خانه   |   آرشيو کلی مقالات   |   فهرست نويسندگان  |   آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت    |    جستجو  |    گنجينهء سکولاريسم نو

19 دی ماه 1393 ـ 9 ماه ژانويه 2014

راه های همه‌ پرسی برای تغيير قانون اساسی

برگرفته هائی از گفتگو با هاشمی رفسنجانی

پرسشگر: خبرنگار نشريهء قانون

پرسشگر نشريهء شهر قانون: آيا روحانيون و بزرگانی مانند مرحوم آيت‌الله طالقانی، آيت‌الله شهيد مطهری و حضرت‌عالی و ديگران که با رژيم پهلوی مبارزه می‌کرديد، ايده‌ای برای نظام پس از رژيم پهلوی در ذهن داشتيد که ساختار حقوقی مبتنی بر قواعد اسلامی داشته باشد؟ اگر داشتيد، به عنوان مهمترين چهره تقنينی جمهوری اسلامی که در سه دوره، رئيس مجلس شورای اسلامی و چندين دوره رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بوديد، بفرماييد که چقدر در راه تغيير ساختار حقوقی حاکم بر کشور موفق بوديد؟

پاسخ: دربارهء نظام آينده، در جمع روحانيون مبارز و گاهی در زندان، با گروه‌های مختلف که معمولاً محبوس بودند، بحث‌هايی داشتيم و کليت آن، اين بود که «آنچه با احکام فقهی مبانيت و مخالفت نداشته باشد، قابل تقنين است و هر قانونی که تصويب می‌شود، اگر ضديتی با احکام شرع نداشته باشد، قابل اجراست». از طرف ديگر می‌دانيم که قوانين اسلامی که ريشه در تاريخ بعثت پيامبر اکرم(ص) آن هم در شبه جزيره عربستان دارد، همه شئون زندگی را در همه شرايط زمانی و مکانی پوشش نمی‌دهد. مگر در صدر اسلام چقدر قوانين مربوط به ساختار نظام داشتيم؟ در طی 14 قرنی که از اسلام گذشته، مسايل جديدی مطرح شده که سابقه‌ای نداشته است. مثلاً کسی دسترسی به اعماق زمين نداشته که قوانين آن را به شکل جزئی بنويسد. اصلاً اجتهاد به اين دليل مکمّل خاتميت دين اسلام است که بتواند با توجه به شرايط زمانی و مکانی احکام اسلامی را اجرايی نمايد. البته آنچه که هميشه تجاوز از آن برای هر قانونگذار اسلامی و حاکم اسلامی ممنوع است، احکام مسلّم اسلام است. در مرحله بعد از آن حق قانونگذاران هر کشوری است که بر اساس شرايط جغرافيايی، تاريخی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی قوانينی را برای اجرا، آن هم در جهت رفاه مسلمانان تصويب و اجرا کنند. چون اين حق مردم است و مردم اين حق را به گروهی به عنوان نماينده واگذار می‌کنند تا با توجه به جميع شرايط، قوانينی وضع کنند. يک فرض اين است که بعضی از قوانين با بعضی از احکام شرعی در حدّ فتاوا مخالفت دارند که همان اجتهاد و فقه، راه حل اسلامی برای آن مخالفت‌ها در نظر گرفته و آن، همين است که به عنوان يکی از نوآوری‌های امام راحل در فقه مطرح شده است. يعنی گروهی تشخيص بدهند که مصلحت اجتماعی و مردم اين است که فلان قانون که فرض می‌کرديم اسلامی است، فعلاً متوقف شود. يعنی همين کاری که الان مجمع تشخيص مصلحت می‌کند. چون با مسايلی برخورد کرده بوديم که در گذشته فتوا می‌دادند و الان قابل اجرا نيست. تشخيص آن با يک عده مجتهد، حقوق‌دان و اهل قانون است.

پرسش: اشکالی که الان به جمهوری اسلامی وارد می‌کنند، اين است که برخی از مسايلی که در جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، نظام را از فقه شيعه دور کرده است. مثل عرفی‌سازی و مصالح و مفاسد که در فقه اهل سنت هست. اين اشکال را چقدر وارد می‌دانيد؟ اساساً مجمع چقدر تلاش کرده که در راستای فقه شيعه باشد و اين شبهات را از خودش دور کند؟
پاسخ: اتفاقاً اين مسايل از مباحث ما در زندان بود که يک عده حقوق دان و يک عده فقيه جمع بودند. اگر چنانچه برای هر حکمی در گذشته فقيهی فتوايی داشته باشد و با وضع امروز ما که می‌خواهيم قانون بگذرانيم، منطبق باشد، با اينکه مراجع ديگری فتوای ديگری داده باشند، قابل قبول است. يعنی می‌توان شرايط امروز و يا هر موضوعی را با يک فتوای معتبر در گذشته تطبيق داد. موارد زيادی در فقه داريم که از زمان بعد از غيبت، فقهايی بودند و نظراتی دادند. حتی شايد آن نظريه الان طرفدار نداشته باشد، ولی اگر فتوايی از گذشته باشد و با فتاوای فعلی نخواند و براساس آن فتوا، قانونی گذرانده شود، آن قانون ضد اسلامی تلقی نمی‌شود.
          مسأله ديگر اجماع فقهاست که در مسأله‌ای هيچ‌کس نظريه‌ای خلاف نظرات ديگر فقها نداشته باشد. در اين صورت به موضوعی بر می‌خوريم که عمل يا عدم عمل به فتوای موجود، با مصلحت عامه و کشور سازگار نيست. يعنی يک موضوع و يا روشی مورد قبول فقهاست، اما الان قابل اجرا نيست و حتی گاهی اجرای آن ضررهايی را متوجه جامعه اسلامی می‌کند. اينجاست که موضوع مصلحت برجسته می‌شود. البته مصلحت هم ريشه در فقه دارد، چون اصلی در فقه داريم که فقها گاهی بر اساس آن، فتوا می‌دهند که «اهم فالاهم» يا «تزاحم» است. در باب تزاحم سراغ مهم و اهم و برای موضوعات منفی سراغ فاسد و افسد می‌روند. يعنی اگر احتمال مفسده‌ای در موضوعی باشد، سراغ فاسد و افسد می‌روند. يا گاهی موضوعی هست که مصلحتی در آن نيست، ولی طرح آن ضرر دارد، که به همان اصل فقهی بر می‌گردند. يعنی کاملاً در مسير مبانی دين اسلام است. اينکه مصاديق آن چگونه می‌شود، مربوط به قانون‌گذار است.

پرسش: يعنی معتقديد که اشتراک لفظی است و مبانی کار مجمع، همان تزاحم فقه شيعه است؟
پاسخ: به هر حال در مسايل تعيين مصلحت، به تزاحم عمل می‌شود و معيار بحث تزاحم هم همانی است که الان در فقه به آن عمل می‌کنند.

پرسش: بعد از 35 سال فکر می‌کنيد در اصلاح ساختار حقوقی کشور چقدر موفق بوديم؟
پاسخ: اوّلين قدم برای اصلاح ساختار حقوقی کشور، تدوين و تصويب قانون اساسی بود که براساس آن بسياری از قوانين مربوط به ساختار حقوقی کشور اصلاح شد. درباره اينکه چقدر موفق بوديم، بايد بگويم شايد انتقاداتی به بعضی از بخش‌ها باشد، ولی رويکرد قانون‌گذاری کشور در جهت اصلاح ساختار بود که البته در مواردی در عملکرد نواقصی بوده و بايد به مرور در تقنين و اجرا درست شود. در مقاطعی که لازم بود، شجاعت لازم برای بيان بعضی از موضوعات نبود و نگرانی‌هايی بود که اگر بعضی‌ها اعتراض کنند، دعواهای سياسی به راه می‌افتد که البته با توجه به نفع و ضرر جامعه که ماهيت هر ساختاری است، بعضی از موضوعات مسکوت ماند.
اگر روزی تصميم گرفته شود و همه بپذيريم که بايد ساختار حقوقی کشور اصلاح شود، آن وقت حقوق‌دان‌های اهل مطالعه و آشنا به رموز مسايل حقوقی در کشور زياد هستند و می‌توانند خيلی از اين مسايل را اصلاح کنند.

پرسش: حتی قانون اساسی را؟
پاسخ: بله، چون هر قانونی که براساس احکام اسلامی نوشته می‌شود، برای مردم است. مگر پيامبر اکرم (ص) قوانين اوّليه اسلام را برای مسلمانان وضع نکرده بودند؟ همين الان در قرآن آيات ناسخ و منسوخ داريم که با توجه به شرايط تکميل شده‌اند. اوّل انقلاب براساس ضرورتی که امام(ره) و بزرگان انقلاب احساس می‌کردند، قانون اساسی تدوين شد که با بيشترين رأی به تأييد مردم رسيد. همان قانون اساسی بعد از 10 سال با عنايت امام و تأييد مردم اصلاح شد. قانون اساسی به صورت عرفی هم قابل عوض کردن است. راه مشخصی دارد که در خود قانون اساسی آمده است.ه

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه