|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مستقل است
بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز درباره پرونده خانم نسرین ستوده
پیرو درج خبرهایی در برخی از رسانه های داخل و خارج از کشور در خصوص رأی دادگاه انتظامی وکلا دربارهء خانم نسرین ستوده، روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز جهت آگاهی مخاطبان گرامی توضیحات زیر را لازم می داند:
1- بر اساس ماده 17 لایحهء قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال 1333 رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با تخلفات انتظامی وکلای دادگستری منحصراً در صلاحیت دادگاه انتظامی وکلا می باشد.
2- دادستانی تهران طی نامه های متعددی با پیوست نمودن کیفرخواست و حکم صادره از دادسرا و دادگاه انقلاب، ابتدا تعلیق و سپس عدم تمدید پروانه وکالت خانم ستوده را خواستار شد که کانون وکلای دادگستری مرکز، با عنایت به نص صریح قانون و با توجه به عدم صدور رأی در دادگاه انتظامی وکلا، انجام چنین خواسته ای را بر خلاف حکومت قانون دانسته و رسیدگی به درخواست های دادستانی عمومی و انقلاب را تنها در صلاحیت دادگاه انتظامی وکلا اعلام و به همین منظور دو پرونده برای خانم ستوده در تاریخ های 1389/11/20 و 1390/5/4 در شعبه دادگاه انتظامی وکلا تشکیل شد.
3- هر شعبهء دادگاه انتظامی وکلا از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل می شود که تمامی اعضای این شعب از خوشنام ترین و با سابقه ترین وکلای عضو کانون وکلا بوده و در صدور آراء انتظامی استقلال کامل داشته و دارند و از نظر هیچ مقامی تبعیت نمی نمایند.
شعبهء اول دادگاه انتظامی پس از رسیدگی، درخواست تعلیق پروانهء وکالت خانم ستوده را رد نموده و شعبهء دوم دادگاه، که پرونده از تاریخ 16/12/90 در آن شعبه مطرح بوده، پس از رسیدگی و استماع نظرات خانم ستوده و وکلای مشارالیها، و با عنایت به عفو مقام معظم رهبری، و با رعایت قانون، حکم به محرومیت خانم ستوده برای سه سال از اشتغال به حرفهء وکالت صادر نمود که حکم صادره قطعی نبوده و قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.
4- شایان ذکر است با وجود احضارهای مکرر اعضای هیأت مدیره سابق و فعلی کانون وکلای دادگستری مرکز توسط یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اخذ توضیح دربارهء علت تمدید پروانهء خانم ستوده، هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هرگونه اتخاذ تصمیم دربارهء پروانهء ایشان را، همانطور که پیش از این نیز گفته شد، در صلاحیت دادگاه انتظامی وکلا دانسته و از اعمال برداشت های سلیقه ای ممانعت به عمل آورد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.