|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
جمهوریت
در ولایت فقیه!؟
حقوق مطلق فقها ومجتهدان یا سلب کامل حق حاکمیت ملت
پرویز دستمالچی
عده ای که پس از گذشت 35 سال از ج.ا. هنوز نظام را نمی شناسند، یا تصمیم گرفته اند که واقعیات موجود حقوقی و حقیقی در ج.ا. را نبینند، مدعی اند که با به سر راه آوردن ولی فقیه یا محدود و مشروط کردن او گویا می توان دست به اصلاحات زد. و این پندار واهی را وسیله ای برای مماشات خود با نظام کرده اند، بگونه ای که حتا برخی اوقات تا پائین ترین سطح سقوط نه تنها سیاسی، بل اخلاقی پیش می روند تا جایی که، تحت بهانه "قانونمداری" (های وارونه)، توجیه گر تبعیضات و حتا جنایات رژیم می شوند و نمی بینند که در درون سیستمی عمل می کنند (یا می خواهند عمل کنند) که در اساس خویش سیستمی ظالم و جنایتکارانه است.
این بررسی برای آنهایی است که ساختار حقیقی حکومت (شخصیت حقوقی مستقل) را با رهبر مذهبی نظام (شخص حقیقی) یکسان می پندارند. در این نظام آنچه اصولاً موضوع و منشاء حقانیت برای حکومت نیست، رای و ارادهء ملت است، زیرا با اساس اندیشهء امامت (خلافت اسلامی به شیوهء شیعیان دوازده امامی، مکتب اصولی، پیرو ولایت فقیه) و ناشی بودن حکومت از خواست الهی در تضادی بنیادین قرار دارد.
"...ولایت یعنی حکومت و ادارهء کشور و اجرای قوانین شرع مقدس... چون حکومت اسلامی حکومت قانون است قانون شناسان و، از آن بالاتر، دین شناسان، یعنی فقها، باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه ریزی کشور مراقبت دارند… در این طرز حکومت حاکمیت منحصربه خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همهء افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد... این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود و یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش ازفقیه است، باطل و غلط است... همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند. تمام اشخاص، حتی رأی رسول اکرم(ص)، در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد. همه تابع ارادهء الهی هستند..." (آیت الله خمینی، کتاب ولایت فقیه).
بنا بر قانون اساسی حکومت اسلامی، نظام حکومت بر اساس اصل ولایت فقیه است و اسلام شناسانِ "عادل، پرهیزکار و متعهد"، یعنی "فقهای عادل" همه کاره اند. در مقدمهء اين قانون اساسی، در بخش مربوط به "شیوهء حکومت در اسلام" چنین آمده است: "...در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایهء تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و ادارهء مملکت می گردند. و قانونگذاری که مُبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیهء اسلام شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محترم و ضروری است".
اصل دوم قانون اساسی، در توضیح پایه های اعتقادی جمهوری اسلامی، این نظام را بر اساس ایمان به اصول اسلام، اعتقاد به مذهب شیعهء دوازده امامی، پیرو مکتب اصولی، و با اعتقاد به "اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین" (پیامبر، دختر او، فاطمه، و دوازده امام) می داند. یعنی ایمان به دین اسلام، مذهب شیعهء دوازده امامی، مکتب اصولی پیرو نظریهء ولایت فقیه. "امامت و رهبری مستمر"، یکی دیگر از اصول ایمانی این نظام است و اصل پنجم "امامت و رهبری مستمر" اُمت اسلامی، یا ولایت او را، بر اساس قرآن و سنت، "در زمان غیبت ولی عصر... برعهدهء فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان شجاع، مدیر و مدبر» می گذارد.
بنا بر اصل چهارم: " کلیهء قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همهء اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشحیص این امر به عهدهء فقهای شورای نگهبان است".
قوای حکومت در حکومت اسلامی ايران کدامند، و موقعیت رهبر(ولی امر) نسبت به آنها چیست؟ قوای حاکم در ج.ا.ا. عبارتند از: قوهء قانونگذاری، قوهء اجرایی و قوهء قضائی که "زیر نظر ولایت مطلقهء امر و امامت اُمت بر طبق اصول آیندهء این قانون اِعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند" (اصل 57). پس، رهبر موقعیتی بر فراز سه قوه، و ولایتی مطلق دارد. اما این نظارت رهبر بر سه قوه، با تکیه به قانون اساسی، چگونه انجام می گیرد؟
الف: رهبر و فقها و مجتهدان بر فراز قوه قانونگذاری (و ملت):
ابزار نظارت و کنترل رهبری (فقها و مجتهدان) بر قوهء قانونگذاری شورای نگهبان است. شورای نگهبان دارای 12 عضو است. "شش نفر آنها از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مقتضیات روز، که انتخاب این عده با مقام رهبری است" (اصل 91)؛ شش نفر باقی مانده از "میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیلهء رئیس قوهء قضائی به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند، با رأی مجلس انتخاب می شوند" (اصل 91). اما رئیس قوهء قضائی را رهبر تعیین می کند (اصل 157) و باید مجتهد باشد. وظیفهء شورای نگهبان "پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است" (اصل 97). بعلاوهء اینکه "مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامهء نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان" (اصل 93).
در مواردی که مصوبهء مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع، یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، "مجمع تشخیص مصلحت نظام" تشکیل خواهد شد. این"مجمع" به دستور رهبری تشکیل می شود و اعضاء ثابت و متغیر آن را مقام رهبری تعیین می نماید (اصل 112). بنابراین، رهبر مستقیم یا غیرمستقیم بر فراز قوهء قانونگذاری است، بر آن نظارت دارد و آن را کنترل می کند. در این حالت، پارلمان که در نظام های دمکراتیک قلب حکومت را تشکیل می دهد، تبدیل به یک نهاد زائد، یا فرعی و غیر مستقل می شود. بعلاوه، بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورا، بنا بر قانون انتخابات مجلس، بر عهدهء شورای نگهبان (نمایندگان مستقیم و غیرمستقیم رهبر) است. اصل 99 قانون اساسی نیز نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی رابه عهده شورای نگهبان می گذارد که شورای نگهبان آن را "استصوابی" (صوابدیدی، صلاحدیدی) تفسیر کرده و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسانده است. پس قانونگذار، نه نمایندگان منتخب ملت، که نمایندگان منتصب رهبر (در نهایت اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی چهار فقیه)، یا نمایندگان منتصب او در مجمع تشخیص نظام خواهند بود. و اگر لازم شد، رهبر با استناد به اصل 57، حکم حکومتی صادر، و بر فراز ملت و قانون عمل خواهد کرد.
ب: قوه قضایی در کنترل کامل رهبرو فقها ومجتهدان:
" بمنظور انجام مسئولیت های قوهء قضائیه در کلیهء امور قضائی و اداری و اجرائی، مقام رهبر یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی، مدیر و مدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئیس قوهء قضائی تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوهء قضائیه است" (اصل 157).
وظائف رئیس قوهء قضایی عبارتند از:
"1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری 2- تهیهء لوایح قضائی متناسب با حکومت اسلامی و 3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و...(اصل 158).
پس، رئیس قوهء قضائی (مجتهد عادل، منتصب رهبر) مسئول تشکیلات دادگستری است. دادگستری "مرجع تظلمات و شکایات" (اصل 159) است. وزیر دادگستری مسئول "کلیهء مسائل مربوط به روابط قوهء قضائیه با قوهء مجریه و قوهء مقننه» (اصل160) است و از میان کسانی که توسط رئیس قوهء قضائی (نماینده رهبر) به رئیس جمهور پیشنهاد می شود، انتخاب می گردد (اصل 160). "دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویهء قضائی و... تشکیل می شود" (اصل 161). ضوابط دیوانعالی کشور را رئیس قوهء قضائی تعیین می کند (اصل 161). رئیس دیوانعالی کشور و نیز دادستان کل باید مجتهد باشند و رئیس قوهء قضائی (مجتهد منتصب رهبر) با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را به این مقام منصوب می نماید (اصل 162). مجموع قوانین قضائی ج.ا.ا. باید در چهارچوب و بر اساس موازین و احکام و مقررات شرع باشد (اصل 4، منظور فقه شیعهء دوازده امامی مکتب اصولی است). بنابر قانون اساسی "قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها وآئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی... باشند، خودداری کنند" (اصل 170).
پ: رهبر بر فراز قوهء اجرائی:
اصل یکصد و سیزدهم، رهبر را عالی ترین مقام رسمی کشور می نامد و رئیس جمهور را پس از او قرار می دهد: "پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوهء مجریه را، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد". یعنی رئیس جمهور:
1- باید، به هنگام انتخابات ریاست جمهوری، مورد تائید مستقیم یا غیرمستقیم رهبر (تأئید شورای نگهبان، نظارت استصوابی) باشد.
2- مقام دوم اجرایی کشور است.
3- در همهء نهادها در برابر نمایندگان مستقیم و غیر مستقیم رهبر قرار دارد.
4- او مسئول اجرای قوانینی است که رهبر اجازهء اجرای آنها را (مستقیم و غیر مستقیم) داده است.
اما اختیارات رهبر به همین جا پایان نمی یابد و تقریباً تمام نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی را در بر می گیرد.
اصل 110 دربارهء وظایف و اختیارات رهبر چنین می گوید:
" 1- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2- نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام
3- فرمان همه ُپرسی
4- فرمانده کلِ نیروهای مسلح
5- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها
6- نصب و عزل و قبول استعفا:
الف – فقهای شورای نگهبان
ب- عالی ترین مقام قوهء قضائیه
ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د – رئیس ستاد مشترک
هـ - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و – فرمانده عالی نیروی نظامی و انتظامی
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
8- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
9- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخاب به تأیید شورای نگهبان و در دورهء اول به تائید رهبری برسد.
10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوهء قضائیه. رهبر می تواند بعضی از وظائف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند".
بعلاوه، عزل و نصب رئیس سازمان صدای وسیما با رهبری است (اصل 175)، و شورای عالی امنیت ملی سیاست های امنیتی کشور را در چهارچوب سیاست های کلی رهبری تعیین می کند و مصوبات آن فقط پس از تأئید مقام رهبری قابل اجرا است (اصل 176). در اصل یکصد و هفتاد و هفتم، بازنگری درقانون اساسی، آمده است که بازنگری در قانون اساسی، در موارد ضروری، به این ترتیب انجام می گیرد که مقام رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام (که اعضاء ثابت و متغیر آن را خود رهبر نظام تعیین می کند، اصل 112)، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می کند:
" 1- اعضای شورای نگهبان (منتخب مستقیم و غیر مستقیم رهبر)
2- رؤسای قوای سه گانه (منتخب مستقیم و غیر مستقیم رهبر)
3- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری (کسانی که رهبر را انتخاب کرده اند)
4- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
5- سه نفر از هیئت وزیران
6- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (که قبلاً صلاحیت آنها از طرف شورای نگهبان، یعنی نمایندگان مستقیم و غیر مستقیم رهبر، تائید شده است)
7- سه نفر از دانشگاهیان".
که با یک حساب ساده روشن می شود که اکثریت مطلق اعضای این شورا همان نمایندگان مستقیم و غیر مستقیم رهبر هستند. بعلاوه، مصوبات شورای بازنگری تنها پس از تأیید و امضای مقام رهبری، باید از راه مراجعه به آراء عمومی، به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان برسد (اصل 177). اما، بنا بر همان اصل، "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیهء قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت اُمت... تغییر ناپذیراست" (اصل 177).
در ج.ا.ا. تقریباً تمام قدرت سیاسی، بنا بر قانون، در دست رهبر است و او بر هر سه قوه "ولایت مطلق" دارد. او تعیین کنندهء (تقریباً) همهء امور و سیاست ها است. او، همچنین ولیِ امرِ مسلمانان و امام اُمت (ایران وجهان) است. او فقیه عادلی است که "بر اساس ولایت امر و امامت مستمر"، مردم را رهبری می کند. و چون رهبر، تا ظهور امام دوازدهم، عملاً جانشین او است، به اختیارات این دنیائی اش اختیارات "معصومان" را نیز باید اضافه کرد. او برفراز ملت و قانون است و قانون او، همان احکام و موازین شرع هستند که تعیین آنها به عهدهء " اکثریت فقهای شورای نگهبان" ( منتخبان خود او)، یعنی چهار فقیه یا مجتهد، است.
پرسش این است: رهبری که بر فراز همهء نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی قرار دارد و در همه جا، مستقیم و غیر مستقیم، بر همه چیز نظارت و کنترل دارد و سیاست های عمومی را در تمام زمینه ها تعیین می کند، خود منتخب یا منتصب کیست؟ یا کیفیت انتخاب رهبر چگونه است و او باید دارای کدام شرایط و چگونه صفاتی باشد؟ اصل یکصد و نهم دربارهء شرایط و صفات رهبر می نویسد:
1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه (یعنی فقیه و مجتهد باشد)
2- عدالت و تقوی لازم برای رهبری اُمت اسلام (نه تنها در کشور ایران)
3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است. این شرایط در اصل پنجم و اصل صد و هفتم به نوعی دیگری تقریباً تکرار می شوند.
در اینجا باید در نظر داشت که صفات یاد شده در بالا در هیچ جا تعریف دقیقی نشده اند و اصولاً نمی توانند تعریف بشوند. زیرا حتا صفات "عدالت و تقوای لازم برای رهبری اُمت اسلام" اصولاً تعریف بردار نیست. به دلیل اینکه "تقوی" بخشی از اخلاق و علم اخلاق (اتیک) است که از فرد به فرد، از گروه به گروه و از قشر به قشر، می تواند با هم کاملاً و از بنیاد متفاوت باشد. منظور از"عدالت»" نیز کاملاً ناروشن است. سرنوشت صفات دیگر نیز به غیر از این نیست. "بینش صحیح سیاسی و اجتماعی" کدام است؟ در میان بزرگان ولایت فقیه ده ها و سدها "بینش سیاسی- اجتماعی" در رقابت با هم قرار دارند و همگی معتقد به صحیح بودن خویش.
اما، انتخاب کنندگان رهبر چه کسان و یا نهادی است؟ پس از آیت الله خمینی، "که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شد، تعیین رهبر به عهدهء خبرگان منتخب مردم است" (اصل 107). پس رهبر را، پس ازآیت الله خمینی، شورای خبرگان رهبری تعیین می کند. "قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان کیفیت انتخاب آنها و آئین نامهء داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیلهء فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است" (اصل 108).
بنا براین، و به زبان ساده: آیت الله خمینی مرجع و رهبر پذیرفته شده از سوی اکثریت قاطع مردم است. او در زمان حیات اش شورای نگهبان را انتخاب می کند. فقهای شورای نگهبان قانونی را که مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب و نیز آئین نامه داخلی جلسات آنهاست (برای نخستین دوره) تهیه می کند و با اکثریت آراء خود تصویب می نماید. سپس، این قانون به تصویب نهائی آیت الله خمینی می رسد (که همهء این امور در زمان حیات او انجام شد) و بر اساس آن شورای خبرگان رهبری تشکیل گردید. از آن به بعد "هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات، مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است".
پس، رهبر را در شرایط کنونی، پس از مرگ آیت الله خمینی، شورای خبرگان رهبری تعیین می کند. و پس، خبرگان رهبری، طبق قانون اساسی، می تواند و مجاز است که قوانین و مصوبات اش را هر گونه که خودش صلاح بداند، تغییر دهد. به دیگر سخن و به زبان ساده تر، رهبر به عنوان عالی ترین و بالاترین مقام ارگان حکومت، که تجسم تمام قوای زمینی و آسمانی در ولایت فقیه است، از سوی شورایی انتخاب می شود که قانون اساسی و نیز ملت، عملاً، هیچگونه نفوذی به روی آن ندارند. قدرت شورای خبرگان رهبری بالاتر از مقام رهبری است، زیرا، "هر گاه رهبر از انجام وظائف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهدهء خبرگان می باشد" (اصل 111). این اصل (قانوناً) سرنوشت رهبر را در اختیار شورای خبرگان رهبری قرار می دهد تا هر زمان لازم دانست او را تحت عناوین" ناتوانی در انجام وظایف قانونی" یا فقدان یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم، مانند تقوا، عدالت، مدیریت، شجاعت، یا بینش صحیح سیاسی - اجتماعی و...، از مقام خود بر کنار سازد. خبرگان رهبری حتا می تواند تحت عنوان اینکه رهبراز همان ابتداء" فاقد بعضی شرایط" بوده است، او را بر کنار سازد.
البته با طرح "کشفی بودن" رهبر، شورای خبرگان رهبری عملاً فاقد چنین قدرتی می شود. زیرا، با این تفسیر رهبر همواره وجود داشته است و او نه منتخب فقها، که" نظر کرده" و منتصب الله و "امام غایب" است.
اما، پرسش بعدی این است که اعضای شورای خبرگانی که حتا (در صورت کشفی نبودن رهبر) می تواند ولی امر و امام اُمت را برکنار کند، منتخب یا منتصب کیست؟ در قانون اساسی (همچنان که آمد) دربارهء شورای خبرگان رهبری بسیار عام نظر داده است. از جمله اینکه:
1- خبرگان رهبری باید منتخب مردم باشد.
2- خبرگان رهبری باید کارشناس و خبره در شناسایی رهبر و شرایط و صفات لازم برای او باشد.
3- انتخاب خبرگان رهبری باید تحت نظارت شورای نگهبان انجام گیرد.
4- انتخاب یا عزل رهبر فقط در صلاحیت خبرگان رهبری است.
5- مجلس قانونگذاری بر روی شورای خبرگان رهبری، انتخابات آن، ترکیب شورا، اساسنامه و نیز نظام نامه درونی اش هیچگونه نفوذی ندارد.
6- تعیین و تصویب اساسنامه، آیین نامه درونی، شرایط عضویت، و... شورای خبرگان رهبری، یکی به اولین فقهای شورای نگهبان و سپس به خود شورا مربوط می شود. و از آنجایی که مدت مأموریت اولین فقهای شورای نگهبان سپری شده است، پس همهء امور فقط در دست خودِ شورای خبرگان رهبری است. یعنی، این شورا ارگانی مستقل برای خویش است. قانون انتخابات و نیز آئین نامه داخلی شورای خبرگان رهبری در21 ماده و 6 تبصره. در تاریخ 10/7/59 توسط فقهای شورای نگهبان تصویب و به تائید آیت الله خمینی رسید. طبق قانون انتخابات شورای خبرگان رهبری، انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1- اشتهاد به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
2- آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقهء تحصیل در حوزه های علمیهء بزرگ تا بتوانند فرد صالح برای رهبری را تشخیص بدهند.
3- از سال 1369 به بعد کاندیداهای شورای خبرگان رهبری باید دارای درجهء اجتهاد باشند و تشخیص آن به عهدهء فقهای شورای نگهبان گذاشته شد.
4- اعتقاد داشتن به نظام جمهوری اسلامی
۵- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی
آنچه بیش از همه در ارتباط با شرایط اعضای خبرگان رهبری جلب توجه می کند "تحصیل در حوزه های علمیهء بزرگ" و نیز" دارا بودن درجهء اجتهاد" است. به عبارت دیگر شورای خبرگان رهبری، مجمع مجتهدان و بالاترین و عالی ترین نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی ج.ا.ا. است.
در پیش گفته شد که در مقدمهء قانون اساسی، در بخش" شیوهء حکومت دراسلام"، آمده است که در ج.ا.ا "صالحان عهده دار حکومت و ادارهء مملکت می گردند و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می یابد. بنابراین، نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است".
تعداد خبرگان شورای رهبری (در حال حاضر) هشتاد و شش نفر است که برای مدت 8 سال انتخاب می شوند. برای انتخاب شدن تابعیت ایران ذکر نشده است. اما انتخاب کنندگان باید ایرانی و دارای حداقل سن شانزده سال باشند. برای انتخاب شوندگان حداقل سنی پیش بینی نشده است، ولی از آنجائی که آنها باید دارای درجهء اجتهاد باشند، می توان حداقل سن آنها را حدود چهل سال حدس زد. محل تشکیل شورای خبرگان رهبری شهر قم است. اما، هر مجتهدی به خودی خود دارای صلاحیت انتخاب شدن در خبرگان رهبری نیست و مرجع تعیین صلاحیت و تشخیص داوطلبان شورای خبرگان رهبری، شورای نگهبان (نمایندگان مستقیم و غیر مستقیم رهبر) است. مردم حق دارند نمایندگانی را که شورای نگهبان صلاحیت آنها را مورد تأیید قرار می دهد، تائید یا رد کنند. اما اعضای شورای نگهبان همه منتخبان یا منتصبان مستقیم و غیر مستقیم رهبر هستند. از انتخاب آزاد خبری نیست.
جمع بندی کنم: آیت الله خمینی، به هردلیلی، به عنوان مرجعیت و رهبری جمهوری اسلامی پذیرفته شد. او فقهای شورای نگهبان را تعیین کرد. فقهای شورای نگهبان، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت آنها و آئین نامهء جلسات داخلی اش را تصویب کردند و رهبر انقلاب، آیت الله خمینی، آن را تصویب کرد. بنا بر این قانون، تنها مجتهدان می توانند عضو شورای خبرگان رهبری شوند. تشخیص صلاحیت آنها به عهدهء شورای نگهبان است. مردم می توانند مجتهدان پیشنهادی شورای نگهبان را رد یا تأیید کنند. پس از مرگ آیت الله خمینی، شورای خبرگان رهبری، رهبر را انتخاب می کند. رهبر، فقهای شورای نگهبان را مستقیم انتخاب می کند، و شش نفر بقیه را غیرمستقیم. رهبر (فقیه و مجتهد) رئیس قوهء قضائی (مجتهد) را انتخاب می کند. رئیس قوهء قضائی، رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل را، که هر دو باید مجتهد باشند، انتخاب می کند. شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای شورای خبرگان رهبری، کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، کاندیداهای داوطلب مقام ریاست جمهوری را نیز تعیین می کند.
علاوه بر اینکه تقریباً تمام ارگان ها و نهادهای پیش بینی شده و تصمیم گیرندهء اساسی در قانون اساسی در انحصار فقها و مجتهدان است باید توجه داشت که نمایندگان رهبر در تمام نهادهای اساسی و اجرائی کشور (ارتش، سپاه، بسیج، حوزه های علمیه، سیاست خارجی، و...) حضور تعیین کننده دارند و حرف آخر را می زنند. وزیر اطلاعات و امنیت باید فقیه یا مجتهد باشد، امامان جمعه، منتخبان بیت رهبری هستند و...، از نمایندگان غیر معمم آنها ( فعلاً) سخنی نگوئیم.
در حکومت اسلامی اساسی ترین ارگان های تصمیم گیری نظام، بنا بر قانون اساسی (و نیز سایر قوانین)، برای فقها، یا مجتهدان، رزرو شده است و "صالحان" (فقها و مجتهدان) از حق انحصاری ویژه ای برخوردار هستند. منظور از فقها یا مجتهدان، روحانیان پیرو دین اسلام، مذهب شیعهء دوازده امامی، مکتب اصولیِ و پیرو ولایت فقیه است که صلاحیت شان را شورای نگهبان تعیین می کند، و نه هر "روحانی ای".
اگر فرض کنیم در ایران 75000 فقیه و مجتهد وجود داشته باشد (که چنین نیست، و بمراتب کمتر است، اما برای سهولت در امر تقسیم چنین فرض می شود)، و تمامی آنها از پیروان ج.ا. و ولایت فقیه باشند (که باز هم چنین نیست)، و کل جمعیت ایران 75 میلیون نفر در نظر گرفته شود (که بیشتر است)، در این صورت اساسی ترین ارگان ها و نهادهای تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی در انحصار تنها يک دهم در صد جامعه است و بقیه، یعنی 99.0% ملت از حق انتخاب شدن در این نهادها، قانوناً، رسماً و علناً محروم هستند.
جمهوریت این نظام که «باید تقویت شود» در کجا است؟
خفتگان را می توان بیدار کرد، اما آنها که خود را به خواب می زنند بیدار شدنی نیستند.
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
