|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
دلتنگی های اصلاح طلبان برای حفظ اتحاد و بقای در قدرت
حمید آقایی
محمد قوچانی، سردبیر نشریهء «مهرنامه»، در مصاحبهء اخیر خود با سایت خبری- تحلیلی مثلث، در پاسخ به سوالاتی در بارهء علل شکل گیری حزب «ندا» می گوید:
«اصلاحطلبان از سال 92 به حاکمیت بازگشتهاند؛ چه به صورت عملی و اجرایی با تصدی پارهای مسئولیتها در نهاد دولت در سطح وزارت و معاونت و مشاورت و... و چه به صورت نظری و سیاسی، با حمایت از دولت دکتر روحانی. این بازگشت البته با سال 76 از این حیث فرق میکند که در نیمهء دههء 70 هنوز این اندازه نیروی گریز از مرکز نظام شدت نگرفته بود و هنوز در آن زمان اصلاح طلبی به معنای اپوزیسیون بودن نبود. جناح چپ اسلامی و نیز کارگزاران سازندگی (راست مدرن) در سال 76 خود را جزء ضروری حاکمیت وقت میدانستند و نظام نیز چنین باوری داشت. در سال 92 از این تصور هر دو جناح فاصله گرفته بودند و تنها با یک تصمیم سیاسی در سطح عالی حاکمیت و اپوزیسیون اصلاح طلب بود که این تحول شکل گرفت.»
بعبارت دیگر، از نظر ایشان، اصلاح طلبان موفق شدند با یک تصمیم گیری سیاسی بین سطوح بالای حکومتی و جناح های اصلاح طلب (که احتمالاً منظور ایشان هاشمی رفسنجانی است، زیرا محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی مدتها است که مطرود دربار ولایت فقیه است)، از طریق دولت حسن روحانی، حضور خود را در عرصه های اجرایی و یا مشاوره ای نظام جمهوری اسلامی حفظ و تضمین کنند؛ تصمیم و اقدامی که به موجب آن اصلاح طلبان توانستند از موقعیت اپوزیسیون و خارج از قدرت، که پس از انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری دچار آن گردیده بودند، خارج شوند.
محمد قوچانی از جمله نظریه پردازان اصلاح طلب این نظام است که نمی خواهد و نمی تواند، به هر طریق ممکن، مشارکت در قدرت سیاسی را رها سازد. وی یکی از اولین نظریه پردازان این نظام بود که حسن روحانی را با تعریف و تمجیدهای خود به عرش اعلا رساند؛ و یکی از گفته های وی را به این مضمون که "من یک حقوقدان هستم و نه سرهنگ" با آب طلا می نوشت و همواره تکرار می نمود.
البته بر هیچ جریان و یا شخصیت سیاسی حرجی نیست که ورود به مناسبات قدرت را در صدر اهداف سازمانی و شخصی خود نوشته باشد و همواره آن را دنبال نماید. حتی امروزه نیازی به این شرط نیست که قدرت بدست آمده و یا مشارکت در آن مشروعیتِ عرفی و یا مرامی داشته و یا از مقبولیت مردمی برخوردار باشد. این واژه ها بشدت دست خوش شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع هستند و می توانند، متأثر از هنجارهای حاکم و بویژه نقشی که رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در این میانه بازی می کنند، رنگ ببازند.
عوامل دخیل در شکل گیری یک قدرت سیاسی و یا کمک کننده به فرایند مشارکت در آن بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان آنها را فقط با معیارهایی مرسومی مانند "مشروعیت" و یا "مقبولیت" ارزیابی کرد و سنجید. در این رابطه مهم این است که از طریق معادلات و زد و بند های سیاسی و برخورداری از قدرت اقتصادی و مالی جایی برای خود در مناسبات قدرت باز کرده باشی؛ و در این میان، پرسشی مانند اینکه آیا این جایگاه مشروع و مقبول مردم است؟ فرع بر استفاده از مکانیزم های پیچیدهء کسب قدرت و یا مشارکت در آن می باشد. زیرا معیارهای مقبولیت و مشروعیت نیز به آسانی می توانند توسط اربابان قدرت که رسانه ها را نیز تحت کنترل دارند متحول گردند.
در عین حال اما برخوردار شدن از قدرت سیاسی و یا مشارکت در آن مشمول قانونمندی های خاصی هستند که عدم پیروی از آنها قدرت سیاسی را ناپایدار و بی اینده می سازد، بویژه که سرعت تحولات اجتماعی و سیاسی در دنیای امروز بسیار پرشتاب تر از گذشته شده اند و جوامع بشری بمانند گذشته برای حتی زمان کوتاه مدتی نیز نمی توانند بسته و محصور بمانند. حتی اندک جوامعی که هنوز توسط مناسبات سنتی و عقب افتاده اداره می شوند، برای بقای خود، مجبورند نظامی سیاسی خویش را با تحولات جهانی همراه سازند. بعبارت دیگر، پدیدهء قدرت سیاسی نیز، برخلاف جوامع بسته و سنتی که در عصر حاضر کمتر وجود خارجی دارند، پدیده ای باز و مدرن گردیده است، بطوری که می توان گفت که یک قدرت سیاسی دیگر نمی تواند صرفاً و برای طولانی مدت بر قدرت نظامی، کاریزماتیک و یا توانایی های حزبی و تشکیلاتی رهبری آن استوار باشد و پایدار بماند؛ به این معنی که: دیگر تنها عوامل درونی برای ثبات و بقای یک قدرت سیاسی کفایت نمی کنند.
در یک نگاه کلی و تئوریک، پدیدهء قدرت سیاسی را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ یا پایه های قدرت سیاسی بر دوش مردم استوار اند و مردم از طریق انتخابات پارلمانی و یا ریاست جمهوری وظائف و مسئولیت های ادارهء کشور را به نمایندگان خود می سپارند؛ و یا ارکان قدرت در اختیار رهبر و یا رهبران جامعه است؛ رهبرانی که بواسطهء مناسبات سنتی، دینی، عشیره ای و یا بعلت برخورداری از قدرت کاریزماتیک، نظامی و اقتصادی در چنین موقعیتی قرار گرفته اند.
در عالم وقع اما هیچیک از این دو مدل بطور کامل و مخدوش نشده پیاده نمی گردند. امروزه ما حتی در جوامع دمکراتیک غربی نیز ترکیبی از این دو مدل را شاهد هستیم، همانطور که در جوامع استبدادی نیز اشکالی از انتخابات ظاهراً دمکراتیک دیده می شوند. این واقعیت موجب می گردد که پدیدهء قدرت سیاسی در جوامع امروزی به عوامل بسیار تعیین کنندهء خارجی نیز وابسته شود و نتواند صرفاً بر با اتکا بر عوامل درونی خویش، کاریزمای رهبری و یا قدرت نظامی و سرکوب کننده و یا حتی حمایت های مردمی دوام بیاورد، بویژه در شرایط کنونی که جوامع بشری بسرعت بسوی باز شدن، از طریق مبادلات اینترنتی و رسانه ای، و جهان بشری بسوی کوچک شدن در حرکت هستند.
امروزه نقش عوامل بیرونی و بین المللی در یک قدرت سیاسی آن اندازه جدی و برتر شده است که حتی اگر دولت های جوامع دمکراتیک غربی توجه کمتری به آنها نشان دهند، در عمل و در یک فرایند تدریجی، تبدیل به مهره ها و عوامل اداری، بورکراتیک و کارگزار قدرت های پنهان سیاسی و اقتصادی می گردند. دست های پنهان قدرت، امروزه تنها از آستین بازار آزاد خارج نمی شوند، عوامل پنهانی قدرت های سیاسی و بین المللی نیز در این میانه نقش بسیار موثری دارند.
برای مثال، احزاب میانه روی کشورهای اروپای غربی، از سوسیال دمکرات، لیبرال دمکرات گرفته تا دمکرات مسیحی، دیگر مانند گذشته از شاخصه های ایدئولوژیک و تاریخی خود، که مرز آنها را با سایر احزاب نمایان می کردند، برخوردار نیستند؛ و بعلت حضور طولانی مدت در مناسبات قدرتِ قاره ای و جهانی از یکسو، و نقش بسیار تعیین کنندهء بازارهای آزاد اروپایی و جهانی و پیمان های ژئوپولتیک و استراتژیک، از سوی دیگر، عملاً تبدیل به دستگاهای بوروکراتیک که تکنوکرات های ورزیده ای در اختیار دارند گردیده اند، بطوریکه دیگر نمی تواند از قدرت سیاسی مستقل و خدشه ناپذیر یک حزب و یا حتی یک دولت اروپایی صحبت کرد.
رشد نسبتا گستردهء احزاب و رهبران پوپولیست اروپایی در دهه های اخیر را نیز می توان به همین فرایند انتقال قدرت از سطح ملی به سطح قاره ای و جهانی و بدنبال آن خدشه برداشتن حق حاکمیت ملی و قدرتِ سیاسی مستقل نسبت داد. به این معنی که بخشی از مردم کشورهای اروپایی مشاهده می کنند که بر خلاف رسوم دمکراتیک که مردم قاعدتاً از طریق انتخابات قرار است قدرت خود را به نمایندگان خود تفویض نمایند، در حقیقت تنها یک عده تکنوکرات و کارگزار را به مسند قدرت و حکومت نشانده اند؛ کسانی که نقش ناچیزی در تعیین سیاست های کلان اقتصادی و استراتزیک بازی می کنند، زیرا که این سیاست ها توسط دست ها و مکانیزم های پنهان مشخص می گردند.
البته باید اضافه کرد که گرایش بخشی از مردم به احزاب و رهبران پوپولیست در واقع بعلت اعتقاد و اعتماد آنان به شعارهای افراطی این گروه ها نیست، بلکه این بخش از جامعه راه دیگری برای تحت فشار گذاشتن احزاب میانه رو ندارند. بعبارت دیگر، آنان همچنان خواهان بازگشت به راه میانه و معقول، که با تندروی های احزاب رادیکال و افراطی مرز و فاصله دارد، هستند؛ اما دیگر قادر به تشخیص و ردیابی فرهنگ و ارزش های خود، که از تاریخ مبارزات سوسیال دمکرات های اروپایی و جنبش های آزادی خواهانه و برابر طلبانهء این قاره به ارث رسیده اند، در لابلای حرف ها و عمکردهای رهبران احزاب میانه نیستند. کما اینکه در هنگام نظر سنجی های میان دوره ای شاهدیم که احزاب پوپولیست از در صد مقبولیت بالایی، که همواره نیز رو به رشد دارد، برخوردارند، اما زمانی که همین طرفداران احزاب پوپولیست پای صندوق رأی می رسند و قرار است انتخاب کنند، باز هم بخش عمده ای از آنان به احزاب میانه رأی می دهند. این حرکت نشان دهندهء این واقعیت است که بسیاری از طرفداران جریان های پوپولیست، در نهایت، احزاب میانه را انتخاب می کنند زیرا در عمق وجود خود، ضمن معترض بودن به سیاست های حاکم، بازگشت به راه میانه را، که ریشه در سنت سوسیال دمکراسی اروپایی دارد، ترجیح می دهند.
این قانونمندی البته با یک مکانیزم متفاوت، در مورد مردم ایران نیز صادق است، مردم ایران پس از تجارب و درس های انقلاب اسلامی سال 1357 شمسی، و پس از سه دهه زندگی در یک حکومت ونظام مذهبی، آموخته اند که باید برای تغییر این نظام و برداشتن چتر حاکمیت روحانیت و اجبارهای مذهبی از هر فرصتی بهترین استفاده ها و واقعبینانه ترین انتخاب ها را بنمایند؛ انتخاب هایی که ضررهای جبران ناپذیری مانند شورش همگانی اما احساسی توده مردم علیه نظام سلطنتی پهلوی را نداشته باشند.
تشابه بین روش برخورد عامهء مردم اروپا با مردم ایران در این واقعیت است که گرایش بخش نسبتاً گسترده ای از مردم کشورهای اروپای غربی به احزاب پوپولیست به خاطر قبول داشتن اهداف و برنامه های آنها نیست بلکه اعتراضی به سیستم حاکم و تلاشی برای بازگشت به راه میانهء تجربه شدهء سوسیال دمکراسی اروپایی می باشد. و اگر مرم ایران در انتخاباتی که بخشی از اصلاح طلبان موفق شده اند از فیلتر شورای نگهبان به سلامت عبور کنند، به نمایندگان این جناح تمایل نشان داده اند، در درجهء اول بدلیل اعتقاد و اعتماد به اهداف و برنامه های آنان نیست، بلکه اعتراض و شورشی است از طریق امکانات واقعاً موجود علیه رهبری این نظام و بطوری کلی سیستم مذهبی حاکم بر کشورشان. مردم ما نیز، پس از بیش از صد سال مبارزه برای استقلال و آزادی و حاکمیت ملی، فرهنگ و ارزش هایی را به ارث برده اند که در عمق وجود خود بدنبال تحقق آن هستند، و اگرچه در این فرایند گاه احساس و شور انقلابی حاکم بر عملکردشان بوده است، اما اکنون دریافته اند که در صورت وجود کوچکترین امکان که راه دست یابی به این آرزوها را کم ضررتر کند، از آن استفاده بهینه بنمایند.
بر خلاف تصور آقای محمد قوچانی، بازگشت مجدد بخشی از اصلاح طلبان به حوزهء قدرت در درجهء اول مدیون تلاش اکثریت مردم ایران برای عقب نشاندن باند راست و سنتی به رهبری علی خامنه ای بود، و نه بخاطر معادلات سیاسی در سطوح بالای حکومتی، و قطعاً به خاطر گل روی اصلاح طلبان و تلاش مجدد برای رساندن آنان به قدرت نبوده است.
در مورد روی گرداندن مردم از اصلاح طلبان و نشستنِ در خانه بجای شرکت گسترده در انتخاب دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، پس از دورهء هشت سالهء محمد خاتمی، نیز همان قانونمندی عمومی که فوقاً به آن اشاره شد، البته با مکانیزمی متفاوت، صدق می کند. به این مفهوم که وقتی مردم پس از انتخاب یک نماینده از میان اصلاح طلبان، در صحنه عمل و واقعیت مشاهده و تجربه می کنند که از طریق این انتخاب موفق به کند کردن شمشیر ولایت فقیه نشده اند و او را نه تنها به وادار به عقب نشینی ننموده اند، بلکه می بینند که امتیازاتی را که ذره ذره از این حکومت بازستانده اند در حال از دست رفتن هستند، طبیعی است که بار دیگر به خانه های خود باز گردند و صحنه را به یک مشت عوامگرا و مسئولان عوامگراتر بسپارند.
از این بحث این نتیجه را می توان گرفت که یکی از پارامترهای بسیار مهم در تعریف نقش واقعی دولت ها و رهبران سیاسی حاکم نوع نگاه مردم و تصوری که آنان از دولت خود دارند می باشد. شاید همانطور که در بالا آمد، نتوان در این رابطه از واژه های مرسوم "مقبولیت" و یا "مشروعیت" استفاده کرد، زیرا پدیده قدرت سیاسی در دنیای امروز پای خود را از مرزهای ملی و کشوری فراتر گذاشته است و اگر یک دولت نتواند با این مناسبات هماهنگ شود، هر اندازه هم که از دید خود مشروعیت داشته باشد، عمر دراز مدت و با ثباتی نخواهد داشت.
نوع نگاه مردم به دولت های خود اما وابستهء این است که آیا احزاب و دولت های حاکم منعکس کنندهء فرهنگ و ارزش های تاریخی که هر ملت از گذشته خود به ارث برده است می باشد یا خیر؟ هر اندازه احساس قرابت بین این ارزش ها از یکسو و سیاست های اجرایی دولت، از سوی دیگر، در مردم کمتر شکل گیرد، فاصلهء بیشتری بین ملت و دولت ایجاد خواهد شد.
در مورد وضعیت اصلاح طلبان که، بقول محمد قوچانی، در دولت حسن روحانی حضور فعالی دارند نیز همین قانونمندی صادق است. بقای در قدرت سیاسی، که امثال محمد قوچانی در آروزی آن هستند و دلواپس از دست دادن آن می باشند، قبل هر چیز وابسته به نوع رابطهء مردم با آنان می باشد. اگر مردم احساس نکنند که اصلاح طلبانِ حاضر در دولت حسن روحانی به جد در مقابل هجوم بی امانِ روحانیت سنتی، که قصد دخالت در جزئی ترین امور زندگی مردم را دارد و می خواهد همه را بزور به بهشت برساند، ایستاده اند؛ و اگر در میان حرف ها و عملکردهای دولت مردان حسن روحانی امید و آروزهای خود را برای خلاصی از دست حکام مذهبی نیابند، باید مطمئن باشند که بار دیگر آنها را در میانهء میدان جنگ با تندروهای مذهبی تنها خواهند گذاشت. شاید این یاد آوری همواره باید آویزهء گوش اصلاح طلبان باشد که بخش اعظم مردم ایران بخاطر گل روی یک روحانی و دیگر اصلاح طلبان به آنان روی نیاورده و از بغض خامنه ای و دار و دسته اش می باشد که حب آنان در دل شان نشسته است.
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.