|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
ترویج اعدام در جمهوری اسلامی و همبستگی بین المللی علیه حکم اعدام
فرهنگ قاسمی
خشونت سرشت غیر انسانی آدمی و اعدام خشن ترین خشونت هاست. از آنجا که صدور حکم اعدام توسط حاکمیت ها انجام می گیرد پس چنین حاکمیت هائی عامل نهادینه کردن خشونت و مروج آن در جامعه هستند. بدین سبب ضدیت آشکار و شفاف با حکم اعدام وظیفهء تمامی انسان ها می باشد.(1) در رژیم هائی مانند جمهوری اسلامی که اصلاح پذیر نیستند، جلوی این آدمکشی ها را تنها با اعتراض و قیام می توان گرفت. زمان آن فرارسیده است که ماشین های اعدام ها در ایران هر چه زودتر متوقف شوند و احکام صادر شده باطل گردند. باید دست در دست هم برای لغو حکم اعدام در ایران کوشش کرده و رژیم جمهوری اسلامی ایران وادار کنیم تا از اقدامات ناعادلانه خود دست برداشته اعدام انسانها را تعطیل سازد.
اعمال خشونت در نظام جمهوری اسلامی بر اساس قوانین اسلامی و به ویژه بر مبنای نظریه ولایت فقیه روشی عام و عادی برای پاسخ گوئی به هر معضل و مشکلی است. در این رژیم به فعالین سیاسی، دگر اندیشان، اقلیت های قومی و مذهبی، حتی فروشندگان مواد مخدر بامجازات اعدام پاسخ داده و بر اساس قانون عقب افتاده قصاص آدمکشی را مشروعیت می بخشند.
رشد اعدام در ایران
رشد اجرای احکام اعدام در ایران در سال 2014 ادامه دارد. طبق آمار منتشرشده رشد اعدام ها در مقایسه با ماه های مشابه دو سال اخیر به بیش از دو برابر رقم زده می شود. گزارشگر ویژهء سازمان ملل، احمد شهید، در آخرین گزارش خود از اعدام حداقل 852 نفر طی یک سال اخیر سخن می گوید. از سوی دیگر، حاصل پژوهش های اجتماعی و قضایی حاکی از این است که صدور حکم اعدام به هیچوجه جلودار جنایت نیست و بی‌عدالتی محض و ناشی از ضعف فلسفه حقوق انسانی و نشانه عقب ماندگی و بربریت دستگاه قضایی و نبود یا شکست تکامل اجتماعی می‌باشد. ایران در رژیم اسلامی یکی از نمونه های بارز این تناقض می‌باشد که تبعات آن از جمله اشاعه خشونت به مفهوم وسیع و توده ای کردن آنست. طبق آمار مقامات حقوق بشری تعداد کل اعدام‌ها در نخستین سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی نسبت به دوره‌های مشابه در سال‌های پیش 43%افزایش داشته است. در همین دوره آمار قتل در تهران به میزان 26.5 درصد بالا رفته. این امر نشانه بی اساس بودن ادعای جمهوری اسلامی است که همواره از اعدام ها و از حجم گسترده آن با عنوان راهکار کاهش جرم و جنایت دفاع میکند. در دولت روحانی گسترش اعدام ها به حدی است که بان‌کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود به مجمع عمومی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بخصوص افزایش شمار اعدام‌ها هشدار داد، دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین می گوید حسن روحانی به وعده خود برای آزاد های بیشتر و بهبود وضعیت آزادی بیان در ایران عمل نکرده است. امروز، جمهوری اسلامی ایران از نظر تعداد اعدام شدگان در رده دوم جهان قرار دارد.
مجازات اعدام در 140 کشور جهان لغو شده و در بسیاری از کشورهای جهان به تاریخ پیوسته است. به طوری که در سال گذشته میلادی در کشورهای اروپایی و در تمامی کشورهای آسیای مرکزی هیچکس اعدام نشده است.
عدم اجرای میثاق بین المللی مدنی و سیاسی
میثاق بین المللی مدنی و سیاسی اجرای اعدام در ملاعام و منظر عمومی را ممنوع می داند. ایران در سال 1354 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی را امضا کرده و بر اساس آن متعهد به اجرای آنست. اما متاسفانه نام ایران در جمع 21 کشوری قرار دارد که نه تنها اجرای این مجازات در آن تبدیل به امری عادی و روزمره شده، بلکه در اغلب مواقع این عمل شنیع و غیر انسانی در ملاءعام اجرا می‌شود. غیر از ایران، سومالی، کره شمالی و عربستان کشورهایی هستند که کماکان احکام مجازات اعدام را در ملاعام اجرا می‌کنند. تفاوت ایران با این سه کشور در این است که این سه کشور میثاق بین المللی مدنی و سیاسی امضا نکرده اند اما ایران با وجود اینکه متعهد به اجرای مفاد این میثاق بین المللی است سی سال است که بی محابا آن را زیر پا می گذارد.
در رژیم هائی مانند جمهوری اسلامی که اصلاح پذیر نیستندجلوی این ادمکشی ها را تنها با اعتراض و قیام می توان گرفت. زمان آن فرارسیده است که ماشین اعدام ها در ایران هر چه زودتر متوقف شود و احکام صادر شده باطل گردند. ما باید دست در دست هم برای لغو حکم اعدام در ایران کوشش کرده و به رژیم جمهوری اسلامی ایران هشدار دهیم تا از اقدامات نا عادلانه خود دست برداشته اعدام انسانها راتعطیل سازد.
جنبش پارلمانی بین المللی علیه حکم اعدام
در دهه های گذشته بیش از دو سوم از کشورهای جهان یا لغو حکم اعدام را پذیرفته یا شرایطی را قبول کردنده اند که دراثر آن عملا اجرای حکم اعدام امکان ناپذیر می شود. درکشورهایی که نمایندگان مجلس نقش خود را به عنوان قانون گذار بدرستی بازی می‌کنند می توانند در امر لغو حکم اعدام مؤثر واقع شوند. در همین راستا در نشستی که در 26 فوریه سال 2014 در مراکش برگزار شد. بیش از 200 نفر از اعضای پارلمان‌های کشورهای دنیا با اندیشه‌های مختلف سیاسی شبکه دفاع از لغو حکم اعدام را به وجود آوردند که هدف اصلی‌اش ایجاد سطح مشترکی برای لغو حکم اعدام می‌باشد. همینطور در ژوئن سال 2014 به مناسبت پنجمین کنگره جهانی لغو حکم اعدام که در"مادرید" تشکیل شد در فراخوانی ازهمه اعضای پارلمان‌های دنیا خواستار شد تا بطور همبسته علیه حکم اعدام مبارزه کنند.
در ماه سپتامبر همین سال (2014) اجلاسی در پاریس با مشارکت نمایندگان پارلمان ها و روزنامه نگاران کشورهای آفریقای شمالی و نیز کشور های خاورمیانه که تعداد آن‌ها قریب به 100 نفر می‌رسید در چارچوب سازمانی تحت عنوان «همبستگی علیه حکم اعدام» کار مشترکی را درباره مسئله لغو اعدام شروع کردند. یکی از اهداف این همبستگی انتقال مخالفت با حکم اعدام به داخل جامعه مدنی کشورهائی است که هنوز اجرای حکم اعدام در آن‌ها مرسوم می‌باشد. از جمله ارزش‌هایی که در این مباحثات مورد شور و توافق قرار گرفته احترام به حیثیت و شرافت انسانی است که به مثابه یک سطح مشترک پذیرفته شده است. پذیرفتن یک چنین ارزشی به خودی خود مخالفت با اجرای حکم اعدام را ضروری می‌سازد.
وظیفه ما
در یک جامعه مدرن انسانیت محور است و حقوق اولیه و طبیعی او بالا ترین ارزش و منزلت را دارد، حق حیات در مرتبه اول این حقوق قرار می گیرد و باید بی‌هیچ بهانه ای این حق توسط حاکمیت و جامعه محترم شمرده شوند. ما و همه مخالفان حکم اعدام نباید از یاد ببریم که برای استقرار و قانونی کردن لغو احکام اعدام راهی طولانی و تلاش هائی دقیق در پیش داریم.
وظیفه ما اینست که از یکسو در جنبش های جهانی فعال شویم و از سوی دیگر با تمامی روشن‌فکران و نو اندیشان اجتماعی و مبارزان انجمن های دفاع از لغو حکم اعدام به آگاه سازی عواقب فجیع و بی ثمر در امر اصلاح و پرورش جامعه انسانی دامن بزنیم و با اقدامات مشترک در مخالفت با حکم اعدام در میان مردم جامعه برای دفاع از شرافت انسانی دامن بزنیم. برای نمونه خوب است در اینجا یاد آور شویم که در هفته های اخیر جنبش یکپارجه جریانات حقوق بشری به ویژه اقدامات تبلیغاتی«کميته بین‌المللی عليه اعدام» توانست حداقل حکم اعدام ریحانه جباری را به تاخیر بیاندازد و امیدی را برای نجات او فراهم آورد.
ما باید با اقداماتی از این قبیل بتوانیم افکار عمومی ایران را متقاعد سازیم که مجازات اعدام اثری بر روی کاهش بزهکاری ندارد. قصاص یک قانون عقب افتاده ای بیش نیست.
عدم مبارزه عاجل با حکم اعدام خود به شکلی تسلیم شدن در برابر آموزش و توده ای کردن خشونت و سرکوب روحیات انسانی و نابود ساختن دوستی و مهری توسط رژیم جمهوری اسلامی است؛ رفتاری که در فرهنگ ایرانی ریشه ندارد که عده ای بنام اسلام و با قوانین اسلامی در ترویج آن می کوشند. ما باید در برابر این رفتار مقاومت کنیم و آنرا از خنثی و از میان برداریم در غیر این صورت قبول کرده ایم که اجرای حکم اعدام مشروعیت دادن و توافق و تفاهم با گسترش و ترویج خشونت در جامعه است که می‌تواند به مرور زمان فرهنگ خشونت را در جامعه نهادینه سازد. در این میان نقش اسلام گرایان تحول ظلب ایرانی نیز برای تحقق لغو حکم اعدام انکار ناپذیر است.
اکتبر 2014 پاریس
-------------------------------------------
1. در این زمینه نگاه کنید. به مقاله دیگر نویسنده تحت عنوان "اعدام، آموزش و "وولگاریزاسیون" خشونت است"
http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=12855:-qq-&catid=58:1389-02-24-20-05-16&Itemid=75
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
