است، هر چند بارها نوشته ام که چنين نيست:
http://www.ghandchi.com/429-FederalismNotEthnic.htm
حتي بارها به روشني نوشته ام که نه تنها با تجزيه طلبي مخالفم بلکه با فدراليسم قومي يا اتنيکي هم مخالفم :
http://www.ghandchi.com/529-MadinehFazeleh.htm
و شکل دادن احزاب بر مبناي قوميت و هرگونه دولت اتنيکي را هم محکوم مي کنم:
http://www.ghandchi.com/520-NoEthnicState.htm
در نتيجه، به تصور خودم، جاي هيچ شک و شبهه اي در اين باره باقي نگذاشته ام. اما باز هم اينگونه نظرات به من نسبت داده مي شود. البته شايد برخي از روي غرض نظرات مرا تحريف ميکنند:
http://www.ghandchi.com/513-doghotb.htm
بعضي ديگر نيز البته مطلب را دقيق نخوانده و تصور ناصحيحي از مطالب دارند.
2. http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
3. http://www.ghandchi.com/495-HaleMasalehMeli.htm
4. کساني که بخواهند بحث هاي مرا دربارهء تاريخ ايران و ساختار قدرت مطالعه کنند مي توانند به کتابي که دربارهء شکل گيري دولت در ايران نوشته ام مراجعه کنند:
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm
5. کسانيکه علاقمند باشند که بحث هاي تئوريک مرا در مورد جايگاه فدراليسم در عصر گلوباليسم و نيز ارتباط موضوع با مسئلهء دولت ملي را مطالعه کنند، مي توانند به مقالهء «آينده نگري و افسانه هاي دولت هاي ملي» مراجعه کنند:
http://www.ghandchi.com/434-NationStates.htm
6. http://www.ghandchi.com/310-GlobalFed.htm
7. http://www.ghandchi.com/530-NejatSecularism.htm
8. http://www.ghandchi.com/342-KurdFed.htm
http://www.ghandchi.com/401-FuturistVision.htm
9. http://www.ghandchi.com/443-mashrootiat.htm
10. حالا دوباره يک عده نيايند بحث کنند که آمريکا با ايران فرق دارد و غيره. همهء اين مثال من براي روشن شدن بحثم است و نه آنکه بگويم ايران مثل آمريکا است. اتفاقاً من در گذشته «حقوق شهروندي» را مفصل توضيح داده ام و هدفم از بحث ايالات به معني الويت دادن به حقوق ايالات نيست.
http://www.ghandchi.com/362-FederalismRights.htm
مقالات مرتبط
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy.htm
http://www.ghandchi.com/478-GreaterKurdistanPanacea.htm
http://www.ghandchi.com/362-FederalismRights.htm
http://www.ghandchi.com/696-Separatists.htm
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
