|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
برگزاری مراسم روز جهانی «وکلای در خطر» شهر نورنبرگ آلمان
بيانيهء شمارهء 11 چند تن از وکلای پايه يک دادگستری
آزادیخواهان، هم میهنان، همکاران!
روز 24 ژانويه برنامه اى به ابتكار "عفو بين الملل" و "كانون وكلاى دادگسترى شهر نورنبرگ آلمان" در روز جهانی "وکلای در خطر" تحت عنوان "وکیل بدون حقوق" در آن شهر بر گزار مى شود. در اين نشست، به عنوان نمونه، به وضعيت خطرناك همكار بيمار در بند و دلير ما آقاى عبدالفتاح سلطانى وكيل پايه يك دادگسترى نيز خواهند پرداخت. شرايط آقاى عبدالفتاح سلطانى نمونه اى است از قوانين حاكم بر تمام وكلاى "بدون حقوق" ايران. (>>>) در اكتبر 2012، آقاى سلطانى از طرف اتحاديهء جهانى كانون هاى وكلاى دادگسترى، به حق، صاحب عنوان " وكيل جسور و شجاع" شناخته شده است. ماه گذشته نيز اتحاديهء جهانى وكلا، همكار "بدون حقوق" و "در خطر" ما، خانم نسرين ستوده وكيل پايهء يك دادگسترى و عضو كانون وكلاى دادگسترى مركز را، به عنوان عضو افتخارى خود برگزيد.
ما وكلاى "بدون حقوق" و در خطر ايرانى، که دو ماه پيش اعلام كرده بوديم كه "وكلاى ايرانى به تنهائى قادر به دفع شر نيستند. خانهء ما در آتش است. دفاع از استقلال كانون وكلا فقط يك امر حرفه اى نيست، مقوله اى است انسانى و ملى. ما نيازمند همراهى شما هستيم"، با سپاس فراوان، از اين ابتكار استقبال مى كنيم. ما نيازمند تقويت نقاط اتحاد بين ده ها هزار "وكيل بدون حقوق" ايرانى هستيم. همبستگى جهانى و پشتيبانى و دفاع از حق حيات ما و استمرار فعاليت ما در دفاع از ملت مى تواند با تجهيز افكار عمومى و رسانه هاى جمعى بر پيشگيرى از نابودى تمامى حقوق ودستاوردهاى ايرانيان كمك كند.
وكلا و حقوقدانان ايرانى به سهم خود براى اعتلاى حيثيت انسانى، و ارتقاى حقوق و دفاع از آزادي هاى اساسى ملت ايران تلاش كرده و مى كنند.
در تاريخ حقوق ايران نام سيدعبداللطيف شوشترى شناخته شده است. او که دويست و پانزده سال بيش (١٨٠٠ميلادى) برای اولين بار در سفر نامهء خود به فوائد "مسلوب الاختيار " كردن شاهان انگليس برداخته بود، در مقام ستايش از محاكم مستقل، نوشت: «از جمله قوانين اين فرقه اين است كه كسى را بر كسى تسلطى نيست. پادشاه يا امرا اگر بخواهند بر زير دستان زيادتى كنند و آن شخص در محكمه شكايت كند هر دو را در محكمه ايستاده نگهدارند و امرشان را فيصل دهند...»
از جمله اسلاف گرانقدر ما، ميرزا يوسف مستشار الدوله تبريزى، هفتاد سال پس از سيد عبداللطيف شوشترى (١٨٧٠ميلادى) با تاليف «كتابجهء قانون»، كه ملهم از "اعلاميهء حقوق بشر و شهروندى فرانسه" بود، ميراث حقوقى انقلاب فرانسه را، در 145 سال پيش، به ادبيات سياسى ميهن ما وارد كرد تا تأكيد كند كه "منشا قدرت دولت، ملت است..."
ميرزا يوسف مستشارالدوله تبريزى، كه وزير دادگسترى عصر ناصر الدين شاه بود، بارها و سال ها زندانى شد و بهاى آرامان گرائى خود را پرداخت و بالاخره "چندان زجر و آزارش دادند و كتابچه [ی قانون] را بر سرش كوبيدند كه قدرت بينائى خود را از دست داد و پس از مدت ها شكنجه و اسارت در بیماری و تنگدستى روى در نقاب كشيد". (از تاريخ بيدارى ايرانيان)
اين قبيل تلاش هاى روشنگرانه بالاخره به جنبش و قانون اساسى مشروطيت منتهى شد تا حقوق مكتسبهء ملت ايران را در تاريخ ثبت كنند كه "قواى مملكت ناشى از ملت است" ... "و ديوان عدالت عظمى و محاكم عدليه مرجع رسمى تظلمات هستن ." (از اصول 26 و 71 متمم قانون اساسى مصوب 1286)
در چنين شرايطى تاريخى و حقوقى بود که، همراه با محاكم عرفى، نطفه هاى كانون وكلا بسته شد. هر چند بعدها، با ايجاد محاكم اختصاصى و نظامى، موجبات ضعف و ناتوانى دادگسترى و حرفه وكالت فراهم آمد اما وكلا از پاى در نيامدند.
همكار بزرگ ما، انديشمند، مورخ و نويسندهء معروف، احمد كسروى، نيز به شيوهء خود در نوشته هايش به مبارزه با خرافات رفت و براى مبارزه با مفاسد ادارى از تجربيات حرفه اى خود بهره می برد. اما، جنايتکاران، با فتواى روحانیت و اغماض جنايتكارانهء "مأمورين"، ابتدا با گلوله هاى تپانجه، چاقو و سنگ (8 ارديبهشت 1324) سينه، كتف، بيشانى، بالاى سر، گوش، گردن، زانو، ران، انگشت، دست او را مجروح کردند در حالی که گلوله اى هم فاصلهء دنده هفتم و هشتم او زخمى كرده بود. در اين جنايت نواب صفوى، رهبر فدائيان اسلام، شخصاً با تپانجه شركت مستقيم داشت. هفتهء بعد كسروى مردم را در جريان مى گذارد: "شهربانى مى خواهد قضيه را لوث كند". (روزنامهء ايران، 14 ارديبهشت 1324)
او در روز 8 اسفند همان سال وزير دادگسترى وقت را از دسيسه چينى های فرماندار نظامى در بارهء شايعهء "سوزاندن قران" توسط خود با خبر مى كند. بالاخره، به "حكم دادگاه شرع" كه هيچگونه اعتبار و موقعيت قانونى نداشت او را متهم مى كنند و بر صندلى اتهام مى نشانند. روز 20 اسفند، ساعت يازده، در كاخ دادگسترى و در برابر بازپرس شعبهء 7 دادسرای تهران، "حكم دادگاه شرع " توسط "مسلمانان " اجرا مى شود. آنها كسروى را كه نيمه كشته از حملهء 8 ارديبهشت جان به در برده بود، با 28 زخم عميق ناشى از گلوله و ضربات كارد، همراه منشى اش، اقاى حداد پور، به قتل مى رسانند. يعنی، نيم قرن پس از آنكه كتابچهء "قانون" ميرزا يوسف را آنقدر بر سرش كوبيدند تا كور شد، كسروى را هم در تهران به قتل رساندند.
اين قاتلان رهبران اخلاقى و تاريخى نظام ولايت فقيه هستند که اکنون، حدود هفتاد سال بعد، قساوت خود عليه آزادى بيان را در عمل جنايتكارانهء قاتلان "شارلى ابدو " در پايتخت فرانسه به نمايش جهانيان گذاشته اند. اين جنايات اما شعلهء أزادي خواهى را خاموش نكرد.
بالاخره، با پشتيبانى قاضى برجسته ووزير خوشنام دادگسترى، مرحوم لطفى، و البته آرمان خواهى مصدق، تلاش وكلا در 7 اسفند 1331 به بار نشست. «قانون استقلال كانون وكلا» را مظهر حيثيت ايرانيان، مصدق، با استفاده از لايحه قانونى اعطاى اختيارات تصويب كرد. اما بعد از تسلط نظاميان بر کشور، به خانهء لطفى حمله كردند. پير مرد را آنقدر زدند که به بستر رفت و از جا بر نخاسته جهان را ترك كرد.
هر چند دولت هاى كودتا، با لغو قوانين مصدق، دشمنى خود را با آزادى ملت عملاً به اثبات رساندند اما قانون استقلال كانون كاملا از بين نرفت. وكلا، با امكانات محدودى كه در اختيار داشتند و در محدودهء تنگ قوانين موجود، تا جائى كه ممكن بود وظائف خود را انجام دادند.
عاقبت، در جريان مبارزات آزاديخواهانه مردم در دو سال پايان سلطنت شاه، كانون وکلا به نوعى "مرجع تظلمات عمومى" تبديل شد. وكلا و حقوقدانان هر كجا بودند، در حد ممكن وظيفه وجدانى و حرفه اى خود را به انجام رساندند. كانون وكلا مركز و محل گردهمائى ازآديخواهان و دادخواهان از همهء خانواده هاى سياسى و فكر ى بود.
روز 7 اسفند 1357، وقتى آقای خمينى در ديدار با وكلا ى دادگسترى با صراحت تمام دستاوردهاى تاريخى ايرانيان را آماج تجاوز آشكار خود قرار داد و به شيوه پدر فكرى اش، شيخ فضل الله نورى، فتوا داد كه "دادكسترى بايد از شرع اسلام استفاده كند"، بلافاصله پاسخ خود را چنين گرفت: «استقرار حاكميت واقعى مردم محتواى كليه قيام ها وجنبش هائى است كه ملت قهرمان ما از صد سال بيش تا كنون نهال آن را با خون بهترين ودلير ترين فرزندانش آبيارى كرده است». (بيانيهء استقلال كانون وكلا - اسفند 1357)
در چنين فضائى است كه اعضاى هيات مديره، با حمايت همكاران و مردم، علناً به مقابله مدنى با ارتجاع هار پرداخت. تشكيل «كنگرهء سراسرى وكلا» در تهران و «سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى» توسط جمعيت حقوقدانان، ثابت كرد كه وكلا و حقوقدانان ايرانى آمادهء انجام وظيفهء وجدانى خود در برابر مردم ايران هستند.
و پس از جريان حملات به حقوق زنان بود كه زنان مبارز ايران در روز 18 اسفند 57، براى بيان تظلم، به كانون آمدند. پس از آن بود که زنان حقوقدان از قضاوت محروم شدند. قانون حمايت خانواده را قانوناً و عملاً لغو و محدوديت قانونى سن ازدواج كودكان را "اسلامى" كردند.
رئيس و دو نايب رئيس و اعضای هیئت مدیره، از جمله آقایان نزيه، دكتر متين دفترى، صارم الدین صادق وزیری، علی شاهنده، انواری و... مجبور به زندگی مخفی شده و بالاخره ناگزير به تبعید رفتند. آنانی که به تبعید نرفتند زندانی شدند.
بعد از مخفی شدن شادروان نزیه، جناب عبدالحمید اردلان به ریاست کانون وکلا انتخاب شد. او را به رندان بردند، شکنجه دادند، وقتی آزادش کردند که در شرف مرگ بود و در خانه اش فوت کرد. دکتر دامغانی، عضو دیگر هیئت مدیره، هم سال ها در زندان بود. وکلای بسیاری را بدون حق دفاع کشتند، نوری، منوچهر مسعودی، خاکسار، قائم مقامی، دکتر ضیا مدرس، دکتر امینی، دکتر مجذوب، و... از آن جمله اند.
يكى از اولين "طعمه ها و لقمه ها"، وكيل شرافتمند دادگسترى آقاى هوشنك عيسى بيگلو بود. (>>>) او كه در زندان هاى شاه دفاعيه هاى همبندان خود را فراهم مى آورد، 4 ماه بعد از رسيدن آقای خمينى به قدرت، با همان ددمنشى و سبعيتى كه با كسروى رفتار كردند، به قصد قتل او را با 17 ضربهء جاقو لت و بار كردند و استخوان هايش را شكستند. او تا آخرين نفس، با تحمل سى و شش سال زندگی در تبعيد، خدمتگزار پناهندگان ايرانى و مدافع حقوق ملت ايران بود.
ما، بدينسان، طى قريب 150 سال گذشته، تنها به چهار نمونه از فرزندان آذربايجان: ميرزا يوسف، كسروى، نزيه و عيسى بيگلو اشاره كرده ايم. اما از اين نمونه ها در "همهء خاك ايران" وجود داشته و دارد. نام بردن از همهء وكلائى كه به دلائل گوناگون به قتل رسيده، شكنجه و زندانى شده، به تبعيد رفته اند در اين نوشته امكان ندارد.
در دوران پس از انقلاب تا کنون، حکومت اسلامى «كانون وكلا»هاى موازى ساخته است. به مدت 17 سال، با انتساب مدیر دولتی، كانون وکلا را توسط همدستان خود "مديريت" كرد، هزاران نفر را در ايران، بدون داشتن حق دفاع، كشت و صد ها هزار نفر را به زندان كشاند. هم اكنون نيز هزاران ايرانى در زندان های حکومت ساكن دالان هاى مرگ هستند.
در عين حال، دست متجاوز جنايتكاران "اسلامى" سراسر جهان را در بر گرفته است. در ميان صدها قربانى ترور هاى برون مرزى، نام حقوقدانان و وكلائى همچون عبدالرحمان برومند، دكتر شابور بختيار، كاظم رجوى و رضا مظلومان و... به چشم مى خورد.
اکنون نيز با ابطال پروانهء وكالت خانم نسرين ستوده، زجر كش كردن وكلائى كه در زندان نيازمند خدمات بهداشتى و درمانى ويژه هستند، تحت تعقيب قرار دادن و محكوم کردن وكلائى كه به وظيفهء وجدانى و قانونى خود قيام مى كنند و، بد تر از همه، با آخرين دست پخت رژیم اسلامی، يعنى تدوين قانون جامع وكالت، مى روندكه تير خلاص را به سر كانون و رسالت وكالت خالى كنند.
ما از همهء احزاب، سنديكا ها، رسانه ها، و شخصيت هاى ايرانى كمك مى خواهيم تا بهر نحو كه مى دانند و مى توانند به مقابله با نابودى كهنسال ترين بخش جامعهء مدنى ايران بپردازند. وكلاى ايرانى بدون پشتيبانى شما در تجهيز افكار عمومى و بسيج افكار بين المللى قادر به رفع شر نيستند. ما نياز به كمك همه جانبه داريم.
آزاديخواهان، هموطنان، همكاران!
در اين روز هاى سياه، براى حفظ حيثيت انسانى، حق دفاع، حكومت قانون و دستاورد هاى حقوقى بيش از دو قرن مردم، به هميارى همگى نياز منديم. امید است هموطنانی که امکان حضور در برنامهء 24 ژانويه در نورنبرگ را دارند، صدای مظلومیت ملت "بی حقوق" ایران باشند و به سرکوبی "وکلای در خطر ایران» اعتراض کنند.
مردم شرافتمند؛ وكلا را تنها نگذاريد!
پانزدهم ژانویه دو هزار و پانزده
احمد عرفانی وکیل پایه یک دادگستری
محمدرضا روحانی وکیل پایه یک دادگستری
مناف عماری وکیل پایه یک دادگستری
منیژه حبشی وکیل پایه یک دادگستری
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
