|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
قانونی
کردن اعمال ضد و زن و آسايش
بهرام رحمانی
مدت هاست که دروغ گویی و ریاکاری و قربانی کردن انسان ها برای سرپوش گذاشتن به جنایاتی بی شمار، بخش غالب سیاست های حکومت اسلامی ایران شده است. ترور نویسندگان و فعالین سیاسی در دورهء ریاست جمهوری محمد خاتمی به دشمنان خارجی نسبت داده شد، سعید امامی را واجبی خور و قربانی کردند تا به زعم خود پروندهء موسوم به «قتل های زنجیره ای» را مختومه اعلام کنند، ناصر زرافشان وکیل قربانیان ترورهای موسوم به «قتل های زنجیره ای» را به بهانهء دورغين به «خطر انداختن امنیت ملی» حدود پنج سال زندانی کردند. دولت های اين حکومت با حمایت رهبرشان خامنه ای، ده ها دروغ دیگر را نیز تحویل جامعه داده اند تا بر واقعيت تروریسم شان سرپوش بگذارند و با تشدید رعب و وحشت جلوی اعتراضات مردمی را بگیرند.
در ماجرای اسيد پاشی
اين بار هم خبرها و گزارشات در مورد اسیدپاشی به صورت زنان و دختران اصفهانی، ضد و نقیض است. مسئولین حکومتی، آگاهانه و عامدانه اطلاعات غلط به جامعه می دهند تا به جنایت عوامل شان سرپوش بگذارند. نه از تعداد اسیدپاش ها و نه از تعداد واقعی قربانیان «اسید پاشی های زنجیره ای» آمار دقیقی در دست است، و اگر هم هست اعلام نمی شود و آن را از جامعه مخفی نگاه می دارند.
مأمورین حرفه ای و سربازان گمنام امام زمان حکومت اسلامی در اصفهان، با تحریک علنی امام جمعه این شهر، به صورت 15 زن اسید پاشیدند. مسئولین حکومتی، نخست این فاجعهء هولناک و تکان دهنده را مخفی نگاه داشتند. اما هنگامی که خبر این جنایت در رسانه های فارسی زبان خارج کشور انتشار یافت مسئولین ریز و درشت حکومت در این مورد اظهارنظرهای متناقضی کردند و رسانه هایشان نیز خبر این فاجعه را منتشر نمودند.
- امام جمعه اصفهان می گوید «من نگفتم امر به معروف و نهی از منکر فراتر از تذکر لسانی باشد».
- دادستان کل کشور می گوید «حزب الهی ها قانون مدار و ولایت مدار هستند و اسیدپاشی نمی کنند».
- مسئولان انتظامی اصفهان می گویند «همهء اسیدپاشی های اصفهان، توسط "یک نفر" انجام شده است».
- احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، می گوید چهار مظنون را دستگیر کرده اند.
- سخن گوی قوهء قضاییه دستگیری را انکار می کند و می گوید تاکنون کسی به اتهام اسیدپاشی دستگیر نشده است.
- جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان می گوید «اسید پاش، بیمار روانی است که دچار اختلالات شخصیتی شده».
- دادستان کل کشور می گوید «اسید پاش ها، حزب الهی نیستند».
- نمایندهء کاشان می گوید اسید پاش ها از عوامل صهیونیست هستند.
- فرمانده نیروی انتظامی می گوید انگیزه اسیدپاش ها، مشخص نیست.
در این میان، یک سئوال مهم این است که اگر اسیدپاشی های اصفهان، کار حزب الهی های وابسته به حکومت نیست، چرا نمایندهء ولی فقیه در اصفهان، سخنان اش را که گفته بود با بی حجابی برخورد قاطعی باید کرد، اکنون پس گرفته است؟ و چرا امام جمعه اصفهان اصرار دارد که من نگفتم فراتر از تذکر لسانی برخورد کنند؟ معنی این جمله، آیا غیر از این است که اسیدپاش ها، بر اساس رهنمودهای مستقیم نمایندهء ولی فقیه، تهییج و تحریک به انجام چنین اقدامات وحشیانه ای شده اند؟! چرا امام جمعه می خواهد پیشاپیش، خودش را از مشارکت در جرم تبرئه کند؟ چرا دادستان کل کشور و سایر مقامات کشوری، این همه تاکید دارند که این جنایات وقیح و شنیع، ارتباطی به حزب الهی ها ندارد؟
اما حقیقت آن است که اسیدپاش ها نه روانی اند و نه عامل سرویس های جاسوسی خارجی، بلکه اعضای حرفه ای انصار حزب الله و سپاه و بسیج هستند که رسماً توسط ازرگان های حکومتی، آموزش های تروریستی و آدم کشی دیده اند و امام جمعه اصفهان که نماینده ولی فقیه نیز در این شهر است، همچنین کمیل کاوه رییس انصار حزب الله اصفهان و مدیر مسئول نشریه «عبرت های عاشورا»، عاملین اصلی اسیدپاشی به صورت زنان اصفهانی هستند.
***
در واقع، پس از اینکه روز چهارشنبه 30 مهر، هزاران تن در اصفهان و تهران در اعتراض به مسئله اسیدپاشی های اصفهان مقابل دادگستری این شهر و مجلس شورای اسلامی در بهارستان تهران دست به تجمع اعتراضی زدند، مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، به هذیان گویی افتاده و اطلاعات متناقض و آدرس غلط به جامعه می دهند.
رییس پلیس تهران از دستگیری فردی خبر داد که به گفته او از طریق باجه های تلفن های عمومی به چند آموزشگاه در غرب تهران تلفن زده و تهدید به اسیدپاشی کرده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین ساجدی نیا، رییس پلیس تهران، روز یک شنبه 4 آبان گفت: «در 48 ساعت گذشته مسئولان چند آموزشگاه در غرب تهران به پلیس مراجعه و اعلام کردند که از سوی فردی ناشناس به صورت تلفنی مورد تهدید به اسیدپاشی قرار گرفتند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.»
ساجدی نیا، اشاره‌ای به نوع آموزشگاه‌هایی که به گفتهء او این فرد آن ها را تهدید به اسیدپاشی کرده است، نکرد.
رییس پلیس تهران مدعی شد که این فرد در بازجویی ها، انگیزه و علت اصلی این کار را «تحت تاثیر قرار گرفتن از شبکه های ماهواره‌ای» اعلام کرده است. یعنی شبکه های ماهواره ای تبلیغ و ترویج اسیدپاشی می کنند نه امام جمعه ها و مجلس و دیگر سران و ارگان های حکومتی؟!
صادق آملی لاریجانی، رییس قوهء قضائیه نیز روز یک شنبه 4 آبان ماه نسبت دادن اسیدپاشی به امر به معروف و نهی از منکر را «جفا و ظلم» دانست.
مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، با قاطعیت و محکم تاکید می کنند که اسیدپاشی های اخیر اصفهان، ارتباطی با موضوع حجاب و «امر به معروف و نهی از منکر» ندارد.
این در حالی است که پیش تر امام جمعهئ اصفهان گفته بود که دیگر تذکر لسانی با بدحجابی فایده ای ندارد و باید اقدامات جدی تری کرد.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه حکومت اسلامی، یک شنبه 4 آبان ماه، شائبهء دخالت برخی کشورهای خارجی در ماجرای اسید پاشی را مطرح کرد.
لاریجانی در تلویزیون دولتی گفت: «این شائبه وجود دارد که نکند دست برخی کشورها در این جنایات آلوده باشد؛ قطعاً اگر این امر وجود داشته باشد ما دست این کشورها را قطع می کنیم».
شیخ علی یونسی، دستیار ارشد شیخ حسن روحانی در امور «اقوام و اقلیت ها»، روز دوشنبه 5 آبان، با اعلام این که «کارهایی نظیر اسیدپاشی نمی تواند از یک ایرانی سر بزند»، گفت که اگر عامل این مسئله یک ایرانی باشد، مزدور سرویس های خارج از کشور است. به گزارش خبرگزاری فارس، یونسی که درباره ماجرای اسیدپاشی در اصفهان سخن می گفت، افزود: «قطعاً چنین کارهایی از یک ایرانی نمی تواند سربزند چرا که ایرانی‌ها فرهنگی ضد خشونت دارند». او، با تاکید بر این موضوع که کارهایی نظیر اسیدپاشی ریشه در فرهنگ ایرانی ندارد، اضافه کرد: «اگر عامل این مسئله یک ایرانی باشد، متءثر و مزدور سرویس‌های خارج از کشور است و از گروهک‌های ضدانقلاب و کشورهای خارجی الهام گرفته است.» یونسی، با اشاره به شکل گرفتن فضای سیاسی پیرامون ماجرای اسیدپاشی، گفت که «جریان‌های سیاسی تلاش دارند در این مسئله به نوعی همدیگر را متهم کنند ولی به صلاح هیچ جریانی نیست که این نوع اعمال به فرهنگ و مردم ایران نسبت داده شود.»
این اظهار نظر یونسی نخست حاکی از وحشت حکومت اسلامی از گسترش حرکات اخیری است که در داخل و خارج کشور، در اعتراض به اسیدپاشی به صورت زنان براه افتاده است. دوم این که یونسی نمایندهء حکومتی ست که سی و شش است کسب و کار اصلی سران و مقامات و ارگان های آن خشونت و بازتولید آن، جنگ و کشتار، تروریسم، زندان و شکنجه، اعدام و سنگسار است. هم اکنون کم تر عنصر این حکومت را می توان پیدا کرد که دست اش به خون مردم بی دفاع و بی گناه آلوده نباشد. البته به هیچ وجه منظورم به طور کلی مامورین دولتی و حقوق بگیران نیست، بلکه سران، مقامات ردهء بالا، فرماندهان، نمایندگان مجلس، امام جمعه ها، سپاه پاسداران، نیروهای بسیج، انصار حزب الله، وزارت اطلاعات، بیت رهبری، کاخ ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، حراست دانشگاه ها و... است.
ابراهيم ریيسی، دادستان کل کشور در این‌باره اعلام کرده است که افرادی به عنوان مظنون در اين حادثه دستگير شده اند و تحقيق از اين افراد ادامه دارد.
این در حالی است که غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه، که از سوی رییس این قوه مسئول رسیدگی ویژهء این پرونده شده، گفته است: «در اين خصوص هنوز کسی به صورت روشن دستگير نشده اما از افراد زيادی تحقيق شده است.»
اما این نوع اظهار نظرهای متناقض و ریاکارانهء سران و مقامات حکومتی را کسی نپذیرفته و مردمی که در اصفهان و تهران به خیابان ها ریختند انگشت اتهام را به سوی مقامات حکومتی، به خصوص امام جمعهء اصفهان، گرفتند. متعاقباً حکومت وحشت زده مامورین سرکوبگر خود را راهی خیابان ها کرد تا با سرکوب این اعتراضات، مانع گسترش آن به شهرهای دیگر شوند.
قانونی کردن اعمالی همچون اسيدپاشی
اکنون در جامعهء ما دو نوع اسیدپاش وجود دارد: 1- اسیدپاشان مجلس و دولت 2- اسیدپاشان خیابانی آن ها!
روز یک شنبه 4 آبان 1393، نمایندگان مجلس مواد نهم و دهم طرح حمایت از «آمران به معروف و ناهیان از منکر» را با 148 رای موافق، 21 رای مخالف و 7 رای ممتنع تصویب کردند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یک شنبه، این ماده را به تصویب رساندند. يعنی، اگرجه هنوز عامرین و عاملین اسیدپاشی به جامعه معرفی نشده اند اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوانین ضد زن دیگری را تصویب کرده اند و، به این ترتیب، اقدام اسیدپاش ها را رسماً تایید نموده اند. به عبارت دیگر، مجلس راه های «قانونی» را نیز برای اقدامات «غیرقانونی» قبلی انصار حزب الله هموار ساخته است. یعنی
به گزارش خبرگزاری ایسنا، طبق ماده نهم قانونی که به تصویب رسیده است، «حذف بیت المال و اموال عمومی»، «انضباط اداری و مالی»، «تکریم ارباب رجوع»، «فساد اداری، مالی و یا اقتصادی» و «تجمل گرایی و اشرافی گری» از جمله مصادیق امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود. ایسنا می نویسد که با این مصوبه مجلس، «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردار خواهند بود».
نمایندگان مجلس، این حافظان قوانین پوسیده و وحشی اسلامی، پیشاپیش مخالفین گروه های «امر به معروف و نهی از منکر» را نیز تهدید کرده اند و جزایشان را نیز تعیین نموده اند. به گزارش خبرگزاری «خانهء ملت»، ماده 10 این طرح نیز روز یک‌شنبه در مجلس به تصویب رسید که بر پایهء آن مقرر شده که «ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامهء امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی می شود».
در واقع انصار حزب الله، سربازان گمنام اما زمان، الله کرم ها و شعبان بی مخ هاس اسلامی، با اتکا به تصويب قانون ««آمران به معروف و ناهیان از منکر»»، با جرأت بیش تری در خیابان ها به زنان و جوانان تعرض خواهند کرد. به خصوص این نیروها با دیدن تصاویر جنایات داعش ها، یعنی برادران مسلمان و هم ایدئولوژی شان، از خود بی خود می شوند و جنون می گیرند که چرا داعش در راه انداختن جنگ و کشتار، ترور و وحشت و تجاوز به زنان و دختران از آن ها پیشی گرفته است!
اين در حالی است که در روزهای گذشته برخی از ائمه جمعه و برخی نمایندگان مجلس حکومت اسلامی خواستار تعقیب قضایی رسانه‌هایی شده اند که اخبار و گزارشات اعتراضات را منتشر کرده اند و یا اسیدپاشی‌های اصفهان را با طرح امر به معروف و نهی از منکر مرتبط دانسته‌اند.
سردبیر و دبیر اجتماعی خبرگزاری ایسنا در اصفهان، هر دو در روز دوشنبه پنجم آبان بازداشت شده اند. یک منبع خبری به رادیو فردا گفته است که تعداد خبرنگاران بازداشتی در اصفهان در ابتدا چهار تن بود که دو تن پس از مدتی آزاد شدند اما زهرا محمدی، سردبیر ایسنای اصفهان و صنم فارسی، دبیر اجتماعی ایسنا هم چنان در بازداشت به سر می برند. پیش از این، آریا جعفری، عکاس و مسئول عکس خبرگزاری ایسنا در اصفهان، پنج شنبه گذشته پس از انتشار عکس‌های تجمع اعتراضی به اسید پاشی در این شهر، بازداشت شده بود. خبرگزاری ایسنا روز سه شنبه نهم آبان، بدون اشاره به اخبار غیررسمی مربوط به بازداشت دو خبرنگارش در اصفهان، بازداشت جعفری را تایید کرد و گفت که او عکاس آزاد آن رسانه بوده است. بازداشت این خبرنگاران در حالی صورت می گیرد که هنوز عاملان اسیدپاشی در اصفهان بازداشت نشده اند.
در چنین شرایطی، علی لاریجانی، رییس مجلس آدم کشان و مفت خورها و باج گیران و متجاوزین روز یک شنبه 4 آبان ماه، در نشست علنی مجلس اعلام کرده که در ماجرای اسیدپاشی و نیز امر به معروف و نهی از منکر، «باید از گذشته درس گرفت و معتدل عمل کرد».
رییس مجلس، امر به معروف و نهی از منکر را «یک فریضهء مهم اسلامی، نجات بخش برای جامعه و نص صریح قانون اساسی» دانست.
صادق لاریجانی برادر دیگر لاریجانی ها، تاکید کرده است که «امر به معروف و اسید پاشی را به هم وصل نکنید».
همچنین روز یک شنبه 4 ابان ماه، همایش دو روزهء «قانون و امر به معروف و نهی از منکر» با حضور صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادق لاریجانی با رد این ارتباط گفت که «متاسفم که برخی رسانه های کشور این مطالب را به هم وصل می کنند و ظلم فاحشی بر نظام، دستگاه و متفکرین جامعه مرتکب می‌شون..»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز 28 مهر گفت که «مسئلهء ارتباط اسیدپاشی در اصفهان با بدحجابی "تایید" نشده است!»
رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، به خبرگزاری فارس گفته است که ده‌ها مظنون در قضیهء اسیدپاشی در اصفهان دستگیر شدند اما هیچ کدام عامل این جنایت نبوده‌اند. به گزارش خبرگزاری فارس، رسول زرگرپور، اضافه کرده است که: «برخی رسانه های داخلی و به ویژه رسانه های معاند و ضدانقلاب در خارج از کشور، تنها فضا را مسموم کرده و شایعه پراکنی کرده اند.»
در همین رابطه، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانوادهء شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیانیه ای از آن چه «جوسازی های رسانه‌ای غیرموثق» نامیده انتقاد کرده و گفته است که این جوسازی‌ها باعث «شکل گیری سناریویی توسط برخی از پروژه سازان رسانه ای در داخل و رسانه های ضد انقلاب و اپوزیسیون در خارج از کشور شد که با موج سواری و ایجاد جنگ روانی، آرامش روانی هموطنان عزیزمان را مخدوش کنند».
هم چنین رییس مرکز بسیج رسانه به خبرگزاری میزان، وابسته به قوهء قضاییه، گفت که بعضی از رسانه های داخلی «آتش بیار معرکه» شده اند که اين امر سبب شده تا «خوراک خبری برای رسانه های غربی فراهم شود».
مسعود بصیری خواستار برخورد جدی با منتشر کنندگان «اخبار کذب» در داخل کشور شده و افزوده است: «موضوع اسید پاشی توسط سرویس‌های امنیتی بیگانه و شبکه‌های معلوم الحال برنامه ریزی شده است».
به گزارش خبرگزاری‌ها، حسین اشتری، جانشین فرمانده نیروی انتظامی حکومت اسلامی ایران نیز با اشاره به دستور فرمانده این نیرو برای پیگیری ویژهء پرونده اسید پاشی گفت که «شایعه ساز‌ها به دنبال نا‌امن کردن جامعه و از بین بردن اعتماد مردم نسبت به خادمان خود در نیروی انتظامی هستند».
او افزود: «پلیس با کسانی که بخواهند امنیت و آسایش مردم را مختل کرده و باعث التهاب در جامعه شوند برخورد قانونی خواهد کرد».
وب‌سایت مرکز حامیان حقوق بشر نیز خبر داد که مهدیهء گلرو، از اعضای کانون شهروندی زنان، که تصویرش در تجمع اعتراض به اسیدپاشی‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها منعکس شده بود، صبح روز یک شنبه در خانه اش بازداشت شده‌است.
طرح های ديگر ضد زن و آسايش
در عين حال، بر اساس طرح «صیانت از عفاف و حجاب» در خصوص ساختمان هایی که تجهیزات آنتن ماهواره در آن نصب شده، اگر «تا یک ماه پس از تذکر به ساکنان اقدامی صورت نگیرد، مدیر ساختمان باید موضوع را به نیروی انتظامی گزارش کند و عدم تذکر به ساکنان آپارتمان ها و یا عدم ارسال گزارش به نیروی انتظامی موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی خواهد شد».
طبق مادهء سه اين طرح، «تمامی دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف هستند ترتیبی اتخاذ کنند که ورود و حضور بانوان مراجعه کننده با رعایت حجاب شرعی باشد».
روزنامه آفتاب یزد، با اشاره به این که این طرح در جلسه علنی 17 مهر مجلس شورای اسامی اعلام وصول شده نوشته است: «این طرح با امضای 36 نماینده همچون روح الله حسینیان، حسین نجابت، غلامرضا مصباحی مقدم، مهرداد بذرپاش، ابراهیم کارخانه، زهره طبیب زاده، فاطمه آلیا، نیره اخوان بیطرف، لاله افتخاری و حسن کامران به مجلس رسیده است».
روزنامه آفتاب یزد، هم چنین از طرح جدید نمایندگان مجلس به منظور تعیین «جریمه و حبس برای دارندگان آنتن ماهواره» گزارش داده و نوشته است: «برخی از نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کرده اند که در آن نحوهء برخورد با کشف حجاب در وسایل نقلیه، پوشش نامناسب زنان در انظار عمومی و نیز واحدهای مسکونی که ماهواره نصب کرده اند مشخص شده است.»
به نوشتهء اين روزنامه، در ماده یک این طرح هم آمده است: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف خلاف عفت عمومی» کنند باید یک میلیون ریال جریمه شوند و در صورت تکرار علاوه بر 10 نمره منفی، وسیله نقلیه به مدت 72 ساعت توقیف می‌شود».
این روزنامه نوشته است: «همچنین در یکی از مواد این طرح از نیروی انتظامی خواسته شده با به کارگیری نیروهای زن آموزش دیده در انظار و امکان عمومی به بانوان فاقد حجاب شرعی تذکر بدهد و زنانی که با پوشش غیرشرعی و نامناسب، عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند ابتدا متعهد به شرکت در دوره های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از دو تا ده میلیون ریال کن..»
روزنامه شرق نیز این طرح را «طرح حزب پایداری» توصیف کرده و نوشته که در یکی از مواد این طرح «کسر حقوق از کارمندان بدحجاب» به عنوان مجازاتی جدید تعیین شده و اضافه کرده است که: «با وجود محدودیت‌های پیشنهادشده این طرح برای زنان و به‌ویژه در حوزه‌های کاری، امضای نمایندگان زن پای این طرح جالب توجه است».
به نوشتهء اين روزنامه، «این طرح به‌ویژه برای اشتغال زنان، سنگ تمام گذاشته، نه تنها محدودیت هایی برای ساعت کار زنان به وجود آمده که اشتغال زنان در ساعت به اصطلاح نامتعارف، به دریافت مجوز از نیروی انتظامی مشروط شده است. جریمه و حبس برای بدحجابی و دارندگان آنتن ماهواره نیز از فرازهای جدید طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب است» و علاوه بر این «در موضوع عفاف و حجاب جریمه نقدی و شرکت در دوره های آموزشی به دیگر ضوابط موجود پیشین در این زمینه اضافه شده است».
روزنامهء شرق همچنين گزارش داده که «در مادهء دو این طرح، با استناد به بندی از قانون تخلفات اداری که مجازات هایی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت رعایت نکردن حجاب اسلامی در نظر گرفته، تاکید شده که هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، متخلفان را به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم خواهند کرد و در صورت تکرار، خاطیان به کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شوند»، ضمن این که «در تبصره آمده است که این قانون مانع از تعقیب کیفری خاطیان نخواهد شد».
شرق یادآوری کرده است که «در بخش‌های مختلف این طرح، مجرمان به پرداخت جرایم نقدی ملزم شده اند و طراحان پیشنهاد داده‌اند که منابع مالی به‌دست آمده از اجرای این طرح تقدیم نیروی انتظامی شده تا در نهایت صرف برنامه های آموزش و تبلیغ حجاب و عفاف شود».
می بینیم که نمایندگان مجلس با چه «وسواس» و «هوشیاری» این طرح را تدوین کرده اند، بطوری که به جنبه های درآمدزای آن نیز توجه ویژه ای داشتند تا ارگانی که این منبع مالی را دریافت می کند با جان و دل در سرکوب زنان و آفریدن رعب و وحشت در جامعه سنگ تمام بگذارد.
از سوی دیگر، فرمانده سپاه استان بوشهر، از آموزش 400 تیم برای امر به معروف و نهی از منکر در این استان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، فتح الله جمیری، فرمانده سپاه امام صادق استان بوشهر، عصر روز شنبه 3 آبان ماه در نشستی اعلام کرد که ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، در همه 10 شهرستان استان بوشهر تشکیل شده و فعالیت دارند.
به گفته فتح الله جمیری، شهرهای خورموج، برازجان، کنگان و گناوه، موقعیت و بافت ویژه ای را دارند که این طرح با گستردگی بیش تری در این چهار شهر اجرا خواهد شد.
حکومت و مقاومت های مردمی
و آخرين خبر اينکه ارگان های سرکوب حکومت اسلامی، برای زهرچشم گرفتن از جامعه، به این سرکوب ها نیز بسنده نکردند و ریحانه جباری را، که حدود هفت سال از عمرش در زندان گذشته بودند، اعدام کرده و، علاوه بر آن، در روزهای اخیر تعداد دیگری از زندانیان را به دار آویخته اند.
در واقع، طی سال های گذشته، خشونت ها و اعمال وحشیانه حزب الهی ها نشان داده که عاملین و آمرین این نوع جنایات هرگز به جامعه معرفی نمی شوند و در بهترین حالت شاید یکی دو نفر را قربانی کنند بی آنکه کسی بداند آیا واقعاً آن ها عامل این نوع جنایات بوده اند یا نه!
آن چه که در این میان بار دیگر برای افکار عمومی جامعه روشن شد آن است که اولاً، همهء دولت های تاکنونی حکومت اسلامی در سرکوب حقوق و آزادی های مردم، به خصوص زنان، تفاوت چندانی با همدیگر نداشتند. ثانياً، نیروی انتظامی به عنوان نهادی که قاعتدتاً تأمین نظم و امنیت و آسایش عمومی و خصوصی شهروندان از وظایف قانونی و اصلی آن به شمار می آید، خود مستقیماً مخل امنیت و آسایش شهروندان است.
اما روشن است که اعتراض به اسیدپاشی، نباید تنها به اعتراض مردم شهرهای تهران، اصفهان و مشهد محدود شود، بلکه همهء فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه مان موظفند به صورت خودجوش مردم را به خیابان ها بکشانند و با صدای بلند و صریح خواهان ملغی شدن همهء قوانین زن ستیز و آزادی ستیز شوند. البته این اعتراضات، باتوم خوردن و استنشاق گاز اشک آور و اسپری فلفل و زندان و شکنجه هم در پی دارد اما سکوت بدتر است! زیرا جانیان حکومتی را هارتر می کند تا هر چه بیش تر مخل امنیت شهروندان شوند. به علاوه تنها سلاح مردم در برابر وحشی گری های حکومت های جانی و آدم کشی هم چون حکومت اسلامی اعتراض و اعتصاب است. لذا اگر این اعتراضات شکل سراسری و مداوم به خود بگیرند بی تردید نیروهای سرکوبگر را زمین گیر کرده و حکومت را نیز مجبور خواهند کرد تا به خواست ها و مطالبات مردم گردن بگذارد.
در حال حاضر در جامعهء ما، یک شکاف عمیق فرهنگی به وجود آمده و در حال تعمیق و گسترش است. اکثریت زنان ایرانی می خواهند صاحب جسم و استقلال خود باشند. آن ها از فرهنگ مذهبی و مردسالاری و تبعیض و آپارتاید جنسی به تنگ آمده و بیزار شده اند. آن ها آزادی، برابری، کار مناسب، زندگی بی دغدغه و به خصوص استقلال انسانی و جنسیتی خود را می خواهند. از این رو، از بارگاه خامنه ای تا هیئت دولت، از نیروی انتظامی تا مجلس، از قوهء قضاییه تا شورای نگهبان، از سپاه پاسداران و بسیج تا مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اسیدپاش های حرفه شان تا امام جمعه ها و آیت الله های ریز و درشت، همگی به تکاپو افتاده اند تا از یک سو با اسیدپاشی به صورت زنان در خیابان ها و از سوی دیگر با تشدید قوانین زن ستیز در مجلس و غیره، این تقابل فرهنگی و تغییرات در جامعه را کمی به عقب بیاندازند.
اما اکنون جامعهء ایران به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به جایی رسیده است که دیر و یا زود، میلیون ها انسان صریحا شعار سرنگونی حکومت اسلامی را با هدف برقراری جامعه ای بدون تبعیض و ستم، سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام، سر خواهند داد!
چهارشنبه هفتم آبان 1339 - بیست و نهم اکتبر 2014
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
