|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
رضا حقیقت نژاد
شنبه 19 مهرماه وزارت اطلاعات ایران در یک اقدام غیرمنتظره، ویژه نامه ای 200 صفحه ای به عنوان ضمیمه روزنامه همشهری منتشر کرد. این ویژه نامه با تیتر یک «30 سال مجاهدت‌های خاموش» به بررسی کارنامه این نهاد امنیتی در سه دهه گذشته پرداخته بود. امروز نیز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه در یک گزارش جالب توجه به بررسی وضعیت دبیرخانه شورای هماهنگی اطلاعات ایران پرداخته و از فعالیت 16 نهاد اطلاعاتی در ایران خبر داده است.
در متن این گزارش تنها به نام 5 نهاد اطلاعاتی اشاره شده است: «وزارت اطلاعات به عنوان تشکیلات اصلی و مادر، واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، واحد اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، واحد اطلاعات نیروی انتظامی و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران».
واحد اطلاعات سپاه پاسداران در مهرماه سال 88 با تصویب رهبر جمهوری اسلامی به سازمان اطلاعات سپاه ارتقا پیدا کرد و به عنوان قوی ترین نهاد اطلاعاتی ایران شناخته می شود. این نهاد در طول 5 سال گذشته، در برخوردهای امنیتی با مخالفان جمهوری اسلامی مهم ترین نقش را بر عهده داشته است. تیرماه سال 90 فرمانده سپاه اعلام کرد این نهاد امنیتی به عنوان ضابط دستگاه قضایی تعیین شده است.
در تصویری که ضمیمه گزارش امروز خبرگزاری فارس منتشر شده، اسامی 4 نهادهای اطلاعاتی دیگر هم دیده می شود: «دفتر عمومي حفاظت اطلاعات فرماندهي كل قوا ( که مسئول آن مستقیما توسط آیت الله خامنه ای منصوب می شود)، سازمان حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، پلیس امنیت عمومی (موسوم به پاوا که وابسته به نیروی انتظامی است) و سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع ایران.»
در این گزارش به نام نهادهای اطلاعاتی مانند «حفاظت اطلاعات قوه قضائیه» و «سازمان حراست کل کشور» و «سازمان پدافند غیرعامل» اشاره نشده است. در زیر مجموعه نهادهای اطلاعاتی سپاه و نیروی انتظامی، نهادهایی چون «حفاظت اطلاعات بسیج»، «حفاظت اطلاعات سپاه قدس»، «مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه» و «پلیس فتا» نیز از تشکیلات خاص و اختیارات گسترده ای برخوردار هستند. به این فهرست می توان «دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی»، «دفتر بازرسی ریاست جمهوری»، «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» «دفاتر نظارت استانی شورای نگهبان»، «معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور» و حتی نهادهایی چون «کمیته های قضایی و محرمانه کمیسیون اصل 90 مجلس»، «حفاظت و بازرسی مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «حراست ریاست جمهوری» را نیز افزود که ماموریت های خاص اطلاعاتی و امنیتی دارند و تعداد واقعی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی فعال ایران را از 16 نهاد نیز فراتر می برند.
ریاست شورا هماهنگی نهادهای اطلاعاتی ایران با وزیر اطلاعات است. محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی 27 شهریور سال گذشته خبر از فراهم شدن مقدمات تشکیل جلسه شورای هماهنگی دستگاه اطلاعاتی داده بود و پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران 7 آبان سال 92 خبر داده بود که نخستین جلسه این شورا با ریاست علوی برگزار شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، این شورا مسئولیت هماهنگی میان یگان های اطلاعاتی مختلف موجود در دستگاه های اطلاعاتی امنیتی ایران را بر عهده دارد و جهت هماهنگی امور اجرایی، شورایی متشکل از وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران، مسئول حفاظت اطلاعات ارتش، مسئول واحد اطلاعات ارتش، وزیر امورخارجه یا نماینده تام‌الاختیار او و مسئول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در آن حضور دارند.
موجودیت این شورا از لحاظ تاریخی به قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي باز می گردد که مردادماه سال 62 تصویب شده و بر اساس گزارش فارس طی یکسال اخیر جلسات منظمی داشته و «اقدام به تهیه برآوردهای اطلاعاتی- امنیتی مشترک در موضوعات مختلف کرده است ... از مهم‌ترین اقدامات یکسال گذشته این شورا برآورد آسیب‌ها و تهدیدات حوزه فضای مجازی، برآورد وضعیت امنیتی مناطق مختلف کشور، برآورد تهدیدات اطلاعاتی در کشور بوده است.»
علی یونسی، مشاور حسن روحانی در یک سال گذشته دو بار به عدم تسلط وزیر اطلاعات ایران بر دستگاه اطلاعاتی سخن گفته است. تشکیل جلسات شورای هماهنگی می تواند تلاشی در راستای افزایش اقتدار محمود علوی، ارزیابی شود.
از سوی دیگر، تاکید بر هماهنگی اطلاعاتی بین دستگاه های مختلف امنیتی ایران از این رو قابل توجه است که اختلاف بین نهادهای امنیتی در طول سه دهه گذشته همواره به عنوان یک مسئله چالش زا مطرح بوده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات سال 66، خاطرات 11 آبان به این ماجرا اشاره کرده است: «آقای ری‌شهری [وزیر اطلاعات] آمد. از وجود مراکز اطلاعاتی در سپاه، وزارت کشور، ارتش و کمیته گله داشت که مانع تمرکز اطلاعات است و نیز از مسائل داخلی سپاه گفت و پیشنهاد داشت وزارت اطلاعات به صورت سازمان در آید و زیر نظر رئیس دیوان عالی کشور [قوه قضائیه] باشد.»
او همچنین در خاطرات روزهای 5 اردبیهشت، 17 تیر، 22 شهریور، 19 مهر، 8 آذر و ... به اوج گیری اختلاف بین وزارت اطلاعات و سپاه پرداخته است. دامنه اختلاف نظرهای این دو نهاد محدود به امور داخل کشور نبوده، هاشمی رفسنجانی در خاطرات 6 اردیبهشت همان سال با اشاره به برگزاری جلسه سران قوا نوشته است: «فرماندهان سپاه و مسؤولان وزارت اطلاعات آمدند و درباره حدود اختیارات و وظایف سپاه و وزارت اطلاعات در خصوص امور خارج از کشور گفت‌وگو شد؛ آنها اختلاف نظر دارند. قرار شد در جلسه بعد درباره آن تصمیم‌گیری شود.» اختلافات این دو نهاد عمده اطلاعاتی در سال 67 هم ادامه پیدا می کند: «معاونان وزارت اطلاعات آمدند . درباره تمرکز امور اطلاعات و حذف حق کار اطلاعاتی از سایر نهادها گفتند.» (خاطرات 19 شهریور سال 67 اکبر هاشمی رفسنجانی)
10 خرداد سال 68 وزیر اطلاعات دوباره پیشنهاد تجمیع نهادهای اطلاعاتی را مطرح می کند: « آقای ری‌شهری آمد و گزارش‌های اطلاعاتی داد و پیشنهاد داشت در بازنگری قانون اساسی، وزارت اطلاعات زیرنظر رهبر باشد و یا سازمان شود که به مجلس برای تایید نیاید.»
ری شهری 29 شهریور امسال نیز در گفت و گو با فارس با توصیف وزارت اطلاعات آن دوران به یک دستگاه «هفت خط» که هر بخشی خطش را از یک نهاد می گرفته است، به این موضوع اشاره کرده است: « بنده در اواخر مسئولیتم در وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیدم که این مجموعه باید زیرنظر بالاترین مقامات نظام باشد ... حضرت امام(ره) هم این موضوع را پذیرفته بودند اما مسائلی پیش آمد که نمی‌خواهم باز کنم و نشد که این کار بشود و در حال حاضر نیز شرایطی وجود دارد که عملا این امر محقق نمی‌شود.»
کشمکش های درونی در آن سال ها، در نهایت منجر به تصویب قانون متمرکز اطلاعات در ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در سال 68 و تقویت نقش محوری وزارت اطلاعات می شود.
در سال های بعد، در مجلس پنجم، برخی نمایندگان در پی اجرایی کردن این خواسته بودند. چنین زمزمه هایی همچنین سه سال پیش نیز برخی نمایندگان تندروی مجلس هشتم پس از ماجرای برکناری وزیر اطلاعات ایران توسط احمدی نژاد اعلام کردند که به دنبال تشکیل سازمان اطلاعاتی هستند. تلاش هایی که کماکان ره به جایی نبرده است. علاوه بر این، در مجلس ششم نیز نمایندگان اصلاح طلب طرحی برای افزایش اختیارات و قدرت وزارت اطلاعات تهیه کردند. بخش هایی از این طرح توسط نمایندگان مجلس هفتم، همزمان با شروع به کار دولت احمدی نژاد مطرح شد. در آن زمان هم محمود احمدی نژاد و هم محسنی اژه ای، وزیر پیشنهادی از تلاش برای کاهش موازی کاری ها در دستگاه های اطلاعاتی سخن گفتند.
چنین وعده ها و طرح هایی هیچگاه عملا محقق نشد و در طول 25 سال گذشته، داستان موازی کاری های نهادهای اطلاعاتی در ایران به قوت و شدت پیشین باقی مانده است.
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی بهمن 92 در گفت و گو با روزنامه اعتماد با اشاره به همین موازی کاری ها گفته است: «بدون استثنا هر جایی که دیگران آمدند و وظیفه اصلی وزارت اطلاعات را انجام داده‌اند کار به درستی پیش نرفته و به عبارت دیگر کار را خراب کرده‌اند. موازی‌کاری در عمل فقط منجر به خرابکاری می‌شود.»
تنش های بین نهادهای اطلاعاتی در دوران خاتمی به ویژه پس از وقوع قتل های زنجیره ای توسط برخی اعضای وزارت اطلاعات ایران صورت گرفت و به تعبیر تندروها منجر به تضعیف قدرت این نهاد شد، منجر به رشد گسترده نهادهای اطلاعات موازی به ویژه اطلاعات سپاه پاسداران شد.
در دولت احمدی نژاد این تنش ها با شدت بیشتری قوت گرفت. گلایه صریح محمود احمدی نژاد از محسنی اژه ای وزیر اطلاعات دولت نهم و برکناری او و اتهام رسانه های تندرو به تیم مشایی که خواهان راه اندازی سازمان اطلاعاتی موازی است و در نهایت تلاش احمدی نژاد برای برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات که با دخالت علی خامنه ای ناکام ماند، نمونه های برجسته ای از این تنش هاست. با افزایش این تنش ها، خرداد 91، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم خواستار آن شد که «جلوي نوع موازي كار كردن‌ها و به تيپ هم زدن‌ها در كارهاي اطلاعاتي گرفته شود.»
اتهامات درباره موازی کاری البته دو طرفه بود. وب سایت باکری آنلاین که توسط طیف نزدیک به احمدی نژاد – مشایی اداره می شود، 29 فروردین 1390 در گزارشی علیه وزیر اطلاعات نوشت: « مصلحی اکثر دوران مدیریتی خود را در سپاه گذرانده است ... ایشان در پی جلسات سازمان یافته با اعضای یک باند امنیتی- اقتصادی به دنبال اجرای خواسته‌های این جریان در وزارت اطلاعات بوده‌اند.»
دامنه دخالت های سپاه در سال های اخیر مورد اشاره علی مطهری، نماینده تهران نیز قرار گرفته است. وی 21 خرداد امسال در جمع فعالان سیاسی گفت: « سپاه گاهی از حيطه وظايف خود خارج شده است. مثلا سپاه نبايد در کار وزارت اطلاعات دخالت کند.» سابقه اشارات مطهری به این موضوع طولانی است. او 20 مرداد 88 در نامه ای به حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان با اشاره به برخوردهای خونین نهادهای امنیتی پس از انتخابات 88، نوشت: «وقتی ما مدیریت بحران اخیر را به دست افرادی مانند طائب [مسئول وقت اطلاعات سپاه] می‌دهیم که با باتوم بیشتر مأنوس است تا فکر و عقل و تدبیر، نتیجه همین خواهد بود.»
در واکنش به چنین اتهاماتی، سردار شریف، سخنگوی سپاه در تیرماه 91 در گفت و گو با سایت باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: « با هیچ سازمان دیگری موازی کاری نداریم. در رسانه های معاند تلاش می شود که به افکار عمومی القا شود که یک سازمان امنیتی موازی با وزارت اطلاعات در سپاه وجود دارد. فقط ادعای دشمن است و واقعیت ندارد.» این تکذیب در حالی صورت می گیرد که علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه که خود روزگاری مسئول نهاد اطلاعاتی سپاه را بر عهده داشت، مرداد 88 در گفت وگویی وجود فعالیت های موازی را تایید کرده بود: « فعاليت اطلاعاتی سازمان سپاه يك كار موازي لازم است، كه با هماهنگي طرفين و دستگاه‌هاي بالادستي صورت مي‌گيرد و به هيچ عنوان كار موازي مضر نيست.»
با وجود همه اختلاف نظرها، در طول همه این سال ها، یک وجه مشترک مهم وجود دارد. محمدی ری شهری در گفت وگوی 19 شهریور با خبرگزاری فارس به خوبی به این نکته اشاره کرده است: « وزارت اطلاعات و بنده عملا زیر نظر خود حضرت امام(ره) کار می‌کردیم. هر کس هم در سیستم اطلاعاتی در این سالها آمده و با من مشورت کرده، عرض کرده‌ام که رهبری باید از این مجموعه راضی باشد و ما باید با رهبری هماهنگ باشیم.» در حال حاضر نیز بررسی ترکیب نهادهای اطلاعاتی ایران نیز نشان می دهد که اکثر مدیران ارشد آنها با نظر مستقیم آیت الله خامنه ای انتخاب می شوند.
روند رو به رشد قدرت نهادهای اطلاعاتی موازی و تکثر آن ها، به خوبی نشان می دهد در طول سه دهه گذشته، رهبر جمهوری اسلامی بدون اینکه تمایل خاصی برای اجماع این نهادها نشان بدهد، کوشیده است با تقویت و گسترش نهادهای اطلاعاتی موازی در همه دستگاه ها، اشراف کامل خود را بر فضای امنیتی کشور حفظ کند. افزایش دستگاه های اطلاعاتی به 16 نهاد در طول این سال ها، نتیجه طبیعی چنین گرایشی است.
http://iranwire.com/features/6684/
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
